رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (س)

پدیدآورنده (ها): قنواتی، جلیل

مقدمه

به طور کلی، در تمام نظامهای حقوقی، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقی نقش اصلی و اساسی را ایفا می کند و عقود و ایقاعات به اراده افراد نسبت داده می شود. در فقه اسلامی نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسی برخوردار است. فقیهان در روند شکل گیری اعمال حقوقی (عقود و ایقاعات) نقش اراده را بیش از هر عامل دیگری دانسته و الفاظ و افعال و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایی و بدون کاشفیت یا سببیت یا مبرزیت آنها نسبت به اراده متعاقدان، موجد هیچ تکلیف و تعهدی نمی دانند. مفاد قاعده «العقود تابعه للقصود» نیز مؤید چنین دیدگاهی است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشای مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقی است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهی و بی اعتبار است.

بنابراین، عقود و ایقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ایجاد تعهد به شمار می آیند، ولی موضوع اعتبار عقلاء و شارع زمانی محقق می شود که شرایط اساسی و ضروری آنها موجود باشد و از جمله شرایط اساسی، قصد و رضای طرفین عقد و به تعبیری اراده آنهاست. حتی می توان گفت: اراده و قصد از شرایط درستی عقد نیستند بلکه از شرایط تحقق و تکوین آن می باشند. امام خمینی در کتاب البیع در این زمینه می گوید: اراده و قصد از شرایط درستی عقد و شرایط طرفین آن نیست؛ زیرا شرط هر چیزی بعد از عناصر مؤثر در حقیقت و ماهیت آن ملاحظه می شود و با توجه به اینکه حقیقت عقد از شرایط عقد و شرایط طرفین نیست و اراده و قصد نیز در تحقق ماهیت عقد دخیل است وجود قصد و اراده شرط عقد و شرط دو طرف آن نخواهد بود بلکه در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است. (امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۳۷: لکن کون ذلک من شرایط العقد و المتعاقدین غیر ظاهر، فان شرائط الشی ء تلاحظ بعد ما هو دخیل فی ماهیته او تحقق حقیقته، فلیس الایجاب و القبول من شرایط العقد وزان الشروط المصطلحه و القصد المذکور محقق لحقیقه المعامله لامن شرایط العقد و لاالمتعاقدین.) بنابراین، نقش اراده (قصد و رضا) در تحقق اعمال حقوقی امری روشن است. در این مقاله حقیقت اراده، عناصر و مراحل شکل گیری آن را بررسی خواهیم کرد.

ماهیت اراده

اراده در لغت تازی از ماده «رود» به معنای خواستن، طلب، قصد و برگزیدن (ر. ک. به ابن منظور، لسان العرب، ماده رود، محمد بن مرتضی الزبیدی، تاج العروس، ماده رود؛ جوهری، الصحاح فی اللغه، ماده رود.) به کار رفته است. در اصطلاح علوم مختلف نیز تعاریفی در مورد اراده ابراز شده است. در علم کلام گفته می شود: اراده صفتی است که رجحان یکی از دو امر مقدور بر دیگری را اقتضا می کند. (قاضی عبدالجبار معتزلی، فقه اکبر، امام ابی حنیفه ج۶ صص ۵۴۵۵: محمد بحر العلوم، عیوب الاراده فی الشریعه الاسلامیه، ص۲۱.) برخی حکیمان اراده را حالتی می دانند که به دنبال شوق می آید، ولی بیشتر فلاسفه برآنند که اراده از مقوله کیف نفسانی و عزم راسخ یا شوق مؤکدی از ادراک امر ملائم و سازگار با طبع در انسان پدید می آید. این شوق مؤکد یا عزم راسخ در پی تصدیق و پذیرش سودی که در انجام یا ترک کاری نهفته است یا در پی تشخیص و قبول نیک بودن کاری یا ترک کاری در نفس انسان پدید می آید و حصول آن موجب می شود تا فعل یا ترک مرجحی یابد و به مرحله ضرورت برسد. حکیم سبزواری می گوید:

عقیب داع درکنا الملائما        شوقا مؤکدا اراده سما (سبزواری، شرح منظومه، ص ۱۸۴.)

در اصطلاح حقوق دانان نیز به پیروی از متکلمان و فلاسفه، اراده حرکت نفس به طرف کاری معین پس از تصور و تصدیق منفعت و اشتیاق به آن است. این حقیقت را در بررسی مراحل چهارگانه عمل ارادی تبیین می کنیم.

تحلیل روانی اراده

اعمال حقوقی، فعل ارادی انسان است و مانند سایر اعمال ارادی مراحل مختلفی را که در نفس آدمی گذرانده می شود، طی می کند. در تبیین این مراحل تمایز بین قصد و رضا نیز روشن می شود. این مراحل را در قالب مثالی بررسی می کنیم، شخصی تصمیم به فروش خانه خود می گیرد. از زمانی که چنین اندیشه ای برای او پیدا می شود تا زمان انعقاد عقد بیع چه فعالیت هایی در روان او و خریدار انجام می شود؟

دانشمندان علم کلام و فلسفه و حقوق مراحل چهارگانه ای را برای تحقق عمل ارادی به شرح زیر مطرح می کنند:

۱ مرحله تصور: بدیهی است که انجام عمل ارادی بدون تصور موضوع آن ممکن نیست. چگونه می توان از آنچه که آگاهی نداریم، اراده ای داشته باشیم. بنابراین، در عمل حقوقی فروش خانه، نخست موضوع فروش یعنی خانه و معامله آن در ذهن فروشنده نقش می بندد. این مرحله به طور قهری و بدون اراده و اختیار در ذهن معامله کننده ایجاد می شود؛ زیرا لازمه ارادی بودن این مرحله تسلسل باطل خواهد بود.

۲ مرحله سنجش یا تصدیق: در این مرحله تصورات گوناگونی که به ذهن خطور کرده مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد تا از میان آنها یکی برگزیده شود. در مثال مزبور پس از خطور خانه و فروش آن به ذهن، شخص جنبه های مختلف آن را بررسی و آثار گوناگون آن رااز جهت سود و زیان و دیگر نتایج اقتصادی و اخلاقی ارزیابی و مفید بودن آن معامله را تصدیق می کند.

۳ مرحله تصمیم و رضا: در این مرحله طرف معامله پس از سنجش و ارزیابی فروش خانه و تصدیق به مفید بودن آن شوق به ایجاد آن و تمایل به انجام معامله پیدا می کند. این مرحله را که دراصطلاح علم معقول شوق (صدرالدین شیرازی، الحکمه المتعالیه، ج ۴، چاپ سوم، بیروت، انتشارات احیاء التراث العربی، ۱۹۸۱، ص ۱۱۳ و ۱۱۴.) می گویند در اصطلاح علم حقوق رضا می نامند. این تمایل و شوق با تصمیم و عزم ملازمه دارد؛ یعنی با پیدایش میل و رضا به تحصیل مورد معامله، عزم و تصمیم که در علم معقول به آن شوق مؤکد می گویند به انجام عمل حقوقی جهت به دست آوردن موضوع معامله ایجاد می شود. برخی حکیمان این حالت را اراده و قصد (ملاهادی سبزواری، منظومه.) می نامند، اما به نظر می رسد که در این مرحله هنوز قصد انشاء که عنصر اصلی و سازنده عمل حقوقی است محقق نشده است؛ زیرا رضا و تصمیم قدرت خلاق و سازنده نداشته و تنها زمینه انشاء و ایجاد عمل حقوقی را فراهم می کنند.

