قاعده غرور و تدلیس در پرتو وحدت قواعد مسئولیت - برگرفته از نظر امام خمینی (س) در کتاب البیع
پدیدآورنده (ها): میرهاشمی، زهرا
آدرس ثابت: ۹۵۸۱۰۰https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage /
مقالات مرتبط
مفهوم تدلیس و جایگاه آن در حقوق ایران انگلیس و فقه امامیه
تأثیر تدلیس در نکاح و آثار آن
اداره فضولی اموال دیگری در حقوق مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و فرانسه
تحلیل انتقادی استقلال تدلیس در پیدایش خیار فسخ نکاح
نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا
حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک و قوانین اسلامی با رویکردی به دیدگاه فقهی امام خمینی (س)
آثار فقهی- حقوقی فریب در ازدواج
مسؤولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی؛ با رویکردی به شرکت های تجاری
تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی
جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق
ارزیابی قانون گذاری در جرایم مرتبط با سکه ی قلب
قرارداد انتقال طلب
عناوین مشابه
مسئولیت مدنی برهم زدن نامزدی بر مبنای قاعده غرور با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)
تولد فقهی جدید در پرتو وسعت قاعده لا ضرر (کاوشی در نظریات شیخ انصاری و امام خمینی (س) )
شرط مالیت عوضین در صحت معاملات با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)
وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی: مطالعه موردی نظام اتحادیه اروپا
تمایز قواعد فقه و اصول در نگاه امام خمینی (س) و دیگران
طلق بودن عوضین در بیع با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)
بررسی تطبیقی غنا و خوانندگی در فقه اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)
فطرت در قرآن و احادیث با رویکردی به نظر امام خمینی (س)
تعمقی نوین در ماهیت حقی طلاق با نظر به آرای امام خمینی (س)
تأثیر اختلاف مبانی در استصحاب بر اختلاف فتاوی فقیهان در پاره ای از احکام خیار غبن و عیب با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)
قاعده غرور و تدلیس در پرتو وحدت قواعد مسئولیت (برگرفته از نظر امام خمینی (س) در کتاب البیع)
زهرا سادات میر هاشمی (دکترای فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهر)
چکیده:
امام خمینی در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال آنها، امری واحد شمرده اند و روشن است که جهات مشترک متعددی میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد و امام خمینی بر آنها تأکید داشته اند؛ با این حال، تمایزات آنها نیز قابل بررسی بوده و در جهت شناخت و استفاده بهتر از آنها کمک خواهد کرد. در بازشناسی تمایزات این دو تأسیس حقوقی بیان شده است که اعمال «قاعده غرور» مستلزم وجود ضرر است، درحالی که در «تدلیس» ممکن است ضرری وجود نداشته باشد؛ همچنین تدلیس موجب حق فسخ بوده و غرور در مبانی، بیان گردیده است و در نهایت می توان رابطه غرور تدلیس را عموم و خصوص من وجه دانست. خصوصا این ویژگی آخر، موجب شده است با تأکید بر موارد متعدد وحدت مصداقی این دو قاعده، از این ظرفیت در جهت حرکت در مسیر وحدت قواعد مسئولیت، گام برداریم.
کلید واژه ها: غرور، تدلیس، ضرر، مسئولیت مدنی، عیوب اراده، خیار، فسخ
درآمد
همانطور که فقها و حقوقدانان تصریح نموده اند، قاعده غرور از مبانی مسئولیت مدنی است، بدین معنا که اگر فردی، دیگری را فریب دهد و در نتیجه این اقدام زیانی به مغرور برسد، باید آن را جبران کند؛ از طرف دیگر خیار تدلیس نیز یکی از وسایل پیشگیری و جبران ضررهایی است که از عقد بر فریب خورده وارد می شود (کاتوزیان ۱۳۸۳ ج ۵، ۶۶، ۳۶۱). بدین ترتیب به دلیل جهات مشترک فراوانی که میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد، در بسیاری موارد، در نگاه اول به نظر می رسد با یکدیگر خلط شده اند، برای مثال با اینکه شیخ طوسی از «غرور» به عنوان قاعده ای مستقل یاد نمی کند، با این حال در باب نکاح، غرور را به معنای فریفتن به کار برده و آن را مستند ایجاد حق فسخ برای مغرور می داند، درحالی که در اینجا شیخ، به مسأله ضمان مالی ناشی از غرور اشاره ای نمی کند (شیخ طوسی ۱۳۷۷ ج ۲: ۳۷۳، ۳۹۸).
