جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی

جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)

پدیدآورنده (ها): شوبکلائی، مسلم

آدرس ثابت: ۹۲۹۳۴۳https: / / www.noormags.ir / view / fa / articlepage /

مقالات مرتبط

نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (س) و شهید صدر (مقایسه مبانی نظری و مولفه های ذهنی و عینی مردم سالاری)

نظام سیاسی و دولت در اسلام (۲) (نظام سیاسی اهل سنت)

نظام سیاسی اسلام

نقش مردم در حکومت اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر

تبیین مشارکت سیاسی و رفتار انتخاباتی

ویژگیهای حکومت مطلوب از منظر امام خمینی (س)

مشارکت مردمی در انتخابات ملاک مشروعیت سیاسی

ارکان مشروعیّت در اندیشه آیت الله خامنه ای

بررسی دیدگاه های امام خمینی (س) در دو کتاب کشف اسرار و تحریر الوسیله (با تکیه بر نظریه ولایت فقیه و تئوری حکومت اسلامی)

نگاهی به مفهوم مقبولیت در نظام سیاسی اسلام

حاکمیّت مردم در اندیشه سیاسی غرب و اسلام؛ «نظام دموکراتیک» و «نظام مبتنی بر شریعت مقدس در قانون اساسی ایران»

آزادی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (س)

عناوین مشابه

جایگاه و حقوق سیاسی زنان در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)

جایگاه عقلانیت در شکل گیری مراحل تمدن نوین اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س) و آیت الله خامنه ای

جایگاه تربیت سیاسی و نقش آن در پیشگیری از رخنه های سیاسی - فرهنگی در انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)

ابعاد توسعه در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)

جایگاه آموزه مهدویت و انتظار در ایجاد تمدّن اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)

راهبردها و راهکارها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی (س)

اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)

جایگاه و نقش زنان در حکومت اسلامی در دیدگاه امام خمینی (س)

کارکرد نظام سلطه در روابط بین المللی از دیدگاه امام خمینی (س)

امام خمینی؛ روحانیت و نظام سیاسی شیوه های رفتاری روحانیت در قبال نظام سیاسی از دیدگاه امام خمینی (س)

 جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)

پژوهشگر و نویسنده: مسلم شوبکلائی

درآمد

در فلسفه سیاسی پرسشهایی در مورد نوع حکومت و نحوه حکومت داری مطرح است؛ برای مثال مطرح می شود که: حدود قدرت حکومت بر اعضاء تا چه حدی باید باشد؟ آیا نظارت و مراقبت شدید بر امور اقتصادی مردم بدون سلب آزادی سیاسی آنها ممکن است؟ آیا نمایندگان برگزیده مردم مجازند مطابق سلیقه خود قانونگذاری کنند؟ چه کسی باید حکومت کند؟ حفظ دموکراسی، بدون حمایت اقلیت و تنها با توجه به استبداد اکثریت آراء چگونه ممکن است؟

در پاسخ به این مسئله که «حق حاکمیت متعلق به چه کسی است؟»، نظریه های متعددی مثل «حکومت حکیمان» افلاطون، «قرارداد اجتماعی» توماس هابز، «دموکراسی و قانون اکثریت» جان لاک و... ارائه شده، اما این نظریّات نتوانسته اند (ر. ک. به: پاپکین و استرول، کلیات فلسفه، ترجمه مجتبوی، تهران، انتشارات حکمت، ۱۳۸۱ ش، ص ۹۹ - ۱۴۲) فضای آزادی انسان را به نحو درستی ترسیم کنند که در آن، شأن واقعی اش رعایت شود.

