حبس زوج خودداری کننده از لعان از دیدگاه امام خمینی (س)

حبس زوج خودداری کننده از لعان

حبس زوج خودداری کننده از لعان از دیدگاه امام خمینی (س)

۱- تعریف لعان در اصطلاح شرع

در اصطلاح شرع «اللعان هی مباهلة خاصّة بین الزوجین، أثرها دفع حدّ أو نفی ولد». (۱)

بنابراین لعان که مباهله ای خاص بین زن و شوهر دائمی است در دو مورد مشروع است و جاری می شود: نخست هنگامی که مرد به همسرش نسبت زنا دهد. دوم زمانی که مردی از او بودنِ فرزندی که در فراش وی متولد شده است را رد و نفی کند. (۲)

۲- حکم اتهام فحشاء زدن به همسر

امام خمینی (س) در تحریرالوسیله می نویسند: هیچ مردی نمی تواند به همسر خویش نسبت زنا دهد مگر زمانی که یقین به آن داشته باشد. بنابراین نه با شک و نه با غلبه گمان به برخی از اسباب شک آور، جایز نیست مرد به زن خویش نسبت زنا دهد بلکه به استناد شیوع آن بین مردم و یا به واسطه خبر دادن شخص مورد وثوق نیز نسبت زنا دادن جایز نیست. حال اگر مردی حتی با یقین به موضوع، به همسر خویش نسبت زنا دهد ولی زن زیر بار نرفته و اعتراف به آن نکند و بیّنه ای هم وجود نداشته باشد، این اتهام از مرد نه تنها پذیرفته نمی شود بلکه اگر زن درخواست نماید بر مرد حد قذف هم جاری می گردد مگر این که مرد لعان جامع شرایط جاری کند که در این صورت حد قذف از وی برداشته می شود. (۳)

۳- حکم نفی ولد

برای مرد جایز نیست فرزندیِ بچه ای را که در فراش او متولد شده و الحاقش به وی امکان پذیر است را انکار و نفی کند. مقصود از امکان الحاق فرزند آن است که مرد با مادر او نزدیکی کرده باشد و یا منی خود را در داخل فرج (مهبل)|واژن یا اطراف دهانه واژن او به گونه ای تخلیه کرده باشد که جذب آن توسط رحم ممکن بوده و از آن زمان تا لحظه زایمان شش ماه قمری یا بیشتر گذشته باشد و بیش از نهایت مدت حمل نیز نگذشته باشد. پس در این فرض و با امکان الحاق فرزند، انکار فرزندیِ بچه جایز نبوده و قبول او و اقرار به لحوق واجب است حتی اگر کسی با مادر او زنا کرده باشد تا چه رسد به صرف مطرح بودن اتهام زنا.

البته درصورتی که مرد به دلیل علم به اختلال در شروط الحاق، یقین داشته باشد که بچه از او به وجود نیامده است و اگر فرزندی او را نفی نکند به حسب ظاهر شرع به او ملحق می شود، واجب است نفی کند ولدیت ولد را و لو با لعان، تا کسی که از او نیست به نسبش محلق نشود. (۴)

(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة ج ۲، ص ۳۸۶، کتاب اللعان. مباهلة

(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة ج ۲، ص ۳۸۶، کتاب اللعان، مسألة ۱. اللعان

(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة ج ۲، ص ۳۸۶، کتاب اللعان، مسأله ۲ قذف

(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة ج ۲، ص ۳۸۷، کتاب اللعان، مسأله ۵ لایجوز