واقع امر این است که هرچند مفهوم غرور و تدلیس از نظر لغت یکی باشند۱ ولی در تعریف تأسیس حقوقی یا به عبارت دیگر در تعریف اصطلاحی تفاوت هایی دارند و اعمال مبانی غرور در قراردادها ویژگی خاصی است، درحالی که تدلیس و استفاده از خیار آن، امر دیگری است (کاتوزیان ۱۳۸۳: ۳۶۱).
با این حال، در حقوق امروز تمایل به سمت وحدت قواعد مسئولیت است و حقوقدانان معتقدند امکان استناد به هرکدام از قواعد مسئولیت که بتواند ضرر را بهتر جبران کند، باید وجود داشته باشد (کاتوزیان ۱۳۸۶: ۱۳۵، ۱۳۸). به خصوص این امر در مورد «تدلیس» و «قاعده غرور» به دلیل نزدیکی مفهومی و وحدت مصداقی و خارجی فراوان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امام خمینی نیز در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را امری واحد شمرده اند۲ (امام خمینی ۱۳۷۹ ج ۲: ۴۵۳-۴۵۱).
به همین جهت برای رسیدن به هدف این مقاله که استفاده مفیدتر از «قاعده غرور» و «تدلیس» در پرتو وحدت قواعد مسئولیت است، در ذیل ابتدا به ذکر تفاوت های ساختاری آن دو خواهیم پرداخت و سپس نسبت به رابطۀ این دو قاعده در قوانین موضوعه و رویه قضایی جمهوری اسلامی (۱). همانطور که امام خمینی در کتاب البیع به این امر چنین اشاره می کند: «ان عناوین «الغرور» و «الخدعة» و «التدلیس» بحسب اللغة و العرف و دلالة الاخبار، ترجع الی شیء واحد، و قد فسّر فی اللغة کلّ بالآخر» (امام خمینی ۱۳۷۹ ج ۲: ۴۵۱)؛ همچنین ر. ک: (سیاح ۱۳۷۳ ماده دلس؛ ابن منظور ۱۴۰۵ ماده غر؛ معین ۱۳۶۴ ج ۲).
(۲). «و قد ورد فی باب تدلیس الجاریة لفظ «الغرور» ... فیظهر منها انّ التدلیس و الغرور امر واحد...» ؛ «فاثبات الضمان بقاعدة الغرور فی الجاهل بالواقعة، فی غایة الاشکال، بل غیر ممکن؛ لانّه متوقف علی اثبات کون الغرور غیر التدلیس و الخدیعة، و اثبات اعمیّته من حال العلم و الجهل، و هما فی معرض المنع» .
ایران با هدف نشان دادن ضرورت استفاده از هردو قاعده در یک موضوع و از منظری واحد، بحث خواهیم نمود.
۱) مقایسه قاعده غرور و تدلیس
موارد زیر به عنوان تفاوت های میان «قاعده غرور» و «تدلیس» شمرده می شود:
۱-۱) وجود ضرر
اعمال قاعده غرور مستلزم وجود ضرر است درحالی که در تدلیس ممکن است ضرری وجود نداشته باشد. یکی از تفاوت های غرور و تدلیس این است که در تدلیس ضرورتی ندارد که ورود ضرر مادی به فریب خورده ثابت شود. حق فسخ، اماره ورود ضرر نیست، حکم ماهوی است و تدلیس کننده نمی تواند با اثبات این امر که ضرری به بار نیامده، مانع از فسخ قرارداد شود (کاتوزیان ۱۳۸۳ ج ۵: ۳۴۳).
