حق الزحمه ولی در اداره اموال کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

حق الزحمه ولی

حق الزحمه ولی در اداره اموال کودک از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ و رشد (۱) برعهده پدر، جدّ پدری، وصی، قیّم، حاکم شرع و عدول مؤمنین است.

پس «در برطرف شدن حجر از بچه، بلوغ کفایت نمی کند، بلکه باید با بلوغ، رشد پیدا کند و سفاهت نداشته باشد» (۲) با این فرق که تصرف طفل در چیزهای بزرگ و با اهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی شود و از موارد فضولی نیست (۳) ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، فضولی بوده و با اذن ولی نافذ می شود. (۴)

اعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت، مصلحت و سود بیش‌ تر برای صغار است. امام خمینی (س) معتقد است ولایت تصرف برای حاکم شرع که همان مجتهد عادل است و برای مؤمنین به شرط آن که بنا بر احتیاط (واجب) عادل باشند، در اموال صغار مشروط به این است که تصرف به منفعت و صلاح آن ها باشد، بلکه احتیاط (مستحب) این است به تصرفی اکتفا کنند که ترک آن برای آن ها ضرر و فساد داشته باشد. (۵) و در نفوذ تصرف پدر و جد در اموال صغیر، مصلحت شرط نیست، بلکه نبودن مفسده کافی است. لیکن ترک احتیاط- به مراعات نمودن مصلحت- سزاوار نیست. (۶) و ظاهر آن است که وجود مصلحت در تصرفات قیّم شرط است و نبودن مفسده کفایت نمی کند. چنان که احتیاط (مستحب) آن است که عدالت در او معتبر باشد؛ اگرچه بعید نیست که امین و مورد وثوق بودن او کافی باشد. (۷)

امام خمینی (س) در مورد اخذ اجرت توسط قیم می نویسد: «برای قیّم که متولی امور یتیم است، جایز است که از مال او اجرت المثل عملش را بگیرد؛ چه غنی باشد یا فقیر، اگرچه احتیاط (مستحب) و بهتر برای شخص غنی آن است که از گرفتن مزد خودداری نماید.» (۸)

(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۴. الرشد

(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۴. لایکفی

(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۱. لا اجازته

(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسألة ۴. الولی

(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسألة ۲۰. الصلاح

(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسألة ۱۸. لایشترط

(۷) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسألة ۱۹. المصلحة

(۸) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۱۵، کتاب الوصیة، مسألة ۵۹. اجرة