نقش و جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی

نقش و جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی (س)

پدیدآورنده (ها): موسویان، سید ابوالفضل

چکیده

شناخت صحیح نقش و جایگاه مردم در حاکمیت از اموری است که در سر نوشت سیاسی جامعه نقشی تعیین کننده دارد. متأسفانه این بحث از این منظر کمتر مورد توجه فقیهان و محققان بوده است و تاکنون بحثهایی که در اندیشه سیاسی اسلام صورت گرفته نگاهی از بالا و از زاویه شناخت وظایف حاکم، شرایط حاکم و مشروعیت او و... بوده و اگر احیاناً به این بحث پرداخته اند به صورت حاشیه ای بوده است.

این مقاله در صدد تبیین این موضوع است که مردم چه حقوقی دارند و حاکم در دخالت دادن آنان در امور سیاسی چه وظایفی دارد که حق مطالبه آن را داشته باشند. لذا نخست به سیر اندیشه نقش مردم در حکومت از دیدگاه فلاسفه توجه شده، سپس از سه طریق، دیدگاه اسلام و نظرات امام خمینی قدس سره در این زمینه مورد کنکاش قرار گرفته است، که عبارتند از: ۱) مواردی که سیره عقلا در حاکمیت مردم مورد تأیید قولی و عملی اسلام قرار گرفته. ۲) تکالیفی که برای حاکم «در دخالت دادن مردم» در سرنوشت خویش قرار داده شده. ۳) وظایفی که در این رابطه بر دوش مردم گذارده شده است.

مقدمه

بحث درباره جایگاه مردم در اندیشه سیاسی کمتر مورد توجه فقیهان و متفکران اسلامی واقع شده است. غالباً از این زاویه به اندیشه سیاسی نظر شده است که حاکم چه کسی باید باشد، چه شرایطی دارد، مشروعیتش از کجاست و... اما این که مردم چه وظایف و حقوقی دارند؟، حاکم در این باره چه وظایفی دارد، نقش آنان در اندیشه سیاسی اسلام چیست؟ و... یا اساساً مطرح نشده و یا به صورت حاشیه ای به آن پرداخته اند.

بعضی از صاحب نظران هیچ نقشی برای مردم جز تکلیف و وظیفه در قبال حکومت، قایل نشده اند؛ صرفاً به دیده کاربردی به حضور مردم نگریسته اند. اما در مقابل گروهی از صاحب نظران برای مردم نقش اساسی و تعیین کننده قایل اند. رضایت و پذیرش مردم را شرط ولایت می دانند؛ براساس نظریه «انتخاب»، رضایت مردم را «شرط مقوم» می دانند و براساس نظریه «نصب»، «شرط واجب».

به هر حال این بحث در این مقال از سه منظر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ۱- مواردی که سیره عقلا درباره حضور مردم در سیاست مورد تأیید قولی و عملی دین قرار گرفته است. ۲- وظایفی که برای حاکم در دخالت دادن مردم در صحنه سیاسی، تعیین شده است. ۳- وظایفی که مردم در این زمینه بر عهده دارند.

توجه به وظایف حاکم از این بعد صورت می گیرد که مطالبه آن از حقوق مردم شمرده می شود و حق دارند، انجام آن وظایف را از حاکم بطور جدی بخواهند و توجه به وظایف مردم از آن رو مورد توجه است که اولاً وظایف و حقوق مردم در این زمینه مشخص شود و ثانیاً حاکم اسلامی موظف است امکان انجام آن وظایف را به نحو احسن برای مردم فراهم کند. مثلاً آنجا که مردم موظفند امر به معروف و نهی از منکر حتی نسبت به حکام بنمایند، بر حاکم لازم است اولاً زمینه های آگاهی مردم را نسبت به مسایل سیاسی فراهم سازد و چیزی را از آنان مخفی ندارد. ثانیاً راه های امکان انجام این وظیفه را فراهم نماید. که آحاد مردم و گروهها به راحتی بتوانند به این وظیفه خود نسبت به حاکمان، عمل نمایند. و در انجام این وظیفه هیچ گونه ترس و هراسی احساس نکنند. لذا مباحث با توجه به متون دینی و سیره عملی معصومان مورد توجه قرار گرفته است. دیدگاه امام خمینی قدس سره نیز در این زمینه به عنوان یک فقیه اسلام شناس راهگشا است. معظم له از معدود فقهایی هستند که بطور روشن و شفاف در این باره افکار و اندیشه های خود را تبیین و تجربه نموده اند؛ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل (س) بر همین پایه شکل گرفت و از آغاز انقلاب همواره بر آراء مردم تکیه شده است.

سیر اندیشه نقش مردم در حکومت

در تمام نظامهای سیاسی، روابط خاصی بین مردم و حکومت وجود دارد به منظور درک طرق پیچیده رابطه مردم با حکومت، اشاره به ماهیت حکومت و شیوه های ایفای نقش مردم اهمیت دارد.

حکومتها چه در گذشته و چه در عصر حاضر شکلهای مختلفی داشته اند از قبیل ۱- سلطنت شخص واحد (مونارشی) ۲- سلطنت نجبا (آریستو کراسی) ۳- حکومت عامه (دموکراسی) و برای مشروعیت هر کدام از این حکومتها ملاکهایی از قبیل: عقلایی، سنتی، کاریزمایی بیان کرده اند. (ر. ک: ماکس وبر، اقتصاد و جامعه، مترجمین: دکتر عباس منوچهری و دیگران، انتشارات مولی، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص ۲۷۲. ) اما نکته قابل توجه این است که هر شکل حکومت به تعبیر ماکیاولی در یک مقطعی مورد قبول مردم و راهگشا می باشد اما همین شکل حکومت پس از مدتی با عدم کارایی و مقبولیت مواجه می شود و به نوع بد حکومتی تبدیل می گردد. و هر یک از آنها به نوع اصلی خود به قدری شبیه است که انتقال از یکی به دیگری به آسانی صورت می پذیرد: «منارشی» به سهولت به حکومت «استبدادی» مبدل می گردد، «آریستوکراسی» به «الیگارشی (الیگارشی مأخوذ از ریشه یونانی الیگوس Oligos به معنای معدود و اندک. )» الیگارشی از لحاظ لغوی به معنای سیادت گروه معدود بوده و در علم سیاست به مفهوم سیادت سیاسی - اقتصادی گروههای معدودی از ثروتمندان، استثمارگران و صاحبان نفوذ می باشد و یکی از اشکال حکومتی در نظام های استثماری بشمار می رود. (علی بابائی، غلامرضا و آقایی، بهمن، فرهنگ علوم سیاسی، شرکت نشر ویس، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۷۳). )» و «دموکراسی» به «آنارشی (آنارشیسم مأخوذ از ریشه یونانی Anarch (os) )به معنای بدون رهبر می باشد، اما در اصطلاح سیاسی، آنارشیسم عنوان دکترین ویژه ای است که خواستار الغای هر گونه قدرت سازمان یافته است و تشکل و تمرکز قدرت سیاسی را عامل فساد و در نهایت به ضرر انسانها می داند. (همان، ج ۱، ص ۱۶-۱۵). )». (نیکولو ماکیاولی، گفتارها، ترجمه محمد حسن لطفی، انتشارات خوارزمی، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص ۴۲. )

ماکیاولی در توضیح و تشریح این مطلب می نویسد: «ابتدا مردم قویترین و شجاع ترین شخص را به سلطنت انتخاب می کنند و متعهد می شوند که تابع احکام و اوامر او باشند و اما چون به مرور زمان این شخص از قدرت خود سوء استفاده می نماید از این رو مردم او را خلع نموده و یک عده معدودی از متفکران و دانشمندان را به جای او تعیین می نمایند و بدین ترتیب حکومت نجبا برقرار می شود. حکومت نجبا بعد از آنکه موروثی گردید رفته رفته رو به انحطاط گذارده به تدریج مضمحل می شود. چه زمامداران منافع عمومی را فدای اغراض شخصی و منافع طبقاتی خود می نمایند و اما بر اثر مشاهده این وضع، عامه مردم بار دیگر طغیان نموده حکومت را از وارث متفکران و دانشمندان سلب می کنند و خودشان اداره امور را به عهده می گیرند. و بدین ترتیب حکومت دموکراسی تشکیل می یابد ولی زمانی نمی گذرد که حکومت عامه نیز رو به انحطاط و زوال می گذارد زیرا اشخاصی که به نام ملت فرمانروائی می کنند از حدود و قوانین تجاوز کرده و در صدد تأمین منافع شخصی خود بر می آیند و سرانجام توده مردم علم طغیان برافراشته باز اداره مملکت را به یک سلطان مطلق می سپارند که یکبار دیگر به حکومت نجبا تبدیل می گردد.

این تغییر و تبدیل یا دور و تسلسل به عقیده ماکیاولی دائماً جریان داشته و همیشه یک شکل حکومتی از بین رفته و شکل دیگری جایگزین آن می گردد. پیشنهاد وی برای عدم تکرار آن وضع، ایجاد حکومتی مختلط است که هر یک از ارکان سه گانه در آن حضور داشته باشند تا سوء استفاده نشود. ماکیاولی حکومت مختلط را در رم باستان تشخیص می دهد و می گوید: که در رم کنسولها، نماینده حکومت شخص واحد، مجلس سنا، نماینده نجبا و وکلای ملت، نمایندگی عموم مردم را داشته اند و بزرگترین عامل ثبات و استحکام رژیم سیاسی رم همین بوده است». (قاسم زاده، حقوق اساسی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۳۱، صص ۱۱۲-۱۱۱)

اصطلاح دموکراسیا برای نخستین بار، در آتن و در زمان کلیستن به کار رفت. وی در ۵۱۰ سال پیش از میلاد به حکومت هیپارک و برادرش هیپیاس پایان داد و با اصلاحات قانونی حکومت به دست تهیدستان و روستائیان افتاد حکومت مذکور دموکراسیا نامیده شد و کلیستن هم به نام بنیانگذار دموکراسی شناخته شد. بعدها در یونان قدیم، اصطلاح دموکراسی به حکومت عوام و آریستو کراسی به حکومت خواص اطلاق می گردید. (علی بابایی، همان، ج ۱، ص ۲۹۵)

منتسکیو طرفدار تفکیک قوا می باشد و اضافه کرده است که باید توازن بین این قوا وجود داشته باشد. به عقیده وی منظور از تفکیک قوا این است که زمامداران نتوانند از اقتدارات خود سوءاستفاده کنند تا در نتیجه آزادی و آسایش مردم محفوظ بماند. وی معتقد است تاریخ بشر ثابت می کند کسانی که متصدی حکومت و زمامدار مردم می باشند از مقام خود سوء استفاده می نمایند و برای این که از این سوء استفاده جلوگیری شود باید اقتدارات آنها را محدود کرد. لذا می گوید: «برای تأمین آزادی مردم، تفکیک قوا کافی نبوده بلکه بین قوای ثلاثه باید یک نوع تعادل و توازن برقرار گردد تا یکی از قوای مزبور نتواند نسبت به دو قوه دیگر اولویت و برتری پیدا کند و در همین رابطه پیشنهاداتی برای ایجاد توازن مطرح نموده است». (ر. ک: قاسم زاده، همان، صص ۱۳۱-۱۲۸)

کانت به نکته دیگری توجه داده است و می گوید: «باید تفاوت قایل شد میان شکل حکومت و طرز حکومت؛ شکل حکومت وابسته به تعداد اشخاصی است که متصدی حاکمیت می باشند و به همان سه قسم یاد شده تقسیم می شوند. اما طرز حکومت و شیوه اداره مملکت را به جمهوری و استبدادی تقسیم نموده است. وی معتقد است در دولت جمهوری تمام اهالی آزاد و مساوی هستند در صورتی که در مملکت استبدادی مردم از مساوات و آزادی محرومند. کانت به شکل حکومت اهمیت زیادی نداده، طرز اداره را بیشتر قابل توجه می داند». (همان. ص ۱۱۳)

بطور کلی تلاش همه دانشمندان، اصلاح ساختار حکومت و تحدید آن بوده است و راه حلهایی را در این رابطه مطرح نموده اند تا اوّلاً جلوی زور و استبداد و دیکتاتوری گرفته شود و ثانیاً حضور و نظارت مستمر مردم تضمین گردد. زیرا همان گونه که یاد شد، هر شکل حکومت که به ظاهر مطلوب بوده، معمولاً پس از مدتی از مسیر اصلی خود منحرف گردیده و به خود کامگی و سوء استفاده از قدرت تبدیل شده است. لذا در تعریف دموکراسی توجه به این چهار اصل را ضروری دانسته اند و گفته اند: دموکراسی عبارت از شکلی از حکومت است که مطابق با اصول ۱- حاکمیت مردم ۲- برابری سیاسی ۳- مشورت همه مردم ۴- حکومت اکثریت، سازمان یافته است. (آستین رنی - حکومت: آشنایی با علم سیاست، ترجمه لیلا سازگار، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۴، ص ۱۳۸)

اساساً این نکته مد نظر همه متفکران بوده است که هر مقدار مردم دخالت و نظارت بیشتری داشته باشند جلوی دیکتاتوری و خود کامگی بهتر گرفته می شود.