درحالی که وجود ضرر یکی از عناصر غرور شمرده شده است (جعفری لنگرودی ۱۳۴۰: ۱۱۰)، به گونه ای که بعضی از فقها (نراقی بی تا: ۲۱۲) می گویند: «لا غرر و لا خداع اذا من الضرر» یعنی اگر احتمال ضرر نباشد، غرری وجود ندارد.
بنابراین، در صورتی که غرر را به ضرر تعریف کنیم، تدلیس و غرر کاملا از یکدیگر فاصله می گیرند؛ زیرا که در تدلیس چه ضرری وجود داشته باشد یا نداشته باشد، فرد حق فسخ دارد، در حالی که در غرر باید ضرر وجود داشته باشد؛ زیرا مناط صدق غرور، ذهاب مالی از شخص است به واسطه مغروریت، به گونه ای که اگر این مغروریت وجود نداشت این مال از ید او بیرون نمی رفت (فیروز کوهی ۱۳۰۸: ۱۵۶) ازاین رو ضرری متوجه فرد شده و بنابراین غرر همیشه با تلف مال همراه است، درحالی که در تدلیس اینگونه نیست.
۲-۱) تدلیس موجب حق فسخ -غرور موجب جبران ضرر
اثر حقوقی و ضمانت اجرای تدلیس در معاوضات، ایجاد خیار فسخ عقد است، لکن اثر و نتیجه غرور، ایجاد مسئولیت برای غار است یعنی فریب خورده می تواند برای خسارت واردشده به فریب دهنده رجوع کند (محمدی ۱۳۸۲: ۸۳).
حتی در مواردی که فقها برای اعتبار قاعده غرور به روایات باب تدلیس استناد می کنند، مانند استناد به روایت رفاعه (حر عاملی بی تا ج ۱۴: ۵۹۶ ح ۲)، منافاتی دیده نمی شود که بگوییم در تدلیس، بعد از حکم فسخ، برای جبران ضرر، از باب قاعده غرور، رجوع به مدلس حکم می شود (ر. ک: موسوی بجنوردی ۱۳۸۹ ج ۱: ۲۲۹؛ محقق داماد ۱۳۸۲: ۱۶۷).
از ماده ۳۸۶ قانون مدنی ایران (. به نظر می رسد آیت اللّه مکارم شیرازی نیز در انتها همین نظر را می پذیرند؛ زیرا می نویسند: «و لکن لا یبعد شموله له ملاکا و ان لم یشمله عنوانا» . ) نیز چنین به دست می آید که در مواردی که یک طرف موجب نقض معامله شده است باید جبران خسارت کند؛ زیرا فسخ معامله همیشه موجب جبران خسارت نیست.
حتی در کنوانسیون بیع بین المللی نیز می توان این رابطۀ میان خیار فسخ و جبران خسارت را مشاهده نمود، چنانکه از ماده ۷۹ کنوانسیون بیع بین المللی می توان این نتیجه را گرفت که فسخ قرارداد همیشه موجب جبران خسارت نبوده (صفایی ۱۳۸۴: ۳۶۰) و لذا پس از اعمال حق فسخ، باید جبران خسارت به طور جداگانه صورت پذیرد.
با رجوع به منابع اهل سنت نیز، می توان این مسأله را به روشنی مشاهده نمود که پس از حکم به فسخ، برای جبران خسارت، مغرور را به غارّ ارجاع داده اند؛ برای مثال شافعی معتقد است اگر مرد پس از نزدیکی، به عیب زن علم پیدا کند، می تواند نکاح را فسخ کند و در این صورت باید مهر را به زن بپردازد، اما به کسی که او را فریب داده رجوع کرده و از او مطالبه خسارت می کند (ریمی ۱۴۱۹ ج ۲: ۲۱۵).
همچنین در سنن الکبری نیز مواردی مشابه آنچه ذکر شده آمده است۲ (بیهقی ۱۳۵۳ ج ۱۰: ۵۱۶).