۴ مرحله اجرای تصمیم: (صدرالدین شیرازی، پیشین، ص ۱۱۳ و۱۱۴.) تمایل و شوقی که به دنبال سنجش و ارزیابی در انسان پیدا می شود او را به سوی اجرای عملی آن به حرکت در می آورد. در این مرحله معامله کننده برای انشای عمل حقوقی آماده شده و با امضای مندرجات سند معامله یا ابراز لفظی، قصد درونی خود مبنی بر ایجاد عقد را ابراز می کند. این مرحله که مهمترین مرحله از مراحل عمل ارادی است در روند انجام عمل حقوقی نیز مهمترین مرحله بوده قدرت خلاقه و سازنده اراده را نشان می دهد. با انجام این مرحله عمل حقوقی محقق شده و آثار آن پیدا می شود. (محمدتقی آملی، درر الفوائد، ج۲، ص۷۸، چاپ تهران؛ وی برای اختیار انسان چهار مرحله مطرح می کند: ۱ مرحله داعی (علم و ادراک شی ء) ۲ شوق مؤکد برای تحصیل داعی ۳ عزم و تصمیم برای انجام و قطعیت آن امر ۴ تحرک عملی برای ایجاد و تحقق غایتی که شخص اراده کننده عزم برآن گرفته است.)

با تحلیل مراحل چهارگانه فعالیت روانی تمایز بین رضا و قصد نیز آشکار می شود. رضایت در اعمال حقوقی همان میل و شوقی است که در مرحله تصمیم و پس از مرحله سنجش و ارزیابی و قبل از مرحله قصد و اجرای عملی تصمیم حاصل می شود، ولی قصد انشاء یا قصد ایجاد اثر حقوقی آخرین مرحله از مراحل چهارگانه و بعد از مرحله رضا و تصمیم ایجاد می شود.

ذکر این نکته مفید است که برخی از دانشمندان مرحله سوم یعنی مرحله شوق مؤکد را اراده و قصد نامیده و تحقق انشای امر معاملی را در این مرحله دانسته اند. (غزالی دراحیاءالعلوم می گوید: نیت و اراده و قصد عباراتی با معنای واحدند. اینها حالت و صفتی قلبی هستند که در دو امر آنها را در برگرفته است: علم و عمل (غزالی، احیاء العلوم، ج ۶، ص ۱۸۳.) بر اساس این نظر مرحله چهارم، عملی است خارجی که بعد از اراده واقع می شود. به نظر می رسد مرحله چهارم از مراحل فعالیت روانی بوده و اراده در این مرحله به حد وجوب می رسد و جایگاه انشاء امر معاملی نیز همین مرحله است. برخی حکیمان اسلامی این مرحله را نیرو محرکه یا عزم مصمم نامیده اند. (صدرالدین شیرازی، پیشین، ص ۱۱۳ و ۱۱۴.)

امروزه دانشمندان علم روانشناسی برآنند که تمیز دقیق بین مراحل مختلف فعالیت روانی میسر نیست؛ زیرا این مراحل به گونه ای در یکدیگر تأثیر و تأثر دارند که تفکیک و تمایز بین آنها ممکن نمی باشد (سنهوری، الوسیط، ج ۱، ص ۱۷۴، پاورقی ۱؛ قره داغی، مبدأالرضا فی العقود، ج ۱، ص ۲۵۳). با وجود این نقش تمییز بین مراحل مزبور در علم حقوق برکسی پوشیده نیست.

رابطه قصد و رضا

در فقه اسلامی در موارد مختلف قصد و رضا از هم تفکیک شده است و احکام متفاوتی در مورد آن دو بیان شده است. فقدان قصد در همه عقود و معاملات، سبب بطلان عقد تلقی شده، قدرت خلاقیت و سازندگی در انعقاد معاملات تنها به قصد انشاء داده شده است. بر همین اساس، قاعده العقود تابعه للقصود از قواعد اساسی و مبنایی در فقه معاملات شمرده می شود، (میرفتاح مراغی، عناوین، عنوان۳۲، ج۲، ص۸۶؛ مولی احمد نراقی، عواید الایام، ص ۱۵۹ و ۱۶۰.) اما چنین اثری در مورد فقدان رضا وجود ندارد و در عقد اکراهی نبود رضای مالک سبب بطلان نمی شود و تنها عقد را غیر نافذ می گرداند.

بنابراین، ماهیت قصد و رضا و تفاوت آن دو در آثار، نشان دهنده تفکیک و جدائی آنها در فقه اسلامی است. با این حال، برخی از دانشمندان اسلامی قصد و رضا را درماهیت یکی دانسته یا بین آنها ملازمه ای برقرار کرده از جهت آثار نیز یکسان تلقی کرده اند. در این مبحث نخست مفهوم لغوی و اصطلاحی قصد و رضا و سپس نظریه تفکیک یا عدم تفکیک قصد و رضا را بررسی می کنیم: ۱ قصد در لغت به معنای در پیش گرفتن راه، (مفردات، ص ۴۱۹، ماده قصد.) برخورد دقیقتر به هدف، (هارون عبدالسلام، معجم مقاییس اللغه، ج ۵، ص ۹۵.) آوردن شی ء مورد نظر، (همان جا.) عزم و توجه به سوی چیزی به کار رفته است. (لسان العرب، شماره ۳۶۴۲۵، قاموس المحیط، ج۱، ص ۳۲۹؛ مصباح المنیر، ج۱، ماده قصد.) در مفهوم اصطلاحی، قصد عبارت است از عزم متوجه به انشای التزام و تعهد و منظور از عزم به شئی، اراده قلبی و عقد قلبی بر آن است. (مصباح المنیر، ج۲، قاموس المحیط، ج ۴، ص۱۵۱.) برخی فقیهان امامیه می گویند: (القواعد و الفوائد، ج ۱، ص ۱۱۴.) قصد باید به ابتدای عمل مفروض باشد. آن قسمی از قصد که قبل از ابتدای عمل (مقصود شهید از عمل، همان ایجاب و قبول لفظی یا کتبی یا اشاره ای است.) حاصل شده است عزم نامیده می شود و اعتباری ندارد و اثری بر آن مترتب نیست. در تعبیر دیگری، برخی فقیهان می گویند: شوق مؤکدی که منشاء عمل خارجی می شود به اعتبار درونی بودنش، نیت و به اعتبار رفع نمودن تردید، عزم و به اعتبار پایداری و استقامتش، قصد نامیده می شوند. (نائینی، اجود التقریرات؛ آیه الله خوئی، تقریرات درس اصول فقه، ج ۱، ص ۸۹.) همچنین در تفسیر لازم در اعمال حقوقی گفته می شود در جملات انشایی سه نوع قصد باید وجود داشته باشد تا عمل حقوقی انشائی محقق شود: قصد لفظ، قصد معنای لفظ و قصد انشا و ایجاد معنا. آنچه که در عالم حقوق منشأ اثر می شود قصد انشای عقد است که در مرحله چهارم از مراحل فعالیت روانی تحقق پیدا می کند و با توجه به قدرت خلاق و سازنده خود، وجودی اعتباری را به وجود می آورد. طرف معامله با پیدایش شوق مؤکد به انجام معامله با قصد سازنده خود مضمون عمل حقوقی را در عالم اعتبار ایجاد می کند. به عبارت دیگر قصد، عزم متوجه به انشای التزام یا انشای دیگر آثار حقوقی است. (برخی حقوقدانان در تعریف قصد می گویند: «اراده Le Volente» عبارت از خواستن امری است و بر دو قسم است: اراده حقیقی و اراده انشائی. اراده حقیقی نوعی فعالیت دفاعی است که به وسیله یک رشته تحریکات عصبی به وجود می آید و امری را می خواهد. حقوقدانان این اراده را به پیروی از حقوق اسلام «قصد انشاء» تعبیر می کنند. از این توضیحات روشن شد که مراد از قصد مورد لزوم در عقود و ایقاعات قصد انشاء است. لذا گفته می شود: عقد واقع نمی شود مگر به قصد انشاء». (لنگرودی، ترمینولوژی حقوق شماره ۴۳۱۹. برخی نیز از سه نوع قصد در انجام عمل حقوقی یاد می کنند: مرحله قصد لفظ، مرحله قصد مراد استعمالی، مرحله قصد جدی و مرحله چهارم مرحله تحقق خارجی منشأ.)

