نویسنده: محسن خلیلی
درآمـد
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ نیاز جامعه انقلابی را به تجدید میثاقی نوین آشـکار سـاخت. ایـن پیمان تازه که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام گرفت، از پیشینه ای بهره می برد که بـخش عمده ای از آن در شیوه عمل و اندیشه امام خمینی (س) نهفته است. به نظر می رسد انقلابها هـمواره مدعیان نظم نوینی هـستند کـه جامعه را از سامان پیشین متمایز می گردانند. اما صرف ادعا بیانگر تفاوت نیست و آنچه که ظهور سامان یافته تری دارد عبارت است از متن مکتوب و مدونی که آن را قانون اساسی نام نهاده اند. انقلابها با تدوین یک مـتن مکتوب نوین می توانند ادعای نظم برتری را به ظهور برسانند و به آن وجهه اثباتی ببخشند. انقلاب اسلامی ایران نیز بر نظم قبلی شورید و مدعی نظم برتر و نوین تری شد که شکل ملموس و مکتوب آن در قـالب قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایان گشت. در این مقاله دو روایت از نحوه تدوین قانون اساسی به همدیگر آمیخته شده است:
۱) روایتی تاریخی از چند و چون رویدادهای تدوین قانون اساسی کشورمان با تکیه بـر گـفتار و کردار امام خمینی (س)؛
۲) روایتی اندیشه ای از نحوه بروز فکر تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دستگاه اندیشه امام خمینی (س).
پرسش بنیادین نوشته حاضر چنین است: امام خمینی (س) چگونه روند تـدوین قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را آغاز کردند و شتاب بخشیدند؟ در عین حال می توان سه پرسش فرعی نیز مطرح کرد:
۱) اندیشه امام خمینی (س) در مورد تدوین قانون اساسی برای جامعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی از چـه قـرار بـوده است؟
۲) امام خمینی (س) در مورد جایگاه قـانون اسـاسی در رونـد اداره امور کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی چه می اندیشیدند؟
۳) شیوه عمل و سیره امام خمینی (س) در مورد تدوین قانون اساسی از چه قرار بوده است؟
فرضیه یا پاسـخ مـوقت بـه پرسش بنیادین مقاله بدین قرار است:
امام خـمینی افـزون بر آنکه جامعه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی را نیازمند قانون اساسی می دانستند، چهار نکته نزد ایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار بـوده اسـت:
۱) شـتاب در تدوین قانون اساسی؛
۲) استقرار سریع و همه جانبه نظام جمهوری اسـلامی؛
۳) قانونمند شدن روال اداره امور جامعه ؛
۴) دخیل کردن ملت در سرنوشت سیاسی و تأکید همه جانبه به حضور عمومی و آرای مردم.
این مقاله بر پنـج گـفتار بـه قرار زیر استوار شده است:
گفتار اول) گامهای آغازین در طرد سلطنت و قـانون اسـاسی مشروطیت
سخن یک) طرد سلطنت؛
سخن دو) طرد قانون اساسی مشروطیت؛
الف) نیم نگاهی به قانون اساسی مـشروطیت بـه شـرط اصلاح آن؛
ب) حذف قانون اساسی مشروطیت و تدوین یک قانون اساسی جدید؛
گفتار دوم) عـنوان یـابی بـرای مجلس تدوین کننده قانون اساسی جدید
سخن یک) مجلس مؤسسان؛
سخن دو) مجلسی دیگر بـدون نـام مـؤسسان.
گفتار سوم) مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی جدید به عنوان مجلس تدوینگر
گفتار چـهارم) گـنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گفتار پنجم) همه پرسی تـصویب قـانون اسـاسی و مسأله متمم و اصلاح آن
مقدمه
هر انقلابی نوعی پیمان شکنی است نسبت به نـظم اسـتقرار یافته قبلی و خود یک قدرت مؤسس است.
کارل فریدریش ثمره انقلاب مشروطیت در ایـران، نـوعی قـانون اساسی بود که سلطنت نامشروط و بدون قید را به سلطنت مشروط و مقید تبدیل کرد. قانون اسـاسی مـشروطیت مصوب سال ۱۲۵۸ ش. تا سال ۱۳۵۷ ش. به لحاظ حقوقی، متن برتر قانونی و هنجار اسـاسی و حـقوقی کـشور شمرده می شد. با آغاز روند انقلاب اسلامی و بپاخاستن مردم در مقابل سلطنت پهلوی دوم، از همان آغاز مـعلوم شـد کـه ابقای دو چیز ممکن نیست: سلطنت و قانون اساسی مشروطیت.
در آغاز انقلاب، نه نـوع نـظامی که بر کشور حاکم خواهد شد مشخص بود و نه نحوه تغییر قانون اساسی؛ اما نظر نـهایی ایـن بود که مملکت باید واقعا به دست مردم اداره شود:
با قیام انـقلابی مـلت، شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسی و جمهوری اسـلامی بـرقرار مـی شود. در این جمهوری یک مجلس ملی مرکب از مـنتخبین واقـعی مردم امور مملکت را اداره خواهند کرد.۱
این نخستین باری بود که به صراحت از حـذف سـلطنت و برپایی نظام جمهوری اسلامی سـخن بـه میان مـی آمد. امـا هـنوز معلوم نبود که با تغییر حـکومت بـه جمهوری اسلامی، آیا باز هم به قانون اساسی مشروطیت عمل خواهد شـد یـا خیر؟:
هدف ما برقراری جمهوری اسلامی اسـت. .. و حذف ماده هایی که رضـا شـاه و شاه فعلی با سرنیزه در قـانون گـنجانده اند و حذف مواد مربوط به سلطنت مشروطه. ۲
در این دوران فقط حذف سلطنت به طرزی غـیر قـابل برگشت مسلم تلقی می شد:
اصـلاً اسـاس سـلطنت سلسله پهلوی مـخالف قـانون اساسی است. .. اینها هـم هـمه می دانند که اصل اساس سلطنت پهلوی بر خلاف قانون است، اصل مخالف قانون اسـاسی، اگـر او مخالف قانون اساسی بود، سلطنت پهـلوی مـخالف قانون بـود، سـلطنت پسـرش هم مخالف قانون اسـاسی است. .. شاهی که خلاف قانون اساسی است شاه نیست. .. این سلسله از سلاطین به اصطلاح بـرخلاف قـانون اساسی روی کار آمدند و دنباله اش هر کـاری کـه ایـنها انـجام بـدهند خلاف قانون اسـاسی اسـت.۳
در گامهای بعدی نیز به مرور و همزمان با پیشرفتهایی که در روند خیزش انقلابی و طرح براندازی سلطنت پیـدا مـی شد، تـصمیمهای مقتضی بعدی اتخاذ می گشت. در این مقاله بـا اسـتفاده از بـیانات و نـوشته های حـضرت امام (س) چگونگی شکل گیری این روند توضیح داده خواهد شد. مدعای اصلی چنین است: اگر دایره ای را فرض کنیم و نام آن را براندازی سلطنت، بی هنجارسازی قانون اساسی مشروطیت و درانداختن طرح قانون اساسی نـوین جمهوری اسلامی بنامیم، خواهیم دید که در درون این دایره بزرگ دایره های کوچکتر و هم مرکزی وجود دارد که به طرزی همپوشاننده یکدیگر را دربرگرفته اند. اسامی این دایره ها عبارت است از:
۱) دایره حذف و طرد سـلطنت؛
۲) دایـره حذف و طرد قانون اساسی مشروطیت؛
۳) دایره طرح و تدوین قانون اساسی جدید؛
۴) دایره مجلس مؤسسان به عنوان تدوینگر قانون اساسی جدید؛
۵) دایره مجلس خبرگان به عنوان تدوینگر قانون اساسی جـدید؛
۶) دایـره طرح اصل ولایت فقیه به عنوان محور قانون اساسی جدید؛
۷) دایره اذعان به ایراد و اشکال موجود در قانون اساسی جدید و قول به رفع آن در مـتمم.
مـقاله حاضر با توجه به مـوارد یـاد شده شامل پنج گفتار و یک پی گفتار خواهد بود.
