حقوق مخالفین (سیاسی و عقیدتی) در حکومت اسلامی چه موارد و موضوعاتی را دربرمی گیرد؟ آیا امام خمینی(س) در این مورد سفارشی داشته اند؟

یکی از موضوعات مهم درعرصه‌ی حاکمیت دولت‌ها شیوه‌ی برخورد آنان با مخالفان سیاسی است که خاستگاه آن از جهات مختلف قابل بررسی می‌باشد. نکته‌ی در خور توجه این که آیا مخالفت کردن از جمله مخالفت با حاکمیت یک جرم است؟ و یا مخالفت کردن و اختلاف نظر مردمان یک امر طبیعی و از لوازم انسان بودن است؟ بی شک پاسخ گزینه‌ی دوم است. اختلاف نظر یک امر طبیعی است. آنچه مهم است اینکه هم موافقان و هم مخالفان یک نظام، اعلام موافقت و مخالفتشان باید در چارچوب قانون و با ابزارهای مسالمت آمیز باشد. سیره‌ی امام علی(ع)، قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم چنین سیره‌ی عملی و نظری امام خمینی نشان می‌دهد که مخالفان دولت از حقوقی مثل حق تشکیل حزب، داشتن مطبوعات و حق آزادی بیان و شرکت فعالانه در اداره‌ی امور عمومی برخوردارند و سلب هریک از این حقوق عملی برخلاف قانون اساسی است. همان گونه که متمسک شدن مخالفان نظام به ابزارهای خشونت آمیز نیز عملی برخلاف قانون اساسی است. همچنین مخالفان دولت در ابراز مخالفت خود در چهارچوب قانون عادلانه و بطور مسالمت آمیز دارای حقند. افزون بر این آن‌ها از حقوقی بهره مندند و حتی اگر متهم به انجام جرمی شوند، رسیدگی به اتهامشان، آنان را از حقوق دیگرشان محروم نمی‌کند.

چندگانگی سیاسی در یک نظام مردم سالار یکی از حقوقی است که برای مردم متصور است. در دیدگاه امام باید به این نکته توجه کرد که ایشان ضمن قبول چندگانگی سیاسی در کشور که خود را در قالب احزاب و جریانات سیاسی نشان می‌دهد، بر عدم زیان از جانب آنان برای کشور تأکید دارند. چنانکه در جایی می‌گویند:« احزاب آزادند که مخالفت با ما یا با هرچیزی بکنند، مادامی که اقداماتشان مضر به کشور نباشد» (صحیفه امام، ج۵، ص۴۸۲) از این عبارت فهمیده می‌شود که احزاب سیاسی در چهارچوب قوانین کشور، می‌توانند هرگونه فعالیتی داشته و حتی در مقام مخالفت با حکومت سخن بگویند. ایشان این حق را برای قشر خاصی ندانسته و می‌فرمایند: «من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین– چه اهل سنت و چه شیعی– برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند.» (همان، ج۹، ص۳۵۱)
از نظر امام «هر ایرانی حق دارد که مانند همه‌ی افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذهب دیگر فرقی ندارد. » (همان، ج۴، ص۵۰۸) از دیدگاه ایشان وظیفه‌ی حکومت اسلامی حمایت از حقوق اقلیت‌ها نیز هست. امام در این مورد می‌فرماید:« اقلیتهای مذهبی نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موظف است ازحقوق آنها دفاع کند. » (همان) و نیز در جای دیگر می‌فرماید: «حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان (اقلیتهای مذهبی) به بهترین وجه حفاظت کند. » و «... اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیت‌های مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادنه به مسائل خود می‌پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه‌ی افراد، در اظهار عقیده آزادند. » (همان، ج۵، ص۱۸۸)
امام این امر را روش جمهوری اسلامی با مخالفان از آغاز می‌دانسته و می‌گوید: «... جمهوری اسلامی از اول که پیروز شد، آزادی را به طور مطلق به همه‌ی طوایف داد. نه تنها هیچ روزنامه‌ای تعطیل نشد، بلکه هر گروه و حزبی به کارهای خود مشغول بودند و بعضی از گروه‌ها که ناشناخته بودند، از طرف دولت به کار گماشته شدند. » (همان، ج۲۱، ص۶۰۷)
امام خمینی در فرمان هشت ماده‌ای که الگویی جهت رعایت حقوق مخالفان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی است، می‌فرماید:
- «تهیه‌ی قوانین... مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه‌ی قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود. » (همان، ج۱۷، ص۱۳۹)
- «رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بی طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی‌های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می‏شود، صورت گیرد.... و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش ها... » (همان)
- «... در سایه‌ی احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه‌ی قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‏ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد. » (همان، ج۱۷، ص۱۴۰)
- «هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد؛ توقیف کند یا احضار نماید. » (همان)
- «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی- اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند... و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند. بعضی از آنها موجب حد شرعی می‏باشد. » (همان، ج۱۷، ص۱۴۰و۱۴۱)
- «... تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان [مخالفان] نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. » (همان، ج۱۷، ص۱۴۱)
- «باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللَّه- ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتیبانی بی‏نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‏توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند. » (همان، ج۱۷، ص۱۴۲و۱۴۳)