تقریری نو از دلایل آمیختگی دین و سیاست از منظر امام خمینی(س)

مقدمه

اندیشه سیاسی امام خمینی(س) بر پایه اندیشه آمیختگی دین و سیاست استوار است. شکل‌گیری انقلاب اسلامی و سپس تشکیل حکومت اسلامی بر اساس همین اندیشه بنا نهاده شده است. اهمیت اندیشه سیاسی امام خمینی و انقلاب اسلامی از یک سو و وجود طرفداران اندیشه تفکیک دین و سیاست از سوی دیگر، باعث طرح این سؤال گردید که دلایل آمیختگی دین و سیاست از منظر امام خمینی کدام است؟

تا جایی که این نگارنده به جست‌وجو پرداخته است، هیچ پژوهش مستقل و نوشته جامعی در پاسخ به سؤال فوق ارائه نگردیده است. در برخی آثار مربوط به شرح و تفسیر اندیشه امام خمینی، پاره‌ای از دلایل آمیختگی دین و سیاست از نظر ایشان بیان شده است؛ اما اولاً: این دلایل پراکنده است و ثانیاً: جامع نیست. ازاین‌رو، نگارنده بر آن شد به پژوهشی در این باره بپردازد.

پاسخ به این سؤال که دلایل آمیختگی دین و سیاست از منظر امام خمینی چیست، نیازمند مطالعه دقیق آثار ایشان است. ایشان هیچ‌گاه در صدد بیان کامل و جامع از دلایل آمیختگی دین و سیاست نبود؛ زیرا از نظر ایشان رابطه دین و سیاست یک امر ضروری و عمیق است و از این رو، آن را بی‌نیاز از دلیل می‌دانست؛ در عین حال به مناسبت‌های گوناگون به طرح دلایل آمیختگی دین و سیاست می‌پرداخت و یا به آن اشاراتی داشت.

از جمله نخستین آثاری که امام خمینی در آن به طرح دلایل آمیختگی دین و سیاست پرداخته است، کتاب ولایت فقیه است. این کتاب حاوی مباحثی است که ایشان هنگام بحث خارج مکاسب و به مناسبت مبحث ولایت فقیه در سال 1348شمسی در نجف اشرف مطرح کرده است. در مباحث آغازین این کتاب به طور نسبتاً مفصل به بیان دلایل آمیختگی دین و سیاست پرداخته است. بعدها و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تا زمان وفات به مناسبت‌های مختلف به آمیختگی دین و سیاست و ادله آن اشاره کرده است.

فرضیه مقاله این است که از منظر امام خمینی(س) هم دلیل عقل و هم دلیل نقل بر آمیختگی دین و سیاست دلالت دارد. در مقاله سعی شده است ضمن وفادارماندن به اصل امانت، تقریری نو و دسته‌بندی‌ای خاص از دلایل آمیختگی دین و سیاست از نظر حضرت امام ارائه شود. در آغاز به کلیات بحث پرداخته می‌شود و سپس مطالب اصلی در پی خواهد آمد.

1. کلیات

1-1. مفهوم دین

دین در لغت به معانی مختلف آمده است؛ مانند جزا؛ طاعت؛ حساب؛ عادت و مانند اینها. در اصطلاح، دین، عبارت است از مجموعه‌قوانین سعادت‌بخش الهی و آسمانی که از طریق وحی به پیامبر می‌رسد و از طریق ایشان به مردم ابلاغ می‌شود. دین معنای خاصی نیز دارد که منظور از آن، فقط دین اسلام است.

2-1. مفهوم سیاست

واژه سیاست در لغت‌نامه‌های عربی و فارسی به معنای مراقبت‌کردن، قیام بر چیزی به منظور تأمین مصالح آن، پاس‌داشتن ملک برنامه کار و یا شیوه عمل، تنبیه و مجازات و دیگر معانی آمده است.اما در اصطلاح، به مدیریت و رهبری جامعه، «سیاست» گفته می‌شود. در جایی دیگر سیاست چنین تعریف شده است:رهبری صلح‌آمیز یا غیر صلح‌آمیز در روابط میان افراد، گروه‌ها و احزاب (نیروهای اجتماعی) و کارهای حکومتی در داخل یک کشور و روابط میان یک دولت با دولت‌های دیگر در عرصه جهانی است.

این معنا مورد پذیرش دانشمندان اسلامی است؛ با این توضیح که اصلاح و ارشاد مردم و تأمین مصالح دنیا و آخرت آنان، از اهداف سیاست دینی است. بنابراین، سیاست، مدیریت و تدبیر امور مردم یک جامعه در حوزه داخلی و خارجی، به منظور تأمین مصالح آن جامعه است.واژه سیاست، اصطلاح دیگری نیز دارد. بر حسب این اصطلاح، سیاست به معنای علم قدرت  و دانش حکومت است و البته این اصطلاح در این تحقیق مراد نمی‌باشد.

3-1. سیاست و انواع آن از نظر امام خمینی

امام خمینی(س) تعریف‌های متفاوتی از سیاست کرده است. در یک مورد، آن را به روابط بین حاکم و ملت و بین حکومت و سایر حکومت‌ها تعریف کرده و هدف آن را جلوگیری از مفاسد دانسته است (صحیفه امام، ج3، ص227).ایشان در اینجا ضمن اینکه تعریفی مصداقی از سیاست ارائه نموده، به هدف سیاست نیز اشاره کرده است. در جای دیگر تعریفی جامع‌تر را مشاهده می‌کنیم که در آن سیاست را به هدایت جامعه تعریف کرده است:

سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد؛ تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان هست؛ صلاح ملت هست، صلاح افراد هست (همان، ج13، ص432). امام خمینی در بیان جملات تعریف‌گونه از سیاست، هم به اهداف سیاست توجه داشت و هم به ابزارهای آن. ایشان با ملاحظه اهداف و ابزار، سیاست را به اقسام شیطانی، حیوانی و نوع دیگری که می‌توان آن را سیاست دینی نامید، تقسیم کرده است:

1-3-1. سیاست شیطانی

سیاست شیطانی، سیاستی است که کسی برای کسب و یا حفظ قدرت به وسایل و شیوه‌های نامشروع مانند دروغ، نیرنگ و خدعه متوسل شود. این نوع سیاست از نظر امام، سیاست شیطانی است. امام ضمن نقل خاطره‌ای از زندان شاه می‌گوید:آمد یک نفر از اشخاصی که میل ندارم اسمش را بیاورم، گفت: آقا سیاست، عبارت است از دروغ‌گفتن، خدعه، فریب، نیرنگ؛ خلاصه پدرسوختگی است! و آن را شما برای ما بگذارید!... گفتم: ما از اوّل وارد این سیاست که شما می‏گویید، نبوده‏ایم (همان، ج1، ص269).از نظر حضرت امام، این نوع سیاست که کسی از طریق دروغگویی، حیله و تزویر و مانند اینها به اموال و نفوس مردم مسلط شود، هیچ ربطی به سیاست اسلامی ندارد و سیاست شیطانی است (همان،ج13، 431).

2-3-1. سیاست حیوانی

نوع دیگر از سیاست، سیاستی است که با شیوه صحیح و با هدف خیر و صلاح مادی عموم مردم اجرا شود. این نوع از سیاست نیز از نظر امام خمینی مطلوب نیست؛ زیرا هدف آن صرفاً تأمین نیازهای مادی و دنیوی انسان است. ایشان این نوع سیاست را سیاست حیوانی می‌خواند؛ زیرا فقط بعد حیوانی انسان از قبیل خوراک، پوشاک و رفاه را مد نظر قرار می‌دهد (همان، ص432).

3-3-1. سیاست دینی

سیاست دینی، سیاستی است که در آن مردم به گونه‌ای هدایت و تدبیر شوند که ضمن داشتن شیوه‌های صحیح رسیدن به قدرت، تمام مصالح مادی و معنوی‌شان مد نظر قرار گیرد. از نظر امام خمینی این نوع از سیاست، مطلوب است؛ زیرا تمام مصالح مادی و معنوی انسان در این سیاست لحاظ می‌شود. ایشان وقتی از آمیختگی دین و سیاست صحبت می‌کند، این نوع از سیاست را در نظر دارد. چنین سیاستی، مخصوص انبیا و اولیا و علمای بیدار اسلامی است و دیگران نمی‌توانند متولی آن باشند (همان، ص433-432).

4-1. مفهوم آمیختگی دین و سیاست

امام خمینی (س) از جمله کسانی است که به شدت از دیدگاه پیوند دین و سیاست طرفداری می‌کند. از نظر ایشان، دین و سیاست آمیختگی خاصی دارند. ایشان جدا از مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام، تمام احکام اسلامی را به نوعی احکام سیاسی می‌داند و حتی احکام عبادی را که رابطه خصوصی بین بنده و خدا است، حکم سیاسی می‌شمارد (البیع، ج2، ص617). آن نوع از مسائل عبادی که دارای جنبه اجتماعی و سیاسی است، از نظر ایشان آمیختگی بیشتری با سیاست دارد:

این مواقفی که در اسلام هست، مثل عید فطر، عید اضحی‏، قربان، حج (مواقف حج)، نماز جمعه و جماعات که در شب و روز انجام می‏گیرد، این مواقف جنبه‏های عبادی دارد و جنبه‏های سیاسی و اجتماعی هم دارد؛ یعنی جنبه عبادی‏اش در جنبه سیاسی‏اش ـ اینها ـ مُدْغَمند، مُنْضَم به همند (صحیفه امام، ج4، ص447).

