ولایت (فقه)
ولایت (فقه) از دیدگاه امام خمینی (س)
ولایت فقیه
این که «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.» موضوعی است که امام خمینی (س) در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸ جمادی الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور به آن چنین پاسخ داده اند:
«بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر میشده به بیعت با ولیّ مسلمین.
روح اللَّه الموسوی الخمینی» (۱)
ولایت پدر و جدّ پدری
ولایت پدر و جدّ پدری بر صغار، که این خود نیز به دو قسم تقسیم می گردد.
قسم اول، ولایت آن ها بر مال صغار است که به معنی تدبیر امور مالی و تصرّف در حفظ و نگهداری و انفاق بر آن ها و امور دیگری که مربوط به اموال می باشد.
قسم دوم، ولایت آن ها بر نفس و جان صغیر، به معنی اشراف بر شؤون مختلف صغار می باشد.
همه این کارها و به طورکلی اعمال ولایت و رسیدگی به امور صغار به طور اعم و اموال آنان به طور اخص، باید بر پایه مقررات و قواعد شرعی و اصول و بن مایه های انسان|انسانی و با در نظر گرفتن واقعیت های عینی صورت پذیرد. و هیچ یک از پدر و جد پدری در ولایت بر صغار، مطلق العنان نیستند. به همین جهت و برای رعایت مصالح صغار، عزل پدر و جد پدر در فقه پیش بینی شده است. در این باره تحریرالوسیلة آمده است:
«ظاهراً عدالت در ولایت پدر و جد شرط نیست، پس حاکم در صورت فاسق بودن آنها ولایتی ندارد، لیکن هر وقت
و لو با قرائن احوال، برایش آشکار شود که از پدر و جد به مولی علیه ضرر میرسد، باید آنها را عزل کند و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید. و بر حاکم واجب نیست که از عمل آنها جستجو کند و روش آنها را تعقیب نماید.» (۲) بنابراین هدف و فلسفه ولایت بر اطفال، حفظ مصالح و منافع آنان و جلوگیری از سوءاستفاده ها و تسهیل سعادت آنان است.
به همین جهت «سپردن بچه به شخص امینی که صنعت یا قرائت و خط و حساب و علوم عربی و غیر اینها از علومی را که برای دین و دنیایش مفید است به او تعلیم دهد جایز است و بر پدر و جد پدری لازم است که او را از فساد اخلاق حفظ کند تا چه رسد از چیزی که برای عقاید او ضرر داشته باشد.» (۳)
ولایت بعد از حضانت که آن را ولایت ضمّ نیز می نامند. به این معنی که پس از پایان حضانت تا زمان بلوغ و رشد (۴)
پس «در برطرف شدن حجر از بچه، بلوغ کفایت نمیکند، بلکه باید با بلوغ، رشد پیدا کند و سفاهت نداشته باشد» (۵) با این فرق که «تصرف طفل در چیزهای بزرگ و بااهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی شود» (۶) و از موارد فضولی نیست ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، فضولی بوده و «با اذن ولی نافذ می شود.» (۷)
عدم وجود مفسده در صحت تزویج پدر و جد و نفوذ آن شرط است وگرنه مانند عقد بیگانه فضولی است و صحت آن بر اجازه صغیر بعد از بلوغ، توقف دارد، بلکه احتیاط (مستحب) مراعات مصلحت مولی علیه است. (۸) همچنین نباید تزویج دختر به کمتر از مهرالمثل و زن گرفتن برای پسر به مهری بیشتر از آن باشد. (۹)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۱۰، استفتائات امام خمینی (س) ج ۱۰، ص: ۷۷۱، (سؤال ۱۲۸۲۸) اکثریت
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۶. العدالة
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۶، کتاب الحجر، القوال فی الصغیر، مسألة ۱۱.
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۴. الرشد
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۴. لایکفی
(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۱. لا اجازته
(۷) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۴. السفیه
(۸) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۲۷۴، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسألة ۴.
(۹) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۲۷۴، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسألة ۶.