پرتال امام خمینی(س)/مقاله ۱۱/ از مبداء تاریخ انقلاب اسلامی معاصر و فصل ناب تکاپو و مبارزات سیاسی صد ساله ملت ایران است، سالها می گذرد؛ سالهایی که در فرهنگ و ادبیات سمبلیک مردمان ایران، نشانۀ کمال، بلوغ و بالندگی است. پنجاه و هشت سالگشت نهضت امام و قیام پانزده خرداد را در حالی به ارزیابی آن نشسته ایم که سی سال از استقرار نظام نوین سیاسی ایران در قالب جمهوری اسلامی که برخاسته از متن قیام پانزده خرداد بود، سپری شده است.
آرزوی همۀ کسانی که در فراز و نشیب های تکاپوی صد سالۀ مردم، خصوصاً در برپایی قیام پانزده خرداد ۱۳۴۲ش و مبارزات پس از آن تا پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ و از آن پس، در ساختن بنای جمهوری اسلامی دستی داشته و نقش آفرینی کرده اند، آن است که این نظام بر آمده از رأی اکثریت قاطع مردم، راه کمال را بپیماید، و از آفات دگرگونی، انحراف و سقوط و زوال مصون بماند.
تحقق این آرزو در گرو عواملی پرشمار است؛ به ویژه آن که تهدیدهای خارجی نظام جمهوری اسلامی جدی تر از گذشته رخ نموده اند، این تهدید در فهرست اولویت های حکومت آمریکا قرار گرفته و حجم فشارها به صورت فزاینده ای بالا گرفته است.
در این شرایط خطیر و حساس، ارکان نظام جمهوری اسلامی؛ یعنی رهبری، رئیس جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت، وظایف دشوار و سنگین بر عهده دارند و بیشترین حجم فشارها بر عهده همین ارکان است. از خداوند بزرگ، الهام اتخاذ تصمیمات مدبرانه و شجاعانه آنان را که ثمره اش حفظ کیان نظام اسلامی، عبور موفقیت آمیز از مخاطرات کنونی و توسعه و پیشرفت است، طلب می کنیم.
از سوی دیگر، احزاب و جناح ها و رسانه ها قرار دارند که با نوع رفتار و تعاملشان با یکدیگر، بر افکار عمومی تأثیر می گذارند. متأسفانه در این عرصه بعضی از آنان، نشانه های بی دقتی از درک این شرایط حساس به چشم می خورد. هر صاحب اندیشه ای با نگاهی ژرف به شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی به روشنی در می یابد که در این وضعیت، کوبیدن بر طبل اختلافات جناحی سیاسی و به مصاف خواندن رقیب برای کسب امتیازات بیشترِحزبی و تحکیم موقعیت سیاسی خود در پهنۀ قدرت، کمال نابخردی است.
کمترین تردیدی وجود ندارد که امروزه رویارویی و مواجهۀ احزاب و جناح های داخل حاکمیت به هر بهانه یا عنوان و شعاری که باشد، جز کمک به هموار ساختن زمینه و بستری مناسب برای دشمن بیگانه (که همواره مترصد آن است) سودی برای هیچ کدام از طرفین نخواهد داشت و خسارت آن متوجه مردم و نظام خواهد شد. تضمینی هم وجود ندارد که اگر منازعات کنونی و سهم خواهی ِبیشتر در قدرت، آن هم در اوج فشارهای خارجی ادامه یابد، در آینده فرصتی برای جبران خسارت و حتی ابراز ندامت باقی بماند.
امروز، نخبگان و دلسوزان جامعه مسئولیتی مضاعف برعهده دارند. میراث داران ۱۵ خرداد و فرزندان انقلاب اسلامی امروزه در پیشگاه خداوند و مردم نسبت به آنچه که می گویند و مطالبه می کنند، مسئولند.
مهمترین عنصر اثرگذار در حفظ، استقرار و پایداری نظام جمهوری اسلامی به ویژه در این شرایط حساس کنونی، مردمند. در دنیای کنونی، هر نظام سیاسی برای حفظ و بقای خویش یا باید بر حمایت بیگانه ای قدرتمند متکی باشد (که البته به شهادت تاریخ چنین نظامی محکوم به سقوط و فروپاشی است) و یا آنکه پایه های مشروعیت، استحکام و ثبات خویش را بر حمایت، همراهی و مشارکت مردم بنا کند. دوست و دشمن به این واقعیت گواهند که اساس نظام جمهوری اسلامی، از نوع دوم است. تکیه گاه انقلاب اسلامی، هم در نگاه بنیانگذار آن و هم در مشی واقعیت های دوران مبارزه، «مردم» بوده است. ساختار نظام در قانون اساسی از مهمترین رکن آن تا سایر تشکیلات و ارکانش بر رأی و نظر مردم تنظیم شده است. رکن دوم نظام دینی ما که پهلو به پهلو و در کنار عنصر اساسی آن یعنی «اسلامیت» قرار گرفته نیز، « جمهوریت » نظام است. این تلفیق هوشمندانه، نه بر اثر جبر ِزمان و تحمیلی و یا ناخواسته، بلکه با تکیه بر بینش فلسفی و اعتقادی ِاسلام شناسی چون «امام خمینی (ره)» و دین شناسان بزرگی که در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور داشته اند، صورت عملی به خود گرفته است.
مردم سالاری نظام و قداست جمهوریت آن، ریشه در اسلامیت نظام، متن قرآن، سنت، مدینه النبی و سیرۀ پیشوایان معصوم دارد. هر تفسیر و قرائتی که از چگونگی اصالت رأی و نظر وهمراهی مردم در مرحلۀ تبیین تئوریک نظام حکومتی اسلام داشته باشیم، در اینکه فعلیت و تنجیز مشروعیت توّلی امور مسلمین و تشکیل حکومت، مشروط به رأی اکثریت مردم مسلمان است، تأثیری نمی گذارد.
امام خمینی (س) با وضوح هر چه تمامتر، در پاسخ به سوالی که پرسیده بودند، «درچه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد» می نویسند: «ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین»[۱]. صرفنظر از بخش های تئوریک، آنچه امروز به عنوان برترین نیاز و اولویت نظام جمهوری اسلامی در این شرایط حساس تاریخی و در مواجهه با تهدیدهای خارجی احساس می شود، شناخت راههای عملی ِ بهره گیری از کارکرد «جمهوریت نظام»، این عنصر ماهوی و حیاتی نظام و قانون اساسی می باشد.
امام بارها می فرمود مردم صاحب انقلابند. علاوه بر نگاه و منظر امام، در صحنۀ عمل نیز این مردم بودند که انقلاب کردند وآن را پیروز ساختند و رأی مردم بود که نظام جمهوری را مستقر کرد. امروز هم، اگر قرار است عنصر «اسلامیت» نظام که همواره در فرهنگ این مرز و بوم پاسدار استقلال و عظمت این ملت بوده است، نقش آفرینی کند، باز همین مردم مسلمانند که می بایست ایمان دینی خویش را در حفظ و حراست از نظام سیاسی خود متجلی سازند.
بنابراین، «مردم» رکن بی بدیل حفظ نظامند. بدون حضور، مشارکت و نقش آفرینی آنان توفیقی نصیب نخواهد شد؛ خصوصا ًآنکه به لطف الهی و هوشمندی امام و مردم، نظام جمهوری اسلامی متکی به حمایت و قدرت خارجی نیست. بنابراین پیشبرد مقاصد حکومت و توفیق آن در تمامی امور این کشور و در این نظام خاص سیاسی ممکن نیست جز در سایه جلب همراهی مردم. جلب همراهی و مشارکت مردم نیز ممکن نیست مگر با جلب اعتماد آنان و توجه عملی به خواسته ها و مطالباتشان.
در نگاه امام خمینی (س)، حکومت و حاکمان خادمان مردمند و نه بیش از آن. اگر تعامل حکومت با مردم، تعامل خادم و مخدوم در محیطی آکنده از اعتماد و حرمت متقابل نباشد، شکاف بین حکومت و مردم و دولت وملت که نقطۀ آغاز سقوط و زوال است، فراهم می آید. این چنین است که امروزه در مواجهه با تهدیدهایی که هر روز جدی تر می شوند، عطف توجه به آسیب ها و شکاف های احتمالی و ترمیم عاجل آن، افزایش سطح اعتماد ملی به نظام، کاهش تنش بین قوا و کارگزاران نظام و افزایش سطح امید ملی به هم آوایی مسئولان، برترین وظیفه ای است که عقل و شرع بر آن گواهی می دهد.
گام اول در این مسیر، توجه جدی و بسیج تمامی ارکان و اجزای نظام تقنینی، قضایی واجرایی کشور برای حل دغدغه های معیشتی و مشکلات عمومی مردم است. مردم بیش از آنکه به منازعاتِ احزابِ سیاسی که در محدوده ای بسته میان جمعی از نیروها و نخبگان و حاضران در عرصۀ قدرت در جریان است، توجهی داشته باشند، به عزمی راسخ برای رسیدگی به مشکلات و دغدغه های خود نیازمندند؛ اعتماد مردم نیز با اقدامات عملی جلب می شود، نه با صدور بیانیه ها، قهر و آشتی ها و تهدید به صف بندی ها.
خیل عظیم جوانان در این مرز و بوم که اصلی ترین تعیین کننده و نقش آفرین در قوام و ثبات، یا بی ثباتی امور اجتماعی اند، زمانی جلب می شود که دغدغۀ مجموعه حکومتشان - از مجلس و قوه قضاییه گرفته تا مسئولین اجرایی، نهادها و مجامع تصمیم گیر - حل خواسته ها و مشکلات عینی آنان باشد.
مسائل عینی جوانان، آنگونه که بسیاری از احزاب و گروه های سیاسی جلوه می دهند و گویی که لشکری می خواهند تا به مدد هیاهوی آنها بر منصبی بالاتر تکیه زنند، نیست. باور کردن توانایی ها، امکان ابراز نشاط و شور جوانی، وجود فضایی آرام و آزاد برای ابراز وجود، عقیده، تحقیق، کسب دانش، مهارت و همچنین، آینده ای امید بخش، مسألۀ امروز جوانان ایران است. نمی دانیم واقعا ً چه اندازه از حجم آنچه که به نام مطالبات مردم و جوانان، در عرصۀ کشمکش های سیاسی در سال های اخیر جلوه گر شده، بازتاب خواسته های واقعی مردم و جوانان است؛ اما نتایج عملی آنچه به وقوع پیوسته، نشان می دهد که کشمکش ها و دغدغه ها، بیشتر در دایرۀ قدرت امتداد یافته است؛ تا در دایرۀ خدمت و اقدام عملی برای چاره جویی واقعیت ها و حل مشکلات.
خوشبختانه چندی است که اولویت مسایل معیشتی، اجتماعی، اشتغال و اقتصاد جوانان، در دستور کار اولویت های دولتمردان بلند پایه نظام قرار گرفته است. این مهم، مبارک ترین و عملی ترین عرصه برای جلب اعتماد گستردۀ مردم و جوانان به شمار می آید. کسانی که از افزایش شکاف دولت - ملت بیمناکند و ترمیم و بازسازی آن را وظیفۀ ملی و دینی خود می دانند، باید فارغ از انگیزه های صرفا ًسیاسی و حزبی، موقعیت ها و تجربیات خویش را به کار گیرند که فردا دیر است.
تحقق اولویت های نظام، به بسیج ملی و چیزی شبیه به یک انقلاب تمام عیار قضایی، اداری و اجرایی نیازمند است. روحیه وفضای حاکم بر بسیاری از دستگاه های دولتی که تنها وظیفه آنها خدمت رسانی به مردم است، منطبق با تعریف و جایگاه حکومت در منطق امام و انقلاب نیست. برخورد متواضعانه و مسئولانه در انجام وظیفه خدمت گزاری به مردم و اجابت خواسته ها و نیاز های مشروع و قانونی آنان در مراجعه به دستگاه های مختلف قضایی واجرایی کشور، بیش از هر تبلیغ و اعلامیه و امثال آن در جلب اعتماد مردم با نظام مؤثر است.
مرکز آموزش مدیران دولتی و دیگر مراکز آموزشی کارگزاران نظام اسلامی، می بایست در کنار آموزش های رسمی و تخصصی مدیریتی و فنی، به آموزش اصول نگرش اسلام به مدیریت در جامعه اسلامی - که اصل اول آن، خضوع در مقابل ملت و خدمتگزاری است - همت گمارند. سیستم انتصاب مدیران نیز می بایست بر اساس اصولی که در منشور حکومت علی ابن ابی طالب (ع) آمده است، مورد بازنگری قرار گیرد. جمهوری اسلامی مطلوب امام و انقلاب، نیازمند مدیرانی است که خود را خادم ملت بدانند و بدان افتخار کنند؛ نه آنکه خود را رئیس بپندارند و آقای ملت. اگرهمین یک اصل رعایت شود، با توجه به بنیان های استوار این نظام و ایمان دینی مردم وآزادگی و فداکاری این ملت، می توان به جرأت گفت که هیچ خطری، انقلاب را تهدید نخواهد کرد. مقاله را با فرازهایی از سخنان مردی که خود در عرصه گفتار وعمل، نمونه ای از این نگرش بود، به پایان می برم: «کوشش کنید که پایگاه ملی برای خودتان درست کنید، این به این است که گمان نکنید که شما صاحب مقام هستید، منصب هستید باید به مردم فشار بیاورید، هر چه صاحب منصب ارشد باشد باید بیشتر خدمتگزار باشد، مردم بفهمند که هر درجه ای که این بالاتر می رود با مردم متواضع تر می شود... این یک مسأله کلی است برای همه ما فکر این باشیم -که برای ملتمان - بفهمد ملت که ما خدمتگزار ملت هستیم، ملت ادراک کند که ما خیر او را می خواهیم، وقتی آن را ادراک کرد که ما همه خیر ملت را می خواهیم، ملت هم پشتیبان ماست».[۲]
«این ملت حق دارد. دست شما را گرفته آورده این بالا نشانده، شما باید خدمت کنید به این مردم. شما، ما، همه باید خدمتگزار اینها باشیم و شرافت همۀ ما به این است که خدمت به خلق خدا بکنیم».[۳]
و این هم هشداری تکان دهنده از امام خمینی:
«باید بدانیم مادامی که ملت، پشتیبان مجلس و دولت و قوای مسلح هستند و دولت و مجلس و قوای مسلح در خدمت ملت بویژه قشرهای محروم می باشند و جلب رضای خداوند را در این خدمت متقابل می نمایند، هیچ قدرتی توانایی آسیب رساندن به این نظام مقدس را ندارد و اگر خدای نخواسته یکی از این دو و یا هر دو از خدمت متقابل دست بردارند، شکست جمهوری اسلامی و اسلام بزرگ، اگر چه در دراز مدت، حتمی است. بنابراین ترک این خدمت متقابل که به شکست اسلام و جمهوری اسلامی منتهی می شود از بزرگترین گناهان کبیره است».[۴]
۱. صحیفه امام، جلد ۲ ،صفحه ۴۵۹ .
۲. صحیفه امام، جلد ۷ ،صفحه ۵۱۳
۳. همان، جلد ۱۵ ،ص ۷۶ .
۴. همان، جلد ۱۷، ص ۳۹۱.
منبع: کتاب رسول آفتاب۲؛ ص ۳ - ۱۰