حکم فضولی
حکم فضولی از دیدگاه امام خمینی (س)
اصطلاح فقهی
عنوان فضولی در اصطلاح فقه عبارت است از انسان کاملِ متصدی عقد یا ایقاع که نسبت به متعلق آن دو مالک تصرف نیست. مقصود از کامل، بالغ و عاقل است.از همین روی تصرف طفل در چیزهای بزرگ و با اهمیت، قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی شود و از موارد فضولی نیست (۱) ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد (فقه)|رشد، فضولی بوده و با اذن ولی نافذ می شود. (۲)
مشروعیت
پس از اجازه، همه آثار عقد بر آن مترتب می گردد و در صورت ردّ و نپذیرفتن آن باطل می شود. به بیان دیگر معامله ای که فضولی انجام می دهد از اساس لغو و باطل نیست بلکه فقط «فاقد نفوذ و تأثیر است؛ و به همین جهت اگر مالک، عقد او را، یا ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می شود.» (۳) و اجازه دادن هم با لفظ قابل تحقق است و هم با فعل (۴) به شرط آن که مالک قبل از اجازه، آن را رد نکرده باشد. (۵)
رضایت باطنی
اگر مالک باطناً راضی به بیع باشد، لیکن از او اذن و توکیلی برای شخص دیگر در خریدوفروش صادر نشده باشد، بعید نیست که از فضولی خارج باشد. مخصوصاً در صورت توجه به عقد و رضایت به آن. البته اگر طوری باشد که اگر توجه به آن پیدا می کرد راضی می شد (یعنی شکل گیری رضایت باطنی به خاطر عدم توجه به عقد بوده است)، این فضولی است و از موضوع این مسأله خارج است. اما اگر راضی باشد لیکن به طور تفصیل به آن توجه نکرده باشد این نیز به یک وجهی که خالی از قوت نیست، کفایت از خارج شدن آن از فضولی می کند. (۶)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۱۴، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۱. لا اجازته
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۴. السفیه
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۴. اجاز
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۶.الاجازة
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۵. لا فرق
(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص ۵۴۳، کتاب البع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۸. باطناً