پرتال امام خمینی (س): یادداشت ۴۶۸/سیف الله صرامی *
یکی از جایگاه های مهم مصلحت بحث ولایات و ولایت فقیه است؛ یعنی هر جا در فقه شیعه که ولایات مطرح می شود مثلا ولایت پدر یا جد پدری بر فرزند یا هر ولایت دیگری مقید به مصلحت است. فقها از قدیم گفتند و حضرت امام در آثارشان به آن پرداخته اند. مثلا درباره (قیّم) که پدر یا جدّ پدری، برای پس از مرگ خود تعیین می کنند می فرمایند: «والظاهر اعتبار المصلحة فی تصرفه ولا یکفی عدم المفسدة» یا «لکن لا ینبغی لهما ترک الاحتیاط بمراعاة المصلحة». وقتی مصلحت می گوییم گاهی مصلحت به معنای عدم مفسده است. به هر حال امام در این عبارت می فرمایند ولو بگوییم مصلحت شرط نیست ولیکن اولا عدم مفسده شرط است و ثانیا احتیاط برای مراعات مصلحت نباید ترک شود. امام این عبارت را در ولایت جد پدر می فرمایند. اما در کتاب البیع تصریح می کنند که اصل اول در هر ولایتی آن است که مقید به رعایت مصلحت باشد. امام در جلد دوم تحریر الوسیلة صفحه ۵۲۶ می فرمایند: اصل اولیه در هر ولایتی تقید به رعایت مصلحت است.
یکی از جایگاه های دیگری که مصلحت در فقه شیعه دارد و آن را حضرت امام نیز مطرح می کنند و از قدیم بوده بحث تزاحم دو واجب است. در بعضی مواقع دو حکمی که تزاحم می کنند؛ مثلا فرض کنید در بحث غیبت می فرمایند غیبت با آن همه بزرگی گناه و گناه کبیره بودن جایز نیست اما اگر جایی یک مصلحت اقوایی وجود داشته باشد و باید دفع مفسده ای شود غیبت جایز می شود. غیبتی که درباره بزرگی آن روایات گوناگونی وجود دارد. مصلحت در اندیشه حضرت امام مثل دیگر فقها وجود دارد. مثلا فرض کنید در جواز کذب یکی از موارد جواز آن است که مصلحتی در میان باشد مثلا فرض کنید اگر بین زن و شوهری یک دروغ مصلحت آمیزی گفته شود و زندگی آنها از هم نمی پاشد این جواز کذب را ایجاد می کند البته به شرط آنکه مفسده دیگری نداشته باشد. البته در عمل باید جهات مختلف رعایت شود. منظور این است که مصلحت در آثار حضرت امام مثل دیگر فقها وجود دارد؛ در ولایات، تزاحم و خیلی جاهای دیگر هست.
امام از همان اول در کتاب البیع خود تصریح می کنند که مصلحت در میدان حکومتداری و در میدان حکمرانی همواره حضور و وجود دارد. در کنار اجرای احکام اسلام مصلحت وجود دارد. البته در ادامه بحث خواهم گفت مصلحت به چه معناست، چه ضوابطی دارد و مرجع آن کیست. اما غرضم آن است که حضرت امام اینگونه نیستند که وارد حکومت شوند و در ذهنشان اجرای احکام باشد اما اگر نشد به ضرورت و اگر نشد به مصلحت متوسل شوند و کسانی هم مقاله بنویسند و بگویند دین به خاطر مصلحت عرفی شده است به دلیل آنکه حضرت امام موفق نشدند احکام اسلام را آنگونه که هست اجرا کنند و مجبور شدند به مصلحت روی آورند و دست از ایده هایی که از ابتدا داشتند بردارند و به سمت دیگری بروند. خیر اینگونه نیست.
