آزادی های سیاسی در اندیشه امام خمینی

پرتال امام خمینی: یادداشت ۴۱۲ 

مقدمه

آزادی سیاسی یکی از اساسی ترین و مهمترین بحث ها و بخش های مربوط به آزادی است. حتی برخی آزادی سیاسی را «مادر آزادی ها» (میزگرد «آزادی و عدالت»، فصلنامه فرهنگ، ش ۱۰، ص ۷) می پندارند. بسیاری از انقلاب ها، مبارزه ها، شورش ها و اقدامات اصلاحی در تاریخ معاصر جهان علیه حکومت های استبدادی و برای کسب آزادی های سیاسی بوده است. امروزه آزادی سیاسی از ویژگی های اساسی دموکراسی و نظام های مردم سالار به حساب می آید. انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی نیز ازجمله اهداف اولیه و اساسی اش رسیدن به آزادی، به ویژه آزادی سیاسی بوده است؛ به همین دلیل از آغاز نهضت، به دست آوردن آزادی از اصول اندیشه امام خمینی به حساب می آید و به همه جوانب آن نیز توجه داشته اند.

آزادی سیاسی دو سویه دارد. یک سوی آن با حاکمیت و قدرت سیاسی مرتبط است و سویه دیگر آن در پیوند با مردم است که در این یادداشت به هر دو سویه آن اشاره شده و دیدگاه امام خمینی نسبت به هر دو سویه بررسی و تبیین می گردد.

آزادی سیاسی به گونه فراگیر دربرگیرنده هرگونه کنشی است که بر سرنوشت سیاسی جامعه و افراد جامعه تأثیرگذار باشد. این که «فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمام داران و مقامات سیاسی شرکت جوید و یا به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی کشور خود نائل آید و یا در مجامع، آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.» (طباطبایی مؤتمنی، ص ۹۶) «آزادی سیاسی به طور ساده عبارتند از آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی که حکومت اقتضا می کند. این کارها، اصولاً شامل آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آنها شهروند بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند و در حکومت تأثیر عملی داشته باشد.» (کارل کوهن، دموکراسی، ص ۱۸۴) در واقع آزادی سیاسی، بیان رابطه متقابل حاکمان و شهروندان است و این که مردم در تکوین و هدایت نظام سیاسی دارای نقش و اثر هستند و می توانند نظام سیاسی را به سوی مطلوب خود هدایت کنند. ساختار سیاسی هر نظامی در دادن آزادی ها نقش مهم و تأثیرگذاری دارد. زیرا این نظام سیاسی است که دامنه آزادی ها، به ویژه آزادی سیاسی را تعیین، تحدید و تضمین می کند. هر چه ساختار نظام سیاسی باز و دموکراتیک باشد، آزادی های سیاسی نیز در آن چشم گیرتر است و مردم از حقوق بیشتری در زندگی سیاسی و اجتماعی خود برخوردارند. در یک نظام سیاسی بسته و محدود، آزادی ها، به خصوص آزادی سیاسی رونقی نخواهد داشت و فشار سیاسی بر مردم نیز زیاد است؛ یعنی نظام استبدادی و دیکتاتوری حاکم است.

با بررسی و خوانش آثار امام خمینی خواهیم دید که ایشان به طور سنتی و رسمی به بحث آزادی سیاسی نپرداخته است؛ اما واژگان و اشاره ها و نقطه نظرات ایشان به اندازه ای است که به خوبی می توان بر اساس آنها دیدگاه شان نسبت به آزادی سیاسی را به دست آورد. همچنین بستر تحقق آزادی های سیاسی در جامعه، وجود دو اصل «حکومت قانون» و «تساوی افراد در برابر قانون» است که امام بر هر دو تاکید کرده و حکومت اسلامی را مشروط به رعایت قوانین اسلامی دانسته است و افراد جامعه را در برابر این قانون یک سان می انگارد؛ لذا بستر مناسبی برای طرح آزادی های سیاسی از دیدگاه امام خمینی وجود دارد.