گفتار اول) گامهای آغازین در طرد سلطنت و قانون اساسی مشروطیت
سخن اول: طرد سلطنت
امام خمینی (س) بنیاد انقلاب اسـلامی و خـیزش مردمی را بر حذف کـامل سـلطنت از کشور گذاشتند و شاید این برجسته ترین موردی بود که حضرت ایشان با پافشاری تمام و حتی بدون یک گام عقب نشینی بر آن پای فشردند و تا به آخر نیز دنبال کردند:
رژیم سلطنتی که مـستندش قـانون اساسی است باید مطابق با آرا ملت باشد و ملت قاطبتاً بر خلاف آن رأی داده اند. بنابراین رژیم سلطنتی محکوم است و به کلی باید از بین برود. ۴
در نظر امام خمینی (س) حذف سلطنت مقدمه ای بـرای بـرپایی نظام جـمهوری اسلامی بود:
هدف اسلامی ما برچیده شدن رژیم سلطنتی و سرنگونی سلطنت سلسله پهلوی است... نظام حکومتی ایـران جمهوری اسلامی است. ... ما این پیشنهاد را در آتیه نزدیک به آرا عمومی رسـماً مـراجعه مـی کنیم.۵
نظر حضرت امام (س) در مورد حذف رژیم شاهنشاهی نه یک نظر فرعی و حاشیه ای که از اهداف اصلی ایشان بـود کـه به طور کلی و عام با آن مخالف بودند و آن را طرد می کردند: هرگز سلطنت مشروطه مـورد قـبول مـا و ملت نخواهد بود.۶
ایشان حتی مخالفت خود را به نص صریح قانون اساسی مشروطیت نیز مـستند می کردند و سلطنت پهلوی را از ابتدا غیرقانونی می دانستند.۷ در عین حال ایشان سلطنت را از اساس و بنیان بـی اعتبار تلقی کردند و وظیفه مـردم دانـستند که خود زمامداران خویش را انتخاب کنند:
اصل رژیم سلطنتی از اول یک چیز غلطی بوده. ... رژیم سلطنتی چی هست؟ باید مردم خودشان یک کسی را تعیین کنند. ۸
امام خمینی (س) با هوشیاری بسیار، ابقای بنیان سـلطنت را در گرو دو اصل می دانستند؛ یکی اینکه مردم سلطنت را بخواهند، در حالی که:
همان خود قانون اساسی می گوید که سلطنت یک موهبتی است الهی که به اعلیحضرت آن را مردم می دهند. .. خوب حالا ما همین مـاده را مـا می خواهیم عمل بکنیم به آن. مردم باید سلطنت را بدهند به شاه، ما از سرتاسر این مملکت سؤال می کنیم که سلطنت ایشان را آیا شما دادید به ایشان؟ هیچ کس جواب آره ندارد. ۹
و همچنین در پاسخ بـه ایـن پرسش که آیا در صدد حفظ نظام سلطنتی در چهارچوب قانون اساسی هستید، می فرمایند:
ملت ایران خواستار حکومت اسلامی است و من جمهوری متکی به آرا مردم را پیشنهاد کرده ام و سلطنت پهلوی یا نـظام شـاهنشاهی چیزی است که ملت ایران طی بیش از یک سال گذشته عموماً آن را نفی کرده اند.۱۰
دیگر اینکه اسلاف یک ملت حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت برای اخلاف خود را داشته باشند کـه نـدارند:
مـلت یک جمعیتی هستند که بـالفعل و در حـال حـاضر این جمعیت در این مملکت ساکن هستند و از اهالی این مملکت هستند. .. همان طوری که نسبت به اشخاصی که بعدها می آیند معنا نـدارد ایـن مـطلب،. .. اگر گفتند ملت ایران اعطا می کند یک چـیزی را، سـلطنت را اعطا می کند، عبارت از آن ملتی که بعدها وجود پیدا می کند نیست. هر ملت آن وقت ملت است که موجود است بـالفعل. ۱۱
حـضرت امام (س)، در تأکید بر چنین عقیده ای نیز فرموده اند:
بسیار خوب به حـسب قانون اساسی آنهایی که در آن وقت رأی داده بودند به ایشان، به آن آدم، او شد سلطان، اما نسبت به آن اشخاصی که در آن وقت بـودند، نـسبت بـه این آدمی که حالاست که رأی ندادند. بر فرض اینکه رأی داده بودند، حـالا مـلت ایران نیستند، رأی داده بودند، خودشان پوسیدند و رأیهایشان هم پوسید تمام شد رفت پی کارش، نه خودشان الان هـستند نـه رأی آنـها دارند.۱۲
اصل دیگری که ایشان مطرح می کردند آن بود که خود سلطنت از پایـه و اسـاس مـلغی و باطل است، حتی اگر بخواهیم آن را به قانون اساسی مشروطیت مستند کنیم باز هم بـطلان آن مـعلوم اسـت: به حسب قانون اساسی این آدم یک آدم یاغی است.۱۳
زیرا نمی توان چیزی را به زور در قـانون اسـاسی وارد کرد:
این موادی که از قانون اساسی برداشتند و جایش یک مواد دیگر گذاشتند یـعنی سـلطنت قـاجاریه را گفتند نه و سلطنت اینها را گفتند آره، آن همه اش روی سرنیزه بود، قانونی نبود اینها. ۱۴
همچنین نـمی توان حـق قانونی مردم را به زور سرنیزه به آنان تحمیل کرد و آن را مبنای توارث قرارداد ۱۵، بنابراین: شـاه بـاید کـنار برود برای اینکه به واسطه رأی ملت شاه نشده است تا استعفا بدهد، او باید کـنار بـرود.۱۶
سخن دو ) طرد قانون اساسی مشروطیت
الف) نیم نگاهی به قانون اساسی مشروطیت بـه شـرط اصـلاح آن
حذف سلطنت سخنی بنیادین بود که رهبر انقلاب اسلامی از ابتدا با قاطعیت در مورد آن سـخن گـفتند، امـا نحوه برخورد ایشان با قانون اساسی مشروطیت متفاوت بود. در ابتدا سخن بـر سـر آن بود که می توان به بخشهایی از آن قانون اساسی استناد کرد و با حک و اصلاح آن را اجرا نمود:
قـانون اسـاسی دو مرحله داشته است: ۱ ـ مرحله پیش از کودتای رضاخان در آن وقت طوری بوده است کـه ایـرانی ها و مسلمین نمی توانسته اند طرح حکومت اسلامی را بدهند از ایـن جـهت بـرای تقلیل ظلم استبدادهای قاجار و پیش از قاجار بـر ایـن شدند که قوانین وضع شود و سلطنت به صورت سلطنت مشروطه درآید. در عین حـال در قـوانین پیش بینی این مسائل شده اسـت. تـمام مسائلی را کـه الان مـا مـطرح می کنیم می توانیم به متمم قانون اسـاسی اسـتناد کنیم. این یک مرحله است از قانون اساسی. ۲ـ مرحله ای که پس از کودتای رضا شـاه انـجام گرفت و به قانون اساسی اضافه شـد. در آن وقت رضا شاه کـودتا کـرد و به دنبال او قضایایی واقع شـد و بـالاخره به این منتهی گردید که رضا شاه با قدرت سرنیزه و قلدری قانون اسـاسی را تـغییر دهد و یک مجلس مؤسسان بـا زور و قـلدری تـأسیس کرد و ملت بـه هـیچ وجه با او موافق نـبود. در مـجلسی که ملت هیچ گونه دخالتی در آن نداشت موادی از قانون اساسی را تغییر داد، سلطنت قاجار را مـنقرض و سـلطنت پهلوی را تصویب نمود. بنابراین قانون اسـاسی در مـرحله اول با حـفظ مـتمم آن بـرای همین مسائلی که مـا مطرح کرده ایم می تواند مستند ما باشد. در مرحله دوم مسأله سلطنت رضا شاه و سلسله پهلوی اصلاً قـانونیت نـداشته و این سلسله برخلاف قانون اساسی بـر ایـن مـملکت تـحمیل شـده است.۱۷
بخشهایی از قـانون اسـاسی که با اسلام مغایرت داشت اصلاً از نظر امام خمینی (س) اعتبار نداشت: قانون اساسی فعلی بدون اصـلاحات از نـظر مـن اعتباری ندارد.۱۸
پس باید به گونه ای قانون اسـاسی مـشروطیت را اصـلاح کـرد کـه بـا قوانین اسلام سازگار باشد:
قانون اساسی قبلی را تصفیه می کنیم، یعنی نظر می کنیم هر مقدارش موافق با قانون اسلام است آن را حفظ می کنیم و هر مقدارش که مخالف با قـانون اسلام است آن را حذف خواهیم کرد.۱۹
ب) حذف قانون اساسی مشروطیت و تدوین قانون اساسی جدید
پس از آنکه امام خمینی (س) اعلام کردند که حکومت پیشنهادی ایشان برای آینده کشور جمهوری اسلامی است کـه بـاید به آرا عمومی گذاشته شود،۲۰ آن را اینگونه تعریف کردند: حکومت جمهوری متکی به آرا عمومی، و اسلامی، متکی به قانون اسلام.۲۱
ایشان تشکیل چنین نظام نوینی را نیز مشروط به تدوین قانون اساسی مـناسب آن دانـستند: لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسلام می باشد.۲۲
و این سخن را چند جای دیگر نیز تکرار فرمودند:
۱ ـ جمهوری اسـت بـه واسطه اتکای به آرا اکثریت مـردم و اسـلامی است چون قانون اساسی آن عبارت از قانون اساسی اسلام است.۲۳
۲ ـ جمهوری اسلامی متکی به آرا عمومی و قوانین اسلامی برقرار خواهد شد. ۲۴
آشکار بود که در چنین شـرایطی دیـگر رژیم سلطنتی در ایران نـمی توانست پابـرجا بماند و به دنبال آن قانون اساسی مشروطیت نیز با اعلام به رأی گذاشتن جمهوری اسلامی از حیز انتفاع ساقط می شد. در نتیجه این جمهوری جدید مجلسی نیاز داشت که بتواند امور اساسی حکومت آیـنده را مـشخص کند اما هنوز نامی برای این مجلس انتخاب نشده بود:
در حکومت جمهوری، مجلس تشکیل خواهد شد. بعد مجلس جزئیات نوع جمهوری و مسائل مربوط به آن را تعیین خواهد نمود.۲۵
چنین مجلسی مـی بایست قـوانینی طراحی مـی کرد که از قوانین اسلام نشأت می گرفت: قانون چنین جمهوری بدیهی است که قوانین اسلام است.۲۶ حضرت امام (س) بـرای نخستین بار در ۱۰ دی ماه ۱۳۵۷، به صراحت از تدوین قانون اساسی جدید سخن بـه مـیان آوردنـد:
قانون اساسی که رژیم ایران را سلطنتی می شناسد، چون از نظر ملت رژیم سلطنتی مردود است، از اعتبار ساقط اسـت و بـاید قانون اساسی جدیدی تدوین شود. ۲۷
اما نکته ای را نیز باید مد نظر داشت و آن ایـنکه حـضرت امـام (س) معتقد بودند که می توان از بسیاری از اصول قانون اساسی مشروطیت در قانون اساسی جدید استفاده کرد زیـرا قانون اساسی مشروطیت اصول مغفول عنهی داشت که موافق اسلام بود و در رژیم پهـلوی به آن عمل نمی شد، امـا امـکان به اجرا درآمدن آنها بود:
در همین قانون اساسی فعلی هم که هستش متمم قانون اساسی می گوید هر قانونی که برخلاف قوانین شرعیه باشد قانون نیست. ما هم همین را می خواهیم درستش کـنیم منتها عمل نشده، ما می خواهیم عمل کنیم. ۲۸
از این سخن امام خمینی (س) استفاده می شود که ایشان به طور مطلق با قانون اساسی مشروطیت مخالف نبودند چون این قانون به طور کامل بـا اصـول اسلام مغایرت نداشت. انقلاب ایران انقلابی اسلامی بود. حضرت امام (س) صلاح نمی دیدند انقلابی با نام اسلام به پایان برسد، جمهوری اسلامی اعلام شود ولی اصلاً به قانون اساسی مشروطیت که بـرخی از مـسلمات اسلامی جزئی از آن بود توجه نشود. از طرفی قانون اساسی مشروطیت پاسخگوی همه نیازهای یک حکومت جدید نبود، بنابراین تدوین قانون اساسی نوین یک امر حتمی و بایسته تلقی می شد. قانون اسـاسی جـدیدی باید تدوین می شد که حقوق اساسی بشری و آزادیهای فردی بنیاد آن را تشکیل می داد، با عصر خویش سازگار می بود، از تجربه پیشینیان در امر قانون اساسی نویسی سود می برد و نهایتا از جنبه های مثبت قـانون اسـاسی قـبلی استفاده می کرد:
قانون اساسی بـاید مـطالعه بـشود، بعضی از چیزهایش که مخالف با اسلام است باید کنار گذاشته شود. البته این باید برای زندگی فعلی مناسب باشد. اصولاً قـانون جـدیدی را بـاید تدوین کنیم. .. اکنون مشغول تهیه قانون اساسی جـدیدی مـی باشیم.۲۹
به طور کلی تا این زمان دو مورد قطعی تلقی شده بود:
۱ ـ حذف سلطنت و قانون اساسی مشروطه؛
۲ ـ تدوین قانون اسـاسی جـدید.
