بررسی اجمالی قلمرو، جایگاه و مرجع مصلحت با تاکید بر دیدگاه های امام

پرتال امام خمینی (س): یادداشت ۴۶۹ / محمدرجائی نژاد

از مصلحت در علوم گوناگون گفتگو شده است؛ ازجمله کلام، فلسفه، اصول فقه، و فقه. در فقه قدمتی به درازای خود فقه دارد. در بُعد اجرا نیز سیره پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) در حکومت بیانگر آن است که پیشوایان دین در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی از مصالح بهره برده اند و به مقتضای مصلحتِ جامعه دستورهایی داده اند؛ مانند دستور پیامبر(ص) در جنگ با قبیله بنی نضیر به قطع درختان آنان با اینکه خود آن حضرت قطع درختانِ دشمن را ممنوع کرده بود. (ابن هشام، ج ۲، ص ۱۹۱) و اختصاص غنایم این جنگ به مهاجران. (همو، ص ۱۹۲؛ مجلسی، ج ۲۰، ص ۱۷۱) همچنین دستور امام علی(ع) به کارگزار خود در عراق درباره تعیین مقدار مالیات بر زمین های سیراب شده از آب فرات بر اساس خوب و بد محصول، تعیین زکات بر اسب، تأسیس نهادهای امنیتی و سازمان شرطه و شهربانی.

فقهای شیعه نیز به مناسبت های مختلف و در لابه لای مسائل فقهی از مصلحت سخن گفته اند؛ ازجمله شیخ مفید در عصر حکومت آل بویه، نخستین فقیه شیعی است که از عنصر مصلحت در فقه و صدور حکم ولایی استفاده کرد. وی هرگونه تصمیم گیری درباره منافع زمین های «مفتوحه عنوة»، (زمین هایی که با جهاد از کافران گرفته شده) جزیه و احتکار را مشروط به مصلحت دانست و برخی روایات را در قالب همین نظریه تفسیر کرد. (مفید، ۲۷۳ ـ ۲۷۴ و ۲۸۷ ـ ۲۸۸) شیخ طوسی برای حل تعارض روایات، پاره ای از آنها را مصلحتی دانسته و نشان داده است که ائمه(ع) در تصمیم گیری های اجتماعی، سیاسی، قضایی مصلحت را ملاک قرار می داده اند. (طوسی، المبسوط، ج ۲، ص ۲۰، ۲۷، ۵۰؛ ج ۷، ص ۲۷۱)

شهید اول عنوان مستقلی برای مصلحت در فقه شیعه باز کرد و با گنجانیدن واژه «مصالح المعاش» در تعریف حکم ولایی (القواعد و الفوائد، ج ۱، ص ۳۲۰) رابطه احکام ولایی با مصلحت را روشن ساخت و بر معیاربودن مصلحت در همه تصمیم های مربوط به حوزه سیاست، چه از ناحیه حاکم و چه تک تک مردم پای فشرد. (همان، ص ۳۵۲) وی مراعات اصلح و اهم را در مصلحت ها لازم دانست (همان، ص ۱۴۱ و ۱۴۴) و مقاصد شرع را به حفظ نفس، دین، عقل، نسب و مال تقسیم کرد. (همان، ص ۳۸) و تصرفات حکومتی پیامبر(ص) را در یک قاعده مستقل طرح و در صورت شک در حکومتی یا تبلیغی بودن روایتی، تبلیغی بودن آن را ترجیح داد؛ هرچند برخی حکومتی بودن آن را اختیار کرده اند. (همان، ص ۲۱۴ ـ ۲۱۶) محقق کرکی در عصر صفویه در آثار خود به ابعاد بیشتری از این مسئله پرداخت؛ ازجمله به مناسبت بحث از خراج، احکام فقهی زمین و انفال تصرف حاکم در اصل و منافع زمین های مفتوحه عنوة را مشروط به در نظر گرفتن مصالح دانسته است. (کرکی، ۱، ص ۴۰ ـ ۴۷) همچنین نراقی تصرفات فقیه را منوط به رعایت مصلحت می دانست. (عوائد الایام، ص ۵۵۶ ـ ۵۶۰) و کاشف الغطاء بر معیاربودن مصلحت در تصمیم گیری های مختلف مسئولان جنگ تأکید می کرد. (کاشف الغطاء، ج ۴، ص ۳۳۲ ـ ۳۳۵، ۳۴۲ ـ ۴۰۶ و ۳۷۸)

بسیاری از فقهای دیگر در سده اخیر، ازجمله امام خمینی نیز ضمن اشاره به وجود مصلحت در احکام ثابت، از عنصر مصلحت در مسائل سیاسی و اجتماعی بهره گرفته اند؛ ولی، عنصر مصلحت را منبع استنباط ندانسته و نپذیرفته اند. پس از انقلاب اسلامی، اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مواردی، ازجمله قانون زمین های شهری در سال ۱۳۶۰، لایحه تعزیرات و قانون کار موجب شد که امام خمینی به منظور بهره گیری از عنصر مصلحت به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کند.

این اقدام امام خمینی ازجمله نوآوری های ایشان در فقه شیعه بود. ایشان طرحی جامع و نو درانداخت و مصلحت و مصلحت اندیشی در حکومت را در قالب یک نظریه درآورد. مصلحت به این معنا از مهم ترین ضوابط احکام حکومتی است و رهبران جامعه باید در تصمیم گیری های خود به آن توجه کنند. هرگاه مصلحت ها با هم متزاحم شوند و یا حکم حکومتی دربردارنده  مصلحت با احکام شرعی ناسازگار باشد، باید مصلحت مهم و یا حکم مهم را در آستان اهم قربانی کرد. بنابراین امام خمینی به عنوان یک اصولیِ دارایِ ابتکار، تاملاتی را در این نظریه پردازی مطرح ساخت و سعی کرد که با واقع گرایی بیشتری با این مسئله برخورد نماید.

از نظر امام خمینی در دوران غیبت، ولی فقیه می تواند در صورت ضرورت و مصلحت، حکم اولی یا ثانوی را متوقف سازد و پس از رفع بحران، دوباره آنها را حاکم گرداند؛ و این مصلحت اندیشی تنها در حوزه احکام حکومتی و اجرایی تحقق پذیر است. مصلحت از دیدگاه امام خمینی اعم از فقه العبادة و فقه المعاملة و احکام اولیه و ثانویه است. پس، مصلحت معیار کشف حکم نیست، بلکه معیار اجرای حکم است و میان کشف حکم و اجرای حکم فرق است.

درباره اهمیت و ضرورت عمل به مصلحت نیز امام خمینی فرموده است: «مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سؤال برد.» (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۶۵) با این مقدمه روشن می شود که مصلحت و مصلحت اندیشی از اصول اندیشه امام خمینی است. در این مقاله نیز کوشش گردیده ابعاد این مسئله بررسی گردد.

مفهوم شناسی

مصلحت ضد مفسده و به معنای سود و منفعت است. در منابع دینی و متون فقهی، مصلحت به همین معنا همراه با گسترش منفعت که منافع معنوی و اخروی را هم دربرمی گیرد، به کار رفته است. (نجفی، ج ۲۲، ص ۳۴۴؛ طباطبایی، المیزان، ج ۱۴، ص ۲۷۱) بنابراین مصلحتِ فرد یا مسلمانان عبارت است از آنچه که به سود و خیر فرد یا جامعه مسلمانان باشد، اعم از سود مادی یا معنوی. مصلحت به این معنا با مکتب های مادی تفاوت جوهری دارد. آنان مصلحت و مفسده را در چارچوب سود و زیان های مادی و دنیوی تفسیر می کنند. عالمان اهل سنت نیز مصلحت را جلب منفعت و دفع ضرر در راستای تأمین هدف شارع که مواظبت بر پنج مقصدِ دین، جان، عقل، نسل و مال انسان است، دانسته اند. (غزالی، ص ۱۷۴)

مفهوم مصلحت، ازجمله مفاهیم و عناوینی است که بارها و بارها در گفتارها و نوشتارهای امام خمینی به کار گرفته شد. از دیدگاه ایشان مصلحت به معنای منافعی است که ـ گرچه به طور غیرمستقیم ـ به عموم مردم باز گردد:

«مصلحت های عمومی از قبیل نبرد با دشمنان، دفاع [از سرزمین و حکومت اسلامی]، تعمیر راه ها، احداث نیروگاه های برق و امثال آن از دیگر مصالح که [منافع آن] به عموم مسلمانان باز می گردد؛ گرچه فرض شود که گروهی یا قشری نمی توانند از آن بهره برند.» (امام خمینی، البیع، ج ۳، ص ۴۳)

با توجه به این تعریف، ملاک اصلی تحقق مفهوم مصلحت، آن است که منافع آن عمومی باشد؛ گرچه همه نتوانند به طور مستقیم از آن بهره برند. شاید این پرسش شود که معیار شناخت اقدامات و افعالی که عمومی است و منافع آن ولو بالقوه به همه برمی گردد چیست؟ از سخنان امام خمینی استفاده می شود که اصولاً آنچه به گونه ای به امور حکومتی برمی گردد، منافعش عمومی است. چنانکه ایشان دربارهٔ مالکیت زمین های «مفتوحهٔ عنوة» آورده اند:

«این زمین ها و منافع آنها برای مصلحت های عمومی مسلمانان است؛ مصالحی از قبیل نیروهای نظامی، جنگ با دشمنان، و آنچه تشکیل حکومت بدان نیازمند است و نیازهای حکومت از قبیل تعمیر جاده ها و خیابان ها و احداث پل ها و امثال آنها» (همان، ص ۴۵ـ ۴۶)

از دیدگاه امام خمینی مصلحت تنها به مصالح اقتصادی و سیاسی مربوط نمی شود؛ بلکه مسایل فرهنگی و فرهنگ اسلامی را نیز دربرمی گیرد. (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۱ ـ۴۵۲) همانگونه که امور معنوی و دینی نیز در زمرهٔ مصالح است و نمی توان آنها را فقط در چارچوب امور مادی و دنیوی قرار داد. (امام خمینی، البیع، ج ۲، ص ۵۳۲) به طور خلاصه، تأمل در مواردی که امام خمینی واژهٔ مصلحت را به کار برده اند، نشان می دهد:

۱. مصلحتی که حاکم و رهبران جامعهٔ اسلامی باید به هنگام تصمیم گیری آن را در نظر بگیرند، به معنای منفعت است؛ البته بسیاری از امور مصلحتی زیان هایی هم دارد که باید منفعت آن فعل بر مفسده اش غلبه داشته باشد.

۲. این منافع باید عمومی باشد؛ یعنی، ولو به طور غیرمستقیم به همگان باز گردد، گرچه گروهی بالفعل از آن بهره نبرند.

۳. این منافع شامل منافع مادی و معنوی، دینی و دنیوی است و منحصر به سودهای دنیوی نیست.

جایگاه مصلحت در فقه شیعه

عالمان و اندیشمندان شیعه از دو گونه حکم و مصلحت سخن گفته اند: احکام ثابت و متغیر، و مصلحت ثابت و متغیر. احکام ثابت، مصلحتی ثابت دارند که زمان و مکان نمی شناسد. (طباطبایی، بررسی های اسلامی، ج ۱، ص ۷۱؛ مطهری، ج ۲۴، ص ۳۳۳ ـ ۳۴۰) فقهای شیعه نیز نوعاً بر این باورند که احکام ثابت بر مدار مصلحت می چرخند. هیچ حکمی را نمی توان یافت که در تشریع آن، به مصلحت یا مفسده ای توجه نشده باشد. (سید مرتضی، ج۱، ص ۴۳۵ ـ ۴۳۶؛ خواجه نصیرالدین طوسی، ص ۲۰۲؛ علامه حلی، ص ۳۱۹) این فقها همه احکام را بسته به مصلحت دانسته اند و همین مصالح و مفاسد، علل احکام و ملاک آنها به شمار می آیند (نایینی، فوائد الاصول، ج ۳، ص ۵۹).

احکام متغیر نیز مصلحتی متغیر دارند که در هر زمان و هر مکانی به گونه ای هستند. به این دسته از احکام، احکام ولایی و حکومتی نیز می گویند. دستورهایی که پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) با توجه به پیشامدها و رویدادها صادر کرده اند، مصلحتی متغیر دارند و تا هنگامی که مصلحت باقی باشد، عمل به آن دستورها لازم است.

جایگاه مصلحت از دیدگاه امام خمینی

امام خمینی در برخی از آثار خود با اشاره به برخی از روایات که بیانگر حکم حکومتی اند، برای بازشناسی احکام شرعی از حکومتی و قضایی، معیار ویژه ای را ارائه کرده است. (امام خمینی، بدائع الدرر، ص ۱۰۵ ـ ۱۱۷) از سوی دیگر، در دیدگاه امام خمینی مصلحت ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ولایت دارد (همو، البیع، ج ۲، ص ۷۰ ۳) و در همه مسائل مرتبط با ولایت در فقه، مانند قیّومیت بر صغیر، نکاح فرزند غیربالغ، تصرف در مال فرزند و دیگر موارد، در مورد تصرف های ولیّ، موضوع مصلحت را مطرح کرده است. (همان، ص ۶۰ ۵ ـ ۶۰۶)

از نگاه ایشان ولایت فقیه نیز در امور سیاسی و اجتماعی به مصلحت عامه مقید است (همان، ص ۶۱۹ و ۶۲۶) و در تزاحم میان مصالح، بنا به تشخیص حاکم اسلامی مصلحتِ مهمتر مقدم است و این مصلحت، مقید به احکام اولی نیست؛ بنابراین ولی فقیه می تواند مالکیت اشخاص را در جهت مصالح عمومی مسلمانان محدود کند. (صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۱۴۸) اهمیت رعایت مصالح مسلمانان به اندازه ای است که به نظر امام خمینی پذیرفتن منصبی که سلطان ستمگر داده، به نیت برآورده شدن مصالح و دفع مفاسد از بندگان خدا، جایز است. (امام خمینی، مکاسب، ج ۲، ص ۱۷۴)

قلمرو مصلحت

شیعه به سبب اعتقاد به حجیت سخنان و سیره ائمه معصوم(ع) از عنصر مصلحت در عرصه مبانی و استنباط شریعت تنها در مواردی که مصلحت یقینی و مستند به شریعت باشد، بهره می گیرد؛ اما، در عرصه حاکمیت و نظام سیاسی، درباره قلمرو مصلحت دیدگاه های مختلفی وجود دارد. (نایینی، تنبیه الامة، ص ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱ ؛ صدر، ص ۳۸۰ ؛ صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۱ ـ ۴۵۲) برخی گفته اند حوزه مصلحت شناسیِ حاکم، به احکامِ غیرالزامی محدود می شود. حاکم اسلامی تنها در حوزه مباح ها حق سنجش مصلحت ها و صدور احکام حکومتی را دارد. محمدحسین نایینی (تنبیه الامة، ص ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱)، سید محمدحسین طباطبایی (المیزان، ج ۴، ص ۱۹۴) و سید محمدباقر صدر (ص ۳۸۰) این دیدگاه را پذیرفته اند.

گروهی دیگر از فقها، ازجمله امام خمینی حوزه مصلحت شناسی حاکم اسلامی را گسترده دانسته اند و بر این باورند که قلمرو مصلحت همه مسائل اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظامی، فرهنگی را در برمی گیرد و محدود به حوزه مباح ها نمی شود. حاکم اسلامی در همه این زمینه ها می تواند به مصلحت سنجی بپردازد و در موارد تزاحم، با رعایت اهم و مهم، احکام حکومتی صادر کند. (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۱ ـ ۴۵۲) امام خمینی حکومت را شعبه ای از ولایت مطلق رسول خدا(ص) و از احکام اولیه اسلام می داند که بر همه احکام فرعی، حتی نماز، روزه و حج مقدم است و از کارهایی که حکومت اسلامی می تواند با توجه به مصلحت انجام دهد، نمونه هایی را برشمرده است؛ مانند خراب کردن خانه واقع شده در مسیر خیابان و پرداخت پول خانه به صاحب آن، خراب یا تعطیل کردن مسجدها در موقع لزوم، لغو یک جانبه قراردادهای شرعی مخالف مصالح کشور و اسلام و جلوگیری از هر امری (عبادی یا غیرعبادی) که مخالف مصالح اسلام است. (همان)

بر این اساس اگر به سبب عارض شدن شرایطی، انجام مناسک حج مخالف مصلحت مسلمانان باشد، به طور موقت تعطیل می شود (همان). ایشان فروش سلاح به دشمنان را نیز تابع مصالح روز و شرایط زمانی مسلمانان می داند و بر آن است که اگر فروش یا مجانی دادن سلاح به کفار، به مصلحت مسلمانان باشد، جایز است. (امام خمینی، مکاسب، ج ۱، ص ۲۲۷)

معیارهای تشخیص مصلحت

دستورهایی که پیامبر اسلام(ص) به عنوان وحی به مردم ابلاغ کرده است، دارای مصلحتی ثابت است و دگرگونی در آن احکام راه ندارد. حدیث «حلال محمّد حلال ابدا الی یوم القیامة و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامة» ناظر به این بخش از احکام است. تشخیص مصلحت در این احکام بر عهده شارع است؛ ولی دستورهایی که پیامبر(ص) یا امامان معصوم(ع) یا فقها با توجه به رویدادها صادر کرده اند، مصلحتی متغیر دارند. برای تشخیص مصلحت در اینگونه احکام، معیارهایی ذکر شده است:

۱. توجه به اهداف شریعت در تشریع:

حاکم اسلامی باید با توجه به اهداف شریعتْ مصلحت اندیشی و قانون هایی را برای دستیابی به آن وضع کند و حکم ولایی و حکومتی صادر کند. (طوسی، المبسوط، ج ۲، ص ۵۲؛ مزینانی، ص ۲۵۵ ـ ۲۵۶)

۲. مقدم داشتن اهم بر مهم:

از مهمترین معیارهای مصلحت سنجی، شناخت اهم و مهم است. علمای اصولی از دیرباز در مبحث تزاحم، از قاعده اهم و مهم بحث کرده اند. فقها نیز این قاعده را در فقه به کار گرفته اند. در فقه گاهی به جای عنوان اهم، از عنوان اصلح استفاده شده است. تأکید امام خمینی بر تقدیم مصلحت نظام بر همه مصلحت ها در اسلام بر اساس همین ضابطه است (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۳۳۵)؛ چون ایشان حکومت به معنای ولایت مطلقه ای را که خدا به پیامبر اکرم(ص) واگذار کرد، از مهمترین احکام الله می داند که بر همه احکام شرعی تقدم دارد. (همان، ج ۲۰، ۴۵۱ ـ ۴۵۲) دیگر اینکه گستره  صدور احکام حکومتی فراگیر و دربردارنده همه مسائل سیاسی، اقتصادی، قضایی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی است، به گونه ای که حاکم اسلامی در همه زمینه ها با مراعات اهم و مهم می تواند مصلحت سنجی و احکام حکومتی را صادر کند.(حسینی، ۱۲۳ ـ ۱۲۴) برای نمونه در مالکیت که طبق قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» حکم اوّلی آن تسلط مردم بر اموال خود است، به نظر امام خمینی در صورتی که مصلحت مسلمانان اقتضا کند، حاکم اسلامی می تواند مالکیت را محدود کند. (صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۱۴۸) یا این که به نظر امام خمینی در تعارض مصلحت عمومی و اسلام با مصلحت شخص، مصلحت عمومی و اسلام مقدم است. (همان، ج ۱۸، ص ۴۶۷)

۳. حفظ اسلام و نظام اسلامی:

در تزاحم مصالح، حفظ اسلام و نظام اسلامی، از مهمترین مصالحی است که حاکم اسلامی باید آن را رعایت کند. امام خمینی حفظ اسلام را فریضه ای الهی که بالاتر از همه فرایض است؛ (همان، ج ۱۵، ص ۳۲۹؛ ج ۲۱، ص ۴۰ ۳) و حفظ نظام جمهوری اسلامی را نیز واجب عینیِ همگانی می داند. (همان، ج ۱۹، ص ۴۸۶) و سکوت ۲۵ ساله امیرالمؤمنین علی(ع)، بلکه همکاری با دستگاه حکومت را بر اساس رعایت مصالح اسلام و حفظ اسلام تحلیل و آن حضرت را در این جهت الگو معرفی می کند. (همان، ص ۶۶)

۴. مصالح در طول احکام شریعت:

چارچوب اداره جامعه اسلامی و حفظ مصالح، احکام شریعت اسلام است؛ بنابراین نباید مصلحت با احکام ثابت شریعت منافات داشته باشد؛ بر این اساس حاکم اسلامی نمی تواند مصلحت را دست مایه صدور حکمی قرار دهد که با احکام ثابت شریعت مخالف است. این معیار بنابر نظر کسانی است که حوزه مصلحت شناسی حاکم را به مباح ها (به معنای اعم یعنی احکام غیرالزامی) محدود می دانند؛ (نایینی، تنبیه الامة، ص ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱ ؛ طباطبایی، المیزان، ج ۴، ص ۱۹۴) ولی التزام به این معیار با دیدگاه امام خمینی سازگار نیست. ایشان دیدگاه کسانی را که معتقدند اختیاراتِ حکومت در چارچوب احکام فرعی الهی است، درست نمی داند و لازمه آن را لغو و بی محتوابودن عرضه حکومت الهی و ولایت مطلقه داده شده پیامبر اکرم(ص) شمرده است. (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۱ ـ ۴۵۲)

از سوی دیگر، برای تشخیص مصلحت، شناخت موضوع لازم است و در سیره عملی و نوشته های امام خمینی، میان تشخیص مصلحت و کارشناسی آن، پیوند ژرفی برقرار است. (امام خمینی، البیع، ج ۲، ص ۶۶۵ ـ ۶۶۶) ایشان به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام سفارش می کند که از کارشناسان زبده و متعهد بهره بگیرند. (صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۴۶۳) از آنجاکه ولی فقیه لزوماً در همه موضوعات اجتماعی تخصص ندارد، لازم است از نظر کارشناسان استفاده کند و در صورت لزوم، تشخیص موضوع مصلحت را به گروه کارشناسی واگذار کند؛ بر همین اساس، امام خمینی پس از اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نخست تشخیص موضوع را به نظر اکثریت یا دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی سپرد، (همان، ج ۱۵، ص ۲۹۷؛ ج ۱۷، ص ۲۵۳) و پس از مشکلاتی که این راه کار با آن روبه رو شد، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و لزوم پیروی از اکثریت رأی این مجمع را صادر کرد. (همان، ج ۲۰، ص ۴۶۴)

مرجع تشخیص مصلحت

شناخت مصلحت اجتماعی بر عهده حاکم اسلامی و فقیه جامع شرایطِ دارای ولایت مطلقه است. (خسروپناه، ص ۲۵۲) همانگونه که در دوره حضور، پیامبر اکرم(ص)، امام علی(ع) و دیگر امامان(ع)، افزون بر ابلاغ احکام الهی، بر اساس مصلحت، برابر نیازهای زمان خود، احکامی را صادر کرده اند، ولیّ فقیه نیز می تواند به چنین کاری اقدام کند. در حکومت رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) احکام بسیاری بر اساس مصلحت صادر شده است.

فقیهان شیعه افزون بر این که در کتاب های فقهی خود، تصریح کرده اند مرجع در مصلحت های عمومی حاکم اسلامی است؛ (محقق حلی، ج ۱، ص ۲۷۸؛ ج ۳، ص ۳۲؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۱۴) در عمل نیز احکام بسیاری را بر اساس مصلحت صادر کرده اند. با توجه به گستردگی حوزه حکومت و مصلحت شناسی، ولی فقیه به تنهایی نمی تواند همه مصالح را تشخیص دهد؛ از این رو با واگذاری این صلاحیت به اشخاص یا نهادهایی که تخصص و توانایی های لازم را دارند، مصلحت اندیشیِ این افراد یا نهادها مشروعیت می یابد و کارها به درستی سامان می گیرد. (امام خمینی، البیع، ج ۲، ص ۶۶۵ ـ ۶۶۶)

نتیجه

مصلحت به معنای خیر و نفعی که متوجه عموم مردم در دنیا و آخرت گردد، با خوانش و تئوری امام خمینی از مصلحت و مصلحت اندیشی هم خوانی بیشتری دارد. ایشان با بهره گیری از سیره نبوی معتقد است همه وظایف حکومتی پیامبر اسلام(ص) به طور یکجا به حاکم اسلامی جامع الشرایط سپرده می شود. حاکم اسلامی نیز با مصلحت سنجی و بنا بر اقتضائات زمانی و مکانی باید به صدور حکم حکومتی اقدام نماید.

سیره سیاسی امام خمینی چه در بحث ارائه نظریه مصلحت و چه در زمینه عمل به آن و تشکیل نهادی در جهت اجرای بهتر این نظریه به عنوان نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود گویای توجه و احاطه کامل ایشان به این اصل مهم در جهت قوام نظام اسلامی است.

امام خمینی با ارائه نظریه مصلحت که جزو اصول اندیشه ایشان به حساب می آید، چند مسئله را تبیین و تثبیت کردند: اول، این که نظام و دولت موجودیتی مستقل دارد؛ دوم، آن که این نهاد دارای مصلحت است؛ سوم، مصلحت نظام بر مصلحت افراد مقدم است؛ به این معنا که اگر در جایی تزاحم بین مصلحت نظام و مصلحت افراد به وجود آید، قطعاً مصلحت نظام مقدم است.