اسلام و آزادی های سیاسی

در کل آزادی سیاسی در اسلام پذیرفته شده است. دین اسلام همیشه برانگیزنده و پشتیبان رشد و شکوفایی فکری افراد و همکاری همگانی جامعه بوده و می خواهد مردم در سرنوشت خود دخالت داشته باشند. اسلام بر تعاون در امور خیر و کنش های جمعی در همه امور که فعالیت های حزبی یکی از آنهاست، سفارش کرده است. البته از گروه هایی که در مسیر گناه باشند نهی می کند. «تعاونوا علی البر و التقوی و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» (مائده، ۳). سیره پیامبر اسلام(ص) نشان می دهد که آزادی احزاب و اجتماعات در راستای خیر و سعادت جامعه نزد ایشان پذیرفته شده است. حتی در زمان جوانی رسول اکرم(ص) و پیش از بعثت با عضویت در گروه ها و پیمان های جمعی از مظلومان دفاع می کردند. (سیره ابن هشام، ج ۱۰، ص ۱۴۰و ۱۴۲)

سیره امام علی(ع) نیز اینگونه بوده است. چنانچه در زمان حکومتش آزادی بیان و آزادی احزاب و جمعیت ها ممنوع نبوده و افراد می توانستند برای مشارکت در امور سیاسی، اجتماعات و احزاب تشکیل دهند و خلیفه و امام زمان خویش را به چالش بکشند و دادگاه ببرند.

نظام سیاسی و اجتماعی اسلام بر اساس احترام به آزادی های اجتماعی و سیاسی بود. اسلام تا ظهور کرد، اعلام آزادی کرد. اگر بعدها در حاکمان و حکومت های مسلمانان مسئله ای بود و ظلم و بی عدالتی و استبدادی رخ داد، نباید به نام اسلام نوشت. در دوره حکومت علی(ع) شماری با ایشان بیعت نکردند؛ اما امام علی(ع) فرمود اختیار باخودشان است؛ می خواهند بیعت کنند، می خواهند بیعت نکنند. مجبورشان نکرد. سهمیه این ها را از بیت المال قطع نکرد. امنیت روحی و روانی و جانی این ها را از بین نبرد. خودش حافظ جان و مال این ها شد. خوارج رسماً یاغی شدند، یعنی حکومت علی(ع) را بعداز آن که با علی(ع) بیعت کرده بودند، رد کردند و گفتند ما علی(ع) را قبول نداریم و او را تکفیر هم کردند؛ با این حال تا زمانی که آنها مزاحم دیگران نمی شدند و فقط آزادانه عقیده خود را اظهار و تبلیغ می کردند و به صحبت و سخن گفتن می پرداختند، علی(ع) مزاحم شان نشد. (شهید مطهری، مجموعه آثار، ج ۲۵، ص ۱۳۹-۱۴۰) امام خمینی نیز در دوران پیش و پس از انقلاب و تشکیل حکومت بر همان سیره ائمه اطهار(ع) بود. آزادی احزاب و اجتماعات را باور داشت. البته به شرط اینکه مصالح جامعه و احکام اسلامی را زیر پا نگذارند. ایشان حتی احزاب مارکسیستی را آزاد اعلام کرد و چنین استدلال کرد که ایمان و اعتقاد ما قادر است که با ایدئولوژی آنها مقابله کند. (صحیفه امام، ج ۳، ص ۳۷۱)

شاخص های آزادی سیاسی

منظور از آزادی سیاسی، دسته و گونه هایی از آزادی سیاسی است که بتواند حقوق اساسی مردم را تضمین نموده و در برابر تجاوزهای دولت، از آنها محافظت نماید. مهم ترین نوع از این آزادی ها عبارتند از: آزادی مطبوعات و بیان، آزادی تشکیل حزب و جمعیت، آزادی تظاهرات، آزادی تشکیل انجمن های شغلی، اتحادیه های صنفی و آزادی انتشار کتاب. (رحیمی، مصطفی، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، ص ۱۹۰) با توجه به همین گونه های آزادی سیاسی، می توان شاخص هایی را برای آزادی سیاسی برشمرد که به مهم ترین و اساسی ترین آن اشاره می کنیم.

