نظر حضرت امام در خصوص اختیارات رهبری و حکومت چه بوده است؟

سلام علیکم. ضمن تشکر از سؤال خوب شما و تبریک فرا رسیدن ایام الله دهۀ فجر، به استحضار شما مخاطب گرامی می رساند که، حضرت امام خمینی (س)، حدود اختیارات نبی مکرم اسلام(ص) و امیرمؤمنان(ع) و فقیه را یکسان می دانند و معتقدند فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهند. نظر ایشان این است که تمام اختیارات و ولایتی که حضرات معصومین (علیهم السلام) در اداره امور سیاسی و اجتماعی و نظامی جامعه داشته اند، همان اختیارات را حکومت های فعلی نیز دارند با این تفاوت که در حال حاضر، شخص معینی نیست و به طور عام «عالم عادل» همان اختیارات را در دست دارد.
نکته مهم دیگری که حضرت امام (س) به آن اشاره و تاکید دارند آن است که این ولایت و حکومت، یک وظیفه سنگین و مهم است و برای احدی شأن و مقام غیرعادی به وجود نمی آورد. در دیدگاه آن رهبر فرزانه و فقید، حکومت کردن امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است. ایشان وظیفه فقهای عادل را حکومت و اجرای احکام الهی و استقرار نظام اجتماعی اسلام می دانند و بر اجرای حدود و ثفور و نظام حکومت شرعی توسط فقها چه اجتماعاً و چه انفراداً تاکید دارند.
برای استفاده از متن دقیق فرمایشات حضرت امام(س) به چند نمونه ذیل توجه فرمائید:
«گر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.‏ ‏‏این توهّم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی را که حضرت رسول و دیگر ائمه- صلوات الله علیهم- در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوانِ «عالم عادل» است.‏
‏‏وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه ‏‏است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است.‏
‏‏«ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (ع) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد.‏ ‏‏مثلًا یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است اجرای حدود (یعنی قانون جزای اسلام) است. آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم (ص) و امام و فقیه امتیازی است؟ یا چون رتبه فقیه پایین تر است باید کمتر بزند؟ حد زانی که ۱۰۰ تازیانه است اگر رسول اکرم (ص) جاری کند، ۱۵۰ تازیانه می زند، و حضرت امیرالمؤمنین (ع) ۱۰۰ تازیانه، و فقیه ۵۰ تازیانه؟ یا اینکه حاکمْ متصدی قوه اجراییه است و باید حد خدا را جاری کند؛ چه رسول الله (ص) باشد، و چه حضرت امیرالمؤمنین (ع)، یا نماینده و قاضی آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر.‏ ‏دیگر از شئون رسول اکرم (ص) و حضرت امیر (ع) اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه، و خراج اراضی خراجیه است. آیا رسول اکرم (ص) اگر زکات بگیرد، چقدر می گیرد؟ از یک جا، ده یک و از یک جا، بیست یک؟ حضرت امیرالمؤمنین (ع) خلیفه ‏‏شدند چه می کنند؟ جنابعالی فقیه عصر و نافذالکلمه شُدید چطور؟ آیا در این امور ولایت رسول اکرم (ص) با حضرت امیرالمؤمنین (ع) و فقیه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اکرم (ص) را «ولی» همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتی آن حضرت باشند، حتی بر حضرت امیر (ع) ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، حتی بر امام بعد از خود ولایت دارد؛ یعنی اوامر حکومتی او درباره همه نافذ و جاری است و می تواند قاضی و والی نصب و عزل کند ....‏
‏‏همان طور که پیغمبر اکرم (ص) مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند، و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند.‏‏ "کتاب ولایت فقیه، ص: ۴۱-۴۰ و ۶۱"
‏‏لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد، واجب عینی است؛ وگرنه واجب کفایی است؛ در صورتی هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمی شود، زیرا از جانب خدا منصوبند. "کتاب ولایت فقیه، ص: ۴۲"