آیا بنیانگذار جمهوری اسلامی ولی فقیه را بالاتر از قانون اساسی می دانست و یا آن را در شمول قانون اساسی بشمار می آورد؟
1- بحث قانون و توجه به آن در اندیشه امام خمینی اساساً به پیش از انقلاب اسلامی باز می گردد. حتی به کشف اسرار هم که مراجعه می کنیم؛ باز همین رویکرد را می بینیم. ایشان معتقدند حکمرانی باید بر مبنای قانون...
کد : 43083
|
تاریخ : 11/02/1392
1- بحث قانون و توجه به آن در اندیشه امام خمینی اساساً به پیش از انقلاب اسلامی باز می گردد. حتی به کشف اسرار هم که مراجعه می کنیم؛ باز همین رویکرد را می بینیم. ایشان معتقدند حکمرانی باید بر مبنای قانون باشد و قانون مبنای حکمرانی است و این مساله اساس اندیشه ی حکومتی امام محسوب می شود. - البته با برداشتی که ایشان از قانون دارد که همان قانون اسلام است.– به نظر می رسد این دیدگاه در نزد امام از سال 1323 مصادف با تنظیم کشف اسرار نقش بسته باشد. آنجا هم امام بحث قانون اساسی را مطرح می کنند. البته ایشان در آن زمان هم انتقادهای جدی دارند؛ مبنی بر اینکه بخشی از این قانون اساسی بر اساس سر نیزه در دوران پهلوی اول شکل گرفته است. این انتقادها تا سال 1357 همچنان با قوت ادامه پیدا می کند. ایشان بخشی از قانون اساسی مشروطه را که بر اساس سر نیزه مصوب گردیده مردود و متمم قانون اساسی را که متضمن تصویب قوانین بر اساس اسلام است را می پذیرند. در جایی هم فرمودند که ما این قانون را قبول نداریم اما از آنجایی که شما قبول دارید ما بر اساس همین قانون اساسی حرف شما را نامشروع می دانیم و حضورتان را قانونی نمی دانیم. مقطع مهم دیگر نهضت اسلامی سال 1341 است که باز هم امام به قانون اساسی متمسک می شوند. یعنی موضوع قانون و تمسک به آن در مناسبات اجتماعی و سیاسی در اندیشه امام ارتباطی به انقلابی اسلامی ندارد. ایشان هرگاه می خواهد وارد یک بحث انتقادی با حکومت شوند، مبنای آن را قانون تعیین می کنند. شاید به این جهت که طرف مقابل هم برای مشروعیت خویش نمی تواند به قانون اساسی متمسک شود. تمام احتجاج هایی که امام در سال 41 می نمایند، بیانگر این است که نشان دهند اقداماتی که دولت انجام می دهد غیر قانونی است. این رفتار امام ادامه پیدا می کند تا سال 56 و 57 که انقلاب پیروز می شود.
2- از مهر ماه سال 1357 به بعد، بحث قانون اساسی جدید در بیان امام خمینی منعکس می شود. مقتضیات انقلاب و تعارضات قانون اساسی قبلی، ایشان را به جانب تدوین قانون اساسی جدید سوق می دهد. به همین دلیل از مهرماه سال 1357 بحث قانون اساسی جدید و بعد از آن بحث شورای انقلاب را مطرح می نمایند. اگر بخواهم به جوهره اصلی اندیشه امام را در مدیریت سیاسی جوامع بجوییم باید اظهار نمود که اساساً امام حیات اجتماعی را بدون قانون و تمسک به قانون و ایجاد یک نظام قانونی امکان پذیر نمی دانند. به همین جهت در آستانه پیروزی انقلاب این موضوع به صورت کاملاً جدی از جانب ایشان پیگیری و در سخنرانی 12 بهمن 57 در بهشت زهرا ساز و کار تصویب آن در مجلس موسسان انعکاس عمومی می یابد.
3- در خصوص پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که با تلفیقی از نظرات مختلف تدوین شده بود، امام خمینی آن را پس از تصویب شورای انقلاب و لحاظ نظرات مراجع، جهت طی مراحل به دولت ابلاغ می کنند نکته اصلی و در واقع وجه اشتراک تمام پیش نویس های فراوانی که تا 60 مورد در گزارش ها ذکر شده این است که ولایت فقیه در هیچ کدام از آنها نیست. الا یک مورد. اما نسخه ای که توسط امام خمینی جهت بررسی به مجلس خبرگان تایید می شود ولایت فقیه در آن لحاظ نشده بود. هر چند ایشان قانون اساسی مصوب این مجلس را نیز تایید می کنند.
4- به نظر می رسد که امام قانون اساسی تصویب شده در آن مقطع را به عنوان دستاورد اولیه انقلاب می پذیرند و حتی از بازنگری آن هم در همان لحظه تحت عنوان متمم خبر می دهند و اظهار امیدواری می کنند که متمم قانون اساسی مشکلات را برطرف کند. بنابر این همیشه اتکای امام به یک نظام قانونی است هر چند همه آن قانون مورد قبول ایشان نباشد. اساسا یکی از کلیدهای اساسی فهم اندیشه امام خمینی برای حل بحران های اجتماعی بحث قانون اساسی است. ایشان این مطلب را در چند مقطع اصلی مشخص کرده اند. اولین مورد در بحران ریاست جمهوری است. از انتخاب تا عزل بنی صدر، امام اتکا به قانون دارد. امام هر موقع که می خواستند برای رفع اختلافات در نظام ارجاع بدهند، بحث قانون اساسی را به عنوان قانون برتر در حوزه اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار می دادند. حتی امام در سال 68 و زمانی که در مورد بازنگری خطاب به نامه نمایندگان مجلس مواردی را بیان می کنند، می گویند اینها ضرورتهایی بود که اگر انجام نمی دادیم اصل نظام به خطر می افتاد. یعنی در اندیشه امام تا ضرورتی اجتناب ناپذیر و لاینحلی ایجاد نمی شد، بحث خروج از قانون اساسی اساسا مطرح نبود. لذا قانون اساسی فصل الخطاب معضلات اجتماعی در اندیشه امام است. نکته مهم در اتکای امام به قانون این است که ایشان چنین نگرشی را در ادبیات حکومتی که «من با استناد به اصل قانون اساسی ...» گشودند. در فرمان هم با اینکه وظایفی برای افراد متصور بودند ولی هیچ گاه اصل قانون را خدشه دار نمی کردند. پس اصل قانون...
انتهای پیام /*