حکومت در اندیشه امام خمینی

حکومت در اندیشه امام خمینی (س)

پدیدآورنده (ها): محفوظی، محمد صادق

اشاره:

با توجه به نامگذاری سال ۱۳۷۸ به نام بنیانگذار عزیز انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (س)، در چندین شماره مقالاتی را به دیدگاههای آن رهبر فقید در زمینه های مختلف اختصاص دادیم و شماره ۱۵۶ (مهر ماه) را به صورت ویژنامه یکصدمین سالگرد میلاد امام منتشر کردیم. آخرین شماره امسال مجله را نیز با مقاله ای درباره او به پایان می بریم.

لزوم تأسیس حکومت

مسأله نیاز به حکومت امری فطری است چنانکه امام رضا (ع)، در روایت معروف فضل بن شاذان، یکی از سه طریقی که بر ضرورت حکومت در جامعه استدلال دلالت دارد، راه فطری دانسته اند، یعنی اینکه حیات و بقای هر ملتی بستگی به وجود حکومت و زمامدار دارد. (۱) چنانکه متکلمین وفلاسفه نیز از این طریق (فطرت) بر ضرورت وجود حاکم استدلال نموده اند و همچنین شیخ الرئیس بوعلی سینا در کتاب «شفا» از همین راه بر ضرورت آن رسیده است زیرا که راه فطرت «روشنترین و در عین حال قاطعترین راه در جهت رسیدن به بسیاری از حقیقتهاست. لذا در این مورد، هر کس به درون خویش بپردازد، با اندک تأملی به این نتیجه خواهد رسید که جامعه منهای حکومت عبارت است از هرج و مرج و بی نظمی در همه امور. در واقع می توان بر آن بود که زندگی جمعی بدون بهره مندی از نظام و حکومت چیزی مشابه زندگی در جنگل است که فاقد هرگونه قانون و انضباط است. در زندگی جوامع انسانی، نظم اجتماعی امری است مهم و غیر قابل خدشه و لذا نیازمند به عنصر مادی است تا در پیدایش آن نقش داشته باشد و از طرفی قانون بتنهایی نمی تواند در ایجاد نظم گروهی و اعمال روابط انسانی مؤثر باشد، از اینرو محتاج یک موجود عینی است تا مسؤولیت اجرای آن را بر عهده گیرد. بدین ترتیب جامعه بدون عنصر فاعلی اصلا تحقق نمی یابد، پس جامعه به حکومت و نیز وجود حاکم سخت نیازمند است تا به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

امام راحل (س) در این خصوص می فرماید: «از احکام روشن عقل که هیچ کس انکار آن را نمی تواند بکند آن است که در میانه بشر قانون و حکومت لازم است و عائله بشر نیازمند به تشکیلات و نظامنامه ها و ولایت و حکومتهای اساسی است». (۲)

بنابراین حکومت یک پدیده اجتماعی است و جامعه بدون حکومت غیر ممکن است، فطرت و عقل و خرد آدمی تأیید بر این مدعاست، مضافا بر اینکه در اسلام درباره حکومت و چگونگی تشکیل آن توصیه فراوان شده، زیرا به این وسیله است که برنامه های حیاتبخش اسلام عینیت یافته و جامعه را به سمت صلاح و فلاح سوق می دهد. چنانکه در آیات و روایات فراوانی این مطب خاطرنشان گردیده است.

برای مثال در آیه شریفه ۵۷ سوره نسا آمده است: خدا به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانشان باز پس دهید و به گاه داوری میان مردم با رعایت عدالت داوری کنید.

امام خمینی (س) با استناد به این آیه شریفه می فرمایند:

«در این آیه خداوند امر فرموده که امانات را به اهلش رد کنید، عده ای بر این عقیده اند که منظور از «امانت» مطلق امانت خلقی (یعنی مال مردم) و خالقی (یعنی احکام شرعی) می باشد و مقصود از رد امانت الهی این است که احکام اسلام را آنطور که هست اجرا کنند. گروه دیگری معتقدند که مراد از «امانت» امامت است. در روایت هم آمده که مقصود از این آیه «ما ائمه اطهار هستیم» که خداوند متعال به ولایت امر رسول اکرم (ص) و هر یک از ائمه (ع) امر کرده ولایت و امامت را به اهلش رد کنند. در ذیل آیه می فرماید «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»

و آن خطاب به کسانی است که زمام امور را در دست داشته حکومت می کنند نه قضاوت، چون قاضی فقط قضاوت می کند، نه حکومت و اساسا قضاوت یکی از شاخه های حکومت است و این خود قرینه است مبنی بر اینکه حکومت یکی از امانتهای الهی است و باید به اهلش سپرده شود». (۳)

آری در اسلام حکومت امری است ضروری و آن حق خداست، منتها آن را امری تفویضی می داند، تفویض به عنوان امانت که باز هم حکم، حکم خداست.

علی (ع) بر امانی بودن حکومت پافشاری دارد و در خطبه ها و نامه هایش این معنا را گوشزد می نمایند. برای مثال در نامه خود به اشعث بن قیس که استاندار آذربایجان بود می نویسد:

«حکمرانی تو رزق و خوراک تو نیست بلکه امانتی است بر عهده تو (و باید از آن مراقبت نمایی).» (۴)

و نیز در نامه اش به عمر بن ابی سلمه مخزومی که از جانب آن حضرت حاکم بحرین بود، می فرماید: «تو حکومت را بخوبی انجام دادی و امانت را ادا نمودی» (۵)

طبیعی است که نیاز به حکومت و حاکم جهت تدوین و اجرای برنامه های روح بخش اسلام و ایجاد تعادل و تساوی میان جامعه، و جلوگیری از سلطه و تجاوز بیگانگان و پیشگیری از هرج و مرج و بی نظمی، امری است لازم و بایسته و انگار آن چیزی جز جهالت و نادانی نیست چنانکه خوارج و افراد تهی مغز بدان دچار گردیدند.

