قاعده «الخراج بالضمان» و مسئولیت مدنی دولت، با توجه به آراء حضرت امام خمینی (س)

قاعدۀ «الخراج بالضمان» و مسئولیت مدنی دولت، با توجه به آراء حضرت امام خمینی (س)

پدیدآورنده (ها): قنبریان زاده مهابادی، فریبا؛ موسوی بجنوردی، سید محمد

آدرس ثابت:https://www.noormags. ir/view/fa/articlepage/1723769

مقالات مرتبط

رویکرد امام خمینی (س) در قاعده «الخراج بالضمان» و کارکرد آن در اثبات مسئولیت مدنی دولت

مزیت ها و محدودیت های فضای سایبر در حوزه های آزادی بیان، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی

حریم خصوصی ارتباطات اینترنتی (مطالعه در حقوق ایران و اتحادیه اروپا)

بررسی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آثار آن در نظام حقوقی مطبوعات

جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق

باید ها و نبایدهای نظارت بر مطبوعات در ایران

رسانه ها و حریم خصوصی افراد شیوه های حمایت از حریم خصوصی در حقوق ایران و کشورهای آلمان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، انگلیس و امریکا

مبانی ممنوعیت نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و آمریکا

مجلس شورای اسلامی، مجلس برنامه ریز یا مجلس قانون گذار در قیاس با نظامی های ریاستی – پارلمانی

بررسی و تحلیل گستره و قلمرو نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام

تخصیص صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی در نظم اساسی ایران

بررسی فرایند ارتقای معیارهای نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام براساس بند 4 سیاست های کلی نظام قانونگذاری

عناوین مشابه

رویکرد امام خمینی (س) در قاعدة «الخراج بالضمان» و کارکرد آن در اثبات مسئولیت مدنی دولت

طراحی الگوی مفهومی معنویت از دید حضرت امام خمینی (س) با توجه به توصیه های معنوی ایشان به دست اندرکاران دفاع مقدس

مولفه های عامل ایثار از دیدگاه مبانی دینی، اندیشه ها و آراء حضرت امام خمینی (س) و امام خامنه ای(مدظله العالی) به مثابه فزون گر روانی توان رزم

مسئولیت پرداخت دیه از بیت المال بر مبنای قاعده فقهی الخراج بالضمان با توجه به دیدگاه امام خمینی (س)

بررسی فقهی و حقوقی و حدود مسئولیت مدنی و کیفری ناقلین ایدز با رویکردی بر نظریات حضرت امام خمینی (س)

بررسی اقوال اصولیین در "تمسک به عام قبل از فحص از مخصص" با تأکید بر دیدگاه حضرت امام خمینی (س)

جستاری در معنای «حکمت» با توجه به دیدگاه داوود قیصری و امام خمینی (س)

نسبت سنجی موانع مسئولیت مدنی با ادلۀ ضمان قهری با تکیه بر دیدگاه حضرت امام خمینی (س)

شاعرانه ها: با صد سبد سلام و صلوات، پیشکش به محضر آن عزیز سفر کرده، حضرت امام خمینی (س) بی جمال تو دل آینه و آب گرفت

فرازهایی از نامه عرفانی حضرت امام خمینی (س) خطاب به خانم فاطمه طباطبایی

قـاعدۀ «الخراج بالضمان» و مسئولیت مدنی دولت، با توجه به آراء حضرت امام خمینی (س)

فریبا قـنبریان زاده مـهابادی (دانش آموختۀ کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شـمال)

سـید محمد موسوی بجنوردی (اسـتاد بازنشستۀ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال)

چکیده

قاعدۀ الخراج بالضمان یکی از قواعد نبوی است ؛ مفهوم این حدیث شـریف که از پیامبر اکرم (ص) نقل می - شود؛ عبارتست از اینکه: منافع در مقابل ضمان است. هـر کس ضامن و عهده دار چـیزی شـود منافع و سود آن برای او خواهد بود و از آن بهره مند می شود. این قاعده در آثار فقهای عظام محدود به ضمان منافع مستوفات و بخش معاملات می شود. اما طبق دیدگاه متفاوت امام خمینی (س) و سید مـحمد موسوی بجنوردی این قاعده از احکام حکومتی و سلطانیه است و می تواند جزو مبانی اختصاصی مسئولیت مدنی دولت باشد. بدین معنا، مالیاتی که دولت از مردم به صورت خمس و زکات و... می گیرد، در مقابل آن تعهداتی در جـهت سـروسامان دادن به امورعامه دارد. هدف از این پژوهش این است که ابتدا مفهوم فقهی و حقوقی قاعده الخراج بالضمان ارائه شود و سپس کاربرد این قاعده با توجه به دیدگاه امام خمینی (س) و سید محمد موسوی بـجنوردی در رابـطه با مسئولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی:خراج بالضمان، مالیات، مسئولیت مدنی، دولت، حکم حکومتی

مقدمه

از جمله قواعد فقهی مشهور «قاعده الخراج بالضمان» است که در کتب فقه اهل سّنت بیشتر از فقه شیعه مطرح شده است. به نظر مـی رسـد مـفهوم حدیث مبهم است زیرا بـاعث اخـتلاف نـظر بین فقها شده است.

الخراج بالضمان یعنی منافع عین تابع ملکیت عین است، هر کس مالک عین است مالک منافع آن هـم مـیباشد؛ کـه جمع کثیری از فقهای شیعه این معنی را اختیار کـرده انـد. لکن این معنی تماماً خلاف ظهور عرفی است، به جهت اینکه این معنی از بدیهیات است که ملکیت منافع تـابع عـین اسـت.

حضرت امام (س) و به تبعیت از ایشان سید محمد موسوی بجنوردی مـی فرمایند: مقصود از خراج یعنی مالیاتی که حکومت اسلامی از شهروندان میگیرد، در مقابل تعهدی است که نسبت به ملّت دارد در ادارهـ مـملکت و ایـجاد امنیت در جامعه و امور عامه و تشکیل ارتش و تهیه مراکز آموزش و پژوهش و سـاختن بـیمارستانها و مراکز بهداشتی و تنظیم شهرداریها و غیرذلک. بنابراین با توجه به نظر متفاوت امام خمینی (س) و سید محمد مـوسوی بـجنوردی نـسبت به این قاعده، کاربرد آن در مباحث فقهی گسترش پیدا می کند.

علیهذا بـرای تـبیین کـامل مفهوم و منظور قاعده نیاز به بررسی بیشتر این قاعده داریم.