گـفتار دوم) عنوان یابی برای مجلس تدوین کننده قانون اساسی جدید
سـخن یک) مجلس مؤسسان
امام خمینی (س) برای نخستین بار از مجلسی به نام مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جـدید نـام بـردند:
انتخابات برای مجلس مؤسسان بدون مهلت انجام خواهد گرفت. کسانی کـه خـرابکار نباشند حق رأی دارند.۳۰
امام خمینی (س) در برخی مصاحبه های بعدی از ذکر عنوان مجلس مؤسسان خودداری و تنها به یـادآوری واژه مـجلس اکتفا کردند:
نمایندگان ملت در مجلس مراحل قانونی آن را انجام خواهند داد و قانون اساسی ایـن جـمهوری را تـدوین و تکمیل خواهند کرد. ۳۱
اما در پیامی که در مورد تشکیل شورای انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۵۷ یـعنی دقـیقا یـک ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دادند، به صراحت از مجلس مؤسسان و وظیفه آن نام بـردند:
دولت جدید موظف به انجام مراتب زیر است:
۱ ـ تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم بـه مـنظور تـصویب قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی؛
۲ ـ انجام انتخابات بر اساس مصوبات مجلس مؤسسان و قانون اسـاسی جـدید.۳۲
و بنیادی ترین شرط تدوین این قانون اساسی را اسلامی بودن آن معرفی کردند. تشکیل مجلس مـؤسسان از وظـایف شـورای انقلاب و دولت موقت دانسته شد:
هدف این است که شورای انقلاب یک حکومت موقتی ایجاد کـند کـه آن حکومت موقت، مجلس مؤسسان را تأسیس کند برای تصویب قانون اساسی و بعد بـقیه کـارها.۳۳
پس از آنـکه محمدرضا پهلوی از ایران خارج و متزلزل شدن پایه های رژیم بیش از پیش آشکار شد، پیامهای حضرت امام (س) صـریحتر و امـیدواریها افزون تر گشت: دولت موقت برای تهیه مقدمات انتخابات مجلس مؤسسان به زودی مـعرفی مـی شود.۳۴
با ورود امام خمینی (س) به کشور و استقبال بسیار شکوهمند از ایشان، در سخنرانی مشهور خود در بهشت زهرا، امر تـدوین قـانون اساسی را به عهده مجلس مؤسسان گذاشتند. ۳۵ سه روز بعد در سخنانی که به مـناسبت مـعرفی مهندس مهدی بازرگان به سمت نخست وزیری دولت مـوقت ایـراد کـردند باز هم بر تشکیل مجلس مؤسسان تـأکید نـمودند:
رئیس دولتی را معرفی می کنیم، موقتا دولتی تشکیل بدهد که هم به این آشـگفتیها خـاتمه بدهد و هم یک مسأله مـهمی کـه مجلس مـؤسسان اسـت، انـتخابات مجلس مؤسسان را درست کند و مقدمات آن را درسـت کـند و مجلس مؤسسان تأسیس بشود.۳۶
در متن حکم نخست وزیری ایشان وظایف دولت را مبنی بر تـشکیل مـجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قـانون اساسی نظام جدید،۳۷ گـوشزد کـردند. یک هفته قبل از پیروزی انـقلاب اسـلامی زمانی که افسار کلیه امور از دست متولیان رژیم سلطنتی خارج شده بود، امـام خمینی (س) با علم به اینکه تـدوین قـانون اسـاسی جدید زمان خـواهد بـرد، با هوشیاری رأی به قـوت قـانون اساسی مشروطیت دادند و بی اعتبار شدن آن را فقط منوط به انتخابات عمومی اعلام کردند:
این قـانون غـیر از بسیاری از موادش که به زور در او وارد شده اسـت تـا ملت رأی بـر خـلاف نـداده است به قوت خـود باقی است.۳۸
چهار روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هم از مردم خواستند تا از دولت موقت حمایت کنند و مـجلس مـوکلین ملت را هر چه زودتر سر و سـامان دهـند.۳۹ واژه مـوکلین را
مـی توان هـم در مورد اعضای مـجلس مـؤسسان صادق دانست و هم در مورد اعضای مجلسی که بعدها به نام خبرگان مشهور شد. امام خمینی (س) بـه طـور مـکرر خواستار حمایت جدی مردم از دولت موقت برای تـدوین قـانون اسـاسی شـدند:
از دولت خـود پشـتیبانی کنید، من پشتیبان او و شما پشتیبان او. .. تا قانون اساسی جدید را به رأی ملت تثبیت کند.۴۰
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، ملت ایران در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به اتفاق آرا به جمهوری اسلامی رأی آری دادنـد. امام خمینی (س) در اعلامیه ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ که به مناسبت همه پرسی صادر کردند با نام بردن از مجلس مؤسسان خواستار برداشتن گامهای بعدی از سوی ملت شدند:
قدمهای بعدی را بردارید و با فرستادن طبقه فـاضله و امـنای خود در مجلس مؤسسان، قانون اساسی جمهوری اسلامی را به تصویب رسانیده و. .. به امنای امت رأی دهید تا مجالی برای بداندیشان نماند.۴۱
تنها مسأله ای که تا این زمان باعث به تـأخیر افـتادن تدوین قانون اساسی شده بود، استقرار نظام جدید، بود. پس از استقرار نظام، ساختار نوینی حاکمیت یافت و وقت آن بود که حکومت و دولت به معنای اکمل کـلمه مـستقر شوند و این مقصود حاصل نـمی شد مـگر با تدوین قانون اساسی جدید. در این مرحله امام با تمام توان به میدان آمدند تا مردم را تشویق کنند که این بار خود را برای تـشکیل مـجلس مؤسسانی که قانون اسـاسی جـدید را پی ریزی کند، مهیا سازند:
شما جوانها و شما مرد و زن ان شاءاللّه در انتخاباتی که در پیش داریم برای مجلس مؤسسان که قانون اساسی جمهوری اسلامی را آنها باید تصویب کنند. .. با عشق و علاقه تعیین کـنید اشـخاص فاضل، اشخاص امین را، اشخاص متدین امین فاضل را برای اینکه بروند در مجلس مؤسسان و قانون اساسی جمهوری اسلامی را تصویب کنند.۴۲
امام با تکیه و تأکید تشکیل این مجلس را به طور مکرر خاطرنشان مـی کردند و بـرای آگاهی هـر چه بیشتر مردم صفات افرادی را که قرار بود انتخاب شوند متذکر می شدند. برخی از تأکیدات ایشان بدین قـرار است:
۱) افاضل و امنای ملت، نه چپگرا و نه راستگرا؛
۲) ارج گذاران به اسـلام ؛
۳) کـشور خـواهان و کسانی که مصالح اسلام و مسلمین را فروگذار نمی کنند؛
۴) صد درصد ملی، متدین، نه چپ رو نه راستگرا و از خودمان بـاشند؛
۵) وکـلای اسلامی و امین و فضلای ملت؛
۶) دانشمند و وفادار به ایران و متعهد به اسلام و دارندگان صـراط مـستقیم. ۴۳
امـام خمینی (س) ضمن تأکید بر ویژگیهای اعضای این مجلس به مردم بشارت دادند که شاید افـراد صالح را به آنان معرف کنند:
برای مجلس مؤسسان باید اشخاصی که در مجلس مـؤسسان می روند اشخاص امین بـاشند، اشـخاص فاضل باشند، اشخاص مطلع باشند گرایش نداشته باشند به چپ و راست، ملی باشند، مستقل باشند، فکرشان مستقل باشد. .. وقتی که مجلس مؤسسان بنا شد به پا شود وکیلی که صالح باشد بـفرستید و شاید در آن وقت من به شما معرفی بکنم اشخاصی را که صالح هستند. ۴۴
افزون بر این، امام خمینی (س) از ملت خواستند با حضور جدی و گسترده خود در انتخابات مجلس به تشکیل آن کمک کنند ۴۵ و از بانوان نـیز خـواستند که صحنه را خالی نگذارند. ۴۶ این همه برای آن است که ساختار نظام هر چه سریعتر پابرجا گردد:
ان شاءاللّه جمهوری اسلامی مستقر بشود. الان استقراری ندارد. ما قانونمان باز، چیز نشده اسـت، تـصویب نشده است. ۴۷
امام بویژه به وحدتی که در کشور وجود داشت اشاره می کنند، وحدتی که در سایه آن می توان به نحو احسن نظام را تثبیت کرد و تصریح می کنند که باید در کار تدوین قـانون اسـاسی تسریع شود: لازم است ملت مبارز ایران هر چه زودتر سرنوشت آینده مملکت خویش را به دست گیرد. ۴۸
سخن دو) مجلسی دیگر بدون نام مؤسسان
پس از تأکیدات حضرت امام (س) در مورد تشکیل مـجلس مـؤسسان، نـظرهای گوناگونی در این زمینه ابراز شـد؛ نـحوه تـشکیل این مجلس، چگونگی انتخاب افراد واجد صلاحیت، تعداد آنان، مدت مورد نیاز برای تشکیل مجلس، مدتی که تدوین قانون اساسی در آن بـه طـول مـی انجامد، از جمله مشکلات زمان گیری بود که تدوین قانون اسـاسی را بـه تعویق می انداخت و به نظر امام خمینی (س) طرح اینگونه مشکلات و مناقشات مخالف با هدف اصلی بود. بدین جهت نخستین تـشکیک را در ایـن مـورد وارد ساختند:
حالا اگر ما بخواهیم یک مجلسی، مجلس مؤسسانی درسـت کنیم. .. باید چراغ برداریم و بگردیم این ور، آن ور ببینیم تازه یک آدمی که امین باشد، یک آدمی که ملی بـاشد، جـهات شـرقی نداشته باشد، جهات غربی نداشته باشد، خدمتگزار به اسلام باشد، خـدمتگزار بـه کشور باشد، این را باید چراغ برداریم از این ور به آن ور بگردیم پیدا کنیم.۴۹
و سپس اعلام کردند که حـتی امـکان دارد مـجلس مؤسسانی هم در کار نباشد. ۵۰ ذهنیت ایشان در واژه هایی که در فرمان به مهندس بـازرگان در مـورد تـصویب قانون اساسی به کار برده بودند، معلوم می شد:
از این رو طرح قانون اساسی را که شـورای طـرحهای انـقلاب مشغول تدوین و تکمیل آن هستند با سرعت تکمیل و به تصویب شورای انقلاب رسانده و هر چـه زودتـر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همه صاحبنظران و تمامی اقشار ملت در مدت محدودی کـه تـعیین مـی نمایید پیشنهادها و نظرات خود را درباره آن ابراز نمایند.۵۱
امام معتقد بودند در عین سرعت و مدت زمان مـحدود، از تـشکیل مجلس مؤسسان عریض و طویل هم باید خودداری شود و در نهایت قانون اساسی مدون هـم بـه رأی مـردم گذاشته شود ولی این مراحل همه مشروط به شرطی مهم بود که از نظر امام اهمیتی دو چـندان داشـت:
سعی شود که تمام این مراحل در اسرع وقت انجام گیرد تا ارکـان حـکومت جـمهوری اسلامی استقرار یابد.۵۲
زمانی که حضرت امام (س) به این نتیجه رسیدند که معارضه جویی هایی در مقابل نـظر ایـشان بـه وجود آمده است، برای نخستین بار به طور صریح از نمایندگان به جـای مـؤسسان نام بردند. ۵۳ ایشان معتقد بودند تشکیل مجلس مؤسسانی با آن عرض و طول توطئه و خطر است:
توطئه ایـن اسـت که تصویب قانون اساسی را به تعویق بیندازند یک سال، دو سال به بـحث و شـور قرار بدهند و ریشه های گندیده به هم مـتصل بـشوند و اسـاس اسلام را از بین ببرند.۵۴
زیرا تشکیل چنین مـجلس مـؤسسانی خود به خود به معنای تعویق تصویب قانون اساسی است و این تعویق:
مـوجب ایـن می شود که اشخاص توطئه گر در مـرزهای مـا در داخل، در خـارج بـا هـم متصل بشوند و با اتصال با هـم اصـل قانون اساسی و اصل اساس را پایمال کنند.۵۵
در حالی که از حیث نمایندگی از جانب مـلت، بـین مجلس مؤسسان و مجلسی با نام دیـگر تفاوتی وجود ندارد:
مـجلس مـؤسسان برای این است که مـردم مـنتخبین خودشان را تعیین کنند و این فرق ندارد بین آن که طرح فعلی دولت باشد.۵۶
شدیداللحن ترین سـخن امـام خمینی (س) درباره طرد مجلس مـؤسسان چـنین بـیان می شود:
لکن اگـر آن مـجلس مؤسسان با طول و عـرض و عـمق که دو سال سه سال باید طول بکشد تا قانون تصویب بشود اگر آن طرح را مـا بـخواهیم از این روشنفکران غربزده که بعض از ایـن قـشرهای روشنفکر هـستند، از ایـن مـزدوران با توجه، از آنهایی کـه می خواهند رژیم سابق را برگردانند و یا شبیه آن را، از آنهایی که از آن طرف مرزها به آنها کمک مـی شود، از آنـهایی که مزد می دهند به کارگرها کـه کـار نـکنند، از آنـهایی کـه اسلام را کهنه مـی دانند، از آنـهایی که از اسلام می ترسند، اگر ما بخواهیم به تعویق بیندازیم و آن طوری که آنها با شیطنت طـرح کـردند مـع الاسف باید برای اسلام فاتحه بخوانیم باید بـرای کـشور خـودمان فـاتحه بـخوانیم. ۵۷
و طـرح مجلس مؤسسان با چنین ویژگیهایی را الهام گرفته از شیاطین غرب دانستند و باز هم بر تسریع در تصویب قانون اساسی تأکید کردند. ایشان در عین حال چنین مجلسی را خطری برای اسـلام و رسول اللّه (ص) و امام زمان(عج) دانستند.۵۸ همچنین اذعان کردند مجلس دیگری که قرار است برای تصویب قانون اساسی تشکیل شود باز نمایندگان خود ملت هستند و از این جهت با مجلس مـؤسسان تـفاوت ندارد. امام اشکال دیگری را نیز بر مجلس مؤسسان وارد دانستند و آن اینکه چنین مجلسی غربی است و ما نیازمند حقوقدان غربی نیستیم: ما می خواهیم قانون اسلامی بنویسیم، از غرب بیایند نظر بدهند.۵۹
هـر چـند که از حیث وکالت، بین نمایندگان مجلس مؤسسان و مجلسی با نام دیگر تفاوتی قائل نبودند:
نگویند که ما مجلس مؤسسان کوچک را نمی خواهیم. .. مگر مـجلس مـؤسسان چی است؟ جز این است کـه اشـخاصی که مردم آنها را انتخاب می کنند باید بنشینند و قانون را ملاحظه کنند؟ باید حتما ششصد نفر، هفتصد نفر باشند تا نوبت به شما هم برسد؟ اگر تمام مـلت پنـجاه نفر را تعیین کنند، ایـنها وکـیل ملت نیستند؟۶۰
والا به زعم امام خمینی (س) از اول هم قرار بر چیز دیگری بوده است:
ما برای خاطر اینکه این نق نق ها کم بشود گفتیم یک مجلسی هم درست بشود، شما اسمش را مـجلس مـؤسسان بگذارید. اگر خیلی دلتان می خواهد غربی باشید. .. قاعده این بود قانون را بنویسیم، منتشر کنیم، در همه بلاد و همه مردم ببینند. بعد به آنها بگوییم این را می خواهید یا نه؟ رفراندم کنیم.۶۱
و باز هـم بـه تسریع در امـر تدوین قانون اساسی اشاره صریح کردند: یک چیزی که با دو ماه می شود اصلاحش کرد، به دو سه سـال سه چهار سال طولش بدهند.۶۲
سرانجام تشکیل مجلس مؤسسان به دلیـل اتـلاف وقـت و احتمال اتحاد نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و امکان براندازی نظام کاملاً مردود اعلام شد. یکی از دلایلی که در تـغییر دیـدگاه حضرت امام در مورد مجلس مؤسسان تأثیر داشت مخالفتها و موافقتهایی بود که در این خـصوص اظـهار مـی شد. هواداران تشکیل مجلس مؤسسان معتقد بودند که: اولاً تدوین قانون اساسی از عهده هر کسی برنمی آید و مـستلزم تخصص و مهارت بسیار است. ثانیا اگر مجلس مؤسسان قانون اساسی را تدوین کند، مـورد تأیید سایر کشورهای جـهان نـیز قرار خواهد گرفت. مخالفان تشکیل مجلس مؤسسان معتقد بودند که: اولاً تشکیل مجلس مؤسسان نیازمند ضوابط و قوانینی است که در حال حاضر و در چنین شرایطی موجود نیست. ثانیا کشور هم در این زمان دچار شـرایط ویژه ای
است: ضد انقلاب، جنگ روانی، خونریزی و جدال؛ بنابراین نمی توان سرنوشت تدوین قانون اساسی را به دست رویدادهایی سپرد که همگی آشفته ساز هستند. ثالثا در عین حال اگر مهلتی هم در نظر بـگیریم و تـدوین قانون اساسی را منوط و محدود به زمان خاص کنیم خود شرط محدود کننده ای است.۶۳ بنابراین در چنین شرایطی:
در جلسه مشترک اعضای دولت موقت و شورای انقلاب که در حضور امام در قم تشکیل شد، دو نظر مـطرح گـردید: نظر اول اینکه به علت کمی وقت، از تشکیل مجلس مؤسسان صرف نظر گردد و پیش نویس قانون اساسی به رفراندم گذاشته شود. نظر دیگر اینکه به ترتیب موعود به ملت مجلس مـؤسسان بـه منظور بررسی و تصویب قانون اساسی تشکیل گردد. بالاخره با تصویب اکثریت و موافقت امام خمینی (س) مقرر گردید مجلس بررسی قانون اساسی معروف به خبرگان با تعداد کمتری تشکیل گردد و طـرح پیـشنهادی قـانون اساسی بعد از بررسی، به هـمه پرسـی گـذاشته شود.۶۴
گفتار سوم) مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی جدید به عنوان مجلس
تدوینگر
امام خمینی (س) اول بار در سخنرانی شدیداللحن ۲۵ خرداد ۱۳۵۸، از خبرگان اسـلامی یـاد کـردند و در آن ضمن مخالفت مجدد با تشکیل مجلس مؤسسان از نـام دیـگری استفاده کردند که همان خبرگان اسلامی، روحانی اسلامی و علمای متعهد بود.۶۵ دلیل آن را هم در جایی دیگر چنین مطرح کردند:
مـا مـی خواهیم یـک مملکت اسلامی درست بکنیم. ما نمی خواهیم یک مملکت غربی درسـت کنیم. .. ما قانون اساسی مسکو را که نمی خواهیم درست بکنیم، ما قانون اساسی امریکا را که نمی خواهیم، ما می خواهیم قـانون اسـاسی اسـلام را درست کنیم.۶۶
سپس شرط محدود کننده دیگری هم گذاشتند:
اسلام شناس بـاید در ایـنجا دخالت داشته باشد، اسلام شناس روحانیون هستند و بعضی از اشخاصی که در روحانیت داخل هستند ولو از صنف دیگر هستند لکـن اطـلاعات اسـلامی ـ سیاسی دارند.۶۷
و ضمن یادآوری به تسریع در تدوین قانون اساسی و تأیید طرح دولت مـبنی بـر تـشکیل یک مجلس هفتاد و پنج نفره، خواهان مغتنم شمردن فرصتها شدند:
این طرح را قبول کـنید و بـه مـردم هم تزریق کنید که همین طرح صحیح است. باقی اش برای اینکه می خواهیم این زود بـگذرد... تـوطئه است.۶۸
و باز هم به سرعت و تعجیل در استقرار و تدوین قانون اساسی اشاره کردند:
مـا حـالا بـاید قانون اساسی را آن طوری که برای اسلام باشد تحکیم کنیم تصویب کنیم و این هم زود بـاید تـصویب شود. ۶۹
و ضمن مردود شمردن مجدد مجلس مؤسسان، آن را محصول توطئه غربیها و امریکاییها تلقی کـردند: طـرحی اسـت که یا از غرب ریخته شده است و یا از آنجایی که شاه در آن جاست. ۷۰
بار دیگر نـیز اشـاره کردند که هم کارها باید سریعتر انجام شود و هم طرح تشکیل مـجلس مـؤسسان فـراموش شود چون اهداف انقلاب اسلامی را برآورده نمی کند:
ما مجلس مؤسسانی که غربیها می گویند نمی خواهیم، مـا هـمین مـعنایی که دولت گفته است و زود انجام می گیرد نه آنی که یک سال، دو سال سـه سـال طول بکشد که خدای نخواسته یک وقت این تزلزل اسباب این بشود که به هم بـخورد ایـنها.۷۱
