دکتر کاظم قاضی زاده: امروز بیش از هر چیز و پیش از هر چیز به حفظ و انتشار دیدگاه های فقیه موسس این نظام در عرصه حکومت نیاز مندیم ؛ دیدگاه هایی که هم مولد انقلاب بود و هم بعد از ده سال حکومت در دوران های سخت و بحرانی امام را در اوج محبوبیت نگاه داشت و جز معدود مخالفان ،حضور پر شور ملیونی مردم در تشییع ایشان نشانگر کار آمدی دیدگاه های ایشان و منش و روش حکومتی امام بود . یکی از این سرفصل های اندیشه ای که با سیره عملی ایشان نیز همراه بود احترام جدی به مردم و موثر دانستن مشورت با آنان در عرصه حکومت بوده است
بدون تردید امام خمینی(س) درباره نقش شورا در دولت اسلامی دارای نظر مثبت بوده‌اند، و دیدگاههای ایشان در دو حوزه اندیشه و عمل و در دو سطح مشروعیت و تصمیم‌گیری نظام اسلامی قابل پی‌گیری است. بنابراین در هر چهار عرصه، دیدگاه و سیره امام، و در دو سطح نقش شورا در مشروعیت دولت اسلامی و نقش شورا در تصمیمگیریهای کلان، مطلب را طرح می‌کنیم؛ اما قبل از هر چیز مقدمه‌ای را در مورد کیفیت ارزش گذاری مقایسه‌ای دیدگاهها و اندیشه‌های امام مطرح می‌کنیم.
روش‌شناسی بررسی منابع اندیشه‌های امام خمینی(س)
شخصیت ویژه امام خمینی(س) در عرصه سیاست اسلامی در سطح های متفاوت و به گونه‌های مختلف اظهار نظر کرده است؛ ایشان در مقابل پاسخگویی به شبهات حکمی زاده در اسرار هزار ساله در کرسی تدریس، و ارائه بحث استدلالی در حوزه علمیه قم و نجف، در نگارش بیانیه‌های مختلف در دوران نجف و پاریس و ایران، بر منبر وعظ و خطابه، و در مواجهه با اقشار مختلف مردم در دورانهای مختلف قبل و پس از پیروزی، و برای سیل خبرنگاران خارجی در پاریس، به هنگام صدور احکام حکومتی در نصب و عزل کارگزاران و نمایندگان، و بالاخره در مقام یک مفتی در رساله عملیه و تحریر الوسیله و پاسخگویی به سؤالات شرعی اظهار نظر کرده‌اند. سؤال مهم آن است که نحوه جمع بین آرا و نظریات به ظاهر متعارض امام چیست؟ آیا می‌توان شیوه‌های معمول جمع بین نصوص شرعی را در این زمینه به کار برد، و مثلاً از طریق جمع دلالی، اخذ به نص و اظهر در برابر ظاهر، اخذ به متأخر زمانی، اخذ به فتوا در برابر اخذ به متون درسی به نتیجه رسید یا شیوه دیگری را باید پی‌گرفت؟
نکته مورد توجه آن است که دیدگاه های امام به دو بخش عمده قابل انقسام است: دیدگاههای قبل از پیروزی انقلاب، و دیدگاههای پس از پیروزی؛ در دیدگاههای مطرح در پس از پیروزی انقلاب، برخورد عینی با بازخوردهای عملی و خارجی و نیز دیدگاههای مطروحه را باید مورد توجه قرار داد. این نکته سبب شده است که در بعضی از موارد به صراحت عدول از دیدگاههای قبلی اعلام گردد؛ و در بعضی موارد نیز به اجمال می‌توان به دیدگاههای جدید امام پی‌برد، بویژه آنکه این دیدگاه مؤید به سیره عملی و یا نصوص امضایی ایشان‌ـ نظیر نص قانونی اساسی‌ـ باشد. جدای از این موارد نیز به موارد متعددی برخورد می‌کنیم که ایشان اجرای نظر فقهی مشهور خود را در جهت اجرای اهداف جمهوری اسلامی ایران ناسازگار و یا نا کافی می‌دانستند؛ ولی به جهت اشتغالات ذهنی دیگر یا عدم امکان تحقیق جدید، و یا به دلایلی دیگر از این قبیل، کارگزاران را به فتاوای قائم مقام خود ارجاع می‌دادند.
با توجه به این نکته هرگز نمی‌توان به طور مطلق با اعلام استدلالی بودن و صریح بودن متون فقهی قبل از پیروزی انقلاب، دیدگاههای پس از انقلاب امام را حمل بر مجازگویی یا خلاف ظاهر کرد.
از سوی دیگر طرح هر مسأله را تنها در بستر ویژه خود باید مورد توجه قرار داد و با توجه به کوران حوادث سیاسی سالهای پایانی زندگانی امام، عدم تأکید یا عدم طرح مسائل آکادمیک‌ـ که کمتر مورد سؤال یا اختلاف بوده است‌ـ به هیچ وجه نشانه عدم علاقه امام یا عدم عنایت امام به موضوع نیست.
البته روشن است که متون مربوط به احکام کارگزاران و بیانیه‌ها، نسبت به سخنرانی ها و مصاحبه‌ها از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است؛ ولی با توجه به قوت احتمال تحول نظر، و با توجه به برخورد امام با واقعیات جامعه، و نظریه پردازی مستمر ایشان در هر مورد، لازم است به طور خاص مساله را مورد نظر قرار داد و به نتیجه رسید.
مشروعیت نظام اسلامی در نظریه امام خمینی(س)
امام خمینی(س) در این زمینه بیش از هر چیز دیگر اظهار نظر کرده‌اند؛در کتاب کشف اسرار، در مباحث خارج در ذیل قاعده لا ضرر، در بحث اجتهاد و تقلید و طرح شئون فقیه، در تحریر الوسیله و در بحث خارج کتاب البیع و هنگام اوج‌گیری مبارزات در طرح سؤالات و پاسخهایی که در پاریس درباره ماهیت حکومت اسلامی صورت می‌پذیرفت، و پس از پیروزی انقلاب نیز جسته و گریخته مباحثی را در این باب ارائه کرده‌اند.