بنابراین، نتیجه می گیریم هرچند معانی تدلیس و غرور از نظر لغت تفاوتی نداشته و به خدعه و فریب معنا شده است اما در عالم اصطلاح فقه و حقوق، تدلیس موجب خیار فسخ است، بدین معنا که کتمان عیب را از آن جهت که حق فسخ می آورد، تدلیس می گویند و اگر خسارتی وارد شده، از آن جهت که خسارت باید جبران گردد، تحت قاعده غرور بررسی می شود.
(۱). ماده ۳۸۶ ق. م: «اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.»
(۲). «نکاح قبل از انقضای عده: هرگاه مردی با زنی که در عده است ازدواج کند و بعد از استقرار تمام مهر بر عهده اش، آشکار شود که زن در عده است، چنانچه مرد عالم نبوده، حق فسخ نکاح را دارد و مهر زن بر عهده کسی است که مرد را فریب داده است و در صورتی که غار زن باشد، مهر را از او استرداد نماید ولی به ازای وطی مقداری از آن را باقی می گذارد» .
۳-۱) اختلاف در قصد فریب
هرچند گروهی از فقها هنگامی که غارّ، جاهل به ضرر باشد، او را مسئول نمی دانند (ر. ک: حکیم بی تا ج ۲۶۹، ۲۷۳؛ آخوند خراسانی ۱۴۰۶: ۴۵) و معتقدند غارّ باید به واقع علم داشته باشد و مرتکب عمل فریب شود، اما بسیاری از فقها در چنین مواردی قائل به ضمان هستند و معتقدند غرور در صورت جهل به واقع و فقدان قصد فریب از طرف غارّ نیز تحقق یافته است (موسوی بجنوردی ۱۳۸۹: ۲۳۴؛ محقق داماد ۱۳۸۲: ۱۷۱-۱۷۰؛ حسینی مراغی ۱۴۱۸ ج ۲: ۴۴۱؛ مکارم شیرازی ۱۴۱۱ ج ۲: ۲۴۹۱) و رابطه مادی بین فعل غارّ و اشتباه و گمراه شدن مغرور، در تحقق غرور کافی است.
در مقابل، به نظر مشهور، تدلیس زمانی تحقق می یابد که همراه با به کارگیری افعال فریبکارانه یا حداقل با قصد فریب طرف انجام شود، این فریب و حیله در صورتی تحقق می پذیرد که کار فریبنده به عمد و با قصد فریب صورت پذیرد؛ بدین معنا برخلاف نظر غالب در غرور، در تدلیس فرد باید عالم به عمل فریب دهندۀ خویش باشد. (نجفی ۱۹۸۱ ج ۳۰: ۳۶۳-۳۶۲)( همچنین ر. ک: (کاتوزیان ۱۳۸۳: ۳۳۳؛ امیری قائم مقامی ۱۳۵۶ ج ۲: ۲۷۶؛ جعفری لنگرودی ۱۳۳۷ ج ۱: ۷۷۴؛ عبده بروجرودی ۱۳۳۹: ۲۵۴؛ امامی ۱۳۷۷ ج ۱: ۵۱۴؛ علیزاده ۱۳۸۲: ۱۳۷). )
به دیگر سخن می توان گفت، اگر شخصی در اثر تقصیر باعث فریب طرف دیگر شود مسئول است؛ زیرا اغراء بر آن صدق می کند، هرچند که واقع را نیز نداند؛ ولی تدلیس مستلزم تقصیر سنگین و دانستن واقع است و با جهل به آن تحقق نمی یابد (کاتوزیان ۱۳۸۳: پاورقی ۳۳۷).
با این حال، این نظر نیز وجود دارد که آگاهی از واقع و دادن اطلاع نادرست، فریب است، هرچند قصد فریب وجود نداشته باشد؛ زیرا نه در ماده و نه در هیأت فعل «دلس» قصد فریب وجود ندارد، هرچند که ظهور عرفی بر قصد فریب باشد و طبق این نظر و همچنین با توجه به نظری که مغرورکننده جاهل را مسئول نمی داند، به نظر می رسد که قاعده غرور و تدلیس به یکدیگر نزدیک می شوند؛ لکن، به نظر برخی، این تحلیل نیز اختلاف را از بین نمی برد، چرا که دانستن واقع در هرحال شرط تحقق فریب یا اماره وجود فریب عمدی است (کاتوزیان ۱۳۸۳: ۳۶۳) و در تدلیس فریب عمدی معتبر بوده و اهمیت دارد درحالی که در غرر، اضرار عمدی اهمیت بیشتری دارد (کاتوزیان ۱۳۸۳: ۳۴۳).