این آمیختگی یا به تعبیر امام، ادغام دین در سیاست، در مسائل اخلاقی نیز هست؛ اموری که سایرین آن را از سیاست جدا می‌شمارند. از نظر امام خمینی(س) ، حتی احکام اخلاقی اسلام هم سیاسی است (همان، ج13، ص131). به طور کلی از منظر ایشان، همه احکام اسلام، آمیخته با سیاست است (همان، ج10، ص18).

2. دلایل آمیختگی دین و سیاست

امام خمینی برای اثبات آمیختگی دین و سیاست، به دلایل زیادی تمسک کرده است. دلایل عقلی و سیره، مهمترین دلایلی است که ایشان به تفصیل و صراحت به آنها پرداخته و در عین حال، به آیات قرآن کریم و روایات نیز اشاراتی داشته است. در آغاز، دلایل عقلی مطرح می‌گردد، سپس دلایل نقلی، اعم از آیات و روایات و سیره مورد بحث واقع می‌شود.

1-2. دلایل عقلی

دلایل عقلی بر دو گونه است: محض و غیر محض. دلیل عقلی محض، آن است که تمام مقدمات آن، امور عقلی باشد و دلیل عقلی غیر محض، آن است که برخی از مقدمات آن امور عقلی و برخی غیر عقلی است. آنچه در اینجا به عنوان دلایل عقلی آمیختگی دین و سیاست از نظر امام خمینی مطرح می‌شود، دلایل عقلی غیر محض است.

1-1-2. جامعیت دین اسلام و لزوم حکومت

یکی از دلایل آمیختگی دین و سیاست، جامعیت دین اسلام است. جامعیت دین اسلام به این معنا است که تمام نیازمندی‌های انسان در کتاب و سنت آمده است و یا از طریق کتاب و سنت می‌توان آن نیازمندی‌ها را مرتفع ساخت.دین اسلام بر اساس نص قرآن، دارای جامعیت است. جامعیت قرآن با عبارتهایی چون: «تِبْیَاناً لِّکُلِّ شَیْءٍ» (نحل(16) : 89)، «کُلَّ شَیْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِیلاً» (اسراء(17): 12) و اتمام نعمت و اکمال دین(مائده(5): 3) بیان شده است. در روایات نیز جامعیت دین اسلام مورد تأکید قرار گرفته است.

در جامعیت قرآن، ممکن است راه افراط و تفریط پیموده شود؛ ولی راه معقول و میانه این است که جامعیت آن نسبت به هدف آن که سعادت بشر است، سنجیده شود. بر این اساس، جامعیت دین اسلام، مستلزم این است که در حکومت و سیاست که نقش مهم و غیر قابل انکار در سعادت و یا شقاوت جامعه دارد، دخالت کرده باشد.

امام خمینی از جمله کسانی است که به شدت از جامعیت اسلام طرفداری می‌کند. ایشان این اندیشه را که اسلام دین جامعی نیست به منزله جنگ با اسلام می‌داند (ولایت فقیه ، ص8). از نظر ایشان، دین اسلام متکفل جمیع احتیاجات بشر از جمله امور سیاسی و اجتماعی است (لاجتهاد و التقلید، ص5)؛ همان گونه که احکام شرع، مشتمل بر مقررات و قوانین متنوعی است که در مجموع یک نظام کلی اجتماعی را می‌سازد. در این احکام از مسائلی مانند معاشرت اجتماعی و امور خصوصی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملت‌ها و قوانین جزایی و حقوق و نظایر اینها وجود دارد (ولایت فقیه،377، ص21).

ایشان به کتابهای فقهی حوزه‌های علمیه اشاره می‌کند که در آنها از میان پنجاه و چند باب فقهی، فقط تعداد محدودی به عبادات اختصاص دارد و باقی ابواب فقه به امور سیاسی، اجتماعی و معاشرت با دیگران و مانند اینها مربوط می‌شود. (صحیفه امام، ج6، ص43). سیاسی‌بودن دین اسلام، این چنین مورد تأکید امام است:

اسلام دین سیاست است، به تمام شؤونی که سیاست دارد. این مسأله برای هر کسی که کمترین تدبّر در احکام حکومتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نماید، آشکار می‌گردد. هر کسی را که گمان بر این است که دین از سیاست جداست، نه اسلام را شناخته و نه سیاست را (تحریر الوسیله، ص221).البته ایشان واقف بود که نشان‌دادن همه زوایای مباحث سیاسی و اجتماعی اسلام، نیازمند تلاشهای بیشتر و احیاناً اجتهاد است؛ به همین جهت فرموده است:

و بالأخره هر طایفه‏ای از علمای اعلام و دانشمندان معظم [باید] به بُعدی از ابعاد الهی این کتاب مقدس دامن به کمر زده و قلم به دست گرفته و آرزوی عاشقان قرآن را برآورند و در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و جنگ و صلح قرآن، وقت صرف فرمایند تا معلوم شود این کتاب، سرچشمه همه چیز است (صحیفه امام، ج20، ص93).

2-1-2. ماهیت قوانین اسلام و لزوم حکومت

بخش عظیمی از قوانین اسلامی، مانند انفال، خمس، زکات، قصاص، دیات و نظایراینها، دارای ماهیت حکومتی است؛ به طوری که این قوانین نشان‌دهنده مدیریت کلان جامعه اسلامی و یا حکومت اسلامی می‌باشد؛ زیرا در این دسته از قوانین یا حاکم اسلامی حق انحصاری یا ویژه دارد، مانند انفال، خمس، زکات و جزیه و یا در دسته دیگر از این قوانین، اصل اجرا و یا حسن اجرای آنها نیازمند حاکم اسلام و یا حکومت اسلامی است. گویا شارع مقدس در حین وضع این قوانین، اصل حکومت اسلامی را امری مفروض گرفته است.

امام خمینی، ماهیت حکومتی این احکام را یکی از دلایل ضرورت حکومت اسلامی و یا آمیختگی دین و سیاست می‌داند. از نظر ایشان، ماهیت و کیفیت این نوع احکام نشان می‌دهد که این دسته از احکام برای تکوین دولت و اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی وضع شده است (ولایت فقیه ، ص20).

ایشان نمونه‌های زیادی از احکام اسلامی را مثال می‌زند که ماهیت حکومتی دارند؛ قانون خمس یکی از این قوانین است. خمس یک واجب مالی است که از تمام عواید و درآمدها گرفته می‌شود. از نظر امام خمینی این میزان از خمس برای اداره دولت اسلامی و نیازهای مالی آن است، نه صرفاً برای رفع نیازمندی فقرای سادات؛ به‌ویژه اینکه حق سادات و فقرا به اندازه امرار معاش آنان است (همان، ص21). سایر امور مالی، مانند زکات، خراج و جزیه نیز حق حاکم اسلامی و در اختیار او می‌باشد(همان، ص24- 23).

امام خمینی به مسأله دفاع و وجوب آن نیز توجه کرده است. به اعتقاد وی، حکم دفاع از تمامیت ارضی بلاد اسلامی واجب است. باید بر اساس دستور اسلامی، هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ، آمادگی دفاعی داشت. این نوع آمادگی نیازمند حکومت است (همان، ص24).از دیگر قوانینی که ماهیت حکومتی دارد می‌توان به قوانین دیات، حدود و قصاص اشاره کرد. حضرت امام می‌فرماید: «این امور باید با نظر حاکم اسلامی، اجرا و تنفیذ گردد و بدون حکومت، کسی قادر به اجرای آنها نیست» (همان، ص25).

به طور کلی، از منظر امام خمینی(س) اسلام برای تأسیس حکومت عادله آمده است و در آن حکومت، قوانین مالیات، بیت‌المال، جزا، قصاص، حدود، دیات، قضا، جهاد، دفاع، معاهدات بین‌المللی و نظایر اینها وجود دارد (البیع ، ج2، ص618). این دلیل به طور خلاصه چنین است:

الف) احکام زیادی در اسلام وضع شده است که ماهیت حکومتی دارند.

ب) در برخی از این احکام، فقط حاکم، متولی است؛ مانند قوانین انفال و خمس.

ج) اجرای برخی از این احکام نیازمند حکومت است؛ مانند قانون جهاد و دفاع.

د) در برخی از این احکام، فقط حاکم اسلام مجری است و یا با نظارت حاکم اسلامی اجرا می‌گردد؛ مانند حدود و قصاص.

هـ) پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که شارع مقدس در حین وضع این قوانین، وجود حکومت را امری مفروض و مسلّم گرفته و صرفاً به وضع احکام با ماهیت و کیفیت حکومتی بسنده کرده است. از این مطلب به وضوح آمیختگی دین و سیاست را می‌توان نتیجه گرفت.

