حجر کودک
حجر کودک از دیدگاه امام خمینی (س)
حجر در لغت و اصطلاح فقهی
در کتاب تحریرالوسیله آمده است: «حَجر، در اصل به معنای منع است. و در شرع، آن است که شخص از تصرف کردن در مال خودش به واسطه سببی از اسباب (حجر) شرعاً ممنوع باشد.» (۱) و این اسباب بسیار است و عمده آن ها عبارت اند از: صغر و سفاهت و فلس و مرض موت (مرضی که شخص با آن می میرد). (۲)
پس «تصرفات صغیر در مال خویش با بیع و صلح و هبه و قرض دادن و اجاره و ودیعه دادن و عاریه و غیر این ها نافذ نیست (مگر آنچه که استثنا شده است، مانند وصیت، بنا بر آنچه در کتاب وصیت آمده است و مانند بیع در چیزهای کم و غیر مهم) اگرچه در کمال تمیز و رشد باشد و تصرفش در نهایت منفعت و صلاح باشد، بلکه اذن ولی در سابق و یا اجازه بعدی او نزد مشهور فقها در صحت تصرفات صغیر، فایده ندارد و اقوی همین است.» (۳)
حجر کودک از دیدگاه امام خمینی (س)
«همان طور که بچه نسبت به مال خویش محجور است، همچنین نسبت به ذمّه اش هم محجور است؛ پس قرض نمودن و خریدوفروش او در ذمّه به سلم و نسیه صحیح نیست اگرچه مدت ادای آن مصادف با زمان بلوغش باشد.
همچنین نسبت به خودش هم محجور است، پس تزویج او نافذ نیست. و طلاق در کسی که به ده سال نرسیده، بنا بر اقوی و در کسی که به ده سال رسیده است، بنا بر احتیاط (واجب) نافذ نیست. و اگر طلاق داد، باید با احتیاط (به اینکه مجدداً عقد کند یا طلاق دهد) تخلص یابد. و همچنین جایز نیست که خود را اجیر دیگری نماید و در مضاربه نمی تواند عامل باشد و غیر این ها.
البته اگر مباحات را با جمع کردن هیزم و علف چیدن و مانند این ها حیازت کند، با نیّت (مالک شدن) آن ها را مالک می شود، بلکه با عملش، در جعاله، جُعل را مالک می شود اگرچه ولیّ او در آن ها (حیازت و جعاله) به او اذن نداده باشد.» (۴) و تا وقتی که بچه به بلوغ و رشد نرسیده است از محجور بودن خارج نمی شود. به بیان دیگر در برطرف شدن حجر از بچه، بلوغ کفایت نمی کند، بلکه علاوه بر بلوغ، باید رشد هم پیدا کند و سفاهت نداشته باشد» (۵) پس در خروج طفل از محجور بودن هم بلوغ لازم است و هم رشد، با این فرق که «تصرف طفل در چیزهای بزرگ و بااهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی شود» (۶) پس از موارد فضولی نیست ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، فضولی بوده و «با اذن ولی نافذ می شود.» (۷)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص:۱۴، کتاب الحجر. و شرعاً
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص:۱۴، کتاب الحجر. کثیرة
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۱. لا تنفذ
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۲۷۴، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسألة ۲. الصبی
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القوال فی الصغیر؛ مسألة ۴. الرشد
(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۱. لا اجازته
(۷) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۴. السفیه