امام خمینی و دولت موقت

امام خمینی(س) در 15 بهمن 1357 در مدرسه علوی تهران، مهندس مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت معرفی کردند. (حکم توسط علی اکبر هاشمی رفسنجانی قرائت شد). بازرگان ماجرای انتصاب خود به نخست وزیری را این گونه شرح می دهد. «اما انتصاب دولت موقت را باید از چهاردهم بهمن ماه در دبیرستان رفاه _ سه روز بعد از ورود امام به تهران _ شروع کنیم. امام خمینی در آن سه روز با چه کسانی گفتگو کرده بودند خبر ندارم. همین قدر می دانم که اعضای شورای انقلاب تقریبا همه روزه در طبقه دوم دبیرستان رفاه جمع می شدیم و سری هم به آقا در ساختمان علوی می زدیم عصر شنبه که رفتیم ما را مخاطب قرار داده پرسیدند ، برای نخست وزیری چه کسی را تعیین کنیم؟ حاضرین ساکت مانده به یکدیگر نگاه می کردند، اسامی اشخاصی چون آقای صدر حاج سید جوادی در صحبت های بین الاثنین به میان آمد. نمی دانم مرحوم مطهری بود یا یکی دیگر از روحانیون شورای انقلاب که مرا پیشنهاد کرد. اعضای غیر روحانی هم شخص دیگری را در نظر نداشتند ولی نظر عموم روی من رفت و اگر کسی موافقت نداشت حرفی نزد بازرگان سپس توضیح می دهد که برای  مطالعه و مشورت اجازه می خواهد و در این فاصله بنا به تصریح ابراهیم یزدی با آیت الله طالقانی مشورت می کنند. آیت الله طالقانی مخالفت می کنند چرا که معتقد بودن دیدگاه های وی با روحانیون شورای انقلاب متفاوت است. گویا در نهایت اصرار ابراهیم یزدی بازرگان را متقاعد به پذیرش پست نخست وزیری می کند.

بازرگان در ادامه گفته هایش اذهان می نماید «که در جلسه روز یک شنبه آیت الله خمینی راجع به عدم وابستگی حزبی و این که نخست وزیر و وزرا _ و شاید اعضای شورای انقلاب _ نباید عضو هیچ حزب باشند بیاناتی عرض کردند. حاضرین متعجب شدند چون امر مسلم، نخست وزیر انتخابی از نهضت آزادی بود. همین مطلب را آقای مهندی کتیرایی یا مرحوم مطهری عنوان کردند امام فرمودند خوب استعفا دهند.... بالاخره قرار شد کسانی که حزبی هستند از مسئولیت و اشغال فعالیت و مشارکت در حزب خود ، خوداری نمایند» (بازرگان، مهدی، شورای انقلاب و دولت موقت، ص 36_33) . به هر روی با همه مخالفت ها و موافقت ها دولت موقت کار خود را آغاز می کند. امام در حکم نخست وزیری بازرگان (15 بهمن 1357) حق شرعی خود را این گونه توضیح می دهند «من ایشان (مهندس بازرگان) را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که قرار دادم، واجب الاتباع است. یک حکومت عادی نیست. یک حکومت شرعی است. باید از او اتباع کنید. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است و قیام علیه شرع است.» (صحیفه امام، ج6، ص54)

نخستین وظیفه ای که بر عهده دولت موقت محول شد برگزاری رفراندوم برای تغییر نظام حکومتی بود. بازرگان به تبعیت از افکار لیبرالی خود «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را طرح نمود. که این عنوان با مخالفت های صریح امام خمینی(س) مواجهه می شود. اظهارات امام پیش از انجام همه پرسی، بیانگر این مطلب است که جمهوری اسلامی خواسته  مردم است و در یکی از سخنرانی های خود می فرمایند «ما اسلام را می خواهیم. ملت ما اسلام را می خواهد... ملت ما یک پارچه خواهان جمهوری اسلامی است... و ما باید آن را دنبال کنیم». (صحیفه امام، ج6،ص 353) بالاخره در 11 فروردین 58 انتخابات در سراسر کشور برگزار شد و حدود 2/98 درصد از مردم به جمهوری اسلامی آری گفتند.     