ادله لزوم تشکیل حکومت

هر چند تأسیس حکومت در جامعه امری بدیهی و ضروری است، منتها در مقام اقامه دلیل می توان موارد زیرا را یادآور شد:

۱-زندی جمعی انسانها. طبیعت انسان بگونه ای است که به صورت جمعی و گروهی زندگی می کند و دارای روح جمعی است و مسلما تمام پیشرفتهای انسان به برکت همین امر است و بدون تردید در سایه تعاون و همکاری مسالمت آمیز انسانها با یکدیگر است که باعث ظهور تمدنها و تکامل ها و آداب و اخلاق اجتماعی می گردد.

از سوی دیگر در یک زندگی جمعی، تشاجر و تنازع امری است طبیعی و هرگز نمی توان آن را مورد انکار قرار داد. طبعا ممکن است بعضی درصدد تضییع حقوق دیگران برآمده و سلامت زندگی اجتماعی را به طور کلی بخطر بیندازند و پیوند مشترک و همبستگی گروهی را از بین ببرند. از اینروی، ناگزیر بایستی حدود و اختیارات هر کس را در جامعه مشخص ساخت و اساسا این امر نیازمند قواعد و قوانینی است که حق و حقوق هر کس را معین نماید. از طرفی این قوانین تنها روی کاغذ ثبت و ضبط است و مجموعه اینها برای جامعه کافی نیست، بلکه احتیاج به نیرویی دارد که از آن حفاظت نموده و در جهت اجرای کامل آن تلاش نماید و با اعمال آن از منازعات و مشاجرات احتمالی پیشگیری نماید و آن همان نیروی حکومت است.

امام راحل (س) در این باره می فرمایند: «اصولا قانون و نظامات اجتماعی، مجری لازم دارد، در همه کشورهای عالم و همیشه اینطور است که قانونگذار بتنهایی فایده ای ندارد، قانونگذار بتنهایی سعادت بشر را تأمین نمی کند. پس از تشریع قانون بایستی قوه مجریه ای بوجود آید. قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاهها را اجرا می کند و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاهها را عاید مردم می سازد؛ به همین جهت اسلام همانطور که قانونگذاری کرده قوه مجریه هم قرار داده است «ولی امر» متصدی قوه مجریه هم هست». (۶)

۲-سنت و رویه رسول اکرم (ص). سیره و روش پیامبر گرامی اسلام (ص) خود بهترین دلیل است بر ضرورت تأسیس حکومت در جامعه، زیرا آن حضرت اولا خود تشکیل حکومت داد و به اداره جامعه اسلامی پرداخت و نظام حکومتی مبتنی بر مبانی اسلام و قسط و عدل استوار را ساخت؛ ثانیا برای بعد از خود به دستور خداوند حاکم و رهبری را تعیین فرمودند.

امام بزرگوار (س) سنت و رویه رسول اکرم (ص) را دلیلی بر لزوم تشکیل حکومت می داند و می فرماید: «زیرا اولا خود تشکیل حکومت داد و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است، والی به اطراف می فرستاد، به قضاوت می نشسته و قاضی نصب می فرمود، سفرایی به خارج و نزد رؤسای قبایل و پادشاهان روانه می کرد، معاهده و پیمان می بست، جنگ را فرماندهی می کرد و خلاصه احکام حکومتی را به جریان می انداخت. ثانیا برای پس از خود به فرمان خدا تعیین حاکم کرده است، وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم (ص) تعیین حاکم می کند به این معنا است که حکومت پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز لازم است و چون رسول اکرم (ص) با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می نماید ضرورت تشکیل حکومت را نیز می رساند». (۷)

۳-ابدیت و جاودانگی احکام اسلام. پیاده شدن احکام اسلام منحصر به زمان پیامبر اکرم (ص) نبود. بلکه پس از رحلت آن حضرت نیز همچنان تداوم داشته و حتی یک لحظه وقفه ای در آن ایجاد نمی شود چه آنکه طبق نص صریح قرآن، احکام اسلام محدود به زمان و مکان خاصی نیست. بلکه مخاطب احکام نورانی اسلام، فطرت انسانها است و این محدود و محصور به زمان معینی و گروه خاصی از انسانها نیست. بنابراین، جامعه اسلامی در هر عصر و زمانی محتاج به حکومت و رهبری است، تا در پرتو آن احکام اسلام به مرحله اجرا گذارده شود.

امام خمینی (س) استمرار اجرای احکام را ضروری و بدیهی دانسته و می فرماید:

 «احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست و تا ابد باقی و لازم الاجرا است، تنها بری زمان رسول اکرم (ص) نیامده تا پس از آن متروک شود و دیگر حدود و قصاص یعنی قانون جزای اسلام اجرا نشود یا انواع مالیاتهای مقرر گرفته نشود، یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد. این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. بنابراین چون اجرای احکام پس از رسول اکرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره ضرورت می یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیتهای افراد را از طریق اجرای احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج بوجود می آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می آید. پس برای اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می یابد». (۸)

آنگاه امام خمینی (س) رویه امیرالمؤمنین علی (ع) پس از رحلت پیامبر (ص) و اعتقاد همه مسلمانان بر نیاز به حکومت را دلیلی بر ضرورت تشکیل حکومت می دانند و می فرمایند: «در ضرورت تشکیل حکومت، همه اتفاق نظر داشتند یا اختلاف نظر فقط در کسی بود که عهده دار این امر شود و رئیس دولت باشد. لهذا پس از رسول اکرم (ص)، در زمان متصدیان خلافت و زمان حضرت امیر (ع) هم حکومت تشکیل شده سازمان دولتی وجود داشت و اداره و اجرا صورت می گرفت». (۹)

۴-ماهیت و کیفیت قوانین اسلام. امام خمینی (س) ماهیت و کیفیت قوانین اسلام را دلیلی دیگر بر لزوم تشکیل حکومت می دانند و می فرمایند: «با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمی یابیم که اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمی توان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد». (۱۰)

نگاهی اجمالی به احکام حیات بخش دین مبین اسلام بروشنی مؤید این معناست که دین نمی تواند از مسأله حکومت جدا باشد، زیرا اگر احکام اسلام، تنها یک سلسله مسایل شخصی بود و در چارچوب زندگی فردی و نیازهای انفرادی محدود می شد، بحثی نبود و لیکن اسلام یک نظام کامل و تمام عیار و یک سلسله احکام و قوانینی است که اساسا به جامعه مربوط است، مثل مسأله قضا، حدود، دیات، قصاص، تجنید جنود و دفاع از حوزه اسلام و نیز مسایل مالی و غیر آن که پیش از این، از آن سخن رفت، و همه اینها بی تردید بدون حکومت معنا و مفهومی نخواهد داشت. بلکه طبیعت احکام بگونه ای است که قابل انفکاک از مسأله حکومت نیست و از طرفی این نوع احکام چیزی نیست که بتوان از آن اغماض نمود و در زمان غیبت تعطیل کرد. بنابراین از بطن احکام اسلامی، ضرورت حکومت برمی خیزد.