اهمیت و ضرورت پژوهش

در مـنابع فـقهی دربـاره قاعده الخراج بالضمان دیدگاهای متفاوتی بیان شده است، چه در میان فقهای عامه و چه فـقه امـامیه. اما طبق دیدگاه حضرت امام خمینی و سید محمد موسوی بجنوردی مبانی اختصاصی مـسئولیت مـدنی دولت اسـلامی در قبال مردم مفهومی گسترده تر می یابد. امام خمینی (س) در رابطه با قاعده الخراج بـالضمان نـظری جدید در فقه مطرح کرده اند. از نگاه حضرت امام این قاعده یک قاعده حـکومتی بـوده کـه در بردارنده تعهداتی است که حکومت در قبال اخذ مالیات به صورتهای مختلف از مردم ملتزم به آنـها مـیشود و مردم می توانند انجام امور تعهد شده از طرف حکومت را از حاکمیت مطالبه کـنند. لذا بـرای تـبیین و تشریح دیدگاه امام و سید محمد موسوی بجنوردی تحقیق در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد.

تـعریف مـفاهیم و اصـطلاحات

خراج آن چیزی است که از حاصل مزروعات ، به فتح اول محصول زمین (دهخدا، لغت نامه دهخدا)، می گـیرند. خـراج به معنی مالیات، منافع و محصول و به آنچه از زمین برمی آید گفته می شود. (فیومی، مصباح المنیر، ج ١، ص ١٦٦) خراج در لغت: بـه مـعنی دسترنج بردگان و به معنای جـزیه و مـالیات سلطان نیز آمده است. (محمدی، قواعد فقه، ص ١٤٩) در بعضی از کتابهای اهـل سـنت آمـده است که خراج در اصطلاح فقها دو معنی دارد: مـعنای عـام و معنای خاص. در عرف عام معمولاً خراج معنای وسیعی داشته و بر انواع مالیات اطـلاق مـی شود. اما در عرف خاص بـه مـعنای مالیات بـر اراضـی بـه کار رفته است. (مدرس طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، ج ٢، صص ١٤ - ١٥) در لسان العرب آمـده اسـت: « عمده معنی خراج غلّه است و گفته شده بر جزیه ای که به صـورت سـرانه از اهل ذمّه گرفته می شود نـیز خراج گفته می شـود ، زیـرا آن همانند غلّه بر آن واجـب اسـت .» (ابن منظور ، لسان العرب، ج ٢، ص ٢٥٢) ابن منظور می نویسد: « هو شیء یخرجه القوم فی السنه من مالهم بـقدر مـعلوم». راغب اصفهانی در کتاب مفردات خـود مـی گـوید: «خراج غالباً بـه مـالیاتی که بر زمین _ بـاغ و زراعـت وضع می شود اطلاق می گردد.» (راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ج ١٦٣، ص ١٤١٨) خراج درخت، میوه آن و خراج حیوان، پشم و شیر و بـچّه آن مـی شود. (غزی، الموسوعۀ الفقهیه لکـویتیه، ج ٣، ص ٢٧٤) صاحب هدایه الطالب می فـرماید: خـراج به مـعنای خـسارت اسـت و ما (مـوسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ج ٢ ص ٢٥٦) در نحن فیه مـراد خسارت منفعت عبد است.

باء در بالضمان

ابن منظور می گوید: «باء» سبیه است و متعلقش مـحذوف و تـقدیر جمله « الخراج مستحق بالضمان أی بسبیه» مـیباشد. (ابن مـنظور، لسـان العرب، ج ٤، ص ٥٤) «بـاء» هـمچنین بـه مـعنای مقابله نیز آمـده اسـت. (امام خمینی ، البیع ، ج ١، صص ٤٧٣,٤٧٠) بنابراین اگر معنای سببیت مراد باشد مفاد حدیث آن است که ضامن بودن، سبب تعلق منافع بـه ضـامن اسـت؛ یعنی چون ضامن عین است پس خراج مـال اوسـت و حـق اسـتیفا دارد. امـا اگـر معنای مقابله لحاظ شود روایت براین مفهوم دلالت دارد که منافع در مقابل ضمان است و با هم قابل جمع نیستند که شخص هم ضامن عین باشد و هم ضامن خراج و مـنافع آن، پس اگر ضامن عین بود دیگر منافع را ضامن نیست. (موسوی بجنوردی، مجموعه مقالات فقهی –حقوقی واجتماعی، ج ٩، صص ١٢١و١٢٢) مرحوم میرزای نائینی در مورد «باء» می فرماید: «با » در بالضمان ظهور در سببیت و یا اینکه در مقابله دارد و مقتضای این ظهور، سببیت و مقابله از طرفین است بـدین مـعنی تملک منافع عین انگیزه ضمان عین است. ضمان عین سببیت تملک منافع عین است و این معنی در هر علت غایی است. (عله بماهیئه و معلول به اّنیته ،  به نقل از کتاب قواعد فقهیه مـوسوی بـجنوردی، ج ٢، ص ٢٥٤) لهذا مشتری ضامن مبیع می شود و در مقابل آن مالک مـنافع اسـت.

الضمان

معنای لغوی ضـمان یـعنی کفیل شدن، برعهده گرفتن، پذیرفتن و کفالت. (لغت نـامه دهـخدا) واژه «ضمان» در لغت به معنای دربرگرفتن و پایبند شدن کفالت و التزام است. (فیومی، مصباح المنیر، ج ٢، ص ٤٦٥) در کتاب «دررالاحکام» که به منزله قانون مدنی دولت عثمانی بوده است در این مورد در تفسیر ضـمان چـنین نگاشته شده است: «وُ یقصَدِ بالضمانِ اَلمؤوَنه کاِلانفاقِ عَلَی الحَیوانِ وَ مصاریفِ العمارهِ للعِقار» و اضافه می کند که از این حدیث فهمیده می شود که هر کس در صورت تلف چیزی ضامن آن باشد مـنافع آن نـیز مال او خـواهد بود. (الفهمی الحسینی، درر الاحکام، ج ١، ص ٧٨) در جایی دیگر دلیل آوردن ضمان در قاعده مذکور، یک نوع مصلحت و صلاح حکومت اسلامی بیان شده است. بـه تعبیر دیگر مصلحت حکومت (موسوی خمینی، البیع، ج ١، ص ٣١٨) اسلامی ایجاب کرده است که کلمه ضـمان بـه دنـبال الخراج بیاید.