در انتهای قرن بیستم، ابرمردی از تبار شرق - امام خمینی (س) - بر اساس مبانی اسلام در حکومت، مدل نوینی از حکومت را به نام حکومت ولایی بیان کرد و به مرحله عمل درآورد که در عین توجه به امر اصیل ولایت الهی، جایگاه مناسب مردم را تبیین می کند. ایشان از سویی ولایت فقیه را امری دارای آثار مترقّی می دانست و از سویی دیگر آرای مردم را حتی در انتخاب نوع حکومت نافذ (ر.ک: صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۵۲۶)

دانسته و می فرمود:

ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. (همان، ج ۱۱، ص ۳۴)

امام (س) با اعتقاد راسخ به اصل ولایت و آگاهی از حدود و اختیارات آن، شرط تشکیل حکومت ولایی را ولایتمداری مسلمانان می داند. ایشان در پاسخ به این پرسش که در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد، فرمود:

ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولیّ مسلمین. (همان، ج ۲۰، ص ۴۵۹)

جمع بین ولایت شرعی و رأی مردم، نقطه اوج نگاه امام (س) است که نیاز به بررسی و روشنگری دارد. کسانی که نتوانستند این دو را در درون نظامی هماهنگ ببینند، با تکیه بر کلام امام که فرمود: میزان رأی ملت است، از حق ولایی ولایت فقیه (همان، ج ۸، ص ۱۷۳)

که توسط شارع به او داده شده است، صرف نظر نمودند یا حدود آن را در حد منتخب مردم کاهش دادند. این نوشتار در پی آن است که دیدگاه امام خمینی (س) در مورد جایگاه واقعی مردم و مقوله دموکراسی را در طرح عظیم حکومت ولایی بررسی کند.

نقش مردم از اساسی ترین موضوعاتی است که باید در تشکیل حکومت و بقایش به آن پرداخته شود. بررسی جایگاه مردم از دیدگاه امام (س) نشان می دهد که ایشان مردم را عظیم ترین پشتوانه و سرمایه برای نیل به اهداف بلند انقلاب اسلامی می داند؛ در عین توجه به این نکته که نگاه او به مردم در پرتو گرایشهای مدرن مردم سالارانه نبوده است. از این رو، ارائه جایگاه واقعی مردم در قالب نظام جمهوری اسلامی و هماهنگی تامّ آن با اصل ولایت، و به عبارت دیگر تبیین مردم سالاری دینی در دیدگاه امام خمینی (س) بحثی ضروری به نظر می آید.

۱. اعتبار رأی مردم در چارچوب قوانین اسلامی

در حکومت های مردم سالار غیر اسلامی، قوانین براساس انسان مداری تنظیم شده است که نتیجه آن پذیرش خواست و رأی اکثریت مردم بدون اعمال ضوابط اخلاقی مثل عدالت و تقواست . افزون بر اینکه اصل برتری رأی اکثریت در اینگونه نظامها، خود نوعی دیکتاتوری اکثریت محسوب می شود . اما قوانین در حکومت (ر. ک. به: مصطفی کواکبیان، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، سازمان تبلیغات اسلامی، ص ۴۰ - ۵۸)

ولایی برخاسته از جهان بینی توحیدی و خداباورانه است؛ از این رو مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خویش مؤثرند. به همین جهت به گونه ای نظام مند، میزان بودن رأی مردم، مطلق نیست بلکه اعتبار رأی مردم تا زمانی است که با مبانی شرع مخالفتی نداشته باشد. به بیانی دیگر، اگرچه دموکراسی در تمام شئون حکومت اسلامی جاری است اما مردم سالاری به عنوان نظامی حکومتی مطرح نیست بلکه در ساختار حکومت ولایی معنا پیدا می کند . این نظریه برخلاف برداشت نادرست برخی، مطابق با تفکرات امام (س) است. امام (س) می فرماید:

دموکراسی که در اسلام هست با این دموکراسیِ معروف اصطلاحی که دولتها و رؤسای جمهوری و سلاطین ادعا می کنند بسیار فرق دارد. در (صحیفه امام، ج ۴، ص ۴۱۸) آن دموکراسی که اسلام است در سایر جاها نیست، اسم در سایر جاها هست یعنی هیاهو و سر و صدا هست و تبلیغات هست. همین معنی «دموکراسی» را که اسم می برند، از این طرف و آن طرف صدا می کنند، در امریکا هم همین صداهاست و در انگلستان هم همین صداهاست، در شوروی هم همین صداها هست لکن وقتی که ما ملاحظه می کنیم می بینیم که همان مسائل دیکتاتوری در همه شان هست!... . همه دیکتاتورند منتها می خواهند توده ها را بازی بدهند، این الفاظ را رویش می گذارند . (همان، ج ۶، ص ۴۹۴)

