راهکارهای درونی و بیرونی نظارت در حکومت اسلامی با تأکید بر آرای امام خمینی

کد : 184970 | تاریخ : 05/02/1401

راهکارهای درونی و بیرونی نظارت در حکومت اسلامی با تأکید بر آرای امام خمینی (س)

پدیدآورنده (ها): فوزی، یحیی؛ بابائی، حسین

آدرس ثابت: ۱۰۷۷۵۱۶https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage /

مقالات مرتبط

مبنای تفاوت سهم الارث زن و مرد در نظام حقوقی اسلام

تأثیر دین بر سیاست های جمعیتی و باروری

ادراک در مورد رفتار تمکین مالیاتی، اعتماد و عدالت (مطالعه موردی: کشور مالزی)

نقش بودجه بندی عملیاتی در مدیریت منابع انسانی؛ رهیافتی نظری در مدیریت رسانه

بررسی فرایند عدالت مالیاتی در نهج البلاغه

الگوی مشارکت شهروندی در مدیریت دولتی مبتنی بر تعالیم نهج البلاغه

بررسی عملکرد بلدیه در دوره ی پهلوی اول، نمونه پژوهی شیراز

تئوری چشم انداز؛ رهیافتی نوین در توضیح پدیده فرار مالیاتی

نظارت بیرونی در نظام های سیاسی

فلسفه و اهداف حکومت اسلامی؛ درآمدی بر دولت اسلامی

شاخصه های عدالت در اندیشه سیاسی علوی

حق و تکلیف

عناوین مشابه

انقلاب اسلامی و عرفان با رویکردی به آرای امام خمینی (س)

کارآمدی حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

اهداف و اصول حاکم بر حکومت اسلامی از منظر حاج آقا نور الله اصفهانی و امام خمینی (س)

برگزیده ای از پیام های امام خمینی (س) درباره ولایت فقیه و حکومت اسلامی

بررسی و ارزیابی میزان پایبندی سه رئیس جمهور به ارزش های انقلاب اسلامی مورد تأکید امام خمینی (س)

تأثیر انقلاب اسلامی بر حزب النهضة تونس با تأکید بر افکار حضرت امام خمینی (س)

ضرورت و کارکرد «حفظ نظام» در تدوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی (با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

جایگاه نمایندگان مجلس در فقه اسلامی با تأکید بر اندیشه های امام خمینی (س)

معنا و عقلانیت «ایمان به غیب» با توجه به آرای صدر المتألهین و امام خمینی (س)

باز خوانی تحلیل نقش آیت الله بروجردی و امام خمینی (س) در مبارزه با اسلام ستیزی و نفوذ بهائیان در حکومت پهلوی

راهکارهای درونی و بیرونی نظارت در حکومت اسلامی با تأکید بر آرای امام خمینی (س)

یحیی فوزی (عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (س) قزوین، yahyafozi@yahoo. com)، حسین بابائی (کارشناس ارشد اندیشه سیاسی در اسلام، hosseinbabaei1522@yahoo. com)

چکیده

نظارت از حقوق بنیادین ملت ها و از مهم ترین شیوه های مهار کردن قدرت های سیاسی است؛ از فساد صاحبان قدرت و سوءاستفاده آنها از امکانات و اختیاراتی که در دست دارند جلوگیری می کند؛ راه را بر سلطه سودجویان و نفوذ دشمنان و فساد کارگزاران حکومت می بندد و هرگونه انحرافی را محدود و کنترل می کند. فساد صاحبان قدرت و همچنین سوءاستفاده آنان از قدرت و اختیاراتی که در دست دارند، مشکلات عدیده و جبران ناپذیری برای جامعه و مردم به وجود می آورد و موجب ناکارآمدی و زوال حکومت ها می گردد، مگر اینکه راهکارهایی ارائه گردد که به وسیله آن بتوان بر حکومت ها نظارت کرد.

بر این اساس، اسلام برای اعمال نظارت در حکومت اسلامی راهکارهای مخصوصی ارائه داده است که به غیر از مکتب انبیا در هیچ سیستم و نظامی وجود ندارد؛ زیرا بسیاری از نظارت ها و کنترل ها در اسلام، بر اساس اعتقادات و باورهای دینی است و از درون انسان نشئت می گیرد که برحسب آنها افراد از درون بر عملکرد خود نظارت می کنند. بنابراین، در اسلام زمینه های اعتقادی به گونه ای است که بهترین شرایط را برای نظارت درونی فراهم می آورد و اعتقادات فرد مسلمان بهترین ناظر او به شمار می رود، به طوری که مبنا و انگیزه بنیادین این نوع از نظارت در دین اسلام، اعتقادات درونی و ایمان به غیب است.

اسلام تنها از طریق معیارهای مادی و بیرونی، افراد را مورد نظارت و کنترل قرار نمی دهد، بلکه نظارت درونی را مکمل نظارت بیرونی می داند و راهکار های جامع و کاملی برای نظارت در تمامی ابعاد زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی ارائه می دهد. بنابراین، روش هایی که در این نوع نظارت از آنها استفاده می شود، در منابع دینی و اسلامی وجود دارد و در مقایسه با روش های بیرونی نظارت، بهترین راهکار و کارآمدترین سازوکار برای کنترل عملکرد افراد است؛ زیرا نظارت و کنترلی که از بیرون بر عملکرد افراد اعمال می شود، در صورتی اثرگذار است که افراد از درون نیز بر اعمال خود، نظارت کنند.

از آنجا که امام خمینی (س) یگانه رهبری بود که پس از قرن ها و در دوران معاصر، نخستین حکومت اسلامی را بر اساس نظریه ای دینی بنیان نهاد، بر راهکارهای درونی نظارت با اثرپذیری از آموزه های دینی و فقه پویای شیعی در حکومت اسلامی تأکید کرد، که حاکمان و کارگزاران و مردم می توانند از این راهکارها استفاده کنند. بدین منظور، در این نوشتار با تأکید بر آرای امام خمینی (س) به راهکارهای نظارت درونی و بیرونی در حکومت اسلامی می پردازیم. ابتدا «تعاریف لغوی و اصطلاحی نظارت»، «ضرورت و اهمیت آن در نظام سیاسی» و «انواع نظارت» را مورد بحث قرار می دهیم.

بحث مفهومی

نظارت (به فتح و کسر نون) از ریشه «نظر» و در لغت به معنی مشاهده، تأمل و تفکر در چیزی یا امری است. این واژه در ادبیات عرب به معنای «فراست و زیرکی» و در فارسی به معنای «نظر کردن و نگریستن» آمده است. (معین، ۱۳۸۶: ۱ / ۱۹۴۷)

عالمان و دانشمندان بسیاری در علوم مختلف، مطابق تخصص و دیدگاه خود، تعریفی از نظارت کرده اند که در این میان، تنها در علم مدیریت و حقوق تعاریف جامعی از آن شده است. در علم مدیریت، نظارت به معنای «ارزیابی عملکرد کارکنان» آمده است و منظور از آن، فرایندی است که طی آن، کارکنان در زمان های معینی، به طور رسمی سنجش می شوند. (سعادت، ۱۳۷۶: ۲۱۴) در علم حقوق نیز به مجموعه عملیاتی گفته می شود که طی آن، میزان تطابق عملکرد اشخاص با قوانین و مقررات سنجیده می شود تا از این طریق، به مطابقت عملکرد با هدف های مطلوب اطمینان حاصل شود. (ملک افضلی اردکانی، ۱۳۸۲: ۲۲) برخی تعاریف دیگر نظارت عبارتند از:

نظارت چیزی نیست جز ارسال پیام هایی که به طور مؤثر، رفتار گیرنده پیام را تغییر می دهد. (الوانی، ۱۳۷۱: ۸۹)

نظارت فرایندی برنامه ریزی شده است که طی آن، مجموعه اطلاعات مربوط به عملکرد یک مجموعه (یا نظام) جمع آوری می شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا میزان انطباق یا مغایرت عملکرد (یا هست ها) با هدف ها، برنامه ها، قانون ها و نرم ها و ضابطه های حاکم بر آن مجموعه تشخیص داده شود و در نهایت، پیشنهاد های لازم برای حذف مغایرت ها و اصلاح عملکرد یا برنامه ارائه گردد. (رمضان پور نرگسی، ۱۳۸۷: ۱۵)

نظارت فعالیتی است که بایدها را با هست ها، مطلوب ها را با موجودها، و پیش بینی ها را با عملکردها مقایسه می کند و نتیجه این مقایسه، تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهد بود که در اختیار مدیران سازمان قرار می گیرد.

در علوم مختلف، تعریف های گوناگونی از نظارت شده است که در همه آنها یک نقطه اشتراک وجود دارد: مقایسه بین آ نچه هست و آنچه باید باشد. (دلاوری، ۱۳۸۱: ۱۰۲)

با توجه به تعریف هایی که از نظارت گفته شد، می توان وجه جامعی از این تعریف ها را ارائه داد: «نظارت عبارت است از مقایسه بین هست ها و باید ها و انجام اموری در راستای رسیدن به هدف های مطلوب». (ایزدهی، ۱۳۹۰ب: ۶)

به منظور ارائه چارچوبی برای بررسی راهکارهای نظارت در حکومت اسلامی، می توان نظارت را از دو جنبه درونی و بیرونی مورد بحث و مداقه قرار داد و در یک تقسیم بندی کلی، نظارت را به دو قسم درونی و بیرونی تقسیم کرد و بر مبنای آنها به هریک از راهکارهای درونی و بیرونی نظارت در حکومت اسلامی پرداخت. بنابراین با توجه به اهمیتشان، در ادامه به تعاریف هر یک از آنها اشاره می کنیم:

نظارت درونی: نظارتی است که از درون و وجدان فرد سرچشمه می گیرد و او را به رعایت هنجارهای مطلوب فرا می خواند (امیرکاوه، ۱۳۷۶: ۴۶) و بر جنبه های درونی تأکید دارد که بر اساس آن، افراد بر عملکرد خود نظارت می کنند. این نوع نظارت، در منابع دینی و اسلامی به خوبی قابل مشاهده است و مبنا و انگیزه بنیادین آن را ایمان، اعتقادات دینی و وجدان انسان تشکیل می دهد. هدف نظارت درونی، ایجاد حالتی در وجود فرد است که او را به انجام وظایفش متمایل سازد، بدون آنکه عاملی خارجی او را کنترل کند. (الوانی، ۱۳۷۱: ۱۰۶)

نظارت بیرونی: نظارتی است که از خارج از وجود فرد بر وی تحمیل می شود. (امیرکاوه، ۱۳۷۶: ۴۵ و ۴۶) بر اساس این تعریف، تمام سازوکارهای بیرونی و خارج از شخص حاکم و کارگزار که بر رفتار وی نظارت می کنند، نظارت بیرونی نامیده می شود. (سلوکلائی، ۱۳۸۸: ۱۷۱) بر اساس این نوع نظارت، تدوین کنندگان معیارها، افرادی را با عنوان «ناظر» اعلام شده تطبیق دهند و نتیجه را به آنان گزارش کنند. (رمضان پور نرگسی، ۱۳۸۷: ۲۶) این نوع نظارت در جامعه و حکومت اسلامی از سوی شخص یا مقام یا سازمان و یا نهادی بر اعمال شخص یا مقام یا سازمان و یا نهادی دیگر اعمال می شود.

در نظام نظارتی اسلام هر یک از راهکارهای گفته شده به بحثی جداگانه نیاز دارند و می توان درباره آنها به صورت جدا از هم بحث کرد. بر این اساس در ادامه، با تأکید بر آرای امام خمینی (س)، به راهکارهای نظارت درونی در حکومت اسلامی می پردازیم.

راهکارهای نظارت درونی در حکومت اسلامی با تأکید بر آرای امام خمینی

در نظام سیاسی اسلام، بر اساس تعالیم و دستورات الهی، نظارت انسان بر خود و مراقبت از خویشتن، اصلی بنیادین تلقی می شود و از تخلف انسان ها جلوگیری می کند. بنابراین، حکومت اسلامی به منظور بهبود عملکردها و ممانعت از فساد، تخلف و انحرافات، راهکارهایی در حوزه نظارت درونی ارائه داده است که به کمک آنها می توان از سوءاستفاده ها و فساد حاکمان، کارگزاران و افراد جامعه در هر سطحی جلوگیری کرد. در ادامه، به برخی از راهکارهای مهم در حوزه نظارت درونی، در چارچوب راهکارهای درونی نظارت در حکومت اسلامی اشاره می کنیم که در همه مباحث، ارائه دیدگاه ها و آرای امام خمینی (س) انگیزه اصلی کار است. در این راستا کاربرد اصطلاحات و منابع اسلامی، هدف اصلی خواهد بود.

۱. عدالت

از نظر امام خمینی (س)، عدالت به مثابه حالت، صفت و در نهایت ملکه دیده می شود که هم در نفس انسان، هم در امور و هم در جامعه بشری (مدینه) جای می گیرد. این ملکه و حالت در اثر تمرین و ممارست، گرایش به حق و حقیقت، تقوا و گذشتن از منافع خصوصی و اولویت دادن به مصالح عمومی به تدریج در فرد شکل می گیرد. بدین سان، انسانی که دارای ملکه عدالت می شود، به توانایی ای می رسد که او را از انجام دادن محرّمات و زیان زدن به دیگران بازدارد و به اجرای حقوق، ایثار در راه مصالح عامه، ازخودگذشتگی، پاکی، مروت و اعتدال فراخواند. (جمشیدی، ۱۳۸۸: ۳۱۲) بنابراین، عدالت یکی از راهکارهای درونی نظارت قلمداد می شود. امام خمینی (س) اتصاف حاکمان به صفت عدالت را از شروط اساسی می داند (امام خمینی، ۱۳۸۸: ۴۷ و ۴۸) که موجب تقوا و پرهیزکاری آنان می گردد و از فساد، انحرافات و سوءاستفاده آنان از قدرت و اختیاراتی که دارند، جلوگیری می کند و سبب می شود که آنان از درون بر اعمال خود نظارت داشته باشند. از نظر امام، «عدالت، ملکه (صفت نفسانی) ریشه داری است که همواره انسان را به ملازمت تقوا ترک محرمات و فعل واجبات وادار می کند». (امام خمینی، ۱۳۸۵: ۱ / ۱۴)

۲. علم و آگاهی

دانش و آگاهی بسان چراغی است که راهگشای انسانِ رهپوی در تاریکی هاست. امام خمینی می فرماید:

«با علم است که انسان می تواند تأمین سعادت دنیا و آخرت را بکند. با آموزش است که انسان می تواند تربیت کند جوان ها را، به طوری که مصالح دنیا و آخرت خودشان را خودشان حفظ کنند... این علم است که می تواند جلوی این فسادها را بگیرد.» (صحیفه امام، ج ۱۳، ص۴۵۱-۴۵۲) بر این اساس، حاکم اسلامی باید علم و آگاهی داشته باشد، تا بتواند با نظارت فراگیرش، مردم را به سوی مبانی اسلامی هدایت کند و کارگزاران حکومت اسلامی را از هرگونه فساد و انحراف، دور نگاه دارد. (امام خمینی، ۱۳۸۸: ۴۸ و ۴۹)

۳. تقوا

یکی از مهم ترین ارزش های اسلامی که سرمنشأ ارزش های دیگر است، تقواست. تقوا به معنای حفظ کردن، پرهیز کردن و ترسیدن است و در زبان قرآن به معنای ترسیدن و حفظ کردن نفس از سقوط در مخالفت با اوامر و نواهی خداوند است. (سها، ۱۳۸۹: ۱۵۷)

انسان باتقوا نه از ترس دیگران و نه از ترس قانون سازمان، بلکه به دلیل اینکه باید منطقی و عقلانی در راه تکامل حرکت کند، رفتار خود را تحت کنترل قرار می دهد (علی احمدی، کاظمی و مولایی، ۱۳۸۲: ۱۱) و از درون بر عملکرد خود نظارت می کند. بنابراین، اگر افراد جامعه، حاکمان و کارگزاران نظام سیاسی اسلام به صفت تقوا متصف باشند، این اتصاف می تواند یکی از راهکارهای نظارت درونی در حکومت اسلامی قلمداد شود. (سها، ۱۳۸۹: ۱۵۸) امام خمینی (س) تقوا را برای همه افراد جامعه به خصوص متصدیان امور کشور ضروری می داند و می فرماید:

تقوا برای همه لازم است و برای کسانی که متصدی امور کشور هستند، لازمتر است.... اینهایی که در رأس امورند، اگر تقوا نداشته باشند، این به همه کشور سرایت می کند، همه کشور را یک وقت- خدای نخواسته- به باد می دهد و لهذا، برای آنها اهمیت تقوا بسیار بیشتر است تا برای اشخاص . (صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۱۲۲-۱۲۳)

همچنین تقوا از قوی ترین عوامل درونی است و می تواند حافظ و نگهبان انسان از هرگونه خلاف، فساد و انحراف در هر سطحی از جامعه، به مخصوص در میان حاکمان و کارگزاران باشد و از راهکارهای نظارت درونی در حکومت اسلامی قلمداد شود. ازاین رو، امام خمینی (س) تقوا را به همراه جهاد، ملاک و معیار انتخاب متصدیان اداره کشور و جایگزین تمامی سنت ها و امتیازات مادی می داند و می فرماید:

«به همه مسئولان کشورمان تذکر می دهم که در تقدم ملاکها، هیچ ارزش و ملاکی مهمتر از تقوا و جهاد در راه خدا نیست و همین تقدم ارزشی و الهی باید معیار انتخاب و امتیاز دادن به افراد و استفاده از امکانات و تصدی مسئولیتها و اداره کشور و بالاخره جایگزین همه سنتها و امتیازات غلط مادی و نفسانی بشود.» (همان، ج ۲۰، ص ۳۳۳)

با این حال، این عامل در اثر مراقبت به چنان نیروی بازدارنده ای تبدیل می گردد که در فرایند نظارت درونی یکی از ویژگی های حاکم اسلامی محسوب می شود. بر همین اساس، حضرت امام، ضمن اینکه اتصاف به صفت تقوا را موجب سالم ماندن قوای ظاهری و باطنی می داند، یکی از ویژگی های حاکم را داشتن تقوای الهی دانسته، اظهار می دارد:

پس کسی که متصف به همه مراتب تقوا شد، دین و عقل و روح و قلب او و جمیع قوای ظاهره و باطنه اش سالم ماند؛ و حفَظه و موکلین او نیز سالم مانند و از او ملول و منضجر و وحشتناک نشوند. (امام خمینی، ۱۳۹۰: ۳۶۹)

نتیجه اینکه نوع نگاه امام به تقواداری حاکمان و متصدیان اداره امور کشور، می تواند از راهکارهای درونی نظارت در نظام سیاسی اسلامی، از دیدگاه ایشان قلمداد شود.

۴. تزکیه و تهذیب نفس

تزکیه و تهذیب نفس به معنای پاک کردن روح، دل، جان و عقل از هرگونه آلودگی برای گام برداشتن در جهت فضایل است؛ و فرایندی درونی می باشد که به وسیله آن، فرد تلاش می کند درون خود را از آلودگی ها پاک سازد و به تدریج عنان نفس خود را در دست گیرد. این عامل به قدری مهم است که در قرآن کریم عامل رستگاری انسان محسوب می شود: «قدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکی» (اعلی / ۱۴)

با توجه به اهمیتی که تهذیب نفس در تحقق نظارت درونی دارد، امام خمینی (س)، زمامداران را به تزکیه و تهذیب نفس توصیه می کند و می فرماید:

کسانی که در بشر می خواهند زمامداری کنند اگر بخواهند که طغیان نکنند و کارهای شیطانی نکنند، باید تزکیه کنند خودشان ر... و این تزکیه برای دولتمردان، برای سلاطین، برای رؤسای جمهور، برای دولتها و برای سردمداران بیشتر لازم است تا برای مردم عادی . (صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۳۹۱-۳۹۲) اگر یک انسان، یک شاه، یک رئیس مملکت مهذب و صحیح باشد، آنهایی که اطرافش هستند همه صحیح خواهند شد؛ و آنها هم سرایت می کند صحت عملشان به پایین ترها. (همان، ج ۷، ص ۲۸۵)

۵. اصل حضور و شهود الهی

این اصل، بیانگر ناظر و شاهد بودن خداوند بر اعمال بندگانش است. بر اساس این اصل، در مکتب اسلام، تمامی مسلمانان به خصوص حاکمان و کارگزاران، خداوند را حاضر و ناظر بر امور و اعمال خود می دانند. بر این اساس، امام خمینی (س) بر حضور خداوند در همه جا تأکید می کند و می فرماید:

وقتی که قلم به دست می گیرید بدانید که در محضر خدا، قلم دست گرفته اید. آن وقتی که می خواهید تکلم کنید بدانید که زبان شما، قلب شما، چشم شما، گوش شما در محضر خداست. عالم محضر خداست. در محضر خدا معصیت خدا نکنید. در محضر خدا با هم دعوا نکنید سرِ امور باطل و فانی. برای خدا کار بکنید و برای خدا به پیش بروید. (همان، ج ۱۳، ص ۴۶۱) بنابراین، اعتقاد به اصل حضور و شهود الهی و تأکیدات امام راحل دراین باره می تواند یکی از راهکارهای نظارت درونی در نظام سیاسی اسلام باشد.

