توضیحات کارشناس:
وظایف و تکالیفی که از سوی خداوند حکیم متعال و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله بر عهده انسان قرار داده شده است، یا موقت است و یا غیر موقت؛ موقت به واجبی گفته می‌شود که برای انجام آن محدوده زمانی مشخصی تعیین شده است مانند نمازهای پنج‌گانه؛ و به همین جهت است که در کتاب الصلاة، از وقت نماز بحث؛ و ابتدا و انتهای وقت هر یک از نمازهای یومیه و دیگر نمازهای واجب بیان می‌شود.
برخی از واجبات موقت به گونه‌ای است که اگر در زمان مقرر شرعی انجام نگیرد و یا به صورت درست و صحیح صورت نگرفته باشد، بر مکلف لازم است که آن را در خارج از وقت جبران نموده و به اصطلاح قضا نماید. حتی اگر تا آخر عمر، به هر دلیل موجه یا ناموجه، به این وظیفه قیام نکرده و در این حال علائم مرگ را مشاهده کرد، لازم است که در صورت عدم اطلاع وراث، آنان را آگاه و به انجام آن وصیت نماید. و بعض از وظایف مانده بر ذمه میت به نحوی است که بر وارثان او لازم و واجب است که در صورت آگاهی از آن، به آن‌ها اقدام کرده، و حتی بر ارث مقدم دارند چه رسد بر وصایا.
در برخی از اموری که ذمه میت مشغول آن است، علاوه بر حق خدای عزیز و خالق یکتا، پای انسان یا دیگر انسان‌ها نیز در میان است، که بدان‌ها حق‌الناس اطلاق می‌گردد. و بالطبع بعض دیگر صرفا حق الله می‌باشد؛ و به جهت تعدد و تنوع تکالیف است که بحث اولویت و تقدم آن‌ها بر ارث و یا نسبت به یکدیگر در صورت تزاحم و عدم امکان عمل به همه، موضوعیت پیدا می‌کند.
به فتوای حضرت امام خمینی (س) دیون مالی و بدهی میت به اشخاص حقیقی و حقوقی مانند مهریه، دیه و مظالم قطعی؛ و واجباتی مثل خمس، زکات و انواع کفارات بر ارث، و حتی بر دیگر وصایای میت مقدم است ؛ یعنی از اصل مال خارج شده و در صورتی که بعد از انجام و اداء این واجبات، از ماترک میت چیزی بماند حق وراث می‌باشد و از آن ارث برده و یا از ثلث آن، به وصایای دیگر میت مانند وصیت به قضا نماز و روزه عمل می‌شود و الا وراث حقی ندارند؛ و چنان‌چه بدون برآمدن از عهده آن‌ها در ماترک تصرف نمایند غصب مال و حق غیر محسوب می‌شود. (رجوع شود به تحریرالوسیله، ج 1؛ کتاب الوصیة، مسأله 34؛ کتاب الکفارات، مسأله 25)
در باره حج و وصیت به آن نیز فتوای امام خمینی ره مبنی بر این است که وصیت به حج از اصل مال انجام می‌شود مگر این که وصیت کننده تصریح کرده باشد به اخراج از ثلث؛ پس در این صورت هزینه حج از ثلث اموال موصی پرداخت می‌شود و با عدم کفایت ثلث، مازاد از اصل ماترک تأمین می‌گردد. (همان؛ کتاب الحج، القول فی الوصیة بالحج، مسأله 1)
تاریخ انتشار:01 /10/1392
آخرین ویرایش: 24/10/1392