انتخابات مجلس خبرگان در زمان حیات بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی به چه شکلی برگزار می شد و چگونه این انتخابات بعدها تغییر ماهیت یافت؟
مجلس خبرگان رهبری مجلسی متشکل از فقهای «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه (رهبر جمهوری اسلامی) را بر عهده دارد. مدت هر دوره این مجلس ...
کد : 43030
|
تاریخ : 25/04/1402
مجلس خبرگان رهبری مجلسی متشکل از فقهای «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه (رهبر جمهوری اسلامی) را بر عهده دارد. مدت هر دوره این مجلس که اعضای آن به وسیله انتخابات و توسط رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب میگردند، هشت سال میباشد.
مجلس خبرگان نیز در ماده ۱ و ۲ آییننامه داخلی این نهاد، تعداد خبرگان را ۸۶ نفر اعلام کرده است. ریاست این مجلس از زمان تأسیس در سال ۱۳۶۱ به عهده آیت الله علی مشکینی بود و پس از فوت ایشان در سال ۱۳۸۶ آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی توسط مجلس خبرگان به ریاست مجلس برگزیده شد و در سال ۱۳۸۹ آیت الله محمدرضا مهدوی کنی عهده دار این مسئولیت شد.
نخستین مجلس خبرگان رهبری در شرایطی تشکیل شد که کشور در حال جنگ با عراق بود. انتخابات این مجلس در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۶۱ برگزار شد که نزدیک ۱۸ میلیون نفر در آن شرکت کردند. در این دوره ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان تعیین شدند و انتخابات بقیه نمایندگان به دور دوم کشید.
اصل ۱۰۷ قانون اساسی وظایف مجلس خبرگان رهبری را چنین بیان می کند: «پس از رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
همچنین اصل ۱۰۸ قانون اساسی شرایط و ویژگی های انتخابات مجلس خبرگان رهبری را چنین بیان کرده است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است.»
قانون اساسی، به صراحت، شرایط نمایندگان مجلس خبرگان را بیان نکرده و تعیین آن را مطابق اصل ۱۰۸، برای نخستین دوره، به فقهای اولین شورای نگهبان و پس از آن، به خود مجلس خبرگان واگذار کردهاست. مجلس خبرگان رهبری در دوره اول بنا به ضرورت تناسب حکم و موضوع مقرر داشتند، اعضای خبرگان، اولاً، باید دارای درجهای از فقاهت و آگاهی بر مسائل سیاسی و اجتماعی روز باشند که قدرت تشخیص «اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا شخص واجد مقبولیّت عامه» را داشته باشند و ثانیاً، دارای مرتبهای از تقوا باشند که در اظهار نظر خویش، فقط مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر گیرند و نه منافع فردی و گروهی را. از سوی دیگر، در صورتی که اهل خبره، به آنچه میگوید، اعتقاد نداشته باشد و یا دارای سوابق سوء سیاسی و اجتماعی باشد، بدون تردید، نمیتوان به تشخیص او اعتماد کرد. در قانون انتخابات مجلس خبرگان، شرایطی به شرح زیر ذکر شدهاست: خبرگان منتخب مردم، باید دارای شرایط زیر باشند:
اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛
اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛
بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز؛
معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
در کنار تصریح به ضرورت برخورداری نمایندگان خبرگان از شرایط فوق، این قانون بر نفی ضرورت بعضی از شرایط، تصریح کردهاست که «ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.»
نکته پایانی درباره شرایط نمایندگان مجلس خبرگان، «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. تبصره یکم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخیص دارا بودن شرایط مورد نظر را فقهای شورای نگهبان دانستهاست. بهطور معمول، فقهای مزبور، برای کسانی که اجتهادشان محرز نیست، اقدام به برگزاری امتحان و اختبار میکنند و شرایط دیگر را با تحقیق و تفحص احراز میکنند.
مطابق تبصره دوم مادّه ۳، کسانی را که رهبر، صریحاً و یا ضمناً، اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی، نیازی به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.
به این ترتیب پس از دوره اول بر اساس اصل 108 قانون اساسی انتخابات مجلس و آیین نا...
انتهای پیام /*