بنابراین همه بایستی روی پیش نویس قانون اساسی مطالعه کنند و نظر بدهند و این کـار را بـا عنایت به مهلت یک ماهه و همچنین بـا تـوجه بـه اینکه علما بیش از دیگران حق نظر دارنـد انـجام دهند: همه نظر داریم و شما علمای اعلام بیشتر حق نظر دارید.۷۲
و به مـلت هـم توصیه کردند که علما را انـتخاب کـنند زیرا: وقـتی سـرنوشت اسـلام باید در یک مجلس تعیین شود، حـق عـلما است که بروند.۷۳
از نظر ایشان همه حق داشتند در مورد پیش نویس قانون اسـاسی رأی و نـظر دهند ولی روحانیون در موارد اسلامی آن بـیشتر، سپس امام خمینی (س) روشـی را کـه جمهوری اسلامی برای تصویب قـانون اسـاسی جدید در پیش گرفته بود ستودند و آن را بهترین روش اعلام کردند: هیچ دموکراسی بالاتر از ایـن نـیست که یک مطلبی در اختیار مـردم دو دفـعه [بـاشد].۷۴
همچنین صفاتی را نـیز بـرای اعضای این مجلس بـرشمردند: مـؤمن به نهضت، معتقد به جمهوری اسلامی، ملی، متدین، مطلع، متعهد و عقیده مند، حرکت کننده در صـراط مـستقیم انسانیت و اسلام،۷۵ با اذعان به ایـنکه چـنین افرادی کـمیاب هـستند:
دیـشب آقای بازرگان می گفت خـوب ما هر چی می گردیم پیدا نمی کنیم، درست هم می گوید. برای پنجاه سال کوشش شد کـه نـگذارند آدم پیدا بشود.۷۶
این سخن هم مـتضمن مـخالفت مـضمر بـا مـجلس مؤسسان و هم مـوافقت ضـمنی با مجلس خبرگان کم تعداد بود. بنابراین به نظر ایشان بایستی مجلسی از خبره های اسلامی تشکیل شـود: فـردا کـه بناست مجلس خبرگان درست بشود خبره اسـلامی تـهیه کـنند.۷۷
بـه نـظر امـام از دست دادن فرصتها برای تدوین قانون اساسی مقدمه ای برای پذیرفتن شکست بعد از کسب پیروزی بود:
قانون اساسی نداریم اینها را باید درست کنیم. پس ما بین راهیم مثل یک لشـگر فاتح می ماند که زده و رفته و یک جایی را گرفته است لکن معلوم نیست که بتواند حفظش کند.۷۸
در حالی که برای حفظ پیروزی باید سرداران کارآمد را به میدان فرستاد، کسانی که نه تـنها خـود از انحراف بدورند بلکه اعوجاجها را زود تشخیص می دهند و تحت تأثیر دیگران قرار نمی گیرند:
اگر امروز چهار نفر از این معوجها بروند در این مجلس خبرگان ممکن است این چهار نفر آدم توطئه چـی مـطلع از مسائل خارج، این دیگران را هم بسیاریشان را تحت تأثیر قرار بدهند.۷۹
بنابراین همه کوشش و تلاش امام خمینی (س) بر آن قرار گرفته بود که هر چـه زودتـر مجلس خبرگان بررسی قانون اسـاسی تـشکیل و اساس و مقدرات مملکت معلوم شود. بنابراین بایستی در عین تسریع، روی یک متن پیش نویس کار شود تا هر چه زودتر، نوع و محتوای حکومت استقرار یـابد:
مـن چون می بینم که حـالا کـه صحبت قانون اساسی است هی طرحهای زیادی می آید که بسیارش انقلاب آمیز است و بسیاریش شلوغ بر هم کردن است، مخالف ایجاد کردن است.۸۰
بنابراین تسریع در استقرار شرط اساسی است و این راهـی اسـت که باید به سرعت طی شود و تمام توجه ها به آن معطوف گردد: ما امروز باید تمام توجه مان را به طرح قانون اساسی و انتخاب خبرگان منعطف کنیم.۸۱
امام هر از چند گاهی مـجددا بـر اسلامی بـودن قانون اساسی تأکید می کردند که در نظر ایشان اصلی اجتناب ناپذیر بود: قانون اساسی ما باید اسلامی بـاشد و اگر حرفی از اول اسلامی نباشد نه من رأی خواهم به آن داد نه مـلت.۸۲
و از هـمه عـلاقه مندان به اسلام نیز دعوت کردند در انتخابات مجلس خبرگان به طور گسترده شرکت کنند، اما نکته مهمتری کـه در سـخنان خود مطرح می کردند این بود که:
این قانون پیش نویس است، پیش نویس هـیچ چـیز نـیست. باید رأی بدهید، باید نظر بدهید و مهم این است که خبرگان باید خبرگان اسلامی، امین، مـسلمان. .. باشند.۸۳
حضرت امام (س) در پیامی که به مناسبت انتخابات مجلس خبرگان دادند مجددا بـر خبره بودن اعضای مـجلس و خـصوصیات خبرگان تأکید کردند. همین احاطه ایشان بر روند امور انقلاب اسلامی باعث شد که حتی در انتخابات مجلس خبرگان و بررسی نهایی قانون اساسی تحت الشعاع دستورهای ایشان قرار گیرد:
من امیدوارم کـه ملت شریف از ارشاد علمای اعلام خود بهره مند شده و اسلام و مصالح کشور اسلامی را با این عمل انسانی ـ اسلامی حفظ نمایند.۸۴
و قول دادند که راجع به قانون اساسی و خبرگان مطالبی را بیان کنند، مـطالبی کـه نشان می داد ایشان و یاران و همفکرانشان جدا قصد دارند که نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی از سوی ملت به طرزی انتخاب شوند که در اسلامی بودن نظام و قانون اساسی خلل و خدشه ای وارد نشود. بـنابراین از مـردم خواستند که: ملت عزیز مسلمان از اسلام و کشور اسلامی پاسداری کنید و به سوی صندوق آرا هجوم آورید.۸۵
با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان و با اطمینان از اینکه هم طرح مجلس مؤسسان دیگر مـحلی از اعـراب ندارد و هم اکثریت بسیار قابل توجهی از خبرگان، روحانیان عالی مقام و فقها هستند، امام خمینی (س) توصیه هایی جدی به خبرگان نمودند که هم مسیر آینده قانون اساسی را مشخص می کرد و هم هـشداری بـود بـرای کسانی که بخواهند از این خـط مـشی عـدول کنند:
باید این قانون اساسی ما مطابق با شرع، در چهارچوب شرع، اگر یکی از وکلا یا همه وکلا بخواهند از این چهارچوب خـارج بـشود، اصـلاً وکیل نیستند برای ما. ۸۶
ایشان باز هم بـا تـأکید قید کردند که قانون اساسی باید به صورت تام و تمام اسلامی باشد و هر چه غیر از آن باشد به معنای خـروج از حـدود وکـالت است:
وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظـهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنهاست.۸۷
در عین حال باز هـم قـیدی دیـگر بر کار مجلس خبرگان افزودند و تنها فقها را لایق دخالت در تشخیص مـوافقت یـا مغایرت مواد قانون اساسی با احکام شرع دانستند. البته در پیامی که به مناسبت افتتاح مجلس خـبرگان صـادر شـد، امام خمینی (س) توصیه کردند که از دانش سایر متخصصان در زمینه های غیر مربوط بـه شـرع و فـقه نیز استفاده شود:
در میان نمایندگان افراد فاضل ولایقی هستند که در رشته های حقوقی و اداری و سـیاسی تـخصص دارنـد و صاحبنظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده می شود و در صورت اختلاف متخصصان نظر اکثریت مـتخصصان مـعتبر است.۸۸
به نظر می رسد کلیه این اقدامات مقدمه ای بود برای طرح محوری ترین اصـل نـوبنیاد قـانون اساسی یعنی ولایت فقیه. اما نکته مهم دیگری که امام پیش از این بر آن اصـرار داشـتند عبارت بود از تعجیل در کار و این توصیه را به نحوی مؤکد با اعضای مجلس هـم در مـیان گـذاشتند:
من از مجلس خبرگان می خواهم که اینقدر معطل نکنند مردم را، البته باید بررسی شود لکن مـعطلی نـشود. اشخاص بیخود معطل نکنند مجلس را، ما می خواهیم که زودتر این مسائل انـجام بـگیرد. .. آقـایان زودتر کار خودشان را انجام بدهند.۸۹
در زمانی که مسأله بسیار مهم ولایت فقیه در مذاکرات مجلس خـبرگان مـورد بـحث و بررسی قرار گرفت، عده ای بر آن شدند که این مجلس هم از مدت زمـان مـقرر، هم از پیش نویس مقرر و هم از آیین نامه مصوب عدول کرده است پس باید منحل شود. در حالی کـه مـقصود اصلی آنان این بود که بنا نبوده است و نیست که مسأله ای بـه نـام ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده شود. امـام صـراحتا انـحلال مجلس خبرگان را توطئه خواندند:
ملت آن اسـت کـه تعیین کرد سرنوشت خود را و قانون اساسی اش را داده دست یک عده ملا و مجتهد در مجلس، تـو چـه اشکال داری؟ می گویید که ما بـه زور بـاید این آقـایان را کـنار بـگذاریم و یک دسته مثلاً دموکرات بیاوریم تـوی کـار، زوری که نیست.۹۰
و به اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی توصیه مؤکد کردند کـه مـوظفند قانون اساسی را اسلامی بنویسند و تصویب کـنند. چنین توصیه ای برای گـنجاندن اصـل ولایت فقیه در قانون اساسی پشـتوانه ای شـد؛ زیرا در پیش نویس قانون اساسی که به نظر می رسد امام خمینی (س) هم آن را تصویب کـرده بـودند، اصلی مبنی بر وجود رهـبری و ولایـت فـقیه گنجانده نشده بـود و بـالاترین مقام کشور رئیس جـمهور بـود. اما سرانجام با حمایتهای امام این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شـد.