۶. اصل حضور و شهود پیامبران و اولیای الهی و ملائکه

از آیات قرآن چنین برمی آید که پیامبران الهی شاهدان و ناظران بر اعمال مردم هستند و در قیامت نیز بر اساس همین نظارت، به نفع یا ضرر آنان شهادت می دهند. (جعفری، ۱۳۸۸: ۹۵) امام خمینی (س)، در بیانی نظارت پیامبر| و عرضه اعمال به امام زمان و نظارت ایشان را بر اعمال ما متذکر می شود و می فرماید:

پیغمبر اکرم توجه به این ملت دارد. تمام ذرات کارهای ما تحت نظر خدای تبارک و تعالی است. و نامه اعمال ما به حسب روایات عرضه می شود به امام وقت؛ امام زمان- سلام اللَّه علیه- مراقب ما هستند، مراقب روحانیت هستند که چه می کنند اینها. (صحیفه امام، ج ۱۷، ص۴۹۳ ) همچنین آن بزرگوار علاوه بر اینکه نظارت پیامبر اسلام| و ائمه اطهار (ع) بر اعمال ما را متذکر می شود، به دلیل عرضه اعمال به رسول الله|، همه را به دقت و مراقبت در اعمال و کارهایشان توصیه می کند و می فرماید:

اعمال شما- به حسب روایات- عرضه داده می شود پیش رسول اللَّه- صلی اللَّه علیه و آله و سلم. اگر اعمال شما عرضه داده شد و رسول اللَّه دید شما خلافکار هستید چقدر ایشان ناراحت می شود؟! نخواهید که رسول اللَّه ناراحت بشوند؛ قلب مبارک ایشان را مکدر نکنید. (همان، ج ۲، ص ۳۹۰)

بر این اساس، در بیانات امام خمینی (س) نظارت پیامبران عظام و ائمه اطهار (ع) از تأکید ویژه ای برخوردار است که می تواند یکی از راهکارهای نظارت درونی در حکومت اسلامی باشد. همچنین بر اساس تعلیمات قرآنی، واضح است که خداوند متعال مخلوقات و سربازانی به نام فرشتگان دارد و بسیاری از امور را به واسطه آنان انجام می دهد و مأموریت نظارت بر بندگان خدا و حفاظت از آنان از همین موارد است. (جعفری، ۱۳۸۸: ۸۹ و ۹۰)

بر این اساس، امام خمینی (س) مراقبت فرشتگان بر اعمال قدرتمندان و تمامی انسان های دیگر را خاطرنشان می سازد و آنان را از وجود مأموران مخفی (ملائکه الله) آگاه کرده، می فرماید:

همه تحت مراقبت هستیم. پاسدارهای معنوی، ملائکة اللَّه، به همه ما اشراف دارند که ما چه می کنیم؛ در این پاسداری ما چه می کنیم؛ در این آزادی که الآن پیدا شده؛ در این قدرتی که الآن دست شماها افتاده است . (صحیفه امام، ج ۸، ص ۳۹۱) این است که شاهد و ناظر بودن فرشتگان نیز می تواند یکی دیگر از راهکار های نظارت درونی در حکو مت اسلامی باشد.

راهکارهای نظارت بیرونی در حکومت اسلامی با تأکید بر آرای امام خمینی (س)

در نظام اسلامی، برای نظارت بر اعمال حاکمان و کارگزاران و جلوگیری از فساد و انحراف آنان، از سازوکارهای بیرونی متعددی استفاده می شود که می توان با تکیه بر آرا و دیدگاه های امام خمینی راهکارهای جامعی ارائه داد و آنها را تحت عناوین «راهکارهای عمومی نظارت بیرونی» و «راهکارهای ساختاری نظارت بیرونی» دسته بندی کرد. بر این اساس، راهکارهایی که تحت عناوین یادشده به آنها اشاره می گردد، راهکارهای جامعی را در حوزه نظارت بیرونی تشکیل می دهند که در ادامه به هر یک از آنها اشاره می کنیم.

الف. راهکارهای عمومی نظارت بیرونی

راهکارهای عمومی نظارت بیرونی در حکومت اسلامی، همان راهکارهای عمومی نظارت هستند که برای نظارت بر قدرت، پیش بینی شده اند و در هر شکلی از حکومت ها که دارای ماهیت اسلامی هستند، مورد استفاده مردم جوامع مسلمان و حکومت اسلامی قرار می گیرند.

برخی از این راهکارها همانند «امر به معروف و نهی از منکر»، «نصیحت» و «شورا و مشورت» از زمان های گذشته استفاده می شده اند و هنوز ادامه دارد؛ برخی دیگر نیز همانند رسانه های گروهی، از مختصات زمان حاضر و معلول جوامع جدید و پیچیده شدن جوامع در عصر حاضر هستند و از آنجا که به وسیله این راهکارها عموم مردم و تمامی ارکان حکومت می توانند بر عملکرد افراد و کارگزاران نظارت کنند، در قالب راهکارهای عمومی نظارت قرار می گیرند. در ادامه، این راهکارها را در چارچوب راهکارهای «عمومی» نظارت بیرونی در حکومت اسلامی بررسی می کنیم. در همه مباحث، ارائه دیدگاه ها و آرای امام خمینی (س) انگیزه اصلی کار است.

۱. امر به معروف و نهی از منکر

اسلام جامعه ای را برای مسلمانان تصویر کرده است که بر اساس آن، همه مردم در سرنوشت خود و دیگران، بلکه کل جامعه دخیل هستند و نباید در قبال انحرافاتی که در سطح خرد و یا کلان در آن صورت می پذیرد، بی اعتنا باشند. بر این اساس، اصلی اساسی به نام امر به معروف و نهی از منکر در معارف اسلامی بنا نهاده شده است که همگان مؤظفند در صورت وجود شرایط، دیگران را به خوبی ها دعوت کنند و از بدی ها بازدارند. (ایزدهی، ۱۳۹۰ الف: ۱۳۷)

بنابراین، بر اساس آیات صریح و محکم قرآن کریم (وَ لْتَکنْ مِنْکمْ أ مَّةٌ یَدْعُونَ إ لَی الْخیْر وَ یَأ مرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَن الْمُنْکر وَ أ ولئِک هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (آل عمران / ۱۰۴)) و روایات فراوانی که از پیشوایان دین به ما رسیده است، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای همگانی و از بزرگ ترین واجبات است که موجب تحقق نظارت همگانی، کنترل و اصلاح اشخاص و اجتماع می شود.

این اصل از آغاز در کتاب های دینی اندیشمندان اسلامی قرار داشته و مورد توجه بوده است، اما از زمان صاحب جواهر، از رساله های عملیه فقه شیعه کنار گذاشته شده بود (مطهری، ۱۳۶۵: ۲ / ۵۱) که در عصر حاضر به همت امام خمینی احیا شد و بخشی از رساله های عملیه را به خود اختصاص داد. به حق، امام خمینی (س) شاخص ترین فقیه دوره معاصر بود که امر به معروف و نهی از منکر را وارد برنامه عملی انسان متدین کرد و آن را یکی از راهکارهای نظارت در حکومت اسلامی قرار داد. ایشان در مباحث فقهی، بخشی را به طور ویژه به بیان احکام این فریضه اختصاص داد؛ «کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر» تحریر الوسیله که در سال ۱۳۸۴ قمری به نگارش درآمده، از مهم ترین آنهاست. ایشان در آثار خود امر به معروف و نهی از منکر را بر ملت واجب می داند و اظهار می دارد: « امر به معروف و نهی از منکر بر همه ملت واجب است. اگر یک خلاف یکی کرد باید نهیش بکنید، باید بازدارید او را از این کار». (صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۱۸۲) امام خمینی (س) علاوه بر تأکید بر وجوب اصل امر به معروف و نهی از منکر، معتقد بود که نباید کارویژه های این اصل را به امور جزئی محدود کرد و باید از فواید اصلی آن که تحدید و کنترل حاکمان و کارگزاران است، استفاده کرد. از این رو، ایشان این فریضه را در امور جزئی محدود نمی سازد و می فرماید:

اگر امر به معروف و نهی از منکر به خوبی اجرا شود، دیگر فرایض قهراً برپا خواهد شد. اگر امر به معروف و نهی از منکر اجرا شود، ظلمه و عمالشان نمی توانند اموال مردم را بگیرند، و به میل خود صرف کنند و مالیات های مردم را تلف نمایند. (امام خمینی، ۱۳۸۸: ۱۱۸)

امام خمینی (س) ضمن فراگیر دانستن این فریضه برای همه مردم، می فرماید:

امر به معروف و نهی از منکر دو اصلی است در اسلام، که همه چیز را می خواهد اصلاح کند؛ یعنی با این دو اصل می خواهد تمام قشرهای مسلمین را اصلاح بکند. به همه مأموریت داده. (صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۱۲۲) ما همه امروز وظیفه داریم. امر به معروف و نهی منکر بر همه مسلمین واجب است. جلوگیری از منکرات بر همه مسلمین واجب است. سفارش به حق که امر به معروف است و نهی از منکر است بر همه مسلمین واجب است. شما و ما موظفیم که هم در تمام اموری که مربوط به دستگاههای اجرایی است امر به معروف کنیم . (همان، ج ۱۳، ص ۴۷۰)

بر این اساس، آن بزرگوار همه را در قبال اعمال و رفتار یکدیگر مسئول می داند و در بیانی روشن، براساس اصل امر به معروف و نهی از منکر، مردم را به مراقبت از عملکرد خویش، به عنوان رهبر نظام اسلامی، فرا می خواند و می فرماید:

همه مان، همه مان مسئولیم، نه مسئول برای کار خودمان؛ مسئول کارهای دیگران هم هستیم «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» همه باید نسبت به همه رعایت بکنند. همه باید نسبت به دیگران. مسئولیت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی؟ باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟ اگر خدای نخواسته یک معمّم در یک جا پایش را کج گذاشت، همه روحانیون باید به او هجوم کنند که چرا بر خلاف موازین؟ سایر مردم هم باید بکنند. نهی از منکر اختصاص به روحانی ندارد؛ مال همه است. امت باید نهی از منکر بکند؛ امر به معروف بکند. (همان، ج ۸، ص ۴۸۷-۴۸۸)

امام خمینی (س) نظارت همگانی بر اَعمال حاکمان و کارگزاران را مورد تأکید جدی قرار می دهد و آن را یک وظیفه می داند و می فرماید:

این مسأله مهم است. و آقایان توجه کنند همه و همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسأله، مسئله مهم است. همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الآن مربوط به اسلام است. (همان، ص ۵)

۲. نصیحت

نصیحت یعنی پند، اندرز، وعظ و موعظه، پند بی آمیغ، موعظت، خیرخواهی و نکوخواهی. (دهخدا، ۱۳۴۶: ۴۸ / ۵۶۳) در اصطلاح نیز نصیحت، هر سخن و کاری است که در آن خیر نصیحت شونده منظور شود. بنابر این توضیحات، می توان از کلمه خیرخواهی به عنوان معادل فارسی نصیحت استفاده کرد و آن را به معنی خیرخواهی دانست که بنا بر نظر امام خمینی از واجبات است و ترکش شاید از کبایر باشد. (ر.ک: صحیفه امام، ج ۱، ص ۱۲۱)

بنابر مؤلفه نصیحت، مردم نباید در مقابل مصالح تک تک افراد جامعه و حکومت از خود سلب مسئولیت کنند و باید خویشتن را مسئول مصالح جامعه و حکومت بدانند و بر اعمال، رفتار و کردار حاکمان و همنوعان خود نظارت داشته باشند. ازاین رو، در دین مبین اسلام، نصیحت یکی از راه های نظارت در حکومت اسلامی قلمداد شده است و یکی از راهکارهای نظارت بیرونی در نظام سیاسی اسلام به شمار می رود. بر این اساس، به منظور بهبود بخشیدن به مدیریت جامعه و عملکرد حکومت، خطاها و انحرافات حاکمان و کارگزاران، به آنان گوشزد می شود. در روایات متعددی بر نصیحت مسلمانان نسبت به رهبران جامعه، تأکید شده است. رسول گرامی اسلام در مراسم حجه الوداع در مسجد خیف فرمودند: «سه چیز است که قلب هیچ فرد مسلمانی نباید به آنها خیانت کند (هیچ فرد مسلمانی به آنها خیانت نمی کند): اخلاص عمل برای خدا، نصیحت رهبران مسلمانان و جدا نشدن از اجتماع آنان». (کلینی، ۱۳۸۸: ۱ / ۴۰۳) امام خمینی (س) در زمان حیات خویش، مسئولان و متصدیان امور را موعظه و نصیحت می کرد. علاوه بر اینکه نصیحت را امری واجب می دانست، بر نصیحت متقابل تأکید می کرد: «هر یک از ما پاسداریم نسبت به دیگران. من باید نصیحت بکنم به شما؛ شما به من نصیحت کنید». (صحیفه امام، ج ۷، ص ۴۹۱)

ایشان انتقاد از زمامداران را در قالب نصیحت، حق مردم می دانست و می فرمود:

هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت، اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد- خود به خود- از مقام زمامداری معزول است . (همان، ج ۵، ص ۴۰۹)

به همین دلیل، امام خمینی (س) یکی از آرمان های خود را جامعه ای می داند که در آن، هر کس بتواند آزادانه انتقاد کند. ایشان در مصاحبه ای با روزنامه «لیبرال» چاپ توکیو می گوید:

ما امیدواریم که ایران اولین کشوری باشد که به چنین حکومتی دست می یابد. حکومتی که کوچکترین فرد ایرانی بتواند آزادانه و بدون وجود کمترین خطر به بالاترین مقام حکومتی انتقاد کند و از او در مورد اعمالش توضیح بخواهد. (همان، ص ۴۴۹)

۳. شورا و مشورت

شورا که در لغت به معنی مشورت و رایزنی است، (معین، ۱۳۸۶: ۱ / ۹۶۲) عبارت است از: «استفاده از آرا و نظریات دیگران به منظور پی بردن به نظریات آنها و یاری جستن از آن نظریات در دستیابی هرچه بهتر و بیشتر به حقیقت و رفع شک و تردید و یا تشریک مساعی جمعی در مواردی که رعایت نظریات جمع به نحوی مطلوب است». (قاضی زاده، ۱۳۸۴: ۴) بنابراین، اصل شورا به معنی تبادل نظر و جمع بندی آرا و نظریات، برای رسیدن به فکر بهتر و راه صحیح تر است، که شیوه ای در مدیریت جامعه اسلامی است (عمید زنجانی، ۱۳۸۷: ۳۰۶ و ۳۰۷) و از مفاهیمی است که در دین مبین اسلام، اهمیت قابل توجهی دارد.

روش مشاوره در اسلام و رعایت همه جوانب امر می تواند ضریب خطا در تصمیم گیری و عمل را کاهش دهد و قدرت را از ابتلا به مطلق نگری و یک بعداندیشی مصون دارد و به عنوان یک ابزار، حکومت را از لغزش ها و انحراف ها حفظ کند. به همین دلیل، شور و مشورت از مهم ترین آموزه های اسلام در امر حکومت است. خدای سبحان در قرآن کریم، با وجود عصمت پیامبر اسلام و اتصال وی به نیروی وحی، آن حضرت را به مشورت با مردم امر می کند: «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْر» (آل عمران / ۱۵۹) و یکی از صفات مؤمنان را مشورت کردن در انجام امور می داند: «وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ». (شوری / ۳۸)

الزام به مشورت، حاکمان و کارگزاران را به فکر بهتر و راه صحیح تر رهنمون می سازد و موجب نظارت مشاوران بر اعمال آنان می شود. بر این اساس، به وسیله مشورت، مسائل از زوایای گوناگون ارزیابی می گردد و به عنوان ابزار نظارتی، حکومت را از لغزش ها و انحرافات حفظ می کند. ممکن است حاکمان، متصدیان امور و قانون گذاران به علت ناآشنایی با مسائل، سهواً مرتکب خطا و اشتباه شوند. ازاین رو نظارتی که با مشورت همراه باشد، راه هرگونه خطا و انحراف را بر آنها می بندد. امام خمینی (س) مشورت کردن در امور و عمل به نتایج آن را خاطرنشان می سازد و می فرماید: «در امور مهمه با کارشناسان مشورت کنید و جانب احتیاط را مراعات نمایید». (صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۷)

همچنین ایشان می فرماید:

اسلام که... می فرماید که شورا باشد کارهاتان، خوب... وقتی که شورا یک چیزی را به اکثریت قبول کردند، معنایش این است که همان را عمل بکنید. هر که رد بکند معنایش این است که ما قبول نداریم این را. این بر خلاف دمکراسی است. بر خلاف اسلام است. بر خلاف مصالح مملکت است. (همان، ج ۱۱، ص۳۷۳) امام در سخنان خود، مخالفت با شورا را برخلاف مصالح کشور می داند و مشورت در امور اجتماعی و سیاسی را موجب جلوگیری از آسیب های احتمالی اعلام می دارد. ازاین رو، مشورت را برای زمامداران الزامی می داند و می فرماید: اگر شماها بخواهید کشورتان محفوظ بماند و اگر بخواهید آسیب نبینید، باید کاری بکنید که در هر محلی مشورت بکنید با آقایان راجع به مسائل. آنها به مسائل محلی آشنا هستند و استاندارها غالباً از خارج رفته اند و توجه کم دارند. این باید مشورت بکنند. (همان، ج ۱۵، ص ۳۸۰)

در این حکومت به طور قطع باید زمامداران امور دائماً با نمایندگان ملت در تصمیم گیریها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند نمی توانند به تنهایی تصمیم گیرنده باشند. (همان، ج ۵، ص ۴۳۶)

۴. رسانه های گروهی

رسانه های گروهی در معنای وسیع، شامل «کلیه وسایل ارتباطی است که در سطحی گسترده به انتشار اطلاعات، اخبار، عقاید و نظریات می پردازد». (ره پیک، ۱۳۸۱: ۲۴۴) این وسایل که تنوع فراوان دارند، یکی دیگر از ابزارهای نظارت در حکومت اسلامی محسوب می شوند.

بر این اساس، یکی از وظایف خطیر رسانه های گروهی که شاید بتوان آن را حساس ترین، باارزش ترین و مهم ترین کارکرد وسایل ارتباط جمعی دانست، نظارت بر امور جامعه است. رسانه ها از یک سو به عنوان گوش و چشم اجتماع عمل می کنند و از خوب و بد امور، کسب اطلاع و خبر می کنند؛ از دیگر سو، به مثابه آیینه حقیقت نما و زبان جامعه، آنچه را می دانند در معرض افکار عمومی قرار می دهند و به این وسیله، خطاها را گوشزد می کنند و نقاط قوت و صلاح را می نمایانند. در جامعه ای که رسانه های گروهی آن، از انجام دادن این وظیفه حیاتی شانه خالی می کنند و نقش نظارتی خود را به فراموشی می سپارند، وسیله مطمئن تر و عمومی تری وجود نخواهد داشت که به این واجب قیام کند و جامعه را به سوی خوبی ها سوق دهد و از بدی ها بازدارد. وسایل ارتباط جمعی آنگاه که کمر این مهم بربندند، در چهره مصلحی ظاهر خواهند شد که از سر شفقت بر همنوعان، بدی ها را برشمرده، بر آنها می خروشد و خوبی ها را نمایان کرده، مورد تشویق و تمجید قرار می دهد. (فخارطوسی، ۱۳۸۹: ۱۵۸ و ۱۵۹)

بدین سان، به علت عملکرد و نقش نظارتی رسانه های گروهی است که امام خمینی (س) سلب آزادی مطبوعات را برخلاف مصالح کشور و نقض قانون اساسی می داند و بر آزادی آنها تأکید می کند و دراین باره می فرماید:

سلب آزادی مطبوعات و دستگاههای تبلیغاتی و اجبار آنها به تبلیغ بر خلاف مصالح کشور نقض قانون اساسی است؛ تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادیهای فردی و اجتماعی ... ، بازگشت به دوران سیاه استبداد و نقض قانون اساسی است. (صحیفه امام، ج ۳، ص ۷۴) قانون اساسی که می گوید ملتها باید آزاد باشند؛ ملت ایران باید مردمش آزاد باشند؛ مطبوعات باید آزاد باشد؛ هیچ کس حق ندارد جلو قلم را بگیرد.. (همان، ج ۱،ص ۲۹۰)

ایشان به منظور تحقق نقش نظارت گرانه رسانه ها، بر آزادی بیان تأکید می کند و تکلیف نویسندگان را استفاده از قلمشان در جهت خیر ملت و جامعه می داند و می فرماید:

: اشتباهات را همیشه باید گفت. اشتباهات را کسی نمی تواند [نادیده بگیرد] من که نمی گویم باید هر کسی اشتباه کرد شما تبعیت بکنید! اشتباهات را باید بگویید. همه آزادند در گفتن. بنویسند، بگویند، در روزنامه ها بنویسند. (همان، ص ۱۵۳) چیزی که از نویسندگان می خواهم این است که همان طور که ما طلبه ها مکلف هستیم، شما آقایان نویسندگان هم مکلف هستید. الآن از قلمتان استفاده کنید و برای خیر این ملت و برای خیر این جامعه قلمفرسایی کنید. (همان، ج ۶، ص ۱۹۱)

ایشان در راستای نقش مضاعف مطبوعات در کنترل و نظارت قدرت، بر آن به عنوان یکی از راهکارهای نظارتی تأکید می کند (ایزدهی، ۱۳۹۰ب: ۲۹۲) و اظهار می دارد:

مطبوعات باید... به صورتی شایسته از انحرافات جلوگیری کنند، و اگر کسی انحرافی دید، با آرامش در رفع آن بکوشد... به صورتی که اگر دست مردم بیفتد، مردم هدایت شوند. (صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۶۱) مطبوعات باید یک مدرسه سیار باشند... به صورتی شایسته از انحرافات جلوگیری کنند. (همان) همچنین انتقاد مردم می تواند از انحراف، اشتباه و خطای حاکمان و کارگزاران در حکومت اسلامی جلوگیری کند، ازاین رو، رسانه های گروهی می توانند یکی از کانال های انتقال و انعکاس انتقاد مردم از حاکمان باشند و بدین وسیله بر اعمال و رفتار آنان نظارت و کنترل کنند. بنابراین، امام خمینی (س) ضمن توصیه رسانه ها به انعکاس آرمان ملت، آنها را به انتقاد صحیح و سازنده فرا می خواند و می فرماید:

نقش مطبوعات در کشورها منعکس کردن آرمان های ملت است. مطبوعات باید ... آرمان ملت را منعکس می کنند. (همان،ج ،۷، ص ۳۲۳)