دومین مأموریت بازرگان بعد از رفراندوم تغییر نظام ، تهیه پیش نویس قانون اساسی بود. به همین منظور دولت موقت در پی تشکیل مجلس موسسان بر آمد. اما امام خمینی(س) با توجه به شرایط و بحران هایی که کشور در آن زمان با آنها در گیر بود تشخیص دادند به  جای مجلس موسسان (که تعداد نمایندگان آن بالغ بر 600 نفر است و به طور طبیعی روند بررسی قانون طولانی تر می شود ) مجلس خبرگان شکل بگیرد و مسئولیت بررسی پیش نویس قانون اساسی را متقبل شود .به هر روی در 12 مرداد 1358 انتخابات عمومی برای گزینش خبرگان جهت تدوین قانون اساسی برگزار شد و مجلس خبرگان تحت عنوان «مجلس بررسی قانون اساسی» در تاریخ 28 مرداد 1358 با عضویت 72 نماینده افتتاح گردید. (روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، آشنایی با مجلس شورای اسلامی، انتشارات سروش ص8) در نهایت بعد از بررسی های انجام شده در 24 آبان 58 مجلس خبرگان با برگزاری شصت و هفت جلسه عمومی علنی موفق به تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی (مشتمل بر دوازده فصل و یکصد و هفتاد و پنج اصل) شد و در 12 آذر ماه همان سال قانون مصوب به همه پرسی گذاشته و با تصویب اکثریت ملت رسمیت یافت. (هوشنگ احمدی و منوچهر پروین، ایران پس از انقلاب ص126)

اما مهم ترین و بحث انگیزترین جنبه های قانون اساسی اصل ولایت وفقیه بود. (اصل ولایت فقیه از کتاب ها و سخنانی که امام قبل از پیروزی انقلاب به میان آورده بودند استنباط می شد. امام بعد از انقلاب سخنی از حاکم شدن این تفکر به میان نیاوردند تا اینکه حسن آیت و آیت الله منتظری دوباره این بحث را بر سر زبان ها آوردند). این اصل باعث بحث های داغی در مجلس خبرگان شد به گونه ای که شصت و هفت جلسه و بیش از چهار هزار پیشنهاد قانونی درمجلس خبرگان انجام گرفت، تا متن نهایی قانون اساسی آماده گردید. امام در جواب به مخالفین اصل ولایت فقیه به خبرگان قانون اساسی چنین توصیه می کنند «چشم هایتان را باز کنید! اهل خبره چشمشان را باز کنند. کسانی که با ولایت فقیه مخالفت می کنند برخلاف این چیزی که ملت آنها را تعیین کرده است عمل می کنند ، وکالت ندارند در این امر...» (صحیفه امام، ج 10، ص 222)  

امام در جای دیگربرای حمایت از اصل ولایت فقیه می فرمایند «من به همه قوای انتظامی ، اطمینان می دهم که امر دولت اسلامی ، اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی برای مملکت نخواهد وارد شد. گویندگان و نویسندگان نترسند از حکومت اسلامی و نترسند از ولایت فقیه. ولایت فقیه آن طور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده اند به کسی وارد نمی کند؛ دیکتاتوری به وجود نمی آورد، کاری که بر خلاف مصالح مملکت است انجام نمی دهد، کارهایی که بخواهد دولت یا ئیس جمهور یا کس دیگری بر خلاف مسیر ملت و بر خلاف مصالح کشور انجام دهد ، فقیه کنترل می کند، جلوگیری می کند» (صحیفه امام، ج 10، ص58)

با تصویب قانون اساسی تقریبا مسئولیت های دولت موقت به پایان می رسد. بازرگان بعد از تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، از ریاست دولت استعفا می دهد و ایران انقلابی آماده انتخاب نخستین رئیس جمهور خود می شود.