۴-۱) تفاوت در مبانی
هرچند در فقه اسلامی، تدلیس را از جملۀ خیارات بیع و موجب حق فسخ می شمارند و حتی برخی فقها به دلیل عدم تفاوت احکام آن با سایر خیارات، آن را خیار مستقلی نمی دانند (انصاری ۱۳۸۲ ج ۲: ۲۱۷)، اما نظریه دیگری در حقوق امروز برمبنای حقوق فرانسه وجود دارد که تدلیس را از «عیوب اراده» معرفی می کند. مطابق این نظر، اگرچه ضمانت اجرای تدلیس فسخ عقد باشد، نباید آن را در زمره خیارات ذکر نمود و به دلیل خلع موجود در «رضای به معامله» در تدلیس، که از عناصر اساسی عقد شمرده شده است، ۱ باید آن را در ضمن احکام کلی ناظر بر تمام عقود ذکر کرد (اوصیا ۱۳۷۱: ۳۰۵).
با این حال به نظر می رسد حقوق ما در این قالب نمی گنجد و مبنای خیار تدلیس، همانگونه که در فقه نیز بیان گردیده است، جلوگیری از ضرر ناروا بوده و بستر برهم زدن عقد و خروج از التزام آن را فراهم می آورد (کاتوزیان ۱۳۸۳: ۳۴۷)؛ زیرا اگر تدلیس عیب رضا تلقی می شد باید سبب عدم نفوذ یا بطلان عقد شمرده می شد نه ایجاد خیار فسخ؛ زیرا که فسخ ناظر به آینده است و فرض این است که عقدی نافذ را برهم می زند (کاتوزیان ۱۳۸۳: ۱۶۱).
دکتر امامی نیز در این مورد معتقدند که هرچند در تدلیس، رضای متضرر مخدوش و معلول است، اما قانون ایران به پیروی از قانون اسلام، رضایی را که خالی از اکراه باشد مؤثر در ایجاد عقد و کافی برای انعقاد معامله می داند و در مورد خیار تدلیس، رضای مزبور موجود است؛ به خلاف تحلیلی که در حقوق اروپا وجود دارد و تدلیس را موجب معلول بودن رضا می دانند و در نتیجه عقدی که به این نحو واقع شده را قابل رد یا قبول می شمارند (امامی ۱۳۷۷: ۱۸۷).
نتیجه بحث این است که در مبنای تدلیس اختلاف نظر وجود دارد و برخی آن را از جمله عیوب اراده و برخی جرم و گروهی دیگر جلوگیری از ضرر و نوعی جبران خسارت معرفی می کنند درحالی که در مورد قاعده غرور اتفاق نظر وجود دارد و آن را از جمله ضمانات قهری (۱). ماده ۱۸۳ به بعد قانون مدنی ایران.
می دانند (محمدی ۱۳۸۲: ۹۴؛ کاتوزیان ۱۳۸۳ ج ۵: ۱۳۸۶: ۱۶۸) و به هرحال با تدلیس که با تمام نظرهای متفاوت مبنایی آن، از جملۀ ضمانات قراردادی است فاصله گرفته و جدا می شود.
۵-۱) رابطه غرور و تدلیس: عموم و خصوص من وجه
یکی از عواملی که موجب غرور می شود، تدلیس است (شفایی ۱۳۳۵: ۵۲) بنابراین در برخی مسائل، هم می توان به موجب تدلیس، عقد را فسخ کرد و هم به موجب قاعده غرور، تقاضای جبران خسارت نمود، چنانکه در مسائلی که به روایات باب تدلیس برای استناد به قاعده غرور، اشاره شده است یا برخی مسائلی که فقها در باب نکاح مطرح کرده اند، ۱ این موضوع کاملا روشن است.