3-1-2. توقف اجرای احکام بر وجود حکومت

توقف اجرای احکام بر وجود حکومت نیز از نظر امام خمینی، یکی از دلایل آمیختگی دین و سیاست است.از جمله ویژگی‌های دین اسلام، خاتمیت است. در آیات مختلف قرآن کریم بر خاتمیت دین اسلام تصریح شده است. خاتمیت دین اسلام به این معنا است که اسلام، دینی جاودانه است و تمام احکام آن تا قیامت باقی خواهد بود.امام خمینی با توجه به جاودانگی اسلام و عدم نسخ احکام آن، آمیختگی دین و سیاست را مطرح می‌کند و می‌نویسد: «نفس بقای احکام، نیازمند حکومت است؛ زیرا اجرای احکام الهی و حفظ سیادت قوانین الهی بر سایر قوانین، بدون حکومت ناممکن است» (البیع ، ج2، ص619).

از سوی دیگر، وضع قوانین در یک جامعه برای اصلاح آن کافی نیست. برای اینکه قانونگذار به اهداف خود برسد، باید قوانین اجرایی شود. اجرای قوانین هم نیازمند نهادهای اجرایی است. قوانین شرع نیز از همین قبیل است. ازاین‌رو، شارع مقدس برای اجرای احکام، نهادهای اجرایی را منظور کرده است (ولایت فقیه، ص17).

ممکن است گفته شود که نفس وجود قوانین اسلامی و افراد متدین در جامعه به طور طبیعی به اجرای آن قوانین منجر می‌شود، لکن امام خمینی(س) با اشاره به عدم امکان آن می‌گوید: «عدم اعتقاد به ضرورت حکومت اسلامی به انکار ضرورت اجرای احکام اسلامی و انکار جاودانگی اسلام ختم می‌شود» (همان، ص20).

همچنین، ممکن است گفته شود: هر چند می‌پذیریم که دین اسلام با سیاست پیوند دارد، اما این پیوند، مخصوص عصر معصومین(ع) است و اکنون باید منتظر ماند تا امام زمان(عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) ظهور نماید. پاسخ امام خمینی آن است که اولاً: اجرای احکام اسلام، محدود به زمان خاصی نیست؛ ثانیا:ً نمی‌توان تا زمان ظهور منتظر ماند؛ زیرا از غیبت صغرا تا کنون بیش از هزار سال می‌گذرد و شاید هزاران سال دیگر هم طول بکشد. در این مدت بسیار طولانی، چگونه می‌توان راضی به تعطیلی احکام الهی شد. این اعتقاد که احکام دین اسلام تا ظهور حضرت تعطیل بماند، بدتر از اعتقاد به نسخ اصل اسلام است (همان، ص19).

گزیده استدلال به این دلیل از این قرار است:

الف) احکام اسلام بر اساس خاتمیت و جاودانگی دین اسلام تا قیامت باقی است؛

ب) این احکام باید بر قوانین بشری، سیادت و حاکمیت داشته باشد؛

ج) سیادت و حاکمیت این احکام، نیازمند اجرای آنها در سطح جامعه است. این امر، نیازمند تشکیل نهادهای اجرایی مورد نظر شرع است؛

د) نهادهای اجرایی مورد نظر شرع، همان حکومت اسلامی است؛ زیرا سایر حکومت‌ها به اجرای احکام الهی مبادرت نخواهند کرد؛

هـ) در نتیجه بین حکومت اسلامی و اجرای احکام الهی رابطه‌ای مستقیم و دائمی وجود دارد و این آمیختگی دین و سیاست است.

4-1-2. اقامه عدالت و لزوم حکومت

لزوم اقامه عدالت و ملازمه آن با حکومت، یکی دیگر از دلایل آمیختگی دین و سیاست در اندیشه امام خمینی است. عدالت از امور مهم در اسلام است. در آیات مختلف قرآن بر عدالت و اجرای آن تأکید شده است؛ از جمله اینکه همه، موظّف به اقامه عدالت شده‌اند (نساء(4): 35). اهمیت اقامه عدالت به حدی است که در قرآن، هدف بعثت انبیا معرفی شده است (حدید(57): 25).

بدون شک، اقامه عدالت، تکلیفی برای فرد فرد مؤمنین است؛ اما مطلب مهمتر این است که اقامه عدالت در غالب موارد از توان افراد خارج است؛ ازاین‌رو، بخشی از آیات مربوط به عدالت، خطاب به فرمانروایان دانسته شده است حکومت نیز موظف به اقامه عدالت است. امام خمینی(س) از دو جهت، عدالت را با ح.کومت و سیاست مرتبط می‌داند؛ یک جهت آن، جایگاه والایی است که عدالت در تعالیم انبیا و امامان معصوم(ع) داشته است و جهت دیگر ابزاربودن حکومت برای عدالت می‌باشد.

عدالت، مهمترین اصل سیاسی است. فقدان عدالت و وجود ظلم و ستم، منشأ بسیاری از کشمکش‌ها و نزاعها در طول تاریخ بوده است. امام خمینی بر اساس قرآن کریم، هدف انبیا را برقراری عدالت اجتماعی می‌داند: «تأسیس حکومت انبیا هم برای برقراری عدالت اجتماعی بوده است» (تفسیر سوره حمد، ص174). ایشان همچنین می‌فرماید: «تمام تلاشهای انبیا به منظور ایجاد نظام عادلانه اجتماعی بوده است؛ نه کشورگشایی» (صحیفه امام، ج9، ص10). وی شهادت سیدالشهداء(ع) را نیز به منظور اقامه عدالت می‌داند (همان، ج8، ص409).

همان گونه که گفته شد امام خمینی از جهت دیگری نیز عدالت را با سیاست در ارتباط می‌داند و آن ابزاربودن حکومت برای اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه است (ولایت فقیه، ص44). ایشان رابطه دخالت در امور سیاسی و برقراری عدالت اجتماعی را چنین بیان می‌کند: مسأله دخالت در امور سیاسی از بالاترین مسائلی است که انبیا برای او آمده بودند. قیام بالقسط و مردم را به قسط واردکردن، مگر می‏شود بدون دخالت در امور سیاسی؟! مگر امکان دارد بدون دخالت در سیاست و دخالت در امور اجتماعی و در احتیاجات ملت‌ها، کسی بدون اینکه دخالت کند، قیام به قسط باشد؟! «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» باشد؟ (صحیفه امام، ج15، ص215).

ممکن است گفته شود عدالت، یک اصل اسلامی است، اما سایر حکومت‌ها نیز به اجرای آن اقدام می‌کنند. پاسخ امام این است که جز حکومت اسلامی سایر حکومت‌ها عدالت را اجرا نخواهند کرد:ما یک رژیمی می‏خواهیم که رژیم عدالت باشد و در همه رژیم‌هایی که ما مطالعه بکنیم، جز رژیم اسلام، جز حکومت اسلامی، حکومتی نیست که عدالت داشته باشد. همه برای خودشانند (همان، ج4، ص65).

آمیختگی دین با سیاست از طریق عدالت را می‌توان به صورت ذیل بیان نمود:

الف) عدالت، نقش عمده و اصلی در اهداف انبیا و ائمه‌ دارد؛ به طوری که عدالت اساساً هدف بعثت انبیا ذکر شده است.

ب) اقامه عدالت، ابزار و ساز و کار اجرایی می‌طلبد.

ج) حکومت، ابزار تحقق عدالت، به‌ویژه عدالت اجتماعی است.

د) در نتیجه، آمیختگی دین و سیاست از این طریق ثابت می‌گردد.

5-1-2. حکمت الهی و لزوم حکومت

یکی از صفات خداوند متعال صفت حکمت اوست. تمام افعال خداوند بر اساس این صفت دارای هدف و اتقان است و همین‌طور، خالی از قبح و ناپسندی.یکی از دلایلی که امام خمینی به صورت گذرا برای اثبات آمیختگی دین و سیاست استفاده کرده است، حکمت الهی است. این دلیل را می‌توان با ارائه مقدمات ذیل بیان کرد:

الف) خداوند حکیم است‌ و حکمت بالغه او اقتضا دارد که طرق سعادت و راه‌های خیر و شر را به انسانها نشان دهد (تفسیر سوره حمد ، ص43).

ب) حکمت خداوند، همیشگی است (ولایت فقیه، ص31).

ج) از جمله مقتضیات حکمت الهی، دفع هرج‌ومرج در جامعه است.

د) فقدان حکومت، موجب هرج‌ومرج است و این امر با حکمت الهی تنافی دارد. لذا خداوند باید راهی را برای سد آن که انحصاراً حکومت است، قرار داده باشد.

هـ) وجود حکومت غیر دینی نیز موجب رسیدن انسانها به کمال نخواهد شد و در برخی موارد نیز مانع از رسیدن انسان به کمال مطلوب است.

بنابراین، وجود حکومت دینی، امری لازم و ضروری است.

امام خمینی، درباره عدم امکان هرج‌ومرج در نظام تشریع الهی، چنین می‌فرماید:

همان دلایلی که امامت را ثابت می‌کند، عیناً دلیل لزوم حکومت، بعد از دوران غیبت ولی عصر(عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) است؛ به‌ویژه اینکه با این مدت طولانی که از زمان غیبت آن بزرگوار می‌گذرد[و] شاید ـ العیاذ بالله ـ هزاران سال طول بکشد‌ ـ که علم آن پیش خداست ـ آیا قابل تصوراست از خدای حکیم که امت اسلامی را به حال خود رها کند و تکلیفی برای آنان معین نکند؟! یا اینکه راضی شود به هرج‌ومرج و اخلال نظام و حکمی که عذر را از همگان برطرف نماید وضع نکند تا دیگران علیه خدا حجت نداشته باشند؟! (البیع، ج2، ص620-619).

6-1-2. حفظ نظام جامعه و کیان کشور اسلامی و لزوم حکومت

یکی از دلایل عقلی آمیختگی دین و سیاست از منظر امام خمینی(س)، اصل «حفظ نظام» است. فقها حفظ نظام را واجب می‌دانند و به تبع آن هر آنچه که لازمه حفظ نظام است را واجب شمرده‌اند.حکومت، یکی از لوازم حفظ نظام است؛ به همین دلیل، امام خمینی حفظ نظام اسلامی را یکی از دلایل وجوب تشکیل حکومت و یا آمیختگی دین و سیاست دانسته است (ولایت فقیه، ص24)؛ اما با اشاره از آن گذشته است. آمیختگی دین و سیاست از طریق اصل حفظ نظام، با مقدمات ذیل قابل بیان است:

الف) مراد از «نظام جامعه»، اعم از نظام معیشت جامعه و حفظ بیضه اسلام است.

ب) حفظ نظام جامعه، امری لازم است؛ زیرا رسیدن به سعادت و کمال و تکامل مادی و معنوی، نیازمند حفظ نظام اجتماعی است.

ج) شارع مقدس، جلوی اختلال نظام را سد کرده است و عقل نیز چنین حکم می‌کند.

د) حفظ نظام، نیازمند تدارک ابزار و ساز و کار است.

هـ) حکومت، ابزار حفظ نظام است؛ به همین سبب، باعث سامان‌یافتن امور امت دانسته شده است.

و) پس حفظ نظام اسلامی دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است (ولایت فقیه، ص24).

با توجه به مقدمات فوق، تلازم حکومت و حفظ نظام که مورد تأکید دین است، اثبات می‌گردد.امام خمینی، لزوم حفظ نظام اجتماعی را دلیل بر ضرورت حکومت می‌داند و می‌فرماید: بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره ـ که همه جریانات و فعالیت‌های افراد را از طریق اجرای احکام، تحت نظام عادلانه درآورد ـ هرج‌ومرج به وجود می‏آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می‏آید. پس برای اینکه هرج‌ومرج و عنان‌گسیختگی پیش نیاید و جامعه، دچار فساد نشود، چاره‏ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام‌بخشیدن به همه اموری که در کشور، جریان می‏یابد (همان، ص19).

ناگزیربودن حکومت، امری است که شارع مقدس نسبت به آن بی‌تفاوت نیست؛ به همین دلیل، امام خمینی آن را از واجبات حسبیه می‌داند و وجود آن را برای حفظ نظم، ضروری می‌شمارد (صحیفه امام، ج13، ص113). ایشان برای اینکه اهمیت حفظ نظام را به صورت واضح نشان دهد، آن را از واجبات مؤکد برشمرده است:حفظ نظام، از واجبات اکیده است و اختلال امور مسلمین از امور مبغوضه. نظام، برپا نخواهد شد و اختلال امور از بین نخواهد رفت، مگر با وجود والی و ایجاد حکومت (البیع، ج2، ص619).

2-2. دلایل نقلی

قبل از بیان ادله نقلیِ آمیختگی دین و سیاست، باید به دو نکته توجه کرد:

نکته اول: امام خمینی(س) طرح بحث آمیختگی دین و سیاست را در بیشتر موارد در مجامع عمومی و سخنرانی‌های خود طرح کرده است؛ اما بیان ایشان علی‌رغم اینکه حالت سخنرانی و خطابه داشته است در مجموع می‌توان آیات و روایات مورد استفاده ایشان را با توجه به مبانی محکمی که ارائه نموده است، پردازش و تبیین کرد و به عنوان دلایل نقلی بحث آمیختگی دین و سیاست محسوب نمود.

نکته دوم: روایاتی که امام خمینی(س) در باب آمیختگی دین و سیاست مطرح نموده است، از حیث دلالت، از استحکام بیشتری نسبت به آیات، برخوردار است؛ اما صرفاً به دلیل مراعات شیوه مرسوم ـ که در مباحث استدلالی، تقدم با دلایل قرآنی است ـ آیات قرآنی بر روایات و سیره مقدم می‌شود. روشن است که برای تکمیل دلالت آیات بر مطلوب، احیاناً نیاز به ذکر مقدمات خاص و تقریب استدلال خواهد بود.

1-2-2. آیات

الف) آیه58 سوره نساء: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ»؛ خدا به شما فرمان می‏دهد که امانت‌ها را به صاحبان آنها برگردانید و چون در میان مردم حکم راندید، به عدالت حکم ‏کنید.برای فهم استدلال به این آیه، باید به نکات ذیل توجه نمود:

1. امام خمینی، ضمن ذکر قولی که منظور از «امانات» در آیه را اعم از امانت خلقی (یعنی مال مردم) و خالقی (یعنی احکام شرعیه) می‏داند، قولی را ذکر می‌کند که در آن، مراد از «امانت»، «امامت» دانسته شده است. طبق قول دوم، خداوند تعالی به ولات امر ـ رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) ـ امر کرده است که ولایت و امامت را به اهلش رد کنند؛ یعنی رسول اکرم(ص) ولایت را به امیرالمؤمنین(ع) و آن حضرت هم به ولیّ بعد از خود واگذار کند و همین طور ادامه یابد (ولایت فقیه، ص73-72).

2. ظاهراً نظر خود ایشان این است که تمام امور دینی، «امانت» الهی است. یکی از آن امور هم حکومت است که باید این امانت به اهلش سپرده شود (همان، ص73).

3. واژه حکم در «وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ»، ظهور در حکومت دارد. پس آیه، خطاب به کسانی است که زمام امور را در دست داشته و حکومت می‏کنند، نه قضاوت؛ زیرا قاضی کسی است که به اعتبار حاکم، حکم می‌کند. اساساً قضاوت یکی از مناصب حکومتی است. بنابراین، آیه شریفه، قاضی و همه حکومت‌کنندگان را شامل می‏شود، نه فقط قضات را (همان).

4. بعد از فهم ظهور آیه در حکومت، باید به جهت‌گیری حکومت هم توجه کرد. طبق دستور قرآن کریم جهت‌گیری حکومت باید عادلانه باشد؛ زیرا می‌فرماید: «وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ».

5. از نظر امام خمینی، این آیه، یک فرمان حکومتی جاودانه است. خداوند بر اساس این آیه شریفه، فرمان تشکیل حکومت اسلامی را تا قیامت صادر کرده است (امام خمینی، بی‌تا، ص109).

6. بر اساس برداشتی که امام از این آیه در «کشف الاسرار» بیان کرده‌اند، خداوند در عصر غیبت نیز دستور تشکیل حکومت اسلامی را صادر فرموده است (همان). با ملاحظه این نکات، آمیختگی دین و سیاست از آیه فوق قابل استفاده است؛ زیرا بر اساس قرآن کریم، حکومت، امانتی الهی است که تا قیامت باید به کسانی که دارای صلاحیت هستند سپرده شود. طبق این فرمان جاودانه، جهت‌گیری اصلی حکومت، باید به سمت عدالت باشد.

ب) آیه 59 سوره نساء: «یا أَیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَالرَّسُولِ»؛ ای کسانی که ایمان آورده‏اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید؛ پس هر گاه در امری نزاع کردید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید.

با مقدمات ذیل آمیختگی دین و سیاست از این آیه شریفه قابل استفاده است:

1. اطاعت از اوامر خداوند متعال، غیر از اطاعت از رسول اکرم(ص) است. توضیح آنکه تمام احکام، اعم از عبادی و غیر عبادی، اوامر خداوند است. به عنوان نمونه، نماز یک حکم الهی است. رسول اکرم در باب نماز، هیچ امری ندارد. اگر مردم را به نماز وا می‏دارد، تأیید و اجرای حکم خداست.

2. امّا اوامر رسول اکرم آن‏ است که از خود آن حضرت صادر ‏شود‌، البته اوامر آن حضرت در حقیقت به وحی و اوامر خداوند بر می‌گردد (نجم(53): 3)؛ مانند اینکه فرموده است: از سپاه اسامه پیروی کنید‌ یا سرحدات را این چنین نگهدارید و مانند اینها (ولایت فقیه، ص75).

3. خداوند بر حسب این آیه و آیات مشابه، ما را ملزم کرده است که از حضرت رسول(ص) اطاعت کنیم؛ چنانکه مأموریم از «اولواالامر»‌ ـ که به حسب ضرورت مذهب ما، مراد ائمه اطهار(ع) می‏باشند ـ اطاعت نماییم.اطاعت از «اولواالأمر» که در اوامر حکومتی است نیز غیر از اطاعت خداست. البته از باب اینکه خداوند متعال به اطاعت از آنان فرمان داده است، اطاعت از آنان نیز در حقیقت، اطاعت از خدا می‏باشد (همان).

4. منظور از «تنازعتم» در آیه، هر نوع منازعه‌ای را شامل می‌شود؛ مانند اختلاف در ثبوت و عدم ثبوت چیزی یا نزاع ناشی از سلب حق معلوم از اشخاص دیگر و یا منازعه بین دو طایفه که منجر به قتل و نظایر اینها می‌شود. مرجع در این امور، نوعاً والی و حاکم است، نه قاضی. لزوم مراجعه به حاکم از آنجا قوت می‌گیرد که این فراز آیه به دنبال وجوب اطاعت از رسول و اولواالامر آمده است (البیع، ج2، ص639).

5. در حقیقت، آیه به مؤمنین دستور می‌دهد که هنگام منازعات باید به خدا و رسول مراجعه کنند. از جانب دیگر در هر امری که رسول اکرم(ص) مرجعیت داشته باشد، ائمه(ع) هم مرجعیت دارند و اطاعت از ائمه نیز اطاعت از رسول اکرم است (ولایت فقیه، ص76).

6. پس بر اساس آیه مبارکه، مراجعه به غیر خدا و رسول و اولواالامر جایز نیست.

7. بر اساس نظریه امام خمینی، در عصر غیبت، فقط فقهای واجد الشرائط حق حاکمیت دارند و آنان اولواالامر و واجب‌الاتباع می‌باشند. این مطلب در جای خود، توسط حضرت امام، به خوبی مستدل شده است.

8. در نتیجه از طریق وجوب اطاعت از خداوند، رسول اکرم و اولواالامر و نیز وجوب مراجعه به حاکمان الهی در منازعات، به دخالت دین در سیاست پی می‌بریم.

ج) سایر آیات

غیر از دو آیه فوق که توضیح داده شد، امام خمینی در سخنرانی‌ها و بیانات عمومی و یا در برخی آثار علمی خود، به آیات دیگری نیز اشاره کرده است. آیه 25 سوره حدید از آن جمله است. ایشان از این آیه هم اصل لزوم دخالت در مسائل سیاسی و هم وجوب اقامه عدالت را استفاده کرده است (صحیفه امام، ج15، ص213). آیه دیگر مورد استناد ایشان، آیه60 سوره نساء است. امام بر اساس این آیه، عصیان‌ورزیدن در مقابل حاکمان طاغوت و اوامر آنان را لازم می‌شمارد (ولایت فقیه، ص77).

2-2-2. روایات

الف) موثقه فضل بن شاذان از امام رضا(ع)

تنها دلیل نقلی‌ای که امام خمینی آن را به تفصیل مطرح کرده است، همین موثقه است. این روایت در سه قسمت نقل می‌شود:فإن قال قائل: و لم جعل أولی الأَمر و أمر بطاعتهم؟ قیل: لعلل کثیره؛ منها، أنّ الخلق لمّا وقفوا علی حدّ محدود و أمروا أن لایتعدّوا تلک الحدود- لما فیه من فسادهم- لم یکن یثبت ذلک و لایقوم إلا بأن یجعل علیهم فیها أمیناً یأخذهم بالوقف عند ما أبیح لهم و یمنعهم من التّعدی علی ما حظر علیهم؛ لأنّه لو لم یکن ذلک لکان أحد لایترک لذّته و منفعته لفساد غیره. فجعل علیهم قیّم یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الأحکام.

اگر کسی بپرسد: چرا خدای حکیم «اولی الامر» را قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است، جواب داده خواهد شد که به دلایل بسیار چنین کرده است؛ از آن جمله اینکه چون مردم بر طریقه مشخص و معینی نگه‌داشته شده و دستور یافته‏اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر درنگذرند؛ زیرا با این تجاوز و تخطی، دچار فساد خواهند شد.

از طرفی، این امر محقق نمی‌شود، مگر در صورتی که فرد (یا قدرت) امین و پاسداری بر ایشان گماشته شود که عهده‏دار این امر باشد و نگذارد پا از دایره حقشان بیرون نهند یا به حقوق دیگران تعدی کنند؛ زیرا اگر چنین نباشد (شخص یا قدرت بازدارنده‏ای گماشته نشده باشد)، هیچ کسی نیست که از لذت و منفعت خویش دست بردارد؛ امری که با فساد دیگران ملازمه دارد. از این جهت بر آنها سرپرستی قرار داده شده که آنان را از فساد باز دارد و حدود و احکام را در بین آنان جاری سازد.

و منها أنّا لا نجد فرقه من الفرق و لا ملّه من الملل بقوا و عاشوا الا بقیّم و رئیس لما لابدّ لهم منه فی أمر الدّین و الدّنیا. فلم یجز فی حکمه الحکیم أن یترک الخلق ممّا یعلم أنّه لابدّ لهم منه و لا قوام لهم إلا به فیقاتلون به عدوّهم و یقسمون به فیئهم و یقیمون به جمعتهم و جماعتهم و یمنع ظالمهم من مظلومهم.

علت و دلیل دیگر اینکه ما هیچ یک از فرقه‏ها یا هیچ یک از ملت‌ها و پیروان مذاهب مختلف را نمی‏بینیم که جز به وجود یک برپانگه‌دارنده نظم و قانون و یک رئیس و رهبر، توانسته باشد به حیات خود ادامه داده، باقی بماند؛ زیرا برای اداره امور دین و دنیای خود ناگزیر از چنین شخصی هستند. بنابراین، در حکمت خدای حکیم روا نیست که بندگان خود را بی‏رهبر و بی‏سرپرست رها کند؛ زیرا خدا می‏داند که به وجود چنین شخصی نیاز دارند و موجودیتشان جز به وجود وی قوام و استحکام نمی‏یابد؛ تا اینکه به وسیله او با دشمنانشان بجنگند و درآمد عمومی میانشان تقسیم ‏شود و نماز جمعه و جماعت را برگزار ‏کنند و از ستم ظالمان بر مظلومان جلوگیری گردد.

و منها أنّه لو لم یجعل لهم إماماً قیّماً أمیناً حافظاً مستودعاً، لدرست الملّه و ذهب الدین و غیّرت السّنن و الأحکام و لزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبّهوا ذلک علی المسلمین. اذ قد وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر کاملین، مع اختلافهم و اختلاف أهوائهم و تشتّت حالاتهم، فلو لم یجعل قیّماً حافظاً لما جاء به الرّسول الأوّل، لفسدوا علی نحو ما بیّنّاه و غیّرت الشّرائِع و السّنن و الأحکام و الأیمان و کان فی ذلک فساد الخلق أجمعین.

باز از جمله آن علل و دلایل، یکی این است که اگر [خداوند] برای آنان، امام برپانگه‌دارنده نظم و قانون، خدمتگزار امین و نگاهبان، پاسدار و امانتداری تعیین نکند، شریعت فرسوده و دین از میان خواهد رفت و سنن و احکام اسلامی دگرگون و وارونه خواهد شد؛ [چرا که] بدعت‌گذاران چیزهایی در دین خواهند افزود و ملحدان و بی‏دینان، چیزهایی از آن خواهند کاست و دین را برای مسلمانان به گونه‏ای دیگر جلوه خواهند داد؛ زیرا می‏بینیم که مردم ناقص و نیازمند کمالند؛ علاوه بر آن، با هم اختلاف و تمایلات گوناگون دارند و احوالشان متشتت است. بنابراین، اگر برای آنان قیمّی نباشد که از احکامی که رسول خدا آورده است، نگهبانی کند، به صورتی که بیان کردیم فاسد می‌شوند و دین و سنت و احکام و ایمان دگرگون می‌گردد. در نتیجه همه مردم فاسد خواهند شد.

در این روایت، سه دسته علت برای اثبات ضرورت حکومت بیان شده است:

در بخش اول، ایجاد نظم و قانون، علت ضرورت حکومت ذکر شده است، تا با ایجاد حکومت، از تجاوز به حقوق دیگران جلوگیری شده، به قوانین احترام گذاشته شود و راه بر منفعت‌جویی و لذت‌خواهی و ستم به دیگران سد گردد.

در علت دوم، ضمن اشاره به وجود حکومت در میان اقوام و ملل گذشته، حکومت، مقتضای حکمت الهی دانسته شده است؛ تا به وسیله حکومت با دشمنانشان مبارزه کنند، عدالت اجتماعی برقرار شود، نماز جمعه و جماعات اقامه گردد و از ظلم به مظلومین ممانعت شود.

در دلیل سوم، نیاز دین به حکومت بیان شده است تا به وسیله پیشوای استوار، امین، نگاهبان و مراقب ودیعه الهی، از فروریختن اساس دین و دگرگون‌شدن سنن و احکام جلوگیری شود و راه بر بدعت‌گذاران و دستبرد ملحدان به دین سد گردد.