گـفتار چهارم ) گنجاندن اصل ولایت فقیه در قـانون اسـاسی جمهوری اسـلامی ایـران
بـا توجه به اینکه از جـمع ۷۲ نفره مجلس خبرگان ۴۱ نفر مجتهد، ۱۲ نفر دوره خارج خوانده، ۳ نفر آشنا به سطح و ۲ نفر آشنا بـه مـقدمات بودند و جمعا ۵۸ نفر تحصیلات حوزوی داشـتند۹۱ و بـا تـوجه بـه ایـنکه رهبر انقلاب نـیز فـقیهی عالیقدر بودند که مرجع تقلید هم محسوب می شدند، معلوم بود که گنجاندن اصل ولایت فقیه و امـامت امـت تـوسط فقیه جامع الشرایط، امری کم و بیش سـهل و آسـان مـی نمود. دسـت کـم آنـکه از درون مجلس کمتر مخالفتی مشاهده می شد. شاهد مدعا آنکه، اصل پنجم قانون اساسی از میان ۶۵ رأی مأخوذه با ۵۳ رأی موافق هشت مخالف و چهار ممتنع به تصویب رسید. ۹۲
سطح تحصیلات آرا مـأخوذه اصل پنجم
کل نمایندگان ۷۲ نفر ۱۰%کل آرا ۶۵۱۰۰%
مجتهد ۴۱ نفر ۹۴۴ / ۵۶%موافق ۵۳۵۳۸ / ۸۱%
خارج ۱۲ نفر ۶۶۶ / ۱۶%مخالف۸ ۳۰۷ / ۱۲ %
سطح ۳نفر ۱۶۶ / ۴%ممتنع ۴ ۱۵۳ / ۶%
مقدمات ۲نفر ۷۷۷ / ۲%
جمع ۵۸ نفر ۵۵۵ / ۸۰%
از مقایسه میان این اعداد و ارقام نتیجه ای جالب توجه به دست مـی آید و آن ایـنکه دو رقم ۵۵۵ / ۸۰ درصد و ۵۳۸ / ۸۱ درصد بسیار به یکدیگر نزدیکند. در هر حال زمزمه هایی مبنی بر مخالفت با طرح اصل ولایت فقیه در قانون اساسی شنیده می شد که باز هم امام خمینی (س) با جـدیت در مـقابل آن موضع گرفتند:
می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند، گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. ولایت فـقیه فـاجعه نیست. ولایت فقیه تبع اسـلام اسـت. ۹۳
و از اصل ولایت فقیه به طور جدی حمایت کردند:
قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد ولایت فقیه یک چـیزی اسـت که خدای تبارک و تـعالی درسـت کرده است.۹۴
از بیانات امام می توان چنین برداشت کرد که موافقان انحلال مجلس خبرگان عمدتا به دلیل طرح مسأله ولایت فقیه پا به میدان گذاشتند چون ولایت فقیه را دیکتاتوری قلمداد می کردند. امـام خمینی (س) در پاسخ به آنان فرمودند: ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری.۹۵
همچنین تأکید کردند:
من نمی دانم که این آقایان باید منحل بشود چه کاره اند که می گویند باید منحل بشود. برای چـه مـنحل بشود؟. .. برای ایـنکه آقایان به اسلام عقیده دارند و احکام اسلام را دارند جمع می کنند.»۹۶
و به موافقان انحلال و مخالفان اصل ولایت فـقیه گوشزد کردند که:
ولایت فقیه می خواهد جلو دیکتاتوری را بگیرد نه ایـنکه مـی خواهد دیـکتاتوری بکند. .. ولایت فقیه از روز اول تا حالا بوده. زمان رسول اللّه (ص) تا حالا بوده. این حرفها چه است کـه مـی زنند اینها.۹۷
ایشان مخالفان را به جهالت در مورد اصل ولایت فقیه متهم کردند:
اینها اصـلاً اطـلاعی نـدارند که قضیه ولایت فقیه چی هست. اصلاً از سر و ته ولایت فقیه سر در نمی آورند که اصـلاً چی چی هست. مگر امیرالمؤمنین(ع) که ولی امور مردم بود دیکتاتور بود.۹۸
و اصل ولایـت فقیه را مترقی و هدیه خـداوند تـبارک و تعالی دانستند:۹۹
آنقدر به ولایت فقیه اثر مترقی بار است که در سایر این موادی که شما ملاحظه می کنید معلوم نیست مثل آنجا باشد. یک نفر آدم که همه جهات اخلاقی اش و دیانتی اش و مـلّی بودنش و علم و عملش ثابت است پیش ملت و خود ملت این را تعیین می کند.۱۰۰
امام خمینی (س) ولایت فقیه را نه تنها عامل دیکتاتوری نمی دانستند بلکه مانع آن نیز تلقی می کردند:
گمان می کنند که اگر چـنانچه ولایـت فقیه در قانون اساسی بگذرد این اسباب دیکتاتوری می شود، در صورتی که ولایت فقیه است که جلو دیکتاتوری را می گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری می شود.۱۰۱
پس از تصرف سفارت امریکا در ۱۳ آبان ماه ۱۳۵۸ و بـا تـوجه به استعفای دولت موقت مهندس بازرگان، امام خمینی (س) ضمن پذیرش استعفای آنان، طی فرمانی به شورای انقلاب اسلامی، وظیفه آنان را تهیه مقدمات همه پرسی قانون اساسی بدون مجال، تعیین فرمودند. بـنابراین بـا تلاش و کوشش برخی از خبرگان قانون اساسی و حمایت همه جانبه ای که حضرت امام (س) از آنان به عمل آوردند و با توجه به کثرت فقهای مجلس خبرگان، اصل ولایت فقیه که پیش از آن در لابـه لای کـتب فـقهی و بحثهای حوزوی، غنوده بود بـه یـکباره در مـتن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متجلی شد و به تعبیری محوری ترین و اساسی ترین اصل قانون اساسی قلمداد گشت. حال برای به ثمر نـشستن دسـتاورد مـجلس خبرگان می بایست به آرا ملت رجوع می شد. در این مـرحله هـم امام خمینی (س) با حمیتی شگرف و با تمام توان وارد صحنه شدند، صحنه ای که اغلب قریب به اتفاق ملت ایران در آن حـضور داشـت و امـام خود را بخوبی یاری داد.
گفتار پنجم) همه پرسی تصویب قانون اساسی و مـسأله متمم و اصلاح آن
پس از تدوین قانون اساسی که با اصرار امام خمینی (س) در حداقل زمان ممکن تهیه شده بـود تـنها یـک مورد باقی مانده بود تا نظام جمهوری اسلامی به طور کـلی تـثبیت گردد و استقرار یابد و آن هم رأی آری به قانون اساسی بود. در چنین گام مهم و حساسی، امام خمینی (س) به مـخالفان قـانون اسـاسی هشدار دادند که در کار تصویب قانون اساسی سنگ اندازی نکنند و مردم را ترغیب کـردند کـه در انـتخابات شرکت کنند:
نترسانند مردم را از این قانون اساسی که تصویب کردند عده کثیری، عده ای از عـلمای اسـلام و دانـشمندان. .. بروید رأی بدهید، بعد می خوانند برای شما، قانون را منتشر می کنند، مختارید در رأی دادن می خواهید قبول می کنید، مـی خواهید رد مـی کنید. اگر رد کردید باز درست تر نوشته می شود و اگر قبول کردید رأی بدهید به آن.۱۰۲
امام بـا تـوصیه مـؤکد از مردم خواستند که در انتخابات شرکت کنند و نسبت به سرنوشت مملکت بی تفاوت نباشند و هر رأیـی کـه می خواهند بدهند۱۰۳، ایشان انتظار داشتند برای هر چه محکمتر کردن پایه های قانون اسـاسی تـازه تـدوین شده، مردم به گونه ای در همه پرسی شرکت کنند تا قانون اساسی با اکثریت قاطع تصویب شـود:
انـ شاءاللّه قانون تصویب بشود نه همین که اکثریت داشته باشند این اکثریتی کـه رفـراندم داشـت ما آن اکثریت را طالبیم والا اکثریت که معلوم است. اکثر مردم مسلمند.۱۰۴
از تشکیک کنندگان نیز با اسـتدلال خـواستند کـه از بهانه جویی دست بردارند و ملت را گمراه نسازند و ضمن صحیح خواندن قانون اساسی، بـه مـردم توصیه کردند که به آن رأی مثبت بدهند:
اینها وکیل مردم بودند و وکیل مردم یک قانونی را یـک قـوانینی را چیز کردند و من تا آن اندازه که نگاه کردم بلکه شاید همه اش را نـگاه کـرده باشم انحراف اسلامی هیچ ندارد، هیچ ابـدا. .. ایـن قـانون اساسی قانون اساسی صحیحی است. ۱۰۵
چون قـانون اسـاسی ثمره بزرگ جمهوری اسلامی است که رأی ندادن به آن باعث هدر رفتن خون شـهدا مـی شود۱۰۶ و در پیامشان به ملت درباره هـمه پرسی قـانون اساسی نـظر نـهایی خـود را اعلام کردند:
اینجانب در روز اخذ آرا رأی مثبت مـی دهم و از تـمام برادران و خواهران عزیز خود از هر قشری و در هر مسلکی هستند تقاضا می کنم کـه بـه این قانون سرنوشت ساز رأی مثبت بـدهند. .. از این تکلیف شرعی شـما را بـاز ندارند.۱۰۷
در ایامی که رأی دادن به قـانون اسـاسی و شرکت در همه پرسی، مسأله روز شمرده می شد، عده ای اعتقاد داشتند که قانون اساسی ناقص اسـت و بـاید اصلاح شود. ولی امام خمینی (س) کـه تـلاش مـی کردند نظام جمهوری اسـلامی هـر چه سریعتر به طـور هـمه جانبه استقرار یابد، معتقد بودند در آغاز، قانون اساسی و ساختارهای نظام نوین سیاسی کاملاً استقرار یـابد و سـپس به نواقص قانون اساسی در یک بـررسی مـجدد بپردازند. از ایـن رو قـول دادنـد اشکالات احتمالی قانون اسـاسی با تنظیم متممی برطرف گردد:
اسلام بزرگتر از آن است که به واسطه یک اشکالی قابل رفـع از اسـاس آن صرف نظر نماید. اگر اشکالی بـاشد مـمکن اسـت در مـتمم کـه در نظر گرفته اند رفـع شـود.۱۰۸
پس از آنکه قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شد و ملت با حضور گسترده و همه جانبه خود به آن رأی آری داد، امـام خمینی (س) ضـمن تأیید دستاورد کار مجلس خبرگان:
این قـانون اسـاسی کـه تـحت نـظر عـلما و کار شناسان اسلام تهیه شده موجب نگرانی بعضی از اشخاص هست و من هیچ نگران نیستم. قانون اساسی صحیح است. .. قانون اساسی همه دردها را ان شاءاللّه دوا می کند.۱۰۹
قول دادند نـقیصه های احتمالی رفع شود:
امیدواریم که اگر فرض کنید که یک نقیصه ای باشد، بعدها در مجلس شورا این نقیصه رفع بشود... البته اگر چنانچه قانون اساسی یک اشتباهاتی فرض کنید در آن بشود بـا ایـنکه نشده است لکن اگر هم باشد بعدها که مستقر شد حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی مستقر شد، رئیس جمهور تعیین شد، مجلس تحقق پیدا کرد، باز ممکن است که رسـیدگی بـشود، اگر نقصی داشته باشد باز نمایندگان مردم این کار را بکنند.۱۱۰ اما زمانه هنگامی برای بازنگری در قانون اساسی مساعد شد که ده سال از تدوین آن گـذشته بـود.
پی گفتار
با نگاهی تحلیلی بـه آنـچه تا کنون آمد می توان به نتایجی دست یافت. عنوانهای فهرست وار نتایج از این قرار می باشد: حذف سلطنت، اصلاح قانون اساسی مشروطیت، تدوین یک قانون اسـاسی جـدید، مجلس مؤسسان به عـنوان تـدوینگر قانون اساسی جدید، مجلس خبرگان به عنوان تدوینگر قانون اساسی جدید، ولایت فقیه و اصلاح قانون اساسی به شکل متمم.
در گام نخست هنوز به طور قطعی مشخص نبود که سرنوشت خـیزش انـقلابی مردم ایران چه سرانجامی خواهد داشت. بنابراین با راهبرد حذف سلطنت، نقطه محوری آغاز مبارزات ترسیم شد. در برخوردی دیگر با این مسأله می توان دریافت که از سویی امام خمینی (س) پس از سالیانی مـخالفت و مـبارزه با رژیـم پهلوی دوم پی برده بودند که نظام سلطنت به طور کلی اصلاح بردار نیست و باید حذف شود. از سـویی دیگر می دانستند که استراتژی وحدت آفرین برای همه گروههای سیاسی در مـبارزه عـلیه رژیـم، همانا طرح شعارهای ضد استبدادی و ضد سلطنتی است و همین دیدگاه به امام اجازه می داد که رهبری نـهضت انـقلابی را به طرزی مثمر ثمر به عهده گیرند. ایشان اعتقاد داشتند تنها با حـذف سـلطنت اسـت که می توان طرحهای اساسی تری چون راهیابی به مقوله جمهوری اسلامی را پیاده کرد.
