توضیحات کارشناس:
اخیراً خبری در خروجی "پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران" با عنوان "روایت مرضیه دباغ از امام خمینی درباره حق طلاق زنان+فایل صوتی" قرار گرفت و توسط دیگر سایت‌ها نیز به طور گسترده پوشش داده شد، که متضمن موافقت حضزت امام خمینی (س) با "صحت شرط حق طلاق برای زن" و "امکان شرعی خرید و فروش حق طلاق" بود.
از آن‌جا که امکان داشت، در اذهان عمومی، نقل و انتشار چنین مطلبی از سوی شخص موجه و سایت معتبری، چه بسا قرینه بر صحت تلقی گردد؛ لذا اهمیت موضوع، بر آن داشت تا چگونگی و درستی و نادرستی آن طی مقاله‌ای مورد مداقّه قرار گیرد؛ که تحت عنوان (نقد فقهی یک خاطره در باره موافق بودن امام خمینی (س) با "خرید حق طلاق" و تبیین دقیق و مستند نادرستی آن) در اختیار سایت جماران قرار گرفت، که انشاء الله تعالی در فرصت مناسب متن کامل آن را جهت تنویر افکار عمومی منتشر می‌نماید.
بخشی از مطالب مقاله مذکور در ارتباط با سؤال مورد بحث، یعنی موضوع "خریداری کردن حق طلاق از شوهر" و در پاسخ به آن است که در این‌جا به ارائه همان مطلب با اندک تغییرات بسنده می‌شود، که شرح آن چنین است:
نظر حضرت امام خمینی (س) در باره "خرید و فروش حق طلاق"
فقهای عظام در کتاب‌البیع فصلی برای بیان شروط عوضین اختصاص می‌‌دهند که در آن شرایط هر یک از "عوض و مُعوَّض" یا "ثمن و مُثمَن" به تفصیل تشریح می‌گردد.
از مسائلی که در آن فصل معمولا مورد بحث قرار می‌گیرد آن است که آیا عین بودن از شرایط مبیع هست یا نه؟ یعنی چیزی که فروخته می‌شود آیا عین باید باشد یا این که منافع و حقوق نیز قابل خرید و فروش می‌باشد؟
امام خمینی (س) در این باره در صفحه 490 جلد اول تحریرالوسیلة؛ کتاب‌البیع، چنین می‌فرماید:
«القول فی شروط العوضین
و هی امور:
الأول- یشترط فی المبیع أن یکون عینا على الأحوط متمولا سواء کان موجودا فی الخارج أو کلیا فی ذمة البائع أو فی ذمة غیره، فلا یجوز على الأحوط أن یکون منفعة کمنفعة الدار أو الدابة أو عملا کخیاطة الثوب أو حقا، و إن کان الجواز خصوصا فی الحقوق لا یخلو من قوة، و أما الثمن فیجوز أن یکون منفعة أو عملا متمولا، بل یجوز أن یکون حقا قابلا للنقل و الانتقال کحقی التحجیر و الاختصاص و فی جواز کونه حقا قابلا للإسقاط غیر قابل للنقل کحقی الخیار و الشفعة إشکال»
با مداقّه در عبارت مذکور روشن می گردد که امام خمینی (س) گرچه بیع حقوق را بنابر اقوا جایز و اجتناب از آن را احوط استحبابی می‌داند، لیکن مراد از حقوق، حقوق قابل نقل و انتقال است نه مطلق حقوق؛ زیرا به لحاظ معنای بیع، بیع چیزی که نقل و انتقال‌پذیر نیست، معقول نمی‌باشد.
به همین جهت است که در ادامه مطلب و در بیان شروط ثمن تصریح شده است که حق قابل نقل و انتقال را، ثمن قرار دادن جایز است و کفایت، تنها، قابل اسقاط بودن حق، در این جهت محل اشکال است چه رسد به حقی که نه قابل نقل و انتقال است و نه قابل اسقاط.
و نیز بر همین اساس است که در کتاب الصلح تحریر به صراحت آمده است که:
«مسألة 8 - انما یصح الصلح عن الحقوق القابلة للنقل و الإسقاط، و ما لا یقبل النقل و الإسقاط لا یصح الصلح عنه، کحق مطالبة الدین، و حق الرجوع فی الطلاق الرجعی، و حق الرجوع فی البذل فی باب الخلع و غیر ذلک»
یعنی: صلح نسبت به حقوقى صحیح است که قابل نقل و اسقاط باشد؛ و حقی که قابل نقل و اسقاط نباشد صلح از آن صحیح نیست، مانند حق مطالبۀ دین، و حق رجوع در طلاق رجعى، حق رجوع در بذلی که در باب خلع است، و غیر این‌ها.
پس با این حال و با توجه به قواعد فقهی، چگونه می‌توان به درستی "مبیع قرار گرفتن حقوق غیر قابل نقل و انتقال" فتوا داد در حالی که ثمن قرار دادن آن و صلح نسبت به آن مردود شمرده می‌شود؟!
مضافا این‌که با قطع نظر از قابل نقل و انتقال نبودن حق طلاق، باید روشن باشد که بر فرض "خرید و فروش حق طلاق" اثر چنین معامله‌ای چیست؟ و آیا لوازم قول به صحت آن پذیرفتنی است؟ در پی آن، آیا حق طلاق از مرد به زن منتقل می‌گردد؟! و در این صورت مرد دیگر حق طلاق نخواهد داشت؟! یا این که به واسطه چنین معامله‌ای حقی همانند حق طلاقی که برای مرد وجود دارد، برای زن نیز ایجاد می‌گردد؟! یا این که حق طلاق از مرد ساقط شده و در نتیجه مرد نیز بعد از معامله مانند زن، حق طلاق نخواهند داشت؟!
واضح است که هیچ یک از این امور با موازین فقهی منطبق نیست.
اما نکته‌ای که در این بین تعیین کننده می‌باشد این است که حق طلاق آیا قابل نقل و انتقال و یا قابل اسقاط است یا خیر؟
در این باره تا جایی که بنده تتبع کرده‌ام، در هیچ یک از مکتوبات فقهی و فتوایی حضرت امام خمینی (س) نسبت به قابل نقل و انتقال یا اسقاط بودن حق طلاق شاهدی نیست، بلکه بالعکس فتوای حضرت امام مبنی بر "بطلان شرط حق طلاق برای زن" را می‌توان شاهد محکمی دانست بر غیرقابل اسقاط و غیر قابل نقل و انتقال بودن حق طلاق، از نظر ایشان.
در موارد اختلاف کتاب تحریرالوسیله مقدم است
امام خمینی (س) قول شخص واحد عادل، و حتی فردی که سخن وی مورد اطمینان است، را در اخذ مسائل و فتاوای مجتهد معتبر دانسته و در تحریر الوسیلة، ج1، ص: 10 می‌فرمایند:
«مسألة 21 - کیفیة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: أحدها- السماع منه، الثانی- نقل العدلین أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر کفایة نقل شخص واحد إذا کان ثقة یطمأن بقوله، الثالث- الرجوع إلى رسالته إذا کانت مأمونة من الغلط»
با این حساب بر فرض این‌که مطلب مذکور به نقل مستقیم از امام خمینی (س) و یا مکتوب ایشان گفته شده باشد، مسأله از مواردی خواهد بود که حضرت امام (س) در استفتائاتی که از ایشان شده است، نسبت به آن‌ها به شرح ذیل تعیین تکلیف کرده و فرموده‌اند:
«س 42- متمنى است دستور فرمائید مرقوم نمایند:
1- در صورتى که حواشى حضرتعالى بر عروة الوثقى با متن تحریر الوسیله اختلافى احیانا داشته باشند، کدام را مقدم بداریم؟
2- اگر احیانا حاشیه بر عروه، فتوائى را فقط متعرض بود ملاک عمل قرار گیرد یا خیر؟
ج 1- تحریر الوسیله مقدم است.
ج 2- اگر در تحریر نبود، معتبر است و باید عمل شود.
س 43- در مواردى بین مسائل مندرجه در کتاب شریف تحریر الوسیله با رساله‌هاى علمیّۀ فارسى اختلاف است در چنین مواردى عمل به کدام یک مجزى است؟
ج- تحریر الوسیله مقدم است.»
(استفتاءات (امام خمینى)؛ ج1، ص: 18 و 19)
با این توضیح روشن می‌گردد که برای به دست آوردن فتوای حضرت امام خمینی (س) در باره موضوعات فقهی از جمله مسأله "خرید و فروش حق طلاق"، قابل استنادترین منبع و مأخذ در بین مکتوبات ایشان کتاب شریف تحریرالوسیله است.
1392/9/25