حضرت امام (س) رابطه بین تهذیب اخلاقی و نقش انسان در عرصه اجتماع را چگونه تصویر می کنند؟

حضرت امام (س) در ادبیات اخلاق مدارانه خود برای کمال انسانی نقش محوری قایل هستند؛ به گونه‌ای که در مسیر نیل به این کمال، بر اراده انسانی و عمل صالح تاکید می‌ورزند. با توجه به این حرکت تعالی جویانه انسان، هر مانعی که او را از پیمودن راه کمال باز دارد، ضد ارزشی تلقی می‌شود. در این رابطه، حضرت امام به دو دسته عوامل اشاره دارند: عوامل درونی و عوامل بیرونی، ایشان در بحث اخلاق به موانع درونی و در بحث سیاست به موانع بیرونی می‌پردازند. اگر مفهوم کلیدی در فلسفه اخلاق ایشان را عمل صالح بدانیم، مبارزه سیاسی و حضور فعال در تعیین سرنوشت سیاسی خود مصداقی از مصادیق عمل صالح خواهد بود. بر این اساس، مفهوم اخیر فصل مشترک اخلاق و سیاست خواهد بود. به نظر حضرت امام، عنصر شر درونی در قالب حب نفس، مانع اصلی تحقق ماهیت وجودی انسان بوده و تهذیب نفس، راه عملی مقابله با آن است. ایشان می‌فرمایند: "تمام مفاسد روحانی و اخلاقی و اعمالی از حب به دنیا و غفلت از حق تعالی و آخرت است (شرح چهل حدیث، ص ۲۴۰)... [و] بهترین علاجها... این است که هریک از این ملکات زشت را که در خود می‌بینی، در نظر بگیری و برخلاف آن تا چندی مردانه قیام و اقدام کنی" (شرح چهل حدیث، ص ۲۵).
ایشان قدرت‌های سلطه گر بیرونی را مخدوش کننده تجلی کمال جویانه انسانها در زندگی اجتماعی می‌دانند. لذا، "مبارزه بر ضد ظلم" در عین اخلاقی بودن، سیاسی نیز هست. زیرا "زیر بار ظلم رفتن مثل ظالم- ظلم کردن و هر دواش از ناحیه عدم تزکیه است... تزکیه، ذکر اسم الله و صلوه، اینها مراتبی است. اگر ما به این رسیده بودیم، نه حال انفعالی پیدا می‌کردیم برای پذیرش ظلم، و نه ظالم بودیم" (صحیفه امام، ج۱۸، ص۴۹۹).
بدین ترتیب، به عقیده حضرت امام تزکیه نفس و تهذیب، نفی عملی هرگونه مانع درونی و بیرونی است. پس نیل به غایت وجودی از مسیر تاریخ و جامعه عملی می‌گردد. در این صورت، انسان دارای نقشی فعال در عرصه اجتماع تلقی می‌شود.
امام قیمومیت و سرپرستی بر مردم را برای هیچ کس به رسمیت نمی‌شناسند. به گفته ایشان، مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند، و هیچ فرد و یا گروه و دسته‏ای حق تحمیل فرد و یا افرادی را به مردم ندارند. جامعه اسلامی ایران، که با درایت و رشد سیاسی خود جمهوری اسلامی و ارزشهای والای آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته‏اند و به این بیعت و پیمان بزرگ وفادار مانده‏اند، مسلّم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح را دارند. البته مشورت در کارها از دستورات اسلامی است. و مردم با متعهدین و معتمدین خویش مشورت می‏نمایند. و افراد و گروهها و روحانیون در حد تذکرات قبلی در حوزه خود می‏توانند کاندیدا معرفی نمایند؛ ولی هیچ کس نباید توقع داشته باشد که دیگران اظهار نظر و اظهار وجود نکنند (صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۰).
حضرت امام آزادی‌ها و بهره مندی از آن را تحت نام حق مطرح می‌کنند. به گفته وی، "اینها دارند حقوق اولیه بشریت را مطالبه می‏کنند. حق اولیه بشر است که من می‏خواهم آزاد باشم". این امر بدان دلیل است که «یکی از بنیادهای اسلام، آزادی است... فطرتا یک انسان، آزاد [آفریده] شده است" (صحیفه امام، ج۴، ص۲۴۲). در این فرض، آزادی حق طبیعی و فطری دانسته می‌شود که منشا آن نهاد طبیعت یا خالق آن بوده و هر انسانی به محض تولد از آن برخوردار است. در این جا، این پرسش مطرح است که آیا این حقوق و آزادی‌ها از تکالیف افراد برنمی خیزد؟ به این معنا که آیا تکالیف افراد نسبت به حقوق و آزادی‌های او اصالت پیدا نمی‌کند؟ می‌توان به این پرسش پاسخ منفی داد و تقابل تاکید بر آزادی توسط امام را با تکلیف گرایی محض به اثبات رساند. زیرا حضرت امام در این سخن آزادی را از حقوق فطری به شمار می‌آورد و وابسته و متکی به امری دیگر چون تکلیف نمی‌داند. این دیدگاه در عرصه سیاسی به تفابل آموزه دینی با رژیم استبدادی که آزادی‌های اساسی مردم را سلب کرده است، می‌انجامد.