البته این، بدان معنا نیست که مفهوم دموکراسی در نظر ایشان معنایی به غیر از معنای آزادی اراده انسانها و اعتبار رأی اکثریت است . بلکه امام (س) معتقد است که رأی مردم حتی در تعیین شکل حکومت هم مؤثر است اما تکیه اصلی کلام امام (س) بر این نکته است که شکل حکومت اسلامی مطابق با رویه رسول گرامی اسلام صلی الله و علیه وآ له و براساس اصل ولایت است. ایشان در پاسخ خبرنگاری که پرسید: حکومت اسلامی در نظر شما چگونه است، فرمود: حکومت «جمهوری اسلامی» مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم صلی الله و علیه و آله و امام علی علیه السلام الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید. (همان، ج ۴، ص ۳۳۴)

حضرت امام (س) در مصاحبه ای قبل از پیروزی انقلاب فرمود: اگر شاه برود و حکومت جمهوری اسلامی که حکومت دموکراسی واقعی است به جای آن بیاید، این نا آرامی ها از بین می رود و در ایران ثبات برقرار خواهد شد. رژیم ایران به یک نظام دموکراسی ای تبدیل خواهد شد که موجب ثبات منطقه می گردد . (همان، ج ۴، ص ۵۰۳)

به این ترتیب، امام (س) دموکراسی واقعی را منحصر در مردم سالاری اسلامی دانسته و جمهوری اسلامی را به عنوان حکومت دموکراسی واقعی معرفی می کند. نباید به این دموکراسی نظر استقلالی داشت؛ در غیر این صورت (و نیز در همین موضوع می توانید ر. ک. به: همان، ج ۵، ص ۳۵۳؛ ج ۶، ص ۴۶۳)

محصول کار، همآهنگ دموکراسی غربی است. دموکراسی به اصطلاح روز - که از نظر امام (س) مطرود است - مبتنی بر اصل نسبی گرایی است که نتیجه آن چندگانگی عقاید و پلورالیسم خواهد بود. برخی هرچند به صورت ضمنی خواهان آنند که چنین برداشتی از دموکراسی را که در پرتو آن هر عقیده و حزبی در جامعه اسلامی قابل تحمل است به امام (س) مستند کنند و سخن امام (س) را که فرمود: «نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی است.» به این گونه (همان، ج ۴، ص ۳۰۹) تفسیر می کنند که جمهوری اسلامی حافظ اصول دموکراسی از جمله نسبی گرایی است و در مسائل و قوانین اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باید تابع خواست مردم باشد؛ در نتیجه قوای سه گانه نیز باید در جهت آرمان دموکراسی و آزادی احزاب و جامعه مدنی فعالیت نمایند. نادرستی این برداشت وقتی آشکار می شود که به مبانی نظری تفکر حکومت اسلامی در نظر امام (س) توجه شود که البته از حد این مقاله فراتر است اما به کلام امام (س) توجه داده می شود که در ادامه همان سخن آمده و جمله خویش را مقید کرده است به این که «و بر اساس موازین و قوانین اسلامی اعلام می شود» . به این ترتیب دموکراسی ابزاری برای حفظ (همان) اسلام است و دموکراسی در دایره قوانین دینی قابل پذیرش است، نه این که اسلام برای حفظ دموکراسی خود را مقهور آن کند.

خلاصه برداشت از کلام امام (س) این است که مراد ایشان از مقوله دموکراسی، اعتبار رأی مردم در چارچوب قوانین اسلامی است . نکته دیگری که باید در اینجا به آن توجه داشت، این است که حکومت در نگاه امام (س) به صورت نظامی ولایی و بنا بر اصل اسلامیت نظام و هماهنگی با جهانبینی توحیدی و مشروعیت ولایت از سوی خدا، طرح ریزی می شود. معیار ایشان برای تفسیر حکومت اسلامی، حکومت پیامبر اکرم صلی الله و علیه و آله و امام علی علیه السلام است. ایشان (صحیفه امام، ج ۳، ص ۳۷۲)

حکومت اسلامی را حکومت قانون الهی بر مردم دانسته، آن را به این صورت (امام خمینی (س)، ولایت فقیه، ص ۴۴)

