تقلید (فقه)

تقلید از دیدگاه امام خمینی (س)

التزام و پذیرش فتوای مجتهد و عمل به آن بدون درخواست دلیل از وی را تقلید گویند.

کد : 186853 | تاریخ : 22/09/1401

تقلید (فقه)

تقلید از دیدگاه امام خمینی (س)

در علم فقه

این که در تحریرالوسیله آمده است: «التقلید هو العمل  مستنداً إلی فتوی فقیه معیّن» (۱) یعنی تقلید، عمل کردن به استناد فتوای فقیه معیّن است؛

تعاریف فقها از تقلید از مجتهد

در کلمات فقها برای تقلید از مجتهد چند تعریف ذکر شده است:

۱. التزام قلبی بر عمل به فتوای مجتهد هرچند عملی انجام نگرفته باشد.

۲. التزام توأم با عمل به فتوای مجتهد.

۳. نفس عمل به فتوای مجتهد.

۴. عمل مستند به فتوای مجتهد.

۵. آموختن فتاوای مجتهد جهت عمل به آن.

۶. عمل کردن مستند به فتوای فقیه معین.

ثمره تعاریف فقها

بنابر تعریف اوّل، تقلید به صرف التزام محقّق می شود؛ درحالی که براساس تعریف دوم التزام با عمل، تحقّق بخش تقلید است. و طبق تعریف سوم، قوام تقلید، مطابقت عمل با فتوای مجتهدی است که شخص باید از او تقلید کند هرچند قصد تطبیق و استناد نداشته باشد. در مقابل، تعریف چهارم قوام تقلید را به دو چیز دانسته است: عمل و توأم بودن آن با قصد تطبیق و استناد. و بالاخره بنابر تعریف پنجم تقلید نه التزام است و نه عمل بلکه یاد گرفتن جهت عمل است. و تعریف ششم همان تعریف چهارم است با این تفاوت که معین بودن فقیه و مجتهدی که عمل به استناد فتوای او انجام می شود وجه تفاوت آن است.

شرائط مرجع تقلید

علاوه بر قوه اجتهاد و فقاهت شرایط دیگری هم باید داشته باشد. صاحب عروه در این باره می نویسند: «یشترط فی المجتهد امور: البلوغ، و العقل، و الإیمان، و العدالة، و الرجولیّة، و الحرّیّة- علی  قول- و کونه مجتهداً مطلقاً، فلا یجوز تقلید المتجزّئ، و الحیاة، فلا یجوز تقلید المیّت ابتداءً، نعم یجوز البقاء کما مرّ، و أن یکون أعلم فلا یجوز علی الأحوط تقلید المفضول مع التمکّن من الأفضل، و أن لا یکون متولّداً من الزنا، و أن لا یکون مقبلاً علی الدنیا و طالباً لها، مکبّاً علیها، مجدّاً فی تحصیلها، ففی الخبر: «من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه مطیعاً لأمر مولاه فللعوامّ أن یقلّدوه». (۲)

امام خمینی در تعلیقات خویش بر عروه، در باره شرط اجتهاد مطلق، جواز تقلید از مجتهد متجزی در آنچه که در آن مجتهد است را پذیرفته و می نویسند: «الظاهر جواز تقلیده فیما اجتهد فیه»؛ همچنین عدم جواز تقلید از مفضول را مقید به اختلاف فتوای مجتهد افضل با مفضول دانسته و مرقوم می دارند: «مع اختلاف فتواه فتوی المفضول». و شرط عدم اقبال به دنیا را «علی الاحوط» پذیرفته اند. (۳)

تقلید ابتدایی از مجتهد مرده

امام خمینی در این رابطه می نویسند: «لا یجوز تقلید المیت ابتداء. نعم یجوز البقاء علی تقلیده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً، و لو فی المسائل التی لم یعمل بها علی الظاهر». (۴) یعنی: تقلید میّت ابتداءً جایز نیست. البته بقا بر تقلید میّت بعد از تحقق آن- به اینکه به بعض مسائل عمل کرده باشد- در تمام مسائل حتی در مسائلی که عمل نکرده، ظاهراً جایز است و می تواند به مجتهد زنده اعلم رجوع کند و احتیاط (مستحب) رجوع نمودن به او است.

حکم اعمال شخص تقلید نکرده

در تحریرالوسیله آمده است: «عمل جاهل مقصّر ملتفت بدون تقلید باطل است، مگر آن که به امید رسیدن به واقع، عملی را انجام دهد و اتفاقاً با واقع یا فتوای مجتهدی که تقلید از او جایز است، مطابق باشد، و همچنین عمل جاهل قاصر و یا مقصّر غافل اگر با قصد قربت انجام گرفته، در صورت مطابق شدن با واقع یا فتوای مجتهدی که تقلید از او جایز می باشد، صحیح است». (۵)

(۱) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص ۳، المقدمة، مسألة ۲. التقلید

(۲) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی(س)، ج ۱، ص ۶، مسألة ۲۲. المجتهد

(۳) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی(س)، ج ۱، ص ۶، مسألة ۲۲، حاشیه ۲ یا ۳ یا ۴.

(۴) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص ۵، المقدمة، مسألة ۱۳. المیت

(۵) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص ۷، المقدمة، مسألة ۲۰. الجاهل

انتهای پیام /*