در کتاب کشف اسرار، امام اظهار نظر‌های مختلفی دارند، در قسمتی از مطالب این کتاب در برابر سؤال از مسأله حکومت فقیه در عصر غیبت، ضمن تأیید ضمنی آن به بعضی از روایات مربوطه اشاره کرده‌اند؛ روایاتی که بعدها در کتاب البیع در باب ولایت فقیه به آن استناد کردند؛ در این کتاب هر آنچه غیر سلطنت خدایی و قانونی خدایی است، همه باطل و ظلم دانسته شده است.
این مطالب حکایت از مشروعیت الهی و عدم دخالت مشورت مردم در تعیین رئیس دولت دارد؛ ولی نوشته امام منحصر به این بخش نیست. ایشان در عبارات دیگری دولت عصر پهلوی را با اصلاحاتی در ساختار قانونگذاری اجمالاً مورد موافقت قرار می‌دهند و خواستار حضور و اعمال نظارت فقیهان منتخب در انتخاب حاکم اسلامی می‌شوند:
اگر یک همچو مجلسی از مجتهدین دیندار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و... تشکیل شود... و اگر مجلس شورای این مملکت از فقهای دیندار تشکیل شود یا به نظارت آنها باشد‌ـ به کجای عالم برخورد می‌کند؟
البته این جمله و جملات مشابه، در نوع بیان خود به نحوی عدم قصد جدی برای نظریه پردازی را در بر دارد و نمی‌تواند امری قطعی و مسلم و به عنوان نظر فقهی و سیاسی ایشان تلقی شود.
آنچه در کتب استدلالی و فتوایی امام و تا زمان پیروزی انقلاب نگاشته شده است، همه به بحث ولایت فقیه منصوب از جانب شارع مقدس نظر دارد؛ و بحث از جایگاه مردم به عنوان جزء العله یا تمام العله مشروعیت حاکم دیده نمی‌شود. در کتاب اجتهاد و تقلید، امام به شئون سه گانه فقیه اشاره می‌کنند که یکی از آنها شأن ولایت و رهبری جامعه اسلامی است. در تحریر الوسیله به طور صریح در عصر غیبت ولیّ امر «عج» فقهای جامع الشرایط نسبت به قضاء و فتوا را نایبان آن امام و جانشین ایشان در اجرای سیاست و مسائل حکومتی می‌دانند.
اما در دوران اوج‌گیری نهضت اسلامی، ایشان در عبارت متعددی به حق تعیین سرنوشت سیاسی توسط مردم اشاره کردند. این مطلب به گونه‌ای واضح در مصاحبه‌ها و سخنرانیهای پاریس و بعضاً تهران مشاهده می‌شود:
«از حقوق اولیه هر ملتى است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد. طبیعى است که چون ملت ایران بیش از نود درصد مسلمانند، باید این حکومت بر پایههاى موازین و قاعده اسلامى بنا شود.» (صحیفه امام، ج4، ص: 367)
در روزهای قبل از آمدن به ایران، و سخنرانی در بهشت زهرا، ضمن نقد مبانی قانونیت دولت شاهنشاهی گفتند:
«سرنوشت مایى که دویست سال بعد از شما به این دنیا مى آمدهایم به چه مناسبت شما تعیین کردید آقاى پدر بزرگ؟!... قانون این است، عقل این است، حقوق بشر این است که سرنوشت هر آدمى به دست خودش باشد... آخر ما چه حقی داریم که سرنوشت دیگران را تعیین کنیم؟» (صحیفه امام، ج5، ص: 508)
«مگر پدر‌های ما ولیّ ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا می‌کنند آنها تعیین بکنند؟» (صحیفه امام، ج6، ص: 12)
در جریان انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز به صراحت اعتبار رأی اکثریت را مورد تأکید قرار دادند:
«اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما ولیّ آنها نیستید که بگوییید که این به ضرر شماست ما نمی‌خواهیم [اجبار] بکنیم... آن مسیری که ملت ما دارد، روی آن مسیر راه بروید، ولو عقیده‌تان این است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش است. خوب، باشد. ملت می‌خواهد این طور بکند، به ما و شما چه کار دارد؟ خلاف صلاحش را می‌خواهد. ملت رأی داده؛ رأی که داده متَّبع است.
اکثریت هر چه گفتند آراى ایشان معتبر است و لو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما ولىّ آنها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست ما نمى خواهیم بکنیم... آن مسیرى که ملت ما دارد، روى آن مسیر راه را بروید، و لو عقیده تان این است که این مسیرى که ملت رفته خلاف صلاحش است. خوب، باشد. ملت مى خواهد این طور بکند، به ما و شما چه کار دارد؟ خلاف صلاحش را مى خواهد. ملت رأى داده؛ رأیى که داده متَّبع است. (صحیفه امام، ج9، ص: 304)
البته در همین زمان، بحث شکل حکومت اسلامی مورد توجه خبرنگاران قرار می‌گیرد. امام در تاریخ مهر 1357 برای اولین بار از تعبیر جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند و تا یکی دو ماه پس از پیروزی انقلاب و انجام رفراندوم جمهوری اسلامی ایران درباره آن توضیح می‌دهند؛ امام در موارد متعددی شکل حکومت اسلامی را به مردم واگذار می‌کنند. (صحیفه امام، ج3، ص: 514)
حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر امام از رویه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت است؛ و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌گردد.
با توجه به آنچه به عنوان اصول لا یتغیر دولت اسلامی از سوی امام اعلام گردیده بود، منظور ایشان از شکل حکومت اسلامی چیزی چون جمهوری بودن، مشروطه بودن و... می‌باشد. علامه طباطبایی نیز پس از اشاره به سه عنصر ثابت دولت اسلامی طرز حکومت اسلامی را در اختیار شرایط متغیر هر عصر و زمان می‌داند:
در شریعت اسلام، دستوری مربوط به تعیین یکی از انواع شکل حکومت وارد نشده است و حقاً هم نباید وارد شود، زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابته دین است؛ و طرز حکومت با تغییر و تبدیل جامعه‌ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است.
البته حضرت امام، خود شکل جمهوری اسلامی را پیشنهاد کردند و آن را رژیمی مانند سایر جمهوری ها ولی با استناد به قوانین اسلام می‌دانستند و بارها بر این ویژگی تأکید کردند. این دوگانگی در عنوان نظام پیشنهادی امام به نوعی در احکام صادره مهمی که ایشان در نصب مقامات بلند مرتبه نظام انجام دادند نمایان گشت، آنچه آن را به نوعی مشروعیت الهی‌ـ مردمی، یا دوگانه می‌توان نامید؛ متن حکم شورای انقلاب، و نخست وزیری مهندس بازرگان اینگونه است:
«به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده است،... «شورای انقلاب اسلامی»... موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد.» (صحیفه امام، ج5، ص: 426)
در مورد بازرگان نیز آمده است:
«جناب آقای مهندس مهدی بازرگان
بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است... جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت می‌نمایم.» (صحیفه امام، ج6، ص: 54)
پس از پیروزی انقلاب در دو مرحله، ولایت فقیه مورد توجه امام قرار گرفت؛ در آغاز هنگام تصویب اصول مربوط به ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی مخالفتهایی ابراز شد که امام ناچار به موضع‌گیری صریح شدند. دغدغه مخالفان آن بود که نهاد ولایت فقیه، کشور را به سوی دیکتاتوری می‌برد و در نهایت همه اختیارات به یک نفر باز می‌گردد؛ کشور به دولت آریستوکراسی روحانیون مبدل می‌شود و تجربه تلخ حکومت کلیسا بر جوامع دیار غرب تکرار می‌شود. امام در این زمان بیش از آنکه به مشروعیت الهی یا مردمی و یا دو گانه ولایت فقیه بپردازند به شرایط سنگین و ولایت مادام الشرایط (نه در مدت مشخص ولو کوتاه مدت) و اختیار وسیع وی اشاره کردند و ولایت فقیه را مانع دیکتاتوری، و نه موجب دیکتاتوری اعلام نمودند:
«شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمی‌خواهد بر مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد... ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود» (صحیفه امام، ج10، ص: 310) حکومت، فقیه اگر پایش را این طور بگذارد، اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است.» ( صحیفه امام، ج11، ص: 307)
در نهایت نیز در سالهای 1366 تا 1368 امام به تبیین اختیارات مطلقه فقیه و دولت اسلامی و شرایط آن پرداختند. در ضمن یک استفتاء و پاسخ ایشان، امام درباره کیفیت مشروعیت ولی فقیه در دوران اقتدار شیعه و تشکیل دولت اسلامی نظر خود را اعلام کردند.
متن استفتاء و پاسخ آن به جهت اهمیت عیناً ذکر می‌شود.
«حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی پس از اهدای سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.
ادام الله ظلکم علی رؤوس المسلمین
نمایندگان حضرتعالی در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور
عباس خاتم یزدی، توسلی، عبائی، کشمیری، قاضی عسکر
بسمه تعالی
ولایت در جمیع صور دارد؛ لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین.» (صحیفه امام، ج20، ص: 459)
بعضی از محققان با توجه به مبانی امام در باب نصب ولیّ امر که در کتب استدلالی و بعضی از نامه‌های ایشان در دوران انقلاب آمده است، رأی مردم را تنها در تحقق خارجی و عینی ولایت مؤثر دانسته‌اند و با تشبیه ولایت و تولی دوران امام علی(ع) با ولایت و تولی عصر غیبت گفته‌اند: تولی با رأی مردم در این زمان، و با بیعت در زمان‌های پیشین محقق می‌شود.
اما سخن آن است که اگر تولّی تنها به جهت امکان تحقق خارجی، و نه به جهت «جزء العله بودن رأی مردم در مشروعیت تولی» نیازمند رأی مردم است، چرا که این موضوع مقید به مسلمین شده است؟ در حالی که در یک فرض باید مقید به مؤمنین، و در فرض دیگر نباید مقید به هیچ قیدی باشد. از سوی دیگر روشن می‌شود که مراد از «ولایت در جمیع صور داشتن» جهت تولی دولت اسلامی کفایت نمی‌کند، بلکه تولی دولت اسلامی یا زعامت یک کشور پهناور، بدون آرای مسلمین مشروع نیست. تولی امور در صدر اسلام نیز تنها در ولایت و رهبری امیرمؤمنان(ع) خلاصه نمی‌شود، بلکه در صدر اسلام مفاهیم عرفی از بیعت، اعطای مشروعیت فرمانروایی بوده است؛ و حتی در مورد ایشان نیز تلقی بیعت کنندگان، اعطای مشروعیت بود. استناد امام به قانون اساسی دارای دو نکته جالب توجه است: اول، تأیید صریح امام از آنچه در شیوه گزینش ولی فقیه در قانون اساسی آمده است، به طوری که برداشت از قانون را می‌توان به عنوان نظر امام خمینی(س) نیز تلقی کرد؛ دیگر اینکه بدون تردید در قانون اساسی آرای مردم در دو مرحله، زمینه انتخاب شخص ولی فقیه می‌شود و هر راه دیگری غیر از آنچه در قانون اساسی آمده است، نمی‌تواند اعمال ولایت فقیه را مشروع جلوه دهد. اگر فرض کنیم که تعداد مردمی که در انتخابات مجلس خبرگان شرکت می‌کنند سیر نزولی دوره سوم را طی کند، عملاً به این نکته می‌رسیم که کم‌کم زمینه حضور اکثریت واقعی و یا تأیید آنان از ولی فقیه از دست رفته است، و به نسبت حضور کمتر مردم، کارآمدی منتخب خبرگان نیز کم می‌شود؛ در حالی که قانونی است و مشروعیت آن باقی است. این نکته نشان دهنده آن است که سیتسم رأی گیری موجود در قانون اساسی قبل از آنکه سیستمی در جهت کشف مقبولیت و ایجاد کارآمدی باشضد، در جهت مشروعیت بخشی است؛ چیزی که ظاهر قانون و تفسیر متداول و مورد قبول حقوقدانان آن را اقتضا می‌کند. نامه دیگری که باید مورد عنایت بیشتر قرار گیرد، پاسخ امام به ریاست مجلس بازنگری قانون اساسی در واپسین ماههای زندگی امام است؛ وی در نامه‌ای به امام، دیدگاه ایشان را درباره شرایط و وظایف رهبری مورد نظر ایشان به عنوان یک نظریه فقهی جویا شد تا بر اساس نظریات امام در مجلس بازنگری تصمیم‌گیری شود.