در روزنامه ها نباید صورت مخاصمه با کسی داشته باشند، صورت ارشاد داشته باشند. مطالب را بگویند. انتقاد باید بشود. تا انتقاد نشود، اصلاح نمی شود یک جامعه. عیب هم در همه جا هست؛ سر تا پای انسان عیب است و باید این عیبها را گفت و انتقادات را کرد؛ برای اینکه اصلاح بشود جامعه. (همان، ج۱۴، ص ۴۰۱)

ب) راهکارهای ساختاری نظارت بیرونی

علاوه بر راهکارهای عمومی، نوع دیگر از راهکارهای نظارتی که می توان در حوزه نظارت بیرونی، از اندیشه های امام خمینی (س) استخراج کرد، راهکارهای ساختاری است؛ یعنی راهکارهایی که برای نظارت بر امور در ساختارهای حکومتی پیش بینی گردیده اند که به نوعی، نظارت متقابل قواست و در قانون اساسی نیز ذکر شده است. از آنجا که امام نظارت های مندرج در قانون اساسی را تأیید کرده است، این راهکارها را نیز می توان مورد تأیید امام دانست که عبارتند از:

۱. نظارت رهبری بر قوای سه گانه و نهاد های قانونی کشور

از دیدگاه امام: «ولایت فقیه... معنایش این است که آنی که خدای تبارک و تعالی تعیین کرده است برای نظارت در امور و تعیین مراکز قدرت، آن عبارت از فقیه جامع الشرایط است». (همان، ج ۱۰، ص ۳۲۳)

بر این اساس، ایشان ضمن تأکید بر نظارت مقتدرانه ولایت فقیه بر مجلس و رئیس جمهور؛ به نظارت رهبری بر قوای مقننه، مجریه و همه دستگاه ها که در قالب راهکارهای ساختاری نظارت صورت می گیرد، اشاره می کند و می فرماید:

ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود. نظارت کند بر مجلس، بر رئیس جمهور، که نبادا یک پای خطایی بردارد. نظارت کند بر نخست وزیر که نبادا یک کار خطایی بکند. نظارت کند بر همه دستگاهها، بر ارتش، که نبادا یک کار خلافی بکند (همان، ص ۳۱۱)

در همین راستا، آن بزرگوار نظارتِ ولی فقیه بر ارکان و ساختارهای دولت اسلامی را موجب کنترل و جلوگیری از اعمالِ خلاف مصالح کشور می داند و نقش ولایت فقیه را دراین باره متذکر می شود و می فرماید:

من به همه ملت، به همه قوای انتظامی، اطمینان می دهم که امر دولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد... ، کارهایی که بخواهد دولت یا رئیس جمهور یا کس دیگری بر خلاف مسیر ملت و بر خلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می کند، جلوگیری می کند. (همان، ج ۱۰، ص ۵۸)

از سوی دیگر، از دیدگاه امام خمینی (س)، رهبری علاوه بر اینکه مشمول نظارت های عمومی همچون امر به معروف و نهی از منکر (ر.ک: همان، ج ۸، ص - ۴۸۸) و... می باشد از نظارت ساختاری خبرگان نیز برخوردار است و مجلس خبرگان از جمله نهاد های مهمی است که نظارت بر بقای شرایط رهبری در رهبر را بر عهده دارد.

۲. نظارت قوه مجریه بر قوای دیگر

در قانون، نظارتی از سوی قوه مجریه بر قوای دیگر پیش بینی نشده است، (قاضی زاده، ۱۳۸۶: ۳ / ۱۵۵) اما با توجه به اینکه رئیس جمهور مطابق اصل یکصد و سیزدهم پس از مقام رهبری «عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی» بر عهده او قرار گرفته است، فقط می تواند از جنبه نظارتی، در صورت خروج هریک از نهادها از مجرای قانون، به آنها تذکر قانون اساسی بدهد و قوه مربوط را از خطای انجام شده مطلع سازد. (لک زایی، ۱۳۸۶: ۱۳۱ و ۱۳۲) بر این اساس، حضرت امام در حکم تنفیذ ریاست جمهوری آقای محمدعلی رجایی به نظارت رئیس جمهور، بر قوای سه گانه اشاره کرده است: «در نظارت بر قوای ثلاثه، طرف حق را در نظر گیرند». (صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۶۸)

۳. نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه

امام خمینی (س) به اقتدار کامل مجلس به عنوان نمایندگان ملت بر قوه مجریه اشاره می کند. بر همین اساس، ایشان نظارت مجلس بر تمامی امور کشور را خاطرنشان می سازد و به منظور جلوگیری از انحرافات، استیضاح دولت را بر اساس اخلاق اسلامی، حق نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یکی از راهکارهای جلوگیری از انحرافات و نظارت مجلس بر دولت می داند. ازاین رو می فرماید:

شک نیست که مجلس به همه امور کشور نظارت دارد؛ و حق نمایندگان است که از هر انحراف و خلافی که از وزرا و ادارات می بینند، به حکم قانونی جلوگیری کنند و دولت را تا حد استیضاح بکشانند.... (همان، ج ۱۸، ص ۴۶۵-۴۶۶)

علاوه بر استیضاح و قانون گذاری، از راهکارهای دیگری که در ساختارهای نظام سیاسی جمهوری اسلامی در خصوص نظارت مجلس بر قوه مجریه پیش بینی شده است، رأی اعتماد نمایندگان به وزیران است. (ر.ک: صحیفه امام)

۴. نظارت قوه قضائیه بر قوای دیگر

امام خمینی (س) شأن بالای نظارتی را برای قوه قضائیه قائل است، به طوری که مردم را به گزارش دادن اعمال خلاف ارگان های دولتی به قوه قضائیه، سفارش می کند. (ر.ک: همان) از سوی دیگر، در همه جا قوه قضائیه به نحوی ناظر بر نهاد ریاست جمهوری است؛ به طوری که دیوان عدالت اداری به عنوان بخشی از قوه قضائیه، اختیارات وسیعی در مقابل تصمیمات مقامات اجرایی در سطوح مختلف اعمال می کند.

از سوی دیگر، نظارت قوه قضائیه بر قوه مقننه از طریق اعضای حقوقدان شورای نگهبان است که بر مغایرت نداشتن قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی نظارت دارند؛ زیرا این افراد به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شوند.

۵. نظارت درون قوه ای

امام علاوه بر نظارت قوا بر یکدیگر، خواستار نظارت درون قوه ای نیز هست. برای مثال، با توجه به ساختار قوه مقننه، هر نماینده فقط در برابر ملت مسئول است و رئیس قوه مقننه در نظارت بر سازمانِ تحتِ امر خود اشراف و برتری ندارد. ازاین رو، نظارت درون قوه ای در مجلس شورای اسلامی از طریق نظارت های مردمی و نظارت نمایندگان بر یکدیگر است. بنابراین، امام خمینی به نظارت مردم بر مجلس اشاره می کند و می فرماید:

ما اگر نظارت نکنیم؛ یعنی، ملت اگر نظارت نکنند در امور دولت و مجلس... ممکن است یک وقت به تباهی بکشد.... ملت باید ناظر باشد به اموری که... در مجلس می گذرد.... ملت باید توجه داشته باشد که اگر... یک کسی را تعیین کردند که کارشکنی برای دولت کرده، کارشکنی برای مجلس کرده، دفعه دیگر تعیینش نکند. (همان، ج ۱۵، ص ۱۷)

علاوه بر این، امام از نمایندگان می خواهد که « اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد. ». (همان،ج ۲۱، ص ۴۲۱)

امام خمینی (س) در بیانات خود، نظارت درون قوه ای در قوه قضائیه را از نظر دور نداشت و وظیفه نظارت بر عملکرد قوه قضائیه را علاوه بر رهبری، بر عهده خود این نهاد قرار داد و این گونه اظهار داشت:

امروز دستگاه دادگستری و دادگاههای انقلاب پاسبان آبرو و حیثیت جمهوری اسلامی و اسلام است و انحراف در قضا مردم را از این دستگاه مأیوس و به جمهوری اسلامی و روحانیون بدبین می نماید. مسئولان بالای قضایی موظفند در نهادهای مذکور نظارت کامل داشته و از انحرافات جلوگیری نمایند. (همان،ج ۱۴، ص ۲۱۸) ایشان همچنین بر نظارت درون قوه ای در قوه مجریه از طریق نظارت بالادست ها بر فرودست ها تأکید می کند.