۱. آزادی در حق تعیین سرنوشت

یکی از جستارهای مهم و ژرف در علم سیاست، موضوع حاکمیت و نقش مردم در آن است. تاآنجاکه می توان گفت پدیدآمدن حاکمیت و قدرت سیاسی بدون نقش و حاکمیت مردم امکان تداوم نخواهد داشت. این مردم هستند که نوع نظام سیاسی هر کشور را مشخص می سازند. سرنوشت ملت و کشور در دست خود آنهاست و کسی یا جریانی نمی تواند برای همیشه سرنوشت آنها را به بازی گرفته و به میل خود رقم بزند. مردم آزادند و از حقوق اولیه آنهاست که آینده نظام خویش را انتخاب و به دلخواه پیش ببرند. شاخصه اصلی وجود آزادی سیاسی در یک جامعه، این است که تک تک ملت بتوانند سرنوشت خود و جامعه خود را با میل خود انتخاب نمایند.

امام خمینی نیز علاوه بر این که آزادی را از حقوق اولیه بشر می دانست، (صحیفه امام، ج ۳، ص ۵۱۰؛ ج ۱۴، ص ۶۹) تعیین شکل و نوع حکومت را نیز از حقوق اولیه و پذیرفته شده افراد جامعه می دانست: از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد. (همان، ج ۴، ص ۲۴۸) در اندیشه حضرت امام حق تعیین سرنوشت توسط مردم یک امر عقلی شمرده شده است و باید اختیار، دست مردم باشد. این یک مسئله عقلی است؛ هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هرکس باید در دست خود باشد. (همان، ص ۴۹۴) در جایی دیگر امام خمینی حق تعیین سرنوشت را جزو حقوق بشر ذکر کرده، یعنی بر این بخش از اعلامیه حقوق بشر صحه گذارده که هر ملتی حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند. (همان، ج ۳، ص ۵۰۳؛ ج ۵، ص ۵۰۸؛ ج ۶، ص ۱۱ و ۳۲)

امام خمینی حتی برپایی نظام سیاسی شاهنشاهی را غیرقانونی می دانست؛ به دلیل این که مردم درانتخاب آن آزاد و دخیل نبوده اند و استوار بر آرای مردم نبوده است. اساساً مردم در تعیین و تشکیل چنین حکومتی هیچ گونه دخالتی نداشته اند و به آنان اجازه دخالت در تعیین سرنوشت خویش داده نشده است: ملت ایران با رژیم سلطنتی مخالف است؛ زیرا رژیمی است که هرگز متکی به آرای ملت نبوده است و از این جهت به شکل بنیادی، مخالف با اراده و خواست مردم است. (همان، ج ۶، ص ۱۱ـ۱۲ و ۳۲) امام خمینی حکومتی را که با سرنیزه استوار گردد و ادامه یابد، نمی پذیرد. (همان، ج ۴، ص ۲۰۵ و ۳۴۳؛ ج ۵، ص ۶۳) ایشان با این پیش فرض، اقدام به براندازی رژیم سلطنتی نمود که اساساً آن را غیرقانونی و مغایر با خواست مردم و فاقد آرای ملت می دانست. برآیند منطقی چنین دیدگاهی این است که هر حکومتی که با پشتگرمی ملت استوار نگردد و از پشتیبانی آرای ملت و خواست و اراده آنان، به شکل قانونی برخوردار نباشد، مورد تأیید نبوده و ماندنی نخواهد بود. در اندیشه امام خمینی «جمهوری اسلامی» «حکومتی است متکی به آرای عمومی، شکل نهایی حکومت ما با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد». (همان، ج ۴، ص ۲۴۸)