اما در برخی موارد عامل غرور غیر از تدلیس است و لذا نمی توان عقد را به موجب تدلیس فسخ نمود، برای مثال میرزای قمی در جامع الشتات می نویسد: «اگر تدلیس در میان نباشد، مثل آن که نه آن زن مطلع بر آن عیب[عدم بکارت]بوده و نه آن کسی که مباشر امر او بوده، پس در آنجا رجوع به مهر نمی شود و زوجه به سبب دخول مستحق تمام مهر است» (میرزای قمی ۱۴۱۳ ج ۴: ۵۸۶).
چنانچه در مباحث گذشته نیز اشاره گردید اگر ضرر و تلف مالی وجود نداشته باشد، استناد به قاعده غرور امکان نخواهد داشت؛ بنابراین می توان مواردی را مشاهده کرد که تدلیس صادق بوده ولی غرری وجود نداشته باشد و تدلیس کننده نمی تواند با اثبات این امر که ضرری به بار نیامده است مانع از فسخ قرارداد شود (کاتوزیان ۱۳۸۳ ج ۵: ۳۴۳).
نتیجه اینکه رابطه میان قاعده غرور و تدلیس، عموم و خصوص من وجه است.
۲-بررسی قوانین موضوعه و رویه قضایی ایران نسبت به قاعده غرور و تدلیس در جهت وحدت قواعد مسئولیت
در حقوق ایران، خسارات ناشی از فسخ، مورد بحث قرار نگرفته است. تنها از ماده ۳۸۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به دست می آید که فسخ معامله، به تنهایی، موجب جبران خسارت کامل (ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی: «هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸ بوده است به واسطۀ تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد» . ). برای مثال میرزای قمی در کتاب نکاح می نویسد: «هرجا خیار ثابت است و زوج اختیار فسخ کرده، اگر قبل از دخول است در آنجا مهری نیست و اگر بعد از دخول است مهر مستقر می شود پس اگر در تدلیس باشد، زوج رجوع می کند به مدلس و مهر را از او می گیرد» (میرزای قمی ۱۴۱۳ ج ۴: ۴۶۰).
نبوده و علاوه بر آن، امکان حکم به جبران خسارت وجود دارد. شرح ماده مزبور اینچنین است:
«اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود، بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.» مبنای پرداخت خسارت مورد اشاره در این ماده، قاعده غرور است؛ زیرا بایع با توصیف مقدار معین، مشتری را مغرور کرده و از این رهگذر موجب خسارت به مشتری شده است.
با این استدلال، می توان در تمام موارد فسخ و از جمله فسخ به دلیل تدلیس، از طریق قاعده غرور، مسئولیت آن دسته از خساراتی را که به جهت اعتماد به طرف مقابل، تحمیل شده است، بر عهدۀ غارّ نهاد (محقق داماد ۱۳۸۲: ۱۷۶) این امر نه تنها با اراده قانونگذار بلکه با نظم عمومی نیز منافات ندارد؛ زیرا وجود قرارداد و حق فسخ آن، نباید زیان دیده را از تضمیناتی که قانون برای جلوگیری از اضرار به غیر اندیشیده است، محروم سازد. در نتیجه، شخص فریب خورده ای که به استناد خیار تدلیس، عقد را فسخ کرده است، می تواند به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، مطالبه جبران خسارت نیز بنماید (کاتوزیان ۱۳۸۶: ۱۳۵) بدین ترتیب، قواعد مسئولیت می توانند قطع نظر از قراردادی و قهری بودن، یکدیگر را تحمیل کنند؛ همچنان که در فقه، بسیاری از مسئولیت های قراردادی برپایه قاعده لاضرر مطالعه می شوند. در حقوق فرانسه نیز تمایل به وحدت قواعد مسئولیت و امکان استناد به هرکدام که ضرر را بهتر جبران می کند به وجود آمده است (کاتوزیان ۱۳۸۶: ۱۳۸). می توان حدس زد که بر همین اساس امام خمینی در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال آنها، امری واحد شمرده اند (امام خمینی ۱۳۷۹ ج ۲: ۴۵۳-۴۵۱).
