ولایت بر کودک بی سرپرست
ولایت بر کودک بی سرپرست از دیدگاه امام خمینی (س)
به هر حال، توجه به این نکته نیز ضروری است که ولایت بر کودک در صورت فقدان پدر و جد پدری و یا عدم ولایت آنان به دلیل نداشتن برخی از شروط لازم؛ و با نبود وصی، بر عهده حاکم شرع است و از دیدگاه امام خمینی (س) ، حاکم شرع اعم از قاضی شرع است زیرا ایشان در مشروط نبودن ولایت بر صغار به اعلمیت، هم نظر است با صاحب عروه که می فرماید:
«لا یعتبر الأعلمیّة فیما أمره راجع إلی المجتهد، إلّا فی التقلید، و أمّا الولایة علی الأیتام و المجانین و الأوقاف التی لا متولّی لها، و الوصایا التی لا وصیّ لها و نحو ذلک فلا یعتبر فیها الأعلمیّة. نعم الأحوط فی القاضی أن یکون أعلم من فی ذلک البلد، أو فی غیره ممّا لا حرج فی الترافع إلیه». (۱)
لیکن در قاضی اعلم بودن را بنا بر احوط وجوبی|احوط (وجوبی) شرط دانسته و می فرماید: «شرایط قاضی عبارتند از: بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و اجتهاد مطلق و مرد بودن و طهارت مولد (حلالزاده بودن) و اعلمیّت نسبت به کسانی که در شهر یا نزدیک آن هستند بنابر احوط (وجوبی) و ...». (۲)
ولایت عدول مؤمنین
* بنا بر این نکته محل بحث بین فقها این است که آیا با فقدان پدر و جد پدری یا در صورت عدم ولایت آنان به دلیل نداشتن برخی از شروط لازم؛ و با نبود وصی و حاکم، ولایت بر صغار بر عهده ی مؤمنین است یا عدول مؤمنین؟ به عبارت دیگر آیا صفت عدالت شرط ولایت مؤمنین بر کودکان هست یا خیر؟
گرچه مشروط به عدالت بودن ولایت، در خصوص حاکم جای مناقشه ندارد زیرا عدالت از شروط بنیادین مشروعیت حکومت حاکم است، لیکن این که علاوه بر وثاقت و امانت، صفت عدالت نیز در ولایت مؤمنین شرط است یا نه؟ همانند شرط عدالت در ولایت پدر و جد پدری و به تبع آن در وصی آنان، محل بحث است.
به هرحال امام خمینی (س) هرچند که عدالت در ولایت پدر و جد پدری و وصی آنان را شرط ندانسته و فرموده اند: «ظاهراً عدالت در ولایت پدر و جد شرط نیست، پس حاکم در صورت فاسق بودن آنها ولایتی ندارد، لیکن هر وقت- و لو با قرائن احوال- برایش آشکار شود که از پدر و جد به مولّی علیه ضرر میرسد، باید آنها را عزل کند و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید.» (۳) و «در قیّم بر اطفال آنچه که در وصی بر مال شرط بود، شرط است. و احتیاط (مستحب) آن است که عادل باشد اگرچه اکتفا به امانت و وجود مصلحت، بعید نیست» (۴)
لیکن صفت عدالت برای مؤمنین را بنا بر احوط وجوبی|احوط (وجوبی) لازم دانسته و می فرمایند: «ولایت تصرف در مال طفل و ملاحظه مصالح و شئون او با پدر و جد پدری است. و با نبود آنها، قیّم یکی از آنها چنین ولایتی دارد. و قیّم کسی است که یکی از پدر و جدّ وصیت کند که ناظر در امور طفل باشد. و با نبود قیّم، ولایت او با حاکم شرع است. و اما مادر و جد مادری و برادر تا چه رسد به سایر نزدیکان، ولایتی بر او ندارند. البته در صورت نبود حاکم شرع، ولایت او برای مؤمنین است که بنا بر احتیاط (واجب) باید دارای صفت عدالت باشند.» (۵)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی، ج ۱، ص: ۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسألة ۶۸. الایتام
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسألة ۱. الاعلمیة
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۶. العدالة
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۱۴، کتاب الوصیة، مسألة ۵۵. الاکتفاء
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۵. الاحوط