در گام دوم امام خمینی (س) همانطوری که در آثار قبلی خود نشان داده بودند، ضعف و مشکل رژیم سلطنتی را نتیجه قـانون اساسی مشروطیت نمی دانستند بـلکه نـتیجه عدم اجرا و پایمال کردن حقوق اساسی افراد ملت می دانستند که قانون اساسی مشروطیت را به شکل یک تابلوی نقاشی درآورده بود. بنابراین با حذف سلطنت، قانون اساسی مشروطیت، جایگاه از دست رفته خود را باز مـی یافت و با حذف اصولی که با اسلام مغایرت داشت و از سلطنت حمایت می کرد، می شد بقیه اصول آن را که ممتاز و پیشرو بود، به معرض اجرا گذاشت. استفاده از قانون اساسی مشروطیت به چند دلیل سودمند بـود: قـانون اساسی مشروطیت دستاورد یک نهضت بزرگ محسوب می شد بنابراین سزاوار بود از آن نگاهبانی شود و دست کم به گونه ای هوشمندانه مورد استفاده قرار گیرد. نیز می دانیم که پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران مـورد تأیید امام خمینی (س) بود. اگر شکل حکومت جمهوری را از این پیش نویس خذف کنیم با قانون اساسی مشروطیت شباهت بسیاری داشت. بنابراین دلیل اینکه امام خمینی (س) هر دو آنها را به طرزی نـسبی پذیـرفته بودند، آن است که مقومات هر دوی آنها بنیادهایی بودند که از نظر شرعی هیچ معارضه ای با اسلام نداشتند اگرچه به طور کامل و دقیق با هم منطبق نبوده اند. همچنین برای طـرح یـک قـانون اساسی نوین، وجود پیشینه ای مـناسب بـسیار کـارآمد بود زیرا طراحان مجبور نبودند همانند طرح و تدوین قانون اساسی مشروطیت، متن قوانین اساسی برخی کشورها را مورد استفاده قرار دهند. گـرچه در ایـن زمـان هنوز به طور قطع و یقین معلوم نبود کـه سـرنوشت رژیم شاهنشاهی به کجا ختم می شود و این خود اشارتی دیگر است.
در گام سوم هنگامی که همه پرسی غیر رسمی تـاسوعا و عـاشورای ۱۳۵۷ صـورت پذیرفت، مردم به صورت انبوه و قریب به اتفاق، رأی به زدودن آثـار سلطنت دادند. فرار شاه، بازگشت امام خمینی (س) به وطن، تشکیل شورای انقلاب اسلامی و دولت موقت همگی نشان از آن داشـتند کـه وضـعیت برای در هم پیچاندن طومار رژیم شاهنشاهی بسیار مناسب است. بدین تـرتیب فـرصت بسیار مبارکی پیش آمده بود که طرحی نو دراندازند و حکومتی را بنیان گذارند که مورد تأیید مـلت نـیز بـاشد. هنگامی که نظام جمهوری اسلامی به تأیید ملت رسید بهتر بود کـه قـانون اسـاسی جدیدی برای آن تدوین و تصویب شود. این مرحله نشان دهنده پیروزی حتمی انقلاب اسلامی بـود. بـنابراین عـقل سلیم و منطق سیاسی می پذیرفت که به طرزی بنیادی هم سلطنت مشروطه به عنوان مـظروف و هـم قانون اساسی مشروطیت به عنوان ظرف برانداخته و طرح نوینی درانداخته شود.
در گام چـهارم بـا پیـروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، طراحی قانون اساسی جدید حتمی شده بود. اما هنوز شیوه آن مـعلوم نـبود. امام خمینی (س) در سخنرانیهای بسیاری از مجلس مؤسسان نام بردند. در آن دوران برخی از مشاوران سیاسی امام، حـقوقدانانی بـودند کـه در فرانسه تحصیل کرده بودند و بنیادافکنی یک قانون اساسی جدید را صرفاً در ید قدرت یک قوه مـؤسس مـی دانستند که نمایندگی تمامی ملت را بر عهده داشته باشد. این گروه از یک سـو خـواهان حـضور نمایندگان همه اقشار، گروهها و احزاب در مجلس مؤسسان بودند و از سوی دیگر فکر استقرار سریع و همه جـانبه نـظام جـدید را در سر نداشتند بلکه آن را مفروض تلقی می کردند. اما امام خمینی (س) ظاهراً چنین تـصوری از مـجلس مؤسسان نداشتند و می توان با قاطعیت ادعا کرد که اگر ایشان از همان آغاز نسبت به تلقی آنـان از نـحوه تشکیل مجلس مؤسسان به عنوان مجلسی عریض و طویل که ششصد یا هـفتصد نـفر عضو دارد و مناقشات آن یکی دو سه سال طول مـی کشد، آگـاه بـودند از همان لحظه نخست با تشکیل آن مـخالفت مـی کردند. از سوی دیگر دو نکته برای ایشان بسیار حائز اهمیت بود:
۱) ایشان می خواستند در تمامی مـراحل اسـقاط رژیم قدیم و اثبات رژیم جـدید، مـردم و ملت حـضور داشـته بـاشند و نمایندگان خود را به مجلس بفرستند. بـنابراین تـأسیس مجلسی متشکل از نمایندگان ملت برای تصویب قانون اساسی ضرورت داشت.
۲) امام بـه هـیچ وجه تمایل نداشتند که کارِ درانـدازی قانون اساسی جدید بـه تـعویق افتد. همه هم و غم ایـشان در ایـن بود که نظام جمهوری اسلامی هر چه سریعتر استقرار یابد و به همین لحـاظ بـا طرح مجلس مؤسسان مخالفت کـردند. مـخالفت ایـشان تنها به ایـن دلیـل بود که یک مـجلس عـریض و طویل و پر تعداد نمی توانست پیکره رژیم جدید سیاسی کشور را شکل دهد.
در گام پنجم از مجلس خـبرگان اسـلامی نام به میان آوردند. این مـورد هـم دلایل و نـکته هایی چـند دارد:
۱) امـام به عنوان رهبر انـقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی در میان مردم از مقبولیتی عام برخوردار بود و اکنون فرصتی فراهم شده بـود تـا مقاصد اسلامی خود را به مردم عـرضه کـنند و مـردم هـم بـه دلیل علاقه فـراوان بـه ایشان، آنها را با میل می پذیرفتند. رأی شگفت آور جمهوری اسلامی پیشنهادی ایشان از این نمونه بود.
۲) استدلال اساسی ایـشان آن بـود کـه مردم به جمهوری اسلامی رأی داده اند، پس ساختار قـانون اسـاسی بـاید مـحدود و مـقید بـه قوانین اسلام باشد و لازم نیست که یک قانون اساسی تقلیدی مکتوب شود.
۳) بهترین فرصت نیز برای روحانیان بود تا از مقبولیت و محبوبیت عمومی خود به نفع تدوین و تـصویب قانون اساسی بهره ببرند و در روند آن دخیل شوند.
۴) دلیل دیگر آن بود که مجلس خبرگان می توانست با تعدادی محدودتر با سرعت بیشتر و مناقشات لفظی کمتر کار خود را به پایان رساند و ایـن بـه نفع روحانیانی بود که می خواستند با تکیه بر حمایت امام خمینی (س) و پشتیبانی ملت، قانون اساسی اسلامی را تصویب کنند. بنابراین خبرگان اسلامی هم استقرار را تسریع کردند و هم مقاصد امام را بـهتر بـه منصه ظهور رساندند.
۵) امام خمینی (س) با استفاده گسترده از محبوبیت خودشان ملت را ترغیب کردند که به اسلام شناسان و فقهایی رأی دهند که تمامی تـلاش و کـوشش خود را در راه اسلامی کردن قانون اسـاسی مـصروف کنند. امام از این طریق توانستند قصد دیرینه خود را مبنی بر تشکیل حکومت اسلامی به اجرا درآوردند.
در گام ششم امام خمینی (س) به حمایت از کسانی بـرخاستند کـه در مجلس خبرگان ضمن مـقیدنکردن خـود به حدود پیش نویس قانون اساسی، از طرح اصل ولایت فقیه پشتیبانی می کردند. در این مورد هم نکته هایی چند وجود دارد:
۱) مقصود اصلی امام خمینی (س) از ابتدای مبارزه سال ۱۳۴۲، تشکیل حکومت اسلامی بود، ولی تا دوران انـقلاب مـوقعیت مناسبی فراهم نیامده بود. سالهای اولیه انقلاب نیز چنین فرصت مناسبی را فراهم نکرد. ولی پیروزی انقلاب اسلامی و رأی بالا به جمهوری اسلامی، این فرصت طلایی را ایجاد کرد که بتوانند عمق نظریه و خـواسته خـود را در قانون اسـاسی جمهوری اسلامی بگنجانند.
۲) طرح بی هنگام اصل ولایت فقیه احتمال این خطر را افزایش می داد که جبهه مبارزه از هـمدیگر شکافته و گسیخته شود چون تا آن زمان به طور جدی و به مـنظور اجـرا در جـامعه مطرح نشده بود و معلوم نبود افکار گوناگون چه برخوردی با آن داشته باشند. همین ابهام امکان داشت جـوّ مـبارزه علیه رژیم شاهنشاهی را از وحدت به کثرت و گسیختگی بکشاند.
۳) مقبولیت بسیار بالای امام خمینی (س) و نـیز روحـانیان به طور عام این فرصت را در اختیار امام گذاشت که نظریه قبلی خود را به عنوان یـکی از اساسی ترین اصول اسلام در قانون اساسی مطرح کنند و تصویب آن را از ملت بخواهند.
۴) مجلس خبرگان قـانون اساسی مشتمل بود بـر اکـثریتی بسیار قابل توجه از فقها که همگی نسبت به نظریه ولایت فقیه حداقل از نظر فقهی و شرعی تعبد داشتند و آن را پذیرفتنی می دانستند. امام خمینی (س) هم از چنین فضایی به بهترین وجه برای گنجاندن اصل ولایـت فقیه در قانون اساسی استفاده کردند.
۵) احتمال دیگری هم بدین مضمون وجود دارد که شاید امام از ابتدا قصد به اجرا درآوردن ولایت فقیه و گنجاندن آن را در قانون اساسی نداشتند اما وقتی موقعیت را مناسب دیدند پس از طرح مـسأله ولایـت فقیه در درون مجلس خبرگان قانون اساسی توسط سه نفر عضو مهم هیأت رئیسه به حمایت از آنان برخاستند و بر آن تأکید کردند.
نکته ای را که نباید فراموش کرد این است که این دایـره های هـفتگانه هم مرکز هستند و مرکز همه این دایره ها نظریه ولایت فقیه است که امام آن را به صورت تدریجی و همراه با آماده شدن اذهان مطرح کردند. بنابراین ظاهرا در نظریه امام خمینی (س) تـا پیـروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی، نقطه محوری تغییر نکرده بلکه شکل بروز آن به مناسبتهای زمانی گوناگون، رنگهای مختلف پذیرفته است.
یادداشتها:
۱) صحیفه امام، ج ۴، ص ۲۴۴ (۱۰ / ۸ / ۱۳۵۷).
۲) هـمان، ص ۲۶۳ (۱۱ / ۸ / ۱۳۵۷).
۳) هـمان، ص ۲۸۶ (۱۲ / ۸ / ۱۳۵۷).
۴) همان، ص ۳۱۵ (۱۴ / ۸ / ۱۳۵۷).
۵) همان، ص ۳۰۹ (۱۴ / ۸ / ۱۳۵۷).
۶) همان، ص ۳۳۸، (۱۵ / ۸ / ۱۳۵۷).
۷) رک هـمان، (۲۰ / ۸ / ۱۳۵۷).
۸) هـمان، ص ۴۹۲، (۲۲ / ۸ / ۱۳۵۷).
۹) همان، صص ۵۱۶، (۲۴ / ۸ / ۱۳۵۷).
۱۰) همان، ص ۵۰۵، (۲۴ / ۸ / ۱۳۵۷).
۱۱) همان، ج ۵، ص ۳، (۲۶ / ۸ / ۱۳۵۷).
۱۲) همان، ص ۵، (۲۶ / ۸ / ۱۳۵۷ ).
۱۳) همان، ص ۲۰، (۲۷ / ۸ / ۱۳۵۷).
۱۴) همان، ج ۴، ۲۰۵، (۲۷ / ۸ / ۱۳۵۷).
۱۵) ر.ک: ج ۵، ص ۱۷۳، (۱۴ / ۹ / ۱۳۵۷ ).
۱۶) همان، ص ۲۰۴، (۲۰ / ۹ / ۱۳۵۷).
۱۷) همان، ج ۴، ص ۴۲۹، (۱۹ / ۸ / ۱۳۵۷).
۱۸) همان، ج ۵، ص ۱۳۹، (۲۶ / ۸ / ۱۳۵۷ ).
۱۹) همان، ص ۱۷۰، (۱۳ / ۹ / ۱۳۵۷).
۲۰) همان، ص ۱۴۱، (۸ / ۹ / ۱۳۵۷).
۲۱) ر. ک: همان، (۹ / ۹ / ۱۳۵۷).
۲۲) همان، ج ۴، ص ۴۷۹ (۲۲ / ۸ / ۱۳۵۷).
۲۳) همان، ج۵، ص ۱۷۰، (۱۳ / ۹ / ۱۳۵۷).
۲۴) همان، ص ۲۰۳، (۲۰ / ۹ / ۱۳۵۷).
۲۵) همان، ص ۲۵۶، (۳۰ / ۹ / ۱۳۵۷).
۲۶) همان، ص ۳۴۶، (۵ / ۱۰ / ۱۳۵۷ ).
۲۷) هـمان، ص ۳۰۴، (۱۰ / ۱۰ / ۱۳۵۷).
۲۸) هـمان، ص ۳۲۴، (۱۰ / ۱۰ / ۱۳۵۷).
۲۹) همان، ص ۴۰۰، (۱۸ / ۱۰ / ۱۳۵۷).
۳۰) همان، ص ۳۳۹، (۱۴ / ۱۰ / ۱۳۵۷).
۳۱) همان، ص ۳۸۵، (۱۸ / ۱۰ / ۱۳۵۷ ).
۳۲) همان، ص ۴۲۶، (۲۲ / ۱۰ / ۱۳۵۷).
۳۳) همان، ص ۴۶۷، (۲۵ / ۱۰ / ۱۳۵۷).
۳۴) همان، ص ۴۸۷، (۲۷ / ۱۰ / ۱۳۵۷).
۳۵) همان، ج ۶، ص ۱۰، (۱۲ / ۱۱ / ۱۳۵۷).
۳۶) هـمان، ص ۵۸ ، (۱۵ / ۱۱ / ۱۳۵۷).
۳۷) هـمان، ص ۵۴، (۱۵ / ۱۱ / ۱۳۵۷).
۳۸) همان، (۱۵ / ۱۱ / ۱۳۵۷).
۳۹) همان، ج ۶، ص ۳۵۹، (۱۸ / ۱۲ / ۱۳۵۷).
۴۰) همان.
۴۱) همان، ص ۴۵۳، (۱۲ / ۱ / ۱۳۵۸).
۴۲) همان، ص ۴۷۲، (۱۵ / ۱ / ۱۳۵۸ ).
۴۳) همان، ص ۴۸۰، (۱۶ / ۱ / ۵۸).
۴۴) همان، ص ۵۱۳، (۱۹ / ۱ / ۱۳۵۸).
۴۵) همان، ص ۵۰۲، (۱۷ / ۱ / ۱۳۵۸).
۴۶) همان، ص ۵۲۱، (۲۱ / ۱ / ۱۳۵۸ ).
۴۷) همان، ج ۷، ص ۲۶، (۲۷ / ۱ / ۱۳۵۸ ).
۴۸) همان، ص ۴۸۲، (۴ / ۳ / ۱۳۵۸).
۴۹) همان، ج ۶، ص ۵۱۷، (۱۹ / ۱ / ۱۳۵۸).
۵۰) همان، ج ۷، ص ۲۹۵، (۲۵ / ۲ / ۱۳۵۸).
۵۱) همان، ص ۲۸۲، (۴ / ۳ / ۱۳۵۸).
۵۲) هـمان.
۵۳) هـمان، ص ۳۱۲، (۶ / ۳ / ۱۳۵۸ ).
۵۴) هـمان، صص ۴۲۳ و ۴۲۴، (۲۵ / ۳ / ۱۳۵۸ ).
۵۵) همان، ص ۴۲۴، (۲۵ / ۳ / ۱۳۵۸).
۵۶) همان، ص ۴۲۴ و ۴۲۵، (۲۵ / ۳ / ۱۳۵۸).
۵۷) همان، ص ۴۲۵، (۲۵ / ۳ / ۱۳۵۸ ).
۵۸) همان، ص ۴۲۶، (۲۵ / ۳ / ۱۳۵۸).
۵۹) همان، ص ۴۳۱، (۲۵ / ۳ / ۱۳۵۸ ).
۶۰) همان، ص ۴۳۲، (۲۵ / ۳ / ۱۳۵۸).
۶۱) همان، ص ۴۳۳، (۲۵ / ۳ / ۱۳۵۸).
۶۲) همان، ص ۴۳۸، (۲۶ / ۳ / ۱۳۵۸).
۶۳) مـحسن خلیلی، بررسی تأثیر تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی بازنگری آن، پایان نامه دوره کـارشناسی ارشـد رشـته علوم سیاسی (تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۲) ص ۸۴.
۶۴) محمد هـاشمی، حـقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد ۱، اصول و مبانی کلی نظام، (تهران: دانشگاه شهید بهشتی و نشر یلدا، ۱۳۷۴) صـص ۲۷ و ۲۸.
۶۵) صـحیفه نـور، جلد ۴، ص ۴۳۲، (۲۵ / ۳ / ۱۳۵۸).
۶۶) همان، ص ۴۴۵، (۲۷ / ۳ / ۱۳۵۸).
۶۷) همان.
۶۸) همان، ص ۴۴۶، (۲۷ / ۳ / ۱۳۵۸).
۶۹) همان، ص ۴۵۶، (۲۸ / ۳ / ۱۳۵۸).
۷۰) همان.
۷۱) همان، ص ۴۶۰، (۲۸ / ۳ / ۱۳۵۸).
۷۲) همان، صص ۴۶۳ و ۴۶۴، (۳۰ / ۳ / ۱۳۵۸).
۷۳) همان، ص ۴۶۴، (۳۰ / ۳ / ۱۳۵۸).
۷۴) همان، ص ۴۸۵، (۳۱ / ۳ / ۱۳۵۸).
۷۵) هـمان، جـلد ۵، ص ۸ و ۱۸، (۱۲ / ۴ / ۱۳۵۸).
۷۶) هـمان، ص ۵۶، (۱۴ / ۴ / ۱۳۵۸).
۷۷) همان، ص ۶۵، (۱۵ / ۴ / ۱۳۵۸).
۷۸) همان، ص ۸۵، (۱۶ / ۴ / ۱۳۵۸).
۷۹) همان، ص ۱۳۲، (۱۹ / ۴ / ۱۳۵۸).
۸۰) همان، ص ۱۴۵، (۲۱ / ۴ / ۱۳۵۸).
۸۱) همان، ص ۱۷۱، (۲۴ / ۴ / ۱۳۵۸).
۸۲) همان، ص ۲۱۸، (۲۹ / ۴ / ۱۳۵۸).
۸۳) همان، ص ۲۶۹، (۳ / ۵ / ۱۳۵۸).
۸۴) همان، ص ۲۷۰، (۹ / ۵ / ۱۳۵۸).
۸۵) همان، ص ۲۷۸، (۱۲ / ۵ / ۱۳۵۸).
۸۶) همان، صص ۲۹۸ و ۲۹۹، (۲۷ / ۵ / ۱۳۵۸).
۸۷) همان، ص ۳۱۰، (۲۸ / ۵ / ۱۳۵۸).
۸۸) همان، ص ۳۱۰ و ۳۱۱، (۲۸ / ۵ / ۱۳۵۸).
۸۹) هـمان، ص ۵۲۳، (۲۸ / ۶ / ۱۳۵۸).
۹۰) هـمان، ص ۵۷۰ و ۵۷۱، (۵ / ۷ / ۱۳۵۸).
۹۱) اداره کـل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بـررسی نـهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با معرفی
مجلس و اعضای خبرگان، (تهران: اداره تـبلیغات و انـتشارات مـجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۸) ص ۴۰۸.
۹۲) همان، ص ۶۰.
۹۳) صحیفه نور، جلد ۶، ص ۳۴، (۱۲ / ۷ / ۱۳۵۸).
۹۴) همان، ص ۹۵، (۳۰ / ۷ / ۱۳۵۸).
۹۵) همان، صص ۹۶ و ۹۷، (۳۰ / ۷ / ۱۳۵۸).
۹۶) همان، ص ۱۰۶، (۲ / ۸ / ۱۳۵۸).
۹۷) همان، صص ۱۱۸ و ۱۱۹، (۳ / ۸ / ۱۳۵۸).
۹۸) همان، صـص ۱۶۴ و ۱۶۵، (۹ / ۸ / ۱۳۵۸).
۹۹) هـمان، صص ۱۶۲ و ۱۶۳، (۹ / ۸ / ۱۳۵۸).
۱۰۰) همان، ص ۲۳۴، (۱۶ / ۸ / ۱۳۵۸).
۱۰۱) همان، ص ۲۵۳، (۱۸ / ۸ / ۱۳۵۸).
۱۰۲) همان، ص ۲۵۴، (۱۸ / ۸ / ۱۳۵۸).
۱۰۳) همان، ص ۲۵۵، (۱۸ / ۸ / ۱۳۵۸).
۱۰۴) همان، ص ۲۷۱، (۲۴ / ۸ / ۱۳۵۸).
۱۰۵) همان، صص ۳۰۲ و ۳۰۳، (۲۹ / ۸ / ۱۳۵۸).
۱۰۶) همان، ص ۳۲۳، (۷ / ۹ / ۱۳۵۸).
۱۰۷) همان.
۱۰۸) همان.
۱۰۹) همان، ص ۳۴۷، (۱۵ / ۹ / ۱۳۵۸).
۱۱۰) هـمان، صـص ۳۴۷ و ۳۵۱، (۱۵ / ۹ / ۱۳۵۸ و ۱۶ / ۹ / ۱۳۵۸).