۲ رضا در لغت به معنای موافقت، سرور قلب در مقابل سخط و کراهت، طیب نفس و اختیار به کار می رود. (ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۹ ص ۱۶۶۳؛ فیومی، مصباح المنیر، ج۱، ص۲۴۶؛ قرطبی، تفسیر قرطبی، ج۲، ص۶۳، تفسیر آیه ۳ سوره مائده.) دو واژه دیگر از مشتقات ماده «رضی»، رضاء و تراضی است. تفاوت سه واژه رضا، رضاء و تراضی این است که رضا به معنای طیب نفس یا دیگر معانی ذکر شده، صفتی نفسی است که در آن مشارکت وجود ندارد بلکه یک نفر و یا بیش از یک نفر آن را به وجود می آورند. رضاء اسم برای رضا است اگرچه برخی گفته اند رضاء از باب مفاعله و مشارکت در آن وجود دارد، اما واژه تراضی (قرطبی در تفسیر آیه «الا ان تکون تجاره عن تراض» می گوید: تراضی در مصدر باب تفاعل است؛ زیرا تجارت بین دو نفر محقق می شود؛ یعنی از رضای دو نفر ناشی می شود. (جامع احکام القرآن، ج۵، ص۱۵۳).) حقیقت در مشارکت است و تنها در صورتی وجود پیدا می کند که دو رضا یا بیشتر محقق شود. (ذکر این نکته لازم است که تراضی مصدر باب تفاعل است که برای مشارکت حقیقی بین دو طرفی که در انجام عملی مساوی هستند به کار می رود، بر خلاف مشارکت در باب مفاعله که تعلق فعل به فاعل به نحو غلبه و کثرت است؛ به همین جهت است که از نظر اعراب در لغت تازی در باب تفاعل تفاوتی نیست مثل تراضی خالدٌ و ماجدٌ. بر خلاف باب مفاعله که در اعراب تفاوت وجود دارد مثل ضارب بکرٌ زیداً. (سیبویه، الکتاب، ج۴، ص۶۹).)

رضا در مفهوم اصطلاحی میل و اشتیاق معامله کننده به انجام عمل حقوقی است؛ یعنی هنگامی که منافع و مضار مورد معامله سنجیده شده و منافع بر مضار برتری داده شده باشد در نفس انسان اشتیاق و تمایل و طیب نفس نسبت به مالکیت آن کالا پیدا می شود، به این اشتیاق که همان مرحله سوم از مراحل فعالیت روانی است رضا گفته می شود. شوق و میلی که در مرحله سوم از مراحل فعالیت روانی به وجود می آید ممکن است از میل نفسانی و خودجوش و از روی طیب نفس یا شوق و تمایل عقلانی باشد. به منظور تبیین این مطلب توجه به این نکته لازم است که اعمال حقوقی مانند عقد زمانی در عالم حقوق به وجود می آیند که مراحل چهارگانه فعالیت روانی را طی کنند، بدون گذراندن این مراحل، قصد و انشائی که عنصر اصلی و سازنده عمل حقوقی است به وجود نمی آید و با فقدان یکی از مراحل مزبور قصد و انشاء غیر ممکن و محال می شود، اما این نکته مشکلی را در فقه ایجاد می کند و آن وضعیت حقوقی معامله اکراهی است. بدون شک در معامله اکراهی رضا، میل و طیب نفس وجود ندارد و با وجود این فقیهان عقد اکراهی را محقق می دانند اگرچه آن را غیرنافذ تلقی می کنند. به تعبیر دیگر، فقیهان بر این اعتقادند که در معامله اکراهی قصد انشاء یعنی مرحله چهارم از مراحل فعالیت روانی محقق می شود بدون اینکه رضا و شوق که مرحله سوم از مراحل چهارگانه است وجود داشته باشند و این امر بر اساس مطلب بالا محال و غیر ممکن است. بنابراین، نباید قصد انشاء را به وجود اکراه محقق دانست و به ایجاد و انشای عقد معتقد گردید؛ زیرا با فقدان مرحله سوم؛ یعنی مرحله رضا نوبت به مرحله چهارم یعنی قصد انشا نمی رسد.

در پاسخ از این اشکال باید گفت: رضایت و شوق بر دو نوع است: رضایت و میل طبعی و خودجوش و رضایت عقلی؛ زیرا اراده محرک به عمل، زمانی به فعل تعلق می گیرد که متناسب و ملائم با یکی از قوای درونی انسان باشد. این هماهنگی و تناسب موجب می شود که نفس تمایل و اشتیاق به انجام عمل پیدا کند. زمانی که این شوق، شدت و تأکید پیدا کند علت تامه برای اقدام انسان به انجام عمل می شود. گاهی هماهنگی و تناسب با قوای طبیعی مانند قوه بینائی، شنوائی و چشایی برقرار می شود و زمانی هماهنگی و تناسب با قوه عاقله ایجاد می شود. در برخی موارد هماهنگی و تناسب با هر دو قوه یعنی قوه عقلی و طبیعی برقرار شده عمل ارادی ایجاد می شود و در مواردی تنها هماهنگی با یکی از این دو قوه وجود دارد. به عنوان مثال، در صورتی که شخص بیماری، ماده غذایی لذیذی را که برای او زیانبار است مصرف کند هماهنگی با قوه طبیعی وجود دارد در حالی که با قوه عقلی ناسازگار و منافی است. در مواردی نیز هماهنگی با قوه عاقله وجود دارد در حالی که منافی و ناسازگار با قوه طبیعی است. مانند بیماری که داروی تلخی را برای بهبودی خود مصرف می کند.

بنابراین، در تمام حالات بالا عمل ارادی انسان زمانی محقق می شود که مراحل مختلف فعالیت روانی از جمله شوق و رضا نیز که مرحله سوم از مراحل چهارگانه است به وجود آید اگرچه شوق و میل مزبور ممکن است عقلی یا طبیعی باشد. عمل حقوقی ناشی از اکراه نیز تمام مراحل مزبور را طی کرده با قصد انشای مکره به وجود می آید و مرحله رضا نیز که مرحله سوم است محقق می شود. البته رضا و شوق در معامله اکراهی رضا و شوق عقلانی است و رضای خودجوش و طبعی در آن وجود ندارد. بنابراین، در معامله اکراهی تصور تصدیق، شوق و قصد یعنی چهار مرحله لازم در هر عمل ارادی وجود دارد و تنها در مرحله سوم به جای شوق طبعی، اشتیاق عقلی پیدا می شود. شخص مکره از آنجایی که ضرر ناشی از انجام معامله را کمتر و آسانتر از ضرر ناشی از اکراه می بیند از میان آن دو، به حکم عقل یکی را بر می گزیند و میل و شوق عقلی او را به قصد انشای آن عمل حقوقی سوق می دهد.