امام در پاسخ وی نوشتند:
«من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دهند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.» (صحیفه امام، ج21، ص: 371)
این پیام به لحاظ حساسیت موقعیت از ویژگی خاصی برخوردار است، یعنی پیام در دورانی است که قائم مقام رهبری استعفا کرده است؛ و گزینه‌های دیگری که برای رهبری مطرح بودند، مقام مرجعیت تقلید را نداشتند؛ و مراجع موجود در آن زمان نیز در نزد خبرگان توانایی رهبری کشور پهناور ایران را نداشتند. از نامه امام اینگونه بر می‌آید که اعلمیت فقهی شرط تصدی رهبری نظام اسلامی نیست، و آنچه مهم است اصلح بودن شخص متصدی این مقام است؛ از این روی حضرت ایشان به عملی نبودن درج شرط مرجعیت از آغاز اشاره می‌کنند.
نکته مهم که در این نامه، مورد توجه این پژوهش است، مترتب کردن نفوذ حکم حاکم بر عنوان «ولی منتخب مردم» بودن است، به راستی نفوذ حکم به معنایی غیر از مشروعیت رهبری نظام اسلامی است؟! اگر هست این چه معنایی است؛ آیا در دوران طرح این پاسخ مشکل عدم اطاعت خارجی مردم مطرح بود تا این نفوذ بر معنای نفوذ تکوینی و کارآمدی رهبری حمل شود، یا به خاطر برداشتن وصف اعلمیت، شائبه عدم مشروعیت حکمرانی حاکم غیر اعلم بود تا ایشان معیار مشروعیت را به صراحت ذکر نمایند؟در نظر ما آنچه به صواب نزدیک‌تر است مفهوم دوم است، گرچه این ظهور با نصوص علمی امام همخوان نباشد؛ چرا که نفی شرط اعلمیت که در این نامه به صراحت آمده است نیز مخالف دیدگاههای فقهی قبل از پیروزی انقلاب ایشان است؛ نگاهی کوتاه به تحریر الوسیله نشان دهنده این موضوع است. امام در بحث امر به معروف و نهی از منکر در عصر غیبت، فقهای جامع الشرایط فتوا و قضاء را نایب امام زمان در امر حکومت می‌دانند؛ و در باب قضاء، اعلمیت از کسانی را که در محدوده قضاوت قاضی هستند، معتبر می‌شمارند.
جمع این دو فتوا نشان دهنده لزوم اعلمیت فقیه حاکم نسبت به فقهای دیگری است که منصب ولایت سیاسی را ندارند. این نکته نشان دهنده آن است که دیدگاه امام در کتب فتوایی با دیدگاه پس از انقلاب ایشان در زمینه شرط اعلمیت دچار تحول شده است؛ در هر صورت اجمال دیدگاه امام در دوران پس از پیروزی انقلاب، زمینه پذیرش مشروعیت الهی‌ـ مردمی و مبتنی بر آرای مردم و متکی بر آن را بر می‌تابد.
اگر بر این نکته اهتمام امام به دلیل عقلی را در اثبات ولایت فقیه بیفزاییم، روشن است که جایگاه رأی مردم روشنتر می‌گردد. امام خمینی(س) قبل از تمسک به ادله نقلی، به دلیل عقلی تمسک کرده و اقامه دولت اسلامی را واجب کفایی برای فقهای عادل دانسته‌اند که باید منفرداً، و در صورت عدم امکان، مجتمعاً به آن قیام کنند؛ و در جای دیگر آن را امر نظری نیازمند بر برهان ندانسته و امر بدیهی اعلام کرده‌اند؛ و با وجود ادله عقلیه، دلایل نقلی چیزی جز مفاد مایحکم به العقل را ثابت نمی‌کند. از این روی می‌توان بین دو عنوان «اقامه دولت اسلامی» که مربوط به اولین شخصی است که با دولت جور مبارزه می‌کند و رهبری دولت اسلامی را به عهده می‌گیرد و طبعاً مورد رغبت و نزاع نیست، و از این روی به وجوب کفایی و لزوم اجتماع در جهت تشکیل آن حکم شده است، و استمرار دولت اسلامی توسط فقیه دیگر تفاوت گذاشت. کما اینکه عقل به طور مسلم در جهت استمرار دولت اسلامی معیاری را در جهت تشخیص فرد اصلح مشخص می‌کند؛ از جهت شرعی نیز ناگزیر به پذیرش معیار فاصل و قاطع هستیم و این معیار چیزی جز مراجعه مستقیم و یا غیر مستقیم به آرای مردم نیست. از این روی اهتمام به رأی مردم به عنوان جزء اخیر مشروعیت حاحکم اسلامی گریز ناپذیر، و با دلایل عقلی کاملاً هماهنگ است.
