طلاق عده از دیدگاه امام خمینی (س)

طلاق عده

طلاق عده از دیدگاه امام خمینی (س)

طلاق عده نوعی طلاق هست که از دو طلاق رجعی و یک طلاق بائن مرکب است و زن بعد از نه طلاق (سه طلاق عدی) برای ابد به طلاق دهنده حرام شده و با محلل گرفتن حلال نمی گردد. فقها شرایط این نوع طلاق را در کتاب طلاق بیان نموده اند.

۱- تعریف طلاق

طلاق به معنای ازاله قید نکاح و از بین بردن علقه زوجیت با صیغه مخصوص است.

۲- پیش نیاز تکرار طلاق

۲.۱- زوجیت

با توجه به مفهوم طلاق که گذشت، تکرار طلاق نیازمند برگشت زوجیت از بین رفته و یا ایجاد زوجیت جدید است که اولی با رجوع در زمان عده ی طلاق رجعی محقق می شود و دومی با انجام عقد جدید بعد از طلاق بائن و عدم رجوع در طلاق رجعی معنا پیدا می کند زیرا عقد در عده طلاق رجعی به منزله رجوع و احیای عقد پیشین است نه ایجاد عقد جدید.

۲.۲- محلل

مردی که سه بار همسر خود را طلاق دهد ازدواج با آن زن بر وی حرام است حتی با عقد جدید مگر این که آن زن با مرد دیگر ازدواج دائم نماید، پس در این صورت حرمت ازدواج آن مرد با او از جهت سه طلاقه بودن زن، مرتفع می گردد. پس اگر شوهرش (محلل) وفات کند یا او را طلاق دهد پس از اتمام عده ی زن، مردی که سه طلاق داده است می تواند با او ازدواج کند. ازنظر امام خمینی (س)، حرمت ازدواج با طلاق دهنده بعد از طلاق سوم به شرطی است که شوهر بین طلاق «اول و دوم» همچنین بین طلاق «دوم و سوم» شوهر با رجوع یا عقد به زن برگشته باشد و علاوه بر آن، زن در بین طلاق ها با مرد دیگر ازدواج نکرده باشد. (۱)

۳- تعریف طلاق عده

طلاق عده از سه طلاق مرکب است که دو طلاق اول و دوم طلاق رجعی|رجعی و طلاق سوم طلاق بائن|بائن است و شوهر در عده طلاق

(رجعی) اول به زن رجوع نموده و بعد از نزدیکی، او را در طهر غیر مواقعه طلاق (دوم- رجعی) دهد. و به همین ترتیب بعد از طلاق دوم در زمان عده رجوع کرده و بعد از نزدیکی، او را در طهر غیر مواقعه طلاق (سوم- بائن) دهد. به چنین طلاقی طلاق عده گفته می شود. و در آن دو امر معتبر است:

اول: در طلاق عده باید دو رجوع بین طلاق ها (بعد از طلاق اول و طلاق دوم ) واقع شده باشد وگرنه به آن طلاق عده گفته نمی شود؛ پس وقوع دو عقد جدید و یا وقوع یک رجوع و یک عقد جدید در بین آن‏ها، در تحقق طلاق عده کفایت نمی‏کند.

دوم: بعد از هر رجوعی، نزدیکی با زن واقع شود. (۲)

(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۵۶ و۳۵۸، کتاب الطلاق، القول فی اقسام اطلاق، مسألة ۱و ۲و ۶.

(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۵۶ و۳۵۸، کتاب الطلاق، القول فی اقسام اطلاق، مسألة ۱و ۲و ۶.