از اینرو، امام (س) اشاره به جامعیت دین می فرمایند: «اسلام برنامه زندگی دارد، اسلام برنامه حکومت دارد». (۱۱)

به این ترتیب نمی توان اسلام را از حکومت جدا کرد، بلکه رکن اصلی آن به شمار می رود.

۵-آیات و روایات. لزوم تشکیل حکومت اسلامی را از بسیاری از آیات قرآن کریم نیز می توان استفاده کرد از جمله آیه ۲۵ از سوره حدید، آیه ۱۰۴ از سوره آل عمران و آیه ۳۸ از سوره مائده که به دلیل اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می کنیم.

امام خمینی (س) در آیات مشابه نظیر آیات مربوط به خمس و زکات و خراجات، که دستورهایی از جانب خداوند را در بردارند، می فرماید: «در حقیقت رسول اکرم (ص) را نه برای فقط بیان این احکام برای مردم بلکه برای اجرای آنها موظف می کند همانطور که باید اینها را میان مردم نشر دهد، مأمور است که اجرا کند. مالیاتهایی نظیر خمس و خراج را بگیرد و صرف مصالح مسلمین کند، عدالت را بین ملتها و افراد مردم گسترش بدهد، اجرای حدود و حفظ و مرز و استقلال کشور کند و نگذارد کسی مالیات دولت اسلامی را حیف و میل نماید». (۱۴)

به این ترتیب، آیات قرآن کریم گواه بر این معنا است که احکام و قوانین آسمانی اسلام بدون تأسیس حکومت و پی ریزی بخشهای گوناگون آن و تعیین فردی لایق و شایسته به منظور اجرای احکام و رهبری جامعه اسلامی هرگز عملی نخواهد شد. روایات نیز دلالت بر همین امور دارند. حضرت امیر (ع) با اشاره به ضرورت حکومت در جامعه می فرمایند:

 «... و این واضحترین دلیل است بر اینکه امت ناگزیر است از وجود امامی که امورشان را بر پا دارد و آنان را امر و نهی نماید و در میان ایشان اقامه حدود کند و در برابر دشمن به جهاد و مبارزه برخیزد و فرائض را بر آنها واجب گرداند و نیز راههای که در آن خیر و صلاح جامعه است به آنان بشناساند و همچنین ایشان را از آنچه زیان آور است برحذر دارد، زیرا امر و نهی یکی از عوامل بقا جامعه است وگرنه تشویق به واجبات و ترس از محرمات بکلی از بین خواهد رفت و نیز کسی باز نگهداشته نمی شود و بالمآل تدبیر و اداره جامعه هم از بین می رود و این خود زمینه هلاکت بندگان را فراهم می کند». (۱۳)

نگاه امام (س) به روایت معروف فضل بن شاذان از امام رضا (ع) اشاره می کند (۱۴) که در آن روایت امام هشتم (ع) به سه علت برای لزوم حکومت و وجود امام برای رهبری امت یادآور می شوند:

۱-برای اجرای قوانین و جلوگیری از تجاوزات و تعدیات مردم نسبت به یکدیگر.

۲-حیات و بقا هر ملتی بستگی به وجود حکومت و زمامدار دارد.

۳-حفظ اصول و فروع دین و مکتب بستگی به وجود امام و رهبر دارد و در این قسمت از کلام امام (ع) عواملی که می تواند دین و مکتب را از میان بردارد و یا در گوشه انزوا قرار دهد بیان شده است.

امام (س) پس از ذکر روایت یاد شده که تقریبا مفصل است با استنباط از این روایت می فرمایند: «از فرمایش امام علیه السلام استنباط می شود علل و دلایل متعددی تشکیل حکومت و برقراری «ولی امر» را لازم آورده است. این علل و دلایل و جهات، موقتی و محدود به زمانی نیستند و در نتیجه لزوم تشکیل حکومت همیشگی است، مثلا تعدی مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق دیگران و این که برای تأمین لذت و نفع شخصی به حریم حقوق دیگران دست اندازی کند همیشه هست. نمی توان گفت این فقط از زمان حضرت امیرالمؤمنین (ع) بوده و مردم بعدا همه ملائکه می شوند. حکمت آفریدگان بر این تعلق گرفته که مردم به طریقه عادلانه زندگی کنند و در حدود احکام الهی قدم بردارند این حکمت، همیشگی و از سنتهای خداوند متعال و تغییر ناپذیر است. بنابراین امروز و همیشه وجود «ولی امر» یعنی حاکمی که قیم و بر پا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد ضرورت دارد». (۱۵)

باز حضرت امام در کتاب البیع (۱۶) می فرمایند:

در نهج البلاغه آمده است: «فرض الله الایمان. تطهیرا من الشرک تا اینکه فرمودند: و الامامة نظاما للأمة» این دلیل است بر لزوم حکومت و نظام سیاسی در جامعه.

و نیز در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیهما آمده است: «فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، تا اینکه فرمودند: «و الطاعة نظاما للملة و الامامة لما من الفرقة» و غیر اینها از روایات دیگری که جملگی بر لزوم تأسیس حکومت و بقای ولایت و ریاست عامه بوضوح دلالت دارند.