به همین دلیل در برخی قوانین جمهوری اسلامی ایران، صرف نظر از وجود قرارداد و به وجود آمدن حق فسخ مبتنی بر آن، لزوم جبران خسارت ناشی از تدلیس مطرح شده است (نظریه مشورتی حقوقی شماره ۷ / ۳۹۹۲-۸۳ / ۵ / ۲۲ (ایرانی ارباطی ۱۳۸۵: ۴۶). ) ، که مبنای حکم به پرداخت خسارت در چنین مواردی، قاعده غرور و گاهی تسبیب است.
ماده ۱۳۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت: «معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ در هرحال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در مورد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیأت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن را داده اند که همگی آنها متضامنا مسئول جبران خسارت وارده معامله به شرکت می باشند» .
غیر از قوانین موضوعه، در برخی مصوبات حقوقی دولتی نیز به صراحت، به خسارت ناشی از فسخ به دلیل تدلیس اشاره شده است. برای مثال مادۀ ۴۱ منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران از جملۀ این حقوق را «حق برخورداری از فسخ نکاح در صورت تدلیس و عیوب مقرره و اخذ خسارت در تدلیس» می شمارد.
بازتاب آنچه گفته شد در رویه قضایی و آرای دیوان عالی کشور نیز مشهود است. برای مثال، در صورتی که عقد نکاح بعد از نزدیی به استناد تدلیس و ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فسخ شود، هرچند زن مستحق تمام مهر المسمی دانسته شده است، (نظریه مشورتی حقوقی شماره ۷ / ۳۹۹۲-۸۳ / ۵ / ۲۲ (ایرانی ارباطی ۱۳۸۵: ۴۶). ) اما زوج می تواند پس از پرداخت مهریه، به تدلیس کننده رجوع کرده و تمام مهر را از او بگیرد؛ همچنین اگر تدلیس کننده خود زن باشد، پرداخت مهریه بر زوج لازم نیست (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ۱۳۸۸ ج ۴: ۲۷۱-۲۷۰).
همچنین طبق رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۲۲ / ۶۴، تاریخ ۶۹ / ۸ / ۲۹ پس از فسخ نکاح، تمام خسارات ناشی از تدلیس، از جمله مخارج برگزاری جشن عروسی، قابل مطالبه است (بازگیر ۱۳۸۲: ۱۶۴). که به طور یقین مستند حکم به جبران خسارت در این مورد، قاعده غرور بوده است؛ زیرا مدلس که در این پرونده زوجه بوده و علی رغم داشتن ارتباط با شخص ثالث، خود را دختر باکره معرفی کرده است، زوج را مغرور کرده و از این رهگذر موجب خسارت به او شده است.
ماده ۱۰۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح: «هر نظامی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوه و به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد، علاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مورد تدلیس به ترتیب زیر محکوم می شود...» .
ماده ۵۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی): «هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود» .
برآمد
در بازشناسی این دو تأسیس حقوقی به این نتیجه می رسیم که هرچند، تفاوت هایی در معنای اصطلاحی قاعده غرور و تدلیس وجود دارد، اما نه تنها از لحاظ معنای لغوی واحد و به معنای فریب است، بلکه در موارد فراوانی برای احقاق حق، مکمل یکدیگر بوده و باید از بستری که هر دو آنها در قواعد مسئولیت فراهم می آورند استفاده نمود. با این حال، همچنان امکان استفاده از ظرفیت هرکدام از آنها در مصادیقی که در غیر موارد همپوشانی این دو قاعده باشد، وجود خواهد داشت.
منابع
-آخوند خراسانی، محمد کاظم. (۱۴۰۶ ق) حاشیه بر مکاسب، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.
-ابن منظور، محمد بن مکرم. (۱۴۰۵ ق) لسان العرب، قم: نشر ادب الحوزه.
-امام خمینی، سید روح اللّه. (۱۳۷۹) کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
-امامی، سید حسن. (۱۳۷۷) حقوق مدنی، تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم.
