با توجه به عدم جواز ولایت زن بر مرد در اسلام پایه فقهی دخالت زنان در سیاست و اداره کشور چیست که حضرت امام بعد از انقلاب اجازه حضور آنان را در انتخابات و اداره جامعه اسلامی می داند؟
در ابتدا باید مراد و مقصود از ولایت را روشن کرد،گاهی ولایت گفته می شود و از آن مفهوم سرپرستی و ریاست و اختیار داشتن استفاده می شود که می توان آن را ولایت به معنای عام دانست و معنای دیگر حق تصرف نسبت ب...
کد : 43053
|
تاریخ : 11/02/1392
در ابتدا باید مراد و مقصود از ولایت را روشن کرد،گاهی ولایت گفته می شود و از آن مفهوم سرپرستی و ریاست و اختیار داشتن استفاده می شود که می توان آن را ولایت به معنای عام دانست و معنای دیگر حق تصرف نسبت به دیگران- در مال یا جان آنها – یا امور خاص می باشد که ولایت به معنای خاص مانند ولایت قضاء است.
با توجه به مطلب فوق توجه خواننده را به نکات زیر جلب می کنم:
1- مساله «عدم ولایت زن برمرد» به طور مطلق که همه موارد (عام و خاص) را در بر بگیرد، دلیل خاصی ندارد.
و به بیان فقهی ما اطلاقی که بتوان به آن تمسک کرد و با آن همه اقسام ولایت زن بر مرد را نفی کرد نداریم، برخی به آیه 24 نساء: «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما النفقوا من اموالهم» استناد کرده اند و ادعا کرده اند این آیه هر گونه ولایت زن بر مرد را نفی می کند. در پاسخ این استناد باید گفت، آیه مبارکه در امور خانواده و زن و شوهر می باشد و قیومیت مرد را بر زن به جهت دادن نفقه زن و ... می داند و آن قیومیت و به تعبیری ولایت نیز در برخی موارد مربوط به امور زناشوئی و خانواده است و اثبات ولایت مطلق برای مردان بر زنان را نمی کند و آیه در جهت نفی ولایت نیست تا بتوان از آن نفی هر گونه ولایت زن بر مرد را به معنای عام و خاص استفاده کرد.
(مبسوط، شیخ طوسی، ج 4 ص 33 )
2- مهمترین مواردی که فقه ولایت زن در آنجا نفی شده است ولایت های خاصی است که در شان فقها می باشد مانند ولایت در قضاء یا ولایت بر امور عامه مسلمین.
برخی از فقهای بزرگ، دلیل نفی چنین ولایتی را [ولایت قضا یا عامه] عدم جعل دانسته اند نه جعل عدم. به این معنا که ولایت از اموری است که نیاز به جعل و نصب دارد و ما دلیلی بر جعل زن ها در این امور نداریم و این بزرگان دلایل نفی مورد ادعا را در این موارد تمام نمی دانند.
3- موارد بسیاری در فقه می توان یافت که زن ها در آن دارای ولایت به معنای عام هستند، مثلا زن می تواند مالک برده مرد باشد، زن می تواند کارگر مردی را اجیر کند که برای او کار کند، زن می تواند کارخانه یا موسسه داشته باشد و آن را مدیریت کند و امر و نهی کند با این که کارکنان آن مرد باشند. زن می تواند قیم بر اولاد صغیر هر چند پسر باشد. زن از اولیای دم است می تواند قصاص کند یا دیه بگیرد یا عفو کند و...
4- شرکت زن ها در انتخابات و حضور زن ها در مجلس و در مسئولیت های اداری را نمی توان ولایت به معنای خاص دانست که نفی شده است، بلکه باید گفت این موارد ولایت نیست و شرکت در انتخابات مانند بیعت در صدر اسلام است که پیغمبر(ص) در بیعت عقبه با اهل مدینه با زن ها نیز بیعت کرد و همچنین در موارد دیگر و در غدیر خم نیز دستور داد زن ها با علی بن ابی طالب (ع) به ولایت بیعت کنند. انتخابات شرکت در سرنوشت خویش و جامعه است و ولایت محسوب نمی شود. مجلس نیز جای شور و مشورت و برنامه ریزی است و اثبات ولایت خاص برای مجلس نسبت به مردان نیز وجود ندارد. و هیچ یک از مدیریت های اجرایی مانند اداره و کارخانه و مزرعه را نیز نمی توان ولایت ممنوعه دانست.
نظر امام (س) را در جواز و لزوم شرکت زنان در انتخابات و جواز کاندیدا شدن آن ها و مدیریت هایشان، با این که ایشان در قضا مرد بودن را شرط می دانند [تحریر الوسیله ،شرایط قاضی]، می توان به این دلیل دانست که این امور را از دایره ولایت خاص خارج می دانند و ولایت نمی شمرند، چنان که در پاسخ یک سئوال در سال 1361 می فرمایند:
«ولایت اداری در اسلام نیست و کارمندان و مسئولین در ادارات فقط مسئولیت دارند که بر طبق اداره و دولت اسلامی عمل کنند و ولایتی بر کسی و چیزی ندارند.» (صحیفه امام ،ج 17 ص 118)
5- بر فرض که ما موارد فوق را ولایت بدانیم و همچنین معتقد باشیم که زن در هیچ موردی نمی تواند دستور و فرمانی به مردی بدهد و یا تصمیمی بگیرد و یا در شور و مشورت در امور جامعه شرکت کند. این یک ادعا و یک نظر و عقیده است و اگر فقیهی نیز به آن معتقد باشد یک دیدگاه فقهی است که برای صاحب آن نظر و فتوا و مقلدین وی محترم و لازم الاجرا است، ولی یک نظر همگانی و عمومی فقها نیست و یک مسئله اختلافی است که فقیه دیگری می تواند نظر دیگر داشته باشد و حضرت امام (س) از جمله کسانی است که دراین موارد معتقد به نفی ولایت زن ها (به فرض قبول معنای ولایت) نمی باشد، مانند بسیاری از فقهای دیگر. چنانچه هم اکنون در ایران و عراق و لبنان، زنان شیعه پیرو مراجع در انتخابات و مدیریت ها شرکت می کنند و فقها فتوا بر عدم جواز آن صادر نکرده اند.
انتهای پیام /*