باید به این نکته توجه داشت که اگرچه چهار مرحله فعالیت روانی در معامله اکراهی وجود دارد، اما رضایتی که برای نفوذ و ترتیب اثر معاملات و اعمال حقوقی ضروری و لازم است رضای طبعی و خودجوش است. شارع و مقنن رضای ناشی از طیب نفس و رضای طبعی را برای تأثیر انشاء شرط کرده است ( «الا ان تکون تجاره عن تراض» نساء، آیه ۲۹ «انما البیع عن تراض» (ابن ماجه، سنن، کتاب التجارات، باب بیع الخیار، ج۲، ص۷۳۷؛ صنعانی، سبل الاسلام، ج۳، ص۷۸۷).) و از آنجا که در معامله اکراهی شوق و رضایت طبعی وجود ندارد معامله غیرنافذ بوده برای نفوذ نیاز به الحاق رضایت طبعی معامله کننده است. بنابراین، منظور از رضا در معاملات رضای طبعی و طیب نفس است، نه رضای عقلانی. به همین جهت یکی از دانشمندان علوم اسلامی در تعریف رضا می گوید: رضا ثمره محبت است و حب در مقابل کراهت عبارت از میل طبع به امری که ملائم با آن است. (غزالی؛ احیاء العلوم، ج۴، ص۲۸۸۳۳۴.) برخی فقیهان اسلامی نیز رضا را «امتلای اختیار» یعنی منتهی درجه اختیار تعریف می کنند به گونه ای که اثر آن در ظاهر شخص به صورت انبساط وجه و مانند آن پیدا می شود. ("امتلاء الاختیار و بلوغه نهایته بحیث یفضی اثره الی الظاهر من ظهور الشاشه فی الوجه و نحوها" (بخاری، کشف الاسرار عن اصول البزدوی، ج۴، ص۳۸۲.) همچنین رضایت را به قصد فعلی که خالی از اکراه باشد تعریف می کنند. (احمد بن حجر هیثمی شافعی، تحفه المحتاج، ج۴، ص۲۲۹؛ رملی، نهایه المحتاج، ج۶، ص۳۳۴.) حقوقدانان نیز رضا را به «میل قلب به طرف یک عمل حقوقی که سابقا انجام شده یا الان انجام می شود یا بعدا واقع خواهد شد» تعریف می کنند. (لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، ص ۳۳۵، ش ۲۶۸۳.) در همه این تعاریف منظور از رضا میل و شوق طبعی ناشی از طیب نفس است و همچنین شوق و تمایل است که در حقوق منشاء اثر می باشد و فقیهان اسلامی نیز در فقه معاملات، چنین معنائی از رضا را مورد نظر دارند. اگرچه برخی رضا را اعم از شوق عقلی و طبعی می دانند. (محقق اصفهانی رضا را اعم از شوق طبعی و عقلی می داند و به همین دلیل استناد به آیه «الا ان تکون تجاره عن تراض» و روایت «لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه» را برای فساد معامله اکراهی نادرست می داند (اصفهانی، حاشیه مکاسب، ج۲، ص۴۰).)

اکنون، پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی قصد و رضا، رابطه بین آن دو را با طرح این پرسش بررسی می کنیم که آیا قصد و رضا دو عنصر جدا و منفک از یکدیگرند یا این دو یکی بوده یا دست کم با هم ملازمه دارند؟ قبل از پاسخ به این پرسش باید منظور از واژه رضا را از این جهت که آیا منظور از آن معنایی اعم از رضای عقلی و طبعی است یا رضای عقلی به طور خاص یا رضای طبعی به طور خاص مورد نظر است مشخص کنیم. بدون شک بین قصد انشا و نوعی رضا ملازمه وجود دارد؛ زیرا هیچ عمل حقوقی ارادی بدون وجود نوعی از رضا به وجود نمی آید. عمل حقوقی فعلی ارادی است که باید مراحل چهارگانه فعالیت روانی را طی کند. مرحله سوم از این مراحل، رضا و مرحله چهارم قصد انشای معامله است. با فقدان مرحله سوم نمی توان به مرحله چهارم رسید. بنابراین، نوعی تلازم بین قصد و انشاو رضا وجود دارد.

اما بین قصد انشا و نوع خاص رضا (رضای طبعی و خودجوش) تلازمی وجود ندارد. ممکن است قصد انشا محقق شود بدون اینکه رضای طبعی وجود داشته باشد بلکه رضا و شوق عقلی مقدم بر قصد به وجود آید. همچنانکه ممکن است قصد انشا بدون رضای عقلی محقق شود و مقدم برقصد، رضای طبعی به وجود آید، اما این نکته قطعی و مسلم است که همیشه باید مقدم بر قصد انشا، نوعی رضا وجود داشته باشد؛ زیرا با فقدان رضا تحقق قصد عقلا محال است.

اکنون، با توجه به اینکه رضای لازم در معاملات رضای طبعی است و شارع و قانونگذار این نوع رضا را در عالم حقوق مؤثر قرار داده است، باید گفت: ملازمه ای بین قصد انشا و رضای طبعی وجود ندارد؛ زیرا چه بسا قصد انشا بدون وجود این نوع رضا به وجود می آید. به عنوان مثال، شخص مکره، با آنکه رضایت و شوق طبعی به انجام معامله اکراهی ندارد، به حکم عقل با ترجیح ضرر کمتر و آسانتر و با مقدمه شوق و رضایت عقلی، عمل حقوقی را انشا می کند. از طرف دیگر، ممکن است رضای طبعی وجود داشته باشد، ولی قصد انشا تحقق نگر دد و این در زمانی است که شوق مزبور به حد شدید و مؤکد نرسیده و علت تامه برای ایجاد و انشای عمل حقوقی به وجود نیاید. در این وضعیت رضای طبعی وجود دارد، اما قصد انشا محقق نمی شود. به عنوان مثال، اگر شخصی که همراه دوستش به فروشگاهی وارد شده به دوستش بگوید: این لباس زیبا و مورد علاقه من است اگر فروشنده آن را به پانصد تومان بفروشد با کمال میل آن را خواهم خرید. در صورتی که فروشنده با شنیدن این سخنان بگوید: آن را فروختم، عرف وعقلاء تحقق معامله را نمی پذیرند؛ زیرا شخص مزبور تنها میل و رضای طبعی خود را به دوستش خبر داد و هیچگونه قصد ایجاد و انشای اثر حقوقی نداشته است. در این حالت میل طبعی و رضایت خودجوش وجود دارد، اما قصد انشای معامله محقق نشده است.

بنابراین از نظر استدلالی ملازمه ای بین قصد انشا و رضای طبعی یعنی بین دو عنصر اراده وجود ندارد و این دو از یکدگر جدا و منفک هستند؛ یعنی ممکن است قصد انشا محقق شده عمل حقوقی به وجود آید، اما رضای طبعی که قانونگذار برای تأثیر این عمل حقوقی شرط دانسته، محقق نشود، با وجود بعدی این رضا، معامله غیرنافذ، مؤثر شده و اثر حقوقی پیدا می شود.

با پذیرش عدم ملازمه، نظریه وحدت و عینیت بین قصد و رضا نیز منتفی می شود؛ زیرا زمانی که ملازمه ای بین این دو پذیرفته نشود، وحدت و عینیت بین آنها به طریق اولی غیر ممکن است. البته همانطور که پیش از این گفته شد، برخی حکیمان بین قصد و شوق مؤکد قائل به وحدت و عینیت هستند و شوق مؤکد را همان قصد (ابوزید دبوسی، تقویم الادله، ص ۴۵۵؛ تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، ج۳، ص۳۳۳.) می دانند که به نظر می رسد نظریه درستی نیست. (امام خمینی در این زمینه می گوید: فکأن القائل زعم ان الاراده شوق مؤکد و هو غیر وجیه مخالف للوجدان و البرهان لان الاراده و الشوق من مقولتین و لیس الشوق عینها و لا من مبادیها دائما، نعم هو من مبادیها غالبا؛ امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص ۵۶.)

حال نوبت به بررسی پرسش مزبور از دیدگاه فقیهان می رسد. در فقه امامیه دو نظریه در مورد تفکیک و عدم تفکیک بین قصد و رضا مطرح شده است. بیشتر فقیهان قصد و رضا را دو موجود نفسانی جداگانه می دانند. بر اساس همین نظریه، به تحلیل حقوقی معاملات اکراهی می پردازند. آنها بر این اعتقادند که شخص مکره قصد نتیجه عمل حقوقی یعنی قصد ایجاد اثر حقوقی معینی را دارد، ولی غرض او رفع تهدید مکره است به تعبیر دیگر مکره با اینکه قصد دارد، اما فاقد رضایت و طیب نفس است.

برخی فقیهان در توضیح نظریه تفکیک می گویند: در آیه تراضی، (نساء ۲۹: «یا ایها الذین آمنوا لاتأکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض».) رضا به معنای طیب نفس است و نمی توان آن را به معنای قصد و اراده یا ملازم با آن دانست؛ زیرا آنچه در آیه شرط صحت و درستی است رضا به معنای طیب نفس است و قصد و اراده شرط صحت عقد نمی باشد بلکه مقوّم و رکن آن محسوب می شود. شارع در این آیه درصدد تمایز بین سبب صحیح و سبب باطل انتقال بر آمده است. باید عقد و قصد انشاء وجود داشته باشد تا این تمایز معنا پیدا کند. با عدم تحقق عقد به موجب عدم قصد مجالی برای تقسیم اسباب انتقال به اسباب صحیح و فاسد باقی نمی ماند. بنابراین، ممکن است قصد موجود باشد و با وجود این، عقد مؤثری به دلیل فقدان شرط صحت یعنی رضای نفسانی پیدا نشود. به علاوه، عقد از امور قصدی است که توسط کاشف خارجی اظهار می گردد. بدون قصد، تشکیل عقد ممکن نخواهد بود. اگر منظور از رضا در آیه، قصد و اراده یا ملازم با آن دو باشد نیازی به ذکر آن نبوده است؛ زیرا از لفظ «تجارت» این معنا استفاده می شود. با این توضیح روشن می شود که فعل شخص مکره (عمل حقوقی) از افعال اختیاری است که واجد همه مقومات اراده جز رضا و طیب نفس است. (آیه الله خوئی، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۲۸۷۲۸۸؛ سید علی طباطبائی، ریاض المسائل، ج۱، ص۱۸۳؛ محقق ایروانی، حاشیه مکاسب، ص۱۱۰.)

در تحلیل دیگری نظریه تفکیک چنین مطرح می شود که برای صدق عنوان عقد دو امر ضروری است: قصد لفظ و قصد وقوع مدلول آن در خارج، اما برای نفوذ آن شرط سومی لازم است که عبارت از رضا و طیب نفس است. در صورت فقدان شرط سوم، اگرچه به دلیل تحقق دو شرط اول عقد به وجود آمده است، اما معامله نافذ نخواهد بود و در معامله اکراهی این شرط وجود ندارد و با رفع اکراه و امضای معامله با رضای بعدی مکره، عقد نافذ می گردد. (نائینی، منیه الطالب، ج ۱، ص ۱۸۳) در فقه اهل سنت نیز نظریه تفکیک قصد و رضا طرفدارانی دارد. فقیهان عامه اراده را مرکب از دو عنصر اختیار (منظور از اختیار در عبارات فقیهان عامه همان قصد است.) و رضا می دانند. در فقه حنفی اختیار چنین تعریف می شود: «قصد عملی که شخص قادر بر انجام آن است، چه این عمل کلام باشد یا غیر آن. بنابراین، اختیار در عقود عبارت از قصد نطق به وسیله الفاظی است که معامله کننده می گوید. این قصد در سه حالت قابل بررسی است: ۱ حالت قصد معانی عقود و رضاو رغبت به احکام و آثار ۲ حالت قصد نطق به وسیله الفاظی که گوینده به کار می برد بدون قصد احکام و آثار آنها مانند هازل ۳ حالت قصد نطق به عبارات عقد و تحت تأثیر اکراه. در حالت سوم اختیار وجود دارد؛ زیرا قصد به فعل مقدور محقق شده است اگرچه رضا موجود نیست. رضا در صورتی به وجود می آید که قصد کاملی در نفس ایجاد شده و رغبت پیدا شود. بنابراین، در نظر حنفی ها اختیار بدون رضا محقق می شود اگرچه تحقق رضا بدون اختیار ممکن نیست. (ابو زهره، الملکیه و نظریه العقد، ص۳۰۰ به نقل از کشف الاسرار علی اصول فجر الاسلام، ج ۴، ص ۵۰۲؛ همچنین رجوع کنید به شیخ علی خفیف، احکام المعاملات الشرعیه، ص ۳۶۳: «وجود الاختیار لا یستلزم وجود الرضا لان مجرد القصد الی شی ء لایَلزم منه الرغبه فیه».) دیگر مذاهب فقهی عامه رضا و اختیار را ملازم دانسته و معتقدند در تمام عقود و نظریات هیچ یک بدون دیگری به وجود نمی آید.

بنابراین، نظریه تفکیک بین قصد و رضا در فقه اسلام به ویژه فقه امامیه طرفداران زیادی دارد و بر اساس همین نظریه است که نکات زیر مورد پذیرش آنان است:

۱ رضا از امور انشائی نبوده و طبیعت آن مقتضی انشای اثر حقوقی نیست. برخلاف قصد انشاء که طبیعت و ماهیت آن مقتضی انشای حقوقی است. به تعبیر دیگر رضا قدرت خلاقه و سازندگی ندارد در حالی که قصد انشا عنصر سازنده و خلاق است که اثر حقوقی را در عالم اعتبار ایجاد و انشا می کند.

۲ متعلق رضا ممکن است در گذشته واقع شده باشد یا در زمان حال یا آینده موجود شود. در حالی که قصد انشا در زمان حال تحقق می پذیرد و به گذشته تعلق نمی گیرد؛ زیرا انشا به معنای ایجاد است و نمی توان امر گذشته ای را اکنون ایجاد کرد.

۳ ممکن است رضا در قلب معامله کننده حاصل شود بدون اینکه به مرحله انشا برسد؛ (. برخی از مواردی که در فقه اسلام، رضای بدون قصد انشا مورد بحث فقیهان قرار گرفته عبارت است از:

۱ در زمانی که عقد فضولی مقرون به رضای مالک است، ولی مالک رضای خود را اظهار و انشا نکند.

۲ مطابق آرای برخی فقیهان در عقود اذنی طرفین رضایت دارند، ولی قصد انشا ندارند.

۳ یکی از فقیهان امامیه می گوید: «زمانی که وکیل مستغنی می شود رضای انشائی موکل به علت انفساخ عقد وکالت زایل می شود، ولی از جانب موکل یک رضای غیر انشائی باقی می ماند که وکیل به استناد آن در امور موکل مداخله می کند».) یعنی با وجود رضا، قصد انشا حاصل نشود. معامله ناشی از چنین رضائی هیچ گونه اثر حقوقی ندارد. البته رضای مالک در این صورت مانع از حکم به ضمان منافع می شود؛ زیرا تصرفات مسبوق به رضای مالک، تصرف عدوانی موجب ضمان نیست.

۴ ممکن است قصد انشا بدون وجود رضای لازم در معاملات محقق شود. این در صورتی است که یک نوع رضای عقلی مقدم برقصد انشا به وجود آید. بنابراین، رضای لازم در معاملات، رضا و میل طبعی است و وجود رضا و میل عقلی موجب نفوذ عقد نمی شود.

