پایان حضانت

پایان حضانت از دیدگاه امام خمینی (س)

حضانت به معنای حفظ و نگهداری والدین از کودک، از جمله ولایت، سلطنت، نظافت، پرستاری و تربیت است.
طبق دیدگاه علما با استناد بر روایات، پسر و دختر هرگاه به سن بلوغ و رشد برسند مالک نفس خویش می گردند و می توانند در امور خویش دخالت نمایند. به تعبیری دیگر، ولایت بر آن ها از جمله ولایت بر حضانت، به اتمام می رسد.

کد : 186827 | تاریخ : 22/09/1401

پایان حضانت

پایان حضانت از دیدگاه امام خمینی (س)

بود و نبود حق حضانت بستگی دارد به این که کودک به بالغ رسیده باشد یا نه؛ و همچنین به این که در حال بلوغ رشید باشد و یا سفیه یا مجنون.

حضانت قبل از بلوغ و رشد

این که حضانت کودک قبل بلوغ و رشد او با چه کسی است تابع اموری چند است که در پی می آید.

پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی

امام خمینی (س) در تحریرالوسیله می نویسد: «مادر به حضانت فرزند و تربیت او و آنچه که به حضانت او تعلق دارد از جهت مصلحت حفظ بچه در مدت شیر دادن- یعنی دو سال- سزاوارتر است، در صورتی که مادر حرّ و مسلمان و عاقل باشد؛ چه بچه پسر باشد یا دختر؛ چه او را خودش شیر دهد یا دیگری، پس برای پدر جایز نیست که او را در این مدت از مادر بگیرد اگر چه بنابر احوط (وجوبی)، مادر او را از شیر گرفته باشد. پس اگر مدت شیر دادن تمام شود پدر سزاوارتر به پسر و مادر سزاوارتر به دختر است تا اینکه به هفت سال برسد سپس پدر احق به او است. و اگر پدر از مادر با فسخ یا طلاق قبل از آن که دختر به هفت سال برسد، جدا شود حق مادر ساقط نمی شود مادامی که با دیگری ازدواج ننماید، پس اگر ازدواج نمود حق مادر از پسر و دختر، ساقط می شود و حضانت مال پدر می شود. و اگر شوهر دومی از او جدا شد، بعید نیست که حق مادر برگردد و احوط (استحبابی) آن است که تسالم و تصالح نمایند.» (۱)

حضانت فرزند در صورت وفات پدر

«اگر پدر بعد از انتقال حضانت به او یا قبل از آن بمیرد، مادر سزاوارتر به حضانت فرزند است از وصی پدر او اگرچه ازدواج کرده باشد؛ خواه بچه پسر باشد یا دختر؛ و همچنین از باقی خویشان پدر حتی پدر پدر او و مادر پدر او، تا چه رسد به غیر آن ها. چنان که اگر مادر در زمان حضانتش بمیرد پس پدر از غیر او به آن احق است. (۲)

- حضانت کودک در صورت فوت والدین

«اگر پدر و مادر نبودند حضانت مال پدر پدر است و اگر او هم نبود و پدر پدر وصی نداشته باشد پس خویشان فرزند بر اساس ترتیب مراتب ارث، حضانت او را دارند و نزدیک تر ایشان مانع دورتر است. و در صورت متعدد بودن و مساوی بودن مرتبه آن ها و نزاع آنان، بین آن ها قرعه انداخته می شود. و اگر یکی از آن دو (پدر و پدر پدر) وصی داشته باشند، پس در اینکه امر به همین صورت است یا حضانت مربوط به وصی است و پس از وصی مربوط به خویشان می شود دو وجه است، که احتیاط به مصالحه و تسالم، ترک نشود.» (۳)

سلب حضانت از دارنده ی اولویت

امام خمینی (س) در پاسخ به استفتاء دادستان کل کشور مبنی بر این که: اگر عمل به حق الحضانه مستلزم عسر و حرج فوق العاده نسبت به دیگری باشد، مثل این که گرفتن فرزند از مادر بعد از دو سال و رد به پدر باعث مشقت غیر قابل تحمل برای او باشد که این مشقت اضافه بر اصل مشقت فراق است که معمولاً متوجه مادر می شود و یا عمل به حق الحضانه باعث فساد و انحراف اخلاقی و تربیتی باشد و کودک در معرض فساد قرار گیرد، در این صورت باز حق ثابت است یا به حکم حرج و فساد ساقط می شود؟» پاسخ داده اند:

«بسمه تعالی، در صورت دوم که کودک در معرض فساد دینی یا فسلاد اخلاقی|اخلاقی قرار می گیرد، پدر صلاحیت حضانت را مادام که چنین است ندارد و در صورت اول که مشقت غیرقابل تحمل برای مادر است پدر نباید فرزند را از مادر جدا کند» (۴) از قید «مادام که چنین است» بر می آ ید که با برطرف شدن مانع، حق حضانت هم برمی گردد.

حضانت بعد از بلوغ و رشد

امام خمینی (س) می نویسد: تنتهی الحضانة ببلوغ الولد رشیداً، فإذا بلغ رشیداً لیس لأحد حقّ الحضانة علیه حتّی الأبوین، بل هو مالک لنفسه ذکراً کان أو انثی. (۵)

یعنی: فرزندی که با داشتن رشد بالغ شود (نه با حال جنون و یا سفاهت) حضانتش تمام می شود، پس اگر در حالی که رشید است بالغ گردد، هیچ کس حتی پدر و مادر حق حضانتی بر او ندارند، بلکه او مالک نفس خودش است؛ پسر باشد یا دختر.

(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۳۶، کتاب النکاح، القول: فی احکام الولادة و ما یلحق بها، مسألة ۱۶. الام

(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۳۶، کتاب النکاح، القول: فی احکام الولادة و ما یلحق بها، مسألة ۱۷. الاب

(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۳۶، کتاب النکاح، القول: فی احکام الولادة و ما یلحق بها، مسألة ۱۶. فقد الابوان

(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۰، استفتائات امام خمینی (س)، ج ۹، ص: ۳۶۳، سؤال ۱۰۸۱۳.

(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۳۷، کتاب النکاح، القول: فی احکام الولادة و ما یلحق بها، مسألة ۱۸. تنتهی

انتهای پیام /*