پیش نیازهای اجتهاد از نگاه امام خمینی

پیش نیازهای اجتهاد از نگاه امام خمینی

پدیدآورنده (ها): مبلغی، احمد

بخش نخست

در گذر زمان، پاره ای از گزاره ها، به حاشیه می روند و از مسیر منطقی بحث و نظر بیرون می افتند. بررسی شرایط و پیش نیازهای اجتهاد، زمانی تا حدودی در کوران اندیشه حوزوی قرار داشت و بخشی از ادبیات اجتهاد را ویژه خود کرده بود، اما در سیری نزولی هر روز بیش از پیش، رنگ باخت و بایستگی طرح آن به بهانه و توهم بدیهی بودن، نادیده گرفته شد. دیگر سخن، اگر چه تاریخ فقه از تلاشهای ماندگار در این مقوله خالی نیست، اما این کوشش ها، هم کم دامنه و گذرا بوده اند و هم در سراشیب زمان، هر روز بیش تر از گذشته به پراکندگی و فراموشی دچار گشته اند.

بدین سان، بحث شرایط اجتهاد را باید از مباحث نیمه مهجور دانست که برخلاف اهمیت و حساسیت در خور توجه، هر چه زمان به جلو رفته، مهجور تر گشته است.

این در حالی است که اجتهاد در مسیر رو به رشد خود، در یک فرایند تاریخی، هر روز نیازمندیهای جدیدی را پیش کشیده و نیاز خود را به طرح و استفاده از پیش نیازهای تازه و گسترده تر، بروز داده است؛ در مثل، پیدایش و رشد دانش رجال، پاسخی روشن به یکی از این نیازها بود که در یک برهه تاریخی اجتهاد به ناچار به آن روی آورد، در حالی که پیش از این و در زمان امامان (ع) از چنین جایگاه و سطحی در فلسفه اجتهاد نمی توانست برخوردار شود.

انقلاب اسلامی، پویایی و پویش آگاهانه تر اندیشه فقهی را سبب شد. این دگرگونی، توانست روند رو به نشیب نگاه به پیش نیازهای اجتهاد را دست کم، زوایای مهار شده و کنترل پذیر ببخشد، اگرچه هنوز هم، زمزمه هایی که درباره این مسائله به گوش می رسد، نه توان پاسخ گویی به نیازهای اساسی را دارد و نه پاسخی سزاوار به شکاف ژرف و شکننده ای است که مباحث پیش نیاز شناسی، در حوزه دچار آن گشته است.

پیش نیازهای اجتهاد را می توان در سه شاخه اصلی، محور کاوش علمی قرار داد.

۱. پیش نیازهای شناخت مصادر و منابع حکم.

۲. پیش نیازهای شناخت چگونگی دستیابی به حکم از منابع.

۳. پیش نیازهای شناخت موضوع.

شناخت مصادر حکم از گنجاییهای مناسبی برای تحقیق بهره مند است که به خلاف کارآمدی و پر اهمیتی، کم تر شاهد کاووش عالمانه بوده است، بویژه آن که زمینه ها و شاخه های ناگفته بسیاری درون آن وجود دارد که اگر به باز گشادن آنها دست نیازیم، راهی به آن سوی نیازها و بایسته های اساسی زمان و مکان در فقه و پیچش های مقوله فقه و تجدد نخواهیم یافت.

پیشینه تلاشهای حوزه در مقوله پیش نیازهای اجتهاد، بیش تر به کوششهایی باز می گردد که درباره (شناخت چگونگی دست یابی به حکم از منابع) شکل گرفته اند. بنابراین در این بستر، بیش از بستر منابع شناسی، توشه ای برای حرکتهای بنیادی تر و پژوهشهای ساختاری پیش روی است.

برخلاف دو زمینه پیش گفته، شناخت موضوع، تنها تلاشی اندک از پژوهشهای پیشینیان را درباره خود دارد می توان گفت: این بستر تا پیش از پویایی و پویش اندیشه فقهی، کم و بیش دست نخورده باقی مانده بود و اینک چشم امید به بررسی و تحقیق جدید، دوخته است.

پرونده (شرایط اجتهاد) را بار دیگر باید گشود، البته با آهنگ و نگاه هایی جدی و جدید! گشودن این پرونده، مجالی می گسترد تا عالمان از سویی، گذشته را تحلیل، و پیش نیازهای پنهان مانده و ناگفته را مطرح کنند و بدان سامانی عالمانه تر بدهند و از سوی دیگر، نیازها و خواسته های زمان را نسبت به اجتهاد پیش روی نهند و پیش نیازهای جدید را شناسایی و به فهرست گذشته بیفزایند.

در حال و وضعی که بسیاری از اندیشه وران حوزوی از بحث ویژگیها و شرطهای اجتهاد به سرعت گذر کرده و یا از طرح آن غفلت ورزیده اند، امام خمینی بیش از هر کس نیاز به طرح پیش نیازهای اجتهاد را احساس و بحثی را درباره آن در کتاب اجتهاد و تقلید خود سامان داده است.

گرچه ویژگیهای اجتهاد را پیش از انقلاب عرضه می کند، ولی طرح مطالبی اساسی و مهم را نیز پس از انقلاب پی می گیرد که نمایانگر ادامه همین مباحث در عرصه عملی فقه و استنباط است. امام، از اجتهاد مصطلح، به عنوان (اجتهادی ناکافی) نام می برد، در حالی که پشتیبان و دفاع گر اجتهاد سنتی و جواهری بوده است. جمع کردن میان دو اندیشه و شرح عالمانه هر یک، گرچه بحثی مستقل را می طلبد؛ اما به اجمال می توان گفت: ناکافی بودن اجتهاد مصطلح را بیش از هر زمینه، در نبود شناسایی و استفاده از پیش نیازهای جدید، باید جست وجو کرد. پیش نیازهایی که بخش مهمی از آنها در حوزه (موضوع شناسی) جای می گیرند.

حضرت امام را باید آغازنگر نگاههایی دانست که به قلمرو موضوع شناسی به عنوان پیش نیاز اجتهاد افکنده شده است و هم از این روی، کم وبیش، هر آنچه در این زمینه به چشم می آید، با اندیشه های امام آمیخته شده است.

آنچه پیش روی دارید، بخش نخست از بررسی پیش نیازهای اجتهاد از دیدگاه امام است. در این بخش، بیش تر به دیدگاههای امام درباره پیش نیازهای مطرح در پیش، پرداخته ایم؛ هر چند که هنگام طرح هر مورد، دیدگاههای دیگران و یا نکته ها و پیشنهادهای جدید برای پژوهش را نیز مطرح کرده ایم. در بخش دوم، پیش نیازهایی را بیش تر پی می گیریم و از آنها سخن به میان می آوریم که بار گره گشایی از مسائل زمان را بر دوش می کشند.

این نوشتار، کوششی است تا ثابت کند، حتی بحث از شرایط مطرح در گذشته را هم نباید بحثی مرده و یا کم اهمیت گرفت؛ چه آن که زوایای ناگفته بسیاری را همان مباحث در خود جای داده اند که گره گشایی از پاره ای نیازهای زمان را بر عهده دارند. بایسته است اندیشه وران حوزه بحث را پی گیرند و آن را با بررسیها و دیدگاههای خود، ژرفا ببخشند.

۱. شناخت کتاب و سنت:

در میان شرایط اجتهاد، قرآن شناسی و سنت شناسی از جایگاهی ویژه و حساس برخوردار است. امام خمینی از این دو، به عنوان مهم ترین و لازم ترین شرط یاد می کند. ۱

الف. قرآن شناسی:

به خلاف آن که از قرآن شناسی به عنوان شرط اجتهاد یاد شده، اما زوایای این موضوع، چندان شفاف و روشن نیست. باید پذیرفت نقش و جایگاه قرآن شناسی، نیازمند بررسی جدی و دامنه دار است، تا به پرسشها و ابهامهای فراوان در این زمینه، پاسخ داده شود. قرآن شناسی محورهای چندی را در بر می گیرد؛ همچون: قلمرو شناسی آیات الاحکام. / قلمرو شناسی امکان استنباط از قرآن برای غیر معصوم. / قواعد شناسی قرآن. / معنی شناسی قرآن. / ناسخ شناسی قرآن. / شان نزول شناسی قرآن.

بیش تر گزاره های یاد شده، یا به هیچ روی، در بوته بحث قرار نگرفته اند، و یا بحثهایی کم ژرفا درباره آنها، شکل گرفته است.

آنچه در این نوشتار فرا روی خوانندگان قرار می گیرد، نگاهی به گزاره های پیش گفته است. هدف، نگاهی شتابان بر این گزاره ها و طرح و پیشنهاد سر فصلهای تحقیق است، تا بایستگی پرداختن به قرآن شناسی آشکار تر شود.

طرح و بررسی پر دامنه و گسترده تر را باید به مجالی دیگر واگذارد. به گمان ما، بررسی عالمانه و موشکافانه پاره ای از این گزاره ها، گامی بلند در عرصه مهجوریت زدایی از قرآن در ساحت استنباط است.

۱. قلمرو شناسی آیات الاحکام:

دو گرایش در زمینه حد و مرز قلمروی آیات الاحکام وجود دارد:

گرایش نخست: آیات الاحکام، حد و مرز و شمار روشن دارد. صاحبان این گرایش در باز نمودن اندازه آن، دیدگاه یکسانی ندارند، شماری مقدار آن را سیصد آیه۲، شماری همچون: غزالی۳، رازی۴ و قرافی و... پانصد آیه و شماری مثل عبدالله بن مبارک۶ نهصد آیه یاد کرده اند.

این گرایش را بیش تر عالمان پذیرفته اند. ۷ از دیدگاه عالمانی که این گرایش را پذیرفته اند، آشنایی به آیات الاحکام، کافی است و ناآگاهی از دیگر آیات، مشکلی بر سر راه اجتهاد، پدید نمی آورد. ۸

گرایش دوم: آیات الاحکام حدومرز و شمار روشنی ندارد، بلکه بیش تر قرآن می تواند در جایگاه منبع استنباط قرار گیرد. از سنیان، شوکانی و ابن بدران چنین گرایشی داشته، دلیلشان آن بود: (بیش تر قرآن از این شان که منبع استنباط قرار گیرد، برخوردار است.) ۹

گرایش نخست گرچه بر استقرإ تکیه کرده و با پشتوانه جست وجو و مطالعه آیات، به حصر تن در داده است؛ اما از آن جا که استقرإ کنندگان مبنای درستی را در نگاه به (موضوعات احکام) بر نگزیده اند، نتیجه استقرإ علمی نیست. آنان تنها گزاره هایی را بمانند نماز، روزه، ارث و... که نزد پایبندان به شرع مطرح است، ملاک قرار داده اند. اگر دایره موضوعها و گزاره ها را گسترده تر از موضوعها و گزاره های رایج می گرفتند، به احکام بیش تری بر می خوردند و دایره (آیات الاحکام) گسترش می یافت. در قرآن به بسیاری از موضوعها و گزاره ها می توان برخورد که شرع مداران عهد نخست اسلام، به آنها به عنوان موضوعها و گزاره ها نگاهی نیافکنده اند، همچون موضوع عدالت و... از سوی دیگر، گرایش به حصر ریشه در تفکر سنیان قرنهای نخستین دارد.

به شهادت تاریخ، در قرنهای اول و دوم، میان سنیان و اهل بیت (ع) این پرسش که آیا حکم همه چیز در قرآن است، موضوع بحث قرار گرفته بود.

اهل بیت (ع) و پیروان مکتب آنان، قرآن را در بردارنده حکم همه چیز می دانستند۱۰ و گاه برای تاکید مطلب مثال می زدند۱۱ و در مقابل، سنیان آن را نمی پذیرفتند. ۱۲ روشن است اندیشه (دربردارندگی) گرایش به حصر را بر نمی تابد و بسیاری گزاره ها و موضوعها، فراخی گستره آیات الاحکام را می طلبد.

آنچه این تحلیل را تایید می کند و توانا می سازد، سخن شوکانی در ارشاد الفحول است که مقاتل بن سلیمان را نخستین کسی معرفی می کند که کتابی در آیات الاحکام نوشت و آن را پانصد آیه قرار داد و به دنبال او، دیگران (از سنیان) نیز همین راه را رفتند. ۱۳ این گرایش، سپس به کتابها و بحثهای شیعه راه یافت. مهجور بودن قرآن در عرصه (استنباط احکام زندگی) تا اندازه ای از این گرایش ریشه گرفته است. اگر فرض را از آغاز بر آن بنهیم که حکم فقهی، تنها در شمار روشنی از آیات نهفته است، بازگشت به قرآن، تنها در همان دایره انجام می گیرد و دیگر آیات از دقت و درنگ به دور می مانند.

حتی اگر هم بر مبنای شیعه، که دایره موضوعها و گزاره ها را بسیار گسترده تر از آنچه نزد سنیان مطرح است گرفته، پیش نرویم و تنها موضوعها و گزاره های سنتی و رایج نزد اهل شرع را ملاک بگیریم، باز حصر یاد شده، بدون توجیه است و پژوهش و جست وجوی انجام شده را نمی توان پذیرفت؛ از همین روی، شماری از سنیان دوره های بعد، همچون: شوکانی و ابن بدران و... حصر را نپذیرفته و بر نبود حصر دلیل آورده اند.

شوکانی می نویسد: (دعوی الانحصار فی هذا المقدار، انما هی باعتبار الظاهر للقطع بان فی الکتاب العزیز من الآیات التی تستخرج منها الاحکام الشرعیه اضعاف اضعاف ذلک بل من له فهم صحیح وتقدیر کامل یستخرج الاحکام من الآیات الوارده لمجرد النقص والامثال.) قیل ولعلهم قصدوا بذلک الآیات الداله علی الاحکام دلاله اولیه بالذات لابطریق التضمن والالتزام.) ۱۴

ادعای ویژه بودن آیات الاحکام به این مقدار[ پانصد آیه] از بسنده کردن بر توجه به ظاهر سرچشمه گرفته است. بی گمان، در کتاب عزیز، آیاتی که احکام شرعی را از آنها می توان بیرون آورد، چندین برابر مقدار یاد شده است، بلکه هر کس که از فهم درست و قدرت اندازه گیری کامل بر خوردار است، می تواند از آیات وارده درباره داستانها و مثلها نیز، احکام را بیرون بیاورد.

شماری گفته اند: شاید آنان که دست به حصر زده اند، تنها آیاتی را که بر احکام، دلالت اولی و ذاتی دارند، پذیرفته اند و آیات دارای دلالت تضمنی و التزامی را و انهاده اند.

قلمرو شناسی امکان استنباط از قرآن برای غیر معصوم (ع)

 بحث پیشین (قلمرو شناسی آیات الاحکام) بیش تر بحثی ثبوتی است.  این بحث (قلمرو شناسی امکان استنباط) بیش تر به مقام اثبات و امکان آن نظر دارد؛ یعنی آیا غیر معصوم (ع) می تواند از قرآن بهره گیرد در این بحث پرسشهایی از این دست مطرح است:

 رجوع مستقیم به قرآن در چه قلمرو یی امکان پذیر است؟

 در رجوع غیرمستقیم؛ یعنی رجوع از راه روایات، به چه معیارها و تراز هایی باید گردن نهاد.

پاسخ گویی به پرسشهای بالا، بررسی پرسشهای زیر را ضروری می نماید:

 آیا برای فهم قرآن، می توان بر خبر واحد تکیه کرد؟

 مقصود از سازگاری و ناسازگاری روایت با قرآن چیست و مرز این دو کدام است؟

 امامان (ع) در چه مقوله ها و جاهایی شاگردان را به قرآن بازگشت داده اند. این موارد با موارد نهی آنان از رجوع مستقیم یا مواردی که به تفسیر آن دست زده اند، چیست؟

قواعد شناسی قرآن

قرآن، کتاب زمانها و مکانهاست. کتابی این چنین از زمان یا مکانی خاص رنگ نمی گیرد. کلی پردازی و کلان نگری، ویژگی قرآن است. در عرصه فقه، این کلی پردازی به صورت قاعده های فقهی نمود و ظهور می یابد.

قاعده های فقهی قرآن، کلیدهای فتح اندیشه هایی اند که به نیازهای زمان پاسخ می دهند.

پیش درآمدی که اینک از دانش قاعده های فقهی و ملاک شناسی آن در دست است، نمی تواند پنجره های شناخت را به سوی قاعده های قرآنی باز کند. نگاههای کنونی به ملاک قواعد فقهی، ریشه در بحثهایی دارد که در زمانهای خاص شکل گرفته است. چگونه می توان با نگاههایی که به قالبهای شکل گرفته در زمانهای خاص نظر دارد، به قاعده های قالب شکن زمان راه یافت؟

هنوز بحثی درباره اشتباه و نظأری که امامان (ع) از آن بسیار سخن رانده اند، به میان نیامده است و فرق آن با اشباه و نظأر سنیان بررسی نشده است!

به هر حال، زوایای موضوع، نیازمند بررسی است، طرح نشدن این بحثها، از نوعی بی توجهی و نبود پیشرفت حکایت می کند.

۴. معناشناسی قرآن: عالمان بسیاری، از شیعه و سنی، به بایستگی معنی شناسی قرآن به روشنی اشاره کرده اند. امام خمینی نیز، به این موضوع توجه نشان داده است. دو نوع معنی شناسی وجود دارد:

معنی شناسی مفردات قرآن

مقصود از شناختن معانی مفردات، معانی شرعی، عرفی و لغوی است. از همین جا آشنایی با عرف شرعی، عرف عام و لغت ضرورت پیدا کرده است.

ب. معنی شناسی ترکیبهای قرآن:

استدلال به قرآن، هنگامی گسترش و ژرفا می یابد که این نوع معنی شناسی را گسترش و ژرفا ببخشیم.

دو قسم برای معنی شناسی ترکیبی می توان در نظر گرفت:

۱. معنی شناسی عادی و ابتدایی قرآن: آشنایی به (دانش نحو) این معنی شناسی را تحقق می بخشد.

۲. معنی شناسی عمیق قرآن: لایه های فراوانی را برای این قسم می توان تصور کرد. بی گمان دستیابی به بیش تر این لایه ها از توان غیر معصومان (ع) خارج است. لایه های قرآن تنها برای آنان درک شدنی است. اما لایه های ابتدایی این معنی شناسی ژرف، برای ما درخور درک و کشف است. واقعیت این است ما در این زمینه بحثهای لازم را تدارک ندیده ایم. دو سر فصل زیر می تواند راهی به سوی معنی شناسی ژرف بگشاید.

مناسبات شناسی

شماری از فقیهان، گاه مطلبی را از آیه یا روایت بر پایه پیوستگی های حکم و موضوع به دست می آورند. بی گمان استفاده از این عنصر به صورت ژرف و گسترده به بحثهای فنی و نظری نیازمند است که جای آن در اصول خالی است. مناسبات شناسی موضوع و حکم قرآن به دقتی بیش تر نیازمند است، باید این بحث را قاعده مند کرد و از قاعده ها و ترازهای آن برای بهره بردنهای ژرف تر از قرآن استفاده کرد.

 سیاق شناسی

کلام را گاه روند و سیاق خاص می بخشند، تا افزون بر مطلب اصلی مخاطب را از نکته یا نکته های دیگر بی بهره نگذارند. البته سیاق کلام، گاه بدون آن که مطلب جدیدی ارائه دهد، تنها مقصود اصلی گوینده را باز می تاباند.

سخنوران حکیم، توان جای دادن معانی را در سیاق، بهتر و بیش تر دارند و حساب شده تر، سیاق سازی می کنند. خداوند که آفریننده سخن و سخنوران است، استوار ترین و حساب شده ترین سخنها را ارائه داده است. سیاق های آیات قرآنی، پر رمز و رازترین سیاقهای کلامی است.

برای درنگ در آیات، نباید از اندیشیدن در سیاق آیات غافل ماند. چشمهای تیز بین استنباط را باید به سراغ سیاقهای قرآنی فرستاد و نکته های حکم ساز را از این سیاق ها نمایاند.

باید پذیرفت به دلیل قاعده مند نبودن این موضوع، از بسیاری از نکته های گنجانده شده در متون قرآنی، دور مانده ایم، هرچند که گاه در بحثهای قرآنی از وحدت سیاق سخن به میان رفته است.

۵. ناسخ شناسی قرآن

این شرط را نیز عالمان هر دو گروه، شیعه و سنی، یادآور شده اند. ۱۵

۶. شان نزول شناسی

 دو کار را به عنوان شان نزول شناسی باید انجام داد:

۱. شناخت مواردی که آیات به مناسبت آنها نازل شده است. بی گمان، بدون این شناخت، در بسیاری از موارد نمی توان به مقصود اصلی آیه دست یافت. این نوع شناخت را اصولی آن هر دو گروه، شیعه و سنی، شرط اجتهاد معرفی کرده اند ۱۶ امام خمینی نیز، رجوع به شان نزول را ضروری شمرده است. ۱۷

۲. شناخت قاعده ها و تراز های بهره گیری از شان نزول: درباره این بحث، پرسشهایی از این دست مطرح است:

 آیا می توان آیه را از ویژگیهای موجود در شان نزول وارهانید؟ این وارهانیدن و به همه رساندن و همه را زیر پوشش قراردادن چه ملاکی دارد؟

 آیا می توان (قضیه فی واقعه) را نسبت به آیه ای که شان نزول ویژه ای دارد در نظر گرفت، همان طور که نسبت به روایت می توان انگاشت؟

 آیا می توان به نقل شان نزول در یک کتاب تاریخی تکیه کرد، یا باید به دست آورد و به آن رسید، خواه با تحلیل و تکیه بر نشانه ها یا راه دیگر؟ و....

این جستار در جستارهای اصولی گنجانده نشده است. امام خمینی هنگام طرح بایستگی آشنایی به قرآن، آگاهی از چگونگی استدلال امامان (ع) به قرآن را ضروری می شمرد. ۱۸ بی گمان یکی از پرسشهای مطرح درباره چگونگی استدلال آنان به قرآن، چگونگی برخوردشان، با شان نزولهاست. طرح این مسائله زوایایی از استدلال ورزی آنان به قرآن را آشکار می کند.

ب. سنت شناسی

سنت شناسی نیز، همانند قرآن شناسی محورهای چندی را پوشش می دهد:

 قلمروشناسی احادیث الاحکام / معنی شناسی متون روایات / قواعد شناسی روایات / متشابه شناسی روایات / آیا سنت به صورت تام و تمام ارائه شده است؟ و آیا تمام آنچه صادر نشده به ما رسیده است؟ / شان صدورشناسی روایات

هر یک از موضوعها و گزاره های بالا به تحقیقی مستقل و بایسته نیازمند است، تا زوایای ناپیدا و نکته های ناگفته جستار سنت شناسی آشکار گردد.

ما در این جا، تنها پاره ای از این گزاره ها و موضوعها را مرور می کنیم و بررسی گسترده و نیز بحث از گزاره ها و موضوعها را به زمانی دیگر وا می گذاریم.

۱. قلمروشناسی احادیث الاحکام

مرزبندی میان احادیث احکام و احادیث دیگر بر پایه نگاهها و ذهنیت های نه چندان درخور دفاع رقم خورده است. انس و آشنایی با گزاره ها و موضوعهای ویژه، به خارج شدن روایاتی بسیار از دایره احادیث الاحکام می انجامیده است. اگر با دیدگاهی فراگیر به حوزه استنباط نظر افکنیم، این پرسش همیشه نادیده در ذهن ما زنده خواهد شد که چرا فقه پیچیده سیاست در گستره استنباط به چشم نمی آید.

از سوی دیگر، سنت عملی و تقریری، همیشه در سطحی پایین تر از سنت قولی در حوزه استنباط حضور داشته است. این دور بودن سنت عملی و تقریری، از حوزه استنباط، به ناشکفتگی فقه سیاست انجامیده است. نباید فراموش کرد که بار اصلی این فقه را دو سنت یاد شده بر دوش دارند.

نکته های بالا، اگر ثابت شدند، نشانگر این معنایند که قلمروی کنونی احادیث الاحکام، همه این احادیث را در بر نمی گیرد.

بدین سان بایستگی بررسی قلمروی احادیث احکام، آشکار می گردد، بایستگی که فضای سیاسی و حکومتی پس از انقلاب آن را پرمایه تر کرده است.

معنی شناسی متون روایات

برای معنی شناسی روایات نیز باید به عرف و لغت مراجعه کرد. رجوع به عرف، فصلی ویژه را از تلاش برای فهم روایات تشکیل می دهد. روایات در فضای دریافتها و دانسته های عرفی شکل گرفته اند، پس باید همپای عرف زمان صدور و نگاهها و دگرگونیهای آن در این زمان (دو قرن اول) گام برداشت تا افقی جدید فراروی فهم روایات گشوده شود و درکی بهتر از پیوستگیها و ناپیوستگی های حکم و موضوع احادیث شکل گیرد.

۲. دانش اصول فقه

در میان شرطها و ویژگیهای اجتهاد، اصول فقه جایگاهی مهم و تعیین کننده دارد. تا آن جا که به عنوان مهم ترین شرط و اساس و پایه در استنباط به شمار رفته است. ۱۹

وحید بهبهانی، در بیان جایگاه و اهمیت اصول در میان شرایط اجتهاد می نویسد: (انه المیزان فی الفقه والمعیار لمعرفه مفاسده واعظم الشرأط واهمها.) ۲۰

دانش اصول، میزان فقه است و معیاری برای شناخت آنچه فقه را به فساد می کشاند. این شرط بزرگ ترین و مهم ترین شرط است.

سه دیدگاه درباره جایگاه این دانش به چشم می خورد:

 دیدگاه کسانی که زیاده روی کرده و گزاف گفته اند.

 دیدگاه کسانی که بیش از اندازه خودداری ورزیده و کوتاهی کرده اند.

دیدگاه واقع بینانه.

۱. دیدگاه گزاف گویان و زیادروان

از دو گروه می توان نام برد که راه گزاف و زیاده روی را در پیش گرفته اند:

۱. آنان که نقش اصول را از اساس منکر شده اند. امام خمینی می نویسد: (من انکر دخاله علم الاصول فی استنباط الاحکام فقد افرط.) ۲۱ هر کس نقش اصول را در استنباط انکار کند، زیاده روی کرده و گزاف گفته است. این گروه همان اخباریان هستند.

۲. آنان که برای اصول نقشی کم رنگ باور دارند. شماری، اصول و بحثهای آن را پر اهمیت نمی بینند و زمزمه بیهودگی یا کم فایدگی و یا به حداقل رساندن آن را سر می دهند. اندیشه های آنان، بیش از هر چیز یادآور اخباری گری است، گرچه به معنای رسمی نمی توان آنان را اخباری قلمداد کرد و به اندازه اخباریان نیز زیاده روی نمی کنند.

این تفکر، هر چند زیاد به چشم نمی آید، ولی وجود دارد. شاید آنچه بیش از هر چیز، این گروه را رنج می دهد، تنگ شدن فضای توجه علمی به روایات در نتیجه پرداختن بیش از اندازه علمی و عملی به اصول است. این نگرانی، گرچه بجاست، اما هیچ گاه اندیشه بی پایه نپرداختن، یا کم پرداختن به اصول را توجیه نمی کند. مشکل کم پرداختی به روایات، در نتیجه تورم اصول پدید آمده است، نه از اصل پرداختن به اصول.

اگر اندیشه وران مصلح حوزه، مشکل تورم اصول را چاره جویی نکنند و در پی کنترل و مهار بالا روندگی و فزایندگی آن بر نیایند، ریشه های اندیشه پیش گفته (که اصول را کم اهمیت گرفته است) بیش تر رسوخ پیدا می کند.

در زیر دو قیاس را ارائه می کنیم که خط بطلان بر اندیشه هر دو گروه گزافکار و زیاده رو می کشد و بایستگی علم اصول را ثابت می کند.

قیاس اول

مقدمه یکم

بسیاری از احکام فقهی، ضروری و بدیهی نیستند و راه دستیابی به آنها اعمال نظر و اقامه دلیل و برهان است. (ان الاحکام الشرعیه لیست من الامور الضروریه التی لایحتاج اثباتها الی دلیل وانما هی امور نظریه یتوقف علی الدلیل و البرهان.) ۲۲

احکام شرعی، اموری روشن و ضروری که برای ثابت کردن آنها نیازی به دلیل نباشد، بلکه اموری نظریند که بستگی بر دلیل و برهان دارند.

مقدمه دوم

قاعده های اصولی کبراهای قیاسها و برهانهایی را تشکیل می دهند که در عرصه استنباط، برای دستیابی به احکام اقامه می شوند.

نتیجه این که: قاعده های اصولی ضروری هستند.

گفتنی است این نتیجه، در واقع روشن است و نیازی به ذکر دو مقدمه یاد شده ندارد، بلکه یادآوری دو مقدمه برای وا داشتن طرف مقابل ضرورت می یابد. وحید بهبهانی می نویسد: (احتیاج المجتهد الی هذا المسائل بدیهی.) ۲۳

قیاس دوم

مقدمه یکم

قاعده های اصولی، خود، نظریند و نه بدیهی. وحید بهبهانی می نویسد: (لیس احد الطرفین فی هذه المسائل بدیهیا.) ۲۴ هیچ یک از دو سوی هر مسائله اصولی، بدیهی نیست.

مقدمه دوم

این قاعده ها را نمی توان (عن تقلید) به کار بست؛ زیرا: (لو کانت تقلیدیه لادی الی التقلید من الاحکام لان النتیجه تتبع اخس المقدمتین.) ۲۵

اگر قاعده های اصولی از سوی تقلید، دریافت و به کار بسته شوند، به تقلید در احکام می انجامد، چه آن که نتیجه تابع اخذ دو مقدمه است.

نتیجه قیاس اول

 (نیاز به قواعد اصولی) اندیشه اخباریان را درهم می ریزد و نتیجه قیاس دوم: (نیاز به طرح تحقیق و تدوین مسائل اصولی) خط بطلان بر اندیشه کسانی می کشد که به علت سرخوردگی از سیر بحثهای تورم زای اصول، به زیادروی کشیده شده و ندانسته پرداختن به اصول را زیر سوال بردند، بی آن که بسیاری از قاعده های آن را کنار بگذارند. امام خمینی، هر دو نتیجه را در عبارتی کوتاه مورد توجه قرار داده است: (ضروره تقوم استنباط کثیر من الاحکام با تقان مسائله و بدونه یتعذر الاستنباط فی هذا الزمان.) ۲۶

روشن است استنباط بسیاری از احکام بر پایه محکم و استوار مسائل علم اصول قرار دارد و بدون آن استنباط در این زمان، امکان ندارد.

در عبارت بالا، هم از نیاز استنباط به قاعده های اصولی سخن به میان است و هم از ضرورت محکم و مستدل سازی قواعد اصولی.

۲. دیدگاه کسانی که کوتاهی کرده اند

مشکل اصول این است که نسبت به آن تندروی و کندروی شده و می شود. باید اعتراف کرد: کم نیستند کسانی که اکنون دچار دیدگاه تفریطی هستند.

در زیر این دیدگاه را بر می شمریم:

الف. پرداختن به قاعده های غیر کاربردی.

ب. گستردن بی جای دامنه بحثها در گاه بحث از قاعده ها، چه کاربردی و چه غیر کاربردی.

ج. ملاک اعلمیت را، تنها اعلمیت در اصول دیدن.

د. پژوهش و جست وجو نکردن در فقه و سرنوشت فقه را تنها با قاعده های اصولی رقم زدن.

ه. بی اعتنایی به دانش قواعد فقهی.

و. سردادن شعارهایی از این دست که ذهن را باید با مباحث اصولی توانا ساخت، هر چند مباحث بی فأده باشند.

ز. بی توجهی نسبت به ابزاری بودن اصول برای فقه.

امام خمینی به بسیاری از این ویژگیها اشاره کرده است. او می نویسد: (ان کثره اشتغال بعض طلبه الاصول والنظر الیه استقلالا و توهم انه علم براسه و تحصیله کمال النفس وصرف العمر فی المباحث الغیر المحتاج الیها فی الفقه لهذا التوهم فی طرف التفریط والعذر بان الاشتغال بذلک المباحث یوجب تشیید الذهن والانس بدقأق الفن غیر وجیه.) ۲۷ پرداختن شماری به این دانش به گونه گسترده و انگاشتن آن به عنوان علمی مستقل که تحصیل آن کمال نفس است و صرف کردن عمر در بحثهای غیر مورد نیاز آن در فقه، به این پندار که علمی است مستقل، راه تفریط را پیمودن است. این که گفته اند: پرداختن به این بحثها، سبب استواری ذهن و انس به دقأق فن شود، سخنی است نادرست.

۳. دیدگاه واقع بینانه:

از ظهور این دیدگاه مدت زیادی نیست که می گذرد. هنوز در آغاز راه است. شفاف شدن راه و پا گرفتن این دیدگاه، نیازمند بحثها و مقاله های اندیشه ورزان است. این راه میانه را آقای بروجردی و امام خمینی گشودند. امام خمینی، بیش تر از آقای بروجردی، سر فصلهای این دیدگاه را ترسیم کرده، هر چند که (فضل سبق) از آن بروجردی است.

این نقد تاریخی امام، که اصول متورم شده، همچنان مشعل راه است بررسی تورم اصول و دیدگاههای امام خمینی بحثی است مستقل که به آن در مقاله دیگری پرداخته ام. اکنون در این جا به پاره ای از نکته های ایشان، فهرست وار اشاره می کنم:

 وانهادن مباحث زاید و یا کم کردن آن. / پرداختن به بحثهای پرفایده تر. / پرداختن، بیش تر به فقه. / انس پیدا کردن به اخبار و آشنا شدن با واژگان و نوع سخن گفتن اهل بیت (ع). / انس گرفتن با گفت وگوها و دریافتهای عرفی. / بهره نگرفتن از دقتهای فلسفی.

۳. دانش منطق

آیا یادگیری منطق شرط اجتهاد است؟ دو قول به چشم می خورد:

قول نخست: دانستن منطق شرط نیست. شماری از عالمان شیعه و سنی این قول را برگزیده اند، می توان از شیعه، اخباریان۲۸ و برخی از اصولیان همچون آقای خویی۲۹ را نام برد و از اهل سنت: ابن صلاح۳۰، نووی۳۱ و ابن تیمیه ۳۲ را.

این گروه، دو دلیل برای سخن خود اقامه کرده است:

الف. آشنایی به منطق و فراگیری واژه ها و قالبهای آن ضروری نیست، چه آن که قاعده های آن را اندیشه و استدلال، خود به خود رعایت می کند. آقای خوئی می نویسد: (لاتوقف للاجتهاد علیه اصلا؛ لان المهم فی المنطق انما هو بیان ما له دخاله فی الاستنتاج من الاقیسه والاشکال کاعتبار کلیه الکبری وکون الصغری موجبه فی الشکل الاول مع ان الشروط التی لها دخل فی الاستنتاج مما یعرفه کل عاقل حتی الصبیان، لانک اذا عرضت علی ای عاقل قولک: هذا حیوان وبعض الحیوان موذ لم یتردد فی انه لاینتج ان هذا الحیوان موذ وعلی الجمله المنطق انما یحتوی علی مجرد اصطلاحات علمیه لاتمسها حاجه المجتهد بوجه.) ۳۳

اجتهاد به هیچ روی، وابستگی به منطق ندارد؛ زیرا مهم در منطق بیان اموری است که در نتیجه گیری دخالت دارند، همچون قیاسها و شکلها و احکام مطرح درباره آنها، مثل این حکم که باید در شکل اول کبری کلی و صغری موجبه باشد و پیداست که هر عاقل، بلکه حتی کودکان شرطها و احکامی از این دست را می دانند؛ زیرا در مثل اگر این سخن را که این حیوان است و برخی از حیوانات اذیت کننده، به یک عاقل عرضه کنی آن را بدون تردید در بردارنده این نتیجه نمی داند که این حیوان اذیت کننده است.

چکیده سخن این که

 منطق تنها اصطلاحاتی علمی را در بر گرفته است که مجتهد را به هیچ روی، نیازی به آنها نیست.  ابن تیمیه به دلیلی همانند این تمسک می جوید: (زیرک را به منطق نیازی نیست و کم هوش را قواعد آن سودی نمی بخشد.) ۳۴

ب: استنباط در عهدهای نخستین اسلام، بدون تکیه بر منطق انجام می گرفته است. کسانی از میان عالمان شیعه و نیز کسانی از عالمان سنی به این دلیل تمسک جسته اند.

آقای خوئی می نویسد: (والذی یوتفک علی هذا ملاحظه احوال الرواه واصحاب الأمه (ع) علیهم افضل الصلاه لانهم کانوا یستنبطون الاحکام الشرعیه من الکتاب والسنه من غیر ان یتعلموا علم المنطق و یطلعوا علی مصطلحاته الحدیثه.) ۳۵

در نگریستن به حال راویان و اصحاب امامان (ع)، تو را بر ضروری نبودن منطق آگاه می سازد؛ چه آن که آنان احکام شرعی را از کتاب و سنت استنباط می کردند، با آن که علم منطق را فرا گرفته و نسبت به اصطلاحات جدید آن اطلاعی نداشتند.

شماری از سنیان نیز، بسان این سخن را گفته اند. (صحابه، تابعین و امامان مذاهب به منطق آشنایی نداشتند و بهتر از هر کس استنباط می کردند.) ۳۶

قول دوم: دانستن منطق شرط اجتهاد است.

بسیاری از عالمان شیعه، مانند علامه۳۷، شهید ثانی۳۸، فاضل هندی۳۹، فاضل تونی۴۰، وحید بهبهانی۴۱، مشکینی۴۲ (صاحب حاشیه بر کفایه) و امام خمینی۴۳ این قول را پذیرفته اند. شماری از سنیان نیز آن را قول درست می دانند، مانند غزالی۴۴، بیضاوی۴۵، اسنوی۴۶ و بدخشی۴۷.

این گروه دلیل آورده اند که از خطاپذیری اجتهاد، بدون منطق نمی توان ایمن گشت.

امام خمینی می نویسد: (منها تعلم المنطق... لئلا یقع فی الخطا لاجل اهمال بعض قواعده.) ۴۸ یادگیری منطق ضروری است، تا شخص در اثر نگه نداشتن قواعد به اشتباه دچار نشود. غزالی نیز ضمن وصف کردن منطق به معیار و تراز دانشها، استدلال ورزی در دانش را بدون منطق، غیر درخور اطمینان به شمار می آورد. ۴۹ با دقت در این دلیل، می توان به سستی دلیل کسانی که منطق را ضرورت اجتهاد نمی شمارند، پی برد. اینان، بر این باورند که با توجه به خودبه خودی بودن جریان منطق در اندیشه، نیازی به شناختن آن نیست.

پاسخ این است جریان خود به خودی منطق را نباید امری ضمانت شده برای همه جاها دانست. در جاهایی که اندیشه در راهی سخت و پرفراز و نشیب قرار می گیرد، اندیشه را باید لحظه به لحظه و گام به گام، با منطق آگاهانه و عالمانه تراز کرد و گرنه، به کام اشتباه فرومی افتد. تکیه بر جریان خود به خودی منطق، در استدلال های عادی و آسان و درست است؛ اما در موارد پیچیده و هنگامه هجوم اندیشه های درهم تنیده آیا راهی جز تکیه کردن بر قواعد منطق، موجود است؟ و دلیل قول دوم (ضرورت منطق) انگشت اشاره به همین نکته اساسی دارد؛ یعنی بدون منطق نمی توان برای درست بودن استدلال در همه موارد ضمانت داد.

وحید بهبهانی نیز ضرورت منطق را از همین زاویه دیده است. او وجود مباحث پیچیده و درهم تنیده را در منطق، دلیل ضرورت منطق گرفته است. به اعتقاد او دانش اصول، از جمله دانش هایی است که کانون شک ها و شبهه های بی مرز و شمار گشته؛ از این روی، استدلال در آن جز با منطق استوار نمی گردد.

وحید بهبهانی در تاکید روی منطق، تا آن جا پیش می رود که تقلیدی نیندیشیدن را در فقه و دانشهای وابسته و از جمله اصول، به نگهداشت منطق پیوند می دهد و می نویسد: (والاحتیاج الیه لتصحیح المسائل الخلافیه وغیرها من العلوم المذکوره اذلا یکفی التقلید سیما فی الخلافیات....) ۵۱ نیاز به منطق برای صحیح کردن مسائل اختلافی و غیر اختلافی در این دانشهاست؛ زیرا تقلید بویژه در مسائل اختلافی روا نیست.

بررسی بحثهای امام خمینی نشان می دهد که از قالبهای منطقی بسیار بهره برده است. پیروزی چشمگیر امام را در نقد دیدگاهها، نباید غیر وابسته به تکیه او بر این قالبها دید. پرداختن به جزئیات این موضوع، به مجالی دیگر نیازمند است.

از دلیل دوم آنان که ضرورت منطق را باور ندارند نیز، چنین می توان پاسخ داد که: اجتهاد اصحاب امامان (ع) به دلیل پیچیده نبودن اجتهاد در آن روزگار، کم هزینه بوده است و نیاز به منطق، همان طور که گفتیم، در بحثهای پیچیده، جدی و قطعی می نماید.

۴. علم رجال

درباره روایات در دست، سه دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول:

همه روایات، یا دست کم، صدور روایات کتابهای چهارگانه از امامان (ع)، بدون شک و گمان و یقینی است. اخباریان، این دیدگاه را داشتند آنها برای ثابت کردن گفته خویش، به قرینه ها و نشانه های فراوانی تکیه می کردند. وحید بهبهانی، هفت قرینه را به نقل از آنان برشمرده است. ۵۲

امام خمینی، به این دیدگاه اشاره و آن را رد کرده است: (وما قیل من عدم الاحتیاج الیه لقطعیه صدور ما فی الکتب الاربعه او شهاده مصنفیها بصحه جمیعها او غیر ذلک کما تری.) ۵۳ نادرستی آنچه در رد نیاز به رجال گفته شده، پوشیده نیست، روایات کتابهای چهارگانه قطعی است، یا آن که نگارندگان این کتابها، به درستی همه روایات آن شهادت داده اند و غیر اینها.

دیدگاه دوم:

بر همه روایات نمی توان تکیه کرد. تنها اعتماد بر دو دسته رواست

۱. روایاتی که راویانی مورد اعتماد دارند، به شرط آن که مشهور از آنها روی برنگردانده باشد و گرنه شایسته اعتماد نیستند.

۲. روایاتی که صدور آنها مورد وثوق است، هر چند راویانی غیر مورد اعتماد دارند. وثوق به صدور را نشانه هاپدید می آورند، نشانه هایی مانند: عمل مشهور به روایت، استواری متن روایت و....

همان گونه که پیداست، این دیدگاه نیز مانند دیدگاه نخست بر نشانه ها و قرینه ها تکیه می کند، با این فرق که دیدگاه نخست با تکیه بر نشانه ها به همه روایتها یا دست کم به روایتهای کتابهای چهارگانه، اعتبار می بخشد و دیدگاه دوم پاره ای از روایات را با تکیه بر قرینه ها و نشانه ها، درخور اعتماد می بیند. دیدگاه نخست به عنوان یک اندیشه کلان، اصل اعتبار خود را از تکیه بر قرینه ها و نشانه ها می گیرد، در حالی که دیدگاه دوم به تکیه کردن به نشانه ها و قرینه ها برای اعتماد بر برخی از روایات سفارش می کند. این دیدگاه را بیش تر اصولیان و از جمله امام خمینی، پذیرفته اند. ۵۴

دیدگاه سوم:

تکیه بر روایات، به جز بر یک دسته روا نیست، دسته ای که راویان آن مورد اعتمادند. این دیدگاه را شماری و از جمله آقای خویی، پذیرفته اند. ۵۵

تنها بر پایه دیدگاه دوم و سوم، علم رجال شرط اجتهاد است. بر پایه دیدگاه دوم، باید برای بازشناسی روایتهایی که به صدور آنها اعتماد نیست، به رجال سند نظر افکند، تا دریابیم آیا به سند می توان وثوق یافت یا وثوق به سند نیز همچون وثوق به صدور منتفی است.

بر پایه دیدگاه سوم نیز (همان گونه که پیداست) برای وثوق به سند باید به رجال رجوع کرد گفتنی است دیدگاه دوم تلاش بیش تر را بر دوش مجتهد می نهد؛ زیرا از یک سوی، مجتهد باید به رجال نظر افکند و از سوی دیگر، فتاوای فقیهان را باید ببیند، تا به دست آورد آیا شهرتی برابر، یا برخلاف روایت صورت گرفته است یا نه؟ البته در یک مورد طرفدار این دیدگاه از رجوع به رجال، بی نیاز است و هنگامی که دریابد از این روایت اصحاب روی برگردانده اند، در این صورت، روایت غیر قابل اعتماد است، حتی اگر سند آن درست باشد. در نتیجه، نیازی نیست سند را بررسی کند. در حالی که طرفدار دیدگاه سوم، باید در هر حال، به سند هر روایت نظر افکند، از این روی، آقای خویی، با اشاره به درستی این مبنی که عمل اصحاب، جبران کننده نیست، می نویسد: (در این صورت نیاز به علم رجال شدت می گیرد) ۵۶

آیا لازم است پیشاپیش دیدگاههای لازم را نسبت به رجال سند به دست آورده باشیم، یا مراجعه به کتابهای رجالی در حال استنباط کافی است؟ امام خمینی نظر دوم را بر می گزیند. ۵۷

گفتنی است حتی اگر نظر دوم را برگزیدیم، یک آشنایی کلی و قبلی با چارچوب و قاعده های تحلیل و بررسی سند و نیز شیوه مراجعه به کتابهای رجالی ضرورت دارد.

۵. تمرین استنباط

آشنایی به قواعد، به تنهایی اجتهاد را شکل نمی دهد، توانایی بر به کار بستن آنها نیز، لازم است. این توانایی، خود، یک فن است که جز با تمرین و پشتکار پدید نمی آید. حتی اگر اجتهاد را هم به (ملکه اقتدار بر تحصیل حجت) معنی کنیم، باز هم نمی توان کسی را که در عمل به تفریع فروع نپرداخته است، مجتهد دانست، هر چند به قواعد آشنا باشد. به دیگر سخن، پیدایی (ملکه توانایی)، لازمه ای جدایی ناپذیر برای آشنایی به قواعد نیست، بلکه در گرو تمرین و پشتکار خارجی است. از این روی، بسیاری از اصولیان، تمرین (تفریع فروع بر اصول) را شرط اجتهاد گرفته اند.

شهید در روضه می نویسد: (... ان یکون له قوه یتمکن بها من رد الفروع الی اصولها واستنباطها منها و هذه هی العمده فی هذا الباب والا فتحصیل تلک المقدمات قد صارت فی زماننا سهلا لکثره ما حققه العلمإو الفقهإ فیها و فی بیان استعمالها و انما تلک القوه بید الله تعالی یوتیها من یشإ من عباده علی وفق حکمه ومراده و لکثره المجاهده و الممارسه لاهلها دخل عظیم فی تحصیلها.) ۵۸

داشتن توان برگرداندن فروع به اصول، شرط اجتهاد است و این شرطی عمده در این زمینه (شرأط اجتهاد) است و گرنه تحصیل مقدمات اجتهاد در این زمان آسان شده است، زیرا این مقدمات و چگونگی به کارگیری آنها را عالمان و فقیهان بسیار تحقیق کرده اند. این توان از خداست، برابر حکمت خود، به هر کس از بندگان بخواهد می دهد. تلاش و پشتکار فراوان نقشی بزرگ در فراهم آوری این توانایی بر عهده دارد.

امام خمینی نیز، به شرط بودن تمرین و پشتکار اعتقاد دارد: (ومنها تکریر الفروع علی الاصول حتی تحصل له قوه الاستنباط و تکمل فیه.) ۵۹

یکی از شرایط اجتهاد، تکرارکردن (تفریع فروع بر اصول) است تا نیروی استنباط در انسان پدید آید و در او به کمال برسد امام مدعای خود را چنین ثابت می کند: (فان الاجتهاد من العلوم العملیه و للعمل فیه دخاله تامه کما لا یخفی) ۶۰ از آن جا که اجتهاد از دانشهای عملی است، تلاش عملی، آن گونه که پیداست، در پیدایش آن دخالت تام دارد.

در برابر این دسته به عالمانی بر می خوریم که شرط بودن تمرین و پشتکار را در اجتهاد انکار کرده اند. آقای خوئی از این دسته است. او می نویسد:

 (پس از آن که انسان مبادی و دانشهای پیش نیازی اجتهاد را فرا گرفت، ملکه استنباط در او پدید می آید، هر چند هنوز در عمل استنباط نکرده باشد، حتی نسبت به یک حکم، زیرا عمل (یعنی استنباط) پس از پیدایی ملکه تحقق می پذیرد.) ۶۱

این موضوع گرچه انگیزه های گوناگونی دارد؛ اما چگونگی و میزان پرداختن به یک علم، که اهمیت بیش تری دارد، بیش تر، انگیزه بی توجهی عملی به دانشهای دیگر بوده است. توجه به این آفت و از بین بردن آن برای کسی که قدم در اجتهاد می نهد، یک ضرورت است.

ب. اثرپذیری شیوه بررسی در یک علم از شیوه بررسی در علم دیگر:

گاه شیوه بررسی در فلسفه یا کلام، که خود از پیش نیازهای اجتهادند و در قسمت دوم از آنه بحث خواهیم کرد، بر دانش دیگر، در مثل اصول، سایه می گسترد و این خود به نتیجه های فاسدی می انجامد. مجتهد که چاره ای از پرداختن به همه این پیش نیازها ندارد، باید بداند آفت پرداختن به همه، فرو غلطیدن به استفاده از روش یکی در دیگری است. موارد و خاستگاه های این آفت را باید شناخت و از آن دور شد.

در زیر به دو مورد از این اثرپذیری های نادرست اشاره می کنیم:

۱. از بین رفتن دیدگاههای عرفی، در نتیجه انس و سروکار داشتن بسیار با دانشهای عقلی.

عرف شناسی زمان صدور با آفتهایی روبه روست. این آفت شناسی را باید موضوع یک بررسی و تحقیق مستقل قرار داد. ما به مناسبت، تنها به یکی از این آفتها اشاره می کنیم و آن اثر پذیری از واژگان و مفاهیم مدرسه ای است.

گاه تنفس در فضای واژگان علمی و شیوه های عقلانی مدرسه، گسستی را میان ذهن انسان و معانی و روشهای عرفی پدید می آورد. باید به پیشگیری از پیدایی این وضعیت یا زدودن آن در صورت پیدایش، اندیشید و گرنه، معانی پیش ساخته را ناخود آگاه بر روایات تحمیل خواهیم کرد. می توان این مسائله را به صورت روشن تر و ریز شده تری بیان کرد و گفت گسست یافتگی ذهن از عرف، محصول کارکرد های زیر است:

الف. واژه گرایی:

کسانی که زیاده از اندازه، به واژه های علمی و معانی دقیق آنها دل می سپارند، به یقین در مواردی قدرت درک معانی عرفی را از دست می دهند.

امام خمینی در این زمینه می نویسد: (قد یقع الخلط لبعضهم، بین الاصطلاحات الدأمه فی العلوم الفلسفیه او الادق منها و بین المعانی العرفیه.) ۹۵

گاه شماری از عالمان میان واژه های رایج در دانشهای فلسفی یا دقیق تر از آن و میان معانی عرفی درهم می آمیزند.

ب. تاویل گرایی:

گاه انسان به تاویل گرایی دچار می شود و این حالت، توانایی و شم استظهار عرفی را از وی سلب می کند. وحید بهبهانی می نویسد: (ان لایانس بالتوجیه والتاویل فی الآیه والحدیث الی حد یصیر المعانی المووله من جمله المحتمله المادیه للظاهر المانعه عن الاطمئنان به کما شاهدنا من بعض ولایعود نفسه بتکثیر الاحتمالات فی التوجیه فانه ایضا ربما یفسد الذهن.) ۹۶

نباید به توجیه و تاویل آیه یا حدیث، تا آن جا انس گرفت که معانی تاویلی، با معنای ظاهر برابر گردد و در نتیجه، از اطمینان پیدا کردن به معنای ظاهر جلوگیری کند، آن گونه که ما در برخی مشاهده کرده ایم. نباید خود را به فراوان سازی احتمالها در توجیه عادت دهد، چه آن که این نیز ذهن را فاسد می کند.

ج. ریزبینی:

با پرداختن پیوسته به نکته های دقیق دانشها، رفته رفته، نگاه انسان ریزبین می شود. این ریز بینی، گرچه در بسیاری از موارد دست مایه ابتکار و پیشرفت دانش، و در نتیجه خوش آیند و ضروری است؛ اما از سویی به از بین رفتن نگاه عرفی در انسان می انجامد؛ از این روی باید چاره ای اندیشید که از این نتیجه منفی در امان ماند.

 از بین رفتن نگاه عرفی، نا موفقی در استنباط حکم شرعی را در پی دارد؛ چه آن که واژگان و عبارتهای شرع، بر پایه معانی عرفی شکل گرفته است.

امام خمینی در این باره می نویسد: (... الاحتراز عن الخلط بین دقأق العلوم والعقلیات الرقیقه وبین المعانی العرفیه العادیه فانه کثیرا مایقع الخطا لاجله کما یتفق کثیرا لبعض المشتغلین بدقأق العلوم حتی اصول الفقه بالمعنی الرأج فی اعصارنا الخلط بین المعانی العرفیه السوقیه الرأجه بین اهل المحاوره المبنی علیها الکتاب والسنه.) ۹۷

باید از درهم آمیختن میان دقایق دانشها و ریزبینیهای عقلی و میان معانی عرفی و عادی دوری جست. در بسیاری از این موارد، این درهم آمیختگی منشا اشتباه در استنباط است. شماری از کسانی که به دقایق دانشها و حتی اصول فقه، به معنای رایج آن در این عصر، سرگرم هستند، در مواردی بسیار معانی عرفی و بازاری رایج نزد اهل محاوره را، که کتاب و سنت بر پایه آن بنا شده است، با دقت هایی خارج از فهم عرف، درهم آمیخته اند.

ریز بینی، که در سایه دقایق و ریزه کاریهای دانشها رشد می یابد، ذهن را به شبهه سازی دچار می کند. شبهه سازی اوج ریز بینی زیاده از اندازه است که با وجود آن، به طور قطع، جریان عرف شناسی به از هم گسستگی و آشفتگی دچار می شود.

وحید بهبهانی به این موضوع توجه نشان داده و می نویسد: (ربما یدخل فی ذهن المجتهد بعض الشبهات فیصیر ذهنه مووفا فی معرفه العرف مع انه من جمله العرف ولایفهم مثلهم لتطرق الشبهه... ومن لم یتفطن بما ذکرناه یخرب کثیرا فی الفقه.) ۹۸

گاه ورود برخی از شبهه ها به ذهن مجتهد، به آفت زدگی در شناخت عرف می انجامد. این راه یافتگی شبهه به ذهن، سبب می شود که مجتهد همچون عرف نیندیشد، با آن که از عرف است... کسی که به آنچه گفتیم، هشیارانه ننگرد، فقه را در موارد بسیار ویران می کند.

راه حل:

باید برای جلوگیری از آفت یاد شده و یا از بین بردن آن در صورت پیدایش به میان عرف رفت و با نگاهها و دیدگاههای عرفی پیوندی پیوسته برقرار ساخت. از دیدگاه امام، این پیوند را باید تا سرحد انس گیری با عرف ژرفا بخشید و توانا ساخت اهمیت این انس گیری نزد امام تا آن جا پیش رفته که آن را شرطی مستقل در اجتهاد قلمداد کرده است. (ومنها الانس بالمحاورات العرفیه وفهم الموضوعات العرفیه مما جرت محاوره الکتاب والسنه علی طبقها.) ۹۹

انس گرفتن به گفت وگوهای عرفی و فهمیدن موضوعها و گزاره های عرفی، که کتاب و سنت برابر آنها شکل گرفته است، از شرایط اجتهاد است. وحید بهبهانی نیز، به همین راه حل اندیشیده است. او می نویسد: (فاللازم علیه ان یرجع فی ذلک الی غیره من الجماعه الذین لم یتطرق الی اذهانهم شبهه.) ۱۰۰

کسی که ذهن او به شبهه دچار شده و از فهم عرف باز مانده است، به دیگران که ذهن آنان از شبهه هایی این چنین خالی است، باید مراجعه کند.

۱. اثر پذیری منفی اصول از فلسفه:

بسیاری از اصولیان مباحث اصولی را با روشها و نگاههای فلسفی رقم می زنند. به یقین این بهره گیری در جاهایی درست است؛ اما در جاهایی هم انحراف را در بحثهای اصولی سبب شده است.

علامه طباطبایی، که رشد فلسفه در عصر کنونی وامدار تلاشها و اندیشه های اوست، به این بهره گیری نادرست توجه نشان داده و از آن به در آمیختگی قاضایا و مفاهیم اعتباری با حقیقی یاد کرده است. او، با این حال، گاه در اصول از روشها و واژه های فلسفی بهره جسته است. روشنگری موضوع و زوایای آن، به مقال و بحثی دیگر نیازمند است. در این جا، تنها در پی ثابت کردن این نکته هستیم که شناخت به آفاتی از این دست، یکی از شرایط اجتهاد است که کم تر به آن پرداخته شده و در صورت پرداختن زوایای آن به درستی بررسی نشده است.

امام خمینی به موضوع اثر پذیری اصول از فلسفه، توجه نشان داده است. وی در بحث احکام خمسه، وجود نسبت تضاد بین آنها را نمی پذیرد و بحث اصولی اجتماع امر و نهی را بر اساس این نگاه فلسفی به پیش نمی برد. ۱۰۱

۲. عرصه بهره گیری از پیش نیازها در استنباط:

در این زمینه نیز می توان از دو آفت نام برد:

الف. تنگ شدن مجال بر بکار بستن قاعده های برخی از پیش نیازها در نتیجه فعال بودن برخی دیگر: گاه استنباط کننده، بی آن که خود بداند به خاطر اثرپذیری از قاعده های اصولی از به کار بستن قاعده های دیگر دانشها غافل می ماند (این موضوع را به دلیل اهمیت جداگانه در بخش دوم، زیر عنوان: (ذوق فقهی) بررسی خواهیم کرد.)

ب. اثر پذیری شیوه استنباط از یکی از شیوه های دانشهای پیش نیاز: و حید بهبهانی به این موضوع توجه نشان داده است: (انه یخرب الفقه بسبب انس ذهنه بغیر طریقته والف فهمه بطریقه الکلام و امثاله کما شاهدنا کثیرا من الماهرین فی العلوم من اصحاب الاذهان الدقیقه السلیمه انهم خربوا الفقه من الجهه التی ذکرناها.) ۱۰۲

گاه به سبب انس داشتن ذهن به غیر روش فقه و خوی گرفتن با روش دانشهایی مانند: کلام و... فقه ویران می گردد، همان گونه که بسیاری از عالمان ماهر در علوم را می بینیم؛ این که دارای ذهنهای دقیق و سالمی هستند؛ اما به دلیل آنچه ذکر شد، فقه را خراب کرده اند.

۱۰. سلف شناسی:

از این شرط نیز همچون شرط پیشین، سخن کم گفته شده است، با آن که نقشی جدی و سرنوشت ساز را در عرصه استنباط بر عهده دارد.

وحید بهبهانی می نویسد: (ومن الشرأط معرفه فقه الفقهإ وکتب استدلالهم وکونه شرطا غیر خفی علی من له ادنی فطانه.) ۱۰۳

از شرایط اجتهاد، شناخت فقه فقیهان و کتابهای استدلالی آنان است. شرط بودن این بر هر که کم ترین بهره از زیرکی را برده است، پوشیده نیست.

نباید انگاشت سلف شناسی تنها عبارت از دستیابی به دیدگاههای پیشینیان (که با کاوش در کتابها به دست می آید) است. سلف شناسی، دو مقوله: مبنا شناسی سلف و فتوا شناسی سلف را در بر می گیرد و دومی؛ یعنی فتوا شناسی، خود، از دو مرحله:

۱. قاعده و معیار شناسی دستیابی به فتاوای سلف

۲. شناخت فتاوای سلف، تشکیل می شود. مرحله دوم بدون مرحله اول شکل نمی گیرد.

۱. مبناشناسی سلف:

 باید مبانی سلف را قبل از هر چیز شناخت، چه آن که این مبنا شناسی راه برخورد با فتاوای سلف و نوع و چگونگی بهره گیری از آن را روشن می کند تا هنگامی که ندانیم شیخ صدوق یا شیخ طوسی در افتإ از چه مبناهایی بهره گرفته اند و در هر مسئله فتوا را بر چه مبنای اجتهادی یا غیر اجتهادی رقم زده اند، نمی توانیم استفاده شایسته را از فتوای آنان در استنباط ببریم، استفاده هایی که گاه سرنوشت استنباط و فقه را رقم می زنند.

امام خمینی به این موضوع اشاره کرده است: (ولابد للطالب الاعتنإ بکلمات امثالهم و بطریقتهم فی الفقه وطرز استنباطهم فانهم اساطین الفن مع قربهم بزمان الأمه (ع) وکون کثیر من الاصول لدیهم مما هی منقوده فی الاعصار المتاخره حتی زمن المحقق والعلامه.) ۱۰۴

جویندگان فقه باید به سخنان پیشینیان و راه آنان در فقه و شیوه استنباط آنان توجه کنند. آنان استوانه های فن هستند و زمان ایشان به عصر امامان (ع) نزدیک بوده است. بسیاری از اصول نزد آنان وجود داشته که در دوره های بعد، حتی در زمان محقق و علامه، این اصول در دسترس نبوده اند.

مبناشناسی سلف، بحثی مهم و پردامنه و نیازمند تحقیقی جامع است. متاسفانه چنین تحقیقی هنوز به صورت بایسته انجام نگرفته است. هر چند که جسته و گریخته نکاتی در فرق بین دو مدرسه قمی ها با محور بودن شیخ صدوق و بغدادیها، با محور بودن شیخ مفید، ارائه شده است.

۲. فتوا شناسی سلف:

همان گونه که گذشت، فتوا شناسی سلف از دو مرحله تشکیل می شود که در زیر شرح خواهیم داد:

الف. ضابطه شناسی دستیابی به فتاوای سلف:

سلف فتاوی را در قالبها و الفاظ خاصی می ریخته، که با قالبها و الفاظ مورد استفاده در فتوا دهی زمانهای بعد تفاوت اساسی داشته است، بدون بهره گیری از نور این ضوابط نمی توان فتاوای آنها را به دست آورد. گاه انسان در نسبت دادن دیدگاهی به آنان، به خطا می افتد و گاه نیز به خاطر ناآشنایی به معیارها و ملاکها، فتواهای آنان از نظرها پوشیده می مانند این موضوع نیز زوایای گسترده و ناگفته ای دارد و نیازمند تحقیقی بایسته است. ۱۰۵

ب. پژوهش و جست وجو برای دستیابی به فتاوای سلف:

آنچه به عنوان سلف شناسی رواج یافته، بیش تر به معنای جست وجو و پژوهش برای دستیابی به فتاوای عالمان است و بس (که البته این نیز، لباس عمل چندان در استنباط ها نپوشیده است) از مبنا شناسی و ضابطه شناسی که گذشت، بحث و خبری نیست. به هر حال، جست وجو و پژوهش در دیدگاههای سلف، ضرورتی پرهیز ناپذیر برای فقه است.

 (لو لم یطلع علیها راسا لایمکن الاجتهاد والفتوی.) ۱۰۶ اگر از فقه پیشینیان اطلاع حاصل نیاید، اجتهاد در فتوا دادن امکان پذیر نیست.

خلاصه آنچه در این بحث (سلف شناسی) گفتیم این که: بدون آگاهی از فتاوای سلف، اجتهاد انجام نمی پذیرد و بدون آگاهی از ضابطه شناسی فتوای سلف، فتواهای ایشان شناخته نمی گردد و بدون مبنا شناسی سلف، چگونگی بهره گیری درست از فتواهای اینان، آشکار نمی گردد، پس به هر سه مقوله جداگانه نظر باید انداخت.

پی نوشتها:

۱. (الوسأل)، ج۲ / ۹۸.

۲. (تفسیر جامع آیات الاحکام)، بهنقل از کنزالعرفان، ج۱ / ۵ و تفسیر شاهی، ج۱ / ۶.

۳. (مستصفی)، ج۲ / ۳۵۰.

۴. (الاجتهاد فی الشریعه الاسلامیه)، قرضاوی / ۱۷.

۵. همان.

۶. همان.

۷. (مبادی الوصول) / ۲۴۲، (مفاتیحالاصول)؛ / ۵۷۶ (شرح الجلال)، ج؛ ۲ / ۳۸۲ (کشف الاسرار)، بزودی، ج۴ / ۲۸.

۸. همان.

۹. (المدخل الی مذهب احمد)؛ / ۱۸۰ (ارشادالفحول)، / ۲۵۰.

۱۰. (بحار)، ج؛ ۶۱ / ۲۳۷ ج۸۵ / ۸۱.

۱۱. (مستدرک الوسأل)، ج۱۸ / ۳۸۵.

۱۲. (بحارالانوار)، ج۹۷ / ۲۷۰۲۷۱.

۱۳. (ارشاد الفحول) / ۲۵۰.

۱۴. همان.

۱۵. (مبادئ الوصول)،؛ / ۲۴۳ (مفاتیحالاصول)،؛ / ۵۷۵ (نشر البنود)؛ / ۳۱۹ (نهایه السول) / ۵۵۳.

۱۶. (نشر البنود)، ج؛ ۲ / ۳۱۹ (موافقانشاطبی)، ج۳ / ۳۵۱؛ ۳۵۲ (الاصول العامه للفقهالمقارن) / ۵۷۵.

۱۷. (الوسأل)، ج۲ / ۹۸.

۱۸. (الرسأل)، ج۲ / ۹۸.

۱۹. (الرسأل الاصولیه) / ۹۸.

۲۰. (الفوأد الحأریه) / ۳۳۶.

۲۱. (الوسأل)، ج۲ / ۹۷.

۲۲. (التنقیح)، ج۱ / ۲۵.

۲۳. (الرسأل الاصولیه) / ۹۷.

۲۴. همان.

۲۵. (التنقیح)، ج۱ / ۲۵.

۲۶. (الرسأل)، ج۲ / ۹۷.

۲۷. همان.

۲۸. (الفوأد المدنیه) (مبحث اجتهاد).

۲۹. (التنقیح)، ج۱ / ۲۵.

۳۰. (الاجتهاد فی الشریعهالاسلامیه)، قرضاوی / ۵۳.

۳۱. همان.

۳۲. همان.

۳۳. (التنقیح)، ج۱ / ۲۵.

۳۴. (الاجتهاد فی الشریعهالاسلامیه) / ۵۳.

۳۵. (التنقیح)، ج۱ / ۲۵.

۳۶. (الاجتهاد فی الشریعهالاسلامیه) / ۵۳.

۳۷. (مبادئ الوصول) / ۲۴۲.

۳۸. (رسأل) شهید ثانی، ج۲ / ۱۹۶.

۳۹. (کشف اللثام)، ج۲ / ۳۲۴.

۴۰. (الوافیه)، / ۲۵۲.

۴۱. (الرسأل الاصولیه)؛ / ۱۱۱ (الفوأدالحأریه) / ۳۳۶.

۴۲. (کفایه)، ج۵ / ۲۹۷.

۴۳. (الرسأل)، ج۲ / ۹۷.

۴۴. (الاجتهاد فی الشریعهالاسلامیه) / ۵۳.

۴۵. همان.

۴۶. همان.

۴۷. همان.

۴۸. (الرسأل)، ج۲ / ۹۷.

۴۹. (الاجتهاد فی الشریعهالاسلامیه) / ۵۳.

۵۰. (الفوأد الحأریه)، / ۳۳۶.

۵۱. (الرسأل الاصولیه) / ۱۱۱.

۵۲. همان.

۵۳. (الرسأل)، ج۲ / ۹۸.

۵۴. همان.

۵۵. (التنقیح)، ج۱ / ۲۶.

۵۶. همان / ۲۷۱.

۵۷. (الرسأل)، ج۲ / ۹۸.

۵۸. (الروضه البهیه)، ج۳ / ۶۶.

۵۹. (الرسأل)، ج۲ / ۹۹.

۶۰. همان.

۶۱. (التنقیح)، ج۱ / ۲۱.

۶۲. (المستصفی)، ج۲ / ۲۰۱.

۶۳. (المحصول)، ج۲ / ۴۹۶.

۶۴. (الاحکام فی اصول الاحکام)، ۴ / ۱۷۰.

۶۵. (مبادئ الوصول) / ۲۴۲.

۶۶. (الفوأد الحأریه) / ۳۳۵.

۶۷. (قوانین) / ۳۷۵.

۶۸. (التنقیح)، ج۱ / ۲۴.

۶۹. (الرسأل)، ج۲ / ۹۶.

۷۰. (الفوأد الحأریه) / ۳۳۵.

۷۱. (الرسأل)، ج۲ / ۹۶.

۷۲. (التنقیح)، ج۱ / ۲۴.

۷۳. (الرسأل الاصولیه) / ۸۷۸۸.

۷۴. (التنقیح)، ج۱ / ۲۴.

۷۵. (مبادئ الوصول)؛ / ۲۴۲ (الرسألالاصولیه) / ۸۶.

۷۶. (التنقیح)، ج۱ / ۲۴.

۷۷. (هدایه الابرار)، ج؛ / ۱۹۰ (الرسألالاصولیه)؛ / ۸۶ (مبادئ الوصول)؛ ۲۴۲ (نهایه السول)، ۴ / ۵۵۱؛ ۵۵۲ (الوافیه) / ۲۵۰.

۷۸. (اصول العامه للفقه المقارن) / ۵۷۴.

۷۹. (الفوأد الحأریه) / ۳۴۱.

۸۰. (الذریعه)، ج۲ / ۸۰۰.

۸۱. (الروضه البهیه)، ج۳ / ۶۳.

۸۲. (هدایه الابرار)، / ۱۹۰، به نقل ازعلامه.

۸۳. (التنقیح)، ج۱ / ۲۴.

۸۴. (جمع الجوامع)، ج؛ ۲ / ۳۸۳ (ایقاظ الوسنان)؛ / ۵۷ (ارشاد الفحول) / ۲۵۲.

۸۵. (مفاتیح الاصول)، / ۵۷، به نقل ازکشف اللثام.

۸۶. (نشر البنود)، ج؛ ۲ / ۳۱۸ (شرح الجلال)، ج۲ / ۳۸۳.

۸۷. (الفصول الغرویه) / ۴۰۰.

۸۸. (الرسأل)، ج۲ / ۹۶.

۸۹. (مفاتیح الاصول)،؛ / ۵۷۷ (مبادئالوصول)؛ / ۲۴۳ (الوافیه)؛ / ۲۸۳ (شرح الجلال)، ج؛ ۲ / ۳۸۴ (نشرالبنود)، ج؛ ۲ / ۳۱۸ (المستصفی)، ۲ / ۳۵۱.

۹۰. (مجله (آینه پژوهش)، شماره ۴۳ / ۵۷.

۹۱. (الرسأل)، ج۲ / ۹۹.

۹۲. (الفوأد الحأریه) / ۳۳۷.

۹۳. همان.

۹۴. همان.

۹۵. (الوسأل)، ج۲ / ۹۷.

۹۶. (الفوأد الحأریه) / ۳۴۱.

۹۷. (الرسأل)، ج۲ / ۹۷.

۹۸. (الفوأد الحأریه) / ۳۳۶.

۹۹. (الرسأل)، ج۲ / ۹۶.

۱۰۰. (الفوأد الحأریه) / ۳۳۶.

۱۰۱. (مناهج الوصول)، ج۲ / ۱۳۸.

۱۰۲. (الفوأد الحأریه) / ۳۴.

۱۰۳. همان / ۳۳۷.

۱۰۴. (الرسأل)، ج۲ / ۹۹.

۱۰۵. (فصلنامه فقه اهل بیت)، شماره ۱۷۱۸ / ۲۴۶، مقاله ضوابط دستیابی به فتوایقدمإ.

۱۰۶. (الفوأد الحأریه) / ۳۳۷.

آدرس ثابت: ۲۸۳۳۳https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage /

مقالات مرتبط

مکتب اصولی امام خمینی (س) امام خمینی و منابع علم اصول

مکتب اصولی امام خمینی (س) امام و تاریخ علم اصول

مکتب اصولی شهید آیت الله صدر

ضوابط بهره گیری از مبانی کلامی در اصول و بررسی کارکرد های متنوع آن

مفهوم بیع در فقه اسلامی

مذاق شریعت

اوامر مولوی و ارشادی

طرحی نو در تدوین و تبویب مباحث علم اصول

مصلحت تسهیل از دیدگاه آقا مصطفی خمینی (با اتکا به کتاب تحریرات فی الاصول)

نسبت و رابطه ی علم کلام با دانش اصول فقه

نقد تورم اصول و دیدگاه های امام خمینی

نوآوریهای اصولی و فقهی آیت الله خویی

عناوین مشابه

پیش نیازهای تربیتی ارتباط با متربی از نگاه امام امیرالمؤمنین علی

بررسی تطبیقی مفهوم آزادی از نگاه امام خمینی (س) و آیت الله شهید بهشتی

دین و دولت از نگاه امام خمینی (س)

زیبایی و تربیت از نگاه امام خمینی (س)

تبلیغ ارزش ها از نگاه امام خمینی (س)

حقیقت علم از نگاه امام خمینی (س)

پیوند دین و سیاست از نگاه امام خمینی (س)

ادله ی علم اصول از منظر امام خمینی (روش های کلی اجتهاد در علم اصول)

مراقبه های سلوکی بیست و دوم بهمن از نگاه امام خمینی (س)

نوزایی فهم فقهی: گزارشی از کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی - نقش زمان و مکان در اجتهاد