تعریف می کند: حکومت اسلامی یعنی یک حکومت مبتنی بر عدل و دمکراسی و متکی بر قواعد و قوانین اسلام. (صحیفه امام، ج ۵، ص ۱۳۳)

امام خمینی (س) فرق اساسی حکومت اسلامی با دیگر حکومتهای دموکراتیک را در اسلامی بودن آن می داند و می نویسد:

از این جهت حکومت اسلامی «حکومت قانون الهی بر مردم» است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای «مشروطه سلطنتی» و «جمهوری» در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیم ها به قانونگذاری می پردازند؛ در صورتیکه قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. (ولایت فقیه، ص ۴۴)

در این دیدگاه، ارتباطی دو سویه بین رأی مردم و حکومت قوانین الهی برقرار شده که عدم توجه به آن سبب سردرگمی یا برداشتهای غیرواقعی از تفکر امام (س) می گردد.

۲. نقش مردم در مشروعیت حکومت دینی

مشروعیت در اصطلاح فلسفه سیاسی، قدرت پنهانی و ذهنی است که مردم را بدون فشار و زور، وادار به اطاعت می کند. در واقع، مشروعیت یا حقانیت، هماهنگی نحوه به قدرت رسیدن زمامداران جامعه با باورهای اکثریت مردم آن جامعه است. در مورد منشأ مشروعیت حکومت، نظریات متعددی از جمله: (ر. ک. به: مصطفی کواکبیان، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران، مؤسسه عروج، ۱۳۷۸ ش، ص ۹ - ۱۳) قرارداد اجتماعی، اراده عمومی و عدالت بیان شده است. در نظامهای غیر دینی، (ر. ک. به: پرسشها و پاسخها (در مورد ولایت فقیه و خبرگان)، ص ۱۳ - ۱۶)

مشروعیت نظام سیاسی و مقبولیت عمومی یکی است، اما در نظام دینی نسبت مشروعیت و مقبولیت برحسب این که چه نظری در مورد منشأ مشروعیت ارائه شود، متفاوت خواهد بود.

در مورد نحوه تعیین حاکم اسلامی و مشروعیت حکومت دینی دو نظریه، وجود دارد:

الف. نظریه انتخاب و مشروعیت مردمی: این دیدگاه معتقد است که در زمان غیبت امام زمان (عج) بهترین راه برای تعیین حاکم، رجوع به آرای عمومی است و قبل از آن، ولایت برای هیچیک از فقها ثابت نیست. این دیدگاه، حکومت اسلامی را قرارداد شرعی الزام آور بین مردم و حاکم منتخب می داند. برخی موافقان ولایت فقیه به سبب تفسیر نارسا و برداشت تک بعدی از کلام امام (س) این نظریه را از سخنان وی برداشت کرده اند. (صالحی نجف آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، مؤسسه رسا، ۶۸ - ۷۴)

ب. نظریه انتصاب و مشروعیت الهی: این دیدگاه بر این باور است که ولایت الهی در تدبیر امور اجتماعی و مدیریت سیاسی جامعه، به پیامبر اکرم صلی الله و علیه و آله و امامان معصوم علیه السلام و در عصر غیبت به فقیهان عادل از سوی امام معصوم علیه السلام، تفویض شده است و مردم واسطه تفویض این ولایت نیستند و رأی و خواست و رضایت آنان هیچ نقش و دخالتی در مشروعیت الهی حکومت ندارد. در این نظریه مردم در تحقق عملی اهداف حکومت بزرگترین نقش را دارند اما در تأمین مشروعیت نظام اثری ندارند و اعتبار شرعی رأی مردم به تنفیذ ولی فقیه است. در مرحله ثبوت از روایات به دست می آید که در زمان غیبت، ولی فقیه از جانب خدا برای حکومت (برای نمونه ر. ک. روایت عمر بن حنظله (الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ ش، ج ۱، ص ۶۷؛ حرعاملی، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۹ ق، ج ۲۷، ص ۳۰۰) )

نصب شده است. در میان سخنان امام (س) شواهد متعددی بر این امر دلالت دارد. برای نمونه آن فقیه فرزانه فرمود: قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول اللَّه هست. (صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۳۰۸)