شاه هم می‏گوید که ما اعطای آزادی می‏خواهیم بکنیم! یکی نیست بگوید: آقا تو چه کاره ای! که اعطای آزادی می‏خواهی بکنی؟ آزادی ای که قانون اساسی به مردم داده است، شما اعطا می‏خواهی بکنی؟ تو چه کاره هستی که می‏خواهی اعطا بکنی؟... کسی که همه مسئولیت‏ها به گردن اوست، باید بیاید پیش ملت، باید این [شخص-محاکمه] بشود - اگربخواهد هم برود، باید بیخ ریشش را بگیرند اگر داشته باشد! نگذارند برود تا محاکمه‏اش کنند، تا این همه خون ریزی که این آدم کرده است، جواب بیاید بدهد. تا این سلب آزادی که از مردم کرده است‏بیاید جواب بدهد (صحیفه امام، ج۴، ص۷۴).
در این جا امام از قانون اساسی در اعطای آزادی و عدم حق شاه در سلب این آزادی از مردم سخن می‌گوید. پس عنان اعطا و سلب با قانون اساسی است و حقی نیست که در چهارچوب اختیارات فرد خاصی باشد. آیا می‌توان همین باور را در باره ولی فقیه و حوزه اختیارات وی در حکومت مشروع دینی نیز داشت؟ قطعاًچنین نیست. زیرا آزادی حق خدادادی است و هیچکس نمی‌تواند و نباید این حق را از انسان سلب کند. حتی اگر ما دیدگاه برخی را بپذیریم که مشروعیت قانون اساسی را از ناحیه ولی فقیه می‌دانند و بر این باورند که عنان اعطا و سلب این آزادی‌ها هم بدست ولی فقیهی است که به قانون اساسی مشروعیت بخشیده است. اما با توجه به دیدگاه امام در باره حقوق و آزادی‌های فطری و غیرقابل سلب افراد به این پرسش می‌توان این گونه پاسخ داد که اعطای آزادی در قانون اساسی تاکیدی است بر حقوق و آزادی‌های فطری که هر انسانی با تولدش داراست و از این رو، اکتسابی و اعطایی نیست. هم چنان که قابل سلب نیز نیست. پس حتی بر اساس نظریه انتصاب که ولی فقیه به قانون اساسی مشروعیت می‌دهد، این امر به هیچ وجه در بخش حقوق و آزادی‌های افراد نیست. از این منظر او نیز نمی‌تواند این حقوق را از آنان سلب کند؛ آن چنان که اعطای این حقوق به دست او نیز نیست و اساساً نفی این حقوق و آزادی‌ها رویکردی استبدادی در اداره جامعه است که با مشروعیت ولایت تنافی دارد. امام بر این باور است که «شیاطین می‏خواهند منعکس کنند که [در]ایران دموکراسی نیست، ایران قابل عدالت نیست، ایران قابل آزادی نیست. باید ای برادران من نگذارید که این مسائل پیش بیاید و این گفتارهای نامربوط گفته بشود. » (صحیفه امام، ج۵، ص۵۳۲) اما هم چنان که بیگانگان و شیاطین این گونه ادعاهای کذب را مطرح می‌کنند، چه بسا برخی تفاسیر و برداشت‌ها نیز همان مسیر را طی کند. از این رو، بر اساس آموزه‌های دینی، «ما برای حیات زیر سلطه غیر، ارزش قائل نیستیم. ما ارزش حیات را به آزادی و استقلال می‏دانیم‏» (صحیفه امام، ج۶، ص۲۱۹) و آن چنان که امام اظهار می‌دارد: «من از روزگار سیاه و اختناق و اسارت بیمناکم.» (صحیفه امام، ج۶، ص۲۶۵) لازم است اندیشمندان آگاه این سخن امام را با گوش جان پذیرا باشند که «از ملت تقاضا دارم که نگذارند... آزادی که به دست آمده است، مبدل به اختناق بشود» (صحیفه امام، ج۶، ص۳۶۳). و روشن است که هرگونه عمل سیاسی با پیش فرض‌ها و زمینه‌های فکری قابلیت اجرا پیدا می‌کند.