در بحث ولایت فقیه امام در کتاب البیع می فرمایند: «فالإسلام أسّس حکومة لا علی نهج الاستبداد المحکّم فیه رأی الفرد و میوله النفسانیّة فی المجتمع، و لا علی نهج المشروطة أو الجمهوریّة المؤسّسة علی القوانین البشریّة، التی تفرض تحکیم آراء جماعة من البشر علی المجتمع. بل حکومة تستوحی و تستمدّ فی جمیع مجالاتها من القانون الإلهیّ، و لیس لأحد من الولاة الاستبداد برأیه، بل جمیع ما یجری فی الحکومة و شؤونها و لوازمها لا بدّ و أن یکون علی طبق القانون الإلهیّ، حتّی الإطاعة لولاة الأمر.»
یعنی قوانین اسلام می رساند که اسلام حکومتی را تاسیس کرده است که به نحو استبدادی نیست که در آن یک نفر مثل نظام شاهنشاهی رأی بدهد و حرف بزند و نیز بر اساس قوانین جمهوری و مشروطه که بر اساس قوانین بشری باشد هم نیست بلکه حکومتی است که در همه شوون خود از قرآن و روایات و از قوانین اسلام بر می خیزد.
تمام تاروپود حکومت بر اساس قانون الهی است. بعد از آن امام می فرمایند: «نعم، للوالی أن یعمل فی الموضوعات علی طبق الصلاح للمسلمین، أو لأهل حوزته»؛ «حاکم اسلامی می تواند در موضوعات برابر صلاح مسلمانان و یا صلاح حوزه حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری استبداد به رأی نیست بلکه عمل براساس صلاح و شایستگی است. نظر حاکم همانند عمل او باید پیرو مصلحت باشد». (خمینی، سید روح الله، البیع، قم: اسماعیلیان ، ۱۳۶۳،ج۲، ص ۴۶۷)
امام سال ها قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی در کتاب البیع تأکید می کنند که در اداره حکومت در کنار اجرای احکام مصلحت نیز هست و اینگونه نیست که فقط والی نظرش به اجرای احکام باشد و چشمش را روی چیزهای دیگر ببندد. خیر اینگونه نیست.
امام در جایی دیگر می فرمایند: «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الأئمّة علیهم السلام؛ ممّا یرجع إلی الحکومة و السیاسة، و لا یعقل الفرق؛ لأنّ الوالی- أیّ شخص کان- هو المجری لأحکام الشریعة، و المقیم للحدود الإلهیّة، و الآخذ للخراج و سائر الضرائب، و المتصرّف فیها بما هو صلاح المسلمین»؛«فقیه عادل، همه اختیاراتی که پیامبر صلی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام در امور سیاست و حکومت دارا بودند، را داراست و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد، زیرا حاکم هر شخصی که باشد، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن ها بر طبق مصالح مسلمین است.»
هر جا بحث ولایت و اجرای احکام هست در کنارش صلاح مسلمین هست. اینگونه نیست که بعد از انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت به مصلحت توجه کرده باشند. خیر. مصلحت از همان ابتدا در اندیشه حضرت امام بوده است. مرجع تشخیص مصلحت در اندیشه حضرت امام به عنوان یک فقیه وجود دارد. حضرت امام درباره تشخیص مرجع مصلحت مثل برخی دیگر از فقها که بحث ولایت فقیه را مطرح کرده اند به صراحت می فرمایند: مرجع اصلی برای تشخیص مصلحت خود فقیه عادل و حاکم است. منتهی روشن است و مرحوم امام می دانند و توجه دارند که در عصر پیچیده ا ی مثل امروز و در جهان معاصر تشکیل حکومت و اداره حکومت با اختیارات یک فرد ممکن نیست و تصریح می کنند اصل آن متعلق به فقیه است؛ منتهی فقیه جامع الشرایط تشخیص مصالح را به تعبیر خودشان به مجاری خودش تقسیم می کند و به عنوان سلسله جنبان حکومت در رأس است اما هر کس به واسطه تفویضی که از طرف ولی فقیه دارد در حد حوزه و قلمرو کاری که دارد به تشخیص مصلحت می پردازد با مستند به مشروعیت ولی فقیه.
امام در کتاب البیع در همین جا می فرمایند: «ثم انّ ما ذکرنا من انّ الحکومة للفقهاء العدول قد ینقدح فی الاذهان الاشکال فیه بانهم عاجزون عن تمشیة الامور السیاسة والعسکریة و غیرها لکن لاوقع لذلک بعد ما نری ان التدبیر و الادارة فی کل دولةٍ بتشریک مساعی عدد کبیر من المتخصصین و ارباب البصیرة»؛ارباب البصیرة چه کاری انجام می دهند؟ آنها تشخیص مصالح زمان و مکان را می دهند. یعنی در اینجا باید چه الگوی اقتصادی، فرهنگی یا نظامی داشت یا چه الگویی را در روابط بین الملل و روابط خارجی داشت؟ لکن لو کان من یترأس الحکومة شخصاً عادلاً فلا محالة ینتخب الوزراء و العمال العدول او صحیح العمل، فیقلّ الظلم والفسادوالتعدی فی بیت مال المسلمین وفی اعراضهم ونفوسهم.»؛ «اگر رئیس حکومت شخصی عادل باشد، وزراء و کارگزاران عادل و درستکار بر می گزیند. در نتیجه فساد و ستم و تجاوز به بیت المال و جان و مال و آبروی مسلمانان کمتر می گردد.
بنابراین این بحث بعد از آنکه حضرت امام توجه به اصل مصلحت دارند مطرح می شود. نکته بعدی آن است که مرجع تشخیص مصلحت کیست؟مرجع تشخیص مصلحت بالاصاله شخص ولی فقیه است که به دلیل پیچیدگی حکومت می تواند به افراد مختلف در حوزه های مختلف واگذار شود.
بحث سوم، بحث ضوابط تشخیص مصالح است که در اینجا حضرت امام قبل از انقلاب به آن پرداختند و می توان از آثارشان ضوابط تشخیص مصلحت را به دست آورد. همان طور که خودشان فرمودند مصلحت به این معنی نیست که بر اساس میول، هوا و هوس و تشخیص فردی و نظر فردی کسی مصلحت را تعیین کند. خیر. ضوابطی دارد. من کتابها و مقالات بسیاری را در زمینه مصلحت، تشخیص مصلحت، مرجع تشخیص و ضوابط آن تألیف کرده ام. الان بعد از بیست و سی سال که در این زمینه کار کرده ام آنها را بررسی می کنم به نظرم می رسد بسیاری از این مطالب را به نحوی از آثار قلمی حضرت امام که به طور خاص کتاب دارند و هم از سیره عملی ایشان در حکومت الهام گرفته ام. با مراجعه به آثار قلمی و سیره عملی امام می توان اصل بحث مصلحت و هم مرجع تشخیص مصلحت و هم ضوابط آن را به دست آورد.
اما اولین ضابطه آن است که مصلحت در واقع باید برگرفته از اهداف حکومت اسلامی باشد؛ یعنی از اهدافی باشد که شریعت مقدس برای حکمرانی اسلامی تعیین کرده است؛ مثل بحث عدالت، امنیت یا رفاه عمومی یا به عبارتی کلیاتی که شریعت اسلام روی آنها تاکید کرده است. حضرت امام می فرمایند: اساس حکومتداری، عدالت و بسط عدالت است. هدف از حکومت، بسط عدالت است که امام در کتاب البیع به آن اشاره کرده اند. اینکه امام روی جایگاه فقه و فقاهت در منصب حکومت تاکید می کنند و حکومت را از آن فقیه می دانند ولو این که فیلسوف یا عارف باشد اما محور فقه است. همانطور که در عرائض قبلی گفتم فقه یعنی از شریعت اسلام و از کتاب و سنت و وحی آن بایدها و نبایدها و ارزشگذاری ها و رفتار فردی و اجتماعی و حکومتی را به دست آوردن و اینکه مرتب روی آن تأکید می کنم به این دلیل است که فقاهت و شریعت باید استخوانبندی فکری فقیه را تشکیل داده باشد. چنین کسی وقتی مصلحت را تشخیص دهد طبیعتاً در جایگاه و در راستای شریعت این مصلحت را تشخیص می دهد والا شرط فقاهت لغو است. بنابراین اولین ضابطه مصلحت که از آثار مرحوم امام می توان به دست آورد این است که مصلحت در راستای تحقق اهداف اسلام از تشکیل حکومت اسلام باشد؛ مثل عدالت، امنیت و چیزهای دیگری که عرض کردم.
اما ضابطه دوم که باز از کلام حضرت امام می توان به دست آورد و ما در مقالات و آثار دیگر مصلحت داریم و همانطور که عرض کردم به نظرم چه آگاهانه و چه ناآگاهانه از اندیشه بلند حضرت امام رحمت الله علیه الهام گرفته شده عبارت است از رعایت قانون اهم و مهم. این در سیره عملی حضرت امام بسیار واضح است که حضرت بارها توجه بسیاری داشتند که در هر مرحله ای و در هر برهه ای تشخیص بدهند که الان کدام کار اهمّ و کدام کار مهم است. خیلی ها ممکن است در جایی تشخیص بدهند که الان خونی ریخته و فردی شهید می شود. ولی مرحوم امام تشخیص می دهند که مردم باید به خیابانها بیایند و با ظلم و با حکومتی که سر تا پای آن عبارت است از ظلم و ستم و وادادگی به فرهنگ غیر اسلامی و ضد اسلامی مبارزه کنند و آن را به عنوان مصلحت اهم دیدند و در یک دوره ای متوجه شدند که مصلحت اهمّ آن است که با چنین جرثومه ای وارد مبارزه شد. بله خون مردم محترم است و اگر خدشه ای به کسی وارد شود در اسلام توجه شده است. همه اینها برای مرحوم امام به عنوان یک فقیه، احکام اسلام است. اما در بین این همه احکام متعدد اسلامی تشخیص می دهند که مصلحت اهمّ عبارت است از اینکه با ظلم سیستمی که همه فرهنگ، دین، اقتصاد و همه چیز را بر باد می دهد و نابود می کند باید مبارزه کرد. این مصلحت اهمّ است. بعد از تشکیل حکومت اسلامی در برهه ای که آن همه شعار جنگ داده شد که باید حکومت صدام از بین برود و در این راستا تلاش های صادقانه بسیاری شد فرمودند: «ما مکلف به تکلیف هستیم نه به نتیجه» و پذیرش قطعنامه را به «جام زهرآلود» تعبیر می کنند، این یعنی چه؟ یعنی مصلحت اهم و مهم. این ظاهرش یک تعبیر است. یک آدم فقهی از آن یک تعبیر می کند و یک آدم سیاسی جور دیگر از آن برداشت می کند. یعنی من در مصلحت بین اهم و مهم وقتی قرار می گیرم مصلحت مهم را فدای مصلحت اهمّ می کنم و این برای نوع بنده که تحقیق می کنم الهام می شود ضابطه دوم در تشخیص مصالح که در تار و پود حکومت اسلامی بوده و از اول هم بوده و بعدا نیز خواهد بود و ادامه خواهد داشت رعایت اهم و مهم است که نمونه هایی دارد.
اما ضابطه سوم در تشخیص مصلحت که می توان از آثار امام به دست آورد و در عبارتی که برای شما خواندم وجود داشت این است که در تشخیص مصلحت حتما باید نهایت رعایت کارشناسی و تخصص در هر زمینه ای شده باشد. یعنی فقیه عادل حکمرانی نمی کند، در حوزه اقتصاد، فرهنگ، نظامی و روابط بین الملل تصمیمی نمی گیرد مگر بر اساس خبرویت و کارشناسی. این در عبارتی که از امام خواندم وجود دارد. امام می فرمایند: «نری ان التدبیر و الادارة فی کل دولةٍ بتشریک مساعی عدد کبیر من المتخصصین و ارباب البصیرة»؛ سومین ضابطه تشخیص مصلحت در حکومت اسلامی رعایت خبرویت و تشخیص مصلحت است یعنی اگر تخصص و خبرویت در تشخیص مصلحتی که می خواهد اجرایی شود وجود نداشته باشد هیچ اعتباری ندارد. باید نهایت کارشناسی در آن انجام شده باشد. البته در این جا بحث دیگری است. ممکن است کارشناسی به قطع نرسد همانگونه که بیان کردم بر اساس دلیل انسداد که خیلی از فقها آن را کنار گذاشته و برخی از فقها به آن توجه کرده اند ولو اینکه دلیل انسداد در استنباط احکام کلی به لحاظ آنکه اطلاقات و عمومات داریم حجیت نداشته باشد اما در تشخیص مصالح و در تشخیص حکم حکومتی که بر اساس مصلحت است، در تشخیص اداره کشور و اینکه کشور چگونه اداره شود در آنجا دلیل انسداد جاری است و می تواند ظنونی را برای فقیه عادل یا هر کس دیگری که تشخیص مصالح به او سپرده شده است حجت کند. مثلاً فرض کنید ولی فقیه مصلحت قانونگذاری را به مجلس شورای اسلامی سپرده است و مجلس شورای اسلامی باید حتما بر اساس کارشناسی و تخصص عمل کند. این کارشناسی و تخصصی که باید نهایت و بهترین کارشناسی ها باشد ممکن است نهایتا به قطع نرسد. قطع در علم روز جایی ندارد. اگر به یک پزشکی که می خواهد شما را درمان کند مراجعه کنید و او را قسم بدهید که آیا یقین دارید که اگر من فلان دارو را بخورم شفا پیدا می کنم. می گوید این چه حرفی است که می زنید من معتقد هستم هفتاد درصد این دارو روی مردم جواب داده است، اما من هرگز قسم نمی خورم که اگر این دارو را برای بیماری شما بنویسم حتما شفا پیدا می کنید. کارشناسی بر اساس ظن است و این کارشناسی بر اساس ظن سومین ضابط مصلحت است و به لحاظ حجیت پیدا کردن احکام حکومتی در صحنه اداره جامعه که بر اساس تشخیص مصالح است در چارچوب اصل انسداد قابل اثبات حجیت است. البته موارد متعدد دیگری راجع به اصل مصلحت، مرجع تشخیص مصلحت و ضوابط مصلحت در اندیشه حضرت امام وجود دارد که فرصت پرداختن به آن نیست.
اصل مصلحت درحوزه فقاهت اسلامی از قدیم وجود داشته است و حضرت امام به عنوان یک فقیه حکومتی در آثار خود به آن توجه کامل داشته اند و زمانی که حکومت را تشکیل دادند به این نکته توجه داشتند. اما در شکل و اعمال مصلحت بر اساس زمان متفاوت بوده است. اصل اینکه حکومتداری با مصلحت است و مرجع آن ولی فقیه است که آن را به حوزه های مختلف واگذار می کند و ضوابط آن عبارت است از سه ضابطه ای که عرض کردم در آثار قلمی حضرت امام و سیره عملی امام وجود داشته و اجرا شده است. حضرت امام هیچ گونه تغییری تحت مصلحت در اندیشه شان به وجود نیامده و از ابتدا تا انتها تلاش کردند آنچه را که مورد رضایت خداوند متعال است در حکومتداری خودشان اجرا نمایند.
* حجت الاسلام و المسلمین سیف الله صرامی رئیس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. وی دارای تالیفات متعددی در موضوعات احکام مرتد، احکام حکومتی، و مصلحت (مبتنی بر اندیشه های حضرت امام) و نیز دیگر موضوعات است.