احکام آمیزش با حیوان

آمیزش با حیوان

احکام آمیزش با حیوان

راه ثبوت آمیزش با حیوان

آمیزش با حیوان با گواهی و شهادت دو مرد عادل؛ و شهادت زن در این موضوع قبول نمی شود نه جداگانه و نه با ضمیمه(۱) و نیز بنابر قول مشهور با اقرار وطی کننده(واطی) - هر چند به یک مرتبه اقرار- در صورتی که حیوان مال خود او باشد، ثابت می شود. و در صورتی که حیوان مال دیگری باشد با اقرار، تنها تعزیر ثابت می گردد ولی احکام موطوء بر حیوان جاری نمی شود. (۲) (۳) مگر این که مالک حیوان، اقرار کننده را نسبت به اقرارش، تصدیق نماید. (۴)

شرایط ثبوت تعزیر بر واطی

وطی بهیمه تعزیر دارد و آن به نظر حاکم است. و در آن شرط است بلوغ و عقل و اختیار و عدم شبه با امکان آن (شبهه)؛ پس بر بچه ای که چنین کاری کرده است تعزیر نیست و اگر بچه ممیز باشد که تأدیب در او اثر می گذارد، حاکم آن گونه که صلاح می بیند او را ادب می کند. و بر دیوانه هم تعزیر نیست و لو ادواری باشد درصورتی که در دوره جنون انجام دهد. و بر شخصی که او را بر چنین عملی مجبور کرده اند تعزیر نیست. همچنین بر کسی که امر بر او مشتبه شده است نیز تعزیر نیست درصورتی که اشتباه در حکم یا موضوع در حق امکان پذیر باشد. (۵) و در بعض کتب فقهی تنها سه شرط بلوغ و عقل و اختیار ذکر شده و آمده است

شرط وجوب غسل بر واطی

و احوط جمع بین غسل و وضو است اگر قبل از وطی حیوان، بی وضو بوده است هرچند به حکم اصل، و فقط غسل انجام دهد اگر متطهر بوده است.(۶) در مواردی این چنین که احتیاط در جمع بین غسل و وضو است اولی آن است که بعد از غسل، عملی را که مبطل وضو هست انجام داده و بعد از آن وضو بگیرد؛ زیرا وضو با غسل جنابت جایز نیست و فرض آن است که احتمال دارد غسلی که از روی احتیاط انجام می شود به واقع غسل جنابت باشد. (۷)

(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة ج ۲، ص: ۵۳۰، کتاب الحدود، القول فی وطء البهیمة و المیت، مسألة ۱.

(۲) نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۴۲-۶۴۳.

(۳) روحانی، محمدصادق، فقه الصادق علیه السلام، ج۲۵، ص۵۴۷-۵۴۸.

(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة ج ۲، ص: ۵۳۰، کتاب الحدود، القول فی وطء البهیمة و المیت، مسألة ۲.

(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة ج ۲، ص: ۵۳۰، کتاب الحدود، القول فی وطء البهیمة و المیت، مسألة ۱.

(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی، ص: ۱۸۸، کتاب الطهارة.

(۷) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی، ص: ۱۹۱، کتاب الطهارة، فصل فی غسل الجنابة، مسألة ۱۱