نویسنده: محمد حسین جمشیدی
چکیده
مطلوبیت حکومت در اداره جامعه یکی از مسائل بنیانی فلسفه سیاسی است که با موضوع، نوع و ماهیت آن تعیین می گردد نه با شکل آن؛ چه شکل به ساختار و صورت توجه دارد در حالی که نوع به محتوا و کیفیت و حقیقت. در بیان ماهیت یک حکومت مطلوب از سوی اندیشه مندان عمدتا بر یکسری از شاخصها و ویژگیهایی چون عدالت، رعایت مصالح عام و... توجه شده است. امام خمینی (س) که بنیان اندیشه سیاسی اش را توحید و خداباوری تشکیل می دهد، در خصوص مطلوبیت حکومت نه تنها به نوع و ماهیت آن توجه نموده است بلکه ماهیت حکومت مطلوب مورد نظر را بر اساس سه رکن اساسی عدل الهی حاکم بر جهان هستی، مسأله خلافت و جانشینی انسان در زمین و وحی (دین الهی) ترسیم نموده است. بر همین مبنا شاخصهای برتر حکومت مطلوب از دید ایشان عبارتند از: عدالت، مردمی بودن و اسلامی بودن. بعلاوه ایشان به شاخصهایی چون علم و آگاهی، اجتهادی بودن احکام حکومتی، ورع و تقوا، حسن تدبیر، انتقادپذیری، امانتداری و... نیز توجه نمود که می توان آنها را دارای رتبه ثانوی دانست. بنابراین امام خمینی (س) به نوعی به حکومت مطلوب توجه دارد که بر سه عنصر عدل، دین (وحی) و مردم (عقل) ابتنا یافته است و لذا می توان آن را حکومت عدل، مردمی و قانونی (اسلامی) دانست.
چـکیده: مطلوبیت حکومت در اداره جامعه یکی از مسائل بنیانی فلسفه سیاسی است که با موضوع، نـوع و مـاهیت آن تـعیین می گردد نه با شکل آن؛ چه شکل به ساختار و صورت توجه دارد در حالی که نوع به مـحتوا و کیفیت و حقیقت. در بیان ماهیت یک حکومت مطلوب از سوی اندیشه مندان عمدتاً بر یکسری از شـاخصها و ویژگیهایی چون عدالت، رعـایت مـصالح عام و... توجه شده است.
امام خمینی (س) که بنیان اندیشه سیاسی اش را توحید و خداباوری تشکیل می دهد، در خصوص مطلوبیت حکومت نه تنها به نوع و ماهیت آن توجه نموده است بلکه ماهیت حکومت مطلوب مـورد نظر را بر اساس سه رکن اساسی عدل الهی حاکم بر جهان هستی، مسأله خلافت و جانشینی انسان در زمین و وحی (دین الهی) ترسیم نموده است. بر همین مبنا شاخصهای برتر حکومت مطلوب از دیـد ایـشان عبارتند از: عدالت، مردمی بودن و اسلامی بودن. بعلاوه ایشان به شاخصهایی چون علم و آگاهی، اجتهادی بودن احکام حکومتی، ورع و تقوا، حسن تدبیر، انتقادپذیری، امانتداری و... نیز توجه نمود که می توان آنها را دارای رتبه ثانوی دانـست.
بـنابراین امام خمینی (س) به نوعی به حکومت مطلوب توجه دارد که بر سه عنصر عدل، دین (وحی) و مردم (عقل) ابتنا یافته است و لذا می توان آن را حکومت عدل، مردمی و قانونی (اسلامی) دانست.
نـهاد حـکومت آنقدر اهمیت دارد که نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد بلکه اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام شرعی قوانینی است که یکی از شئون حکومت است.... ( امام خمینی، کتاب البیع، ج ۵، ص ۴۷۲).
مقدمه اول
یکی از بنیانی ترین پرسـشهایی کـه در فـلسفه سیاسی ـ از آغاز پیدایش تاکنون ـ مـطرح شـده اسـت و هر یک از فلاسفه و اندیشه مندان بزرگ سعی کرده اند به نحوی از انحاء به پاسخگویی آن بپردازند این پرسش است که حکومت مطلوب برای اداره و رهـبری جـوامع انـسانی چه نوع حکومتی است.* در این میان برخی از انـدیشه مندان بـه بررسی نوع و محتوای حکومت پرداخته اند؛ برای نمونه افلاطون در کتاب جمهور *، حکومت مطلوب خود را حکومت حکمت یا حکومت فلاسفه مـی داند و بـر ایـن اعتقاد است:
... مفاسدی که شهرها را تباه می کند، بلکه به عـقیده من به طور کلی مفاسد نوع بشر، هرگز نقصان نخواهد یافت مگر آنکه در شهرها فلاسفه پادشاه شوند یـا آنـان کـه هم اکنون عنوان پادشاهی و سلطنت دارند به درستی و جداً در سلک فـلاسفه درآیـند و نیروی سیاسی با حکمت توأماً در فرد واحد جمع شود...(افلاطون۱: ۳۱۵ - ۳۱۶).
او این موضوع را در نامه هفتم خود نـیز بـا هـمان شدّت و حدّت مورد توجه قرار داده است:
فاش می گویم که تنها فلسفه مـی تواند زنـدگی خـصوصی و اجتماعی آدمیان را سامان بخشد از این رو آدمیان هنگامی که از بدبینی رهایی خواهند یافت که یـا فـیلسوفان راسـتین زمامدار جامعه شوند یا کسانی که زمام امور جامعه را به دست دارند (به لطـف الهـی) به فلسفه روی آورند و در آن به اندازه کافی تعمق کنند (افلاطون۲: ۱۹۷۰).
بنابراین از دید افلاطون حـکومت مـطلوب حـکومتی است که مختص فلسفه و حکمت باشد و در رأس آن حکیمان و فیلسوفان قرار گیرند. ارسطو نیز در بیان بـهترین نـوع حکومت یا حکومت مطلوب بعد از بررسی انواع حکومتها و تقسیم بندی آنها به شـش نـوع حـکومت بر اساس معیارهای هدف و تعدد زمامداران و گزینش سه نوع مطلوب، بهترین نوع حکومت را حکومت پلیـتی* مـی داند و آن به تعبیری حکومت مبتنی بر قانون اساسی (عالم ۱۳۷۲: ۲۶۹) است. این نوع حـکومت بـه زعـم ارسطو:
«پروای خیر و صلاح همگان را دارد و به دست اکثریت اداره می شود» (ارسطو: ۱۱۹).
فلاسفه بزرگ ما چون ابونصر فـارابی، ابـن سـینا، ابوالحسن عامری، ابن مسکویه و... نیز در بیان بهترین حکومت به محتوا و نوع حـکومت تـوجه داشته اند، در مکتب تشیع نیز اساس مطلوبیت در حکومت بر ماهیت، محتوا و نوع حکومت است .
در میان اندیشه مندان جـهان سـیاست، برخی نیز به شکل حکومت توجه داشته اند و به عنوان مثال حکومت فـردی را بـرترین نوع حکومت دانسته اند مانند توماس هابز و دیـوید هـیوم. بـرخی دیگر نیز به ویژگیها و صفات حاکم و زمـامدار جـامعه توجه نموده اند و مطلوبترین حکومت را حکومتی دانسته اند که در رأس آن مطلوبترین زمامدار باشد. بـرای مـثال امام محمد غزالی در کتاب فـضائح البـاطنیه، در مجموع ده شـرط بـرای امامت و رهبری جامعه قایل است (الغـزالی: ۱۸۰ ) در حـالی که ماوردی هفت شرط را مطرح ساخته است (الماوردی ۱۴۰۶: ۶). شرایط مورد نظر غـزالی عـبارتند از: بلوغ، عقل، حرّ بودن (بنده و بـرده نباشد)، دارابودن نسبت قـریشی، ذکـوریت، سلامت شنوایی و بینایی، شوکت، کـفایت، ورع و علم .
به طور کلی در بحث مطلوبیت حکومت، گاه نفس و ماهیت حکومت به مـثابه یـک نهاد مورد توجه قرار گـرفته اسـت، گـاه زمامداران و حاکمان و گـاه شـکل حکومت * و بر همین اسـاس بـرای هر یک از آنها شرایط خاصی منظور شده است.
مقدمه دوم
امام خمینی (س) اندیشه مند بـزرگ جـهان اسلام در عصر ما و رهبر یکی از بـزرگترین انـقلابهای جهانی، نـامی اسـت مـاندنی در تاریخ ایران و جهان؛ عـارف و فقیهی است بی بدیل که نه تنها به ارائه طرح خاص حکومت مورد نظر خویش به لحـاظ نـظری پرداخت بلکه توفیق تأسیس حکومت اسـلامی را نـیز بـه دسـت آورد و شـخصاً در رأس چنین حکومتی بـه رهـبری پرداخت. بنابراین اهمیت مسأله مطلوبیت حکومت و بهترین نوع حکومت از جهات متعددی در مورد ایشان مطرح است .
اولاً، خـود او یـک نـظریه پرداز در باب حکومت است. او با توجه به فـلسفه سـیاسی، فـقه اسـلامی و جـایگاه بـسیار مهم و حساس حکومت در اداره اجتماع و پیشبرد و حفظ دین و نیز با عنایت به مقتضیات زمانی و مکانی و بویژه عنصر مصلحت به ارائه و تکمیل نظریه حکومتی خود پرداخت. بنابراین طرح و نـظریه حکومت در اندیشه او، جایگاهی والا و مهم را داراست. او خود نگرشش را به مسأله حکومت اینگونه مطرح می سازد:
اسلام حکومت است در جمیع شئون آن و احکام شرعی [فرعی[ قوانین اسلام هستند احکام جلوه ای از جلوه های حکومت هستند، بـلکه احـکام مطلوب بالعرض و وسایلی هستند که در جهت اجرای حکومت و بسط عدالت به کار گرفته می شوند. پس اینکه فقیه حصن اسلام است معنایی ندارد مگر اینکه او سرپرست اسلام است، همچنان که پیامبر صـلی الله علیه و آله وسلم و ائمـه علیهم السلام سرپرست اسلام بوده اند در جمیع امور حکومتی (امام خمینی۱ ج ۲: ۴۳۷).
