زکات از دیدگاه امام خمینی (س)

زکات

زکات از دیدگاه امام خمینی (س)

معنای زکات در اصطلاح

با بهره از بیان امام خمینی (۱) می توان گفت: زکات عطا کردن از اموالِ معینِ در شرع و تسلیط بر آن، به قصد تملیک مجانی و قربة الی الله است.

اقسام زکات

زکات به دو قسم، زکات مال و زکات بدن که از آن به زکات فطره نیز تعبیر کرده اند، تقسیم شده است.(۲)

حکم زکات

وجوب زکات فی الجمله از ضروریات دین اسلام (۳) و مورد اتفاق همه مسلمانان است و منکر آن به تفصیلی که در کتاب طهارت آمده است در زمره کفار داخل است. (۴)

در نیت زکات چیزی بیش از قصد قربت و تعیین زکات نیست، نه قصد وجوب لازم است و نه قصد استحباب، گرچه احوط (استحبابی) است. بنابراین اگر به طور مثال به عهده شخصی هم زکات باشد و هم کفاره، هنگام پرداخت مال واجب است تعیین کند که بابت کدام است. بلکه بنا بر اقوا نسبت به زکات مال و زکات فطره هم تعیین واجب است.(۵)

چنان که در روایات بسیاری به اهمیت، آثار و احکام آن اشاره شده است. ازجمله این که از اهل بیت علیهم السلام روایت شده است که: «همانا کسی که از پرداخت یک قیراط از زکات خودداری کند نه از مؤمنان است و نه از مسلمانان» و « اگر می خواهد یهودی و اگر می خواهد نصرانی بمیرد» (۶)

شرایط وجوب زکات

۱. بلوغ؛ (۷)

۲. عقل؛ بنابراین، در مال دیوانه زکات نیست.

و در هرآن چه که گذشتن سال معتبر است عاقل بودن در تمام سال معتبر است و در غیر آن، عاقل بودن در حال تعلق زکات ملاک است (۸)

۳. حر بودن؛ بنابر این، به مال برده زکات تعلّق نمی گیرد. اگرچه قائل باشیم که می تواند مالک شود. (۹)

۴. مالک بودن؛ از این رو، بر غیر مالک زکات واجب نیست؛ چنان که در مالی که عنوان مالکیت آن، جهت عمومی است، مانند مالِ قرار داد شده برای فقرا، نیز زکات نیست.

پس در هبه و قرض زکات نیست مگر این که انسان آن را قبض کرده و تحویل گرفته باشد چون تا وقتی که آن را قبض نکرده باشد مالک آن نشده است. همچنین است در وصیت تملیکی که در آن مالی برای کسی وصیت می شود. پس زکات آن واجب نیست مگر بعد از وفات وصیت کننده و قبول وصیت توسط موصی له. (۱۰)

۵. متمکن بودن از تصرف در مال متعلّق زکات؛ پس وقف زکات ندارد اگرچه وقف خاص باشد؛ و در ثمره و نمای وقف عام، زکات نیست هرچند که آن عنوان عام در یک فرد منحصر شده باشد. (۱۲)

۶. نصاب.(۱۳)

(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۹۷ و ۹۸، کتاب ااصدقة، مسألة ۱.

(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۳۲۹ و ۳۶۳، کتاب الزکاة.

(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۳۲۸، کتاب الزکاة.

(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۳۲۸، کتاب الزکاة.

(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۳۵۹، کتاب الزکاة، القول فی بقیة أحکام الزکاة، مسألة ۲

(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۳۲۸، کتاب الزکاة.

(۷) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۳۲۹، کتاب الزکاة، مسألة ۱

(۸) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۳۲۹، کتاب الزکاة، مسألة ۱

(۹) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۳۲۹، کتاب الزکاة، مسألة ۱

(۱۰) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۳۲۹، کتاب الزکاة، مسألة ۱

(۱۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۳۲۹، کتاب الزکاة، مسألة ۱

(۱۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۳۲۹، کتاب الزکاة، مسألة ۱

(۱۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۳۲۹ و ۳۳۰، کتاب الزکاة، مسألة ۱