نتیجه

در حکومت اسلامی، به منظور نظارت بر اعمال حاکمان و کارگزاران و جلوگیری از فساد و انحرافات آنان، سازوکارهای درونی و بیرونی متعددی پیش بینی شده است که در قالب راهکارهای درونی و بیرونی (عمومی و ساختاری) مورد مطالعه قرار گرفت. در این مقاله، ضمن اشاره به راهکارهای درونی همچون تقوا، علم، عدالت و... به راهکارهایی که در حوزه نظارت بیرونی مطرح شده، اشاره گردید؛ زیرا عامل نظارت درونی به قدر کافی در همه انسان ها وجود ندارد و لازم است که عواملی از بیرون نیز بر آنها نظارت داشته باشد که بر اساس آنها حاکم و کارگزارانش در حوزه کاری خود بر اموری خاص، به منظور بهبود عملکردها توجه می کنند.

بر این اساس، مطابق تأکیدهای امام خمینی (س) مؤلفه هایی همانند «امر به معروف و نهی ازمنکر»، «نصیحت»، «شورا و مشورت» و «رسانه های گروهی» از راهکارهای عمومی نظارت بیرونی هستند که در هر شکلی از حکومت ها که دارای ماهیت اسلامی باشند، مورد استفاده مردم جوامع مسلمان و حکومت اسلامی قرار می گیرند و برحسب آنها بر اعمال حاکمان نظارت می شود. همچنین «نظارت رهبری بر قوای سه گانه و سایر نهادهای قانونی کشور»، «نظارت قوای سه گانه بر یکدیگر»، «نظارت درون قوه ای»، و... از مباحث مهمی است که در قالب راهکارهای ساختاری نظارت بیرونی قرار می گیرند که حرکت در چارچوب آنها زمینه نظارت را در حکومت فراهم می کند و بر اساس تأکیدهای امام خمینی (س)، نقش فوق العاده ای را در جلوگیری از انحراف حاکمان و کارگزاران دارد.

منابع و مآخذ

۱. امام خمینی، سیدروح الله، ۱۳۷۸، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

۲. ، ۱۳۸۵، تحریرالوسیله، ج ۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

۳. ، ۱۳۸۸، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ نوزدهم.

۴. ، ۱۳۹۰، آداب الصلاه (آداب نماز)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ هجدهم.

۵. امیرکاوه، سعید، ۱۳۷۶، «نظارت اجتماعی»، مجله معرفت، شماره ۲۱.

۶. ایزدهی، سید سجاد، ۱۳۹۰ الف، فقه سیاسی امام خمینی (س)، تهران، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.

۷. ، ۱۳۹۰ ب، مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی، تهران، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.

۸. جعفری، قاسم، ۱۳۸۸، مبانی فقهی نظارت شهروندان بر حاکمان با تأکید بر نظر امام خمینی، تهران، انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، چاپ اول.

۹. جمشیدی، محمدحسین، ۱۳۸۸، اندیشه سیاسی امام خمینی (س)، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، چاپ دوم.

۱۰. جوان آراسته، حسین، ۱۳۸۸، گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول.

۱۱. حمیدیان، حسن، ۱۳۸۹، نظارت بر قانونگذاری در ایران و آمریکا، تهران، مؤسسه انتشارات دادگستر، چاپ اول.

۱۲. دلاوری، رضا، ۱۳۸۱، «نظارت بر قدرت از دیدگاه قرآن»، مجله علوم سیاسی، شماره ۱۹.

۱۳. دهخدا، علی اکبر، ۱۳۴۶، لغت نامه، ج ۴۸، تهران، چاپ دانشگاه تهران.

۱۴. رمضان پور نرگسی، محمود، ۱۳۸۷، مبانی نظارت و بازرسی، تهران، پلک، چاپ اول.

۱۵. ره پیک، حسن، ۱۳۸۱، مجموعه مقالات همایش رسانه ها و ثبات سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.

۱۶. سعادت، اسفندیار، ۱۳۷۶، مدیریت منابع انسانی، تهران، سمت.

۱۷. سلوکلائی، محمد فلاح، ۱۳۸۸، «نظارت بر حکومت و سازوکارهای آن در اسلام»، مجله حکومت اسلامی، سال چهاردهم، شماره ۲.

۱۸. سها، نادر، ۱۳۸۹، «اخلاق کارگزاران در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی» در مجموعه مقالات برگزیده همایش اندیشه های اخلاقی عرفانی امام خمینی، تهران، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.

۱۹. علی احمدی، علیرضا و مصطفی کاظمی و محمد مولایی، ۱۳۸۲، نقش ارزش های اسلامی در فرایند نظارت و کنترل سازمان، تهران، انتشارات تولید دانش، چاپ اول.

۲۰. علیخانی، علی اکبر، ۱۳۸۳، «نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهشی امام صادق×، شماره ۲۳.

۲۱. عمید زنجانی، عباسعلی، ۱۳۸۷، مبانی اندیشه سیاسی اسلام، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ ششم.

۲۲. فخار طوسی، جواد، ۱۳۸۹، امام خمینی و رسانه های گروهی، تهران، چاپ و نشر عروج، چاپ سوم.

۲۳. قاضی زاده، کاظم، ۱۳۸۶، مردم سالاری دینی، ج ۳، تهران، چاپ و نشر عروج، چاپ دوم.

۲۴. کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۳۸۸، الکافی، ج ۱، طهران، دارالمکتب الاسلامیه.

۲۵. لک زایی، شریف، ۱۳۸۶، توزیع و مهار قدرت در نظریه ولایت فقیه، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ دوم.

۲۶. مدنی، جلال الدین، ۱۳۸۹، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات پایدار، چاپ پانزدهم.

۲۷. مطهری، مرتضی، ۱۳۶۵، حماسه حسینی، ج ۲، تهران، انتشارات صدرا.

۲۸. معین، محمد، ۱۳۸۶، فرهنگ معین، ج ۱، گردآوری: عزیزالله علیزاده، تهران، انتشارات ادنا، چاپ چهارم.

۲۹. ملک افضلی اردکانی، محسن، ۱۳۸۲، نظارت و نهادهای نظارتی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

۳۰. هاشمی، سید محمد، ۱۳۸۹، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، تهران، نشر میزان، چاپ دهم.

۳۱. هدایت نیا، فرج الله، ۱۳۸۹، شورای نگهبان (پرسش ها و پاسخ ها)، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ دوم.

۳۲. الوانی، سید مهدی، ۱۳۷۱، مدیریت عمومی، تهران، نشر نی، چاپ پنجم.