ثانیاً، همان گونه که بیان شد، امام خمینی (س)، توفیق تأسیس حکومت مورد نظر خـویش را بـا توجه به مقتضیات زمان و عـمر مـحدود خویش به دست آورد. او توانست بعد از سالها مبارزه با یاری خداوند بزرگ و تلاش و کوشش بی دریغ ملت ایران حکومتی در قالب جمهوری اسلامی به وجود آورد، حکومتی که به تـعبیر او عـدل علوی سرلوحه برنامه هایش قـرار داشـت و به عدالت و مردمی بودن حکومت توجهی تام و تمام داشت. حکومتی که با رژیمهای موجود در جهان شباهت چندانی نداشت. وقتی که از او در واپسین روزهای حکومت شاه پرسش شد که شما می خواهید چه نـوع رژیـمی را جانشین رژیم شاه کنید، در جواب فرمود:
رژیمی که جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست رژیم عادلانه ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست (امام خمینی، ج ۳: ۱۳).
حرکت و اقدام امام خمینی (س) در جـهت تأسیس حـکومت مسأله ای است که عنایت او را به مسأله مطلوبیت حکومت از توجه یک نظریه پرداز فراتر می برد. درواقع در اینجا امام خمینی (س) به عنوان مؤسس و بانی یک حکومت مطلوب دیده می شود. بـنابراین در شـرایط تـأسیس این حکومت به مطلوبیت آن توجهی عمیق و شایان دارد. برای مثال درخصوص ضرورت ایجاد حکومتی مطلوب و شایسته در چهارچوب قـوانین و مـقررات اسلام در عصر غیبت، همان چیزی که برای ایجاد آن کوشید و به آن نیز رسید، چـنین مـی فرماید:
حـال چون اجرای احکام تا ابد ضرورت دارد تشکیل حکومت و دستگاه اجرا و اداره ضرورت می یابد. بدون تشکیل حـکومت که همه جریانات و فعالیتهای افراد را از طریق اجرای احکام تحت نظام عادلانه ای درآورد هرج و مـرج و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخـلاقی پدیـد می آید (امام خمینی: ۲۸ - ۲۹ ).
ثالثاً، بُعد دیگر اهمیت مسأله به این نکته بر می گردد که امام خمینی (س) نه تنها نظریه پرداز و مؤسس حکومت که ایدئولوگ، رهبر و مدیر آن نیز می باشد. قرار گـرفتن ایشان در موضع رهبری و اداره حکومت در طول ده سال این فرصت را در اختیار ایشان قرار داد که با سنجش شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی گوناگون و متنوع نظریه خود را مورد آزمون مکرر قرار دهد و بر استحکام، قـدرت و صـحت آن بیفزاید. این است که در معرفی نظام حکومتی مطلوب مورد نظر خویش از مفهوم واحدی در تعبیر مرکبِ* جمهوری اسلامی استفاده می نماید و در جواب خبرنگاری چنین می فرماید:
ما جمهوری اسلامی را اعلام کردیم و ملت بـا راهـپیماییهای مکرر به آن رای داده اند، حکومتی است متکی به آرای ملت و مبتنی بر قواعد و موازین اسلامی (امام خمینی: ج ۴: ۱۶۹).
در اینجا در مقام رهبرِ یک حکومت ایجاد شده به دو ویژگی اساسی حکومت مطلوب و مـورد نـظر خود یعنی اتکای به رای مردم و ابتنای بر قواعد و موازین اسلامی اکتفا می کند. قرار گرفتن امام خمینی (س) به مدت ده سال در رأس حکومت این مزیت را داشت که بتواند به لحـاظ نـظری و عـملی نظریه حکومتی مورد نظر خـود را تـا حـدودی به کمال برساند.
رابعاً، امام خمینی (س) از همان اوان رشد و بلوغ فکری خود مبارزه با ظلم و ستم و تلاش و پیکار عملی برای ایـجاد حـکومتی مـطلوب را آغاز کرد. دیدار امام خمینی (س) از مرحوم بـافقی ـ کـه به دستور رضاخان تبعید شده بود (رجبی ۱۳۶۹: ۹) ـ نمونه ای از آغاز مبارزات او علیه حکومت ظالمانه رضاخان و در نتیجه تلاش برای رسیدن بـه حـکومتی مـطلوب بود. در سالهای ۱۳۲۱ - ۱۳۲۲ نیز با نگارش کتاب کشف اسرار حرکت جـدی تری را در این راستا آغاز نمود. برای مثال در این کتاب می نویسد:
خدای عادل هرگز تن [دادن] به حکومت ظالمان را نـمی پذیرد. تـنها حـکومتی که خرد و شرع آن را حق می داند، حکومت خدا یعنی حکومت قانون الهـی اسـت. (۲۸۱)
به طور کلی مبارزات، قیامها و تلاشهای امام خمینی (س) در مقابله با رژیم پهلوی بیانگر این مـطلب اسـت کـه از آغاز مخالف رژیم و حکومت موجود است لذا در پی ارائه حکومتی مطلوب است. حـکومتی کـه بـه تدریج و ابتدا در نظر و بعد از آن در عمل، آن را تحقق بخشید. بنابراین مسأله حکومت مطلوب از دیدگاه امام خمینی (س) حداقل از چهار زاویه یعنی از زاویه یک مبارز و مخالف وضع موجود و طالب وضع مطلوب، یـک نـظریه پرداز اندیشه مند و فقیه، یک مؤسس و بنیانگذار حکومت و یک ایدئولوگ و رهبر حکومت حائز اهمیت اسـت. بـنابراین مـا در این نوشتار مختصر سعی داریم به صورتی کوتاه و گذرا به حکومت مطلوب مورد نـظر ایـشان اشاره ای بنماییم.
برای این منظور ابتدا اشاره ای به اشکال حکومت ـ اعم از مطرود یـا مـطلوب ـ از دیـدگاه ایشان می کنیم. آنگاه با توجه به نوع و محتوای حکومت که در نزد ایشان شکل آن نسبت بـه مـسأله ای اساسی است، صرفاً به چند شاخص و ویژگی حکومت مطلوب مورد نظر او خـواهیم پرداخـت.
شـکل حکومت از منظر امام خمینی (س)
یکی از مسائل مهم نزد اکثر فلاسفه، فقها و اندیشه مندان مسلمان ایـن اسـت کـه آنچه پذیرفتنی تر است نوع و محتوا و کیفیت حکومت است نه شکل و ساختار صـوری آن. در قـرآن کریم و روایات نیز شکل خاصی از حکومت مورد توجه قرار نگرفته است زیرا فرض بر این اسـت کـه شکل حکومت تابع مقتضیات زمانی و مکانی و پیشرفت جوامع انسانی است. پس صحیح نـیست کـه شکل خاصی از حکومت برای همیشه مطرح شـود. بـنابراین آنـچه قابل طرح و بحث است همانا محتوا و مـاهیت حـکومت می باشد که در قالب یکسری مشخصه ها و صفات مشخص و معین می گردد. علامه طباطبایی رحمه الله در ایـن مـورد می نویسد:
در شریعت اسلام دستوری مـربوط بـه تعیین یـکی از «انـواع شـکل حکومت» وارده نشده است و حقّاً هم نـباید وارد شـود، زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابته دین است و طرز حکومت با تـغییر و تـبدل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن قـابل تغییر است (طباطبایی ج ۱: ۱۹۳).
ایـن مـوضوع مورد تأکید حضرت امام خمینی (س) نیز هست. بنابراین از دیدگاه امام خمینی (س) مسأله اصلی در مطلوبیت یک حکومت، مـاهیت و مـحتوای آن است که گاه از آن به نـوع حـکومت تـعبیر می گردد ولی شکل حـکومت تـابع مقتضیات زمانی و مکانی اسـت و لذا مـوضوعی فرعی و ثانوی تلقی می گردد و تابع منبع مشروعیت، امکانات، تواناییها، خواست مردمی، مصالح جامعه و دیـن اسـت. به تعبیر دیگر، بعضی از شکلهای رایـج حـکومتی با بـرخی از مـبانی مـشروعیت یا وضعیت جمعیتی خـاص یا مصالح مردم و مکتب آنها در یک جامعه سازگار است. شکل حکومت بیانگر ساختار کلی حـکومت اسـت. برخی از اشکال رایج حکومت عبارتند از: فـردی، آریـستوکراسی، دمـوکراسی پارلمـانی، پادشـاهی، سوسیالیستی، فاشیستی، اسـتبدادی و.... البـته حکومت را سه شکل کلی فردی، گروهی و جمعی یا اکثریت است که این سه شکل را بر اسـاس نـوع حـکومت، اهداف، ساختار، عملکرد و... می توان به اشکال مـتنوعی تـقسیم بندی کـرد .
در دیـن اسـلام بـعد از بحث نوع و محتوای حکومت که عمدتاً از آن تحت عنوان اسلامی بودن حکومت یاد می شود بر اساس مقتضیات به شکل حکومت می رسیم. به عنوان مثال شکل حکومت در زمان خـلفای راشدین نظام حکومتی خلافت یا به اختصار خلافت است. این است که می بینیم امام خمینی (س) نیز در تعابیر و بیان دیدگاه خود در باب حکومت ابتدا از تعبیر حکومت اسلامی استفاده می کند ولی در زمـان تـأسیس یا در آستانه تأسیس و یا بعد از تأسیس حکومت نوع خاصی از آن یعنی جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار می دهد. پس در اندیشه امام خمینی (س) حکومت اسلامی بیانگر نوع و محتوای حکومت و جمهوری اسلامی نـیز هـرچند به معنایی روشن کننده نوع خاصی از حکومت اسلامی تلقی می گردد ولی تا حدودی به شکل حکومت نزدیک می گردد؛ چه شاید بتوان گفت که حکومت اسـلامی در قـالب و شکل جمهوری اسلامی می تواند تـجلی یـابد. هرچند که بر اساس تعابیر امام خمینی (س) باز می توان گفت که جمهوری اسلامی شکل خاصی از حکومت نیست . بلکه شکل این نوع حکومت را نـیز تـابع شرایط و مقتضیات و خواست مـردم مـی داند:
ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد (امام خمینی: ج ۲: ۲۶۰).
بنابراین این بیان نشان می دهد که در نظر امام:
اولاً، آنچه اهمیت دارد نوع و محتوا و ماهیت حکومت اسلامی است نه شکل آن.
ثانیاً، جمهوری اسلامی نه یک شکل خاص حکومتی که بیانگر نوعی خـاص از حـکومت اسلامی اسـت. نوعی که متکی به آرای عمومی مردم مسلمان [ایران] می باشد.