دیدگاه امام (س) و مشروعیت الهی - مردمی: این نوع نگرش معتقد است که مردم با توجه به حق انتخابی که خداوند به آنها داده است، رهبری را که رضایت خالق در آن باشد و اطاعتش لازم است برمی گزینند. امام (س) فرمود:

پس از بین رفتن حکومت قلدر و خلاف اسلامی شاه، یک دولت اسلامی و یک جمهوری اسلامی متکی به قوانین اسلام و آرای مردم که اکثریت قریب به اتفاق مسلم هستند، در ایران مستقر بشود. (همان، ج ۴، ص ۴۵۵)

بنابراین، امام (س) دولت اسلامی را متکی به آرای مردم (مشروعیت مردمی) و متکی به حکم خدا (مشروعیت الهی) می داند. ایشان در اوّلین فرمان حکومتی در تشکیل دولت موقت، تعبیر حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای ملت را با هم بیان نمود و فرمود:

ما دولت را تعیین کردیم؛ هم به حَسَب قانون ما حق داریم و هم به حسب شرع حق داریم. ما به حَسَب ولایت شرعی که داریم و به حسب آرای ملت که ما را قبول کرده است، آقای ... را مأمور کردیم که دولت تشکیل بدهد. (همان، ج ۶، ص ۶۸)

گرچه مبنای فقهی بحث امام خمینی (س) بر مشروعیت الهی استوار باشد اما با توجه به سیره عملی ایشان، بی تردید در نگاه او بر هر دو جنبه مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی یا به عبارت دیگر بر هر دو سوی مشروعیت فقهی و مقبولیت یا کارآمدی سیاسی تأکید شده است . البته باید توجه شود که در این بیان، انتخاب در طول انتصاب و به عبارتی دیگر مقبولیت سیاسی در رتبه بعد از مشروعیت فقهی قرار دارد؛ از این رو، مردم نمی توانند ولایت را برای هر کسی انشاء کنند بلکه در چارچوب قانون الهی و بسط عدالت جهانی باید حکومت در دست کسی قرار گیرد که دارای دو صفت برجسته علم به قانون و عدالت باشد . چنان که امام (س) در این مورد فرمود:

شرایطی که برای زمامدار ضروری است، مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از: ۱. علم به قانون؛ ۲. عدالت . ( امام خمینی (س)، ولایت فقیه، ص ۴۸)

امام خمینی (س) در عین احترام به آرای مردم، ملاک مشروعیت حکومت را قانون الهی می داند و در همین باره خطاب به شورای نگهبان که تطبیق مقررات و قوانین را با احکام الهی و منابع دینی به عهده دارد می فرماید:

اصولاً آنچه باید در نظر گرفته شود خداست نه مردم، اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنان حرفی می زنند که بر خلاف اصول قرآن است، بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو این که تمام بر شما بشورند، انبیاء همین طور عمل می کردند مثلاً موسی در مقابل فرعون مگر غیر از این کرد؟ مگر موافقی داشت؟ (صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۵۳)

ولی در عین حال، امام (س) از حق مردم در تشکیل حکومت اسلامی غفلت نورزیده و فرموده است: «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.» نکته قابل توجه در این بحث، (همان، ج ۴، ص ۳۶۷)

اعتماد امام (س) به ملت بود که در ادامه همین کلام فرمود: «طبیعی است که چون ملت ایران بیش از نود درصد مسلمانند، باید این حکومت بر پایه های موازین و قاعده اسلامی بنا شود .» پس برای ایشان مردم در طول دین محترم بوده و (همان) معارضه مردم با دین مفهومی نداشت.

۳. جلوه های حضور مردم در حکومت اسلامی

امام خمینی (س) با احترام به رأی مردم و با اعتماد به دینداری آنها در پی تشکیل حکومتی برآمد که پایه های آن براساس ولایت و مردم سالاری دینی است. در چنین ساختاری، نقش مردم در مشروعیت نظامی که پایه آن اسلام است، به وضوح آشکار می گردد. در اینجا به چند مورد از تأثیر رأی مردم در نظام ولایی اشاره می شود:

۱ - ۳. تعیین نظام سیاسی کشور:

 امام (س) فرمود: تعیین نظام سیاسی با آرای خود مردم خواهد بود. امام (س) در بیان روش انتخاب حکومت می فرماید: (ر.ک: همان، ص ۳۵۸)

همان مردمی که دست در دست هم دادند و دلیرانه عرصه را بر شاه تنگ کردند، همانها با هدایت کسانی که همیشه دلسوز آنان بوده اند، نوع حکومت دلخواه خود را انتخاب می کنند و بدیهی است که چون مسلمانند در همه مراحل کار، اسلام تنها ملاک و ضابطه نظام اجتماعی و نوع حکومت خواهد بود و بر این اساس من جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرده ام و به رأی عمومی می گذارم. (همان، ص ۳۶۲)

۲ - ۳. حضور مردم در صحنه قانونگذاری:

این اختیار و حق مردمی در تمامی شئون حکومت جاری است، امام (س) درباره انتخاب نمایندگان می فرماید: همه باید بدانند که امروز هیچ قدرتی نیست که بتواند یک وکیل را تحمیل کند ... هیچ کس الان در ایران، هیچ مقامی در ایران نیست که قدرت این را داشته باشد که یک وکیل تحمیل کند و بنابراین، امروز مسئولیت به عهده ملت است. (همان، ج ۱۲، ص ۱۸۱)

۳ - ۳. حضور مردم در انتخاب رهبر:

امام خمینی (س) یک ماه قبل از ارتحال، طی نامه ای به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی از مجتهد عادلی که از سوی خبرگان برای رهبری تعیین می شود با عنوان «ولی منتخب مردم» یاد کرده و می نویسد: اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. (همان، ج ۲۱، ص ۳۷۱)

۴ - ۳. نظارت مردم بر امور کشور:

در دیدگاه امام (س) همه اقشار مردم موظفند در چارچوب قوانین اسلامی بر امور جامعه نظارت داشته و امر به معروف و نهی از منکر کنند . ایشان در اوایل نهضت چنین ویژگی ای را برای جامعه اسلامی پیشبینی می کند و می فرماید: جامعه فردا، جامعه ارزیاب و منتقدی خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جُست. (همان، ج ۴، ص ۳۵۹)

و بعد از پیروزی انقلاب نیز به آن سفارش می فرماید: این یک سفارش عمومی است... با کمال دقت ملاحظه کنید که کسانی به عنوان اسلام، به عنوان مسلمین، به عنوان معممین، یک قدم خلاف بر ندارند که خدای نخواسته چهره اسلام را برخلاف آنطوری که هست، قبیح نشان بدهند. این در نظر من از همه چیزها اهمیتش بیشتر است و مسئولیتش هم بیشتر... همه و همه موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن ... . اگر دیدند که یک کمیته ای خدای ناخواسته برخلاف مقررات اسلام دارد عمل می کند، کشاورز باید اعتراض کند، بازاری باید اعتراض کند، معممین و علما باید اعتراض کنند... . (همان، ج ۸، ص ۴ - ۵)

سخنان امام خمینی (س) هیچ بهانه ای برای خرده گیران در باب لزوم رعایت حق مردم باقی نگذاشته است. توصیه های ایشان سرتاسر، حکایت از لزوم توجه به مردم و سپاسگزاری و خدمتگزاری به آنهاست. ایشان هر مقام و پستی را فقط مسئولیتی می داند که هدف از آن خدمت به خلق خداست. دیدگاه امام (س) از سوی شاگردان و پیروانش در اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلّی یافت و مورد تأیید و امضای امام (س) قرار گرفت که:

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت، این حق خداداد را از طرُقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند.

بدیهی است مردم افزون بر حقوق خود در حکومت اسلامی - که به برخی از آنها اشاره شد - وظیفه حفظ حکومت و نظام اسلامی را هم در تکالیف خود دارند. مردم به عنوان صاحبان اصلی نظام در مقابل این موهبت الهی وظیفه دفاع از نظام و کیان کشور اسلامی را در عرصه جنگ سخت و نرم دارند. امام (س) به مردم توصیه می کند تا در صحنه حاضر باشند و می فرماید:

شماها باید در سرتاسر کشور، جوانها و پیر ها و زنها و مردها و کودکان باید با اجتماعات خودتان و با حضور خودتان در صحنه دست قدرتهای بزرگ را همان طور که قطع کردید اجازه ندهید که ثانیاً، بتوانند در این کشور یک کاری انجام بدهند. الآن هم شما مورد هجوم هستید و ملت ما بیشتر مورد تبلیغات سوء و توطئه هایی که در سرتاسر کشور هست، مورد این تبلیغات هست، لکن این اجتماعات شما در مسائل اسلامی و در مسائل کشور دست رد به سینه تمام توطئه گرها و تمام اجانب، که باز چنگ و دندانشان را تیز کردند که کشور شما را مثل سابق به غارت ببرند، دست رد به سینه اینها خواهید زد. (همان، ج ۱۴، ص ۲۸۵)

حضور در پای صندوقهای رأی از موارد تکلیف به مردم است. امام (س) در این مورد فرمود:

به زن و مرد و آن کسی که به حد رأی دادن قانونی رسیده واجب است این مسئله که در پای صندوق های تعیین رئیس جمهور حاضر بشوند و رأی بدهند. چنانکه سستی بکنید، کسانی که می خواهند این کشور را به باد فنا بدهند، ممکن است پیروز بشوند. باید همه شما، همه ما، زن و مرد، هر مکلف همان طور که باید نماز بخواند، همان طور باید سرنوشت خودش را تعیین کند. (همان، ج ۱۵، ص ۲۸)

امام (س) در وصیتنامه الهی - سیاسی خود در مورد حضور آگاهانه در انتخابات و عدم مسامحه در برگزیدن فردی انقلابی برای منصب های کشوری سفارش کرده و فرمود:

و وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود مثلاً در انتخاب خبرگان... توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسئول می باشند... و در تعیین رئیس جمهور و وکلای مجلس با طبقه تحصیل کرده متعهد و روشنفکر با اطلاع از مجاری امور و غیر وابسته به کشورهای قدرتمند استثمارگر و اشتهار به تقوا و تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی مشورت کرده، و با علما و روحانیون با تقوا و متعهد به جمهوری اسلامی نیز مشورت نموده... (همان، ج 21، ص 421-422).

۴. حدود آزادی مردم در حکومت اسلامی

در مبحث آزادی از نظر امام خمینی (س) نیز، جمع بین قانون الهی و رأی مردم به زیبایی جلوه می کند. امام (س) در مورد مفهوم آزادی فرمود:

آزادی یک مسئله ای نیست که تعریف داشته باشد. مردم عقیده شان آزاد است . کسی الزامشان نمی کند که شما باید حتماً این عقیده را داشته باشید. کسی الزام به شما نمی کند که حتماً باید این راه را بروید . کسی الزام به شما نمی کند که باید این را انتخاب کنی. کسی الزامتان نمی کند که در کجا مسکن داشته باشی، یا در آنجا که شغلی را انتخاب کنی آزادی یک چیز واضحی است. (همان، ج ۱۰، ص ۹۵)

از این رو، از نظر امام (س) بیان اثباتی و تعریف خاص آزادی به دلیل وضوح آن نیاز به بحث ندارد؛ اما مهم، تبیین محدوده آن یعنی جنبه سلبی آزادی است. امام (س) ریشه همه عقاید را اصل توحید دانسته و تنها، قانون الهی را قابل اطاعت می شمرد و محدوده آزادی را براساس این اصل تبیین می کند؛ چنان که فرمود:

ریشه و اصل همه آن عقاید - که مهمترین و با ارزش ترین اعتقادات ماست - اصل توحید است. ... . این اصل به ما می آموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد؛ و بنا بر این هیچ انسانی هم حق ندارد انسانهای دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند. و ما از این اصل اعتقادی، اصل آزادی بشر را می آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواسته ها و امیال خود تنظیم نماید. و از این اصل ما نیز معتقدیم که قانونگذاری برای بشر تنها در اختیار خدای تعالی است، همچنان که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است و... . (همان، ج ۵، ص ۳۸۷ - ۳۸۸)

نقطه اعتماد امام (س) برای عینیت و تحقق قانون الهی در عرصه تشکیل جمهوری اسلامی، پیوند محبتی است که بین مردم و مبادی الهی حکومت برقرار است. امام (س) معتقد است مردم با آزادی و براساس عقل و ایمان خود به دین و قوانین الهی گردن نهادند و این عین مردم سالاری و نمایش زیبایی از ترکیب «جمهوریت» و «اسلامیت» است که با آزادی فردی منافاتی ندارد. ایشان در این مورد می فرماید:

این نه این است که آزادی بدون قانون وجود داشته باشد، آن آزادی نیست. منتها آزادی است که مردم روی محبت و عشقشان و روی یک مبادی و مبادی الهی به بعضی اشخاص که اینها را می شناختند به اینکه الهی هستند روی می آورند؛ و این آزادگی است. (همان، ج ۱۰، ص ۹۱ - ۹۲)

آزادی فردی به صورت نامحدود امکان تصور ندارد بلکه اصل آزادی با قانون الهی - که با رأی مردم به صورت قانون اساسی کشور عینیت یافته است - مقید می شود؛ از این رو، امام (س) فرمود:

: در اسلام، دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، مادامی که توطئه در کار نباشد و مسائلی را عنوان نکنند که نسل ایران را منحرف کنند. (همان، ج ۵، ص ۴۶۸)

امام خمینی (س) در معنای سلبی آزادی می فرماید:

معنی آزادی این نیست که کسی بخواهد توطئه کند، در توطئه هم آزاد است، نه، در توطئه آزاد نیست؛ یا حرفهایی را بزند که شکست ملت است، شکست نهضت است، این آزادی نیست. در چهارچوب این نهضت، انقلاب اسلامی، همه مردم آزاد هستند.

کسانی هم حرف دارند، حرفهایشان را می‏زنند، حتی هر فرقه‏ای باشند؛ اما بخواهند توطئه کنند، بخواهند اسلام را بشکنند، بخواهند نهادهایی که الآن مشغول فعالیت‏ اسلامی هستند، اینها را بشکنند همچو چیزی نمی‏شود باشد. (همان، ج ۱۲، ص ۳۲۴ - ۳۲۵) و نیز فرمود:

معنی آزادی این نیست که هر کس بر خلاف قوانین بر خلاف قانون اساسی یک ملت، بر خلاف قوانین ملت هم هر چه دلش می خواهد بگوید. آزادی در حدود قوانین یک مملکت است. مملکت ایران مملکت اسلامی است و قوانین ایران قوانین اسلام است. (همان، ج ۷، ص ۵۳۵)

به این ترتیب محدوده همه انواع آزادی مردم در جامعه اسلامی از نگاه امام (س) قابل تشخیص است؛ برای نمونه آزادی بیان به چارچوب اسلام و قوانین کشور محدود می گردد و آزادی تا مرز فساد و آزادی تا مرز ضرر به مردم و تا (ر.ک: همان، ج ۱۲، ص ۲۸۳) (ر.ک: همان، ج ۸، ص ۳۳۹) (ر.ک: همان، ج ۵، ص ۴۷۵)

مرز توطئه بر ضد نظام مطرود است. سخنان امام (س) در عین سادگی دارای عمق (ر.ک: صحیفه امام) بوده و روشنگر راه در غبار آلودگی فتنه است. تمایز بین توطئه و آزادی، وجه مقابله نظام با برخی روشنفکری هاست که با زمزمه آزادی بیان، به فتنه انگیزی می پردازند.

نتیجه گیری

در توضیح نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)، دموکراسی و حکومت از دیدگاه ایشان ارائه شد و بیان گردید که امام (س) معتقد است دموکراسی واقعی تنها در پرتو اسلام امکان تحقق دارد و مراد وی از حکومت اسلامی حکومتی مبتنی بر عدل و دموکراسی و متکی بر قواعد و قوانین اسلام است.

مشروعیت چنین حکومتی برخاسته از حکم الهی و متکی بر آرای مردمی است. حضور مردم در تعیین نوع حکومت و در مرحله قانونگذاری و انتخاب رهبر و نظارت آنها بر امور کشور از مصادیق جمهوریت نظام است.

آزادی در نگاه امام (س) به عنوان موهبتی الهی است که در محدوده قانون و تا مرز توطئه و فساد معنای واقعی پیدا می کند.