امام خمینی(س) و شیوه تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی ایران
1.اظهار نظر‌ها و دیدگاهها
امام خمینی(س) درباره نحوه تصمیم‌گیری در دولت اسلامی از دیرباز مطالبی را بیان داشته‌اند؛ ولی با توجه به معنون نبودن بحث جزئیات اداره دولت اسلامی، چندان به شیوه‌های تصمیم‌گیری دولت نمی‌پرداختند، و این مسأله که آیا رؤسای دولت و رهبری به طور فردی تصمیم‌گیری می‌کنند یا تمام تصمیمگیریها به صورت جمعی است؟ کمتر در بیانات فقهی‌ـ سیاسی امام در دورانهای قبل از پیروزی مورد توجه قرار گرفته است. البته در مباحث ولایت فقیه ضمن اشاره به نوع نظام اسلامی آن را نظامی غیر دیکتاتوری، و قانونی دانسته‌اند. گویا محور تصمیمگیریها قانون است، نه صلاحدید و منافع شخصی حاکمان؛ مراد ایشان از قانون نیز قانون الهی است؛ چانکه عقیده داشتند: حکومت اسالمی نه حکومت استبدادی است که دیدگاه یک فرد و خواهش‌های نفسانی او بر جامعه حکم براند، و نه حکومت مشروطه یا جمهویر بر اساس قوانین غربی بشری است که دیدگاههای عده‌ای از مردم بر جامعه حکمفرما باشد؛ بلکه حکومت اسلامی حکومتی است که در جمیع کارهایش از قانون الهی استمداد می‌جوید. هیچ یک از حاکمان، حق استبداد به نظر خود را ندارند. هر آنچه در این جامعه جاری است، بر اساس قانون الهی است تا آنجا که اطاعت از حاکم نیز بر همین اساس است.
اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که تشخیص حکم الهی که باید در جامعه جاری شود به عهده کیست؟ آیا به عهده جمع است یا فرد حاکم؟ و اگر به عهده فرد حاکم است، این مسأله چه تفاوتی با استبداد به رأی دارد؟
شاید آنچه در کلمات بعضی از شاگردان امام آمده است که در حقیقت ولایت فقیه ولایت فقه است، نه ولایت فقیه، ملهم از این عبارت باشد. گویا مقصود ایشان و بعضی از شاگردان آن است که فقه، رهبری جامعه را در چهارچوب احکام الهی و مصالح مسلمین به عهده می‌گیرد؛ از این روی در حوزه احکام شرعیه الهیه خود نیز قبل از همه موظف به عمل به تشخیص حکم شرعی است، و در صدور احکام ولایی و حکومتی نیز مصلحت مسلمین را معیار اصدار حکم قرار می‌دهد.
نکته‌ای که در مقابل عمل مورد توجه بیشتر قرار می‌گیرد آن است که: آیا می‌توان در عرصه‌ای که به نوعی منافع گروههای سیاسی و سلایق گوناگون مردم نیز مطرح، و بعضاً در نظر آنان متعارض است، به راحتی با توجه به لزوم تصمیم‌گیری بر اساس مصالح مسلمین امور کشور را به فرد یا افراد حاکم واگذارد؟
از تأثیرگذاریهای ناخودآگاه منافع و مصالح شخصی به جای منافع و مصالح مردم بر تصمیم‌گیری نمی‌توان غافل بود. امام خمینی(س) در موارد متعددی اختلاف مسئولین را منبعث از هوای نفس و منافع گروهی می‌دانستند.
به عنوان نمونه ایشان اختلاف مجلسیان را که طبعاً هر گروه ادعای مصلحت اندیشی برای مردم را داشته و دارند و دعوای خود را بر سر رعایت مصلحت مردم می‌دانند، چیزی جز هوای نفس نمی‌دانستند:
«سر چه میراثی دعوا می‌کنید؟ میراث پدر کدامتان است؟ یک قدی آرام باشید... تمام گرفتاریهای ما سر این هوای نفسی است که ما داریم... یک قدری جلویش را بگیرید.» (صحیفه امام، ج13، ص: 80)
این نکته زمینه بسیاری از سوء استفاده‌ها و احیاناً تهمتها را فراهم می‌آورد. آیا براستی می‌توان در یک دولت پهناور به صرف تشخیص مصلحت یک فرد، سرنوشت کشور پهناور اسلامی را رقم زد؟ حتی اگر آن شخص در عدالت، مرتبه والایی داشته باشد، با خطاهایی که بدون توجه متوجه وی می‌شود چه باید کرد؟
جدای از گروهی که عناوینی چون مصلحت اندیشی و خیرخواهی را بازیچه مطامع شخصی خود قرار می‌دهند، افرادی که واقعاً به مصالح مردم می‌اندیشند و بر اثر موقعیت و پیش فرضها و منافع شخصی به اشتباه می‌افتند، کم نیستند.
شاید به همین دلیل بود که حضرت امام خمینی(س) این نکته اجمالی را در دوران پاریس بیشتر مورد تومجه قرار دادند و برای رسیدن به یک نظام تصمیم‌گیری قانونی و جامع تلاشهای زیادی انجام دادند.
نکته اول آنکه ایشان نام نظام اسلامی پیشنهادی را «جمهوری اسلامی» نهادند، و برای اولین بار در مصاحبه‌ای که در تاریخ 10/8/1357 در پاریس انجام شد، در پاسخ این سؤال که نظرتان درباره تغییرات و تحولات آینده ایران چیست؟ گفتند:
«حکومت دموکراسی و جمهوری اسلامی برقرار می‌شود. در این جمهوری یک مجلس ملی، مرکب از منتخبین واقعی مردم، امور مملکت را اداره خواهند کرد... با استقرار جمهوری اسلامی ساختمان واقعی و حقیقی کشور شروع خواهد شد.» (صحیفه امام، ج4، ص: 244)
در توضیح بیشتر این نظام در چند روز بعد فرمودند:
«در جمهوری اسلامی... دقیقاً باید به آرای عمومی در همه جا، احترام بگذارند.» (صحیفه امام، ج4، ص: 266)
و بالاخره در موارد متعددی بر اتکای نظام جمهوری اسلامی به آرای ملت و مشارکت کامل همه مردم در اداره امور جامعه تأکید کردند؛ گرچه محوریت قوانین اسلام نیز در موارد متعددی مورد نظر ایشان بوده است.