در حکومت جمهوری، مردم نقش اساسی و عمده ای دارند و به طور کلی تمام ارکان نظام با خواست و اراده و رای مردم شکل می گیرد و مشارکت مردم در امور گوناگون، فراوان و گسترده است. البته فرض اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به این خاطر است که قریب به اتفاق مردم ایران مسلمان هستند و طبیعی و بدیهی است که خواستار اجرای قوانین اسلامی باشند؛ همان گونه که نمی توان انتظار داشت در یک کشور غیر اسلامی مردم آن خواهان اجرای قوانین اسلامی باشند. مفروض حضرت امام نیز این مسئله است که مملکت ایران اسلامی است و مردم آن نیز مسلمانند. بنابراین قوانین و مقدرات آن باید مبتنی بر احکام اسلامی باشد. (همان، ج ۶، ص ۳۰۱)

۲. آزادی در انتخاب و رای

نظامی که با رای و خواست مردم برپا می شود و ادامه می یابد، می بایست همه امور آن نیز با آراء و دلخواه ملت باشد و مردم در انتخاب کارگزاران نظام سیاسی نقش اساسی داشته باشند. امام خمینی نیز همین نقش را برای مردم قائل بود و آزادی انتخاب و رای را جزء جدایی ناپذیر نظام جمهوری اسلامی می دانست. معتقد بود در یک حکومت مردمی تحمیل چیزی بر مردم و اجبار آنان به کارها سزاوار نیست و نباید کسی رای خود را بر دیگران تحمیل کند. (همان، ج ۲۱، ص ۱۴۲) ایشان ضمن پذیرش آزادی رای، هشدار می دهد که جز در موارد نادری که حیثیت اسلام و نظام سیاسی در خطر است؛ آن هم با توجه به نظر کارشناسان آگاه به مسائل، نمی توان چیزی را بر مردم تحمیل کرد. چراکه اجبار مردم به کاری پیامدهای ویرانگری در پی خواهد داشت. دل سردی، ناامیدی، بی اعتمادی و دوری از نظام سیاسی و مسئولان آن، نخستین نتیجه آن خواهد بود. تحمیل رای و نظر به مردم، یعنی سلب آزادی سیاسی که نشانگر استبداد است.

به باور امام خمینی: تک تک ملت آزاد است همیشه و به هر کسی که می خواهد رای بدهد. ولو آن که فرض کنید که علمای حوزه علمیه تهران یا قم و... آنها را معرفی نکرده باشند. این نمی شود که کسی الزام کند، کسی را که تو باید به فلانی رای بدهی. (همان، ج ۱۷، ص ۱۲۰) نباید کسی به هر دلیل بر مردم تحمیل شود. مردم دارای رشد دینی – سیاسی هستند و خود افراد متدین و درد مستضعفان چشیده و آگاه و همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد،پس هیچ فرد و گروهی و هیچ نهادی و سازمان و حزب و دفتر و تجمعی نباید در انتخاب دیگران دخالت نماید. (همان، ج ۲۰، ص ۲۹۵)

۳. آزادی در نظارت، انتقاد و اعتراض

هر نظام سیاسی برآمده از مردم، برای کنش خود و واکنش مردم، سازوکارهایی دارد تا کارکرد نظام سیاسی سالم بماند و مردم هم احساس رضایت کرده و حکومت را از خود بدانند. این سازوکار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پذیرفته شده است.

نظارت، انتقاد و اعتراض نسبت به کارگزاران نظام و نیز پاسخ گو بودن آنان به مردم از جمله اموری است که باعث پیوند بیشتر میان مردم و دولت می شود. مردم باید از مسائلی که به زندگی سیاسی و اجتماعی آنان مربوط است، آگاه شوند تا در صورت اشتباه کارگزاران نظام به آنان رای ندهند و یا حتی از آنان بخواهند از مسؤولیت خود کناره گیری نمایند. البته امروزه بیشتر احزاب سیاسی و به طور کلی نهادهای جامعه مدنی این وظیفه را برعهده دارند و خواسته های مردم را به حکومت و تصمیم گیران سیاسی منتقل می کنند.