۵ گروهی از فقیهان بر این اعتقادند که در عقود اذنی داد و ستد وجود ندارد و اثر آنها اباحه، سلطه بر تصرف و نگهداری است. به همین جهت در عقود مزبود قصد انشا وجود ندارد و در واقع این اعمال حقوقی، عقد نیست؛ زیرا در عقد قصد انشاء لازم است. (نائینی، منیه الطالب، ج ۱، ص ۱۱۰؛ همچنین ر. ک به شیخ انصاری، مکاسب.) به دلیل فقدان قصد انشا ممکن است در این عقود، قبول مقدم بر ایجاب باشد؛ زیرا قبول جنبه تبعیت و پیروی از ایجاب ندارد بلکه رضای قابل در این موارد در عرض رضای موجب است.

در مقابل نظریه تفکیک، گروهی از فقیهان (حکیم، نهج الفقاهه، ج۱، ص۱۸۵؛ احمد بن محمد بن مهدی نراقی، مستند الشیعه، ج ۱، فصل دوم از شرایط متعاقدین؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۲۶۷، مولی احمد مقدس اردبیلی، شرح ارشاد، ش۷، ج۸، ص۱۵۶) نظریه وحدت یا ملازمه بین قصد و رضا را پذیرفته اند. در نظر اینان اراده یک حالت و کیف نفسانی بسیط است که تجزیه آن به قصد و رضا درست نیست. نمی توان تصور کرد که شخص قصد انجام کاری را داشته باشد، ولی مرتبه ای از رضا و میل قلبی در او نباشد. از این رو، فقدان رضا به طور کلی ملازمه با عدم قصد دارد. برخی فقیهان با انتقاد از تصحیح عقد مکره با اجازه بعدی می گویند: «دلیل استثنای عقد اکراهی از حکم بطلان روشن نیست، بلکه ظاهر ادله فقهی بطلان عقد مکره است؛ زیرا در این عقد، قصد بلکه رضا وجود ندارد و آنچه از آیه «تراضی» استنباط می شود شرطیت رضاست و اینکه فقیهان بین معامله اکراهی و غیر آن تفاوت گذاشته و کلام مکره را معتبر دانسته و فقدان رضا را مبطل عقد نمی دانند، درست به نظر نمی رسد. در این مورد اجماعی وجود ندارد و نصی هم بر تحقق عقد اکراهی در اختیار نیست. از طرف دیگر، اصل استصحاب نیز بر فساد معامله دلالت دارد، اما با وجود این، نظر مشهور فقیهان امامیه صحت این معامله است. البته ممکن است نصی در اختیار آنان بوده که ما از آن آگاهی نداریم (مولی احمد مقدس اردبیلی، شرح ارشاد، ج ۸، ص ۱۵۶.).

در تعبیر دیگری، عدم تفکیک قصد و رضا چنین تحلیل شده است: «بیع ناشی از اکراه، بیع عرفی و شرعی نیست؛ زیرا تحقق بیع عرفی بستگی به اراده انتقال ملکیت و قصد بیع دارد و این امر در معامله اکراهی وجود ندارد. اکراه نه تنها از امور منافی و معارض

با ظهور قصد است بلکه حتی موجب ظهور عدم قصد است. هر گاه تحقق قصد فرض شود بدون شک اکراهی در بین نبوده است اگرچه ممکن است ابتداءً اکراهی صورت گرفته باشد. (احمد بن محمد بن مهدی نراقی، مستند الشیعه، ج۱، فصل دوم از شرایط متعاقدین)

برخی دیگر در تحلیل نظریه عدم تفکیک گفته اند: از مقدمات انشاء قصد وقوع مُنشأ است و اگر قصد نباشد انشائی به وجود نمی آید. این قصد عین اختیار در وقوع منشا است؛ زیرا اختیار در وقوع شی ء حقیقی یا اعتباری متوقف بر ترجیح وجود آن بر عدمش می باشد و همین امر موجب میل به سوی آن می شود و این میل موجب تعلق اراده و قصد به آن می گردد. بر این اساس، اعتبار قصد منشأ در حقیقت انشاء، در واقع به اعتبار اختیار در حقیقت انشاء برمی گردد.

بنابراین شرطیت اختیار در متعاقدین راجع به اعتبار طیب نفس نیست؛ زیرا شرط سابق (اعتبار قصد) در اعتبار آن کافی است بلکه منظور از شرطیت اختیار، اعتبار عدم اکراه در معامله است و عقد مکره، از جهت صدور از روی اکراه صحیح نیست نه به دلیل فقدان رضا و طیب نفس؛ زیرا تحقق قصد به وقوع مضمون عقد با عدم تحقق رضا و طیب نفس محال است. (حکیم، نهج الفقاهه، ج۱، ص۱۸۸۱۸۹. همچنین ظاهر عبارات برخی از فقیهان ملازمه بین قصد و رضا است به گونه ای که با فقدان رضا، قصدی محقق نمی شود؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ۲۶۷۲۶۹، انه ان لم تکن المسأله اجماعیه فللنظر فیها مجال کما اعترف به فی جامع المقاصد، ضروره عدم اندراجه فی العقود بعد فرض قصد العقد به. بعد ما عرفت من فقد القصد فی المکره و الهاذل الذی یمکن دعوی انتفاء اسم العقد بانتفائه حینئذٍ؛ محقق ثانی، جامع المقاصد، کتاب المتاجر، ج۴، ص ۶۲: اعلم ان هذه المسئله ان کانت اجماعیه فلا بحث و الاّ فللنظر فیها مجال لانتفاء القصد اصالتا و رأسا مع عدم الرضی و لایتحقق العقد المشروط بالقصد اذ لم یتحقق الرضی لان الظاهر من کون العقود تابعه للقصود اعتبار القصد لها دون المتأخر؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج ۵، ص ۵۱: و لو اکره علی الطلاق فطلق ناویا له فالاقرب انه غیر مکره اذ لااکراه علی القصد؛ شهید اول، القواعد و الفوائد، ج ۱، ص ۱۰۱۱۰۲: النیه هی القصد الی التلفظ بالصیغه مریدا غایتها فلو قصد لفظ الاراده غایته کما فی المکره لم یقع العقد و لا الایقاع سواء قصد ضد غایته او لم یقصد؛ هممچنین ر. ک. به شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، ص۱۷۱؛ نیز ر. ک. به خوئی، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۲۸۴ در توضیح کلام مسالک الافهام.)

برخی فقیهان عامه نیز نظریه عدم تفکیک بین قصد و رضا را پذیرفته اند. در تعابیر عامه آمده است که اختیار، قصد فعل است و میل و رضای به آن و عدم انجام عمل بر اساس اکراه. (سیوطی، فتاوی سیوطی، ص۱۴۳.) بنابراین اختیار عبارت است از قصد عبارات و الفاظ عقود به گونه ای که آن الفاظ ترجمه و نشانگر قصد درونی و دلیل و کاشف بر رغبت نفس باشد و اگر دلالتی در عبارت نباشد اختیار محقق نمی شود. نتیجه این است که اختیار و رضا دو امر متلازمند به طوری که اختیار بدون رضا و رضا بدون اختیار به وجود نمی آیند. (شاطبی، موافقات، ج ۲، ص۷؛ خطاب، مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۴۵؛ علی حنیف، مختصر الاحکام و المعاملات، ص۱۳۵؛ ابوزهره، الملکیه و نظریه العقد، ص۲۰۰.) این نظریه را فقیهان حنفی نپذیرفته اند. آنها مبنای تصرفات و عقود را اختیار دانسته، ولی رضا را برای انعقاد عقود لازم نمی دانند حتی برای درستی برخی از عقود مانند تصرفات غیرمالی مثل نکاح و طلاق رضا را شرط ضروری تلقی نمی کنند. (ابوزهره، پیشین، ص۲۰۳؛ الشافعی، الامام، ج ۳، ص ۲۰؛ ابن قیم، الموفقین، ج۳، ص ۱۰۸؛ ابن حزم، محلی، ج۹، ۲۵۸؛ نووی، المجموع شرح المهذب، ج۹، ص۱۵۸۱۶۰) سایر مذاهب فقهی عامه، در صورت اکراه، هزل، مستی، غفلت و فراموشی رضا و اختیار را منتفی می دانند؛ چون این موارد را با رغبت و میل معامله کننده ناسازگار می بینند. (همان)

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه نظریه تفکیک را پذیرفته است. ماده ۱۹۰ قانون مدنی در بند اول، قصد طرفین و رضای آنها را از شرایط اساسی درستی معامله شمرده است. در ماده ۱۰۷۰ نیز مقرر کرده است: «رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال اکراه عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد». همچنین در قانون مدنی ایران آثار متفاوتی برای فقدان قصد و فقدان رضا مقرر شده است. مثلا در ماده ۱۹۱، اثر خلاقیت و سازندگی را برای قصد انشاء شناخته است در حالی که این اثر را برای رضای طرفین قرار نداده است. در ماده ۱۹۴، عقد فاقد قصد را باطل اعلام کرده است، اما در مورد رضا و شرطیت آن آثار متفاوتی شناخته است، به عنوان مثال در ماده ۱۹۹، ۲۰۳، ۲۰۹ اثر فقدان رضا را نافذ نبودن عقد دانسته است.

یکی از حقوقدانان ایرانی با بیان این مطلب که قانون مدنی به پیروی از نظریه مشهور در فقه امامیه تفکیک بین قصد و رضا را پذیرفته است می گوید: «این که درعقد مکره قصد وجود دارد، ولی رضا مفقود است نظریه مشهور فقهاست که بر آن اشکالاتی وارد است. نتیجه همه اشکالات این است که صدق عنوان عقد بر عقد مکره نه تنها محرز است بلکه طبق قواعد و مبانی حقوق نمی توان به آن عنوان عقد داد». (لنگرودی، تأثیر اراده در حقوق مدنی، ش ۲۴۶.) وی که پیش از این معتقد بود «مطالعات حقوق مدنی بدون تفکیک قصد و رضا محکم و منظم نیست» (لنگرودی، تأثیر اراده در حقوق مدنی، ش ۵۲۷۵۲۸.) ادامه می گوید: «البته عملی که بین طرفین صورت گرفته قابل اصلاح است و راه اصلاح این است که قصد انشای مکره فاقد قدرت خلاق است، اما قصد انشای طرف دیگر عقد اکراهی هیچ نقصی ندارد. بنابراین، مانعی ندارد که آن را به صورت ایجابی تلقی کنیم و اجازه بعدی را قبول بدانیم و عقد از تاریخ صدور اجازه واقع گردد». (لنگرودی، تأثیر اراده در حقوق مدنی، ش ۲۴۶.) حقوقدان مزبور همچنین می گوید: «به نظر ما با عدول از نظر سابق (تفکیک قصد و رضا) قصد انشا چیزی جز اعلام رضا به منظور ترتیب اثر دادن از تاریخ اعلام نیست و به این ترتیب تفکیک رضا از قصد انشا که اکثر فقهای متأخر معتقدند وجهی ندارد و نظر قدمای فقه درست است». (لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، ش ۷۱۷، ص ۹۲؛ همچنین ر. ک لنگرودی، تأثیر اراده در حقوق مدنی، ش ۵۲۷۵۲۸.)

با تأمل و دقت در مطالب گذشته نادرستی تحلیل بالا روشن و آشکار خواهد شد. در نهایت ذکر این نکته بی فایده نیست که در حقوق وضعی قصد و رضا از یکریگر تفکیک نشده است بلکه از مجموع قصد و رضا با واژه هایی چون consent, consentment, volente یاد می شود. (برای مطالعه تفصیلی در زمینه دیدگاه حقوق وضعی در منابع حقوقی مربوطه مراجعه شود.)

اکنون پس از بررسی دیدگاههای گوناگون در مورد نظریه تفکیک و عدم تفکیک

قصد و رضا، به اختصار نظریه مورد قبول را بیان می کنیم:

بر اساس نظریه مشهور فقهای امامیه قصد و رضا دو عنصر مجزا و جداگانه هستند که برای تحقق عمل حقوقی مؤثر و نافذ ضروری اند. تحلیل مراحل چهارگانه فعالیت روانی، این تجزیه و جدایی را نشان می دهد. همچنین با تحلیل مفهوم رضا در ادله شرعی می توان نظریه تفکیک را ترجیح داد؛ زیرا واژه تراضی درآیه قرآن و روایات و واژه طیب نفس، در شوق و میل طبعی (این عقیده بر خلاف نظریه مرحوم حکیم در نهج الفقاهه، ج ۱، ص ۱۸۵، است که می گوید در صحت معامله رضا و طیب نفس ذاتی معتبر نیست بلکه طیب نفس به عنوان اولی یا ثانوی کافی است) و رضای خودجوش ظهور دارند و این گونه طیب نفس در معامله اکراهی موجود نیست با آن که در این معامله قصد انشا محقق است. (مرحوم شهید صدر در این زمینه تحلیل دیگری کرده است که از آن با عنوان مسلک سلطنت یاد می کند. ر. ک به شهید صدر، بحوث فی علم الاصول، ج ۲، ص ۲۷ ۲۹)

در پایان تبین سه نکته زیر مفید است:

۱. گفته شد که منظور از رضا به عنوان یکی از شروط اعمال حقوقی رضای طبعی و طیب نفس است. این نوع رضا در معامله اکراهی وجود ندارد و به همین جهت معامله مزبور به صورت غیرنافذ منعقد می شود و با اجازه بعدی شخص مکره کامل می گردد. اکنون این بحث مطرح می شود که در معامله اضطراری نیز چنین رضائی مفقود است و بر طبق قاعده باید معامله اضطراری نیز به صورت غیرنافذ منعقد شود و حال آن که هیچ تردیدی در درستی این معامله وجود ندارد. دلیل درستی معامله اضطراری با فقدان چنین رضائی چیست؟ فقیهان امامیه در پاسخ به این پرسش دو نظریه را مطرح ساختند. بر اساس یک نظریه تفاوت بین اکراه و اضطرار تفاوتی در ماهیت بوده و ثبوتی است. به موجب نظریه اول اکراه سبب منتفی شدن رضا می شود و به این وسیله شرط نفوذ معامله را از بین می برد. در حالیکه در اضطرار رضا مفقود نمی شود. به همین جهت مضطر پس از انجام عقد، از صمیم قلب و با طیب نفس از معامله مزبور خوشحال است در حالی که در اکراه چنین طیب نفس و خوشحالی وجود ندارد. به تعبیر دیگر هم در معامله اضطراری و هم معامله اکراهی شوق و رضای عقلانی وجود دارد، اما در معامله اضطراری بر خلاف معامله اکراهی علاوه بر شوق عقلانی، شوق و میل طبعی و طیب نفس هم وجود دارد. (خوئی، مصباح الفقاهه، ج ۳، ص ۲۸۸.) بنابراین، تفاوت آنها ثبوتی و ماهوی است. (محقق ایروانی در تبیین این مطلب می گوید: فرق مکره و مضطر این است که مکره قصد تسبب و رضا نداشته و فقط قصد انشاء دارد. در حالی که مضطر هم قصد انشا و هم قصد تسبب و رضا دارد (ایروانی، حاشیه بر مکاسب، ص ۱۱۰)) بر اساس نظریه دوم که طرفدارانی مانند امام خمینی و محقق اصفهانی دارد، رضایت و طیب نفس در مورد مضطر و مکره به یک نحو وجود دارد؛ زیرا مراد از طیب نفس و شوق دراین نظریه، همان میل و شوقی است که به دنبال آن اقدام عملی پیدا می شود و این میل ممکن است میل نفسانی ملائم با طبع انسان یا میل عقلانی ملائم با عقل انسان باشد و در اکراه و اضطرار طیب نفس عقلی وجود دارد. بنابراین، هیچ یک از اضطرار و اکراه از جهت رضایت مشکلی پیدا نمی کنند بلکه مشکل از جهت دلایل شرعی پیدا می شود؛ یعنی در مقام اثبات و با توجه به مفاد ادله شرعی، شارع عقد اکراهی را نافذ ندانسته، در حالی که بر عقد اضطراری اثر حقوقی بار کرده است. با این توجیه هرگاه عنوان اکراه صدق کند حکم به عدم نفوذ معامله می شود و در صورت تحقق عنوان اضطرار حکم به نفوذ معامله می شود. (امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۵۵؛ اصفهانی، حاشیه مکاسب، ج ۱، ص ۱۱۸)

به نظر می رسد تفاوت اضطرار و اکراه ثبوتی بود در اضطرار بر خلاف اکراه طیب نفس طبعی وجود دارد. این تفاوت را با مراجعه به وجدان می توان احساس کرد.

۲. از آنجایی که اکراه شوق و میل طبعی را که شرط نفوذ اعمال حقوقی است، از بین می برد، هرگونه معامله اکراهی به صورت غیرنافذ، منعقد می شود اما حکم عدم نفوذ در مواردی است که اکراه سبب سلب اراده معامله کنندگان نباشد. (روایت عبدالله بن سنان: قال ابو عبدالله علیه السلام: لا یمین فی غضب و لا فی قطعیه و لا فی جبر و لا فی اکراه، قال: قلت اصلحک الله فما فرق بین الجبر و اللاکراه؟ فقال الجبر من السلطان و یکون الاکراه من الزوجه و الام و الاب و لیس ذلک بشئی. (حر عاملی، وسایل الشیعه، باب ۱۶، کتاب الایمان، حدیث ۱) بنابراین در مورد اکراه شدیدی که به حد اجبار رسیده و اراده مکره را به طور کلی از بین ببرد، به دلیل فقدان قصد، معامله باطل خواهد بود. در این وضعیت معامله اکراهی، همانند معامله شخص مست و بیهوش یا معامله از روی شوخی فاقد قصد انشا است.

۳. برخی فقیهان از نوعی رضا به نام رضای معاملی سخن می گویند. در اینجا مناسب است به اختصار این اصطلاح فقهی را تبیین کنیم. اصطلاح رضای ثانوی (سید محمد کاظم یزدی، حاشیه بر مکاسب، ص ۱۲۰؛ سید محسن طباطبایی حکیم، نهج الفقاهه، ص ۱۸۸۱۸۹) و یا رضای معاملی در مقابل اولی یا رضای ذاتی و نفسی، عبارت از حداقل رضایی است که برای نفوذ معاملات لازم است.

گروهی از فقیهان که تفاوت اکراه و اضطرار را اثباتی می دانند بر این اعتقادند که در معامله اضطراری و اکراهی نوعی رضا به نام رضای ثانوی یا عقلانی یا به تعبیری معاملی وجود دارد و مضطر و مکره با ملاحظه ضرر کمتر و نفع بیشتر در یکی از دو طرف انجام و عدم انجام معامله، نسبت به یک طرف تمایل پیدا کرده و نه به عنوان اولی، بلکه به عنوان ثانوی و با تمایلی عقلانی، ضرر کمتر را بر می گزیند. تمایل و شوق در این وضعیت را تمایل عقلی و یا رضای معاملی می نامند. در نظر اینان، این نوع از رضایت برای نفوذ معامله شرط است.

بر اساس این نظریه شرط نفوذ معامله، رضا و طیب نفس ذاتی نیست بلکه نوعی رضایت است که ممکن است حتی درنتیجه اضطرار و اکراه به دست آید. در واقع رفع تهدید و ضرر این اکراه و اضطرار، خود، داعی اختیار و رضای معاملی اراده است. (امام خمینی، کتاب البیع، ج ۱، ص ۸۱)

بر این اساس، رضای معاملی امری غیر از طیب نفس ذاتی و قصد است؛ زیرا قصد از صفات فعلی نفس و به تعبیری عمل نفس است و رضا و طیب نفس از صفات انفعالی نفس است در حالی که رضای معاملی در مقابل امتناع و خودداری است خواه این نوع رضایت ناشی از مقاصد نفسانی باشد یا در نتیجه الزام ملزم و اکراه مکرهی حاصل شود. البته این مطلب روشن است که این نظریه در مقابل نظریه مشهور فقیهان امامیه است که ضایت اولی و طیب نفس ذاتی را شرط نفوذ معاملات می دانند.

نتیجه مطالب بالا این است که در مقابل مشهور فقیهان امامیه، گروهی از فقیهان وجود رضای معاملی را شرط لازم برای نفوذ معامله می دانند و این نوع رضا در معاملات اکراهی نیز وجود دارد و به همین دلیل است که تفاوت اضطرار و اکراه را اثباتی می دانند به این معنا که با تحقق عنوان اکراه براساس دلایل موجود، معامله غیرنافذ می شود در حالی که با توجه به دلایل شرعی، عنوان اضطرار سبب عدم نفوذ نمی گردد. به سخن دیگر، اختیار به معنای فقدان رضا و طیب نفس نیست بلکه به مفهوم عدم اکراه است. بنابراین، با وجود اکراه، اختیار که شرط نفوذ معامله است مفقود خواهد بود. (طرفداران این نظریه فقیهانی مانند محمد حسین اصفهانی، امام خمینی، سید محمد کاظم یزدی، سید محسن حکیم و برخی فقیهان دیگر هستند.)

آدرس ثابت: ۹۳۴۷https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage /

مقالات مرتبط

واکاوی اراده، قصد و رضا در فقه اسلامی و حقوق ایران

مبانی تفکیک پذیری اراده به قصد و رضا و آثار مترتب بر آن

اعمال حقوقی افراد مبتلا به سندرم داون

اعمال حقوقی مجنون ادواری در دوران مشکوک

مطالعه تطبیقی قصد و رضا در بیع در فقه اسلامی و حقوق ایران

نقش سازنده شروط ضمن عقد

واکاوی فقهی حقوقی امکان تفکیک قصد از رضا

بررسی فقهی حقوقی اعلام اراده در اعمال حقوقی

تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی و شروط مبهم آن

مقایسه نقص توجه انتخابی در اجرای تکلیف دوگانه در افراد مسن سالم و مبتلا به بیماری آلزایمر

بررسی استعاره ی جهت گیرانه و طرح واره های تصویری در شعر شاملو

بررسی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل جاده ای و نحوه جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون CMR

عناوین مشابه

رابطه ی علم و عمل از دیدگاه ابن عربی و امام خمینی (با تأکید بر تفاوت های علم حصولی و علم شهودی)

سیر تاریخی معنای تفسیر به رأی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (س)

دولت بزرگ اسلامی؛ امکان یا امتناع؟ با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (س)

فرهنگ اعتراف به اشتباه و یادگیری از آن با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (س)

رابطه دولت و اموال غیر خصوصی در فقه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (س)

بررسی احکام فقهی و حقوقی ارتداد با تأکید بر نظر امام خمینی (س)

گونه شناسی عرفان اجتماعی با تأکید بر دیدگاه های امام خمینی (س)

ویژگیهای جوان معیار از دیدگاه امام خمینی (س) با تأکید بر صحیفه امام (س)

تبیین اصول و فرمول دفاع همه جانبه از دیدگاه امام خمینی (س) با تأکید بر نقش بسیج

منطق تحول اندیشه توزیع قدرت با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (س)