جدای از این نکته تأکید بر لزوم تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آغاز انقلاب، حکایت از نظر ایشان در اداره نظام مند و جمعی دولت اسلامی بوده است.
ایشان در موارد متعددی بر لزوم قانونمندی تأکید داشتند؛ در یکی از این موارد که در پی بروز حادثه 14 اسفند دانشگاه تهران، و اختلاف بنی صدر با دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران به صدور بیانیه‌ای شدید انجامید، در سند اول آن، امام امت نوشتند:
«معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ کس چه متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی جایز نیست و متخلف به مردم معرفی می‌شود و دمورد مؤاخذه قرار می‌گیرد. بنابراین، دخالت هر یک از مقامات در امور مربوط به مقامات دیگر بر خلاف قانون است و دخالت کننده به مردم معرفی می‌گردد.« (صحیفه امام، ج14، ص: 201)
نه تنها قانون اساسی که قانون عادی را نیز به عنوان امر محتوم و لازم الاجرا معرفی کرده و با متخلفان از قانون برخورد می‌کردند:
« نمى شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط مىکنى قانون را قبول ندارى! قانون ترا قبول ندارد.» (صحیفه امام، ج14، ص: 377)
ایشان بر لزوم تحدد مسئولیت و اختیارات هر یک از مسئولان تأکید وافر داشتند و فعالیت های خلاف قانون را از هیچ کس نمی‌پذیرفتند:
«باید حدود معلوم بشود. آقاى رئیس جمهور حدودش در قانون اساسى چه هست، یک قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت مىکنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت مىکنم. آقاى نخست وزیر حدودش چه قدر است، از آن حدود نباید خارج بشود.» (صحیفه امام، ج14، ص: 377)
البته اهتمام ویژه ایشان به تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی در جهت تنظیم امور جامعه بر اساس یک شیوه تصمیم‌گیری نهادینه و دارای تقسیم و توزیع قدرت، امری است که ویژگی تصمیم‌گیری بر اساس شورا و اتکای به آرای مردم را به خوبی نمایان می‌سازد. این سیره نظری امام را باید با سیره عملی ایشان مورد عنایت قرار داد.
2. سیره عملی
امام خمینی(س) شخصیتی فوق العاده تیز‌هوش، مدبر و آینده نگر بود. همین نکته از ایشان موجودی قوی و با تصمیمگیریهای صائب و مورد تأیید پدید می‌آورد، در دوران مبارزه گرچه صحنه‌هایی از تصمیمگیریهای بر اساس مشاوره مراجع دیده می‌شود؛ اما نمی‌توان آنها را به عنوان یک فرایند تصمیم نهادی در اندیشه ایشان دانست؛ بر عکس در بسیاری از صحنه‌های حساس مبارزه، تصمیمگیریهای فردی ایشان زبانزد نزدیکان بوده است، تصمیم‌گیریهایی که نقطه‌های عطف مهمی را در دوران انقلاب پدید آورد. به عنوان نمونه می‌توان از تصمیم به سخنرانی در روز سیزدهم خرداد 1342(دهم محرم الحرام 1383) در مدرسه فیضیه یاد کرد. در صبح عاشورا هزاران تن در منزل امام برای عزاداری گردآمده بودند که یکی از مقامات ساواک خود را به امام می‌رساند و می‌گوید:
من از اطرف اعلیحضرت مأمورم به شما ابلاغ کنم که اگر امروز بخواهید در مدرسه فیضیه سخنرانی کنید، کماندوها را به مدرسه فیضیه می‌ریزیم و آنجا را به آتش و خون می‌کشیم. امام بی‌درنگ پاسخ دادند: ما هم به کماندوهای خود دستور می‌دهیم که فرستادگان اعلیحضرت را تأدیب نمایند.
در تماس تلفنی نیز آقای شریعتمداری به ایشان گفتند که هزاران کماندوی مسلح و زره‌پوش در خارج قم مجهز و آماده حمله به مدرسه فیضیه هستند؛ ولی تصمیم قطعی امام عملی شد. این سخنرانی جرقه نهضت اسلامی را سبب گردید و جدای از دستگیری امام در شب چهاردهم خرداد، مقدمه ساز حادثه خونین نیمه خرداد 1342 گردید.
در تصمیم‌گیری دیگری که اهمیت بسیاری داشت، انتخاب کشور فرانسه جهت اقامت بود. این مورد نیز گرچه از سوی بعضی از افراد به عنوان مصداقی از مشاوره امام با آنان مطرح گردید؛ اما امام صریحاً شیوه انتخاب این کشور را در وصیتنامه اینگونه نوشتند:
«از قرار مذکور، بعضیها ادعا کرده اند که رفتن من به پاریس به وسیله آنان بوده، این دروغ است. من پس از برگرداندنم از کویت، با مشورت احمد پاریس را انتخاب نمودم.» (صحیفه امام، ج21، ص: 452)
تصمیم‌گیری مهم دیگر امام، حضور در وطن در بهمن 1357 بود. آنگونه که نزدیکان امام نقل می‌کنند این سفر بسیار پرمخاطره پیش‌بینی می‌شد و هیچ یک از نزدیکان امام نظر مساعدی نداشتند. این تصمیم نیز از تصمیمات فردی امام بود و بعد از اعلام تصمیم نیز به صراحت، بیعت خود را از همراهان برداشتند تا آنان خود تصمیم بگیرند.
یکی دیگر از مصادیق بارز تصمیم‌گیری فردی امام در دوران انقلاب، مقابله با اطلاعیه فرماندار نظامی تهران در روز 21 بهمن 1357 بود.
در اطلاعیه فرماندار نظامی تهران آمده بود: «ساعات حکومت نظامی و منع عبور و مرور از 12 شب به 5/4 بعدازظهر افزایش یافت». در برابر این اطلاعیه، غالب شخصیتهای انقلابی از درگیری با رژیم شاه هراسان بودند. در اطلاعیه آیت الله طالقانی آمده بود: از درگیری با مذموران حکومت نظامی جلوگیری کنید؛ اما هنوز چند دقیقه از انتشاره این فرمان نگذشته بود که امام خمینی(س) طی بیانیه‌ای اعلام کردند:
«اعلامیه امروز حکومت نظامى، خدعه و خلاف شرع است و مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نکنند. برادران و خواهران عزیزم! هراسى به خود راه ندهید که به خواست خداوند تعالى حق پیروز است» (صحیفه امام، ج6، ص: 122)
البته تصمیمگیریهای ویژه امام در مواردی دیگر پس از پیروزی انقلاب ادامه داشت؛ اما حجم اساسی این تصمیمات در موارد مربوط به قبل از انقلاب یا موارد نسبتاً جزئی و همراه با ویژگیهای دوران انقلاب و جنگ بوده است. در کار این تصمیمگیریها مشاوره‌های محدود در موارد مهم نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد.
شورای انقلاب اولین نهادی است که به فرمان امام خمینی(س) تأسیس شد و چند ماه قبل از پیروزی انقلاب کار خود را آغاز کرد، و تا استقرار ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران نیز پابرجا بود. قبل از تشکیل این شورا امام در نامه‌ای خطاب به یکی از شاگردان مورد اعتماد خود در قم (یکی از اعضای وقت جامع مدرسین) ضمن اشاره به شرایط لازم برای احراز عضویت در شورای انقلاب، نوشتند:
« با اسرع اوقات در مجمعى از رفقاى با اطلاعِ روشن، در قم مطلب را طرح و بىدرنگ کوشش کنید در پیدا کردن چنین اشخاصى؛ حد اقل ده نفر را تعیین- و لو به کمک از مطلعین بلاد دیگر- و به این جانب معرفى نمایید؛ با تصدیقِ واجدیت شرایط و امضاى آن. این مطلب به تهران هم تذکر داده شده است» (صحیفه امام، ج5، ص: 151)
در مورد مهمترین تصمیم سیاسی در آغاز تشکیل نظام جمهوری اسلامی، امام به صراحت، توجه به آرای مشاوران را متذکر می‌شوند؛ ایشان این مورد را در حکم انتصاب مهندس مهدی بازرگان آورده‌اند. (صحیفه امام، ج6، ص: 54)
در این حکم نیز مهمترین توصیه امام، نهادینه سازی مشورت در ارکان تصمیم‌گیری نظام جمهوری اسلامی است.
درباره نحوه اداره صدا و سیما نیز گرچه در آغاز به صورت ریاستی بود، ولی دیری نگذشت که امام بر شورایی بودن آن نظر دادند و شورایی پنج نفره با حضور شخصیتهای حقیقی و حقوقی را مرجع تصمیمگیریهای این نهاد حساس قرار دادند؛ این پنج نفر نیز از سوی قوای سه گانه و رهبری برگزیده می‌شدند.
البته نصب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور در قانون اساسی (قبل از بازنگری) از اختیارات رهبری دانسته شده است که پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور باید صورت می‌پذیرفت.
در این زمینه در دو مورد نصب محقق شده است: یکی در تاریخ 4 اسفند 1358 که امام، آقایان آیت الله دکتر بهشتی و آیت الله موسوی اردبیلی را به ترتیب به ریاست دیوان عالی و دادستان کل کشور منصوب کردند. حکم نصب این دو نفر در بیمارستان قلب تهران نوشته شد، و مشورت مورد نظر در قانون اساسی تحقق نیافت.
اما پس از آنکه امام از بیمارستان به منزلی در خیابان در بند منتقل شدند، جامعه قضات را به حضور پذیرفتند و در این دیدار به نوعی بر عدم مشورت نسبت به انتخاب دو نفر فوق اینگونه دلیل آوردند:
«در قضیه اى که در قانون اساسى مى گوید که این دو مقام، که مقام دادستان کل و رئیس دیوان عالى کشور باشد، باید رهبر با مشورت قضات این کار را انجام دهد، از دو جهت موضوع دارد: یک جهت اینکه مشورت در وقتى است که شبهه باشد. در امورى که شبهه نیست مشورت هم نیست. هر امرى که مورد شبهه باشد بین چند نفرى که مثلًا بخواهند دادستان کل باشند، و این چند نفر مورد اشتباه، که هر کدام چطورند، در مورد این اشتباه باید با قضات مشورت کنند، ولى اینجا موضوع ندارد. از باب اینکه مورد اشتباه من هم نبود.» (صحیفه امام، ج12، ص: 213)
این کلام، دیدگاه مشورت عندالشبهه را مطرح می‌کند؛ ولی در روز بعد از حادثه هفتم تیر 1360 که ریاست دیوان عالی کشور به شهادت رسید، مسأله توجه به آرای قضات و حتی تبعیت از آرای اکثریت آنان مطرح می‌شود و این نشان از توجه نهادینه امام به لزوم تحقق مشورت در تصمیم گیریها است. گو اینکه شخصیت موسس امام نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی و ویژگیهای کراماتی (کاریزماتیک) امام کمتر زمینه طرح مخالفت اکثریت با آرای ایشان را پدید می‌آورد؛ ولی اصل مسأله قابل توجه، و طرح آن در این شرایط ویژه تاریخی انقلاب درس آموز است:
«من براى اینکه زودتر این مسأله حل بشود و به جاى مرحوم آقاى بهشتى شخصیت دیگرى باشد، به نظرم آقاى موسوى اولى از کسان دیگر است. و چون بناست که مشورت کنم با آقایان، آقایان اگر نظرى دارند بدهند. و مى دانید که ایشان شخص صالحى است براى این امر؛ یعنى، هم جهات فقهى مطالب را مطلع اند و هم به جهات اخلاقى و به سایر جهات. آن طور که من با ایشان سالهاى طولانى آشنا بودم، من بنظرم مىآید که ایشان از دیگران براى این امر اصلح هستند روى هم رفته. از این جهت به نظرم مى آید که ایشان همین امروز معرفى بشوند و اگر آقایان نظرى دارند، نظرشان را بگویند و یک فرد دیگرى، اگر بنظر آقایان، یا اکثریت آقایان است، بگویند و به آن اکثریت عمل بشود. (صحیفه امام، ج14، ص: 516 و 517)
این نکته نشان دهنده اهتمام امام به لزوم نهادینه شدن مشورت در عرصه‌های تصمیم‌گیری است، به نظر می‌رسد مسأله نصب در زمان حضور امام در بیمارستان قلب بدون اخذ نظر مشورتی، یا تحقق جلسه‌ای که قضات بتوانند اظهار نظر کنند، به دلیل شرایط ویژه امام و ترس از نابسامان ماندن اوضاع بوده است؛ بویژه آنکه دوره بیمارستان قلب با خطرات و حوادث زیادی همراه بود، و امام خود نیز در شرایط عادی نبودند.
