حدود اختیارات ولی فقیه از نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی تا چه میزان است؟
برای روشن شدن حدود اختیارات ولی فقیه، از دیدگاه امام خمینی(س)، به چند مطلب اشاره می شود : - در دیدگاه امام، اسلام دارای بعد سیاسی و اجتماعی است، و حکومت بر جامعه از ابعاد اسلام می باشد، بنابراین ...
کد : 43150
|
تاریخ : 11/02/1392
برای روشن شدن حدود اختیارات ولی فقیه، از دیدگاه امام خمینی(س)، به چند مطلب اشاره می شود :
- در دیدگاه امام، اسلام دارای بعد سیاسی و اجتماعی است، و حکومت بر جامعه از ابعاد اسلام می باشد، بنابراین باید اسلام بتواند جامعه را اداره کند و نیازهای آن را برطرف سازد. به این منظور، در اسلام احکام سیاسی و اجتماعی وضع شده است چه در قالب احکام اولیه و چه احکام ثانویه، و اجرای آن نیز به عهده ولایت بر جامعه قرار داده شده است، که این ولایت در چارچوب قوانین الهی، به ادارة امور بپردازد، و می بایست این ولایت در ادارة جامعه اختیارات لازم را داشته باشد، وگرنه قرار دادن چنین ولایتی بی معنا و مفهوم می شود، زیرا با دست بسته نمی توان کارها را اداره کرد، بنابراین خدواند تبارک و تعالی، با اعطای این ولایت که خود حکمی از احکام اولیه است، امکان اجرا و اداره را فراهم کرده است. [ ولایت فقیه : 44-45 صحیفه امام ج 21 ، ص 217 و 218 ]
با توجه به مطالب بالا صاحب اصلی این ولایت رسول خدا (ص) می باشد، و دیگران به عنوان جانشین و خلیفة او چنین اختیاراتی دارند.
ولایت رسول الله(ص) مطابق قانون اسلام می باشد، وهیچ چیز از چارچوب قانون بیرون نخواهد بود، و آنچه وی تصمیم می گیرد واجرا می کند، همه مطابق قانون است، ولی ممکن است در برخی موارد قانونی را بر قانونی مقدم بدارد، و یا دستور و فرمانی صادر کند که در احکام پیشین نیامده باشد، ولی همة این موارد برای ادارة جامعة اسلامی بر پایة مصالح ملت می باشد.
فقیه در زمان غیبت که در این باب یعنی سرپرستی و مسئولیت ادارة جامعه اسلامی جانشین پیامبر(ص) محسوب می شود، همان اختیارات پیامبر(ص) را در ادارة امور جامعه در چارچوب قوانین اسلام (اولی-ثانوی) و احکام حکومتی داراست. و حاکم یا به اجرای قوانین مشخص و تعیین شده می پردازد و اگر زمانی لازم باشد، و در موردی، قانون لازم موجود نباشد به جعل آن می پردازد، و اگر زمانی اجرای قانونی -به دلیل شرایط زمان و مکان- با مصالح جامعه منافات داشته باشد، مانع اجرای آن می شود. ولی باید توجه داشت همة اینها در محدودة قانون اسلام می باشد و خود اختیارات حاکم نیز قانون است و چیزی ماورای قانون وجود ندارد، و باید مطابق قانون انجام پذیرد و اگر در قانون برای اختیارات حاکم شرایطی مانند مصالح جامعه و اسلام قرار داده شده است باید از آن پیروی شود. [ولایت فقیه ص 50 و 51 ، صحیفه امام ، ج 19 ص 40 و ج20 ص 451 ، 452 ، 457 و 435 ، ج 10 ص 481 و .... ]
مطالب ارائه شده یک بحث تئوری و نظری است، که در مباحث فقهی مطرح است، اکنون که نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده است، مطالب نظری فوق در سیستمی که قانون اساسی تعیین کرده است باید اجرا و محقق شود، و این نظام است که باید بتواند جامعه را اداره کند، بنابراین مسئولیت ها بر عهده قوای سه گانه و ... قرار می گیرد، که با ضوابط مشخص و معین تحت ولایت کلی فقیه کارها را انجام دهند. ولایت خود فقیه و مسئولیت های مستقیم وی نیز در همین قانون تعیین شده است و همگان باید از آن پیروی کنند. به همین دلیل می بینیم ، امام(س) پس از تصویب قانون اساسی، بر اساس مواد آن قانون وظایف محولة به خویش مثل انتخاب رییس شورایعالی قضایی و فرماندهی نیروها و فقهای شورای نگهبان و ... مانند آن را انجام دادند.
در اینجا یک سؤال وجود دارد که در ذهن ها خلجان می کند ، و آن صدور فرمانها و دستورهایی از امام(س) است در چارچوب قانون اساسی نمی باشد، امام(س) خود به این مسئله توجه دارند و علت آن را نیز توضیح داده اند، و علت و سبب آن حوادث متعدد پس از انقلاب به ویژه جنگ بوده که برای حل مشکل آن در قانون اساسی پیش بینی لازم نشده بود، و امام(س) مجبور بودند مشکل جامعه را با فرمان های خود حل کنند، و در پاسخ به سؤال نمایندگان مجلس فرمودند: این ضرورت جنگ بوده و اکنون باید همه به قانون اساسی برگردیم [صحیفه امام ، ج21 ص 203 و ص 265]
و برای جلوگیری از موارد مشابه، با توجه به تجربة ده سالة جمهوری اسلامی دستور نگارش متمم قانون اساسی را صادر کردند، تا با انجام آن و رأی مردم به متمم، شکل قانونی رسمی آن به وجود بیاید، و تا بار دیگر نیاز به خروج از مواد قانون اساسی به دلیل شرایط ویژه پیش نیاید. [صحیفه امام ج 21 ص 363 ]
و در پایان اشاره صریحتر به یک نکته مفید می دانم که ولایت و اختیارات فقیه، در حقیقت ولایت و اختیارات حکومت است، و نه ولایت و اختیارات شخص خاص، و این حکومت، یعنی قانون است که ولایت دارد، ولی اعمال این ولایت می تواند به صورت های مختلف انجام پذیرد که در ایران، باید در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی محقق شود، شرح و تفضیل این مطلب خارج از محدودة پاسخ به یک سؤال است.
برای اطلاعات بیشتر به کتاب حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشة امام خمینی (س)، دفت...
انتهای پیام /*