نکاح شغار از دیدگاه امام خمینی (س)

نکاح شغار

نکاح شغار از دیدگاه امام خمینی (س)

تعریف شغار

نکاح شغار که در دوران جاهلی مرسوم بوده و پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله از آن نهی کرده، عبارت است از اینکه دو زن با دو مرد بنابراین که مهر هر یک از آن ها ازدواج دیگری باشد، ازدواج نمایند و بین آن ها مهری غیر از دو ازدواج نباشد (۱)؛

احکام نکاح شغار

ازدواج شغار، حرام و باطل (۲) است. خواه به صورت ازدواج دایم باشد یا ازدواج موقت. در حکم به بطلان تفاوت نمی‌کند که مهر هر یک از دو ازدواج، ازدواج دیگری باشد یا اینکه مهر یکی ازدواج دیگری و مهر دیگری مالی معین باشد. البته با این تفاوت که در صورت نخست هر دو ازدواج باطل و در فرض دوم تنها ازدواج اول باطل است.

بنابراین چنین عقدی مثل عقد نکاح فضولی نیست که قابلیت صحت به‌واسطه اجازه زن‌هایی که به این شکل به نکاح دیگری درآمده‌اند را داشته باشد.

تزویج کردن هر یک از دو ولی، زنی را که بر او ولایت دارد به دیگری با تعیین مهر جایز است. اگر یکی از زن‌ها را به مرد دیگر با مهر معلومی تزویج نماید و بر او شرط کند که زن دیگر را با مهر معلومی به ازدواج او دربیاورد پس هر دو عقد صحیح می باشند. (۳) بنابراین همچنین اگر یکی از دو طرف عقد- از باب مثال- دختر خود را با مهری معین به دیگری تزویج نماید

به شرط آنکه او نیز همین کار را بکند، و او این شرط را بپذیرد و دخترش را به ازدواج او در آورد، بنابر قول مشهور هر دو عقد صحیح، لیکن مهر باطل است و برای تعیین آن به مهر المثل رجوع می‌شود. در فرض یاد شده حتی اگر مهر هم تعیین نشود، عقد محکوم به صحت است و هر کدام مستحق مهر المثل خواهد بود. مثل این‌که بگوید: مثل این‌که بگوید: «زوجه تو قرار دادم دختر خودم را بنابراین که دخترت را به من تزویج نمایی پس دیگری بگوید: «قبول کردم و زوجه تو قرار دادم دختر خود را» پس هر دو عقد صحیح هست و هرکدام مستحق مهرالمثل می باشند. (۴) اگر عقد دائم باشد؛ زیرا صحت عقد موقت مشروط به تعیین و ذکر مهریه است. (۵) همچنین در مواردی که عقد صحیح است اگر بدون ولایت شرعی و یا بدون وکالت از طرف زن جاری شده باشد حکم عقد فضولی را داشته و نیازمند پذیرش و اجازه زن است.

(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۰۹، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسألة ۱۷

(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۰۹، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسألة ۱۷

(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۰۹، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسألة ۱۷

(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۰۹، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسألة ۱۷

(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسألة ۵