امام خمینی بیش از همه بر جنبه های نظارتی و انتقادی تأکید داشت و معتقد بود انتقاد سازنده باعث رشد و هدایت جامعه می شود. هیچ کس نباید خود را مطلق و مبرّای از انتقاد ببیند؛ چراکه با تبادل افکار و اندیشه های سازنده مسیر رقابت ها را از آلودگی و انحراف و افراط و تفریط باید پاک کرد. (همان، ص ۱۷۹ـ ۱۸۰)

در اندیشه سیاسی امام خمینی پذیرش انتقاد و نیز وجود سازوکارهای نظارتی، رضایت هرچه بیشتر مردم از نظام سیاسی را فراهم آورده و آنها احساس دلبستگی بیشتری به نظام سیاسی خواهند داشت. زیرا می توانند از آن انتقاد کنند و از امور نظارتی خود بهره مند شوند. بی اعتمادی مردم به نظام سیاسی، بدترین آفتی است که دامن گیر حکومت ها می شود. ایشان همیشه سفارش می کرد با مردم خوب رفتار کنید تا از حکومت شما رویگردان نشوند؛ کاری بکنید که مردم محبت به شما بکنند، پشتیبان شما باشند. اگر مردم پشتیبان یک حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد. اگر یک ملت پشتیبان یک رژیمی باشند، آن رژیم از بین نخواهد رفت. (همان، ج ۸، ص ۳۷۲)

در اندیشه امام خمینی پیوند میان مردم و حکومت دو طرفه است. نظام منتخب مردم است و پاسخ گوی تصمیم و رفتار خود باید باشد. پاسخ گو بودن حاکمیت نسبت به مردم، همکاری و همگامی مردم در عمل را به همراه خواهد داشت. ایشان مشارکت و نظارت مردم را تضمین کننده امنیت و آرامش جامعه می دانست. (همان، ج ۴، ص ۲۴۸)

امام خمینی نظارت بر حاکمان و حاکمیت را همگانی و ضروری می دانست و می فرمود: همه ملت موظفند که نظارت کنند بر امور. نظارت کنند که اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی و خودت را حفظ کن. همه موظفند به این که نظارت داشته باشند در همه کارها. همه باید اعتراض کنند تا کجی ها راست شوند. (همان، ج ۸، ص ۵) بنابراین در نگاه امام خمینی مردم حق دارند و باید از هر قشر و جایگاهی، در برابر کجی ها و انحرافات به اعتراض بپردازند، انتقاد کنند، امر به معروف نمایند تا جامعه اصلاح شود و حکومت در جهت خیر و صلاح ملت گام بردارد.

آزادی سیاسی در پندار و رفتار امام خمینی 

سیره نظری و عملی، سبک زندگی فردی و اجتماعی امام خمینی سرشار از آزاداندیشی و آزادمنشی ایشان است. ایشان در چارچوب نظام معنایی توحیدی به آزادی فطری و ذاتی انسان باور داشت (صحیفه امام، ج ۵، ص ۳۸۷ـ۳۸۸) و آزادی سیاسی را «حق اولیه» ملت می دانست. (همان، ج ۳، ص ۵۱۰) همگان را برای دستیابی به آن، ترغیب می کرد. به همین دلیل، ایشان در برابر حکومت پهلوی، که مدعی اعطای آزادی به مردم بود، این «آزادی اعطایی» را به سُخره گرفت و اعلام کرد که «آزادی، مال مردم هست» (همان، ص ۴۰۶ـ۴۰۷)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام دلخواه مردم نیز امام خمینی تمام توان خویش را به کار گرفت تا آزادی را به مثابه امری تأسیسی، نهادی و جمع گرایانه (طاهایی، ص ۱۵۴) در جامعه مسلمان تثبیت کند و آن را در روابط اجتماعی و فعالیت های فردی، و نیز در هنجارها و رفتارهای قانونی جاری سازد. ایشان در دوران رهبری نظام اسلامی و در مناسبت های گوناگون، بر تحقق شاخص ها و جلوه های آزادی در جامعه برای کارآمدی نظام سفارش و هشدار می داد. بر وجود هر نوع آزادی قانونی، ازجمله آزادی سیاسی، آزادی بیان و اندیشه، آزادی مطبوعات و رسانه ها، وجود احزاب سیاسی و جناح های فکری گوناگون، وجود انتقاد در جامعه، عدم اجبار در مشارکت سیاسی مانند انتخابات، آزادی شغل، انتخاب محل سکونت و سبک زندگی تأکید می کرد. (صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۹۴؛ ج ۲۰، ص ۴۵۱)

در دوره رهبری امام خمینی، زمانی که کسانی تلاش کردند تا برای محدود کردن آزادی عمل یک گروه سیاسی، آنان را در محضر ایشان، مخالف امام جلوه دهند، امام فرمود که آن ها انسان های خوبی هستند، اما این که مرا قبول ندارند، دلیل سلب آزادی از آنان نمی شود؛ زیرا «من که اصول دین نیستم.» (ستوده، ج ۵، ص ۲۶۰) ایشان مخالفت های نظری و فکری برخی از عالمان دینی با خود را به آسانی تحمل می کرد، و مسئولان کشور را از ایجاد مزاحمت برای آنان و محدود ساختن آزادی بیان و اندیشه آنان برحذر می داشت. (موسوی اردبیلی، گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی). امام که در پرتو باور عمیق خود به عدالت خواهی و آزادمنشی، «ذره ای مصونیت و حق و امتیاز» ویژه برای خود قائل نبود و خویشتن را همیشه «مهیای مؤاخذه» می دانست (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۸۲) در دوره زمامداری جامعه اسلامی، بر اساس شکایت افراد در مواردی توسط دادگاه فراخوانده شد (رفیق دوست، ۱۴۴-۱۴۵؛ رجائی، برداشت هایی...، ج ۳، ص ۳۱۸-۳۱۹)، و ایشان با روی گشاده به این آزادی و حق افراد در جامعه اسلامی احترام می گذاشت.

امام خمینی مطبوعات و رسانه های نوشتاری را از مهم ترین مصادیق بیان افکار و اندیشه ها می دانست که می تواند آرمان های مردم و جامعه را منعکس کند (صحیفه امام، ج ۷، ص ۳۲۳) و به همین دلیل باید در نشر واقعیت های جامعه، مستقل و آزاد باشند (همان، ج ۴، ص ۲۶۶) و «همه گونه انتقاد را با کمال بی طرفی منتشر سازند.» (همان، ج ۱۲، ص ۲۰۸)

نتیجه

دیدگاه امام خمینی درباره آزادی سیاسی برگرفته از مکتب اسلام و مذهب تشیع است که بر اساس آن حدود آزادی را تعیین می کنند و این مسئله در اندیشه و عمل ایشان به عنوان رهبر یک حکومت اسلامی، قابل مشاهده و مطالعه است. ایشان با توجه به مبانی انسان شناسی خود بر این باورند که آزادی یکی از ابعاد وجودی انسان و عالی ترین نعمت و موهبتی است که خداوند به انسان اعطا کرده است. حقی اولیه برای عموم بشریت است که همیشه باید در پی کسب آن باشند. هر حکومتی هم اگر دغدغه رعایت آزادی شهروندان را نداشته باشد و آن را تضمین نکند؛ رو به نابودی خواهد رفت.

از دیدگاه امام خمینی میزان رأی ملت است و نظام اسلامی متکی به آرای ملت و موازین اسلامی است و رأی مردم در آن نقش برجسته دارد. فعالیت احزاب نیز در چارچوب مقررات اسلامی و قانون اساسی آزاد است. مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند. هر گونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازند، آزادند.( محمد رجائی نژاد)