در مجموع می‌توان توجه امام خمینی(س) را به لزوم تصمیمگیریهای نهادینه به دست آورد؛ گرچه در موارد محدود و حساس ضمن اذعان به تحقق تصمیمات فردی و خلاف قانون، دلیل آن را حل معضلات و مشکلاتی که در مسیر عادی قابل حل نبود، اعلام می‌کردند. یکی از این موارد مهم که مورد توافق و تأیید همه مسئولان بود، مسأله لزوم بازنگری در قانون اساسی بود. آنچه به عنوان تک‌تک بندهای مورد اهتمام امام در بازنگری بود، مشکلاتی بود که کشور و اداره آن بر اساس قانون را به این جهت می‌کشانید و از طرف دیگر هیچ نهاد و مرجع مشخصی برای کیفیت بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نشده بود. امام قبل از دستور بازنگری قانون اساسی مواردی را با دستورات ویژه مورد بررسی قرار دادند و احیاناً دستوراتی هم درباره آن داده بودند؛ از جمله آنها استعفای اعضا، و اداره قوه به دست یک نفر بود و؛ دیگری تقسیم کار داخلی بین اعضای شورا. ریاست جمهوری وقت، طی نامه ای ضمن گزارش تفصیلی متذکر شد که در جمع پنج نفر سران قوه، نخست وزیر و آقای سید احمد خمینی، طرح اول به اتفاق آرا، و دومی با اکثریت آرا رأی می‌آورد؛ امام خمینی در پاسخ نوشتند:
«شورای محترم عالی قضایی‌ـ ایدهم الله تعالی
با تشکر از زحمات جناب حجت الاسلام آقای خامنه‌ای، طرح مورد اتفاق آقایان، خلاف قانون اساسی است.» (صحیفه امام، ج21، ص: 265)
درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در آغاز، علل تشکیل حل معضل اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود؛ گرچه بعد جنبه مشورتی با رهبران را هم پیدا کرد و احیاناً بعضی از اختیارات رهبری نیز به آن مجمع تفویض گردید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از مدتی که از زمان تشکیل مجمع گذشت در نامه‌ای به امام بر قانون گرایی تأکید نمودند؛ امام خمینی(س) ضمن تأیید مطلب آنان پاسخ دادند که:
«با سلام. مطلبی که نوشته‌اید کاملاً درست است. ان شاء الله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانون سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد.» (صحیفه امام، ج21، ص: 203)
این نکته کلی در مصادیق حرکتهای خلاف قانون نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ مثلاً در مورد ابقای آقای سید حسین موسوی، دادستان کل انقلاب اسلامی که بنا بر نظر شورای عالی قضایی در شرایط حساس مبارزه با منافقین عزل شده بود، امام نوشتند:
«شورایعالی قضایی
چون وضع کشور در حال حاضر طوری است که لازم است آقای آقا سید حسین موسوی که تا کنون ثابت نموده شایستگی خود را، [بر سر مسئولیتش ابقاء شود] بر طبق همین ورقه به ایشان اختیارات دهید و پس از این، توجه به مصالح کشور را در نظر داشته باشید.» (صحیفه امام، ج16، ص: 396)
با توجه به آنچه ذکر شد، اهتمام و توجه امام به قانون، و لزوم حرکت بر طبق آن انکار ناپذیر است؛ گرچه شرایط دوران رهبری امام هرگز شرایط عادی نبود. ویژگیهای مربوط به آغاز عملی شدن دیدگاههای سیاسی امام در سطح کشور، شرایط حساس معارضان سیاسی و نظامی داخلی، و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، همه از اموری بود که حساسیت اوضاع را دو چندان می‌ساخت. در چنین شرایطی حرکتهای احیاناً خلاف قانون و یا تصمیم‌گریهای فردی در جهت حل مصلحت مردم و اسلام را کسی به عنوان یک رویه غیر معمول تلقی نمی‌کرد. به طور روشن می‌توان قضاوت کرد که در صورت استمرار حیات امام، امور جامعه هرچه بیشتر قانونمند می‌شد، و همچنان که ریشه دیدگاههای امام را بررسی می‌کردیم، به نقش مشورت قانونمند در تحقق تصمیمگیریها بیش از پیش اهتمام عینی ایشان را می‌دیدیم؛ افسوس که اجل مهلت نداد و جامعه ما از ناگفته‌ها و ناکرده‌های امام که سخت بدان محتاج بود محروم شد.