ثالثاً، شکل نهایی حکومت یا شکل حـکومت توسط مردم تعیین می شود و این یک موضوع کلی است و منحصر بـه زمـان مـا نیست.
رابعاً، شکل نهایی حکومت یا شکل حکومت تابع شرایط و مقتضیات جوامع است.
امام خمینی (س) ایـن مـوضوع را در جواب خبرنگار سنّی مذهب مجله المستقبل اینگونه فرمود:
حکومت جمهوری اسلامی مورد نـظر مـا از رویـه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و امام علی علیه السلام الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت مـی باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین می گردد. (امام خمینی، ج ۳: ۲۷ ).
این گونه بـیانات نشان دهنده این مـسأله اسـت که امام خمینی (س) به شکل واحد حکومتی در اسلام برای زمانهای مختلف اعتقاد ندارد. لذا شکل حکومت را به مقتضیات، شرایط و نظر مردم موکول می کند. همچنین این عبارات امام با نظر کسانی کـه اسلامی بودن را نوع حکومت و جمهوری را شکل آن می دانند، جور در نمی آید. زیرا از نظر امام جمهوری اسلامی یک مفهوم واحد تلقی می گردد و یک چیز است نه دو چیز یعنی حکومتِ متکی به آرای عمومی انـسانهای مـسلمان و جمهوری در این نگاه نمی تواند شکل حکومت را نشان دهد بلکه ماهیت آن را نشان می دهد و این موضوع درست در مقابل دیدگاه کسانی قرار می گیرد که جمهوری را شکل خاصی از حکومت می دانند. البته این مـوضوع کـه جمهوری شکل خاصی از حکومت است موضوعی است که ابتدا در غرب مطرح شده و بعد در جوامع ما راه یافته است .
اشکال حکومتی مطرود از منظر امام خمینی (س)
امام خمینی (س) در اشکال فـردی حـکومت، حکومتهای سلطنتی و ولایتعهدی را مطرود می داند. زیرا حکومت سلطنتی و ولایتعهدی مبتنی بر وراثت و سلطه کامل است و بنیان آن را اغلب زور و غلبه تشکیل می دهد و به استبداد و فساد می انجامد لذا با خواست اکثر مردم تـعارض دارد. بـعد از طـرح مشروعیت اولین سلطان و حاکم، مـشروعیت فـرزندان نـسل در نسل مطرح شد و این موضوع یک دلیل منطقی نداشت. این است که به صراحت می فرماید :
اصل رژیم سلطنتی بی ربط است رژیـم سـلطنتی رژیـم کهنه ارتجاعی است، در وقت خودش هم بی ربط بـوده اسـت (امام خمینی: ج ۳۷: ۱۳۸).
و در جایی دیگر می فرماید:
... سلطنت و ولایتعهدی همان طرز حکومت شوم و باطلی است که حضرت سیدالشهداء علیه السلام برای جـلوگیری از بـرقراری آن قـیام فرمود و شهید شد . اسلام سلطنت و ولایتعهدی ندارد (امام خمینی: ۱۲).
هـمچنین از منظر امام خمینی (س) اگر حکومتهای امپراتوری، پادشاهی و شاهنشاهی نیز دارای شکل سلطنت موروثی باشند و بر اساس زور (تـغلب) یـا وراثـت شکل گیرند و استقرار یابند، مطرود خواهند بود. دموکراسیهای لیبرالیستی غربی یـا لیـبرال دموکراسی و نیز دموکراسیهای سوسیالیستی و کمونیستی (نمونه اول حکومت ایالات متحده آمریکا و نمونه دوم حکومت اتحاد جماهیر شـوروی بـوده اند ) نـیز از دیدگاه امام مطرود بوده اند. همچنین مشروطه پارلمانی زمان رژیم پهلوی نیز از نـظر ایـشان مـورد قبول نبوده است.
به طور کلی در تمامی اشکال حکومت اعم از فردی، گروهی یا جـمعی و اکـثریت، حـکومتهای استبدادی، مطلقه، فاشیستی از دیدگاه امام مطرود و غیرقابل قبول می باشند.
حکومت اسلامی نه استبدادی اسـت، نـه مطلقه و نه مشروطه به معنای فعلی آنکه تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت بـاشند (امـام خـمینی: ۵۲).
علت این امر نیز روشن است و آن اینکه تمامی این حکومتها در نوعیت خود مبتنی بـر زور و سـلطه بوده و لذا غیرمشروع می باشند.
اشکال حکومتی نسبتاً مطلوب از منظر امام خمینی (س)
همان طور کـه گـذشت حـکومتها عموماً دارای سه شکل کلی فردی، گروهی یا جمعی ــ معمولاً اکثریت ــ هستند . هر یک از این سـه شـکل حکومت در شرایط و مقتضیات خاص و با توجه به ماهیت و محتوایی که بر اسـاس آن ابـتنا مـی یابند، می توانند از منظر امام خمینی (س) مقبول و مطلوب واقع شوند. به عنوان مثال در شکل فردی حـکومت، مـطلوبترین نـوع حکومت از منظر امام خمینی (س) حکومت شخص معصوم علیه السلام است که بـرتر از آن نـمی توان حکومت مطلوبی را تصور نمود. بعد از آن حکومت فقها و دانشمندان است با شرایطی که امام خمینی (س) بـرای آن ذکـر می کند (امام خمینی: ۵۲).
همچنین حکومت فرد عادل یا عدول مؤمنین نیز نـمونه ای از شـکل فردی حکومت است که مورد تأیید حـضرت امـام بـعد از دو نوع حکومت مذکور در بالا قرار گرفته اسـت. امام خمینی (س) در کتاب البیع، در بحث ولایت، بخشی را به ولایت عدول مؤمنین اختصاص داده اسـت (ج ۲). هـمچنین در کتاب کشف اسرار در این مـورد مـی فرماید:
اگر یـک هـمچو مـجلسی از مجتهدین دینداری که هم احکام خـدا را بـدانند و هم عادل باشند و از هواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جـز نـفع مردم و اجرای حکم خدا غرضی نـداشته باشند تشکیل شود و انـتخاب یـک نفر سلطان عادل کنند کـه از قـانونهای خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد، به کجای عالم برخورد مـی کند (۱۸۵).
از سـوی دیگر همان طور که گذشت شـکل حـکومت از یـک ناحیه تابع نـوع و مـاهیت و محتوای آن است و از نـاحیه دیـگر تابع شرایط و مقتضیات و خواست مردم و جامعه ای که حکومت در مورد آنها تحقق می یابد، می باشد. بـنابراین آنـچه بیشتر مورد توجه حضرت امام قـرار گـرفته محتوای حـکومتهاست نـه شـکل آنها.
البته امام در مـورد شکل گروهی ــ مثلاً اریستوکراسی یا الیگارش ــ نظر قاطعی تا جایی که نویسنده اطلاع دارد، ابراز نـنموده اسـت. ولی در مورد حکومتهای دموکراسی، مشروطه یا جـمهوری کـه بـه مـعنای مـورد نظر ما بـیانگر مـفهوم، ماهیت و محتوا و به طور کلی نوع حکومت هستند صریحاً اظهار نظر کرده و حکومت مورد نظر خـود را گـاه دمـوکراسی به معنای خاص ـ معنایی غیر از دموکراسی مـطرح در نـظام لیـبرالیسم ـ گـاه مـشروطه بـه معنای خاص ـ مقید و مشروط به یک مجموعه شرط ـ و گاه جمهوری ـ به معنای حکومتی که مبتنی بر رای و نظر مستقیم یا غیرمستقیم مردم است ـ حکومت ملی ـ مستند به آرای مـلت ـ یا قانونی ـ مستند به قانون الهی ـ و... دانسته اند و هیچ یک از این موارد بیان شکل مطلوب حکومت نیست زیرا هر یک از اینها می تواند شکل فردی، گروهی یا جمعی و... را به خود بگیرد.
بـه عـنوان نمونه در اینجا به چند مورد از دیدگاههای حضرت امام اشاره می شود:
۱ـ حکومت اسلامی... حکومت ملی است، حکومت مستند به قانون الهی و به آرای ملت است، اینطور نیست که با قلدری آمـده بـاشد که بخواهد حفظ کند خودش را. با آرای ملت می آید و ملت او را حفظ می کند و هر روز هم که برخلاف آرای ملت عمل بکند قهراً ساقط است ... (امام خـمینی: ج ۴: ۵۸).
۲ـ رژیـمی که به جای رژیم ظـالمانه شـاه خواهد نشست رژیم عادلانه ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسیهایی که در غرب اسـت مـشابه باشد، اما آن دموکراسی کـه مـا می خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد، دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است (امام خمینی: ج ۳: ۱۳۰).
۳ـ حکومت اسلامی مشروطه است از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شـرط هـستند که باید رعایت و اجرا شود... (امام خمینی: ۵۲).
۴ـ فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم [در جمهوری] و یا شاه [در حکومتهای مشروطه] به قانونگذاری می پردازند ولی در اسـلام شـارع مقدس اسـلام یگانه قدرت مقننه است... (امام خمینی: ۵۲ ).
در این گونه بیانات امام به نوع و محتوای حکومت توجه دارد که حکومت اسـلامی و به عبارتی دیگر حکومت توحیدی است ولی می تواند زمینه ها و ابعاد و خصوصیات مـشترکی بـا حـکومتهای مشروطه، جمهوری ـ به مفهوم رایج ـ، ملی، دموکراسی و... داشته باشد؛ هرچند به لحاظ ماهیت و محتوا تفاوتهای اساسی نـیز بـا آنها دارد. بنابراین شکل یک حکومت نمی تواند ـ از منظر امام خمینی (س) ـ بیانگر مطلوبیت آنـ حـکومت بـاشد. بلکه آنچه بیان کننده مطلوبیت در یک حکومت است ماهیت و محتوای آن است که ما از آن بـه نوع حکومت تعبیر می کنیم.
حال باید دید چه نوع حکومتی مورد نظر امام خمینی (س) است و او آن را بـه عـنوان نوع مطلوب یاد می کند . شاید جواب این باشد که حکومت مطلوب از منظر امام خمینی (س) ولایت مطلقه فقیه است ولی این نوع حکومت در جامعه ای مطلوبترین نوع حکومت تلقی می گردد که فـقیهی واجد شرایط و مردمی دیندار در آن باشند، علاوه بر این امکان تشکیل حکومت برای فقیه واجد شرایط نیز مقدور باشد.
