پرتال امام خمینی(س)؛ یادداشت ۲۳۳/ سیدمحمود میرلوحی
اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، که با پشتوانه عظیم مردم، به پیروزی رسید رهبر کبیر انقلاب اسلامی، در فرمانی به شورای انقلاب توصیه کردند که آیین نامه تدوینِ شوراهای اسلامی را تنظیم کرده تا اصل حضور و مشارکت مردم در عرصه های تصمیم گیری تأمین گردد. مردم مسلمان ایران در ۲۰ مهر ۱۳۵۸ش، با حضور در حوزه های رأی گیری، نمایندگان خود را برای عضویت در شورای شهر انتخاب کردند تا اداره شهرها را به مردم بسپارند. این انتخابات در حالی برگزار شد که تنها هشت ماه از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران گذشته بود. اما به علت نقص در قوانین، این شوراها، فعالانه به کار خود ادامه ندادند. ولی سرانجام پس از نوزده سال، در هفتم اسفند ۱۳۷۷، بار دیگر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت قانونمند و فراگیر برگزار شد.
حضرت امام با پیشنهاد مرحوم آیت الله طالقانی که در بحث شوراها موثر بودند، دستور تشکیل شورای اسلامی شهر و روستا را دادند. حضرت امام توصیه کردند و شواری انقلاب آئین نامه ای را تصویب کرد و ما شاهد بودیم که در سال های اول انقلاب، شوراهای مساجد و روستاها تشکیل شد و می شود گفت که در سال های جنگ و دفاع مقدس و بخصوص مشکلاتی که در سال های اولیه در موضوع توزیع ارزاق عمومی که کمبودهایی وجود داشت، نقش موثری ایفا کردند.
همگان به یاد دارند که شوراهای امین و عالمی هم در روستاها و هم در محلات شهرها تشکیل شد و خدمات بسیار خوبی هم ارائه کرد. گرچه در سال های بعد به نوعی این کار پیگیری نشد و قانون متناسب تصویب نشد و رها شد و دقیقا بعد از جنگ، بحث توزیع ارزاق در این شوراها کم کم به فراموشی سپرده شد تا سال ۷۵ که قانون شوراها اولین بار تصویب شد و بعد هم آقای خاتمی و دولت اصلاحات این قانون را عملیاتی کرد و الان دوره ششم شوراهاست.
نکته مهم، مسئله ای است که اگر نظرمان باشد، در قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ که با رحلت حضرت امام همزمان شد، شرایط جدیدی را پیش آورد که تقریبا شوراها به نوعی در قانون اساسی اول نهاد شورایی خیلی مورد اعتنا و توجه بود. شورای عالی قضایی داشتیم که حوزه قضایی مهم بود. شوراها را در محلات و شهر و روستاها داشتیم. شورای رهبری پیش بینی شده بود که نشان از اهمیت و مورد توجه بودن جایگاه شوراها دارد ولی ایرادهایی که گرفته شد به نوعی می توان گفت که بازنگری شوراها و اصل شوراها را کاهش داد. درواقع اگر احساس شد که رئیس شورای عالی قضایی را رهبری تعیین کنند و بعد به ریاستی تبدیل شد یا شورای صداوسیما که رئیس صداوسیما را تعیین می کردند و بعدا به اختیارات رهبری برگشت ولی متاسفانه در بحث شوراها هم تلقی این شد که پس مشابه آن شوراهاست و به همین دلیل هم عرض می کنم که تا سال ۷۵ به نوعی کار شوراها دچار اختلال شد اما بالاخره اصل هفتم و اصول متعدد و هفت اصل قانون اساسی همچنان در بحث شوراها باقی ماند. اصل ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ و همینطور اصل سوم، اصل هفتم همچنان به قوت خود باقی است و درواقع شاید به همین دلیل شوراها جزو ارکان کشور نامیده شده است.
مجلس شورای اسلامی و در کنارش شورای شهر و روستا هم جزو ارکان است که می شود گفت باقیمانده از قانون اساسی اول است و جایگاه رفیعی که شوراها دارند. یا در اصل ۱۰۳ همچنان تاکید می کند که دستگاه های اجرایی و ذکر می کند استانداران و فرمانداران و دستگاه های اجرایی موظف هستند که مصوبات و تصمیمات قانونی شوراها را اجرا کنند و یک چنین تصریحی یاد شده یا انحلال شوراها را اصل قرار داده و گفته که فقط مراجعه صالحه می توانند و حتی اگر هیات حل اختلاف در سلسله مراتبی که پیش بینی شده این کار را کرد، باز میتوانند به مرجع صالح شکایت کنند. امری که نشان می دهد که شوراها در دیدگاه حضرت امام اهمیت داشتند. مرحوم آیت الله طالقانی در این قضیه خیلی اهتمام داشتند و ایشان را باید به عنوان شخصیتی بسیار موثر در اینکه این اصول در قانون اساسی جای بگیرد، موثر دانست ولی شروعش همان پیام حضرت امام در نهم اردیبهشت است و بعد هم در مهرماه است و توجهی که به این مسئله داشتند و اهمیتی که حضرت امام رحمه الله علیه به مشارکت مردم، نقش مردم و حضور مردم در سرنوشت خودشان داشتند. درحقیقت امر شوراها را با دستور ایشان در سال ۵۸ شکل گرفت و به خوبی هم در آن سال های اول انقلاب و سال های دفاع مقدس، شوراها خیلی امین و مرتبط با مردم بودند و خدمات بسیار خوبی از جمله توزیع ارزاق و دفاع از حقوق مردم در حوزه خدمات مفید و موثر بودند.
