ولایت پدر و جدّ پدری از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت بر کودک

ولایت پدر و جدّ پدری از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت پدر و جدّ پدری بر صغار، که این خود نیز به دو قسم تقسیم می گردد.

قسم اول، ولایت آن ها بر مال صغار است که به معنی تدبیر امور مالی و تصرّف در حفظ و نگهداری و انفاق بر آن ها و امور دیگری که مربوط به اموال می باشد.  مثل«فروختن املاک بچه در صورت نیاز و به مقتضای مصلحت» (۱)؛ و «مضاربه با مال بچه و سرمایه قرار دادن آن به شرطی که عامل ثقه و امین باشد، پس اگر به غیر چنین کسی مضاربه بدهد ضامن است.» (۲)  بنابراین اعمال ولایت بر صغار از سوی پدر و جد پدری، چه در امور مالی و چه غیرمالی، تنها بر پایه احکام و قواعد شرعی و اصول انسانی و با در نظر گرفتن واقعیت های عینی فرد و اجتماع صورت می پذیرد.

لذا «ولی باید به طور معتدل‏- نه با اسراف و نه با سخت‏گیری- برای بچه مصرف و هزینه نماید و باید عادت و نظایر او را ملاحظه نماید، پس باید خوراک و پوشاک مناسب شأن او را به او بدهد.» (۳) و در شیوه اداره امور جانب عرف و در حساب وکتاب هزینه ها جانب انصاف را رعایت نماید. پس «برای ولیّ یتیم جایز است که به طور جداگانه و مستقل خوراک و پوشاک او را از مال یتیم بدهد و جایز است او را با عائله خودش منضم نماید و او را مانند یکی از خانواده حساب کند پس مصارف خوردنی و آشامیدنی را سرانه تقسیم می‏کند و اما پوشیدنی را جداگانه حساب می‏کند. و همچنین است وضع یتیم‏هایی که متعددند، پس برای متولی مخارج آن‏ها جایز است که جداگانه و یا با اختلاط آن‏ها در خوردنی و آشامیدنی- نه پوشیدنی- مصرف و توزیع نماید.» (۴)

به همین جهت «سپردن بچه به شخص امینی که صنعت یا قرائت و خط و حساب و علوم عربی و غیر این‏ها از علومی را که برای دین و دنیایش مفید است به او تعلیم دهد جایز است و بر پدر و جد پدری لازم است که او را از فساد اخلاق حفظ کند تا چه رسد از چیزی که برای عقاید او ضرر داشته باشد.» (۵)

ولایت بر تزویج

عدم وجود مفسده در صحت تزویج پدر و جد و نفوذ آن شرط است وگرنه مانند عقد بیگانه فضولی است و صحت آن بر اجازه صغیر بعد از بلوغ، توقف دارد، بلکه احتیاط (مستحب) مراعات مصلحت مولی علیه است. (۶) همچنین نباید تزویج دختر به کمتر از مهرالمثل و زن گرفتن برای پسر به مهری بیشتر از آن باشد. پس «اگر ولیّ، دختر صغیره را به کمتر از مهرالمثل یا پسر صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، پس اگر مصلحتی باشد که آن را اقتضا کند، عقد و مهر، صحیح و لازم است و اگر مصلحت در خود تزویج باشد، نه در مهر، بنا بر اقوی عقد صحیح و لازم است و مهری که قرار داده شده است باطل هست، به این معنا که مهر معین شده نافذ نیست و استقرار آن بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است، پس اگر صغیر یا صغیره اجازه دهد مستقر می‏شود وگرنه به مهرالمثل برمی گردد. (۷)

(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۶، کتاب الحجر، القوال فی الصغیر، مسألة ۹.

(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۶، کتاب الحجر، القوال فی الصغیر، مسألة ۱۰.

(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۷، کتاب الحجر، القوال فی الصغیر، مسألة ۱۵.

(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۶، کتاب الحجر، القوال فی الصغیر، مسألة ۱۲.

(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۶، کتاب الحجر، القوال فی الصغیر، مسألة ۱۱.

(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۲۷۴، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسألة ۴.

(۷) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۲۷۴، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسألة ۶.