لذا ما در اینجا به جای بررسی مطلوبیت در شکل یا نوع حکومت، مطلوبیت را در ویژگیها و خـصایص و شـاخصهای یک حکومت می بینیم و به دنبال این مطلب هستیم که امام خمینی (س) چه شاخصها و ویژگیهایی را برای یک حکومت مطلوب مورد توجه قرار داده است.
شاخصها و ویژگیهای حکومت مطلوب
محور و بنیان انـدیشه و جـهان نگری امام را توحید و خداباوری تشکیل می دهد و از آنجایی که مطلوبیت حکومت موضوعی است که در فلسفه سیاسی مورد توجه و بررسی قرار می گیرد و فلسفه سیاسی چونان فلسفه اخلاق مبتنی بر جهان نگری و طرز تـلقی فـرد از جهان و انسان می باشد، بنابراین مطلوبیت حکومت در دیدگاه امام خمینی (س) مبتنی بر جهان نگری توحیدی و خداباوری است . بر همین اساس رکن اساسی این مطلوبیت را عدل الهی حاکم بر جهان هـستی، مـقام خـلیفة الهی انسان و اسلامی بودن ــ مـنطبق بـر شـریعت حق تعالی ــ تشکیل می دهند. در اینجا بر اساس چنین ارکانی به بررسی شاخصهای حکومت مطلوب از دیدگاه امام خمینی (س) می پردازیم چه ایـن شـاخصها نـشأت گرفته از سه رکن فوق می باشند.
در بیان ویژگیها و شـاخصهای حـکومت مطلوب از دید امام خمینی (س)، می توان به دو دسته از ویژگیها عنایت داشت .
شاخصهای دسته اول
دسته اول را می توان عناصر، بنیانهای اساسی یـک حـکومت مـطلوب یا شرط لازم آن تلقی کرد. اینها عبارتند از: ۱) عدالت؛ ۲) اسلامی بودن یـا ابتنا بر ضوابط و قوانین اسلام؛ ۳) مردمی بودن یا ابتنا بر آرای عمومی. دسته دیگر از شاخصها نسبت به دسته اول دارای اهـمیت ثـانوی هـستند و لذا شاید بتوان آنها را شرط کمال حکومت دانست نظیر: ۱) علم و آگاهی؛ ۲) اجـتهادی بـودن احکام و مقررات حکومتی یا بازبودن باب اجتهاد؛ ۳) تقوا و ورع؛ ۴) حسنِ تدبیر و مدیریت؛ ۵) انتقادپذیری؛ ۶) خدمتگزاری؛ ۷) امانتداری؛ ۸) ثبات سـیاسی و... .
البـته ایـن بدان معنا نیست که حکومت مطلوب می تواند فاقد این ویژگیها باشد بـلکه بـدین مـعناست که نسبت به سه رکن اول که از ارکان اساسی یک حکومت مطلوب می باشند، دارای اهـمیت کـمتری هـستند. در این نوشتار ما به سه شاخص اصلی که از اهمیت بالاتری برخوردار هستند، می پردازیم و در انـتها بـه برخی از مهمترین شاخصهای دسته دوم اشاره ای کوتاه و گذرا خواهیم داشت . همچنین لازم به یادآوری اسـت کـه امام خمینی (س) گاه این شاخصها را به زمامداران و حاکمان نسبت می دهد ولی این موضوع مانع از ایـن نـیست که نهاد حکومت فارغ از چنین ویژگیهایی باشد زیرا همان گونه که خصلتی می تواند حـالت فـردی داشـته باشد، حالت نهادی (حکومت به مثابه یک نهاد جمعی یا تجمعی از افراد در نظر گرفته مـی شود) نـیز می تواند به خود بگیرد.
۱ـ حکومت عادل (عدل )، عادلانه
یکی از مهمترین شاخصها و مـعیارهای یـک حـکومت مطلوب از دیدگاه حضرت امام خمینی (س) این است که آن حکومت بر مبنای عدل و قسط اسـتقرار یـابد بـه گونه ای که عدالت در تمامی تار و پود آن ریشه دوانیده و در سرتاسر وجود و ابعاد متعدد آن چـون سـاختار عملکرد، اهداف، مسئولیتها، وظایف و کنشهای حکومت و زمامداران متجلی گردد. از دید ایشان تحقق عدالت نه تنها وظـیفه حـکومت و بزرگترین مقصد اسلام که بنیان و اساس یک حکومت مطلوب است.
مطلوبیت حـکومت بـا برخورداری از عدالت، عدالتخواهی و عدالت گستری شناخته می شود. ایـن اسـت کـه آن بزرگوار این مهم را بارها مورد تأیید قـرار داده اسـت. برای نمونه می فرماید:
ما که می گوییم حکومت اسلامی، می گوییم حکومت عدالت، ما مـی گوییم یـک حاکمی باید باشد که بـه بـیت المال مسلمین خـیانت نـکند، دسـتش را دراز نکند. بیت المال مسلمین را برندارد، مـا ایـن مطلب را می گوییم این یک مطلب مطبوعی است که در هر جامعه بشری کـه گـفته می شود برای هر کس که گـفته بشود از ما می پذیرد (امـام خـمینی: ج ۲: ۳۰؛ آژینی: ۲۳۲ ).
در این بیان حضرت امـام اولاً، حـکومت اسلامی را ــ که مطلوبترین خواستشان در تحقق انقلاب اسلامی بوده است ــ مترادف با حکومت عـدالت قـرار می دهد و لذا اسلامی بودن در این نـگرش مـی تواند بـه معنایی با عـادل بـودن ترادف داشته باشد؛ چـون مـحال است حکومت اسلامی باشد ولی عدالت در آن نباشد. اگر عدالت نبود، اسلامی نیست. البته می تواند حـکومتی کـافر یا کافره باشد ولی ظالم یا ظـالمه نـباشد اما ایـن بـدان مـعنا نیست که حتماً عـادله است. هرچند برخی مطرح می سازند که اسلامی بودن غیر از عادل بودن است ولی اگر بـپذیریم کـه اسلام بر اساس عدالت است و بـنیان و اسـاس دیـن الهـی را عـدل تشکیل می دهد بـدین مـعنا که بر اساس عدالت تشریع شده است آیا می توان گفت که اسلامی بودن غیر از عادل بـودن اسـت. شـاید معنای عدالت گسترده تر باشد ولی اسلامی بودن نـمی تواند از عـدالت جـدا بـاشد. امام خمینی (س) خود به صراحت مطرح می سازد که اسلام بر عدل بنا شده است: «اسلامی که اساسش بر عدل است.» (امام خمینی: ج ۱۵، ۹۶ - ۹۷).
ثانیاً، اینکه حکومت مطلوب مورد نـظر ما حکومت عدالت است این مطلب مطبوعی است زیرا مطابق طبع و فطرت بشر است و لذا مخالفی ندارد. از طرفی چون مطابق فطرت آدمی است امری است انسانی و عمومی بنابراین برای همگان قـابل پذیـرش است. این است که امام بعد از بیان مطبوع بودن عدل می فرماید که در هر جامعه ای پذیرفته می شود و کسی با آن مخالفت و معارضه نمی کند. او همچنین در مورد عادلانه بودن حکومت در عبارتی دیگر مـی فرماید:
مـا یک حکومت عدل می خواهیم، یک حکومتی می خواهیم که منافع مملکت ما خرج خود مملکت بشود (امام خمینی: ج ۴: ۱۳ ؛ آژینی: ۲۳۲).
از این عبارت استنباط می شود کـه آنـچه امام در عطف به عبارت اولیـ در هـر یک از این دو بیان و نیز در بسیاری از بیانات دیگر خود می آورد عبارتی است توضیحی که عبارت اول را روشن می سازد. ولی این توضیحات هرکدام بخشی از مقاصد یا معانی عـبارت اولیـه را بیان می کنند. این اسـت کـه در بیان دوم توضیحی غیر از توضیح مندرج در بیان اول آمده است. سخنان او در توضیح حکومت عدل بسیار است. برای مثال در بیانی دیگر می فرماید:
ما یک حکومت عدل می خواهیم، حکومت عدل اسلامی می خواهیم . این مـهم آرزوی هـر آدمی است که یک حاکمی باشد برای آن حکومت بکند که بعد از چند وقتی جیبهایش را پر نکند و از این مرز برود (امام خمینی: ج ۵: ۴۹ ؛ آژینی: ۲۳۳ - ۲۳۴).
در این عبارت، حکومت عدل، آرمان و آرزوی هر انسانی تـلقی مـی گردد. همچنین مـی فرماید:
کارگران کارخانه ها و دیگر کارگران و کارمندان طبقات هر صنف باید بدانند که اسلام از بدو ظهور طرفدار آنان بـوده و در حکومت عدل اسلامی به آنان اجحاف نمی شود و نخواهد شد (امام خـمینی: ج ۵: ۱۲۰؛ آژیـنی: ۲۳۴ ).
در بـیان فوق به دو ویژگی از ویژگیهای مهم حکومت عدل توجه داده است: ۱) فقدان اجحاف؛ ۲) حمایت از اقشار ضعیف جامعه. در بیانات زیـر نـیز به نتایج عدالت و حکومت عدل اشاره دارد:
اگر شما یک حکومت عدل بخواهید یـک حـکومت انـصافی بخواهید، بخواهید که در رفاه باشید، بخواهید که فقرای شما در رفاه باشند، بخواهید که اغنیا بـه شما ظلم نکنند، بخواهید که دولت با شما ظلم نکند... (امام خمینی: ج ۵: ۱۴۹ ؛ آژینی : ۲۳۴).
و هـمچنین تأکید می کند:
عدل اسـلامی را مـستقر کنید. با عدل اسلامی همه و همه در آزادی و استقلال و رفاه خواهند بود (امام خمینی: ج ۶: ۷۷؛ آژینی : ۲۳۶ ).