زعیم و حاکم کیست؟

دانستیم که حکومت از ضروری ترین نیازهای یک جامعه است و بدون حکومت اختلال در نظام اجتماع انسانی پدید می آید. از طرفی می دانیم که اسلام به همه نیازها و ضرورتهای انسان پاسخ مثبت داده و برای آن قانون وضع کرده است، حال این بحث مطرح است که حاکم و مجری قانون چه کسی است؟

به عقیده شیعه تردیدی نیست در اینکه پس از پیامبر اکرم (ص)، علی (ع) و فرزندان معصومش علیهم السلام از جانب خداوند امام و والی جامعه هستند و دارای ولایت عامه و خلافت کلی الهی می باشند.

اما در زمان غیبت، ولایت و حکومت هر چند به شخص خاصی جعل و اختصاص پیدا نکرده، لکن به حسب عقل و نقل به گونه ای دیگر ثابت و باقی است زیرا این امر از اموری است که جامعه اسلامی بشدت بدان نیازمند است و مسلما در این زمینه اهمال نیز صورت نگرفته است، (۱۷) چه آنکه ادله فراوانی بر اثبات این امر وجود دارد که برخی از آن پیش از این بیان شده است. منتها از آنجا که حکومت اسلامی در واقع حکومت قانون الهی است، فقیه در ادراه آن عقلا و نقلا الیق از دیگران است. زیرا ولایت اولا و بالذات از آن خداست، چنانکه حاکمیت و مالکیت از آن اوست و آنگاه پیامبر (ص) از سوی خدا نصب شده و پیامبر (ص) نیز امام معصوم (ع) را نصب نموده است و آیات شریفه هم نسبت به آن تصریح دارد. بالمآل ولایت آنها ولایت الهیه است و این ولایت الهیه به مقتضای قدر متیقن به فقیه جامع شرایط می رسد، در نتیجه ولایت او به نصب الهی است.

امام (س) می فرمایند: «در مورد فقیه ولایتی که نسبت به اختیارات حکومتی به او تفویض می شود مربوط است به عنوان کلی فقیه عادل و اختصاص به شخص معینی ندارد». (۱۸) و نیز می فرمایند: «به این ترتیب امر ولایت به «فقیه عادل» بازگشت می کند و او کسی است که شایستگی ولایت بر مسلمین را دارد، زیرا اتصاف والی به فقه و عدالت از لوازم آن است. بنابراین تأسیس حکومت و تشکیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل از قبیل واجب کفایی است». (۱۹)

حال اگر فقیهی در تأسیس حکومت اسلامی پیشقدم شد، بر همه واجب است از وی تبعیت نمایند چنانکه در امر قضا نیز چنین است و اگر تشکیل حکومت جز با همفکری و اراده جمعی تحقق نمی یابد، بر همه واجب است به این امر قیام نمایند، و چنانچه تأسیس حکومت به هیچ وجه میسر نشود، منصب ولایت از ایشان هرگز ساقط نخواهد شد، بلکه این امر به نصب الهی همچنان باقی است.

حضرت امام (س) در این باره می فرمایند: اگر یکی از فقها به تشکیل حکومت مبادرت ورزد، تبعیت از وی بر همه واجب است، و اگر تأسیس حکومت جز با اقدام همه فقها میسر نباشد، بر همه آنها واجب است برای این امر قیام نمایند، و اگر چنانچه این معنا اساسا امکان پذیر نباشد. منصب ولایت از ایشان ساقط نمی شود. هر چند در تأسیس حکومت معذور باشند و با این وجود، هر یک از ایشان بر امور مسلمانان از بیت المال گرفته تا اجرای حدود، بلکه بر جانهای مسلمین هنگامی که حکومت اقتضای تصرف آن را نماید، ولایت دارند. بنابراین در صورت امکان اجرای حدود بر آنها واجب است و نیز دریافت صدقات و خراج واخماس و صرف آن در مصالح مسلمین و فقیران سید و غیر اینها از حوایج اسلام و مسلمین. به این ترتیب جهاتی که مربوط به حکومت است هر آنچه به رسول الله (ص) و ائمه اطهار (ع) تعلق دارد، به آنها نیز تعلق خواهد داشت. (۲۰)

شرایط زعامت و رهبری در حکومت اسلامی

به طور کلی صفات و شرایطی که در حکومت اسلامی برای ولی امر و زمامدار لازم است به ترتیب زیر است:

۱-فقاهت و آگاهی کامل از قوانین الهی. حاکم و زمامدار باید بتواند مسایل و احکام اسلامی را از منابع آن که کتاب و سنت است با بکارگیری معیارها و روشهای فنی آن، بخوبی استنباط نماید. طبیعی است مقصود امام (س) از این شرط، مرجعیت نیست بلکه صرف اجتهاد کافی است، چنانکه در پاسخ به نامه آیت الله مشکینی در مورد متمم قانون اساسی فرمودند:

«من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.». (۲۱)

۲-عدالت و پای بندی به اعمال قوانین اسلام. روشن است مهمترین هدف در حکومت اسلامی اجرای قانون و عدالت و ایجاد فضیلت و تقوی در جامعه است، بنابراین به منظور تحقق این خواسته ضروری است که در رأس امت فردی عادل و شایسته قرار گیرد که گفتار و رفتارش برای همگان الگو باشد و جامعه را به فضایل اخلاقی و اسلامی سوق دهد.

از این جهت است که قرآن کریم مقام امامت و زعامت جامعه را از آن ظالمان نمی داند: «لا ینال عهدی الظالمین» (۲۲)

یعنی فرمان من در زمینه رهبری شامل ستمگران نخواهد شد. و یا به داود (ع) گفته شده است: «ای داود ما را در زمین خلیفه قرار دادیم، بنابراین میان مردم به حق فرمانروایی کن». (۲۳)

بنابراین یکی از شرایط عمده و اساسی رهبری در جامعه اسلامی عدالت و اعمال حق است.

۳-کفایت سیاسی و توانایی اداره جامعه. امام خمینی (س) در خصوص این شرط می فرمایند: این شرط گر چه در شرط اول (فقاهت و علم به قانون الهی) در معنای وسیع آن مندرج است، و لیکن در لزوم آن در حاکم جای هیچگونه تردیدی نیست و می توان آن را به عنوان شرط سوم از شرایط اساسی رهبری یاد کرد. (۲۴)

بنابراین شرط یاد شده از شرایط عمده احراز رهبری و زعامت جامعه اسلامی است، چه آنکه پر واضح است تا فردی از مدیریت کافی و بصیرت در امور برخوردار نباشد، نمی تواند جامعه را در همه عرصه ها بخوبی اداره کند.