معنای اصطلاحی حقوقی ضمان

ضمان در اصطلاح حقوقی دارای دو معنی اعم واخصّ به کار می رود. ضمان بـه مـعنی اخصّ عبارت است از تعهد به مال است که در ذمّه دیگری قرار دارد به ایـن ضـمان «ضـمان عقدی» هم میگویند. (موسوی بجنوردی ، عقد ضمان ، ص ١٢) ضمان به معنی اخصّ همان ضمانی است که در ماده ٦٤٨ قانون از آن به ایـن صورت تعریف کرده است: « عقد ضمان عبارتند از اینکه شخص مالی را که بر ذمـّه دیگری است به عـهده مـی گیرد.» متعهد را «ضامن»، طلبکار را «مضمون له» و مدیون اصلی را «مضمون عنه» می گویند. ضمان به معنی اعم، تعهد به مال یا نفس را گویند که شامل حواله و کفالت مدنی هم است و معنی اخصّ آن تـعهد به مال است. (موسوی بجنوردی، مجموعه مقالات فقهی، حقوقی و اجتماعی ج ٩، ص ١٢٢) مراد از«ضمان» که در قاعده «الخراج بالضمان» آمده است بیان شده است که ضمان برای اطمینان از پذیرش خراج و اجاره زمین ها آورده شده است. (خوئی، مصباح الفقاهه ، ج ٣، ص ١٢٣)

تاریخچه قاعده «الخراج بالضمان »

نویسندگان کتابهای صحیح و مسند نگاشته اند کـه عـایشه، همسر پیامبر(ص) این حدیث را از پیامبر (ص) روایت کرده است. (در مـسند احـمد حـنبل ، ج ٦، صص ٤٨و ٢٣٧؛ سنن ابوداود ، ج ٣، ص ٢٨٤؛ سنن ترمذی، ج ٣، صص ٥٨١ ,٥٨٢؛ سنن نسائی، ج ٧، ص ٢٥٤، این حدیث روایت شده است. افـزون بـر این، شافعی، ابن ماجه ، ابن حزیمه، ابن جاورد، ابن حبّان ، ابن قطان، مـنذری و ذهـبی بـه نقل این حدیث پرداخته اند. رک: الاشباه و النظائرجلال الدین سیوطی،ص ٢٥٥) شیخ طوسی در خلاف و مبسوط خویش و نیز ابن حمزه در الوسیله به هنگام گفتگو از خیار عیب، بدین حدیث استناد جسته اند. (مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه ،ج ٢، صص ٣٠٦,٣٠٧) علامه حـلّی در فـصل سوم کتاب تذکرۀ یادآور می شود که حدیث «الخراج بالضمان» درباره داد و ستد (بیع) است و شامل غصب نمی شود. (مـمقانی ، غـایۀ الامال، صص ٢٨٩,٢٩٠) در کتب حدیث عامه به این قاعده فقهی استناد جسته اند و بـه طـور مـشهور به شرح و تفسیر آن پرداخته انـد ولی در نـگاشته هـای حقوقی و فقهی امامیه با این عنوان و متن دیده نمی شود. در میان امامیه، در روایت مرسله ای که ابن ابی جمهور در کتاب عـوالی اللئالی آورده اسـت؛ بـه این حدیث برمی خوریم. در روایاتی دیگر ، هم مـعنی بـا این قاعده بیان شده است. (موسوی بجنوردی ، مجموعه مقالات فقهی ، حقوقی و اجتماعی، ج ٩، ص ١٢٠) ابوعبید در کتاب الاموال خویش بر آن است که واژه خراج در این حدیث، به معنای دسترنج و فـرآورده هـای بـرده ای است که خریدار برای مدتی از آن بهره می جوید و سـپس با آگاهی از نیرنگ فروشنده، او را پس میدهد و همگی پرداختی خود را می ستاند و همه دسترنج برده را دارا می شود زیرا در برابر وی (سیوطی ، الاشباه و الظـائرفی الفـروع، صـص ٢٥٥,٢٥٦) ضـامن اسـت. چـنانچه این برده میمُرد، خریدار می بایست از دارایی خود بهای او را به فـروشنده مـیپرداخت.

مصطفی الزرقاء بیان می کند که منظور از ضمان در این قاعده ء فقهی، تعهد به جبران مالی زیـانی اسـت کـه به دیگری رسیده است و شامل غیر متولد است، مانند منافع و دستمزد و نـیز بـاید مـستند به وضع قانونی و مشروع باشد، همچون خرید و فروخت. پس اگر مسئولیت کیفری به خاطر کـاری نـامشروع و غـیر قانونی باشد- مانند غصب – خراج آن برای ضامن روا نیست. اگر چهارپا بچه ای بزاید، هـرچند غـاصب ضامن است (الزرقاء، المدخل الفقهی العالم ،الجزء الثانی، صص ١٠٣٣,١٠٣٤) ولی مالک آن نمی گردد و بچه از آن مالک است.

مدارک و مستندات قاعده

روایات :

١. قال رسول الله (ص): «الخراج بالضمان» (ابـن مـاجه قزوینی، سنن ابن مـاجه، ج ٣، ص ٧٥٤، ح ٢٢٤٣) که به قـول فـخرالاسلام ایـن روایت از جوامع الکلم آن حضرت محسوب می شود. همچنین در شرح قاموس آمـده اسـت که روایت فوق همانند روایت «الغرم بالغنم» از اقسام جوامع الکلم پیامبر اکرم (ص) است.

٢. در کتاب سنن ابـن مـاجه آمده است: عن عایشه: «إنَّ رَسولَ اللّهِ (ص)قضی أنّ خَراجَ العَبدِ بـضَماِنه ِ؛ پیـامبر قضاوت فرمود که خراج عبد در مقابل ضـمان اوسـت.» (ابن ماجه قزوینی ، سنن ابن ماجه ،ج ٢،کتاب تجارات، باب ٤٣، ص ٧٥٤، ح ٢٢٤٢) شـیخ الطایفه – قدس سره - در بیع مصراۀ میفرماید: و لایـرد اللبـن الحادث، لان النبی (ص) قضی ان الخراج بالضمان (طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج ٢، ص ١٢٥)، و در کتاب خلاف نیز همین روایت را نقل (هـمو، خـلاف ، ج ٣، ص ١٠٨.) میکند. (نسائی، سنن النسائی، ج ٧، ص ٢٥٥)

٣. در کـتاب سـنن نسایی آمده است عن عـروه عـن عایشه ، قـالت: قـضی رسـول الله (ص) ان الخراج بالضمان»

٤. ابن حمزه در مسأله ثـبوت ضـمان در منافع مستوفاۀ قائل به عدم ضمان است و می فرماید: لقاعدۀ «الخراج (ابن حمزه، الوسـیله، ص ٢٥٥)بـالضمان».

٥. عـروه از عایشه نقل می کند: « إنَّ النـَّبی (ع) قالَ: الخراجُِ بالضِّمان ِ»؛ پیـامبر (ص) فـرمود: خراج در مقابل ضمان است.» (احـمد بـن حـنبل ، مـسند ، ج ٦، ص ٤٩) ایـن حـدیث عام است و اختصاصی به عبد و خیار عیب ندارد و عروه مانند آن را در محل (همان، ص ٢٣٧) دیگری از کـتابش نـقل کرده است.

٦. سنن أبی داود (سنن ابـی داود، ج ٢، ص ٣٠٦، ح ٣٥٠٨,٣٥١٠) و سـنن تـرمذی (سـنن الترمذی، ج ٢، صص ٧- ٣٧٦، ح ١٣٠٣,١٣٠٤) و سـنن نسائی ( سنن النسائی، ج ٧، ص ٢٥٥) قضی عـمر بـن عبدالعزیز فی عبد اشـتری و اسـتعمله، ثم انکشف کونه معیباً، فقضی ان عمله للبائع ؛ فروی علیه عروه عن عایشه؛ انه وقـع مـثله فی حیاه رسول الله (ص)، فقال رسول الله (ص): ان عـمله للمـشتری، لأن الخراج بـالضمان. (بیهقی، سنن الکبری، ج ٥، صص ٢-٣٢١)

دیدگاه فقهای مشهور با توجه به مفردات حـدیث

١) آیـت الله خـویی (ره) معتقدند که مراد از کلمه خراج، همان مـعنی مـعروف در بـاب خـراج و مـقاسمه اسـت و منظور از کلمه ضمان، ضمان اراضی خراجیه به سبب تقبّل و اجاره است. یعنی خراج ارض خراجیه بر حسب آن مقداری است که شخص عامل و متقبّل ارض، ملتزم شده و به عهده گـرفته است و والی هم (الموسوی الخویی، مـبانی تکلمه المنهاج ؛ ج ٢، ص ٥٢) پذیرفته است و از نظر کمی و زیادی، بسته به الزام و التزام طرفین است.

٢) از ابن حمزه نقل شده است که ایشان در اثبات عدم ضمان مشتری نسبت به منافع مستوفات در مقبوض به عـقد فـاسد به این قاعده استناد کرده و بیان داشته است که مراد از خراج، منافع می باشد و مراد از ضمان، ضمان خاص است نه مطلق ضمان، یعنی ضمان مقید به قید اقدام، ضـمانی کـه خود شخص به آن اقدام کرده است و آن در معاملات است که بایع او را تضمین می کند و او قبول ضمانت کرده و ضامن می شود، امّا از این حیث اطـلاق دارد کـه شارع مقدس این اقدام بـر ضـمان را امضاء بکند (مانند عقد صحیح) یا امضاء نکند (مانند معامله فاسد). پس الخراج بالضمان؛ یعنی هر کس اقدام کرد و چیزی را ضامن شد وآن را برای خود تـقبل کـرد ، خراج آن هم مال او خـواهد بـود ؛ بنابراین در ما نحن فیه مشتری چنین اقدامی کرده و بایع او را تضمین کرده و او هم قبول ضمانت نموده که در برابر عین چیزی بدهد و در عوض، استفاده از عین برای او مجانی باشدو لازمه این اقدام، آن اسـت کـه اگر معامله فاسد هم درآمد خراج مال او باشد کما اینکه ضمانت بر عهده اوست.

٣) مراد از خراج خصوص منافع مستوفات و منظور از ضمان، ضمان اختیاری ناشی از عقود صحیحه میباشد و به تعبیر شـیخ انـصاری ضمان مـورد نظر در این قاعده باید دو قید داشته باشد: الف) التزام الشیءعلی نفسه و تقبله له (ضمان اختیاری)

ب) مع امضاء الشارع له (ضـمان ناشی از عقود صحیحه)؛ پس منافع مستوفات در عقود صحیحه در مقابل ضمان عین بـه ضـمان اخـتیاری می باشد. البته این نظر شامل عاریه مضمونه نمی شود چون در عاریه مضمونه منافع، ملک مستعیرنمی شـود و او صـرفاً حق استیفاء و انتفاء دارد. (انصاری، المـکاسب، ج ١، صـص ٩٠-٢٨٩) ضمناً این نوع برداشت از قاعده «الخراج بالضمان» با روایاتی کـه در بـاب خـیار شرط و عیب وارد شده است نیز مطابقت دارد به جز اینکه شمول این (مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج ٢، ص ٣١٦) قاعده بیشتر بوده و شـامل جمیع منافع مستوفات در مواردی که ردّ عین جایز است می شود.

٤) محقق نائینی با توجه به معنایی که برای «ضمان» در بحث معاطات ذکر کرده است - که در صورت فسخ و یا انفساخ عقد بیع پس از تلف، هریک از بایع و مشتری باید مـثل و یا قیمت را بپردازد – مفاد این قاعده را ضمانِ جعلی فعلی اصلی مورد تأیید شارع و منحصر به بیع دانسته است؛ زیرا «باء» خواه به معنای سببیت باشد یا مقابله، مقتضی طرفینی بودن اسـت؛ یـعنی تملک منافع، داعی بر ضمان، و ضمان هم سبب تملک منافع می باشد؛ و لذا بر اساس مطالب مذکور، مفاد قاعده بیانگر آن است که هریک از مشتری و بایع در مقابل یکدیگر نسبت به ثمن و مـثمن ضـامنند ، زیرا از ثمن و مثمن بهره مند می باشند. همچنین به نظر میرزای نائینی قاعده «الخراج بالضمان» شامل ضمان معاوضی هم میشود. (نـائینی ، مـنیه الطالب فی شرح المکاسب ، ج ١، ص ٢٣٣) البته از نظر حضرت امام (س) این معنا (موسوی خمینی، البیع، ج ١، صص ٤-٤٧٣ به نقل از مجموعه مـقالات فـقهی، حـقوقی واجتماعی موسوی بجنوردی، ج ٩، صص ١٢٤,١٢٢) برای ضمان و تـفسیر فـوق از مفاد قاعده مخدوش می باشد.

٥) بنا به دیدگاه حضرت امام خمینی (س) از تعبیر «قضی» که قبل از قاعده آمده است استفاده میشود که این قاعده از احکام سلطانیه و حکومتی است. پس خراج، هـمان خـراج مـتعارف در دولتهاست که ولی مسلمین به صـورت زکـات، خـمس، جزیه و... می گیرد که اخذ این خراج رایگان و ظالمانه نیست بلکه در قبال ضماناتی است که بر عهده دولت می باشد که آن ضـمانات و تـعهدات، رفـع حوائج و نیازمندی های مسلمین و اداره امور عامه می بـاشد. بـه نظر حضرت امام چنین برداشتی از مفهوم قاعده، اقرب به الفاظ قاعده است. پس از نگاه حضرت امام این قاعده یک قـاعده حـکومتی بـوده که در بردارنده تعهداتی است که حکومت در قبال اخذ مالیات بـه صورت های مختلف از مردم ، ملتزم به آنها می شود و حکومت موظف به ایفاء تعهدات خود بوده و مردم مـی تـوانند انـجام امور تعهد شده از طرف حکومت را، از حاکمیت مطالبه کنند: «وأنّ الوالی مـوظف (موسوی خمینی، البیع، ج ٤، ص ٦١٧) بـذلک الشُعُب مطالبون منه ».

اما امام خمینی (س) بیان «ضمان» در قاعده الخراج بالضمان را برای پایبندی به تعهّد بـه دفـاع از مـسلمانان و برطرف کردن نیازهای آنان می داند و آوردن ضمان را صلاح دولت و امّت اسلامی و دیگر سـرزمین هـا مـیداند و می گوید: «ضمان نیز برای تعهّد قطعی فرماندار به اجرای کارهای امّت اسلامی و بـرآورده کـردن نـیازهای آنان است و نوع ضمان را ضمان اتلاف یا ضمان بعد از تلف میداند و مراد تلف شـدن عـین است و ضمانت آن بر تلف کننده یا مثلی است یا قیمی و تلف کننده در ایـن قـاعده ضـامن منافع عین نیست. این احتمال از نظر ابوحنیفه نیز صحیح است. حضرت امام خمینی (س) در مـورد خـراج می فرمایند: «مقصود از خراج یعنی مالیاتی که حکومت اسلامی از شهروندان می گیرد ، در مـقابل تـعهّدی اسـت که نسبت به ملّت دارد در ادارۀ مملکت و ایجاد امنیت در جامعه و تشکیل ارتش و تهیه مراکز آموزش و پرورش و ساختن بیمارستانها و مراکز بهداشتی و تنظیم شهرداری ها و غیرذلک. بـه تـعبیر دیـگر دولت ها در جوامع مترقی عقلائی در مقابل دریافت مالیات متعهّد هستند همۀ خدمات شـهری، فـرهنگی رفاهی را تأمین کنند اما منابع ملی مثل نفت، گاز، معادن و غیرذلک صرف کارهای اساسی و زیربنایی مـی شـود».

اعتبار سند حدیث از نظر فقهای عامه

حدیث «الخراج بالضمان» در جوامع روائی عامه نـقل شـده است. لکن تحقیق نشان می دهد کـه کـثرت مـصادر روائی در نقل حدیث موجب تواتر لفظی و یـا مـعنوی نمی گردد تا از مصادیق روایات قطعی الصدور گردد، به  جهت اینکه یک روایـت بـیشتر نیست که عروه بن زبـیر از عـایشه نقل مـی کـند ، مـضافاً اینکه ذهبی در تلخیص از ابن خزیمه نـقل مـی کند که او این حدیث را صحیح نمی داند (دارقطنی، سنن دارقطنی، ج ٣، ص ٥٣.) زیرا آن را مخلد بن خفاف روایـت کـرده است که مجهول است. (ابن حزم، المحلی، ج ٥، ص ٢٥٠) لکن تـرمذی و ابن حیان و.... آن را صحیح دانـسته انـد. به هر حال آن را قاعده ای از قـواعد شـرع دانسته اند و در موارد زیادی به آن استناد کرده اند.

همچنین از برخی کلمات فقهای جـمهور بـرمی آید که این قاعده نـزد آنـان مـختص به ابواب بـیوع نـبوده و در ابواب دیگر نیز جـاری مـی گردد. مانند فتوای معروف ابوحنیفه که در روایت ابی ولاد وارد شده است ، آنجا که میگوید کـسی حـیوانی را کرایه گرفت اما در استفاده از آن از شرط تـجاوز نـمود و بعد از آنـکه آن را بـه صـاحبش بازگرداند، وی کرایه مقداری را کـه زیاد بر شرط استفاده کرده بود در خواست کرد. این دو در این مساله اختلاف کردند و به حـکم ابـوحنیفه رضایت دادند و او فتوا داد به اینکه چـیزی بـر عـهده وی نـیست ؛ زیرا ضمان آن در ایـن مـدت بر مستأجر بوده و در نتیجه خراج و منافع آن نیز برای اوست. (حرعاملی ، وسائل الشیعه، ج ١٩، ص ١١٩، ح ٢٤٢٧٢، باب ١٧ از ابواب اجاره) در این فتوا به روایتی که از طرق خـودشان از پیـامبر اکـرم (ص) روایت کرده اند استناد نموده که حـضرت در مـورد ایـن گـونه قـضاوت (مسند احمد، ج ٦، ص ٢٣٧؛ سـنن تـرمذی، ج ٢، ص ٣٧٧، ح ١٣٠٤) فـرمودند: (الخراج بالضمان ؛ «خراج در مقابل ضمان است»).

اعتبار سند حدیث از نظر فقهای شیعه (طوسی ، المبسوط ،ج ٢، ص ١٢٥) شیخ طایفه در بیع مصراۀ می فرماید: «ولایرد اللبن الحادث لان النبی (ص) قضی ان الخراج بالضمان» و در کـتاب خلاف نیز همین روایت را نقل می کند. (همان، ج ٣، ص ١٠٧) همچنبن ابن حمزه در مسأله نبوت ضمان در منافع مستوفاه قائل به عدم ضمان است و می فرماید: «لقاعده الخراج بالضمان». (ابن حمزه، الوسیله، ص ٢٥٥) در جوامع روائی شیعه هیچ کس این روایت را نقل نکرده است مگر ابن جمهور احسائی که در کتاب عـوالی اللئالی از کـتاب نهایه شیخ الطائفه نقل کرده و لهذا فقهای عظام از این حدیث با عنوان مرسله یاد کرده اند. از روی موازین فن حدیث ، روایت مذکور چون از طـرق خـاصه نقل نشده و در جوامع روائی مذکور نـیست و هـمچنین شهرت عملی و یا فتوائی آن ثابت نیست جز شیخ الطائفه در کتاب های مبسوط و الخلاف و ابن حمزه در کتاب وسیله و علامه حلّی در کتاب تذکره الفقهاء و کتاب مـختلف و شـهید اول در کتاب دروس و شهید ثـانی در کـتاب تمهید القواعد و محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و شیخ محمد حسن نجفی درکتاب جواهر این حدیث را بیان کرده اند.

مقایسه

از آرای مطرح شده، (طوسی، المبسوط، ج ١٢٦،٢؛ آل بحرالعلوم ، بلغه الفقیه ،ج ١، ص ١٧٧؛ انصاری، المـکاسب، ج ١، ص ٢٨٩) چنین استفاده می شود که کارایی قاعده «الخراج بـالضمان» در نـگاه اکثر فقهای شیعه محدود به منافع مستوفات و عقود صحیحه می باشد، پس هر جا ردّ عین روا باشد منافع بدست آمده از عین، به خریدار برمی گردد و فروشنده را از منافع عین بهره ای نخواهد بـود؛ چـرا که هـر خردمندی هرگاه ضمانت ملک دیگری را بر عهده گیرد و ضمانت نابودی آن ، بر دوش او بار شود، این کار را بـه هدف بهره وری از منافع آن عین انجام می دهد. پس سود و بهره عین بـه خـاطر پذیـرش ارادی این مسئولیت مدنی ، از آن خریدار است. به تعبیر دیگر، طبق مبانی ایشان این قاعده اثبات «عدم ضمان » مـی کـند؛ یعنی خریدار به سبب منافع مستوفات که ناشی از یک عقد صحیح بوده بـعداً بـه دلیـل شرعی و قانونی یا به تراضی فیما بین، رد عین کرده است در قبال فروشنده هیچ مسئولیت و ضـمانی ندارد ؛ چرا که این منافع در برابر ضمانی بود که در صورت تلف عین مـتوجه خریدار می شد. امـا از آنـچه حضرت امام در باب این قاعده فرموده اند چنین استفاده میشود که طبق مبنای ایشان ، این قاعده جزو قواعد حکومتی بوده و دولت اسلام در قبال مالیاتی که به صورت زکات خمس، جزیه و... می گـیرد تعهد دارد که حوائج و نیازهای مسلمین را برطرف نموده و نسبت به سروسامان دادن امور عامه اقدام نماید. همچنین حضرت امام در این امور برای مردم حق مطالبه از حاکمیت قائل شده اند (والشعب مطالبون مـنه). (خـمینی، البـیع، ج ٤، ص ٦١٧)

آیـت الله سید محمّد موسوی بجنوردی معتقدند که هرگاه مبتدا «الف و لام » بر آن وارد شود افاده حصر در خبر میکند. مثل الکرم فی العرب یعنی ینحَصِرُ الکرم فی العرب. موضوع این است که پیـامبر (ص) فـرمودند: «الخراج بالضمان » چون (الف و لام) بر کلمه خراج وارد شده معنایش ینحصرُ الخراج است ما استفاده میکنیم که مالیاتی که دولت ها از مردم میگیرند این خراج است. در مقابل ضامن هستند خـدمات شـهری انجام دهند، مثل ساختن بیمارستان ها و دانشگاه ها، آسفالت جاده ها، راه ها.... و در جهت خدمت به مردم هزینه کنند. چون این یک حکم حکومتی اسـت و دولت هـا حـق ندارند با ثروت های ملّی مثل نفت، گاز، ذغال سنگ و کلیه منابع دریایی و زمینی که وجود دارد خدمات شهری انجام دهند بـلکه بـاید کـارهای زیربنایی برای ملّت انجام دهند و این منابع را بـه عـنوان ذخیره و ثروت برای ملّت نگه دارند. این نشان دهندۀ آن است که پیامبر (ص) ١٤٠٠ سال پیش یک حکم حکومتی را بیان کـردند کـه بـسیار مترّقی است و از جوامع الکلم پیامبر (ص) میباشد که کم واژه است ولی پر مـفهوم و معناست و میتوان گفت این سخن از ناحیۀ سخنان باری تعالی است.

بنابراین، قاعده «الخراج بالضمان» از طرفی، حکومت را ملزم بـه انـجام تـعهداتش می کند (وان الوالی مؤظف بذلک) و از طرف دیگر، مردم را مستحق الزام حاکمیت به انـجام تـعهدات (مطالبه حقوق خود والشعب مطالبون منه) می داند که این همان ثمرۀ مسئولیت مدنی است. پس، طـبق مـبنای حـضرت امام قاعده «الخراج بالضمان» میتواند جزو مبانی اختصاصی مسئولیت مدنی دولت اسلامی بـاشد. شـاید در شـمول این قاعده بتوان گفت که طبق اصول ٢٢و٢٨و٢٩و٣٠و٣١و٤٣و٤٧ قانون اساسی تأمین رفاه، امنیت، بهداشت، شـغل، مـسکن و... از حـقوق ملت می باشد که دولت می بایست با استفاده از منابع مالی عمومی، بسترهای مناسب را بـرای اسـتفاده  آحاد ملت از حقوقشان فراهم آورد. در صورتی که دولت با داشتن تمکن مالی نتواند به تـعهداتش عـمل کـند و از این طریق خساراتی بر مردم وارد شود، مسئول جبران آن خواهد بود. (مـوسوی بجنوردی، بـه نـقل از مـجموعه مقالات فقهی، حقوقی، و اجتماعی ، صص ١٢٤ تـا١٢٦) این اصول قانون اسـاسی عـبارتند از:

اصل بیست و دوم: «حیثیت، جان، مال ، حقوق، مسکن، و شغل اشخاص از تعرض مصون است مـگر در مـواردی کـه قانون تجویز کند.»

اصل بیست و هشتم: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسـلام و مـصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جـامعه بـه مـشاغل گوناگون برای همۀ افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نـماید.»

اصـل بـیست و نهم: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی - سرپرستی، در راه مـاندگی، حـوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است هـمگانی. دولت مـکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حـمایت هـای مالی فوق را برای یک یک افراد کـشور تـأمین کـند.»

اصل سی ام: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایـگان را بـرای همه ی ملّت تا پایان دوره ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا حدّ خـودکفایی کـشور به طور رایگان گسترش دهـد.»

اصـل سی و یکم: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ی ایـرانی اسـت. دولت موظف است با رعایت اولویت بـرای آنها که نیازمندترند بـه خـصوص روستانشینان و کارگران، زمینۀ اجرای ایـن اصـل را فراهم کند.»

اصل چهل و سوم: «برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کـردن فـقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جـریان رشـد، بـا حفظ آزادگی او، اقـتصاد جـمهوری اسلامی ایران بر اسـاس ضـوابط زیر استوار می شود:

١- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امـکانات لازم برای تشکیل خانواده برای هـمه.

٢- تـامین شرایط و امـکانات کـار بـرای همه به منظور رسـیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همۀ کسانی که قادر به کارند ولی وسـایل کـار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یـا هـر راهـ مـشروع دیـگر که نه بـه تـمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مـطلق درآورد. ایـن اقـدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بـر بـرنامه ریـزی عـمومی اقـتصاد کـشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

٣- تنظیم برنامۀ اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فـرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

٤- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیـگری.

٥- مـنع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

٦- منع اسراف و تبذیر در همۀ شؤن مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

٧- استفاده از علوم و فنون و تـربیت افـراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

٨- جلوگیری از سلطۀ اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

٩- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صـنعتی کـه نیازهای عمومی را تأمین کند و کـشور را بـه مرحله ی خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.»

اصل چهل و هفتم: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.»

بنابراین با چنین نـگرشی، مـسؤلیت مدنی دولت در قبال مـردم ، مـفهومی گسترده تر می یابد. چنانکه تمام خسارات و ضرر و زیان هایی که به علت عدم برنامه ریزی صحیح در ادارۀ امور جامعه، فراهم نیاوردن بسترهای مناسب پیشرفت اقتصادی، رفاهی و امنیتی و خلاصه به خـاطر سـوء مدیریت، متوجه مردم می شود دولت ملزم به جبران آن می باشد. (موسوی بجنوردی، مجموعه مقالات فقهی و حقوقی و اجتماعی ، ص ١٢٦) با چنین برداشتی از مسئولیت مدنی دولت، به نظر می رسد دولت (مثلاً در قبال خسارات ناشی از بلایای طبیعی که می شد بـا مـدیریت صحیح قـبل از حادثه (فراهم ساختن زیرساختها و امکانات شهری و روستایی، آموزش مقابله با حوادث، اطلاع رسانی به موقع و...) و بعد از حـادثه یا (مدیریت بحران) میزان خسارات را تقلیل داد، مسئولیت مدنی دارد. چرا که دولت طـبق قـانون اسـاسی ملزم به تأمین رفاه و آسایش انواع تأمینات اجتماعی، مسکن متناسب با نیاز و... برای مردم است و دولت در صورت تـمکن  مـالی و قصور و به تبع آن ورود خسارت به مردم، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود زیرا از طـرفی عـمدۀ خـسارت به خاطر سوء مدیریت دولت بر مردم تحمیل شده است و از طرف دیگر مردم قدرت تـحمل چنین خسارات سنگینی را ندارند و جبران چنین خساراتی از توانایی مردم خارج است اگر بـرای جبران خسارت برای دولت مـسئولیتی قـائل نشویم وضعیت معیشتی مردم متزلزل شده و به دلیل تبعات سوئی که دارد باعث آشفتگی اجتماعی، اقتصادی و... میشود.

البته امروزه در جوامع پیشرفته، جبران چنین خساراتی، با حمایت مالی و معنوی دولت ها از گسترش بـیمه های حوادث طبیعی و غیرطبیعی، تسهیل یافته است. همچنین در بعد اقتصادی نیز چنانچه به دلیل برنامه های اقتصادی دولت یا تغییرات آنی و مقطعی آنها، سرمایه گذاران دچار ضرر و زیان و یا ورشکستگی بدون تـقصیر شـوند، دولت بر طبق قاعدۀ «الخراج بالضمان» ملزم به جبران است. چون طبق بیانات امام خمینی (س) یکی از وظایف دولت ایجاد آرامش و اطمینان برای مردم در امور اقتصادی و کسب و کارشان می باشد. طبق دیـدگاه حـضرت امام (س) قاعده لاضرر، حکم حکومتی است که از طرف پیامبر اکرم (ص) بر اساس ریاست و ولایت عام ایشان صادر شده است و حاکم بر قاعده سلطنت است؛ یعنی چنانچه مالکیت افراد و تـصرفاتشان در مـایملک خود موجب ضرر و زیان به افراد خاص یا عامه جامعه باشد دولت اسلامی می تواند تصرفات آنها را محدود به حدودی کند که باعث اضرار به غیر نگردد.

بنابراین به نـظر حـضرت امـام این قاعده یکی از شئون و اخـتیارات حـکومت اسـلامی است که جهت ایجاد نظام در جامعه در مورد مالکیت اشخاص قابل اجراست. پس به نظر می رسد طبق این مبنا، قاعده لاضرر مـی - تـواند در بـعضی موارد به عنوان رافع مسئولیت مدنی حکومت اسـلامی مـطرح شود ؛ یعنی اگر حاکم اسلامی بنا به مصلحت، مالکیت افراد را به دلیل ضرری بودن، تحدید کرد و از این  طریق ضـرری مـتوجه آنـها شد طبق این قاعده دولت اسلامی در خصوص جبران ضرر وارده مـسئولیتی ندارد. حضرت امام در این خصوص می فرمایند:

«ما اگر فرض بـکنیم کـه یـک کسی اموالی هم دارد که خیر، اموالش هم مشروع است ، لکن امـوال طـوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که این به این قدر که هست نباید ایـن قـدر بـاشد، برای مصالح مسلمین او می تواند قبض کند و تصاحب کند. یکی از چیزهایی کـه مـترّتب بـر ولایت فقیه است و مع الأسف این روشنفکرهای ما نمی فهمند که ولایت فقیه یـعنی چـه، یـکیش هم تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس، محترم شمرده اسـت، لکـن ولی امر می تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام اسـت، هـمین مـالکیت مشروع را محدودش کند به یک حدّ معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود.» لذا می بـینیم کـه حضرت امام معتقدند هر چند مالکیت جزء حقوق پذیرفته شده اشخاص در جامعه اسـلامی مـی بـاشد ، اما اگر همین حق در تعارض با مصالح عامه باشد به حکم ولی فقیه، محدود یا بـه نـفع حکومت اسلامی مصادره می شود.

بنابراین، دولت مسئول جبران تمامی خساراتی است کـه از نـاحیه کـارکنان، کارگزاران یا به سبب اعمال و تصمیمات حکومتی بر افراد جامعه وارد می شود. تنها چیزی کـه گـستره ایـن مسئولیت را محدود میکند قید «مصلحت عامه» می باشد که اعمال آن نیز بـه دسـت حاکم اسلامی است. (مـوسوی بـجنوردی ، مجموعه مقالات فقهی، حقوقی، اجتماعی، صص ١٢٧,١٢٨) پس در نتیجه مشخص می شود که با کمک قاعده «الخراج بالضمان» وتفسیر امام خمینی (س) در مورد حکومتی بودن این قاعده ، می توان محدوده های مسئولیت مدنی دولت را بـه طـور کامل تعیین کرد.

نتیجه گیری

در پایان ایـن نـوشتار مـی توان به این جمع بندی و نتیجه گـیری رسـید که: قاعده الخراج بالضمان حدیث نبوی مشهور است که نزد فریقین مورد قـبول اسـت و تردید در سند آن سزاوار نیست چـون از جـوامع الکلم پیـامبر (ص) مـی بـاشد و بسیاری از فقهای عامّه و بعضی خاصّه بـه آن اسـتناد کرده اند. بنا به دیدگاه امام خمینی (س) واژه قضی ، قبل از قـاعده الخـراج بالضمان آمده است و چنین استفاده مـی شود که این قـاعده از احـکام سلطانیه و حکومتی است یعنی دولت مـالیاتی کـه از مردم می گیرد در قبال تعهدات و مسئولیتهایی است که نسبت به اداره امور مسلمین و تـدبیر مـصالح عامه آنها بر عهده دارد و چـون ایـن قـاعده حکم حکومتی اسـت اعـمال آن در اختیار حاکم اسلامی اسـت و هـدف از اعمال آن کنترل جامعه ی مسلمین از جمیع جهات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی است.

کاربرد این قـاعده بـا در نظر گرفتن رأی امام خمینی و به تـبعیت از ایـشان آیت الله سـید مـحمد مـوسوی بجنوردی گسترده تر مـی شود به طوری که برخی از مسائل مستحدثه را نیز در برمی گیرد از جمله اینکه بر مبنای ایـن قـاعده دولت مسئولیت مدنی دارد تمام مالیات ها را در جـهت خـدمت بـه مـردم و حـتی رفاه و آسایش تـمام افـرادی که به نحوی به مردم خدمت می کنند هزینه کند. و دولت ها حق ندارند با ثروت هـای

مـلی مـثل نـفت ، گـاز ، ذغـال سـنگ و کلیه منابع دریایی و زمینی که وجود دارد خدمات شهری انجام دهند بلکه باید کارهای زیربنایی برای ملت انجام دهند.

منابع

١. آل بحرالعلوم، سید محمد، ١٤٠٣، بلغه الفقیه، مکتبه الصادق ، قـم

٢. ابن حمزه، محمد بن علی ، ١٤٠٨ق، الوسیله ، مکتبۀ آیت الله مرعشی، قم

٣. ابن ماجه قزوینی ، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه ،٧٥١ق، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، دارالفکر، بیروت

٤. ابن منظور، محمدبن مکرم ،١٣٦٣هــ. ش، لسـان العرب ، نشرادب حوزه، قم

٥. ابن حزم ، علی ابن احمد، ١٣٨٧، المحلی ، موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، قم

٦. احمد الزرقاء، مصطفی، ١٩٦٨م، المدخل الفقهی العالم، دارالفکر ،الطبعه العاشره، دمشق

٧. انصاری، مرتضی،١٣٩٠شـ ، المـکاسب ، دارالفکر ، چاپ دوم، قم

٨. بیهقی ، احمدبن حسین، ١٤٠٨ق سنن الکبری ، دارالمعرفه، بیروت

٩. حرالعاملی، محمدبن حسن، ١٤٠٥ق، وسائل الشیعه، داراحیاء التراث ا لعربی، چاپ ششم، بیروت

١٠. حنبل الشـیبانی، ابـی حامد احمد بن حنبل ، بـیتا، مـسند احمد ، دارالفکر ، بیروت

١١. خوئی، سید ابوالقاسم، ١٩٧٦م، مبانی تکلمۀ المنهاج، مطبعۀ الاداب، نجف

١٢. ......................................... ، ١٣٧٤ق، مصباح الفقاهۀ، مطبعۀ الحیدریه، نجف

١٣. دار قطنی، ابوالحسن علی بن عمر ، ١٩٦٦ ، السنن ، دارالمعرفۀ ، بـیروت

١٤. راغـب اصفهانی ، حسین بن مـحمد،١٣٦٢، المـفردات فی غریب القرآن، کتابفروشی مرتضوی، بیجا.

١٥. سجستانی، ابن اشعث، ١٤١٠ق، سنن ابی داود ، تحقیق: سعید محمد اللحام، نشر داراحیاء السنۀ النبویه ، چاپ اول ، بیروت

١٦. سیوطی، جلال الدین، ١٤٠٧ ق، الاشباه و النظائر فی الفروع، داراحیاء التـراث العـربی، بیروت

١٧. الشافعی، محمد بن ادریس، ١٤٠٣ق، الام، دارالفکر للطباعه، بیروت

١٨. طوسی، محمد بن حسن ، ١٤٠٧ق، الخلاف، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم، قم

١٩......................................... ، ١٣٧٨ق، المبسوط، المکتبۀ المرتضویۀ، چاپ دوم، بیروت

٢٠. غزی، محمد بن احـمد، ١٤٢١، مـوسوعۀ القواعد الفـقهیه، دارابن حزم، بیروت

٢١. الفهمی الحسینی، علی حیدر، بیتا، درر الاحکام (شرح مجله الاحکام العدلیه)، مکتبۀ النهضۀ، چاپ اول، بـیروت

٢٢. فیومی، احمدبن محمد، مصباح المنیر،١٤٠٥، موسسه دارالهجرۀ، چاپ اول، قم

٢٣. مامقامی ، مـحمدحسن، ١٣١٦ق، غـایۀ الامـال، چاپ سنگی، بیجا.

٢٤. مکارم شیرازی، ناصر، ١٤١١ق، سلسلۀ، القواعد الفقهیه، مدرسه الامام امیرالمومنین (ع)، چاپ سوم، قم

٢٥. موسوی خـمینی، روح الله ،١٣٧٩، کـتاب البیع ، تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ اول، تهران

٢٦. موسوی بـجنوردی، سـید مـحمد، ١٣٨٥، عقد ضمان، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران

٢٧. ......................................... ، ١٣٨٨، مجموعه مقالات فقهی و حقوقی و اجتماعی، موسسه چاپ و نشر عـروج، چاپ اول، تهران

٢٨. .........................................  ، ١٣٩٢ قواعد فقهیه، انتشارات مجد، چاپ چهارم، قم

٢٩. نائینی، محمد حسین، ١٤٢١، مـنیه الطالب فی شرح المـکاسب، مـوسسه نشر اسلام ، قم

٣٠. النسائی، احمد ابن شعیب، ١٩٩٥ سنن النسایی، دارالاحیاء الکتب العلمیه، بیروت