امام خمینی در بررسی این روایت به دائمی‌بودن عللی که در روایت ذکر شده است، استناد نموده است و به لزوم حکومت در زمان خود، درست به همان علل، تأکید می‌کند. ایشان در توضیح استدلال می‌فرماید: علل و دلایل و جهاتی که در روایت برای ضرورت حکومت ذکر شده است، موقتی و محدود به زمان خاص نیست. ایشان از تعدی مردم از حدود اسلام و تجاوز به حریم حقوق دیگران نام می‌برد که در همه زمانها. وجود دارد و چنین اضافه می‌کند که حکمت آفریدگار بر این تعلق گرفته است که مردم به طریقه عادلانه زندگی کنند و در حدود احکام الهی قدم بردارند.

بنابراین، همیشه وجود حاکمی لازم است که قیّم و برپانگه‌دارنده نظم و قانون اسلام، امین و پاسدار خلق خدا و هادی مردم به سمت تعالیم عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد و از بدعت‌هایی که ملحدان در دین و در قوانین و نظامات می‏گذارند، جلوگیری کند. در نتیجه لزوم تشکیل حکومت، همیشگی است (ولایت فقیه، ص31). ایشان در نهایت به استنتاج از روایت برای عصر خود می‌پردازد و می‌فرماید:

پس اگر احکام اسلام باید باقی بماند و از تجاوز هیأتهای حاکمه ستمگر به حقوق مردم ضعیف جلوگیری شود و اقلیت‌های حاکمه نتوانند برای تأمین لذت و نفع مادی خویش، مردم را غارت و فاسد کنند؛ اگر باید نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طریقه عادلانه اسلام رفتار کنند و از آن تخطی ننمایند؛ اگر باید جلوی بدعت‌گذاری و تصویب قوانین ضد اسلامی توسط مجلس‌های قلابی گرفته شود[و] اگر باید نفوذ بیگانگان در کشورهای اسلامی از بین برود، حکومت لازم است. این کارها بدون حکومت و تشکیلات دولت، انجام نمی‏شود. البته حکومتِ صالح لازم است؛ حاکمی که قیّم امین صالح باشد؛ و گرنه حکومت‌کنندگان موجود به درد نمی‏خورند؛ چون جابر و فاسدند و صلاحیت ندارند (همان، ص32).

ممکن است گفته شود که روایت مورد بحث، اشاره به یک امر عقلی دارد و آن عبارت است از نیاز جامعه به یک نظم و تشکیلات اجتماعی. بدین ترتیب، از این روایت آمیختگی دین با سیاست فهمیده نمی‌شود. نهایت اینکه از این روایت لزوم یک حکومتی فهمیده می‌شود که به حفاظت از دین و سنت‌های آن بپردازد؛ نه لزوماً یک حکومت دینی کامل‌العیار.

در پاسخ باید گفت اولاً: با ملاحظه ادبیات روایت از صدر تا ذیل، لزوم حکومت دینی کامل‌العیار فهمیده می‌شود؛ ثانیاً: کارویژه‌هایی که در روایت برای حکومت آمده است ـ مانند اجرای حدود، جلوگیری از تجاوز و جلوگیری از لذت‌طلبی و به‌فسادکشیدن جامعه‌ ـ فقط از یک حاکم دینی بر می‌آید و الّا حاکمی که مقید به قیود دینی نیست، خود به تجاوزگری و فسادهای دیگر خواهد پرداخت؛

ثالثا:ً در روایت، مبارزه با دشمنان دین و اقامه جمعه و جماعات از وظایف حکومت محسوب شده است؛ در حالی که اگر حاکم جامعه، متعهد به دین نباشد، با دشمنان دین نخواهد جنگید و به اقامه جمعه و جماعات هم اقدام نمی‌کند؛ رابعاً: بر خلاف وظایفی که در علل نوع سوم در روایت آمده بود، حاکمی که متعهد به دین نباشد، نه‌تنها از فرسودگی دین و تغییر سنن الهی و رواج بدعت‌ها جلوگیری نخواهد کرد، بلکه چه‌بسا برای زوال آن نیز خواهد کوشید؛ چنانکه در اکثر حکومت‌های غیر دینیِ امروزی شاهدیم. امام خمینی (س) ، هوشمندانه به این امر توجه داشته است؛ به همین سبب در ذیل روایت فوق، حاکم صالح را مطرح کرده است. از نظر ایشان حاکم صالح کسی است که از مهمترین شرایط آن فقاهت و عدالت است (البیع، ج2، ص623).

ب) روایتی از امام علی (ع)

محمد بن مسلم از امام صادق(ع) و ایشان از قول جدش امیرالمؤمنین(ع) چنین روایت می‌کند:«الحمد للّه الّذی لم یخرجنی من الدّنیا حتّی بیّنت للأمّه جمیع ما یحتاج إلیه»سپاس خدای را که مرا از این دنیا بیرون نبرد تا تمام آنچه را که مردم بدان محتاجند را بیان کردم.قبل از بیان نظر امام خمینی، به چند نکته باید توجه کرد:

1. بر حسب این روایت، تمام نیازمندی‌های امت، توسط امام علی(ع) بیان شده است؛ به طوری که ایشان از این بابت، اظهار سپاس می‌کند.

2. از جمله مهمترین و اساسی‌ترین نیازهای امت، نیاز به حکومت است.

3. امام علی(ع) بارها ضرورت حکومت، وظایف حکومت و شرایط حاکمان را بیان کرده است. این مطلب در کتابهای حدیثی و تاریخی به ثبت رسیده است.

امام خمینی(س) بعد از ذکر روایت فوق، نیاز مردم به حکومت را مهمترین نیاز جامعه می‌داند؛ امری که باید در دین مشخص شده باشد.

راستی کدام نیاز در جامعه، بالاتر از نیاز به تعیین کسی است که اداره امور امت و حفظ نظام بلاد اسلامی را در طول دوران غیبت امام عصر(عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) به عهده داشته باشد؛ با اینکه احکام اسلامی باقی است [نسخ نشده است]؛ احکامی که بسط و اجرای آن فقط به دست حاکم اسلامی و مدبر امور بندگان میسر است (البیع، ج2، ص620).

ج) روایت مرازم از امام صادق(ع)

إنّ اللّه تبارک و تعالی أنزل فی القرآن تبیان کلّ شیء حتّی و اللّه ما ترک اللّه شیئاً یحتاج إِلیه العباد حتّی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا أنزل فی القرآن إلا و قد أنزله اللّه فیه؛ به راستی که خدای تبارک و تعالی در قرآن، بیان هر چیزی را نازل فرموده است. به خدا قسم هیچ یک از نیازهای مردم را به خود آنان واگذار نکرده است، تا اینکه بنده‌ای نتواند بگوید: اگر این مطلب در قرآن آمده بود، مگر اینکه حکم آن در قرآن آمده است. امام خمینی(س) این روایت را درباره جامعیت دین ذکر کرده‌ است (البیع، ج2، ص620)، اما کیفیت استدلال به آن را بیان نکرده است. ولی می‌توان بر اساس مقدمات ذیل به آن استدلال کرد:

1. اسلام، دین جامع است (صحیفه امام، ج21، ص403)؛ جامعیت قرآن با عبارتهای «تِبْیَاناً لِّکُلِّ شَیْءٍ» (نحل(16) : 89)، «کُلَّ شَیْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِیلاً» (اسرا(17): 12) و اتمام نعمت و اکمال دین(مائده(5): 3) بیان شده است.

2. برحسب این روایت، تمام نیازمندی‌های مردم در قرآن بیان شده است. این مطلب با سوگند امام صادق(ع) مورد تأکید قرار گرفته است.

3. لازمه بیان تمام نیازهای مردم، بیان احکام و تکالیف سیاسی است؛ زیرا احکام و تکالیف سیاسی از جمله‌ مهمترین نیازمندی‌های مردم است.

4. در نتیجه از ترتیب مقدمات فوق، آمیختگی دین و سیاست اثبات می‌گردد.

د) توقیع شریف

یکی از روایاتی که می‌توان آن را از دلایل نقلی آمیختگی دین و سیاست محسوب کرد، توقیع شریفی است که اسحاق بن یعقوب آن را نقل کرده است. وی می‌گوید: از جناب محمد بن عمری؛ نائب امام زمان(عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) خواستم که نامه مرا که حاوی سؤالاتی مشکل بود، خدمت امام زمان برساند. آن‌گاه توقیعی به خط مولایم صاحب‌الزمان رسید. در متن توقیع چنین آمده است: «و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّه اللّه»؛ در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم.

امام خمینی، بارها به این توقیع شریف استدلال کرده است. در اصل، استدلال ایشان برای اثبات ولایت فقیه و لزوم دخالت علما در مسائل سیاسی است؛ ولی می‌توان آن را به گونه‌ای تقریر کرد که آمیختگی دین و سیاست را نیز اثبات کند. امام خمینی به دو فقره از این توقیع شریف استدلال کرده است، یکی به فقره «أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا» و یکی هم به فقره «فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّه اللّه».

ـ استدلال به فقره «أمّا الحوادث الواقعه»

استدلال به این فقره به تفسیری برمی‌گردد که امام خمینی از «حوادث واقعه» دارد. ایشان می‌نویسد: «منظور از حوادث واقعه، نفس حوادث است؛ نه مسائل و احکام شرعیه. بعید است که منظور از حوادث واقعه، مسائل و احکام شرعیه باشد؛ زیرا اصحاب می‌دانستند که در عصر غیبت در مسائل و احکام شرعیه باید به فقها و راویان حدیث مراجعه کنند. این مطلب یک امر شناخته شده بود (البیع، ج2، ص635).

در جای دیگر نیز همین تفسیر را از حوادث واقعه دارد و می‌فرماید:منظور از «حوادث واقعه»، پیشامدهای اجتماعی و گرفتاری‌هایی بوده که برای مردم و مسلمین روی می‏داده است و به طور کلی و سربسته سؤال کرده [است] اکنون که دست ما به شما نمی‏رسد، در پیشامدهای اجتماعی باید چه کنیم [و] وظیفه چیست؟ یا [اینکه] حوادثی را ذکر کرده و پرسیده [است] در این حوادث به چه کسی رجوع کنیم؟ آنچه به نظر می‏آید این است که به طور کلی سؤال کرده و حضرت، طبق سؤال او جواب فرموده‏اند که در حوادث و مشکلات به روات احادیث ما، یعنی فقها مراجعه کنید. آنها حجت من بر شما می‏باشند و من حجت خدا بر شمایم (ولایت فقیه، ص69).

ممکن است گفته شود شاید نامه سؤال کننده (اسحاق بن یعقوب) حاوی تعدادی از سؤالاتی بوده که برای او رخ داده است. امام خمینی در پاسخ این احتمال می‌نویسد: «گمان بر این است که عنوان سؤال هم با همان عنوان «حوادث واقعه» بوده است. بعید است که سؤال‌کننده تعدادی سؤال داشته باشد و امام (ع) به این صورت و با عنوان حوادث واقعه جواب دهد» (البیع، ج2، ص636).امام با همین تفسیری که از این توقیع شریف دارد، علما را به دخالت در امور سیاسی فرا می‌خواند:

[در] «حوادث واقعه» باید به روحانیین رجوع بشود. «حوادث واقعه» چه چیز است؟ حادثه‏ها همین حوادث سیاسی است. حالا احکام، جزء «حوادث» نیست و «أما الحوادث الواقعه» رجوع کنید به فقها، حوادث، همین سیاست‌هاست. این «حادثه»‌ها عبارت از اینهایی است که برای ملت‌ها پیش می‏آید؛ این است که باید مراجعه کنند به کسان دیگری که در رأس مثلاً هستند و الا، مسأله‌گفتن و احکام شرعی، جزء حوادث نیست (صحیفه امام، ج8، ص186).

ـ استدلال به فقره «فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّه اللّه».

استدلال به این فقره از روایت به تفسیری برمی‌گردد که امام خمینی از کلمه «حجت» دارد. ایشان می‌نویسد: «منظور از حجت این نیست که حضرت ولی عصر(عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) به عنوان بیانگر احکام باشد؛ منظور این است که آن حضرت و پدران بزرگوارش، حجت‌های الهی هستند که خداوند به وسیله وجود آنها و گفتار و رفتارشان بر بندگان خود احتجاج می‌کند» (البیع، ج2، ص636).

به بیان دیگر:«حجه اللَّه کسی است که خداوند او را برای انجام اموری قرار داده است و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است. اگر کسی تخلف کرد، بر او احتجاج (و اقامه برهان و دعوی) خواهد شد. اگر امر کرد که کاری را انجام دهید، حدود را این طور جاری کنید، غنائم، زکات و صدقات را به چنین مصارفی برسانید و شما تخلف کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج می‏کند.

اگر با وجود حجت برای حل و فصل امور به دستگاه ظلم رجوع کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج خواهد کرد که من برای شما حجت قرار دادم؛ چرا به ظلمه و دستگاه قضایی ستمگران مراجعه کردید. خدا به وجود حضرت امیرالمؤمنین(ع) بر متخلفین و آنها که کجروی داشتند احتجاج می‏کند، بر متصدیان خلافت، بر معاویه و خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس و بر کسانی که طبق خواسته‏های آنان عمل می‏کنند، احتجاج می‏شود که چرا زمام مسلمین را غاصبانه به دست گرفتید. شما که لیاقت نداشتید، چرا مقام خلافت و حکومت را غصب کردید» (ولایت فقیه، ص70).امام خمینی با استدلال به ذیل این روایت، اثبات می‌کند که علما علاوه بر مرجعیت امور سیاسی و اجتماعی مردم، حجت الهی نیز هستند. عدم مراجعه به آنها بر خلاف حکم خدا می‌باشد.

در جمع‌بندی از این روایت، باید گفت:

اولاً: فقها و علما علاوه بر تصدی بیان احکام، مرجع امور اجتماعی و سیاسی امت در عصر غیبت نیز هستند.

ثانیاً: ایشان، مرجع انحصاری امور اجتماعی و سیاسی در عصر غیبت می‌باشند.

ثالثاً: آنان حجت حضرت ولی عصر(عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) هستند؛ لذا مراجعه به غیر علما، مراجعه به غیر حجت خدا است.

رابعاً: با تقریب فوق از توقیع شریف، ضمن مشخص‌شدن تکلیف سیاسی امت در عصر غیبت، آمیختگی دین و سیاست اثبات می‌گردد.

تنها ملاحظه‌ای که می‌توان در استدلال به این روایت ذکر کرد، این است که امام خمینی(س) این روایت را در مقام بیان تکلیف سیاست و تعیین حاکمان مردم در عصر غیبت مطرح کرده است؛ پس نمی‌توان از این روایت آمیختگی دین و سیاست را به طور کلی اثبات کرد. در پاسخ باید گفت که بدون شک امام خمینی مرجع سیاست در عصر حضور معصوم را امام حاضر می‌داند؛ همان طوری که عقیده قاطبه شیعیان اثنی‌عشریه همین است. بنابراین، آمیختگی دین و سیاست در عصر حضور به طریق اولی ثابت است.

هـ) سایر روایات

امام خمینی، علاوه بر روایاتی که توضیح داده شد، به روایات دیگری نیز اشاره داشته است. روایت معروفی از امام صادق(ع) با عنوان «بنی الإسلام علی خمس علی الصّلاه و الزّکاه و الصّوم و الحجّ و الولایه» از آن جمله است. امام با اشاره به فرازی از این روایت «ولایت» را به حکومت و سیاست تفسیر کرده است (صحیفه امام، ج20، ص117). ایشان همین‌طور بدون توضیح، روایتی از امام علی(ع) و نیز بخشی از خطبه حضرت زهرا3 را نقل می‌کند که در آن دو روایت، امامت، باعث سامان‌یافتن امور مردم و جلوگیری از تفرقه ذکر شده است (البیع، ج2، ص622).

علاوه بر اینها، تمامی روایات باب ولایت فقیه (همان، ص669-627) و همین‌طور برخی از روایات باب امر به معروف و نهی از منکر که حضرت امام آنها را طرح کرده است، به صورت غیر مستقیم بر آمیختگی دین و سیاست دلالت دارد و می‌توان آن‌ها را از جمله دلایل نقلی آمیختگی دین و سیاست از منظر امام خمینی دانست.

3-2-2. سیره

یکی دیگر از مهمترین دلایل نقلی آمیختگی دین و سیاست از منظر امام خمینی، سیره عملی پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) است. قبل از بیان استدلال امام به سیره پیامبر اکرم و ائمه معصومین، لازم است اشاره شود که از نظر ایشان، نهضت‌های انبیا، دارای ماهیت سیاسی بوده است. ازاین‌رو، هدف آنان را ایجاد یک نظام عادلانه می‌داند (ولایت فقیه، ص59). بر همین اساس، عمل انبیای الهی، مانند حضرت ابراهیم و حضرت موسی را یک عمل سیاسی معرفی می‌کند (صحیفه امام، ج3، ص338).

ایشان جمله معروفی را که به حضرت عیسی نسبت داده‌اند که گفته است: «اگر یک طرف صورت را سیلی زد، طرف دیگر صورت را نیز در اختیار او بگذار»، یک انتساب غلط می‌داند؛ زیرا این حرف، تسلیم‌شدن را می‌رساند و چنین رفتاری منطق آدمهای تنبل است (همان)؛ در حالی‌ که سیره انبیا، قیام در مقابل جور و ظلم بوده است (همان، ج4، ص150). البته حکومت، هدف اصلی انبیا نبوده است؛ بلکه هدف از حکومت اقامه عدالت (همان، ج19، ص448) و بالاتر از آن، معرفت الهی بوده است (همان، ص437).امام خمینی، غیر از سیره انبیا، به سیره پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار نیز استدلال کرده است. در ادامه به استدلال ایشان به سیره پیامبر گرامی اسلام و ائمه(ع)، می‌پردازیم:

الف) سیره پیامبر اکرم(ص)

قرآن کریم، سیره پیامبر را الگوی نیکو معرفی کرده است (احزاب(33): 21). بالاتر از ‌آن اینکه سیره و سلوک عملی پیامبر در دوران بیست و سه ساله نبوت، برای مسلمانان حجت است. مهمترین چیزی که در سیره پیامبر می‌توان بدان استناد کرد، تشکیل حکومت دینی در آغاز ورود به مدینه است. ایشان همان‌گونه که به اداره امور قضایی مسلمین پرداخت و بر اساس پیمان مدینه، مرجع حل و فصل اختلافات ساکنین مدینه، اعم از یهود و مسلمان قرار گرفت، بعد‌ها با گسترش دولت اسلامی به اقصی نقاط، قاضی اعزام کرد. همچنین اداره جنگ و صلح، اعزام سفرا به دربار دولت‌های کوچک و بزرگ آن عصر، نصب حاکم و فرمانروا بر قبایل تازه‌مسلمان و مدیریت اقتصادی دولت اسلامی از دیگر اقدامات سیاسی پیامبر اسلام بود؛ اموری که هر کدام از آنها، کارویژه‌های دولت‌های امروزی نیز می‌باشد.

سیره سیاسی پیامبر گرامی اسلام از نظر امام خمینی یکی از مهمترین دلایل آمیختگی دین و سیاست است. ایشان به اصل تشکیل دولت توسط پیامبر اکرم(ص) اشاره می‌کند و می‌گوید: «سنت و رویه پیغمبر اکرم(ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است... . [پیامبر] خود، تشکیل حکومت داد و تاریخ، گواهی می‏دهد که تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است (ولایت فقیه، ص18).

اجرای مسائل حکومتی توسط پیامبر اسلام، همچون تعیین والی برای مناطق، نصب قضات، اعزام سفرا به دربار شاهان و سران قبایل و انعقاد پیمانها و معاهدات از جمله مستندات حضرت امام برای اثبات آمیختگی دین و سیاست می‌باشد (همان).تعیین آینده حکومت پس از خود نیز نشان از سیره سیاسی پیامبر است. امام خمینی با اشاره به تعیین خلافت امام علی(ع) توسط پیامبر اکرم(ص) ، آن را نشانگر ضرورت تشکیل حکومت پس از رحلت رسول اکرم(ص) و به طور کلی، نشانگر لزوم حکومت می‌داند (همان).

موضوع دیگری که امام خمینی در سیره سیاسی پیامبر، بدان استناد می‌کند، مخالفت پیامبر با شیوه‌های حکومتی عصر خود است. ایشان می‌فرماید: «پیامبر اکرم(ص) با ارسال نامه به پادشاهان و امپراطوران آن عصر، از حکومت‌های امپراطوری و شاهنشاهی ممانعت کرد» (همان، ص7).به طور کلی از نظر امام خمینی، عمر پربرکت پیامبر گرامی اسلام، صرف در سیاست شد. ایشان سیزده سال در مکه مشغول مبارزات زیرزمینی و جمع‌آوری نیرو بود و در مدینه تشکیل حکومت داد (صحیفه امام، ج15، ص12-11). از منظر ایشان، پیامبر گرامی اسلام، پایه‌گذار سیاست در دیانت است:

رسول اللَّه، پایه سیاست را در دیانت گذاشته است. رسول اللَّه ـ صلی اللَّه علیه و آله و سلم ـ تشکیل حکومت داده است؛ تشکیل مراکز سیاست داده است (همان، ج17، ص204) .به همین دلیل باید از ایشان تبعیت کرد:

مسلمین باید بیدار بشوند. مسلمین از سیره انبیا و خصوصاً مسلمین از سیره پیغمبر اکرم باید مطالعه کنند، ببینند چه کرده است و ما باید تأسی کنیم... . از همان اول که آمده است در مکه، مشغول مبارزه بوده است ـ یک نحوی غیر از آن نحوی که در مدینه، دیگر مسلحانه بود ـ تا وقتی آمد مدینه. در مدینه که آمد حکومت تشکیل داد. فرستاد، مبلغ فرستاد؛ حکومت فرستاد در همه‌جا؛ آن جایی که دستش می‏رسید. مژده داد ایشان به مردم که ما می‏گیریم دنیا را، همه [حکومت‌های جور] را از بین می‏بریم، [حکومت] روم را از بین می‏بریم، [حکومت] ایران را از بین می‏بریم (همان، ج20، ص412).

ب) سیره ائمه(ع)

سیره امامان معصوم از نظر شیعه، مانند سیره پیامبر، حجت است؛ به همین دلیل، امام خمینی علاوه بر سیره پیامبر(ص) به سیره ائمه(ع) نیز استناد کرده است. ایشان در سیره ائمه معصومین به اصل تشکیل حکومت در سیره برخی از آنان استناد می‌کند و به حکومت امام علی(ع) (ولایت فقیه، ص20) و حکومت کوتاه‌مدت امام حسن(ع) اشاره می‌کند (صحیفه امام، ج20، ص114).

قیام علیه حکومت‌های ناحق، موضوع دیگری است که امام در سیره سیاسی ائمه اطهار، به آن استناد می‌کند. ایشان از قیام امام علی، علیه معاویه (همان، ج4، ص151) و قیام امام حسن، علیه معاویه (همان، ج2، ص371) نام می‌برد. ایشان، شهادت سیدالشهداء(ع) را نیز برای هدف اقامه عدالت معرفی می‌کند (همان، ج8، ص409). از نظر امام خمینی، دلیل حبس ائمه و تبعید و شهادت آنان توسط حکام ظلم، مخالفت ایشان با ظلم و مبارزات زیرزمینی آنان بود؛ وگرنه دلیلی نداشت که حاکمان ناحق، آنان را به دلیل نماز و روزه، شهید کنند و یا به حبس و تبعید آنان بپردازند (همان، ج4، ص21).

امام خمینی(س) می‌فرماید: «ما تابع آن بزرگواران در هدایت مردم و تشکیل حکومت هستیم» (همان، ج17، ص452). از نظر امام، سیره معصومین، نه‌تنها حجت و مورد متابعت است، بلکه مایه افتخار نیز می‌باشد:ما مفتخریم که ائمه معصومین ما ـ صلوات اللَّه و سلامه علیهم ـ در راه تعالی دین اسلام و در راه پیاده‌کردن قرآن کریم که تشکیل حکومت عدل یکی از ابعاد آن است، در حبس و تبعید به سر برده و عاقبت در راه براندازی حکومت‌های جائرانه و طاغوتیان زمان خود، شهید شدند (همان، ج21، ص397).

در جمع‌بندی از این دلیل باید گفت:

الف) وجود عملکرد سیاسی در سیره پیامبر گرامی اسلام و امامان معصوم؛

ب) حجیت سیره عام آن بزرگواران؛ به‌ویژه سیره سیاسی آنان؛

ج) ضرورت و لزوم اخذ به سیره سیاسی آنان و در نتیجه، لزوم دخالت در مسائل سیاسی؛

د) اثبات آمیختگی دین و سیاست، از طریق اخذ سیره به عنوان نقشه راه زندگانی سیاسی.

جمع‌بندی

سیاست از منظر امام خمینی، عبارت است از تدبیر و هدایت جامعه در جهت تأمین مصالح مادی و معنوی آنان. این سیاست، آمیختگی خاص با دین دارد. از منظر ایشان استنادات مختلف عقلی، نقلی و سیره، بر این آمیختگی دلالت دارد. جامعیت دین اسلام، توقف اجرای احکام بر وجود دولت، ماهیت قوانین اسلام، لزوم اقامه عدالت، حکمت الهی و لزوم حفظ نظام، مهمترین دلایل عقلی آمیختگی دین و سیاست از منظر امام خمینی است.

دلایل نقلی فراوانی بر آمیختگی دین و سیاست دلالت دارد. از میان آنها، آیات 58 و 59 سوره نساء، موثقه فضل بن شاذان، صحیحه محمد بن مسلم، روایت مرازم از امام صادق(ع) و توقیع شریف، مهمترین دلایل نقلی است که امام خمینی آنها را طرح نموده و توضیح داده است.امام خمینی، سیره سیاسی پیامبر اکرم و ائمه اطهار(ع) را نیز از جمله دلایل آمیختگی دین و سیاست معرفی می‌کند.

از نظر ایشان، سیره پیامبر اکرم، هم در اصل تشکیل حکومت، هم در تصدی مناصب حکومتی و هم در اجرای امور سیاسی، حجت است و باید به ایشان تأسی کرد. سیره سیاسی ائمه معصومین نیز از جمله دلایل آمیختگی دین و سیاست است.برخی ائمه؛ مانند امام علی و همین طور امام حسن(ع) موفق به تشکیل حکومت ـ هر چند کوتاه مدت ـ شدند. سایرین ائمه معصومین هم که موفق به این کار نشدند مشغول مبارزات عدالت‌طلبانه و یا مبارزات زیرزمینی بوده‌اند. این سیره، از نظر امام خمینی حجت و قابل افتخار است.

علی‌اکبر ناصری/سطح چهار جامعه المصطفی العالمیه.

منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره58