پرتال امام خمینی (س): یادداشت ۴۹۲ / محمد رجائی نژاد
سامان و سازماندهی اجتماعی، و پیوند و هماهنگی انسانیِ جامعه بشری که بستر آسایش، امنیت، رشد و بالندگی است، بر پایه حق و حقوق انسان ها استوار است. ثبات و اعتبار حقوق نیز به قانون و تبعیت از آن بستگی دارد. پس قوانین، نهادهای قانون گذار، مجریان قوانین و... همه ابزاری برای شکل گیری نظم و نظام اجتماعی و پاسداشت حقوق انسان ها هستند.
اگر سه عنصر تبیین و شفافیت قوانین، اجرای قوانین و نیز تساوی انسان ها در برابر قانون را ارکان قانون گرایی بدانیم، سابقه دینی و تاریخی آن به سده ها پیش برمی گردد و به درستی یکی از انگیزه ها و آرمان های پیامبران شناساندن و مرزبندی وظایف و حقوق انسانی بوده است؛ هم در حوزه زندگی فردی، و هم در زندگی اجتماعی.
امام خمینی که درس آموخته مکتب پیامبر اسلام(ص) و اهل بیت(ع) است، چه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، و چه پس از آن، قانون گرایی را سرلوحه حکومت ها و بهترین و مهم ترین ابزار کلیدی مبارزه با فساد می دانست. به ویژه اساس نظام جمهوری اسلامی را قانون گرایی و قانون مداری دانسته و همه را بر عمل به آن سفارش می کرد.
تجربه زندگی اجتماعی ـ سیاسی امام خمینی او را بر این باور رسانده بود که زندگی انسانی در جامعه ی بی قانون و بدون نظم اجتماعی بسیار دشوار، بلکه ناشدنی است. تبعیت نکردن از قوانین، سبب بروز هرج و مرج و گسست بنیان های جامعه خواهد شد. از این رو در آغاز مبارزه بارها شاه و رژیم پهلوی را بر تبعیت از قانون سفارش کرده و به کنش های بی قانونی آنها معترض بود.
امام خمینی شاید آشکارا و آکادمیک به تعریف و شرح مؤلفه های مفهومی قانون و قانون گرایی نپرداخته باشد، اما با خوانش و کاوش در سیره نظری و عملی ایشان، می توان به دیدگاه شان دست یافت. ایشان برای تبیین قانون و قانو گرایی، از واژگان بسیاری بهره گرفته اند، و باتوجه به آنها به راحتی می توان هم قانون را از دیدگاه ایشان تعریف کرد و هم به سیره عملی ایشان که تبعیت از قانون بود، پی برد.
در منظر ایشان معیار همه چیز قانون است و حرف آخر را در همه امور قانون می زند و جز با تحقق قانون، سعادت فرد و جامعه تأمین نمی شود. ایشان از قانون به عنوان یکی از ابزار دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی و فصل الخطاب تمامی منازعات افراد و گروه ها یاد نموده و هیچ چیز و هیچ کس را برتر از آن نشمرده اند. تاآنجاکه قانون را خط قرمز نظام و پشتوانه امنیت ملّی و وحدت ملی و به طور کلی استقلال کشور می دانست.
امام خمینی بر همه ارکان قانون مندی و قانون گرایی تأکید داشت، از این رو همواره تصویب قوانین، اجرای صحیح آنها، برابری در قبال قوانین و احترام به نهادهای قانون گذار را گوشزد می کرد. بر این اساس قانون و تبعیت از قانون نزد ایشان معنای خاص و جایگاه ویژه ای پیدا می کند و می توان آن را از اصول اندیشه های امام خمینی دانست.
مجموعه دستورها و چارچوب های اعلام شده برای اداره مطلوب جامعه را قانون گویند که به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می کند. قانون معرَّب کلمه یونانی «canon» است که به فرانسه «loi» و به انگلیسی «law» ترجمه می شود. به معنای اصل و برهان نیز آمده است. (دهخدا، ج ۱۰، ص ۱۵۳۴۱) همچنین آیین، دستور، نظام، قاعده و اندازه و به معنای مجموعه مقررات و آئین نامه های سیاسی، مدنی، جزایی، اقتصادی و بازرگانی نیز قانون می گویند. (اتابکی، ج۲، ص ۲۰۷۱) قانون در اصطلاح حقوقی، قاعده حقوقی عام یا خاصی است که قوه مقننه وضع می کند. (کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ج ۱، ص ۵۱۵ ـ ۵۴۳) این اصطلاح در معنای عام شامل مصوبات مجلس، تصویب نامه ها و بخش نامه های اداری است که شامل مقررات نیز می شود و در معنای خاص به قواعدی گفته می شود که با تشریفات ویژه در مجالس قانون گذاری تصویب می شود، یا از طریق همه پرسی به طور مستقیم به تصویب مردم می رسد. (همان، ص ۱۲۰)
در دیدگاه امام خمینی قانون، وسیله برقراری نظم اجتماعی و بسط عدالت به منظور پرورش و تهذیب و تزکیه انسان است. ایشان معتقد بود اسلام به قانون نظر آلی (ابزاری) دارد، یعنی آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه می داند، و برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است. (صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۴۱۴؛ ولایت فقیه، ص ۶۲)
با این نگاه، آنچه در این یادداشت مدنظر است، مجموعه قوانین و مقررات برای اداره جامعه یا همان قانون حکومت داری است.
نگاه امام خمینی به قانون و قانون گرایی و تبعیت از قانون از مهمترین وجوه اندیشه سیاسی ایشان است. در باور امام خمینی معیار همه چیز قانون است و حرف آخر را در همه امور قانون می زند. همه در برابر قانون برابرند؛ و جز با تحقق قانون سعادت فرد و جامعه تأمین نمی شود. اسلام دین قانون است و حکومت در اسلام حکومت قانون؛ از این رو قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی والاترین جایگاه را دارد.
امام خمینی بر اساس قرآن کریم (بقره، ۲۱۳ ؛ نساء، ۱۶۵) معتقد است تمام انبیا(ع) از آدم تا خاتم(ص) برای برقرارکردن اجرای قانون آمده اند و همه انبیا(ع) و اولیا در برابر قانون خاضع بوده اند. (صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۴۱۴) ایشان از گذشته بر حکومت قانونی و حاکمیت قانون عدل در جامعه تأکید ورزیده (همان، ج ۴، ۴۰۶ و ۴۰۷) و پس از پیروزی انقلاب نیز تأکید می کرد که همه افراد باید خود را با قانون تطبیق دهند و در برابر آن تسلیم باشند. (همان، ج ۱۴، ص ۴۱۵) ایشان وجود قانون را برای تدبیر و اداره امور کشور ضروری دانسته و گفتار و عمل در مرز قانون را موجب رفع اختلاف ها برشمرده است؛ (همان، ص۳۷۸) زیرا قانون و قانون گذاری را اصولاً مقدمه ای برای اجرای عدالت و پرهیز از ظلم و تبعیض می دانست. (همان، ج ۹، ص ۴۲۵) ضرورت حاکمیت قانون در جامعه انسانی از نظر ایشان به اندازه ای مهم و اساسی است که ایشان معتقد است اقوام وحشی نیز قانون دارند و پایبند همان قانون عقب مانده خود هستند. (همان، ج ۳، ص ۴۰۴)
از سوی دیگر، از نگاه امام خمینی حکومت اسلامی بر اساس قانون الهی است که مبتنی بر عدالت است و در آن فرقی میان افراد نیست و همگان در برابر قانون مساوی اند. (همان، ج ۹، ص ۴۲۵) ایشان قانون را در جامعه، تأمین کننده آزادی منطقی در چارچوب احکام الهی می دانست. (همان، ج ۸، ص ۲۸۳) که باید در جامعه عدالت گستری کند. (همان، ج ۱۱، ص ۴۶۷) و افراد بشر را از اسارت برهاند و به آنان حق دهد که آزادانه زندگی کنند و همچنین در خدمت اصلاح و رشد بشر باشد. (همان، ج ۴، ص ۴۰۶ و ۴۰۷) ایشان یکی از اهداف قانون را رفع تبعیض در جامعه اسلامی می دانست و تأ کید می کرد شخصی که حاکم جامعه اسلامی و مجری قانون است، در اجرای قانون نباید هیچ گونه تبعیضی میان افراد قائل شود. (ولایت فقیه، ص ۱۳۱)
تأکیدهای فراوان امام خمینی بر پیروی از قانون برای رسیدن به اهدافی چون مشخص شدن اندازه اختیارات و وظایف مردم و مسئولان از طریق منطبق کردن خود با قانون، از میان رفتن اختلاف ها، اصلاح امور و جلوگیری از وقوع تدریجی انحراف ها بود. (صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۴۱۴ ـ ۴۱۵ و ۲۲۹؛ ج ۱۱، ص ۶۸؛ ج ۱۸، ص ۴۳۱ ـ ۴۳۲)
قانون و قانون گرایی مبتنی بر نظام فکری و بینش الهی و برگرفته از مبانی معرفت شناسی و انسان شناسی دینی امام خمینی بوده است. از این رو حضرت امام بر اساس مبانی فکری و معرفتی خویش دیدگاه ویژه ای به قانون و قانون گرایی داشت. از منظر ایشان انسان موجودی است که دارای دو بعد مادی و معنوی است و با توجه به حقیقت وجودی انسان که روح اوست، سعادت حقیقی او عبارت است از رسیدن به قرب الهی و نیل به این هدف، در صورتی امکان پذیر است که انسان تحت تربیت و قانون کسی قرار بگیرد که او به نیازهای مادی و معنوی و جسمی و روحی او آگاهی کامل دارد و او را به سعادت مادی و معنوی خویش رهنمون سازد و او ذات باری تعالی است؛ بر این اساس قانون و قانون گرایی، معنایی خاص و جایگاه ویژه ای پیدا می کند. چکیده آن که، به باور امام خمینی قانون کامل و جامع، قانونی است که هم زمان به جنبه مادی و معنوی، جسمی و روحی انسان توجه کند، و قوانین اسلام دارای چنین جامعیتی است که هرکدام در جایگاه خودش این جامعیت را تکمیل می کنند.
از مجموع سخنان امام خمینی درباره قانون بر می آید که ایشان قانون را نظمی کلی می داند که بر مصادیق متعدد قابل انطباق است (حیدری، ص ۵۷). در یک نظر کلی، ایشان قانون را به دو قسم تقسیم کرده است: ۱. قانون تکوینی الهی یا همان قانون هستی و قانون خلقت (صحیفه امام، ج ۵، ص ۳۸۸)؛ ۲. قانون تشریعی. قانون تشریعی نیز خود به قانون تشریعی الهی و موضوعه (عرفی) تقسیم می شود. بدین صورت قانون تشریعی الهی شامل احکام واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح یا همان شریعت (حق پناه، ص ۲۵۹) است و قانون موضوعه (عرفی) شامل قوانین عادی و مقررات است. (پاشا صالح، ص ۲۷ و ۳۳؛ حق پناه، ص ۲۵۹)
امام خمینی منبع تشریعِ قوانین را خداوند می دانست و از آن با عنوان «یگانه قدرت مقننه» یاد می کرد؛ (ولایت فقیه، ص ۴۴) به عبارتی قانون گذاری برای بشر، تنها در اختیار خداوند است؛ همچنان که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند امر کرده است؛ بر این اساس سعادت و کمال انسان و جوامع، تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که انبیا(ع) به بشر ابلاغ کرده اند. (صحیفه امام، ج ۵، ص ۳۸۸) این دیدگاه برخاسته از آموزه های قرآن کریم است که خداوند تعالی را آ گاه به تمام کارها (نور، ۳۵ و ۶۴) دارای احاطه و اشراف بر همه امور (نساء، ۱۲۶؛ طلاق، ۱۲)، غنی و بی نیاز (فاطر، ۱۵) و دارای رحمتی فراگیر (اعراف، ۱۵۶) می داند.
امام خمینی با عبارت هایی چون قانون الهی (همان، ج ۶، ص ۲۷۳ ـ ۲۷۴) قانون شرع مقدس (همان، ج ۴، ص ۲۴۶؛ ج ۲۰، ص ۴۶۴) و احکام و قوانین اسلام (همان، ج ۸، ص ۲۸۱؛ ولایت فقیه، ص ۲۸ ـ ۲۹) به قانون در تشریع الهی اشاره کرده است. ایشان در سخنان خود شریعت را قانون می دانست و معتقد بود حاکمیت اسلام بر اساس قانون الهی، قانون قرآن و سنت است. (صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۲۲) در این نگاه اطاعت کردن از رسول اکرم(ص) امیرالمؤمنین علی(ع) و همچنین پیروی از قوانین حکومت اسلامی بر اساس حکم خدا واجب شده است. (همان، ج ۸، ص ۲۸۱)
قانون عادی و مقررات یا همان قوانین موضوعه (همان، ج ۱، ص ۸۰) و بشری، قانونی است که با رعایت تشریفات گفته شده در قانون اساسی، به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان برسد و از نگاه امام خمینی این قوانین بشری قابل اصلاح اند. (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۱۱۰) این قانون برای تأمین نظم و امنیت و نیز رشد و توسعه جامعه اسلامی لازم است و به مقتضای زمان و مکان، وضع و اجرا می شود. به باور ایشان مجلس، مرکز ثقل همه قوانین و قدرت جامعه (صحیفه امام، ج ۱۲، ص ۳۴۷) و در رأس تمام نهادها است. (همان، ج ۱۷، ص ۲۴۶)
به باور امام خمینی حکومت اسلامی، حکومت قانون است و به همین دلیل، حاکم اسلامی که مجری احکام و قوانین الهی است، باید متصف به عدالت و عالم به قانون باشد. (ولایت فقیه، ص ۴۴ ـ ۴۵) ایشان رکن اصلی حاکمیت قانون و مؤثربودن آن در جامعه را برابری همه افراد جامعه در برابر تمامی قوانین می دانست (صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۴۶۷) در این نگاه حتی جانشین رسول خدا(ص) و بلکه خود پیامبر(ص) نیز تابع قانون اند. (همان، ۹، ص ۴۲۴ ـ ۴۲۶؛ ج ۱۴، ص ۲۲۱) چنان که اگر کسی از مردم از آن سرپیچی کند، مجرم و قابل تعقیب خواهد بود (همان، ج ۱۴، ص ۲۲۱) ایشان بر ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات تأکید می کرد؛ هرچند برخلاف رأی فرد باشد. (همان، ج ۱۴، ص ۳۷۷) بدین معنا که زمامدار جامعه اسلامی که مجری قانون است، باید تمام افراد جامعه خود را در برابر قانون مساوی بداند و هیچ گونه تبعیضی میان خود و افرادش با دیگران قائل نشود. (ولایت فقیه، ص ۱۳۱) امام خمینی دستگاه قضا را نیز موظف می دانست حتی ادعای پایین ترین افراد علیه شخص اولِ کشور را بشنود و وی را احضار و در صورت مجرم بودن، حکم خدا را بدون ذره ای چشم پوشی اجرا کند. (صحیفه، ج ۴، ص ۴۱۸) و ماجرای فرد یهودی را که مدعی بود زره وی نزد امیرالمؤمنین(ع) است، نمونه کامل برابری حاکم و مردم در برابر قانون شمرده است. (همان، ج ۴، ص ۱۹۸)
از سوی دیگر، به دلیل ماهیت مردمی و اسلامی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، امام خمینی تمکین نکردن در برابر قانون را که به اخلال در تحقق کامل اسلام در کشور می انجامد، موجب عقاب الهی می دانست (همان، ج ۱۶، ص ۲۷۹) و باور داشت قانون شکنان از چارچوب نظام و اسلام خارج اند (همان، ج ۱۴، ص ۳۷۸ ـ ۳۷۹) ایشان مسئولان دولتی نظام را نیز به استفاده حداکثری از فرصت مسئولیتی که دارند به نفع اسلام و جمهوری اسلامی توصیه می کرد و معتقد بود مبنای عمل آنان باید قوانین مجلس باشد. (همان، ج ۱۷، ص ۲۱۵) ایشان باور داشت درمان نابسامانی های کشور در آن است که افراد و حتی رئیس جمهور (همان، ج۱۳، ص۶۲) وظایف شان را بر مبنای قانون انجام دهند. (همان، ج ۲۱، ص ۴۲۲)
امام خمینی بی توجهی مردم به قانون را بی توجهی به اسلام می دانست (همان، ج ۱۱، ص ۴۹) و آنان را به همکاری با نهادهایی که بر مبنای قانون عمل می کنند توصیه می کرد. (همان، ج ۱۴، ص ۱۴۰ ـ ۱۴۱) ایشان با اعتقاد به همگانی بودن قانون و لزوم احترام مردم به آن، (همان، ج ۱۴، ص ۴۱۴) بر این باور بود که مردم حتی در انتخابات هم باید انتخاب خود را بر مبنای موازین شرعی و قانون ترسیم کنند (همان، ج ۲۱، ص ۴۲۱) و به کسی رأی دهند که به قوانین اسلام وفادار باشد. (همان، ج ۱۲، ص ۱۷۸) تخلف از قانون، هرچند قوانین راهنمایی و رانندگی، از نظر ایشان جایز نبود. (استفتائات، ج ۳، ص ۵۴۲) ایشان برای انتقال اهمیت موضوع قانون و قانون مداری در سطح جامعه، سال ۱۳۶۰ را که اوج جنگ و فعالیت مخالفان انقلاب و منافقان داخلی بود، به نام سال «قانون» نام گذاری کرد و همه را به اطاعت از قانون (همان، ج ۱۴، ص ۴۵۳) و حمایت از آن فراخواند. (همان، ج ۱۵، ص ۴۴۹ ـ ۴۵۰) همه اینها نشان از اهمیت تبعیت از قانون و برابری همه در برابر قانون است.
امام خمینی به تبعیت از مشی و روش پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) خود اولین کسی بود که عامل به قانون بود و به دیگران هم گوشزد می کرد: «شرف و ارزش انسان ها در تبعیت از قانون است.» (همان، ص ۲۲۱) از دیدگاه ایشان میزان همه چیز قانون است و جز با تحقق قانون، سعادت فرد و جامعه تأمین نمی شود و همگان باید از قانون پیروی کنند و اصلاح امور بسته به پیروی از قانون است. (ولایت فقیه، همان، ص۳۵) بارها سفارش می کرد: حکومت اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایی دارد (ولایت فقیه، ص۳۴) و همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید؛ ولو خلاف رأی شما باشد... من هم ممکن است با بسیاری از چیزها، من که یک طلبه هستم مخالف باشم، لکن وقتی قانون شد... خوب ما هم می پذیریم. (صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۳۷۷) قانون، توجه به تمام جامعه کرده است... اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد به یک گروه... تطبیق بدهد به یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن قانون تطبیق بدهند... آن وقت است که کشور، کشور قانون می شود. (همان، ص ۴۱۵) ما حاکمی می خواهیم که برای قانون، متواضع باشد، یعنی سر پیش قانون فرود بیاورد، قانون هر چه گفت قبول بکند؛ نه این که قانون برای مردم عادی باشد، و قدرت مند ها از قانون مستثنی باشند. (همان، ج ۴، ص ۳۲۹) در عبارات یاد شده در بالا، حضرت امام به طور آشکارا بر ضرورت حکومت توسط قانون کلی که همگی از آن پیروی نمایند و بر همگان به طور یکسان حاکم باشد، تأکید می کرد.
امام خمینی نه تنها هیچ گاه قوانین کشور را زیرپا نگذاشت؛ بلکه قانون گریزی را عملی حرام و خلاف شرع می دانست. دختر ایشان، خانم زهرا مصطفوی، در این باره می گوید: «امام خیلی مقید به قانون بودند و احترام زیادی به قانون می گذاشتند. ایشان رعایت قانون را یک تکلیف شرعی می دانستند؛ یعنی حتی مثلا عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را خلاف شرع می دانستند و به عقیده ایشان، عبور ماشین از ورود ممنوع و یا سرعت بیش از حد در رانندگی، کاری حرام و خلاف شرع است». (برداشت های از سیره امام خمینی، ج ۴، ص۲۹۰)
آیت الله شهید سیدمصطفی خمینی، فرزند ارشد امام خمینی نقل می کند: «در شهر همدان، امام هنگام عبور از یکی از خیابان ها، مسافت زیادی را طی می کردند تا از تقاطع عابر پیاده عبور کنند. ایشان حتی تا این اندازه نیز قوانین را رعایت می کردند». (برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج ۴، ص ۲۹۱)
حاج سید احمدآقا، فرزند دیگرشان می فرمود: «روزی حضرت امام به من فرمود: کتاب کشف اسرار مرا از کتابخانه نزدیک جماران، تهیه کن و برایم بیاور. به ایشان گفتم: اگر شما بفرمایید چشم، کتاب را می گیرم و می آورم، اما قانون این کتابخانه این است که کتاب، دست کسی برای بیرون بردن نمی دهد؛ بلکه کتاب را تنها همانجا باید مطالعه کرد. امام فرمود: پس اگر قانونش این است، شما نمی خواهد از آن جا کتاب بیاورید. به این ترتیب، من کتاب کشف اسرار را از جای دیگری تهیه کردم و به ایشان دادم». (برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج ۴، ص ۲۹۲)
ایشان نه تنها بر پای بندی به قانون در داخل کشور سفارش می کرد و تخطی از آن را حرام می دانست؛ بلکه بر رعایت چارچوب های قانونی در سایر کشورهای غربی و غیراسلامی نیز تأکید داشت و نادیده گرفتن آنها را هم مجاز نمی دانست؛ و نادیده گرفتن آنها و تعدی به حقوق آنان را مایه مخدوش شدن چهره ایرانیان می شمرد که امری نادرست و حرام است؛ و تأکید می کرد این تذکر به دیگران نیز رسانده شود. (همان، ص ۲۱۹ ـ ۲۲۰)
یکی از شاگردان حضرت امام می گوید: من در ایام اقامت امام در نجف اشرف، به دلیل ممنوع الخروج بودنم، به صورت قاچاق به نجف رفتم و خدمت ایشان رسیدم. ظهر بود، دراتاق را باز کردم و سلام کردم. فرمود: علیکم السّلام. شما هم قاچاق آمدید؟ گفتم: بله. بعد امام فرمود: «دیگر به شکل قاچاق نیایید. هر وقت خواستید بیایید، با گذرنامه باشد» و این اصرار امام برای آن بود که مرا به رعایت قانون وادار سازد. (پابه پای آفتاب، ج ۴، ص ۱۵۷)
امام خمینی در پاریس، همه را به رعایت قوانین کشور فرانسه سفارش کرده بود. بااین که سر بریدن یک مرغ در آن خانه باغ هیچ مشکلی را ایجاد نمی کرد و هیچ کس هم نمی فهمید؛ ولی ایشان اجازه نمی داد، و می فرمود: ممنوع است، این کار را نکنید. نقل است روز عاشورای ۱۳۵۷ در پاریس وقتی آقای مهدی عراقی برای تهیه قیمه پلو گوسفندی در باغ ذبح می کند و امام خمینی متوجه می شود، ایشان را توبیخ کرده و می گوید: حاج مهدی عراقی در پاریس از این کارهای بازاری نکنید، شما نمی دانید در اینجا ذبح گوسفند در منزل قدغن و قانوناً ممنوع است؟! (خاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پور، ص ۲۶۰) حتی یکی از همراهان حضرت امام می گوید ایشان از آن غذا میل نکرده و فرمود: چون تخلف از قانون حکومت اینجا شده است، من از این گوشت نمی خورم. (برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج ۴، ص ۲۹۱)
آنچه از سیره نظری و عملی امام خمینی برداشت می شود، نشانگر تقید و تعهد ایشان به قانون است. پیروی از قانون را واجب و موجب پیشرفت زندگی و جامعه، و بی قانونی را حرام و سبب همه مفاسد اجتماعی می دانست. با این نگاه ایشان، قانون و قانون گرایی و التزام عملی به قانون از اصول اندیشه های امام خمینی محسوب می شود. چراکه معیار همه چیز را قانون می دانست و معتقد بود حرف آخر را در همه امور قانون می زند و همه در برابر قانون برابرند و جز با تحقق قانون سعادت فرد و جامعه تأمین نمی شود و اسلام دین قانون است و حکومت در اسلام حکومت قانون است.