لازم بودن قرض

اقوی آن است که قرض، عقد لازم است؛ پس قرض دهنده حق فسخ آن و رجوع به عین قرض داده شده را – اگر موجود باشد – ندارد. و قرض ‏گیرنده هم حق فسخ و برگرداندن عین را در قیمی‏ ها ندارد. البته قرض دهنده حق دارد مهلت ندهد و از قرض‏ گیرنده بخواهد که بپردازد و لو قبل از برطرف شدن نیازش یا گذشتن زمانی که چنین چیزی در آن ممکن است. بر اساس لزوم عقد است که «اگر عینی که به قرض داده شده موجود باشد، پس قرض‏ گیرنده یا قرض دهنده بخواهند که با دادن آن، ادای دین شود بنابر اقوی، امتناع دیگری از آن جایز است.»

کد : 189608 | تاریخ : 19/05/1402

پرتال امام خمینی (س) / استفتائات

سؤال: آیا عین مالی که قرض داده شده را می‌شود پس گرفت؟

پاسخ کارشناس:
خداوند متعال قرض دادن نیکو را از اسباب ازدیاد مال و موجبات مغفرت الهی قرار داده و در قرآن کریم می‌فرماید: إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً یُضاعِفْهُ لَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللَّهُ شَکُورٌ حَلیمٌ (سوره تغابن، آیه ۱۷) اگر به خدا ( یعنی بندگان محتاج خدا ) قرض نیکو دهید خدا برای شما چندین برابر گرداند و هم از گناه شما در گذرد و خدا بر شکر و احسان خلق نیکو پاداش دهنده است و ( بر گناهشان ) بسیار بردبار است.
به نظر امام خمینی (س): قرض، عقدی است که احتیاج دارد به ایجابی مانند قول قرض‌دهنده: «قرض دادم به تو» یا آنچه که این معنی را برساند و به قبولی که دلالت بر رضایت به ایجاب کند. و عربی بودن در آن معتبر نیست، بلکه با هر لغتی واقع می‏‌شود، بلکه با دادن عین و گرفتن آن به این عنوان، معاطات در آن جاری می‌‏شود. و آنچه از قبیل بلوغ و عقل و قصد و اختیار و غیر آن در دو طرف عقد اعتبار دارد، در قرض‌دهنده و قرض‌‏گیرنده معتبر می‌‏باشد. [۱] و «اقوی آن است که اگر در قرض، مدت‌دار بودن، شرط شود صحیح است و عمل به آن لازم است و قرض‌‏دهنده قبل از رسیدن سررسید حق مطالبه ندارد. [۲] و «در صحت قرض، قبض (تحویل گرفتن) و اقباض (تحویل دادن) شرط است؛ پس قرض‌‏گیرنده مالی را که قرض می‏‌گیرد، جز بعد از قبض، مالک نمی‏‌شود. ولی متوقف بر تصرف نیست.» [۳]

لازم بودن عقد قرض
و «اقوی آن است که قرض، عقد لازم است؛ پس قرض‌دهنده حق فسخ آن و رجوع به عین قرض داده شده را – اگر موجود باشد – ندارد. و قرض‌‏گیرنده هم حق فسخ و برگرداندن عین را در قیمی‏‌ها ندارد. البته قرض‌دهنده حق دارد مهلت ندهد و از قرض‏‌گیرنده بخواهد که بپردازد و لو قبل از برطرف شدن نیازش یا گذشتن زمانی که چنین چیزی در آن ممکن است. [۴] بر اساس لزوم عقد است که «اگر عینی که به قرض داده شده موجود باشد، پس قرض‏‌گیرنده یا قرض‌دهنده بخواهند که با دادن آن، ادای دین شود بنابر اقوی، امتناع دیگری از آن جایز است. [۵]

۱۴۰۲/۰۵/۲۰ – محمد ساعدی

[۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‏۱، ص:۶۹۳، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسألة۳، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲] همان، ص:۶۹۷، مسألة۱۶.
[۳] همان، ص:۶۹۴، مسألة۶.
[۴] همان، ص:۶۹۴، مسألة۷.
[۵] همان، ص:۶۹۶، مسألة۱۳.

انتهای پیام /*