به طور کلی می توان استنباط کرد که تعاریف و توضیحاتی که حضرت امام در ادامه عبارات مربوط به عدل، حـکومت عدل یا حکومت عدل اسلامی می آورند، بیان اهداف، نتایج، شاخصها یا مصادیق عدل و حکومت عدل است . برخی از مهمترین شاخصها و مصادیق از دیدگاه آن حضرت عبارتند از:
۱ـ فقدان ظلم و ستم، «ما نه ظلم می کنیم و نـه مـظلوم می شویم» (امام خمینی: ج ۶: ۱۶۶؛ ج ۵: ۱۴۹ ؛ آژینی : ۲۳۶ )؛
۲ـ تحقق آزادی در جامعه؛
۳ـ تحقق استقلال و فقدان وابستگی به بیگانگان؛
۴ـ تحقق رفاه و وسعت در معیشت؛
۵ـ انطباق بر قوانین و مقررات دین اسلام؛
۶ـ رسیدن تمام اقشار جامعه به حقوق حـقه خـود؛
۷ـ فقدان فرق بین زن و مرد و اقلیتهای مذهبی (امام خمینی: ج ۵: ۲۲۳ - ۲۳۴) و دیگران و سایر موارد تبعیض آمیز؛
۸ـ وجود انصاف؛
۹ـ فقدان اجحاف؛
۱۰ـ علاقه مندی به افراد رعیت و برابری مسئولین با آنان در شیوه زندگی :
ما آرزوی یک هـمچون حـکومتی داریم [حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام ]، یک حکومت عادل که نسبت به افراد رعیت علاقه مند باشد، عقیده اش این باشد که باید من نان خشک بخورم که مبادا یک نفر در مملکت مـن زنـدگی اش پسـت باشد، گرسنگی بخورد. ما مـی خواهیم یـک هـمچو حکومت عدل ایجاد کنیم (امام خمینی: ج ۵: ۲۹؛ آژینی: ۲۲۳)؛
۱۱ـ منافع مملکت خرج مملکت شود؛
۱۲ـ به بیت المال خیانت نشود؛
۱۳ـ به جای نظام اسـتثماری، عـدالت اقـتصادی را برقرار سازد؛
۱۴ـ ابتنا بر رای و نظر مردم:
موافق مـیل مـردم باشد، رای مردم و موافق حکم خدا، آن چیزی که موافق با اراده خداست موافق میل مردم هم هست مردم مـسلمانند، الهـی هـستند (امام خمینی: ج ۳: ۱۱۱ ـ ۱۱۲؛ آژینی: ۲۳۲)؛
۱۵ـ رشد اقتصادی و... .
همچنین از دیدگاه امام خمینی (س) تمامی احکام شرعی ابزار و وسایلی هستند برای تحقق عدالت و حکومت عدل در جامعه؛ بنابراین بدون تحقق عدالت و حکومت مـبتنی بـر عـدل معنا و مفهومی ندارند. امام در این باره می فرماید:
احکام شرعی قوانین اسـلام هـستند و این احکام شأنی از شئون حکومت می باشند، بلکه احکام مطلوب بالعرض و اموری ابزاری هستند برای اجرای حـکومت و گـسترش عـدالت (امام خمینی: ج ۲: ۴۷۲).
اگر برترین نمونه حکومت مطلوب و عملی که در زمین تحقق یـافته اسـت حـکومت رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم می باشد؛ به این علت است که این حکومت با انگیزه بسط عـدالت تـشکیل یـافته و حکومتی عادلانه می باشد یعنی بر عدل الهی و صراط مستقیم ابتنا یافته است و این وظـیفه ای اسـت که تمامی پیامبران و اولیای الهی نیز آن را در حد توان و مقدورات خود و بر اساس مـقتضیات مـتحقق مـی ساخته اند:
پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومتهای جهان، لکن با انگیزه بسط عـدالت اجـتماعی (امام خمینی: ج ۲۱: ۱۷۸).
عدالت در حکومت از دید امام خمینی (س) هم به مثابه خصلت و مـلکه ای فـردی و امـری باطنی دیده می شود (امام خمینی: ج ۱: مسأله ۲۸ ). لذا می تواند صفت و خصلت زمامداران باشد و نه تنها خصلت و صـفت زمـامداران که از آن تمامی کسانی که با بشر و اداره زندگی او سر و کار دارند:
اسلام خـدایش عـادل اسـت، پیغمبرش هم عادل است و معصوم، امامش هم عادل است و معصوم، قاضی اش هم بهتر است کـه عـادل بـاشد، فقیهش هم بهتر است عادل باشد، مشاور طلاق هم بهتر است عـادل بـاشد،... زمامدار باید عادل باشد، ولاتشان باید عادل باشد (امام خمینی: ج ۱: ۴۴۴).
و هم به مثابه خصلت بنیادین و سـاختاری وجـود و بالتبع خصلت نهادهای بشری و بر همین اساس عدالت می تواند صفت و خصلت نـهاد حـکومت باشد. این است که در بیانات و آثار امام خمینی (س) تعابیری چون حکومت عدل، حکومت عادل، حـکومت عـادله و... به کار رفته است.
۲ـ حکومت اسلامی (قانونی)
عنوان کلی و اولیه ای که حضرت امـام در مـورد حکومت مطلوب مورد نظر بـه کـار می برد حـکومت اسـلامی اسـت و منظورشان از اسلامی بودن حکومت نیز ایـن اسـت که بر موازین و قوانین الهی و دینی اسلام بنا شده باشد. قوانین و ضـوابط آنـ از شرع مقدس اخذ گردد و بر جـهان نگری و ایدئولوژی اسلامی ابتنا یـافته بـاشد. حکومت اسلامی در منظر امام خمینی (س) حکومتی است که هدف آن تحقق اسلام است، قوانین آن قوانین اسلام است و بـنیاد و اسـاس آن را نیز جهان بینی اسلامی تشکیل مـی دهد. هـمچنین از دیـدگاه ایشان، حکومت اسـلامی بـه معنای این است کـه حـکومت از درون اسلام به وجود می آید زیرا اسلام دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است؛ لذا اسـلام بـدون حکومت معنا ندارد.
اسلام... خود دارای سـیستم و نـظام خاص اجـتماعی و اقـتصادی و فـرهنگی است که برای تـمامی ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی دارد و جز آن را برای سعادت جامعه نمی پذیرد (امام خمینی: ج ۴: ۱۶۷).
ایـن بـیان امام خمینی (س) نشان از این اسـت کـه در اسـلام سـیستم حـکومتی نیز هست چـه اگـر مکتبی دارای نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی باشد طبعاً دارای نظام حکومتی نیز می باشد و نظام اجتماعی بـدون وجـود یـک نظام حکومتی و سیاسی معنا نخواهد داشت . حـضرت امـام تـعبیری گـسترده تر را در بـیان مـفهوم سیاست دارند. در یکی از جلسات درس در نجف اشرف در مورد سیاست می فرماید:
مگر سیاست چیست؟ روابط بین حاکم و ملت، روابط بین حاکم و سایر حکومتها، جلوگیری از مفاسدی که هست، همه ایـنها سیاست است (امام خمینی: ج ۱: ۲۲۹).
و اگر سیاست این است دین به طور عام و دین اسلام به طور خاص نیز جز این نیست و لذا اسلام سیاست است و مبنای سیاست مدن و اداره امور جامعه. زیـرا سـیاست در کل راه بردن و هدایت انسان به سوی سعادت خود و صلاح جامعه است و این همان خواست و هدف اسلام نیز هست. این است که می فرماید:
واللّه اسلام تمامش سیاست است. اسلام را بـد مـعرفی کردند، سیاست مدن از اسلام سرچشمه می گیرد (امام خمینی: ج ۱: ۶۵).
بنابراین از دیدگاه حضرت امام هیچ گونه تفکیکی بین سیاست و دین و لذا بین سیاست و اسلام وجود ندارد و بـر هـمین اساس دین اسلام دارای نظام حـکومتی اسـت نظام حکومتی که امام از آن تحت عنوان حکومت اسلامی یاد می کند. تعبیر حکومت اسلامی هم در آثار کتبی حضرت امام چون کتاب البیع و هم در بیانات آن بـزرگوار چـون ولایت فقیهو صحیفه نـوربه کـرات آمده است. برای نمونه می فرماید :
... تمام چیزهایی که در حکومت طاغوت بود و به نفع اجانب در این مملکت ضعیف، در این مملکت زیردست پیاده شده بود، با استقرار حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی تـمامی ایـنها باید زیر و رو بشود... (امام خمینی: ج ۵:۲۲۷ ؛ آژینی : ۲۳۵ ).
همچنین امام خمینی (س) گاه تعابیری چون حکومت الهی، حکومت حق، حکومت دین، حکومت امین، حکومت عدل اسلامی، حکومت قانون و ... را در بیانات و آثار خود اسـتفاده کـرده است کـه همگی بیانگر یکی از مهمترین شاخصه هایی است که ارزش، مفهوم و محتوای حکومت و نوع آن از سایر انواع شناخته می شود. این اسـت که می بینیم در برابر حکومت اسلامی و حکومت الهی، حکومتهای شیطانی و طاغوتی، حـکومت اسـتبدادی و... بـه کار می برد. امام خمینی قدس سره در بیان و معرفی حکومت اسلامی می فرماید:
حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومتهای مـوجود نـیست. مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرای باشد... حکومت اسلامی نه استبدادی اسـت، نـه مـطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروط به معنی متعارف فعلی آنکه تصویب قوانین تابع آرای اشـخاص و اکثریت باشد. مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مـجموعه شرط هستند که در قـرآن کـریم و سنّت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود . از این جهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است (امام خـمینی: ۵۲ - ۵۳).
بنابراین از دیدگاه امام خمینی (س) حکومت اسلامی حکومت قانون است و منظور از قانون نیز نه قانونهای موضوعه بشری که قوانین الهی یا قوانین شرع و اسلام است که در قرآن کریم و سنّت رسول اللّه صـلی الله علیه و آله وسلم مـندرج است. در عبارتی دیگر این موضوع را به این صورت شرح می دهد:
حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است قانون اسـلام یـا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طـرف خـدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بیان شده است (امام خمینی: ۵۳ - ۵۴).
اسلامی بودن حکومت از منظر حضرت امام دارای دو بعد اساسی است که عبارتند از :
۱ـ مطابق رای، نظر و خـواست مـردم بـودن؛
۲ـ مطابق خواست و رضای خدا و قـانون الهـی بـودن.
و به عبارت دیگر حکومت الهی ـ مردمی . این بیان در عبارت زیبایی از حضرت امام خمینی (س) به این صورت آمده است:
ما هـم کـه حـکومت اسلامی می گوییم، می خواهیم یک حکومتی باشد که هـم دلخـواه ملت باشد و هم حکومتی باشد که خدای تبارک و تعالی نسبت به او گاهی بگوید که اینهایی که با تو بـیعت کـردند بـا خدا بیعت کردند «اِنَّما یُبایِعُونَ اللّه »*.... ظل اللّه باشد، یداللّه بـاشد حکومت، حکومت الهی باشد. آرزوی ما این است که یک همچو حکومتی سرکار بیاید که تخلف از قانون الهی نـکند... (امـام خـمینی: ج ۳: ۱۱۱).