واقعیت امر این است که بعد از آن، حدود یک دهه و بلکه بیشتر شوراها مختل و پیگیری نشد و بعد از جنگ متوقف شد و قانونش هم در سال ۷۵ عملا بیست سال بعد از پیروزی انقلاب تصویب شد و آن اراده و اعتقاد هم متاسفانه شاید نبود اما با این وصف چون آقای خاتمی و دولت اصلاحات به این مسئله اعتقاد و باور داشتند و اجرا شد، معتقدم که ظرفیت قانون اساسی خیلی بالاتر است و ما شاهد این اتفاق هستیم که در سال ۵۷ هجری ۴۰ کشور قانون اساسی داشتند که امری قابل توجه است. اینکه در بسیاری از کشورها قانون اساسی، انتخابات و بحث مشارکت مردم را می توان گفت که مطرح نبوده است. در بلوک شرق و شرق اروپا اغلب نظامی ها حاکم بودند. در شرق آسیا نظامی ها حاکم بودند. حتی در کره جنوبی و اندونزی و مالزی. در آمریکای لاتین تقریبا دولت غیرنظامی به ندرت وجود داشت و در آفریقا نیز همینطور ولی ما آن موقع قانون اساسی را داشتیم که بحث مراجعه به آرای عمومی و اصل ۵۶ و اهمیت نقش مردم در تعیین سرنوشت و اداره کشور که به نظر می رسد نکات خوبی است و برای آن دوره قابل دفاع است. کاری که حضرت امام کردند و مرحوم دکتر حبیبی را با آن متن پیش نویس قانون اساسی که خواستند جدا به ایران بیایند که نشان از اهتمام ایشان به قانون اساسی است. بلافاصله رفراندوم جمهوری اسلامی را در همان سال ۵۸ انجام دادند و استقرار سریع مجلس ملی اول که بعد شورای اسلامی شد، نشان از عنایت حضرت امام به ساختارمند شدن نظام است. ولی توجه کنید که دنیا از آن موقع تابحال که ۴۳ سال می گذرد، خیلی متحول شده و امروز غیر از چند کشور پیرامون ما در خلیج فارس که من نامشان را «آخرین قلعه استبداد» می گذارم، دارای انتخابات هستند. جالب اینکه هفته قبل در قطر شاهد انتخابات بودیم و بالاخره زنان اجازه پیدا کردند و در دوحه قطر هم این اتفاق دارد می افتد.
لذا باید توجه داشته باشیم که تحولات چهار دهه اخیر متاسفانه یک مقدار آهنگ و سرعت کارمان را کند کرد. درحالی که وقتی حضرت امام خودشان تشریف داشتند به محض اینکه گفتند اشکالاتی در قانون اساسی هست، ملاحظه می کنید که دستور دادند هیات بازنگری شکل بگیرد و اصلاحات بنا به مقتضا و بکارگیری تجارب انجام شود. متاسفانه بعد از آن دیگر اصلاحاتی نداشتیم. به نظر می رسد و من همچنان معتقدم قانون اساسی ما فعلا شاید دو برابر قانون فعلی ظرفیت دارد و هنوز بسیاری از این ظرفیت ها به نتیجه نرسیده. خود دولت اصلاحات فهرستی از کارهایی که قرار بود به مدیریت شهری یکپارچه واگذار کند را در ۲۳ ماموریت نوشت و به مجلس داد ولی متاسفانه مجلس ششم که خیلی هم با اصلاحات و مشارکت مردم و شوراها همدل بود ولی با چند رای کم، تصویب نشد بعد از آن هم دیگر تقریبا شورای نگهبان در نقطه ای نشست که امید می رود تجدیدنظر کنند ولی نگاهشان آنطور که باید باشد، نسبت به شوراها مثبت نیست.
بهرحال شوراها یک الزام است و دیگر الان هر گروهی هم که بیاید غیر از اصلاحات هم که باشد، ملاحظه می کنید که دیگر نمی تواند شوراها را انکار کرده و جایگاه هایشان را نادیده بگیرد. اما به نظر می رسد می تواند با تسریعی که بشود در قانونگذاری اختیارات، دامنه فعالیت آنها و ایجاد شرایط بهتری که مردم و بخش های مختلف احساس کنند در اداره شهر و روستایشان نقش جدی تری دارند؛ بخصوص دولت و کارهایی که هنوز به عهده دولت هست در شهرها خیلی پرهزینه و مشکل ساز است و رانت زیادی در آن ایجاد می شود فلذا اگر اینها به مدیریت شهری واگذار شود ملاحظه می کنید که مدیریت شهری چون نظارت عمومی هست در مبارزه با فساد خیلی بهتر از دولت می تواند کارآمدی را در اداره شهرها و کاهش هزینه ها و بهبود سلامت اداری و کار و فعالیت و اینکه اولویت طرح ها بهتر انجام شود و منابع جدید را شناسایی کند. درواقع ظرفیت زیادی وجود دارد و به نظر می رسد که می تواند آهنگ و سرعت و گستره کار و فعالیت را روز به روز هم عمق دهد و هم وسعت پیدا کند و هم کارآمد و موثر و مفید و ثمربخش باشد. معتقدم شوراها خیلی موثر بودند و غیرقابل انکارند ولی باید مسیر توسعه و رشد و حضورشان مشخصا به صورت قانونی توسعه پیدا کند. قانون فعلی هم به خوبی اجرا شود و دولت کمک کند که این قانون فعلی هم به احسن وجه اجرا شود.