امام خمینی قدس سره در مصاحبه با اوریانا فالاچی در پاسخ به این سؤال که چرا در طراحی نظام سیاسی بعد از انقلاب اسلامی، روی کلمه «دموکراتیک» خط کشیده و نوشته اند

 «جمهوری اسلامی» نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر، چنین توضیح می دهند:

 «بله این مسایلی دارد، یک مسأله این است که این توهم را در ذهن می آورد که اسلام محتوایش خالی است از این [دموکراسی] لذا احتیاج به این است که یک قیدی پهلویش بیاورند و این برای ما بسیار حزن انگیز است که در محتوای یک چیزی که همه چیزها به طریق بالاترش و مهمترش در آن هست، حالا ما بیائیم بگوئیم که ما اسلام می خواهیم و اما با اسلاممان دموکراسی باشد. اسلام همه چیز است. مثل این است که شما بگوئید که ما اسلام را می خواهیم و می خواهیم که به خدا هم اعتقاد داشته باشیم... ثانیاً این کلمه دموکراسی که پیش شما اینقدر عزیز است یک مفهوم مبینی ندارد... و ما در قانون اساسی مان نمی توانیم یک لفظ مبهمی که هر کس برای خودش معنی کرده است، آن را بگذاریم... من حالا برای شما مثال می زنم از این آزادی و دموکراسی یک چیزی که تاریخ می گوید و آن قضیه حضرت امیر علیه السلام است که در وقتی که رئیس و خلیفه رسول الله بود... وقتی یک اختلافی بین آن رئیس و یک یهودی حاصل شد، قاضی دعوت کرد او را به این که بیاید جواب دهد، اوهم رفت در محضر قاضی نشست. قاضی خواست به او احترام بکند، گفت: نه، یک نفر قاضی باید احترام از هیچ کس نکند و ما علی السواء باید باشیم و بعد هم که قاضی حکم بر خلاف او کرد، او تصدیق و قبول کرد». (امام خمینی، در جستجوی راه از کلام امام، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۶۳ ش، دفتر هفدهم و بیستم، صص۳۲۸-۳۲۷)

حضرت امام گرچه بر روی کلمه «جمهوری» عنایتی خاص داشته اند و تصریح می کنند «شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است» (صحیفه امام، ج ۵، ص ۱۸۱) اما معلوم است که شکل حکومت منهای محتوای مردمی آن، ارزش چندانی ندارد. لذا می فرمایند:

 «شکل حقوقی رژیم نیست که اهمیت دارد، بلکه محتوای آن مهم است. طبیعتاً می توان یک جمهوری اسلامی را در نظر گرفت ». (همان، ج ۴، ص ۳)

از این رو تمامی همت و تلاش حضرت امام معطوف به محتواست: «شکل دولتها چندان اهمیت حیاتی در حفظ دموکراسی و تأمین هر چه بیشتر آرمانهای انسانی ملت ندارد». (همان، ج ۵، ص ۳۳۴)

و تعریفی که از جمهوری اسلامی به دست می دهند، این است که: «رژیم باید راه و رسمی را انتخاب کرد که مورد موافقت و علاقه مجموع جامعه باشد. و این جمهوری اسلامی است ». (همان، ص ۱۵۵)

وقتی هم که با حکومت شاهنشاهی مخالفت می کنند، به این دلیل است که آن نظام بر خواسته از آراء ملت نیست. «من مخالف اصل سلطنت و رژیم شاهنشاهی ایران هستم، به دلیل اینکه اساساً سلطنت نوع حکومتی است که متکی به آرای ملت نیست » (همان، ص ۱۷۳).

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام دخالت همگان را در سیاست امری لازم شمردند و هرگاه گروه یا فردی می خواستند به نحوی جلوی شرکت مردم را در این امور بگیرند و یا آنرا کمرنگ کنند به شدت با آن برخورد می کردند و تحلیل ایشان از این گونه حرکات چنین بود:

 «بیدار باشید! توجه کنید! اینها با توطئه هایشان می خواهند کار را انجام بدهند... آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است .... این مطلب شکست خورده. حالا می گویند که سیاست حق مجتهدین است یعنی، در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقیشان بروند سراغ کارشان. یعنی مردم بروند سراغ کارشان، هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته باشند، و چند نفر پیرمرد ملّا بیایند دخالت بکنند. این از آن توطئه سابق بدتر است برای ایران. برای اینکه، آن یک عده از علما را کنار می گذاشت، منتها به واسطه آنها هم یک قشر زیادی کنار گذاشته می شوند، این تمام ملت را می خواهد کنار بگذارد». (همان، ج ۱۸، ص ۳۶۸)

جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام

شناخت جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام از سه طریق میسر است:

۱- تأیید قولی و عملی سیره عقلا.

۲- وظایف حاکم در دخالت دادن مردم در امور سیاسی اجتماعی جامعه.

۳- تعیین وظایفی برای مردم در امور سیاسی.

لذا بحث درباره این موضوعات در سه فصل ارائه خواهد شد.

فصل اول: تأیید قولی و عملی سیره عقلا

همانگونه که بعداً خواهد آمد پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام از شیوه های مرسوم و مورد قبول مردم در امر حکومت از قبیل بیعت، شوری و... استفاده می کرده اند. و تلاش دین بر این بوده است که هر چه بیشتر مردم درصحنه سیاسی حضور داشته باشند. و از احاله کردن امر حکومت به خداوند و دخالت ندادن مردم در آن، به بهانه این که مردم قدرت تشخیص مصالح خود را ندارند به شدت پرهیز شده است. زیرا در غیر این صورت زمینه هر گونه سوءاستفاده را برای جباران و ستمگران فراهم می آورد تا از این تفکر و بینش برای اغراض سوء خود استفاده نمایند. آنان که معتقدند (کدیور، محسن، نظریه دولت در فقه شیعه، نشر نی، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶، ص ۹۲، به نقل از آیة الله مهدوی کنی) «مردم هیچ نقشی در تعیین حاکم ندارند واز این رو حق عزل او را هم ندارند و اگر حاکم فاقد شرایط باشد یا فاقد آن بشود، برکنار می شود»، توضیح نداده اند که مکانیزم اجرای آن چگونه خواهد بود. آیا حاکم بویژه در هنگامی که فاقد شرط عدالت گردد، به راحتی تن به برکناری خواهد داد؟ و حاضر است حکومت را به دیگری بسپارد؟

در تاریخ کم نبوده اند حکومتهائی که با سوء استفاده از دین، دیکتاتوری نموده و به چپاول و غارت اموال عمومی پرداخته اند، هر جنایتی را با ادعای دفاع از دین مرتکب شده اند. فرعون در برابر موسی علیه السلام مدعی دفاع از دین مردم است «انی اخاف ان یبدل دینکم» (سوره غافر / ۲۶).

به هر حال اگر دین در این رابطه وظایفی را بر دوش مردم نهاده است، باید مفاهیم بکار رفته آنچنان روشن و قابل درک برای همگان باشد تا بتواند از آنان مسؤولیت بخواهد. این نکته را شهید مطهری با بیانی شیوا چنین بیان داشته اند: «سومین علت گرایشهای مادی، نارسایی برخی مفاهیم اجتماعی و سیاسی بوده است. در تاریخ فلسفه سیاسی می خوانیم آنگاه که مفاهیم خاص اجتماعی و سیاسی در غرب مطرح شد و مسأله حقوق طبیعی و مخصوصاً حق حاکمیت ملی به میان آمد و عده ای طرفدار استبداد سیاسی شدند و برای توده مردم در مقابل حکمران حقی قایل نشدند و تنها چیزی که برای مردم در مقابل حکمران قایل شدند وظیفه و تکلیف بود. این عده در استدلال های خود برای این که پشتوانه ای برای نظریات سیاسی استبداد مآبانه خود پیدا کنند به مسأله خدا چسبیدند و مدعی شدند که حکمران در مقابل مردم مسؤول نیست بلکه او فقط در برابرخدا مسؤل است ولی مردم در مقابل حکمران مسؤلند و وظیفه دارند؛ مردم حق ندارند حکمران را باز خواست کنند که چرا چنین و چنان کرده ای؟ و یا برایش وظیفه معین کنند که چنین و چنان کند. فقط خداست که می تواند او را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد. مردم حق بر حکمران ندارند ولی حکمران حقوقی دارد که مردم باید ادا کنند.

از این رو طبعاً در افکار و اندیشه ها نوعی ملازمه و ارتباط تصنعی بوجود آمد. میان اعتقاد به خدا از یک طرف و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر کسی که خدا او را برای رعایت و نگهبانی مردم برگزیده است و او را فقط در مقابل خود مسؤول ساخته است. از طرف دیگر؛ و همچنین قهراً ملازمه بوجود آمد میان حق حاکمیت ملی از یک طرف و بی خدایی از طرف دیگر».

بعد شهید مطهری اندیشه سیاسی اسلام را این گونه توضیح می دهند: «از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا، پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسؤلیت دارد. بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤل می سازد و افراد را ذی حق می کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی می کند». (شهید مطهری علل گرایش به مادیگری، انتشارات صدرا، تهران، ص ۱۰۹)

حضرت امام (س) از این که حکومتها از دین برای مطامع شیطانی خود سوءاستفاده می کنند چنین می گویند: «باید ملت از تبلیغات پوچ دستگاه [رژیم شاه] اغفال نشود، اینها در عین حال که مخالفت خود را با اسلام و احکام آن روز افزون می کنند، برای اغفال ساده لوحان، در دستگاه تبلیغاتی مراسم خواندن دعای کمیل، سینه زنی و زنجیر زنی پخش می کنند، احکام قرآن کریم را نقض و خود آن را چاپ و منتشر می کنند». (امام خمینی، در جستجوی... ، همان، ج ۹، ص ۶۵. )

به هر حال سوءاستفاده هایی که در طول تاریخ با این عنوان (حکومت الهی) شده کم نبوده است. در بسیاری از موارد مشروعیت الهی در مقابل مشروعیت مردمی و به جهت زیر پا نهادن حقوق مردم مطرح گردیده است کلیسا این نظر را تقویت می نمود؛ آنان می گفتند: سلطان «ظل الله» است و سلاطین از جانب خداوند مأمور اداره مردم هستند و تنها در برابر خداوند مسؤل بوده این مأموریت الهی قدرت آنان را مشروع می سازد و مردم موظف به اطاعت هستند.

مرحوم نائینی به این نکته متفطن بوده اند و در مورد استبداد دینی و این که جباران خود را به صفات الهی متصف می کنند، چنین می گوید:

 «از این جهت طریق علاج مسدود و تخلیص از این ورطه متعذر به نظر می آید، لکن معهذا چون «فاعلیت مایشاء» و «حاکمیت مایرید» و «قاهریت بر رقاب» و «لایسئل عما یفعل» و «شریک الباری» بودن جبابره و طواغیت نه مطلبی است که در هیچ شریعت و دین و مذهب و کتابی، فضلاً از دین قویم اسلام و خاصه بر مذهب امامیه، لباس مشروعیتش توان پوشانید». (مرحوم نائینی، شیخ محمد حسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة یا حکومت از نظر اسلام، بضمیمه مقدمه و یا صفحه و توضیحات آیة الله طالقانی، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۳۴، ص ۱۲۷. )

و کواکبی در این باره می گوید: «تاریخ نشان می دهد که هیچ مستبدی نباشد جز این که از بهر خویش صفت قدسی اخذ نماید تا به خداوند شریک شود». (حمید عنایت، سیری در اندیشه سیاسی عرب، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، ۱۳۵۶، ص ۱۶۷. )

بنابراین حکومت اگر چه واقعاً منشایی الهی داشته باشد - به دلیل این که موجب سوءاستفاده شیادان نگردد- باید از همان شیوه و اصول پذیرفته شده برای مردم، که بطور طبیعی موجب استحکام نظام و دستیابی به اهداف عالی می گردد، بهره جوید و از همین رو می توان پی برد به علت این که چرا در متون دینی اینهمه به مردم توجه شده و عملاً پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام به رأی و رضایت آنان اهمیت می داده اند.