شاید بتوان گفت که امام بر اساس قاعده تلازم عقل و شـرع، تـعارضی بین رای و نظر مردم و خواست و رضای خدا یا به عبارت دقیقتر بین عقل و شرع نمی بیند . به علاوه او اعـتقاد دارد کـه انـسان دارای فطرتی الهی است و دین خدا با فطرت و نهاد او سازگاری کامل دارد. آری مهمترین مـعادلی کـه حـضرت امام برای اسلامی بودن حکومت مطرح کرده است، قانونی بودن است و این موضوع بـه کـرات در بـیانات و آثار حضرت امام با دقت و توجهی خاص مطرح شده است. برای نمونه امام خمینی (س) حکومت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم را حکومتی قانونی می داند و حکومت مورد نظر خود را نیز حـکومتی مـی داند کـه همانند حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم باشد:
[پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم] هرچه داشت تبع قانون بود، پیغمبر قـرآن مـجسم بود، پیغمبر قانون مجسم بود . ما یک حکومتی می خواهیم که قانون باشد، تـبع قـانون بـاشد، نه یک حکومتی که تبع شیطان باشد (امام خمینی: ج ۳: ۱۱۱).
اسلامی بودن حکومت مفهومی است بـسیار کـلی. لذا حضرت امام شاخصهای متعددی را به عنوان معیارها و ویژگیهایی که بودن آنها نـشان از اسـلامی بـودن حکومت است مطرح ساخته اند که در اینجا فهرست وار به برخی از آنها اشاره می شود.
۱ـ قانونی بودن حـکومت (قـانون در ایـنجا به مفهوم قانون الهی یا فرمان و حکم خداست)؛
۲ـ الهی بودن حکومت؛
۳ـ غـیر اسـتبدادی بودن حکومت؛
۴ـ مطلقه نبودن حکومت؛
۵ـ مشروطه بودن به مفهوم اینکه حکومت کنندگان مقید به مجموعه ای از شـرطها بـاشند؛
۶ـ حاکمیت در حکومت اسلامی منحصر به خداست؛
۷ـ عادل بودن زمامداران و حاکمان؛
۸ـ هدف حـکومت اسـلامی تأمین سعادت بشر است (امام خمینی: ج ۴: ۱۹۰)؛
۹ـ حـکومت وسـیله و ابـزار است برای تحقق عدالت و سعادت بشر:
پس نـفس حـاکم شدن و فرمانروایی، وسیله ای بیش نیست و برای مردان خدا اگر این وسیله به کـار خـیر و تحقق هدفهای عالی نیاید هـیچ ارزشـی ندارد ... (امام خمینی: ۶۹ - ۷۰)؛
۱۰ـ اتـکا به آرای عمومی داشتن؛
۱۱ـ مجری احکام اسـلام بـودن ؛
۱۲ـ ملهم بودن از رویه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و ائمه اطهار علیهم السلام ؛
۱۳ـ غیر تحمیلی بودن حـکومت ؛
۱۴ـ مـساوی بودن همه طبقات، اقشار و افراد در بـرابر قانون؛
در حکومت اسلامی هـمه طـبقات در برابر قانون مساویند. هیچ یک از اقـشار جـایگاه ویژه ای در حاکمیت ندارند (امام خمینی: ج ۲: ۲۸ )؛
۱۵ـ تحقق آزادی، استقلال، رفاه، توسعه سیاسی و رشد اقتصادی و... .
۳ـ مـردمی بـودن حکومت
مردمی بودن در اصل بـه مـعنای ایـن است که حـکومت بـه لحاظ شکل گیری و ایجاد بـر آرا و نـظر و خواست مردم ابتنا یافته باشد و لذا دارای مشروعیت و مقبولیت مردمی باشد. همچنین از لحاظ ادامه و استمرار بـاید بـر اعتماد مردم استوار گردد. حکومت مـردمی بـه لحاظ اهـداف و کـارویژه ها نـیز باید در خدمت مردم بـاشد و تأمین مصلحت عمومی را در سرلوحه برنامه ها، اقدامات و عملکرد خود قرار دهد. بنابراین مردمی بودن حکومت هـم در بـقا و استمرار است، هم در اهداف و مقاصد و هـم در کـارکرد و مـسئولیتها .
مـردم جـایگاه والایی در منظر و انـدیشه امام خمینی (س) دارد. همچنین امام کلیه اقدامات خود را در حوزه رهبری بویژه در مواردی که در طول مدت رهبری خـود تـصمیمات فـراقانونی گرفته، اخذ کرده است این تصمیمات را بـر اسـاس مـیثاق خـود بـا مـردم که نشأت گرفته از اعتماد دو جانبه در روابط متقابل امام و مردم در طول ده سال رهبری آن بزرگوار به خوبی مشاهده شده است و مورد تأیید اکثر کسانی که با امام آشـنایی داشتند، نیز می باشد . بدین گونه که مردم می دانستند امام علیه آنان تصمیم نمی گیرد زیرا باور داشتند که امام در اسلام ذوب شده و تمام وجود خویش را فدای اسلام کرده و به اصطلاح در مورد این مـسأله امـتحان خود را داده است. از سوی دیگر امام خمینی (س) نیز باور داشت که مردم او را دوست دارند، به او عشق می ورزند و به او اعتماد دارند لذا بر اساس سلوک عرفانی و اخلاقی و ایمانی خود به ایـن اعـتماد ارج می گذاشت و به طور کلی میثاقی بین او و مردم به وجود آمده بود که حاصل این اعتماد دو جانبه بود . برای شناخت سیره سیاسی حضرت امـام و تـصمیمات و اقدامات آن بزرگوار این موضوع جـنبه مـحوری و اساسی دارد . تأکید امام خمینی (س) بر مردم به گونه ای است که حتی در مورد برنامه های رادیو و تلویزیون چنین می فرماید:
من مدتهاست که وقتی می بینم رادیـو تـلویزیون را هر وقتی بازش مـی کنم از مـن اسم می برد خوشم نمی آید. ما باید به مردم ارزش دهیم، استقلال دهیم و خودمان کنار بایستیم و روی خیر و شر کارها نظارت کنیم. ولی اینکه تمام کارها دست ما باشد، رادیو تلویزیون دست مـاها بـاشد، اما آن بیچاره ها که کار می کنند هیچ چیز دستشان نباشد، ولی ما [که] هیچ کاره هستیم دست ما باشد، به نظر من این صحیح نیست (امام خمینی: ج ۱۹: ۲۰۶).
یکی از مهمترین ویژگیهای یک حـکومت مـطلوب از منظر امام خمینی (س) پذیرش عمومی مردم در ایجاد و بقاست که در جریان انتخاب طبیعی مستقیم و یا غیرمستقیم (از طریق خبرگان مـنتخب مردم) جلوه گر می شود. همچنین پذیرش و مقبولیت مردمی در حوزه اهداف و عملکرد و مـسئولیتهای حـکومت اسـت که از طریق نظارت عمومی، امر به معروف و نهی از منکر و... تحقق می یابد.
بنابراین پیوند رهبری در این حکومت بـا مـردم، به طور طبیعی پیوندی عمیق، عاطفی و اعتقادی است و همین راز و رمز بود که بـاعث شـد امام خمینی (س) بتواند یکی از نظامهای سیاسی ـ مردمی را پایه ریزی و رهبری نماید .
بعلاوه در این نوع حکومت بـرخلاف همه نظامهای سیاسی موجود جهان، مردم پس از تعیین رهبری و برگزاری انتخابات از خود سلب مـسئولیت نکرده و به خود وانـهاده نـمی شوند بلکه حضور آنان در صحنه اداره جامعه اسلامی و مشارکت در سرنوشت نظام اسلامی خود به مثابه یک تکلیف تضمین می گردد.
از منظر امام خمینی (س) حکومت اسلامی بر اساس عشق و اعتماد متقابل و دو جانبه مردم و رهـبری صالح ایجاد می گردد . این است که می فرماید:
رهبر و رهبری در ادیان آسمانی و اسلامی بزرگ چیزی نیست که خود به خود ارزش داشته باشد و انسان را خدای ناخواسته به غرور و بزرگ اندیشی وادارد (امام خمینی: ج ۱۸ : ۴۳ ).
اهـمیت ایـن مسأله به گونه ای است که امام خمینی (س) رابطه خود را با مردم رابطه ای برادرانه می داند : «من با مردم ایران برادر هستم.» (امام خمینی: ج ۴: ۱۴۵).
امام خمینی (س) همچنین بر ضرورت آگـاهی مـردم و مشارکت آنان در حکومت و نظارت آنان بر حکومت و همگامی آنها با حکومت تأکید می کند و این شیوه رفتار با حکومت را بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه می داند.
آگاهی مردم و مشارکت و نظارت و هـمگامی آنـها با حکومت منتخب خودشان خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه می باشد (امام خمینی: ج ۲: ۲۵۷ - ۲۵۸).
بر اساس این گفتار امام خمینی (س) نقش مردم را در یک حکومت مطلوب شامل موارد زیر مـی داند:
۱ـ آگـاهی؛ ۲ـ مـشارکت؛ ۳ـ نظارت؛ ۴ـ همگامی؛ ۵ـ انتخاب.
بر هـمین اسـاس مـردم مهمترین پایگاه و تکیه گاه حکومت تلقی می شوند. پایگاهی که اگر نباشد یا فروریزد حکومت از بین خواهد رفت . به تعبیری: یک قدرت بـزرگ وقـتی پایـگاهی ندارد این قدرت نمی تواند بایستد (امام خمینی: ج ۷: ۴ - ۷).
هـمچنین امـام در رهبری حکومت جامعه اسلامی پیش از آنکه به هدایت و نمایندگی اعتقاد داشته و به آن بپردازد قایل به ارشاد، تعلیم و دادن آگـاهی بـه مـردم بود تا خود بتوانند حرکت کنند، مشارکت سیاسی داشته بـاشند، نظارت نمایند و با حکومت همگامی داشته باشند. چه اگر مردم آگاه به امور باشند، بقیه راهها را خود بـا دارا بـودن قـوه عقل و اختیار طی می کنند ولی اگر به آگاهی نرسند طی طریق بـرای آنـها مشکل و یا شاید غیرممکن گردد. زیرا راه رفتن در تاریکی برای آنها مقدور نیست بلکه باید نـوری بـتابد تـا مقابل خود را ببینند و بتوانند به پیش حرکت کنند. بنابراین امام خمینی (س) نـقشهای چـهارگانه دیگری را در ذیل آگاهی مطرح می نماید.
به طور کلی با توجه به آثار امام مـی توان دریـافت کـه مردمی بودن حکومت از منظر او در سه بُعد مطرح شده یعنی ابعاد سه گانه ایجاد، اسـتمرار و بـقا در قالب ابتنا بر آرای مردمی و مشارکت عمومی ؛ کارکرد و وظایف در شکل خدمت و خدمتگزاری عمومی و اهـداف در قـالب مـصلحت عمومی موضوعیت تام دارد. بر همین اساس ما در اینجا بحث مردمی بودن حکومت را در هر یـک از ایـن سه محور به اختصار مورد توجه قرار می دهیم.
الف. ایجاد، استمرار و بقا؛ بنای حـکومت بـر آرای مـردم و مشارکت عمومی : از دیدگاه حضرت امام حکومت بر اساس دیدگاهها، خواستها و آرای مردم بنا می شود و اگر حـکومتی بـر مردم تحمیل گردد، آن حکومت اسلامی نخواهد بود و لذا مطلوب نخواهد بود :
ما بـنای ایـن را نـداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بـکنیم مـا تـابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رای داد ما هم از آنها تبعیت مـی کنیم. مـا حق نداریم. خدای تعالی به ما حق نداده است . پیغمبر اسلام به ما حق نداده اسـت کـه به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم (امام خمینی: ج ۱۰: ۱۸۱).
حضرت امام همچنین در بیان مـهمترین مـعیارها و ضوابط حکومت مطلوب و مورد نظر خود مـی فرماید:
اولاً مـتکی بـه آرای ملت باشد به گونه ای که تمامی آحـاد مـلت در انتخاب فرد یا افرادی که باید مسئولیت و زمام امور را به دست گیرند، شـریک بـاشند (امام خمینی: ج ۴: ۲۱۲).
حکومت در بقا و اسـتمرار نـیز بر اسـاس نـظر حـضرت امام باید مبتنی بر مشارکت عـمومی بـاشد و مردم از طریق نمایندگان خود در اداره امور جامعه نقش داشته باشند . آنها باید بـر کـارکرد زمامداران نظارت نمایند و انتقادات سازنده و پیـشنهادات لازم را در جهت بهبود وضعیت حـکومت و جـامعه ارائه نمایند. به عنوان مثال تـعیین شـورای انقلاب را امام نه تنها به موجب حق شرعی که بر اساس رای اعتماد اکـثر مـردم ایران نیز می دانست :
به مـوجب حـق شـرعی و بر اساس رایـ اعـتماد اکثر قاطع مردم ایـران، شـورایی به نام شورای انقلاب تعیین شده است.
همین در مورد ضرورت ادامه و استمرار مشارکت سـیاسی و مـشورت مردمی و.. می فرماید :
در این حکومت به طـور قـطع باید زمـامداران امـور دایـماً با نمایندگان ملت در تـصمیم گیریها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند نمی توانند به تنهایی تصمیم بگیرند (امام خمینی: ج ۲: ۲۱۲).
از دیدگاه حـضرت امـام رجال سیاسی و حکومتی جامعه باید مـردم را در نـظر داشـته بـاشند و تـوده مردم را در تصمیم گیریها و تـوزیع و تـقسیم منابع و امکانات در نظر بگیرند و در مقابل مردم نیز باید ضمن حضور در صحنه های سیاسیِ جامعه و مشارکت در سرنوشت خـود بـر رفـتار و عملکرد دولتمردان و مسئولان امر نظارت داشته بـاشند:
اگـر مـردم بـخواهند جـمهوری اسـلامی را حفظ کنند باید مواظب باشند که رئیس جمهور و وزرا و نمایندگان مجلس انحراف پیدا نکنند از حیث قدرت طلبی و مال طلبی اگر رئیس جمهوری بخواهد قدرتمندی نشان دهد آن روز بدانند علامت این اسـت که شکست بخوریم. لذا خود مردم باید جلوشان را بگیرند (امام خمینی: ج ۱۶: ۳۲).
ب. کارکرد و وظایف ؛ خدمت و خدمتگزاری عمومی : از دیدگاه حضرت امام خمینی (س) مهمترین وظیفه یک حکومت مطلوب این است که خود را خـادم جـامعه بداند و در راه تأمین نیازهای فردی و اجتماعی مردم بکوشد، نه اینکه به فکر تأمین منافع خود باشد. از منظر آن بزرگوار حکومت وسیله و ابزاری است برای تأمین نیازهای مردم. تربیت و هدایت و خدمت بـه آنـان و تحقق عدالت و رساندن آدمیان به سعادت باقی و پایدار. بنابراین افراد زمامدار نیز خود صرفاً وسیله و ابزاری هستند در خدمت جامعه و مردم و حکومت امانتی اسـت در دسـتان آنها. این موضوع را امام بـارها و بـارها در آثار و بیانات خود مورد توجه قرار داده است، به عنوان مثال:
ائمه و فقهای عادل موظفند که از نظام و تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نـظام عـادلانه اسلام و خدمت به مـردم اسـتفاده کنند . صرف حکومت برای آنان جز رنج و زحمت چیزی ندارد. منتهی چه بکنند؟ مأمورند انجام وظیفه کنند، موضوع ولایت فقیه مأموریت و انجام وظیفه است (امام خمینی: ۷۰ - ۷۱).
و نیز می فرماید:
اگر به مـن بـگویید خدمتگزار بهتر از این است که بگویید رهبر، رهبری مطرح نیست، خدمتگزاری مطرح است، اسلام ما را موظف کرده است که خدمت کنیم (امام خمینی: ج ۱۰: ۱۲۶).
این است که از منظر امام خمینی (س) خـدمت کردن رهـبران در حکومت مطلوب ایشان یک وظیفه و تکلیف است، وظیفه ای که اسلام به عنوان دین آسمانی و مکتب الهی کـه مطابق با فطرت و سرشت بشر و لذا عقلی و انسانی است، برای او تعیین نـموده اسـت. بنابراین در اسلام اساس حکومت را خدمت و خدمتگزاری به مردم تشکیل می دهد.
امام خمینی (س) آنگاه که در رأس چنین حکومتی قـرار مـی گیرد در راستای چنین برداشتی است که می فرماید: «من با مردم ایران برادر هستم و خـود را خـادم و سـرباز آنان می دانم.» (امام خمینی: ج ۴: ۱۴۵).
همچنین خطاب به دولتها ـ به مفهوم هیأت حاکمه و قوای حکومتی در جـامعه اسلامی می فرماید:
دولت در حکومت اسلامی در خدمت ملت است، باید خدمتگزار ملت باشد (امام خمینی: ج ۵: ۲۳۸).
بعلاوه احترام به رای، نـظر و خـواسته های مردم در نظام مطلوب مورد نظر امام خمینی
قدس سره جایگاه فوق العاده والایی دارد. خود او آن چنان به این مسأله اهمیت می داد که در بسیاری از موارد حاضر به اعمال نظر شخصی خود نبود و سعی می کرد بـداند رای و نظر مردم در این خصوص چیست؟
همچنین سیره سیاسی امام خمینی (س) بیانگر این است که او سعی نمی کرد مطابق تشخیص و نظر خود، مردم را بدون آنکه آمادگی پذیرش داشته باشند به سمت و سوی مـعینی سـوق دهد یا چیزی را بر آنها تحمیل نماید بلکه به نظر و خواست آنها تا جایی که خطری جدی و اساسی برای انقلاب یا ارزشهای دینی و اسلامی به وجود نمی آمد احترام قایل مـی شد و در عـین حال در بعضی شرایط نیز سعی می کرد با بیانات و پیامهای خود آگاهی لازم را در عامه مردم به وجود آورد تا آمادگی پذیرش حقیقت و واقعیت را داشته باشند.
شاید بتوان گفت تنها خط قرمز امام خمینی (س) نسبت به مردم تخطی نسبت به اسلام و ارزشهای اسلامی بود که برای او اهمیت والایی داشت و در اینگونه موارد بدون تأمل و تحمل برخورد می کرد.
ج. اهداف؛ مصالح عمومی : یکی از مهمترین ویـژگیهای یـک حـکومت مطلوب از منظر امام خمینی (س) ایـن اسـت که حکومت بر اساس مصالح عمومی شکل گیرد، مصالح را به خوبی تشخیص دهد، بر اساس مصالح عمومی رفتار و عمل نماید و بـر اسـاس مـصالح بقا و استمرار یابد. برخی از فقهای بزرگ ما تـعبیری دارنـد، بدین مضمون: «الحاکم منصوبٌ للمصالح » یعنی حکومت و حاکم در هرجا برای مصالح عموم افراد جامعه نصب شده است و در بیانی آمـده اسـت:
«الحـاکم منصوب للمصالح» این کلام شیخ مفید است، کلام صاحب شـرایع است . کلام ... حاکم یا رهبر وظیفه اش تشخیص مصالح و اجرای آن است (آذری ۱ / ۲ / ۱۳۷۰: ۲).
بنابراین تشخیص مصالح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی جـامعه یـعنی آنـچه به مصلحت امت و جامعه اسلامی است بر عهده حاکمان و رهبران اسـت و حـکم آنها در این موارد نافذ می باشد.
حضرت امام همواره مصلحت مردم و مصلحت نظام سیاسی جامعه را در رأس مصالح دیـگر
و حـفظ نـظام را از اوجب واجبات می دانست او با هرگروه، شخص، جریان و تفکری که با مصلحت مـردم و نـظام مـعارضه می نمود برخورد می کرد تا نظام و جامعه اسلامی محفوظ باقی بماند. بدیهی است که حـفظ عـزت و اقـتدار نظام اسلامی که بر اساس موازین شرع اسلام و قانون و مبتنی بر آرای مردم است بـر آحـاد ملت یک فریضه و واجب شرعی تلقی می گردد و حکومت در راه تحقق مصلحت از احکام اولیه اسـلام اسـت و مـقدم تمامی احکام فرعیه:
حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم است، یکی از احکام اولیـه اسـلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است . حاکم مـی تواند مـسجد یـا منزلی را که در مسیر خیابانی است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را در مـوقع لزوم تـعطیل کند ... حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در مـوقعی کـه آن قـرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یـا غـیرعبادی اسـت که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کـند. حـکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جـلوگیری کـند (امام خمینی: ج ۲۰: ۱۸۰).