امام راحل (س) پس از آنکه شرایط مزبور را برای والی ضروری و بدیهی دانسته، دلیل بداهت آن را چنین بیان می کنند: جعل ولایت برای فرد نادان، ستمگر و فاسق از جانب خدای متعال، به گونه ای که آنها را بر مقدرات و اموال و جانهایشان مسلط گرداند، با وجود اینکه شارع اقدس به این امر اهتمام زیادی دارد، اساسا غیر ممکن است و نیز تحقق اجرای قانون آنگونه که هست جز به دست والی عالم و عادل غیر معقول است.

سپس با وجود بداهت این امر به ادله لفظیه نیز استناد می فرمایند، چنانکه در نهج البلاغه آمده است: سزاوار نیست حاکم و فرمانده بر ناموس و خونهای مردم و غنیمتها و احکام اسلام و امامت بر مسلمین بخیل باشد تا برای جمع مال ایشان حرص بزند و نه جاهل تا بر اثر نادانی خود آنها را گمراه گرداند و نه ستمگر تا به ظلم و ستم آنان را مستأصل و پریشان نماید و نه ترسنده از تغییر ایام تا با گروهی همراهی کرده دیگری را خوار سازد و نه رشوه گیر در حکم تا حقوق مردم را از بین برده حکم شرع را بیان ننماید و نه تعطیل کننده سنت و سیره پیامبر (ص) باشد تا امت را هلاک و تباه سازد. (۲۵)

آنگاه امام (س) می فرمایند: همانگونه که مشاهده می کنید، بازگشت کلام امیرالمؤمنین (ع) به دو امر است: ۱-علم و آگاهی نسبت به احکام شرع ۲-عدالت که از شرایط لازم رهبری است.

در اخبار نیز آمده است علم و عدالت برای امام علیه السلام لازم است و در صدر اسلام لزوم علم و آگاهی امام و خلیفه به احکام شرع در بین مسلمین از مسلمات بوده بلکه افضلیت او از دیگران شرط لازم بوده است و فقط اختلاف در موضوع بوده است چنانکه در اصل لزوم خلافت بین مسلمانان نزاعی نبوده، بلکه اختلاف در جهات دیگر بوده است. اما عدالت، در اعتبار آن هیچیک از مسلمین تردیدی در این جهت ندارد. بنابراین عقل و نقل موافقند از اینکه والی ناگزیر است که عالم به قوانین و عادل در میان مردم و اجرای احکام باشد. (۲۶)

حدود و اختیارات رهبری

فقیه جامع شرایط در زمان غیبت امام معصوم (ع) زعامت و رهبری جامعه را بر عهده دارد و قطعا رهبری وی به یک یا دو امر محدود نبوده، بلکه در همه عرصه ها اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی و... احاطه و اشراف دارد؛ از اینروی تمامی آحاد ملت در حکومت اسلامی موظف به اطاعت و پیروی از مقام عظمای ولایت می باشند. منتها آنچه در اینجا ذکرش لازم است، بیان حدود و میزان اختیارات ولی فقیه است، زیرا برخی از فقها ولایت فقیه را به طور عام و کلی مورد تردید قرار داده اند و تنها در خصوص ولایت بر امور حسبیه و افتا و قضاوت، نظر مثبت و قابل قبولی را ارائه داده اند، لیکن بسیاری از فقیهان برجسته، بویژه امام خمینی (س)، به طور مستدل و قاطع بر این عقیده اند که فقیه تمامی اختیارات امام معصوم (ع) را بجز در مواردی خاص که از حالات و ویژگیهای امام معصوم (ع) به شمار می رود، دارا هستند. بدین ترتیب حدود اختیارات وی دقیقا همان اختیاراتی است که امام معصوم (ع) در ارتباط با تبیین احکام الهی و ابلاغ و حفاظت و اجرای آن و نیز اداره جامعه اسلامی دارا می باشد.

بنابراین، بین اختیارات فقیه با اختیارات حکومتی معصومین (ع) هیچگونه تفاوتی وجود ندارد. طبیعی است اگر تفاوتی هست در فضایل و خصایص معنوی آنها است که قطعا امتیازات و ویژگیهای پیامبر (ص) بیش از همه است و ائمه اطهار (ع) نیز در مرتبه بعدی قرار دارند و طبعا فقیه از این جهت در مراتب بعدی قرار دارد ولی هرگز این معنا که از نظر عقل و نقل مسلم است، باعث تمایز و اختیارات حکومتی نمی شود. چه آنکه ضرورت تأسیس حکومت و اعتقاد به لوازم آن در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، نظامی و غیر اینها امری نیست که بتوان دایره شمولیت آن را به زمان خاصی محدود نمود. افزون بر اینکه فقها وقتی در لسان روایات به عنوان جانشینان پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) مطرح گردیده اند این معنا کاشف آن است که ایشان در تمامی شؤون حکومتی نایب و جانشین پیامبر (ص) و امامند.

از اینروی امام خمینی (س) در کتاب «حکومت اسلامی» در خصوص رد برمنکرین سعه اختیارات فقیه و تبیین نظریه خویش می فرمایند: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیشتر از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است، لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد، همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات الله علیهم در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است. منتها شخص معینی نیست، روی عنوان «عالم عادل» است». (۲۷)

احکام اولی و ثانوی

همانگونه که در مباحث فقهی مطرح است، فقیه دارای مناصبی است و یکی از آن مناصب، منصب فتوا است و از ادله اربعه احکام شرعی را استنباط می کند، اما فقیه هنگامی که بر کرسی حکومت و ولایت قرار می گیرد، وظیفه اش اجرای قوانین الهی است یعنی در تلاش است تا تمامی احکام خداوند را پیاده کند، منتها گاهی احکام اولی و زمانی احکام ثانوی.

منظور از احکام اولی این است که هر حکمی محتاج به موضوع و متعلق است و این موضوع گاهی به طبیعت اولی آن است، با قطع نظر از عوارضی که باعث تغییر حکم می شود. احکام ثانوی نیز عبارت است از یک سلسله احکامی که با ملاحظه عناوینی که بطور موقت بر آن عارض می گردد، در همان مدت کوتاه سبب تغییر و تبدیل حکم می شود.

به دیگر سخن می توان گفت که در جامعه اسلامی دو نوع مقررات اجرا می شود:

نوع اول -احکام آسمانی و قوانین شریعت که مواردی ثابت و احکام غیر قابل تغییر می باشند، اینها یک سلسله احکامی هستند که به وحی آسمانی به عنوان دین فطری غیر قابل نسخ بر رسول اکرم (ص) نازل شده اند و برای همیشه در میان بشر واجب الاجرا معرفی گردیده، چنانکه خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: «با یکتاپرستی روی به دین آور، این آفرینشی است که خدا مردم را به آن شیوه آفرید، تغییری در آفرینش خدا نیست، این است آیین استوار و لیکن بیشتر مردم نمی دانند. (۲۸) و در سنت نیز وارد شده است: «حلال محمد تا روز قیامت حلال و همچنین حرام محمد تا روز قیامت حرام است».

نوع دوم-مقرراتی است که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می شود، البته این نوع از مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و حتما با پیشرفت مدنیت و تغییر مصالح و مفاسد تغییر و تبدیل پیدا می کند. (۲۸)

وانگهی این مطلب را نباید از نظر دور داشت که عناوین ثانویه منحصر به اضطرار و ضرورت نیست، بلکه بسیار گسترده است و از میان آنها می توان به عناوین مهمی نظیر ضرر و ضرار، عسر و حرج، تقیه، مقدمه واجب یا مقدمه حرام، قاعده اهم و مهم در وقت تزاحم، نذر و عهد و قسم و غیر اینها اشاره نمود.

به هر ترتیب هر گاه یکی از این موارد پیش آید، از مصادیق عنوان ثانوی خواهد بود. چنانکه امام (س) در پاسخ به نامه رئیس مجلس وقت چنین مرقوم می فرمایند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن ما دام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می شود». (۳۰)

همان گونه که ملاحظه می فرمایید احکام ثانویه در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است، هنگامی که موضوع محقق نبود، این نوع احکام خود بخود لغو خواهند بود.

روشن است که در عناوین ثانویه تشخیص موضوع با کارشناسان متعهد است و پس از آن احکام ثانویه با احکام اولیه تفاوتی ندارد، چون دو در شمار حکم الله قرار دارند و پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان حجت شرعی بود. و تخلف از آن به هیچ وجه جایز نیست، چنانکه امام خمینی (س) در این باره با صراحت می فرمایند:

 «از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص موضوعات برای احکام ثانویه اسلام نظر خواهی شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد. و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقی ندارد، چون هر دو احکام الله می باشند. و نیز احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأی مجلس و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجرای آن باید بدون هیچ ملاحظه ای اقدام کند. و با تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی که مجتمعی از علمای اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت شرعی است که مخالفت با آن بدون حجت قویتر خلاف طریقه عقلاست. چنانچه تغییر احکام اولیه، با شک در موضوع و عدم احراز آن با طریقه عقلا مخالف است.». (۳۱)

نقش عناوین ثانوی در فقه و حکومت اسلامی

پیش از بیان نقش عناوین ثانویه در حکومت اسلامی یادآوری یک نکته ضروری و بایسته است و آن پذیرش دو اصل اساسی در اسلام است:

۱-جهان شمولی اسلام                 ۲-ابدیت و جاودانگی آن

طبیعی است که خطابات قرآنی دلیلی بارز بر جریان اصل اولی یعنی جهانی بودن دین اسلام است و آن خطابات عبارتند از تعبیراتی چون «یا ایها الناس»، «یا ایها الذین امنوا»، «یا بنی آدم» و غیر اینها که جملگی مؤید این قضاوت است که قوانین اسلام در انحصار قوم یا گروهی خاص و یا عصر و زمانی معین نمی باشد بلکه مربوط به فطرت انسانها است. از طرفی ابدیت دین اسلام نیز از آن استفاده می شود.

مضافا بر اینکه آیاتی از قرآن کریم نظیر آیه ۴۰ سوره احزاب و آیه ۱۰۷ سوره انبیا دلیل دیگری هستند بر جاودانگی و ابدیت احکام اسلام.

اکنون که این دو اصل به عنوان پیش درآمد این بحث روشن گردید، مقدمه ای دیگر به منظور شفافتر شدن مطلب، بدان ضمیمه می کنیم و آن عبارت است از اینکه قوانین اسلام به خاطر ابدیت و جاودانگی آن همواره ثابت و پایدار است و از طرفی باب وحی نیز بکلی مسدود گردیده، ولی نیازمندیهای امتها هرگز ثبات نداشته، بلکه پیوسته در حال تبدل و تحول است و اینک این سؤال مطرح می شود که چگونه می توان میان این دو سازش برقرار کرد؟

در پاسخ به این پرسش بطور فشرده می توان گفت: اسلام دارای یک سلسله اصول کلی است که دامنه آن بسی گسترده است و قهرا قادر است که جوابگوی نیازهای گوناگون بشر باشد، منتها مصادیقش متحول و متبدل است. بدیهی است در خود اصول تغییر و تبدلی نیست، بلکه در مصادیق آن است، ولی چون اصول گسترده و جامع است با تبدل مصادیق می تواند منطبق با نیازهای بشری باشد. برای مثال (۳۲) «اوفوا العقود» یک قانون است، اما مسلما در هر زمانی عقدهای جدیدی پدید می آید، مثل عقد بیمه و مانند آن و همان اصل کلی به خاطر جامعیتش، همه اینها را شامل می شود؛ از جمله اصول کلی عناوین ثانویه است. قاعده لا ضرر، لا حرج و غیر آن.

مرحوم شیخ حر عاملی حدیثی را نقل می کند که امام جواد (ع) فرمودند: من امسال دو خمس بر شیعیان واجب نمودم و این حکم مخوص امسال است. علتش این بود که حضرت وارد بغداد شده بودند و شیعیان از لحاظ مالی در نهایت ضعف قرار داشتند، لذا ضرورت فوق العاده ای ایجاب کرده بود، تا دو خمس را برای اشخاص متمول و صاحبان سرمایه و تجارت قرار دهند.

روشن است چنین احکام صادره از سوی امامان معصوم (ع) به حسب اقتضای مصالح جامعه اسلامی بوده و از نظر ایشان در مدت محدود و معینی دارای اعتبار است.

اگر نظیر این مسأله در حکومت اسلامی روی دهد، ولی فقیه حق دارد از عناوین ثانویه استفاده کند. لیکن در این خصوص دو نکته را نباید از نظر دور داشت:

الف) عناوین ثانویه باید طبق موازین فقهی پیاده شوند، نه آنکه مطابق امیال و خواسته های شخصی خویش و بدور از معیارهای شرعی به مرحله اجرا گذارده شوند. به دیگر سخن می توان گفت که فقیه نمی تواند و چنین حقی ندارد که عناوین ثانویه، توجیه گر افکار قاصر وی باشد و بدین ترتیب از تطبیق با اصول کلی شرعی سرباز زند.

ب) از عناوین ثانویه برخی راجع است به حالت های فوق العاده، ولی بعضی ممکن است چنین نباشد؛ برای مثال، عناوینی نظیر ضرورت، اضطرار و عسر و حرج از قبیل حالت فوق العاده است، اما نذر و قسم، اهم و مهم، مربوط به حالت فوق العاده نیست.

بدین ترتیب عناوینی که از نوع حالات فوق العاده بشمار می آید، نباید جنبه همیشگی پیدا کند و در مواقع عادی نیز بکار افتد. به عبارت دیگر، قوانین یک کشور را نمی توان از قوانین اولی منسلخ نموده بلکه اینها مربوط به حالت فوق العاده است که وضع بحرانی است.

به هر ترتیب، منظور از زعامت و ولایت فقیه، ولایتی است که در طریق اجرای احکام الهی باشد، حال چه احکام اولیه بوده و چه احکام ثانویه و لیکن همانگونه که پیش از این بیان شد، فقیه در بعد اجرا بایستی موازین و معیارهای شرعی را به طور دقیق مد نظر داشته باشد و نیز مصالح عمومی جامعه اسلامی را رعایت نماید.

یکی از وظایف مهم ولی فقیه اعمال ولایت است که مورد بحث است یعنی فقیه در بعضی امور و (بخصوص موارد جزئی) اعمال نموده و احکامی را صادر می نماید و مسلما مفاد و معنایش این است که بر حسب قدرت نفسانی و طهارت باطنی که پیدا کرده بر مدارج نفس عروج نموده و به عالمی از تجرد و اطلاق دست یافته است تا آنجا که از آبشخور شریعت سیراب، و احکام او در موارد مختلف از آنجا نشأت گرفته است. فقیه تمامی احکامی را که در شرع مقدس وارد شده است، ادله همه آنها را در نظر گرفته و با یکدیگر جمع و ضمیمه نموده، سپس در یک واقعه ای خاص روی موضوع خاص با شرایطی ویژه حکم می نماید. (۳۳) بنابراین ولی فقیه در احکام صادره، مصلحت اسلام و جامعه اسلامی را قطعا در نظر می گیرد.

لذا در فقه شیعه هر جا سخن از ولایت برای فقیه مطرح است، قید مصلحت نیز با آن همراه است، گویی اعمال ولایت فقیه مشروط به رعایت مصلحت است. از اینروی پیروی همگان از وی امری لازم و بایسته است.

بدین ترتیب، چنانچه ولی فقیه امر به معصیت نماید، بدون شک نمی تواند بدان عمل نمود، زیرا حکم او اماریت دارد و طریق برای واقع است و هرگز موضوعیت ندارد. زیرا خدای متعال به ظلم و قبح امر نمی کند، بلکه به عدل و احسان فرمان می دهد. از اینروی حاکم اسلامی نمی تواند به ظلم و ستم حکم نماید، اگر چنین حکمی صادر شود، اطاعتش واجب نخواهد بود.

امام خمینی (س) در خصوص رعایت مصالح عامه می فرمایند: «کسی که بر مسلمین و جامعه بشری حکومت دارد همیشه باید جهات عمومی و منافع عامه را در نظر بگیرد و از جهات خصوصی و عواطف شخصی چشم بپوشد، لهذا اسلام بسیاری از افراد را در مقابل مصالح جامعه فانی کرده است». (۳۴)

باز می فرماید: «هرگاه حکومت اسلامی تأسیس شود همه در سایه قانون با امنیت کامل بسر می برند و هیچ حاکمی حق ندارد بر خلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمی بردارد». (۳۵)

ولایت فقیه و دموکراسی

ممکن است در ذهن کسی این سؤال مطرح شود آیا گستردگی اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی نوعی استبداد و دیکتاتوری به دنبال نداشته و اساسا این معنا متضاد با امور دموکراسی نیست؟ در پاسخ به این سؤال و یا به تعبیر دیگر شبهه ای که نوعا از سوی افراد ناآشنا با مبانی فقهی ولایت فقیه القا می گردد، باید گفت: ولایت فقیه در حقیقت ولایت فقه و حاکمیت احکام اسلام است و به دیگر سخن می توان بر آن بود که آنچه بر مردم حکومت می کند شخصیت حقوقی فقیه است نه شخص فقیه. در واقع احکام دین مبین اسلام از مجرای اراده فقیه جامع شرایط تحقق می یابد و لذا حکم الهی بر مردم حکومت می کند نه آرای شخصی فقیه.

امام راحل (س) با اشاره به این مطلب می فرمایند: «حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد. آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم (ص) و ولات داده شده از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم (ص) هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده اند به پیروی از قانون الهی بوده است، قانونی که همه بدون استثنا بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند. حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است. یگانه حکم و قانونی که برای متبع و لازم الاجرا است همان حکم و قانون خداست. تبعیت از رسول اکرم (ص) هم به حکم خداست که می فرماید: «و اطیعوا الرسول»

پیروی از متصدیان حکومت یا «اولی الامر» نیز به حکم الهی است آنجا که می فرماید: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»

رأی اشخاص حتی رأی رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند». (۳۶)

در دموکراسی مکتبی اساس حکومت آرا مردم است، اما نه به صورت آزاد و بی قید و شرط بلکه در چارچوب موازین مکتب. روشن است در این نوع دموکراسی هر کس را نمی توان انتخاب کرد و حکومت را به دست او سپرد، هر قانونی را از مجلس نمی توانند بگذرانند و هر چه خواستند آزاد مطلق نیستند، آزادی آنها در چارچوب مکتب است. حکومت اسلامی ما از این نوع است.

به هر حال در جمهوری اسلامی ملاک، آرا مردم است، در قانونگذاری، در اجرا، اما نه بی قید و شرط، بلکه در چارچوب ضوابطی که اسلام برای هر یک از سه قوه مقننه، مجره، قضائیه تعیین کرده است.

امام خمینی (س) با اشاره به این مطلب می فرمایند: «مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن کار حکومت را حکومتهای جمهوری و مشروطه سلطنتی (و حکومتهای غیر اسلامی) اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می نمایند، هر چه خواستند به نام قانون تصویب کرده سپس بر همه مردم تحمیل می کنند. حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومتی تام دارد. همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است». (۳۷)

پی نوشت:

۱-بحار الانوار ج ۶ / ۶۰

۲-کشف الاسرار-ص ۱۸۱

۳-حکومت اسلامی، ص ۹۴.

۴-نهج البلاغه نامه ۵.

۵-همان، نامه ۴۲

۶-حکومت اسلامی (ولایت فقیه) ص ۲۴

۷-ولایت فقیه، ص ۲۵

۸-ولایت فقیه، ص ۲۶

۹-همان، ص ۲۸

۱۰-ولایت فقیه ص ۲۹

۱۱-کلمات قصار، پندها و حکمتها، امام خمینی (س) ص ۳۰.

۱۲-ولایت فقیه ص ۷۸

۱۳-بحار الانوار ج ۹۰ ص ۴۱ (چاپ بیروت).

۱۴ -کتاب البیع، ج ۲ ص ۴۶۳.

۱۵-ولایت فقیه ص ۴۲

۱۶-کتاب البیع ج ۲ ص ۴۶۳-۴۶۴.

۱۷ -همان ص ۴۶۴

۱۸-ولایت فقیه، ص ۵۵

۱۹-کتاب البیع، ج ۲ ص ۴۶۵

۲۰-کتاب البیع، ج ۲ ص ۴۶۶

۲۱-صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۳۷۱.

۲۲-سوره بقره، آیه ۱۲۴.

۲۳-سوره ص، آیه ۲۶.

۲۴-کتاب البیع، ج ۲ ص ۴۶۵.

۲۵-نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه ۱۳۱.

۲۶-کتاب البیع، ج ۲ ص ۴۶۵.

۲۷-حکومت اسلامی، ص ۵۵.

۲۸ -سوره روم، آیه ۳۰.

۲۹-ر. ک: ولایت و زعامت علامه طباطبایی ص ۲۲-۲۳.

۳۰ -صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۲۹۷.

۳۱-همان، ج ۱۷، ص ۳۲۲-۳۲۱.

۳۲-سوره مائده آیه ۱.

۳۳-ولایت فقیه در حکومت اسلامی ج ۳ ص ۷۵ علامه حسین طهرانی.

۳۴-ولایت فقیه، ص ۹۵.

۳۵-همان، ص ۸۱

۳۶ -حکومت اسلامی، ص ۵۵.

۳۷-حکومت اسلامی، ص ۵۴.

آدرس ثابت: ۱۸۷۱۰https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage /

مقالات مرتبط

راهکارهای راهنمایی و مشاوره از منظر اسلام و روان شناسی

پیشگامان تقریب: علامه شرف الدین عاملی؛ وحدت گرای مبارز

قواعد عمومی «خیارات» از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

جامعه مدنی و مبانی هستی شناختی آن در غرب

بررسی تطبیقی نقش رویه قضایی در تحقق امنیت قضایی و اقتصادی در حقوق ایران و مصر

فلسفه عدّه طلاق از منظر مفسّران فریقین

نفقه ی زوجه در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

سن تکلیف: آیا سن تکلیف ۹ سالگی و ۱۵ سالگی است؟

آشنایی با اصول و فنون مشاوره (۱)

چگونگی تنظیم رفتارها و روابط جنسی در غرب و کشورهای اسلامی بر اساس مقایسه دو جامعه آلمان و اتریش با جامعه ایران

تحول موضوعات و پویایی علم فقه

مسئله اصالت در تفسیر حقوق بشر؛ بازخوانی انتقادی نگاه اسلام گرایانه محمد غزالی به اصول اعلامیه حقوق بشر

عناوین مشابه

اندیشه بازگشت به قرآن در برپایی حکومت الهی (با محوریت دیدگاه شهید مطهری و امام خمینی (س) )

دین در اندیشه امام خمینی (س) (۲): نهاد حکومت در تفکر دینی امام خمینی (س)

مقبولیت و مشروعیت رهبر حکومت اسلامی در اندیشه ملاصدرا و امام خمینی (س)

رابطه آزادی و انتقاد سیاسی در حکومت اسلامی با تأکید بر اندیشه امام خمینی (س) و مقام معظم رهبری

طرح حکومت اسلامی در اندیشه امام خمینی و سید قطب؛ مصر و ایران، قطب و امام (س)

صدور اندیشه انقلاب: تاثیر انقلاب اسلامی و امام خمینی (س) بر مفهوم حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی راشد الغنوشی

مبانی حکومت اسلامی در اندیشه امام خمینی (س)

رابطه ماورا الطبیعه با جامعه و حکومت در اندیشه امام خمینی (س): گفتمان فکری- سیاسی امام خمینی (س)

بررسی رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی امام محمد غزالی و امام خمینی (س)

مبانی انسان شناسی در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

حکومت در اندیشه امام خمینی (س) دکتر محمد صادق محفوظی