از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی کدامیک هدف اصلی مجلس خبرگان به شمار می رفت؟ انتخاب رهبر یا نظارت بر عملکرد رهبر؟
از دیدگاه قانون اساسی مجلسخبرگان، سه وظیفه مهم در خصوص رهبری نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد: «انتخاب»، «برکناری» و «نظارت» این سه وظیفه علاوه بر مهم بودن مکمل یگدیگر هستند و منطقاً نمی توان تفکیک بی...
کد : 43282
|
تاریخ : 25/04/1402
از دیدگاه قانون اساسی مجلسخبرگان، سه وظیفه مهم در خصوص رهبری نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد: «انتخاب»، «برکناری» و «نظارت» این سه وظیفه علاوه بر مهم بودن مکمل یگدیگر هستند و منطقاً نمی توان تفکیک بین آنها قائل شد. زیرا هر سه از درجه بسیار مهمی برخودار است.
انتخاب رهبر
در قانون اساسی ایران انتخاب رهبری در ایران، به صورت دو مرحله ای است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأی می دهند و در مرحله دوم، نمایندگان مردم، از فقهای واجد شرایط، فردی را برای رهبری انتخاب می نمایند. بسیاری از صاحب نظران، انتخابات دو مرحله ای را برای تعیین رهبر، مناسب تر می دانند، زیرا معتقدند علاوه بر اینکه نمایندگان مردم، در فضایی به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسی و تصمیم گیری می پردازند. در گزینشِ «فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نیز باید با مراجعه به خبرگان، مناسب ترین فرد از واجدین شرایط را شناسایی نمود.حتی در مواردی که می توان با انتخاب مستقیم مردم به این گزینش دست یافت، ولی باز برای تصمیم گیری در باره «کناره گیری» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصّی نیاز است.
در قانون اساسی، تعیین رهبری، را وظیفه مجلس خبرگان دانسته است. اصل یکصدوهفتم می گوید: پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. همچنین معیارهای انتخابِ رهبر توسط مجلس خبرگان در اصل یکصدوهفتم آمده است: خبرگان رهبری در باره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم، بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. در جهت اجرای این اصل و شناختِ شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم قانون اساسی، کمیسیونی مرکّب از یازده نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل در مجلس خبرگان تشکیل می گردد. وظیفه اصلی این کمیسیون، تحقیق در باره همه موارد مربوط به شرایط رهبر، موضوع اصول یاد شده، کسانی که در مظانّ رهبری قرار دارند و ارائه نتایج حاصله به هیئت رئیسه برای بررسی مجلس خبرگان است.
ب) برکناری رهبر
«تداوم رهبری» ولیِّ امر، به «استمرار صلاحیت و شایستگی» وی بستگی دارد و با فقدانِ هر یک از شرایطِ لازم برای رهبری، مشروعیّت آن از بین می رود. البته برخی از فِرق اسلامی عقیده دارند که این شرایط در آغاز مورد نیاز است و پس از تحقق ولایت، هیچ عاملی از قبیل فسق و ظلم، خللی در مشروعیت حاکم پدید نمی آورد و نمیتوان بدین وسیله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاکم را عزل کرد. ولی شیعه اصرار دارد که با کمترین انحراف، رهبری منصب خود را از دست داده و باید او را برکنار نمود. با هرگونه انحراف فکری یا عملی، شخص به صورت قهری معزول است و پیش از آنکه مردم به عدم صلاحیّت وی رأی دهند، خود بهخود ساقط می شود. در قانون اساسی در سه مورد برکناری رهبری پیش بینی شده است:
1.ناتوانی از انجام وظایف رهبری؛
2. از دست دادن یکی از شرایط رهبری؛
3. کشف فقدان یکی از شرایط از آغاز.
در هر یک از این موارد، قانوناساسی، تشخیص و تصمیم را بر عهده مجلس خبرگان نهاده است. اصل یکصدویازدهم می گوید: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم ویکصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر، به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم می باشد.
مجلس خبرگان برای اجرای این اصل، دارای کمیسیونی مرکب از یازده نفر عضو اصلی و چهار نفر علیالبدل است. بستگانِ نزدیک سببی و نسبی رهبر نمی توانند در این کمیسیون عضو باشند. کمیسیون موظف است اطلاعات لازم در باره این اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سُقم گزارشات واصله، بررسی نماید. اگر دوسوم کمیسیون و هیئت رئیسه، به تشکیل اجلاس خبرگان برای رسیدگی و عمل به اصل یک صدویازدهم، رأی دهند، اجلاس خبرگان در اولین فرصت تشکیل می شود و پس از بررسی های لازم رأی گیری انجام می گیرد.
ج) نظارت بر رهبر
در جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان عهده دار نظارت بر رهبری است که مستفاد از اصل یکصدویازدهم قانوناساسی است: تشخیص ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی خود یا فقدان یکی از شرایط بر عهده مجلس خبرگان است. زیرا خبرگان مسئولیت «عزل رهبر»...
انتهای پیام /*