و در ادامه این بیان تأکید می فرماید:
آنچه که گفته شده اسـت تـاکنون و یا گفته می شود ناشی از عدم شناخت ولایـت مـطلقه الهـی است. آنچه گفته شده است که شـایع اسـت مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت صریحاً عرض می کنم کـه فـرضاً چنین باشد . این از اختیارات حـکومت اسـت و بالاتر از آن هـم مـسائلی اسـت که مزاحمت نمی کنم (امام خمینی: ج ۲: ۱۷۰ - ۱۷۱).
امام خمینی (س) این سخنان را در جواب نامه رئیس جمهور وقت پیرامون اختیارات حکومت اسـلامی مـطرح ساخته اند.
به طور کلی از منظر امام خمینی (س) موضوع مـصلحت اسـلام و مصلحت مردم (مصالح عامه) مـهمترین رکـن در تعیین اختیارات و اهداف حکومت است. حکومت می تواند همه چیز را فدای مصالح عمومی و مـصالح اسـلام بنماید . ناگفته نماند که بـین ایـن دو نـیز از نظر ما تـعارض وجـود ندارد. بنابراین حکومت اخـتیار دارد تـا آنچه را که مصلحت جامعه اسلامی بدان متوقف است انجام دهد و منافع فردی را در صورت ضـرورت فـدای مصالح عمومی نماید و تنها حکومت مـطلوب حـکومتی است کـه مـطابق بـا مصلحت مردم باشد. «جـز سلطنت خدایی همه سلطنتها برخلاف مصلحت مردم و جور است» (امام خمینی۴: ۱۸۶ ).
شاخصهای دسته دوم
در پایان ایـن نـوشتار به برخی دیگر از شاخصهای یک حـکومت مـطلوب از دیـدگاه امام خمینی (س) ـ شاخصهای دسـته دوم ـ بـه صورت فهرست وار اشاره می گردد.
۱ـ علم و آگاهی
یکی از مهمترین خصایص و شاخصهای حکومت و زمامداران حکومتی آگاهی، دانش، عـلم بـه قـانون و کتاب الهی است. اگر حکومت مورد نـظر مـا حـکومت قـانون اسـت پس بـاید بر اساس علم به قانون و نیز علم و معرفت نسبت به مقتضیات زمانی و شرایط سیاسی روز بنا گردد. به بیان آن بزرگوار:
چون حکومت اسلام حکومت قانون است برای زمـامدار علم به قوانین الزامی می باشد ... (امام خمینی: ۵۸ - ۵۹).
در تعیین حدود علم و دانش زمامداران نیز می فرماید:
اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند لایق حکومت نیست.... البته لازم نیست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان اداریـ هـمه قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند بلکه کافی است قوانین مربوط به شغل و وظیفه خویش را بدانند (امام خمینی: ۶۰ - ۶۱).
از علم و آگاهی مورد نیاز زمامداران جامعه اسلامی گاه تحت عنوان فقه (عـلم بـه شرایع دینی) یا اجتهاد (دانش یا قوه استنباط احکام شرعیه از ادله اربعه) یاد شده است.
اجتهاد در اصل به معنای نهایت سعی و کوشش در تحقق امـر مـی باشد و در اصطلاح فقهی به معنی داشـتن مـلکه و قدرت استنباط احکام شرعی از منابع و ادله شرعی (کتاب، سنّت، اجماع و عقل) است و لذا مجتهد است که با کتب علوم و دانشهای لازم و ممارست در فهم دین به ایـن جـایگاه نایل آمده است.
۲ـ انـفتاح بـاب اجتهاد در مقررات و احکام حکومتی
در این نگاه حکومت بعد از علم و آگاهی به کتاب و سنّت (قوانین شریعت) باید احکام و مقررات حکومتی را بر اساس شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی و قوانین کلی شریعت تشخیص داده و مـورد عـمل قرار دهد . یعنی باب اجتهاد در احکام برای حکومت در جامعه اسلامی باز است. البته چنین اجتهادی از یکسو مبتنی بر علم و آگاهی و از سوی دیگر مبتنی بر عدالت و از دیگر سوی مبتنی بر مـقتضیات اسـت.
در بحث انـفتاح بابِ اجتهاد باید دانست که شرایط زمان و مکان موجود بر احکام اجتهادی تأثیر می گذارد. از سوی دیگر اجـتهاد و احکام اجتهادی با توجه به جامعیت و کامل بودن اسلام و لذا توسعه و گستردگی زمـانی و مـکانی فـقه اسلامی، مسائل روز به ویژه در حوزه سیاست و حکومت، اقتصاد، اجتماع و... باید عمق و گسترش یابد. به گونه ای که اجـتهاد بـتواند پاسخگوی مسائل مستحدثه سیاسی و اجتماعی باشد. لذا برای درک مقتضیات و تحولات اجتماعی و تطبیق شرعیات بـا ایـن مـقتضیات و تحولات باید باب اجتهاد باز بوده تا نظریات اجتهادی دانشمندان مسلمان در ادوار مختلف زمانی حکومت را در اداره بـهتر امور راهنمایی نماید و حکومت و وظایف آن در چهارچوب مقتضیات زمانی شناخته گردد. امام خمینی (س) در این مورد می فرماید:
در حـکومت اسـلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می کند که نظریات اجتهادی ـ فقهی در زمینه های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد ولی مـهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند... (امام خمینی: ج ۲۱ : ۴۷).
۳ـ عقل و حکمت
از دیدگاه حضرت امام خمینی (س) عقل و حکمت یکی از برجسته ترین شاخصها و مـعیارهای یـک حکومت مطلوب تلقی می گردد و فقدان آن باعث می شود که حکومت از مطلوبیت ساقط گردد. زیرا عقل و حکمت اساس و بنیان بسیاری از شاخصها و معیارهای دیگر چون حسن سیاست، حسن تدبیر، دانش و آگاهی، زمان شناسی، عـزم و تـصمیم راسخ، ثبات رای، کمال اعتقادی، صلاحیت اخلاقی و ... است .
۴ـ کمال اعتقادی، صلاحیت اخلاقی و تقوا
نهاد حکومت به طور کلی و همچنین زمامداران و مسئولان امر باید دارای اعتقادات سالم و تقوا بویژه تقوای سیاسی بـاشند تـا توانایی تحقق اهداف و انجام مسئولیتهای حکومتی را داشته باشند. از دیدگاه اسلام حکومت عهد و پیمان پروردگار جهانیان است و شامل حال ظالمین و گنهکاران و افراد آلوده نمی گردد. به تعبیر امام خمینی (س):
زمامدار بـایستی از کـمال اعـتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامـنش بـه مـعاصی آلوده نباشد. کسی که می خواهد حدود جاری کند یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت المال و خرج و دخل مملکت شـود و خـداوند اخـتیار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصیت کار نباشد «و لایـَنالُ عـَهِدی الظالِمینَ»* خداوند تبارک و تعالی به جایر چنین اختیاری نمی دهد. (امام خمینی: ۶۱).
۵ـ حسن تدبیر و مدیریت
همچنین یکی از شرایط و شاخصهای مـهم یـک حـکومت شایسته، تدبیر نیک و مدیریت صحیح و مطلوب است که گاه از آنـ تحت عنوان حسن التدبیر، حسن السیاسة و یا حسن مدیریت یاد شده است و امام خمینی (س) نیز بر ایـن ویـژگی تـأیید دارند. گاه نیز این خصلت آن را ذیل عقل یا علم مطرح سـاخته اند.
۶ـ انـتقاد پذیری و مشورت با مردم
انتقادپذیری و مشورت با مردم حکومت یکی دیگر از شاخصها و ویژگیهای یک حکومت مـطلوب از مـنظر امام خمینی (س) است و حکومتی که از مشورت با مردم یا نمایندگان آنها و پذیـرش انـتقاد و نـظارت مردمی روی گردان باشد حکومتی است که بنای خود را بر استبداد قرار داده است .
مـنابع فـارسی
۱ـ آذری قـمی. (۱ / ۲ / ۱۳۷۰). «حکومت اسلامی ». دموکراسی و مقتضیات زمان. ویژه نامه رسالت.
۲ـ ارسطو. (۱۳۶۴). سیاست. ترجمه حمید عنایت. تـهران: شـرکت سهامی کتابهای جیبی. چاپ چهارم.
۳ـ آژینی، محسن . (جمع آوری و تدوین ). اندیشه های اقتصادی امام خـمینی. سـازمان مـدارک فرهنگی انقلاب اسلامی . چاپ اول.
۴ـ افلاطون۱. جمهور. (۱۳۶۸). ترجمه فواد روحانی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فـرهنگی . چـاپ پنجم.
۵ـ افلاطون۲. (۱۹۷۰). دوره کامل آثار افلاطون. ترجمه حسن لطفی . تهران: انتشارات خوارزمی.
۶ـ امام خـمینی ۱. کـتاب البـیع. قم: انتشارات اسماعیلیان.
۷ـ امام خمینی:. صحیفه امام (مجموعه رهنمودهای امام خمینی). تهران : انتشارات وزارت ارشاد اسـلامی. چـاپ اول .
۸ـ امام خمینی ۳. ولایت فقیه.
۹ـ امام خمینی ۴. کشف اسرار. قم: انتشارات آزادی .
۱۰ـ امـام خـمینی۵. تـحریر الوسیله.
۱۱ـ رجبی، محمد حسن. (۱۳۶۹). زندگینامه سیاسی امام خمینی . تهران : انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ اول .
۱۲ـ طـباطبایی، مـحمد حـسین . بررسیهای اسلامی. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
۱۳ـ عالم، عبدالرحمان. (۱۳۷۲). بنیادهای علم سیاست. تـهران: نـشر نی. چاپ اول.
۱۴ـ الغزالی . (۱۲۸۳ ق.). فضائح الباطنیه. قاهره: الدار الغرمیه للطباعة و النشر .
۱۵ـ الماوردی . (۱۴۰۶ ) الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه . قاهره: مـکتب الاعـلام الاسلامی.