-امیری قائم مقامی، عبد المجید. (۱۳۵۶) حقوق تعهدات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-انصاری، شیخ مرتضی. (۱۳۸۲) المکاسب، قم: انتشارات آرموس، چاپ دوم.
-اوصیا، پرویز. (۱۳۷۱) «تدلیس» ، مجموعه مقالات: تحولات حقوق خصوصی، زیر نظر ناصر کاتوزیان، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
-ایرانی ارباطی، بابک. (۱۳۸۵) مجموعه نظرهای مشورتی حقوقی، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم.
-بازگیر، ید اللّه. (۱۳۸۲) آراء قطعیت یافته دادگاه ها در امور مدنی (مزارعه، مساقات، مضاربه، حواله، قرض، طلب، نکاح و طلاق، خسارت، در قانون تملک آپارتمان ها)، تهران: انتشارات بازگیر، چاپ اول.
-بیهقی، احمد بن حسین. (۱۳۵۳ ق) سنن الکبری، هند: انتشارات حیدرآباد، چاپ اول.
-جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (۱۳۳۷) دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران: انتشارات بنیاد استاد.
-جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (۱۳۴۰) تاثیر اراده در حقوق مدنی، تهران: رساله علمی.
-حر عاملی، محمد بن حسن. (بی تا) وسائل الشیعه، بیروت: انتشارات دار الاحیاء التراث العربی.
-حسینی مراغی، میر عبد الفتاح. (۱۴۱۸ ق) عناوین، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول.
-حکیم، محسن. (بی تا) نهج الفقاهه، قم: انتشارات ۲۲ بهمن، چاپ اول.
-ریمی، محمد بن عبد اللّه. (۱۴۱۹ ق) المعانی البدیعة فی معرفة اختلاف اهل الشریعة، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول.
-سیاح، احمد. (۱۳۷۳) ترجمه المنجد، تهران: انتشارات اسلام.
-شفایی، محسن. (۱۳۳۵) قواعد فقه، چاپ نقش جهان.
-شیخ طوسی، محمد بن حسن. (۱۳۷۷ ق) خلاف، تهران: انتشارات چاپخانه رنگین، چاپ دوم.
-صفایی، سید حسین. (۱۳۸۴) حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول.
-عبده بروجردی، محمد. (۱۳۳۹) حقوق مدنی، تهران: مؤسسه وعظ و تبلیغ اسلامی.
-علیزاده، مهدی. (۱۳۸۲) احکام سوء عرضه کالا در حقوق اسلامی، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول.
-فیروزکوهی، علی بابا. (۱۳۰۸) قواعد الفقه، تهران: چاپ فردوسی.
-کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۳) حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ چهارم.
-کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۶) الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری-مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم.
-محقق داماد، سید مصطفی. (۱۳۸۲) قواعد فقه (بخش مدنی)، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ هفدهم.
-محمدی، ابو الحسن. (۱۳۸۲) قواعد فقه، تهران: نشر میزان، چاپ ششم.
-معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه. (۱۳۸۸) مجموعه آرای فقهی قضایی (در امور حقوقی-نکاح ۲)، قم: انتشارات قوه قضائیه قم، معاونت آموزش و تحقیقات، مرکز تحقیقات فقهی، چاپ اول.
-معین، محمد. (۱۳۶۴) فرهنگ فارسی معین، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ هفتم.
-مکارم شیرازی، ناصر. (۱۴۱۱ ق) القواعد الفقهیه، قم: انتشارات مدرسه امام امیر المؤمنین، چاپ دوم.
-موسوی بجنوردی، میرزا حسن. (۱۳۸۹) القواعد الفقهیه، نجف: مطبعۀ الآداب.
-میرزای قمی، ابو القاسم بن محمد حسن. (۱۴۱۳ ق) جامع الشتات، قم: مؤسسه کیهان.
-نجفی، محمد حسن. (۱۹۸۱) جواهر الکلام، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.
-نراقی، ملا محمد. (بی تا) مشارق الاحکام، بی جا، بی نا.