اینک به بعضی از عناوینی که در متون دینی موجود است و مؤید این سیره عقلایی است اشاره می کنیم.

۱ - رضایت مردم

بهترین و اصولی ترین نوع حکومت که همواره متفکران و دانشمندان بر آن تأکید داشته اند، حکومت مورد پذیرش مردم است. گرچه درباره شرایط حاکم، شکل حکومت و... بحثهایی شده است. اما این نکته مورد توافق بوده است که حکومت مطلوب، حکومتی است که مورد پذیرش و تأیید مردم باشد.

پیشوایان معصوم گرچه از جانب خداوند برای اداره جامعه منصوب شده اند ولی به دیده استقلال به حکومت نگاه نکرده و برای آن ارزش ذاتی قایل نبوده اند. در تعبیری امیرالمؤمنین علیه السلام آنرا بی ارزش تر از یک لنگه کفش کهنه می دانند مگر این که حق بر پا گردد و باطلی از میان برود (نهج البلاغه، خطبه ۳۳) و لذا هرگز درصدد کسب قدرت برنیامده و هرگاه که مردم از آنان می خواسته اند و اصرار بر آن داشته اند. به عنوان یک وظیفه به رتق و فتق امور می پرداخته اند.

 «اما والذی فلق الحبه و برء النسمه، لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم، لألقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکأس اولها و لالفیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من عطفة عنز» (نهج البلاغه، خطبه ۴)

آگاه باشید! به آفریدگار زندگی، از جوانه تا جان سوگند، اگر چنین نبود که حضور انبوه مردم را حرمتی است و بودن یاوران که اتمام حجتی است و خدا را با عالمان در بی تفاوت نبودن نسبت به شکمبارگی ظالمان و گرسنگی مظلومان تعهدی است، مهار شتر خلافت را برکوهانش فرو می افکندم و آخرین اشتر این کاروان را سیراب همان جام اولین می کردم تا شما این واقعیت را به روشنی در می یافتید که دنیایتان را پشیزی هم بها نمی دهم.

و هنگامی که مردم اصرار به بیعت با آنحضرت را داشتند فرمود: «فانی اکون وزیراً خیر من ان اکون امیراً»

و در آخر فرمود: «ففی المسجد، فان بیعتی لاتکون الا عن رضا المسلمین» (ابی الفرج عبدالرحمن بن علی، المنتظم فی تاریخ الامم و الملوک، دارالکتب العلمیه، بیروت، الطبعه الاولی. ۱۴۱۴ ق، ج ۵، ص ۶۳)

به هر حال چه آنجا که به ظاهر حکومت را پذیرفته اند و چه آنجا که کناره گرفته اند. شکل حکومت مردمی را درمشی خود همواره رعایت نموده اند، به طوری که هیچ حکومت مردمی را در تاریخ با آن ویژگیها و احترام به مردم نمی توان یافت. علی علیه السلام از قول پیامبر صلی الله علیه و آله نقل نموده اند که فرمود: «... فان ولوک فی عافیة واجمعوا علیک بالرضا فقم فی امرهم و ان اختلفوا فدعهم و ما هم فیه فان الله سیجعل لک مخرجاً». (سیدبن طاووس، رضی الدین ابی القاسم علی بن موسی، کشف المحجة لثمرة المهجة، تحقیق الشیخ محمد حسّون، مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی، قم، الطبعة الاولی، ۱۴۱۲ ق، ص ۲۴۸. )

یعنی اگر مردم بدون درگیری ولایت را به تو دادند و همه نیروها به آن راضی شدند، حکومت را قبول کن و اگر اختلاف کردند، آنان را رها ساز و به حال خود واگذار که خدا برای تو راه خلاصی قرار خواهد داد.

لذا امیرالمؤمنین علیه السلام طبق این وصیت، آنگاه که مردم او را رها کرده و دنبال دیگری رفتند، بدون هیچ برخورد تندی از حکومت چشم پوشید در حالی که به تعبیر خود حضرت و همه منصفین، تنها او می توانست جامعه را به بهترین وجه اداره کند و حتی خواص هم این را می دانستند: «و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی» (نهج البلاغه، خطبه ۳)

یعنی او [خلیفه اول] جایگاه من را در خلافت می دانست که چون استوانه ای در آسیا هستم.

و هنگامی تن به حکومت داد که مردم به سوی ایشان هجوم آوردند و با میل و رغبت و بدون هیچ اکراه و اجباری، حکومت او را پذیرفتند. حضرت به همین نکته که نشانگر قوت حکومت ایشان است، اینچنین اشاره می فرمایند: «و بایعنی الناس غیر مستکرهین و لا مجبرین بل طائعین مخیرین». (نهج البلاغه، نامه۱)

و در نامه به مالک بر رضایت عامه اینگونه تأکید می فرمایند: «ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضی العامة فان سخط العامة یجحف برضی الخاصه و ان سخط الخاصه یغتفر مع رضی العامة». (نهج البلاغه، نامه ۵۳)

باید برای تو پسندیده ترین کارها همان باشد که در حق، میانه ترین است، در عدل، فراگیرترین و در جلب خشنودی مردم، گسترده ترین که بی شک خشم همگانی اثر رضایت خاصان را از بین می برد، در حالی که خشم خواص با خشنودی همگانی بخشوده می شود.

سپس در ادامه برای این منظور چنین استدلال می کنند: «و انما عماد الدین و جماع المسلمین والعدة للاعدا، العامة من الامة فلیکن صغوک لهم و میلک معهم». (همان) و این تنها انبوهه مردم اند که دین را تکیه گاه، مسلمانان را ریشه و با دشمنان در نبرد، نیروی ذخیره اند؛ پس گوش تو ویژه ایشان و گرایشت همسویشان باشد.

و آنجا که ممکن است این رضایت عمومی با گمان هایی مخدوش گردد او را به پاسخگویی روشن و آشکار دعوت می کند تا مبادا سوء ظن پیدا شده، موجب عدم مقبولیت مردمی حاکم گردد. و آثار ارزشمند رضایت را از بین ببرد.

 «و ان ظنت الرعیة بک حیفاً فاصحر لهم بعذرک و اعدل عنک ظنونهم باصحارک فان فی ذلک ریاضة منک لنفسک و رفقا برعیتک و اعذاراً تبلغ به حاجتک من تقومهم علی الحق». (همان)

هرگاه مردم نسبت به تو گمان بد برند، افشا گری کن و عذر خویش را در مورد آنچه موجب بدبینی شده، آشکارا با آنان در میان گذار و با صراحت بدبینی ایشان را از خود بر طرف کن، زیرا این گونه صراحت، سبب تربیت اخلاقی تو و مدارا و ملاطفت با مردم است و توجیه کردن ایشان و این بیان عذر، تو را به مقصودت در سیر دادن آنان به حق می رساند.

امام صادق علیه السلام به عمار بن ابی احوص بطور کلی تفاوت حکومت علوی و اموی را این گونه بیان می کند:

 «فلا تخرقوا بهم اما علمت ان امارة بنی امیه کانت بالسیف و العسف و الجور و ان امارتنا بالرفق و التألف و الوقار و التقیه و حسن الخلطه و الورع و الاجتهاد فرغّبوا الناس فی دینکم و فیما انتم فیه»

به مردم فشار نیاورید. آیا نمی دانی که حکومتداری و روش اداره امور بنی امیه با زور شمشیر و فشار و ستم بود ولی حکومتداری و روش اداره امور ما با نرمی و مهربانی و متانت و نگهداری و حسن معاشرت و پاکدامنی و کوشش است. پس کاری کنید که مردم به دین شما و مسلکی که دارید رغبت پیدا کنند. (صدوق، ابوجعفر محمدبن علی بن الحسین بن بابویه القمی، الخصال، مکتبة الصدوق، طهران، ۱۳۸۹ ق، ج ۲، ص ۳۵۴؛ وسایل الشیعه، ج ۱۱، ص ۴۳۰)

حضرت امام (س) رضایت عامه را در ولایت فقیه با آراء اکثریت در پاسخ به این سؤال که در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد، چنین می فرمایند:

 «ولایت در جمیع صور دارد لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آراء اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم در آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین» (نشریه عصر ما، ش ۱۳۱. (۱۳۷۸) ص ۱۲. متن استفتاء و جواب امام (س) که مدرک آنرا به سند شماره ۶۵۷ اسناد منتشر نشده موجود در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره ارجاع داده اند، چنین است:

بسمه تعالی. حضرت آیة الله العظمی امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی پس از اهداء سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد. نمایندگان حضرت عالی در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور (خاتم یزدی، توسلی، عبائی، کشمیری، قاضی عسگر). )

از این پاسخ چنین استنباط می شود که امام، ولایت فقیه را مبتنی بر رضایت عامه و آرای اکثریت می دانند. به هر حال پذیرش مردمی همانگونه که در آغاز و انعقاد حکومت شرط است و حکومت بازور و غلبه را تمام فقهای شیعه و سنی مردود می دانند و معتقدند ادله ولایت، انصراف دارد و مراد از آنها اطاعت از هر فردی، ولو با قهر و غلبه تسلط یافته باشد نیست. (آیة الله منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم: محمود صلواتی، نشر تفکر، قم، چاپ اول ۱۳۶۹، ج ۲، ص ۱۹۱) (تنها از میان فقهای اهل سنت از امام احمد حنبل نقل شده است که حکومت بازور و غلبه هم منعقد می شود)، در تداوم حکومت نیز پذیرش مردم شرط می باشد. امام حسن مجتبی علیه السلام علت صلح خود را با معاویه به عبدالله بن زبیر چنین توضیح می دهند:

 «پنداشته ای که من تسلیم او شدم؟ وای بر تو چگونه چنین کاری امکان پذیر است در حالی که من پسر شجاعترین مرد عرب و مولود فاطمه سرور زنان جهانم، صلح من نه از روی ترس بود و نه از روی ضعف ولی مردمی با من بیعت کرده بودند که همچون تو، دلی بیگانه داشتند و محبتی ریائی و قدمی ناپایدار». (بیهقی، المحاسن و المساوی. دارصادر، بیروت، ۱۳۹۰ ق، ص ۴۸۱؛ لم افعل ذلک جبنا و لا ضعفا ولکنه بایعنی مثلک و هو یطلبنی ببره و یداجینی الموده و لم اثق بنصرته)

و آنگاه که معاویه مدعی شد امام علیه السلام او را برای خلافت اهل دانسته اند، چنین خطابه ایراد کرد:

 «ایها الناس ان معاویه زعم انی رأیته للخلافة اهلاً و لم ار نفسی لها اهلاً و کذب معاویه، انا اولی الناس بالناس فی کتاب الله و علی لسان نبی الله، فاقسم بالله لو ان الناس بایعونی و اطاعونی و نصرونی لاعطتهم السماء قطرها والارض برکتها و لما طمعت فیها یا معاویه و قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ماولّت امة امرها رجلاً قط و فیهم من هو اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفالاً حتی یرجعوا الی ملة عبدة العجل... ولو وجدت انا اعواناً ما بایعتک یا معاویه... و کذلک انا و ابی فی سعة من الله حین ترکتنا الامة و بایعت غیرنا ولم نجد اعواناً». (علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، مؤسسة الوفاء، بیروت، ۱۴۰۳ ق، ج ۴۴، ص ۲۲. )

از جملات «با یعونی، اطاعونی، نصرونی، اعوانا» چنین استنباط می شود که بدون حمایت مردم و خواست آنان، حضرت وظیفه انجام عملی را ندارند و به هیچ وجه برای تداوم حکومتشان متوسل به زور نخواهند شد. لذا هنگامی که امام حسین علیه السلام پرسیدند:

علت واگذاری حکومت چه بود؟ تصریح فرمود: همان چیزی که پدرت را پیش از من بدینکار وا داشت. (آل یاسین، شیخ راضی، صلح الحسن، منشورات ناصر خسرو، بیروت، الطبعة الرابعة ۱۳۹۹ ق، ص ۱۸۷ به نقل از بحارالانوار. ج ۱۰، ص ۱۱۳. «انه سأله: ماالذی دعاک الی تسلیم الامر؟ فقال: الذی دعا اباک فیما تقدم» )

به هر حال می توان پی برد که پذیرش مردم به دلایلی لازم است زیرا

اوّلاً: حکومتی که مورد رضایت مردم نباشد از توان و قدرت کافی برای رسیدن به اهداف عالی مورد نظرش باز می ماند (لارأی لمن لایطاع) (خوانساری، جمال الدین محمد، شرح غرر الحکم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۰ ش، ج ۶، ص ۳۹۳) (و لا ینجع تدبیر من لا یطاع) (۳) تدبیر کسی که فرمان برده نشود سود نمی بخشد. و چنانچه حکومت نتواند اهداف عالی خود را محقق سازد، نمی توان برای آن ارزش قایل شد همان گونه که علی علیه السلام فرمود «لا قیمة لها... الاّ ان اقیم حقاً او ادفع باطلاً» (همان. ص ۴۱۴. ).

ثانیاً: حکومتی که مورد قبول مردم نباشد، آثار منفی ببار خواهد آورد زیرا مردم به دیده حکومت استبدادی به آن می نگرند و طبعاً آنرا دشمن خود تلقی می کنند. و حاکمیت ناچار می شود برای تثبیت و تحکیم قدرت خود از هر وسیله ای استفاده کند طبعا آنرا هم در انظار عمومی بی ارزش می کند، گرچه امری مقدس و ارزشمند باشد. از این رو که مردم آن ابزار را توجیه گر جباران تلقی می نمایند. لذا صدمات بیشتری از ناحیه این نوع حکومت به ارزشها نیز خواهد خورد. شاید یکی از دلایلی که ائمه علیهم السلام هرگز حاضر نشدند با توسل به زور قدرت را به دست آورند همین نکته بوده است.

بطور کلی وقتی امام جماعت که صرفاً یک عمل عبادی را انجام می دهد، باید با رضایت مردم و مأمومین باشد و نقل شده است:

 «نهی رسول الله صلی الله علیه و آله ان یؤم الرجل قوماً الاباذنهم» (علامه مجلسی، همان، ج ۷۳، ص ۳۳۵) یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله نهی نمودند از کسی که امام جماعت گروهی بشود، مگر با اجازه آنان.

پس چگونه ممکن است امر حکومت که امری مردمی است و با پشتیبانی آنان سامان می یابد، بدون رضایت مردم، تأیید گردد.

دو فقیه نامدار شیعه به رضایت مردم اینقدر اهمیت داده اند که یکی از موارد جواز عزل حاکم را عدم رضایت مردم می دانند. شهید اول در کتاب «القواعد و الفوائد» در این باره چنین می گوید:

 «در صورتی که مردم نسبت به او بی میل و مطیع دیگری باشند، هر چند دیگری از وی کاملتر نباشد هر گاه برای حکومت اهلیت داشته باشد». (قواعد فقه، ترجمه دکتر سید مهدی صانعی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۲، ج۲، ص ۵۰۲)

و فاضل مقداد می نویسد: «الثالث: مع کراهیة الرعیه و انقیادهم الی غیره و ان لم یکن اکمل اذاکان اهلاً لان نصبه لمصلحتهم فکلما کان الصلاح اتم کان اولی». (مقدادبن عبدالله السیوری الحلی. نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه، مکتبة آیة الله العظمی مرعشی، مطبعه الخیام، قم. ۱۴۰۳ ق، ص ۴۹۲)

به عقیده این دو فقیه «رضایت عمومی» به عنوان یک معیار اصلی در سنجش صلاحیت حاکم و ارزیابی مشروعیت تداوم حکومت اسلامی مد نظر قرار می گیرد که فقدان آن موجب تزلزل پایه های مشروعیت نظام می گردد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که «رضایت عامه» یا از باب «مقام ولایت» است در صورتی که معتقد به نظریه انتخاب باشیم و یا «مقدمه واجب» در صورتی که نظریه نصب را قبول کنیم و حاکم بدون این رضایت یعنی با جبرو زور نمی تواند حکومت کند.

۲ - پذیرش بیعت

در عرف سیاسی بیعت به معنای پذیرش و نوعی تعهد در مقابل بیعت شونده است. شارع مقدس بر این سیره مستمره عقلایی را امضا کرده و با آن مخالفت ننموده است. افزون بر این که بیعت عملاً در زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله واقع شده، در آیات و روایاتی مورد تأکید قرار گرفته است. بیعتهایی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله صورت گرفته، گاه برای حمایت از یک مطلب و موضوع خاص و گاه برای پذیرش اصل حاکمیت بوده است. لذا بیعتهای انجام شده در آن دوره را به چند نوع تقسیم کرده اند:

۱-۲- بیعت دعوت: این نوع بیعت (بیعت النساء) در عقبه اولی در منی و نیز بعد از فتح مکه بر متابعت از خدا و رسول انجام شد. قرآن از این بیعت این گونه یاد می کند:

 «یا ایهاالنبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئاً و لا یسرقن و لا یزنین و لا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن و لا یعصینک فی معروف فبایعهن و استغفر لهن الله، ان الله غفور رحیم». (سوره ممتحنه، آیه ۱۲)

۲-۲- بیعت جنگ و جهاد: نوع دیگری از بیعت (بیعت رضوان) در سیره رسول الله صلی الله علیه و آله است که اساس و قوام آن را تعهد به اطاعت در میدان جنگ و تحمل شده اید و مشکلات نبرد تا سر حد مرگ تشکیل می دهد. دو آیه شریفه ذیل به این نوع از بیعت اشاره دارد:

 «ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله، یدالله فوق ایدیهم، فمن نکث فانما ینکث علی نفسه و من اوفی بماعاهد علیه الله فسیوتیه اجراً عظیما». (سوره فتح، آیه ۱۰)

 «لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم و اثابهم فتحاً قریباً». (سوره فتح، آیه ۱۸)

۳-۲- بیعت امارت و ولایت: این بیعت همان بیعت عقبه ثانیه است و چنانکه در تاریخ ذکر شده این بیعت بر اساس اطاعت و تسلیم به امامت و رهبری رسول خدا صلی الله علیه و آله و تشکیل حکومت بود. و با بیعت اول عقبه کاملاً تفاوت داشت؛ همچنین بیعت غدیر که مردم برای اطاعت از علی علیه السلام به عنوان امام و ولی امر مسلمین - بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله - بیعت نمودند.

 «... کذلک اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله البیعة لعلی بالخلافة علی عدد اصحاب موسی فنکثوا البیعة... الا و انی قد بایعت الله و علی قد بایعنی و انا آخذکم بالبیعة له عن الله عزوجل». (احتجاج طبرسی، ص ۵۶-۶۴)

البته واضح است که بیعتی ارزشمند است که با اراده، آزادی و آگاهی صورت بگیرد، نه از روی اجبار و یا اغفال.

لذا علی علیه السلام بیعت مردم را بدون اکراه و اجبار می داند و می فرماید: «بایعنی الناس غیر مستکرهین و لا مجبرین بل طائعین مخیرین». (نهج البلاغه، نامه ۱)

از این کلام علی علیه السلام معلوم می شود که اگر مردم به زور با آن حضرت بیعت کرده بودند. مخالفان می توانستند علیه ایشان استدلال کنند. و در جای دیگر می فرماید: «لم تکن بیعتکم ایای فلتة» (نهج البلاغه، خطبه ۱۳۶) بیعت شما با من ناگهانی [آنگونه که با خلیفه اول بیعت شد [نبود یعنی اگر مردم بدون شناخت و آگاهی و مطالعه قبلی بیعت کرده بودند، ارزشی نداشت.

امام علیه السلام در جای دیگری بیعت مردم را آزادانه و عاشقانه توصیف می کنند: «... و بلغ من سرور الناس ببیعتهم ایای ان ابتهج بها الصغیر و هدج الکبیر و تحامل نحوها العلیل و حسرت الیها الکعاب». (نهج البلاغه، خطبه ۲۲؛ همچنین ر. ک: همان، خطبه ۱۷۱ و ۱۳۷ نامه ۵۴)

بنابراین مخالفت ائمه علیهم السلام و شیعیان با حاکمان وقت به این دلیل بوده است که اوّلاً بیعت با آنها دارای ویژگیهای یاد شده نبوده است و ثانیاً خلافها و ظلمهایی که انجام می گرفته، هر انسان آزاده و متعهدی را به مخالفت با آنان بر می انگیخته است.

شهید صدر علت پذیرفتن بیعت از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و وصی ایشان را، شخصیت دادن به امت و خلافت عمومی ملت می داند: «بیعت تاکیدی است از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله و وصی اش بر شخصیت امت و دلیل دیگری بر خلافت عمومی ملت است تا از طریق آن، حدود و مشخصات راه امت تعیین گردد و افراد خود را در تشکیلات اجتماعی سهیم بدانند و مسؤل پاسداری از آن باشند». (جمشیدی، محمد حسین، اندیشه سیاسی شهید رابع، وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص ۲۹۸. )

۳ - تشخیص مصالح اجتماعی با مردم است

یکی از عمده ترین موارد اختلاف بین حکومت و مردم در تشخیص مصالح جامعه است. هر دولتی که تشکیل یافته مدعی شده است هدفش ترقی و تعالی و تأمین سعادت مردم می باشد. یک سلطان مستبد و مطلق و نامحدود که جز اقدامات بسیار ناچیز و جزئی برای اتباع خود به عمل نمی آورد بازهم در انظار عامه چنین وانمود می کند که همه مساعی خود را در راه خیر و صلاح جامعه به کار می برد.

بطور کلی هر گاه مصالح اجتماعی، صرف نظر از هر معنی و تعبیری که از آن کرده باشند به وسیله هیأت حاکمه، تعیین و اجرا می شود نه از طرف مردم و افراد در موقعیت های فوق جز این تکلیفی ندارند که حکم را بپذیرند و از آن اطاعت کنند. همین فرق اساسی است که حکومت دموکراسی را از سایر انواع حکومتها ممتاز و مشخص می سازد. زیرا مبانی دموکراسی بر این اصل استوار است که تشخیص این که امری «به صلاح جامعه» هست یا نه، منحصراً در صلاحیت مردم است بنابراین، اصول اقدامات حکومت باید به وسیله مردم تعیین شود. (بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، ۱۳۵۳، ج ۱، ص ۹۹) علی علیه السلام می فرماید: «ما استنبط الصواب بمثل المشاوره». استنباط راه درست در هر باب به چیزی مثل مشورت کردن با عقلا نمی تواند باشد. (خوانساری، همان، ج ۶، ص ۶۴)

آیات مشورت و روایات این باب و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله که در بحث وظایف حاکم خواهد آمد، نشانگر اهمیتی است که دین به رأی و نظر مردم در مسایل حکومتی داده است. پیامبر در بسیاری از موارد با مردم مشورت نمود، و در بعضی از جاها بر خلاف نظر خودشان، رأی مردم را مقدم داشته اند مثل غزوه احد.

حضرت امام (س) تشخیص مصالح جامعه را مربوط به خود مردم می دانند و در همین رابطه به نکاتی نیز توجه داده اند:

۱-۳- تعیین سرنوشت هر قوم و ملتی با خود آنان است نه دیگران امام در ۲۱ بهمن سال ۵۷ در بهشت زهرا به صراحت اعلام فرمودند:

 «سرنوشت هر ملتی به دست خودش است... چه حقی داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؟... ، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کند؟ هر کسی سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهای ما ولیّ ما هستند؟» (صحیفه امام، ج ۶، ص ۱۱-۱۲)

بنابراین هر نسلی در هر عصری خود باید رژیم سیاسی، حاکمان خود را آنگونه که خود می خواهند تعیین کنند و لذا تصریح می کنند:

 «مردم... احتیاج به قیم ندارند» (همان، ج ۲۱، ، ص ۱۰) و «تعیین نظامی سیاسی، با آرای خود مردم خواهد بود. ما طرح جمهوری اسلامی را به آرای عمومی می گذاریم » (همان، ج ۴، ص ۳۵۸)

۲-۳- تعیین مصالح جامعه با اکثریت آنان است «لا مظاهرة اوثق من مشاورة» نیست احتیاط وپشت قوی کردنی محکمتر از مشورت کردن (خوانساری، همان، ج ۶، ص ۳۸۹) به این معنی که هرگز اقلیت جامعه نمی تواند با این ادعا که بهتر از اکثریت می فهمد نظراتش را بر آنان تحمیل کند گرچه بعضی تشخیص مصالح را با مردم نمی دانند و می گویند:

 «مقام امام نسبت به امت، مقام ولی و قیم است نسبت به مولی علیه به این معنی که اداره امور مولی علیه به عهده ولی است و در هر جا که مصالح امت (بما هو امه) اقتضا می کند اداره آن با ولی ایشان است و اختیار از آنها مسلوب می باشد و در اینجا رضایت و کراهیت امت مدخلیتی در اختیار ولی ندارد. چرا که خداوند ولی را بر امت ولی قرار داده و تصمیماتش در حق امت نافذ است و اساساً مقتضای ولایت عدم اختیار مولی علیه است». (مؤمن، شیخ محمد، کلمات سدیده فی مسایل جدیده، قم ۱۴۱۵ ه. ق. ص۱۸)

این نظر علاوه بر این که با سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام مخالفت دارد با صریح بعضی از متون دینی که بعداً به آنها اشاره خواهد شد، مخالفت دارد.

حضرت امام (س) معتقد بودند مردم حتی اگر از نظر حاکمان، مصالح خودشان را تشخیص ندهند، بازهم باید رأی آنها حاکم باشد و لذا فرمودند:

«دموکراسی این است که آراء اکثریت و آن هم این طور اکثریت معتبر است، اکثریت هرچه گفتند آرایشان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد، شما ولی آنها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست». و در ادامه می فرمایند «شما آن مسائلی که مربوط به وکالتتان هست و آن مسیری که ملت ما دارد، روی آن مسیر راه را بروید، و لو عقیده تان این است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش است. خوب، باشد. ملت می خواهد این طور بکند، به ما و شما چه کار دارد؟ خلاف صلاحش را می خواهد. ملت رأی داده؛ رأیی که داده متَّبع است. » (صحیفه امام، ج ۹، ص ۳۰۴) «تخلف از ملت برای هیچیک از ما جائز نیست» (روزنامه جمهوری اسلامی، اسفند ۵۹)

۳-۳- آراء عمومی خطا نمی کند «ماضل من استشار» گمراه نشود هر که مشورت کند (همان، ج ۶، ص۵۰) «المستشیر علی طرف النجاح» - مشورت کننده بر جانب رستگاری است یعنی کسی که در کارها مشورت کند و آنچه صلاح دانند بکند مشرف بر رستگاری است و غالب این است که او رستگار شود و زیان و خسرانی نکند. (خوانساری، همان، ج ۱، ص ۳۱۹. )

بالاخره بر این نکته حضرت امام (س) اینگونه تصریح می کنند که: «قهراً مردم وقتی آزاد هستند یک نفر صالح را انتخاب می کنند و آرای عمومی نمی شود خطا بکند. ». (صحیفه امام، ج ۵، ص ۳۲۲)

فصل دوم: وظایف حاکم در دخالت دادن مردم

حاکم با همه شرایطی که باید دارا باشد در متون دینی برای او وظایفی تعیین شده است که باید مردم را در امور سیاسی دخالت دهد. از آنجا که این وظایف برای پیامبر صلی الله علیه و آله قرار داده شده است، دیگران به طریق اولی موظف به رعایت آنها می باشند. لذا به این وظایف اشاره می کنیم:

۱ وظیفه مشورت با مردم

آیه شریفه «فبما رحمة من الله لنت لهم و لوکنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر» (سوره آل عمران، آیه ۱۵۸) پس به (برکت) رحمت الهی، در برابر آنان [مردم [نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو پراکنده می شدند پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب و در کارها، با ایشان مشورت کن.

دلالت بر وظیفه مشورت با مردم دارد.

این آیه پس از جنگ احد نازل شد. جنگی که با مشورت (بر خلاف نظر پیامبر صلی الله علیه و آله) در کنار کوه احد واقع شد و تلفات سنگینی بر مسلمانان وارد نمود و گروهی عقب نشینی کردند، سپاه فرار و پشت به دشمن نمود از پیرامون پیامبر غرقه در خون پراکنده شدند و او را در میان دشمن بی دفاع گذاردند.

 این برخورد اصحاب به طور طبیعی باید پیامبر صلی الله علیه و آله را خشمگین کند و به خشونت و طرد بعضی وادارد. همین رحمت خاص بود که پروبال گشود و آنها را با همه این مسایل دربر گرفت. در عین حال پس از ذکر این روحیه پیامبر، دستوراتی به ایشان داده شده است:

۱-۱- عفو و بخشش مردم و استغفار برای آنان این دستور گرچه به همه مسلمانان داده شده و یکی از صفات اخلاقی و انسانی شمرده می شود ولی در این آیه به تعبیر علامه طباطبائی عفو و بخشش بُعد سیاسی دارد. (علامه طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دارالکتاب اسلامی، قم، ۱۳۹۳ ق، ج ۴، صص۵۷-۵۶) بطور طبیعی در حکومت ممکن است تخلفاتی از سوی مردم صورت پذیرد، طبق این دستور باید حاکم چشم پوشی کند و شیوه ناپسند خشونت را به کار نگیرد امیر المؤمنین علیه السلام در مورد خلیفه دوم می فرماید: «فصیرها فی حوزة خشناء» (نهج البلاغه، خطبه ۳) یعنی او حکومت را وارد خشونت نمود. مسلماً منظور آنحضرت اجرای حدود الهی نبوده است زیرا اجرای حدود الهی وظیفه حاکم است و خود حضرت نیز آنها را اجرا می نموده اند. بلکه مراد برخورد خشونت بار با مردم در مسایل اجتماعی و سیاسی است و لذا در توصیه به مالک می فرمایند: «فاعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب ان یعطیک الله من عفوه و صفحه»

و در ادامه عدم بخشش و برخورد با مردم را نوعی جنگ با خدا تلقی می کنند

 «ولا تنصبن نفسک لحرب الله فانه لاید لک بنقمته و لاغنی بک عن عفوه و رحمته»

و سپس به نتیجه گذشت توجه می دهند که از گذشت، پشیمان مباش و از کیفر کردن شاد مباش و در هیچ اقدام تندی که شاید گریز گاهی بیابی، شتاب مکن و در انتهای این فراز عاقبت زشت خشونت و تندی را انفجار مردم بیان می دارند. (ر. ک: نهج البلاغه. نامه ۵۳)

و امام زین العابدین علیه السلام در رساله حقوق این وظیفه را اینگونه بیان نموده اند: «وتکون لهم کالوالد الرحیم و تغفر لهم جهلهم و لا تعاجلهم بالعقوبة». (صدوق، همان، ج ۲، ص ۵۶۷)

یعنی حاکم همانند پدری مهربان برای مردم باشد، از نادانی آنها در گذرد و در کیفر نمودن آنان عجله بخرج ندهد.

۲-۱- امر به مشورت با مردم پیامبر صلی الله علیه و آله مأمور و موظف می شود در مصالح عامه با مردم مشورت نماید. دلالت آیه «و شاورهم فی الامر» که عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلای امت مکلف فرموده اند بر این مطلب در کمال بداهت و ظهور است چرا که معلوم است مرجع ضمیر جمیعِ نوع امت و قاطبه مهاجرین و انصار است نه اشخاص خاصه... و دلالت کلمه مبارکه «فی الامر» که مفرد محلی و مفید عموم اطلاقی است، بر این که متعلق مشورت مقرره در شریعت مطهره کلیه امور سیاسیه است، هم در غایت وضوح و خروج احکام الهیه - عزاسمه - از این عموم از باب تخصص است نه تخصیص و آیه مبارکه «و امرهم شوری بینهم» اگر چه فی نفسه بر زیاده از رجحان مشورت دلیل نباشد لکن دلالتش بر آنکه وضع امور نوعیه بر آن است که به مشورت نوع برگزار شود، در کمال ظهور است. (مرحوم نائینی، همان، صص ۵۴-۵۳)

غالب مفسران معتقدند گرچه پیامبر صلی الله علیه و آله نیازی به مشورت نداشتند (ر. ک: در المنثور. ج ۲، ص ۹۰؛ روح المعانی، ج ۴، ص ۱۰۶؛ تفسیر طبری، ج ۴، ص ۱۰۱؛ تفسیر الکبیر. ج ۱، ص ۶۶؛ تبیان، ج ۳، ص ۳۲؛ مجمع البیان. ج ۱، ص ۵۲۷؛ سفینة البحار. ج۱، ص ۷۱۸؛ تفسیر صافی. ج ۱، ص ۳۱۰؛ تفسیر روح الجنان و روح الجنان. ج ۱، ص ۶۷ و.... ) اما این تکلیف ممکن است به دلایلی صورت گرفته باشد از جمله:

۱-۲-۱- تعیین وظیفه برای دیگران غالب مفسران این وظیفه را برای تبعیت آیندگان و حاکمان پس از پیامبر می دانند، نظام سیاسی اسلام باید به گونه ای پی ریزی شود که در صورت غیبت معصوم نیز قابل اجرا باشد، زیرا به تعبیر امام علی علیه السلام: «لابد للناس من امیر» مردم نمی توانند امر حکومت را معطل بگذارند. بنابراین حاکمان پس از پیامبر صلی الله علیه و آله در اقتداء به آن حضرت حکومتشان را براساس اصل مشورت پی ریزی کنند.

۲-۲-۱- رشد سیاسی و شکوفایی عقلانی پیروان خود در مباحث تربیتی این نکته قابل تأمل است که اگر حکومت رشد جامعه را بخواهد باید جامعه را آزاد بگذارد، در انتخاب خودش آزاد باشد. و اگر بخواهد این را بر مردم تحمیل کند که شما نمی فهمید و باید حتماً فلان شخص را انتخاب بکنید. اینها تا دامنه قیامت مردمی نخواهند شد که این رشد اجتماعی را پیدا کنند. اگر به بهانه این که این ملت رشد ندارد باید به او تحمیل کرد. آزادی را برای همیشه از او بگیرند این ملت تا ابد غیر رشید باقی می ماند. رشدش به اینست که آزادش بگذارند ولو در آن آزادی ابتدا اشتباه هم بکند. صد بار هم اگر اشتباه بکند باز باید آزاد باشد، مثلش مثل آدمی است که می خواهد به بچه اش شناوری یاد بدهد. بچه ای که می خواهد شناوری یاد بگیرد آیا با درس دادن و گفتن به او ممکن است، شناوری را یاد بگیرد؟! (شهید مطهری. پیرامون جمهوری اسلامی، انتشارات صدرا، تهران، چاپ دهم، ۱۳۵۷، ص ۱۲۲. ر. ک: محمود صناعی، آزادی فرد و قدرت دولت، چاپ دوم، تهران، ص ۷)

اساساً یکی از دلایل بعثت انبیاء رشد و آگاهی دادن به مردم است. علی علیه السلام می فرماید: «لیثیروا لهم دفائن العقول» (نهج البلاغه، خطبه ۱. ) باید استعداد امت اسلامی رشد یابد و هر صاحب رایی خود را شریک در سرنوشت جامعه بداند و مسلمانان برای همیشه و آینده تربیت شوند و بتوانند در هر زمان و در هر جا بعد از غروب نبوت، جامعه خود را رهبری کنند.

۳-۲-۱- شخصیت دادن به مردم در بینش الهی، انسان خلیفه خدا و دارای کرامت و انتخابگر است. شهید صدر در این رابطه می فرماید: خداوند بر پیامبرش واجب کرده است با این که رهبر معصوم است. با جامعه امتش به مشورت بپردازند تا مسئولیت آنها را در انجام «خلافت الهی» به آنها بفهماند. (جمشیدی، محمد حسین، همان، ص ۲۹۸)

۴-۲-۱- تبادل افکار و استفاده از دیگران گاهی مشورت در امور فردی و اجتماعی با دیگران برای بهره برداری از افکار و اندیشه های آنان است. نقل شده است که پیامبر نظر حباب بن منذر را در جنگ بدر که پیشنهاد تغییر محل فرود سپاه را داده بود بر نظر خود ترجیح داد و در کلمات معصومین به مشورت با دیگران توصیه شده است. «من شاور الرجال شارکها فی عقولها» هر کس با دیگران مشورت کند با ایشان در عقل شان شریک شده است. (نهج البلاغه، حکمت ۱۶۱)

ائمه علیهم السلام حتی در امور روزمره با دیگران مشورت می کرده اند. به عنوان مثال چند روایت در این باره که صاحب وسایل، زیر عنوان «باب جواز مشاورة الانسان من دونه» یعنی مشورت با پائین تر از خود جائز است. نقل نموده، ذکر می کنیم:

 «قال: هلک مولا لابی الحسن الرضا علیه السلام یقال له: سعد فقال له: اشر علیّ برجل له فضل و امانة فقلت: انا اشر علیک؟ فقال- شبه المغضب- ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی مایرید». (الحر العاملی، محمدبن الحسن، وسایل الشیعه، مکتبة الاسلامیه، طهران، الطبعة الثانیه، ۱۳۸۳ ق، ج ۸، ص ۴۲۸. ) یکی از کارگران امام رضا علیه السلام به نام سعد از دنیا رفت. امام علیه السلام درباره انتخاب یک کارگر امین برای خود با یکی از اصحاب مشورت کرد. او با تعجب به امام گفت: این بنده نالایق نظر مشورتی به شما بدهم؟ امام با حالتی شبیه غضب فرمود: پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله با اصحاب خود مشورت می کرد و سپس درباره آنچه می خواست انجام دهد، تصمیم می گرفت.

 «عن الفضیل بن یسار قال: استشارنی ابو عبدالله علیه السلام مرة فی امر فقلت: اصلحک الله مثلی یشیر علی مثلک؟ قال: نعم اذا استشرتک». (همان)

امام صادق علیه السلام با فضیل بن یسار در یک کاری مشورت کرد، فضیل با تعجب پرسید. فردی مثل من در کار شما نظر مشورتی بدهم؟! امام فرمود: آری هر وقت از تو نظر مشورتی خواستم، نظر بده.

«عن الحسن بن جهم قال: کنّا عند ابی الحسن الرضا علیه السلام فذکر اباه علیه السلام فقال: کان عقله لا توازن به العقول و ربما شاور الاسود من سودانه فقیل له: تشاور مثل هذا؟ فقال: ان الله تبارک و تعالی ربما فتح علی لسانه قال: فکانوا ربما اشاروا علیه بالشی فیعمل به من الضیعة و البستان». (همان)

 «حسن بن جهم می گوید در خدمت امام رضا علیه السلام بودیم. از پدرشان یاد کردند سپس فرمود: با این که تمام عقول با عقل او برابری نمی کرد اما گاهی با غلامان سیاه خود مشورت می نمود. دیگران از روی تعجب به امام گفتند: شما با اشخاص مثل این سیاهان مشورت می کنید؟! امام فرمود: آری گاهی خداوند به زبان آنان در کار ما گشایشی بوجود می آورد و بدینگونه گاهی همین سیاهان درباره مسایل کشاورزی و باغ و مزرعه نظر می دادند و امام به رأی آنان عمل می کرد.

۵-۲-۱- پرهیز از شائبه استبداد استبداد وصف حکومت افسار گسیخته ای است که در شؤن رعیت به هرگونه که دلخواهش باشد و بدون ترس و باز خواست، تصرف کند،

بدین جهت واژه های مترادفش در زبان عربی، استعباد (به بندگی درآوردن) و اعتساف (ستمگری) و تسلط است و متضادش حکومت عادل و مسؤل و مقید و دستوری (قانونی) است (حمید عنایت، همان، ص ۱۶۵) با این که پیامبر صلی الله علیه و آله بی نیاز از مشورت است و احتمال خطا و اشتباه در ایشان راه ندارد. در عین حال انجام مشورت و ترتیب اثر دادن به نظرات مردم، این نظر را که حکومت آنان فاقد پایگاه مردمی است و مردم با میل و رغبت آن را نپذیرفته اند، ردّ می کند.

مرحوم نائینی با اشاره به مطلب فوق می نویسد: «اگر از برای تنزیه سلطنت حقه و لایتیه از مجرد تشبه صوری به سلطنتهای استبدادیه فراعنه و طواغیت امم و حفظ اساس مسؤلیت و شورویت آن و تحفظ بر آن دو اصل طیب و طاهر - حریت و مساواتِ آحاد ملت با نظام والای خلافت - بوده باشد کماهو الظاهر بل المتعین». (مرحوم نائینی. همان، ص ۵۵)

اساساً حکومتهای استبدادی فاقد پایگاه اجتماعی و وجاهت مردمی می باشند و افراد جامعه این نوع حکومتها را یا دشمن بالفعل و یا دشمن بالقوه خود می دانند؛ و به تعبیر افلاطون: «حاکم مستبد برای حفظ حکومت خود ناچار است با صاحبان شجاعت و شهامت و حکمت و ثروت بجنگد» (افلاطون، جمهور، مترجم فؤاد روحانی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ ششم، ۱۳۷۴، ص ۴۹۸) و «طبعاً مردمان درستکار از او بیزار و گریزانند» (همان، ص ۴۹۹) و از طرفی «مجبور است با افراد فرومایه زیست کند» (همان، ص ۴۹۸)

و به تعبیری بارزتر آثار شوم استبداد این سه چیز است. ۱) اموال و سرمایه های عمومی را برای تأمین قدرت و پیشرفت شهوات فردی و جمعی مصرف می نماید و دست به دست میان کسان خود می گردانند و به مردم بخور و نمیری می دهند، آنهم در برابر هزاران ستایش و کرنش. ۲) و دین را با امیال و هوسهای خود تطبیق می نمایند و چیزهائی به نام دین در دین داخل می سازند و مردم را از اصول دین که معارض با قدرت های بی حد است منصرف می سازند... و ۳) عقول و افکار را تحت فشار می گذارند و از بروز استعدادها و بیداری مردم جلوگیری می کنند و راههای شهوات و سرگرمی ها را برای مردم باز می کنند در نتیجه با مردم معامله بنده و گوسفند می نمایند (آیة الله طالقانی. پاروقی تنبیه الامه، صص ۲۳-۲۰)

و ماکیاولی آثار حکومت استبدادی را اینگونه بیان کرده است: «در جامعه ای که حکومت استبدادی جای آزادی را می گیرد کوچکترین شری که از این جا به جایی پدید می آید این است که آن جامعه دیگر پیشرفت نمی کند، نه ثروتش افزایش می یابد و نه قدرتش و در بیشتر موارد جامعه در سراشیب زوال می افتد» (نیکولو ماکیاولی. همان، ص ۱۹۹) و در این نوع حکومتها، «فضیلت انسانها در پای خواسته های حاکم جبار قربانی می شود و آزادی و اقتدار و عظمت ایشان پایمال خوی برتری طلبی سلطان مستبد می گردد». (همان)

حضرت امام (س) حکومت دیکتاتوری شاه را به این دلیل مردود می دانستند که: «هرگونه فریاد آزادی خواهی و اعتراض به دیکتاتوری را با سرنیزه خاموش کرده اند... آزادی به تمام معنی از مردم سلب شده است. هیچگاه مردم حق انتخاب نداشته اند... گویندگان و نویسندگان یا کشته شده اند و یا زندانی هستند و یا ممنوع از گفتن و نوشتن. مطبوعات را از نوشتن حقایق محروم کرده اند. و در یک کلمه تمامی مبانی بنیادی و دموکراسی را نابود کرده اند... ما که خواستار حکومت اسلامی هستیم که در سایه آن به همه این جنایتها و خیانتها پایان داده می شود». (صحیفه امام، ج ۵، ص ۲۳۰-۲۳۱)

اساساً دستور مشورت تصویر واضحی از رهبری سیاسی پیامبر نشان می دهد که هیچگاه از محبت جدا شدنی نیست و رأفت اسلامی همواره از لابلای قدرت سیاسی، چون روحی شاداب و پر نشاط در کالبد هرچند بیمار گونه تجلی می کند و هرگز استبداد در حکومت اسلامی رخ نمی نماید. زیرا عامل عمده این استبداد روح تمکین و تسلیم بود که نظام اسلامی تحمل ظلم و ستم کشی را نوعی جرم و ظلم می داند و اصل مسؤلیت همگانی چون اهرمی نیرومند از تبدیل قدرت به استبداد و خودکامگی، جلوگیری می کند. (عمید زنجانی، فقه سیاسی، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۷، ج ۲، ص ۱۸۴) چگونه می شود حکومت دینی متوسل به استبداد شود با اینهمه تأکیداتی که در متون دینی بر حفظ ارزشها شده است. قرآن می فرماید: «لا تظلمون و لا تظلمون» (سوره بقره، آیه ۲۷۹) نباید ظلم کنید و نباید به ظلم تن در دهید «و تلک القری اهلکناهم لما ظلموا» (سوره کهف. آیه ۵۹) این آبادیها را نابود کردیم چون ظلم کردند و متجاوز از دویست و پنجاه آیه در زمینه ظلم زدایی و محکوم نمودن ظلم و بیان آثار و پیامدهای آن آمده است. (عمید زنجانی، همان، ص ۱۲۷) در جایی از زبان حضرت موسی علیه السلام، فرعون را مورد نکوهش قرار می دهد که «تلک نعمة تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل» (سوره شعرا. آیه ۲۲) و منت این نعمت را بر من می نهی که بنی اسرائیل را برده ساخته ای و امیر المؤمنین علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام می فرماید: «لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرّا» (نهج البلاغه. نامه ۳۱) بنده دیگری مباش زیرا خدا ترا آزاد آفریده است.

آزادی که به تعبیر شهید مطهری ارزش مافوق ارزشهای مادی دارد. انسانهایی که بویی از انسانیت برده اند حاضرند با شکم گرسنه و تن برهنه و در سخت ترین شرایط زندگی کنند و در اسارت یک انسان دیگر نباشند؛ محکوم انسان دیگر نباشند؛ آزاد زندگی کنند. (شهید مطهری، مرتضی، انسان کامل، دفتر انتشارات اسلامی، قم، بی تا، ص ۴۸) و در روایتی از امام علی علیه السلام دستور جهاد بر علیه کسانی داده می شود که مقصود آنان تحمیل حکومت دیکتاتوری است و می خواهند مردم آنانرا خدای خود بدانند و اموال ملت را مایه عشرت خویش سازند

 «سیروا الی قوم یقاتلونکم کیما یکونوا جبارین، یتخذهم الناس ارباباً و یتخذون عباد الله خولا و مالهم دولا». (مسعودی، مروج الذهب، دارلفکر، بیروت، الطبعة الخامسة، ۱۳۹۳ ق، ج ۲، ص ۴۱۵. )

حتی از این که به دیده جبابره و مستکبران به آنان نگریسته شود، ابا دارند.

 «فلاتکلمونی بما تکلم به الجبابره» (نهج البلاغه. خطبه ۲۰۶) با من آن چنان که از زورمندان پروا می کنید، سخن مگوئید.

مرحوم نائینی پس از ذکر کامل این حدیث شریف می فرماید:

 «چقدر سزاوار است ما مدعیان مقام والای تشیع اندکی در سراپای این کلام مبارک تأمل کنیم و از روی واقع و حقیقت رسی و الغاء اغراض نفسیه این مطلب را بفهمیم که این درجه اهتمام حضرتش در رفع ابهت و هیبت مقام خلافت از قلوب امت و تکمیل اصلی درجات آزادی آنان و ترغیب و تحریصشان بر عرض هرگونه اعتراض و مشورت و در عداد حقوق والی بر رعیت و یا حقوق رعیت بر والی شمردن آن». (مرحوم نائینی، همان، ص ۱۵۵)

آنحضرت به والیان خود توصیه می فرماید:

 «ولا تقولن انی مؤمر آمر فاطاع» (نهج البلاغه. نامه ۵۳) یعنی مگو اکنون که من مسلطم از من فرمان راندن و از آنان اطاعت کردن.

و حتی به دیگران جرأت ابراز نظر می دهند و لذا می فرماید: «فلا تکفوا عن مقاله بحق او مشورة بعدل فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطی» (نهج البلاغه. خطبه ۲۰۶)

یعنی پس، از سخن حق و پیشنهاد عدل دریغ مورزید که من در نزد خود برتر از آن نیستم که خطا نکنم.

حضرت امام (س) اساساً منکر دیکتاتوری در اسلام هستند: «در اسلام اصلًا دیکتاتوری در کار نیست، هیچ، ابداً، هیچ وقت نبوده، و هیچ وقت نیست؛ و هیچ وقت نخواهد بود». (صحیفه امام، ج ۹، ص ۵۲۹)

 «حکومت اسلامی... حکومت ملی است، حکومت مستند به قانون الهی و به آرای ملت هست؛ این طور نیست که با قلدری آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را، با آرای ملت می آید و ملت او را حفظ می کند و هر روزی هم که بر خلاف آرای ملت عمل بکند یا بر خلاف قانون- قانونی که مدون است- عمل بکند قهراً ساقط است و دولت ایران هم ملت ایران هم او را کنارش می گذارند». (همان، ج ۵، ص ۲۱۴)

۲ پاسخگویی به مردم:

حاکم در تفکر اسلامی نباید چیزی را از مردم مخفی کند مگر بعضی از مسایل نظامی را، زیرا اسرار نظامی باید مخفی بماند تا دشمن نتواند به جامعه اسلامی ضربه ای وارد کند. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک می فرماید: «و ان ظنت الرعیه بک حیفاً فاصحر لهم بعذرک و اعدل عنک ظنونهم باصحارک فان فی ذلک ریاضة منک لنفسک و رفقاً برعیتک و اعذاراً تبلغ به حاجتک من تقویمهم علی الحق» (نهج البلاغه، نامه ۵۳)

یعنی هرگاه مردم نسبت به تو گمان بد برند، افشاگری کن و عذر خویش را در مورد آنچه موجب بدبینی شده، آشکارا با آنان در میان گذار و با صراحت بدبینی ایشان را از خود بر طرف کن، زیرا این گونه صراحت، سبب تربیت اخلاقی تو و مدارا و ملاطفت با مردم است و توجیه کردن ایشان و این بیان عذر، تو را به مقصودت در سیر دادن آنان، به حق می رساند.

در این کلام امیرالمؤمنین نکاتی قابل تأمل و دقت است

۱- مسؤولین موظفند بطور علنی و آشکارا دلایل قانع کننده ای بر اعمال و رفتار خود برای مردم بیان کنند.

۲- اخلاق و روحیه مستکبران و مستبدان تاریخ که خود را پاسخگوی مردم نمی دانند و شأن خود را «لا یسئل عنهم» که فقط ویژه خداوند است، می دانند از حاکم اسلامی باید دور باشد.

۳- این پاسخگویی موجب نزدیکی مردم به حاکم می شود.

۴- و در نتیجه حاکم را در انجام رسالت خویش که سیر دادن مردم به سوی حق است، کمک می کند.

ناپلئون بناپارت این نتیجه را این گونه مورد توجه قرارداده:

 «عدالت و اقدامات خیر کافی نیست. بلکه مردم نیز باید قانع شوند. قدرت بر افکار عمومی استوار است. حکومت چیست؟ اگر افکار عمومی را در اختیار ندارد، هیچ». (عاملی، حشمت اله، مبانی علم سیاست، انتشارات ابن سینا، تهران، ۱۳۵۱، ص ۱۵۷. )

فصل سوم: وظایف مردم در امور سیاسی

از آنچه بر عهده مردم است، گاه تعبیر به حق شده است و گاه به وظیفه. علی علیه السلام در بعضی از کلمات خودشان، سخن از حق متقابل مردم و حکومت نموده و می فرمایند:

 «ایها الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق» (نهج البلاغه. خطبه ۳۴، و ر. ک: همان. نامه ۵۰) و یا می فرماید:

 «قد جعل الله علیکم حقاً بولایة امرکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم»، (نهج البلاغه. خطبه ۲۰۶)

اما از آنجا که ممکن است این شائبه پیدا شود که حق قابل اسقاط است و افراد می توانند از حق خود چشم پوشی کنند در تعابیر دیگر سخن از وظیفه به میان آمده است. در آیات و روایات به نکاتی توجه داده شده که نشانگر اهمیتی است که دین به این امور داده است. در این رابطه وظایفی را برای امت اسلامی معین نموده از قبیل: تبیین شرایط حاکم و انتخاب حاکم واجد شرایط، امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت ائمه مسلمین و...

به هر حال این امور از وظایف مردم شمرده شده است و باید از این حقوقی که برایشان تعیین شده دفاع کنند و آنها را به انجام برسانند ولی از طرفی هم می توان گفت بر حاکم اسلامی نیز لازم است تمام شرایط ایفای نقش مردم را فراهم نماید تا آنان بتواند به تکلیف شرعی خود عمل کنند.

حال با توجه به مجال اندکی که در این مقال داریم به این وظایف و به بعضی از آیات و روایات در این باره اشاره می کنیم:

۱ توجه به شرایط حاکم در کتب فقهی و کلامی درباره شرایط حاکم مباحثی مطرح شده است ما در این مختصر به ذکر چند آیه و روایت در این زمینه اکتفا می کنیم و توضیح مفصلتر آن را به کتب مربوطه ارجاع می دهیم. در این آیات و روایات به عدالت، اعلمیت، قدرت، صلاحیت، افضلیت، ظالم نبودن و... توجه داده شده است ملاحظه فرمایید:

 «ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» (سوره نساء، آیه ۵۸) خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها[از جمله رهبری] را به اهلش بسپارید و چون میان مردم داوری کنید به داد داوری نمائید.

 «ان الله اصطفاه علیکم وزاده بسطة فی العلم و الجسم» (سوره بقره، آیه ۲۴۷) خداوند او [طالوت] را بر شما برگزید و علم و قدرت او را وسعت بخشیده است.

 «و اذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماماً قال و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین» (سوره بقره، آیه ۱۲۴) هنگامی که خداوند ابراهیم را با وسایل گوناگون آزمود و او بخوبی از عهده آزمایش برآمد. خداوند به او فرمود من تورا پیشوا و رهبر مردم قرار دادم. ابراهیم گفت: از دودمان من [نیز پیشوایانی قرارده [فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی رسد.

علی علیه السلام درباره شرایط حاکم می فرماید: «ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه» (نهج البلاغه، خطبه ۱۷۲)

شایسته ترین کس برای زمامداری کسی است که برای اداره امر امت تواناتر و از دستورات خدا درباره زمامداری آگاه تر باشد.

و از رسول اکرم صلی الله علیه و آله چنین نقل شده است: «ما ولت امة قط امرها رجلاً و فیهم اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا الی ماترکوا» هر امتی که فردی را به زمامداری برگزیند که داناتر از او در میان آنان وجود داشته باشد، کار آن امت به سوی سقوط می رود تا وقتی که برگردند به چیزی که ترک کرده اند [یعنی داناتر را انتخاب کنند]. (الشیخ ابوصادق سلیم بن قیس الهلالی، کتاب سلیم بن قیس، نشر الهادی، قم، الطبعة الاولی، ۱۳۷۳ ش، ج ۲، ص ۶۹۹)

و نیز از پیامبر نقل شده است: «من تقدم علی قوم من المسلمین و هو یری ان فیهم من هو افضل منه فقد خان الله و رسوله و المسلمین» کسی که بر گروهی مسلمانان تقدم جوید [زمامدار شود] در حالی که می داند در بین آنان افضل از او وجود دارد، به خدا و رسول و مسلمانان خیانت کرده است. (امینی، عبدالحسین، الغدیر، دارالکتب العربی، بیروت، الطبعة الثالثه، ۱۳۸۷ ق، ج ۸، ص ۲۹۱) و از امیرمؤمنان روایت شده:

 «یستدل علی ادبار الدول باربع: تضییع الاصول والتمسک بالفروع و تقدیم الاراذل و تأخیرالافاضل»

 چهار چیز نشانه تیره بختی و ادبار دولتهاست: واگذاری کارهای اصلی و اساسی و پرداختن به امور فرعی، جلو انداختن فرومایگان و پس راندن صاحبان فضل. (خوانساری، همان، ج ۶، ص ۴۴۹)

۲ وظیفه مردم در تعیین حاکم دخالت در انتخاب عالی ترین مقام سیاسی، در نگاه دین وظیفه و تکلیف برای مردم شمرده شده، پس از کشته شدن عثمان و هجوم مردم به درب خانه علی علیه السلام آنحضرت فرمود: «کار خلافت با شماست» (تاریخ طبری. ج ۶، ص۳۳۳۳) و در روایت ابن اعثم آمده است که فرمود: «در کار خلافت نیک اندیشه کنید و هر کس را که دوست می دارید و لایق این کار می دانید و مصلحت می بینید، اختیار کنید. من که علی بن ابیطالبم با شما موافقت می نمایم و در این باب هیچ مناقشت ندارم و با هر کس که شما بیعت کنید، موافقم». (ابن اعثم. الفتوح، محمد بن احمد مستوفی هروی. ج ۲، ص ۳۹۲)

و با صراحت انتخاب حاکم را وظیفه ای الهی بر دوش مردم می دانند و می فرمایند: «و الواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل... ان لا یعملوا عملا و لا یحدثوا حدثاً و لا یقدموا یداً و لارجلا و لایبدووا بشی قبل ان یختاروا لانفسهم اماماً، عفیفا، عالما ورعاً، عارفاً بالقضاء و السنة یجمع امرهم». (الشیخ ابوصادق سلیم بن قیس الهلالی، همان، ص ۷۵۲)

و در شرایط آنروز که امکان بیعت همه مسلمین وجود نداشت، رأی و نظر مهاجرین و انصار را پذیرفته است وگرنه طبق این نص در صورت تحقق، بدون شک باید همگان حضور داشته باشند ملاحظه فرمائید: «ولعمری لوکانت الامامة لاتنعقد حتی تحضرها عامة الناس فما الی ذلک سبیل». (نهج البلاغه. نامه ۶)

به هر حال چون این امکان وجود نداشت رأی مهاجرین و انصار را ملاک قرار داد: «انما الشوری للمهاجرین و الانصار، فان اجتمعوا علی رجل وسموه اماماً کان ذلک علی الله رضا فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعة ردوها الی ماخرج منه فان ابی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین». (نهج البلاغه، نامه ۶)

از نظر مبانی شیعه حتی امام معصوم که صلاحیت امامت و زعامت را با نص و از جانب خدا داراست، از طریق قهر و غلبه و زور و زیر پا گذاشتن رضایت و رأی عمومی مردم، قدرت سیاسی و اختیارات را در دولت اسلامی به دست نمی گیرد. عمل امیر المؤمنین علیه السلام در دوره بیست و پنج سال خانه نشینی، و واگذاشتن خلافت از سوی امام حسن علیه السلام آنگاه که مردم همراهی نکردند بدون هیچ گونه توسل به زور گواه صادق این حقیقت است. حضرت امام (س) نیز مقبولیت رهبری را شرط نفوذ حکمش می دانند. و می فرمایند:

 «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. ». (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۳۷۱)

۳ امر به معروف و نهی از منکر امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ اسلامی از جایگاهی رفیع برخوردار است. بطوری که در قرآن کریم، برتری امت اسلامی را بر ملل دیگر، به دلیل انجام امر به معروف و نهی از منکر دانسته است (سوره آل عمران، آیه ۱۱۰) و در روایات،

 «بقای مکتب، تأمین سعادت جامعه و پشتوانه اقامه فرایض الهی را به احیاء آن منوط ساخته است». (الحر العاملی، همان، ج ۱۶، ص ۱۱۹)

امام حسین علیه السلام در ابتدای خطبه معروف خودشان به عالمان، وظیفه آنان را در قبال این موقعیت خدادادی، امر به معروف و نهی از منکر می داند و جایگاه اجرای آن در دین را چنین توصیف می کند:

 «فبدأ الله بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضة منه لعلمه بانها اذا ادیت و اقیمت استقامت الفرائض کلها، هینها و صعبها» خداوند با امر به معروف و نهی از منکر آغاز کرد زیرامی دانست که اگر این فریضه ادا و برپا گردد دیگر فرائض اعم از هموار و دشوار برپا خواهد شد. امر به معروف و نهی از منکر ستون خیمه اسلام و اسلامیت است که جلو هر گونه انحراف و لغزشی را خواهد گرفت».

سپس در جملاتی کوتاه و جامع گستره این دو وظیفه را چنین بیان نموده اند:

 «و ذلک ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر دعاء الی الاسلام مع رد المظالم و مخالفة الظالم و قسمة الفی ء و الغنائم و اخذ الصدقات من مواضعها، و وضعها فی حقها» امر به معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام است، با بازگردانیدن اموال به ستم رفته، مخالفت با ستمگر در تقسیم کردن عادلانه بیت المال و غنیمت ها، گرفتن مالیات از جای خود و صرفش در مورد خود» (علامه مجلسی، همان، ج ۱۰۰، ص ۷۹)

جالب توجه است بر خلاف آنچه در اذهان عمومی جامعه جا گرفته است، امر به معروف و نهی از منکر ربطی به خورده گیریهای فردی و کاستیهای معدودی آحاد اجتماع ندارد، این فریضه الهی بیشتر در ارتباط با حاکمان و فرادستان سیاسی معنی و مفهوم می یابد و ارزش و کارایی خویش را می نمایاند.

امام باقر علیه السلام در گفتاری بلند می فرماید: «امر به معروف و نهی از منکر راه انبیاء و روش صالحان است فریضه ای بزرگ که دیگر فرائض را نیز استوار سازد و با اجرای آن راه ها امن «یا فرقه ها و نحله ها امنیت یافته»، کسب ها حلال، حقوق مردم مسترد و زمین آباد گردد. با دشمن به انصاف رفتار گردد و همه امور راست گردد» (الحر العاملی، همان، ج ۱۱، ص ۳۹۵)

توجه به آثار برشمرده شده برای این فریضه در کلام امام حسین علیه السلام و امام باقر علیه السلام نشان می دهد که جهت اصلی این فریضه، متوجه حاکمان و والیان است. زیرا این وظایف، جملگی در حوزه مسؤولیت آنان می باشد.

و از سویی توجه به روایاتی که آثار ترک این فریضه را گوشزد نموده، سخت نکته آموز و عبرت آمیز است. که به برخی از آنها اشاره می شود: «روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال: لایزال الناس بخیر ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البر و التقوی و اذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علی بعض و لم یکن لهم ناصر فی الارض و لا فی السماء». (همان، ج ۱۱، ص ۳۹۸)

 «قال رسول الله صلی الله علیه و آله لتأمرون بالمعروف و لتنهون عن المنکر او لیسلطن الله علیکم شرارکم ثم یدعوا خیارکم فلایستجاب لهم» (همان، ص ۳۹۴) و امیر المؤمنین در بستر شهادت ضمن مکتوبی به حسنین علیهماالسلام می نویسند:

 «لاتترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلایستجاب لکم» (نهج البلاغه، نامه ۴۷)

از این روایات به روشنی به دست می آید انجام این فریضه در چه سطحی و برای چه اهداف بلندی قرار داده شده است. با توجه به این روایات است که امام راحل قدس سره می فرمایند:

 «ما اذهان خود را متوجه منکرات کوچک نموده ایم، در حالی که آمر به معروف و ناهی از منکر، دعوت به اسلام و رد مظالم و مخالفت با ظالم می کند. عمده وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای این امور است،... ما به منکرات بزرگ توجه نداریم، آن کسانی که دارند حیثیت اسلام را از بین می برند، حقوق ضعفا را پایمال می کنند... باید نهی از منکر کرد». (امام خمینی، ولایت فقیه، بی نا، بی تا، ص ۱۶۳)

۴ نصیحت به ائمه مسلمین زمامداران موظفند که مردم را نصیحت کنند و مردم نیز همین وظیفه را در باره آنان دارند. تحقق این امر در صورتی است که میان والی و رعیت رابطه ای قلبی برقرار باشد و هر یک با تمام توان از سر دوستی و مودت ناصح و منتقد دیگری باشد تا حق و عدل در میانشان بر پا گردد و استوار بماند. رعایت این حقوق متقابل سبب الفت زمامداران و مردم و موجب پیوستگی ایشان و عزت و نیرومندی دین و دولتشان می گردد (ر. ک: نهج البلاغه، خطبه ۲۰۶) از همین رو نصیحت و خیرخواهی و یاری یکدیگر در بر پایی حق و عدل و رفع باطل و ستم از مهمترین حقوق واجب الهی بر بندگانش است. از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرمود:

 «ثلاث لا یغل علیه من قلب امری مسلم: اخلاص العمل لله و النصیحة لائمة المسلمین و اللزوم لجماعتهم؛ یعنی سه خصلت است که دل هیچ فرد مسلمانی با آن خیانت نکند: خالص کردن عمل برای خدا، خیرخواهی و نصیحت پیشوایان مسلمانان و همراه بودن با جماعت». (اصول کافی، ج ۱، ص ۴۰۳)

امیر مؤمنان علیه السلام مردم را دعوت می کرد که با او چنین رفتار کنند و از نصیحت و انتقاد دست نکشند و می فرمود آنان که پذیرای نصیحت و انتقاد خیرخواهانه نیستند چگونه می خواهند حق را برپا دارند و عدالت را جاری سازند؟:

 «ولا تظنوا بی استثقالاً فی حق قیل لی و لا التماس اعظام لنفسی فانه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه» (نهج البلاغه، خطبه ۲۰۶)

حجربن عدی پس از ماجرای صلح امام حسن علیه السلام با معاویه به گونه ای با حضرت سخن گفت که هرگز از یک یار باوفا و مخلص انتظار نمی رفت «لو انک مت قبل هذا الیوم و لم یکن ما کان، انا رجعنا راغمین بما کرهنا و رجعوا مسرورین بما احبوا» این جسارت در برخورد و سخن حضرت اثری نگذاشت، امام علیه السلام با آرامی فرمودند: «یا حجر لیس کل الناس یحب ما تحب و لا رأیه رایک و ما فعلت الا ابقاء علیک». (علامه مجلسی، همان، ج ۴۴، ص ۵۷)

البته حاکمان ستمگر و جائر از انتقاد و خیر خواهی استقبال نخواهند کرد و حتی از شنیدن کلمه «اتق الله» هم عصبانی می شوند «و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد» (سوره بقره، آیه ۲۰۶) و چون به او گفته شود «از خدا پروا کن» نخوت، وی را به گناه کشاند

پس جهنم برای او بس است. مصلح و مفسر عالیقدر شیخ جواد بلاغی در تفسیر این آیه می نویسد: «این آیه نشانه ای از حاکم غیر الهی را بیان می کند. چون آیه قبل چنین است «و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها» «تولی» به دست گرفتن ولایت و رهبری است. وقتی چنین افرادی به حکومت و قدرت می رسند اولاً فساد آفرینی می کنند و ثانیا به نصیحت و خیرخواهی نیکان نه تنها اعتنایی ندارند بلکه حتی از «اتق الله» ناراحت می شوند». (تفسیر آلاء الرحمن، ج ۱، ص ۱۸۴)

مرحوم نائینی، عاملی بازدارنده از استبداد را در محاسبه و مراقبه ملت و مسؤولیت کامله می داند و می نویسد: «در صدر اسلام، استحکام این اصل به جایی منتهی بود که حتی خلیفه ثانی با آن ابهت و هیبت به واسطه یک پیراهن که از حله یمانیه بر تن پوشیده بود، چون قسمت آحاد مسلمین از آن حله ها بدان اندازه نبود، در فراز منبر از آن مسؤول (استیضاح) شد و در جواب امر به جهاد «لا سمعا و لا طاعة» شنید و با اثبات آن که پسرش عبدالله، قسمت خود را به پدرش بخشیده و پیراهن از آن دو حصه ترتیب یافته است، اعتراض ملت را مندفع ساخت». (مرحوم نائینی، همان، ص ۱۶)

رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره نیز بارها بر ضرورت انتقاد و نقش مهم آن تأکید داشتند و می فرمودند: «انتقاد برای ساختن، برای اصلاح امور، لازم است ». (صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۳۶۶)

و در جایی می فرمایند: «همه مان مسئولیم، نه مسئول برای کار خودمان؛ مسئول کارهای دیگران هم هستیم ... مسئولیت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی؟ باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟» (همان، ج ۸، ص ۴۸۷) و در جائی دوستان واقعی را کسانی می دانند که عیوب را متذکر می شوند: «. انسان باید از کسانی که بر او خرده می گیرند از آنها یاد بگیرد. کسانی که از او تعریف می کنند بداند که این زبان؛ زبان تعریف؛ خصوصاً در یک اموری که جای انتقاد است تعریف می کنند، این همان زبان شیطانی است و آن هم تأییدش تأیید شیطانی است ». (همان، ج ۱۴، ص ۱۴۶)

 «هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند» (همان، ج ۵، ص ۴۰۹)

حتی دستگاه های تبلیغاتی باید بگونه ای باشند که افکار و اندیشه های مردم را منعکس کنند.

 «رادیو و تلویزیون باید مستقل و آزاد باشند و همه گونه انتقاد را با کمال بی طرفی منتشر سازند تا بار دیگر شاهد رادیو و تلویزیون زمان شاه مخلوع نگردیم». (امام خمینی، در جستجوی راه، دفتر هفدهم و بیستم، ص ۲۸۹. )

والسلام.

آدرس ثابت: ۹۰۹۸https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage /

مقالات مرتبط

نخبگان، توسعه سیاسی و ارتقای امنیت ملی

محدودیتها و امکانات توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران در قرن ۲۱

مرور تطبیقی نظریه های توسعه سیاسی

تأثیر سیاستهای دولت بر وقوع توسعۀ سیاسی و شکل گیری جامعۀ مدنی در ایران

برنامه پنج ساله دوم و موضوع توسعه سیاسی

ناموزونی فرآیند توسعه سیاسی در کشورهای پیرامونی

آینده پژوهی توسعۀ سیاسی در ایران بر مبنای تحلیل بازدارنده ها

چگونگی تحقق گفتمان مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر توسعه سیاسی ایران

مرکزیت معنایی ولایت سیاسی فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی و جایگاه مردم در آن

نگاه: تحول گفتمان توسعه سیاسی در ایران از مشروطه تا خاتمی

جامعه مطلوب و جامعه مدنی در گفتمان امام خمینی (س)

مشارکت سیاسی و نهادمندی احزاب توده گرا در کشورهای جهان سوم

عناوین مشابه

نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی و شهید صدر (مقایسه مبانی نظری و مؤلفه های ذهنی و عینی مردم سالاری)

جایگاه امنیت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی (س)

جایگاه سیاسی مردم در نظریه ولایت مطلقه فقیه در اندیشه امام خمینی (س) و نظریه خلافت در اندیشه اخوان المسلمین مصر

نقش و جایگاه مردم در ساختار جامعه در اندیشه اجتماعی فقهای معاصر با تاکید بر آراء امام خمینی

مقایسه اندیشه سیاسی امام خمینی (س) و محقق نائینی (رحمه الله) در مورد نقش مردم

مرکزیت معنایی ولایت سیاسی فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی و جایگاه مردم در آن

نقش و جایگاه عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

نقش و جایگاه مصلحت در تحول فقه سیاسی شیعه با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

مردم سالاری دینی در گفتمان اسلام سیاسی؛ بررسی اندیشه امام خمینی (س) و ابوالاعلی مودودی

ولایت فقیه، ولایت الهی، مردمی: نقدی بر مقاله: منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی