از رهبری تا تعیین دولت

سیرآنوش موسوی

جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. این نوع نظامی است که مردم باید با رای خود به آن آری یا نه بگویند. همین حکم صریح امام خمینی(س) برای تغییر نظام سیاسی، ایران را وارد دور جدیدی از تاریخ سیاسی کرد. تاریخی که برای نخستین بار با رهبری و تدبیر امام در این مرز و بوم تجربه می شد. «با تصویب قانون انتخابات در شورای انقلاب، در تاریخ 29 آذر 58 ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری آغاز گردید. گروه های سیاسی مختلف کاندیدای مورد نظر خود را معرفی کردند و وزارت کشور (با سرپرستی هاشمی رفسنجانی)، بعد از بررسی سوابق کاندیدا در مجموع ده تن را به عنوان رقبای انتخاباتی به مردم اعلام کرد که این افراد عبارت بودند از: جلال الدین فارسی، ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب زاده، دریادار مدنی، کاظم سامی، مسعود رجوی، صادق قطب زاده، مکری، داریوش فروهر و حسن حبیبی. البته جلال الدین فارسی (کاندیدای حزب جمهوری اسلامی) به علت ابهام در ایرانی الاصل بودن و مسعود رجوی به خاطر رای ندادن به قانون اساسی جمهوری اسلامی از دور انتخابات باز ماندند.   

حذف این دو کاندیدا ابوالحسن بنی صدر را به عنوان سر شناس ترین چهره انتخاباتی به همگان شناساند. وی توانست با معرفی خود با عنوان یک چهره مستقل برنده نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری گردد. محسن میلانی بر این باور است که پیروزی بنی صدر بیش از آنکه معلول محبوبیت خودش باشد محصول شناخته شدن او به عنوان دست پرورده امام خمینی(س) و اختلافات موجود در درون حزب جمهوری اسلامی بود. این حقیقتی بود که وی از آن سر باز می زد. به هر روی ابوالحسن بنی صدر در 15 بهمن 58 حکم ریاست جمهوری خویش را از امام در بیمارستان قلب دریافت می کند.

امام خمینی(س) و ریاست جمهوری بنی صدر

 بنی صدر در همان آغازین روزهای ریاست جمهوریش با چالش های عمیقی مواجه می شود. وی که مواضعی متفاوت از خط امامی ها (جناحی سیاسی که هوادارن آن از شاگردان نزدیک امام بودند)  را در پیش گرفته بود و باعث شد در انتخاب نخست وزیر با مشکلاتی روبه رو شود. چرا که انتخاب های وی از سوی مجلس شورای اسلامی (که اکثریت آن از اعضای حزب جمهوری اسلامی بودند) رد صلاحیت می شدند. بنی صدر سه کاندیدا را برای پست نخست وزیری به مجلس معرفی می کند 1. سید احمد خمینی 22. مصطفی میر سلیم 3. محمد علی رجایی. امام در جواب به پیشنهاد بنی صدر مبنی بر ریاست جمهوری حاج احمد خمینی می فرمایند «بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شوند. احمد، خدمتگذار ملت است و در این مرحله با آزادی بهتر می تواند خدمت کند». (صحیفه امام، ج13، ص56) در نهایت رجایی از سوی مجلس تائید صلاحیت می شود و  نامش به عنوان نخستین نخست وزیر در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت می رسد. البته انتخاب رجایی به معنی پایان اختلافات نبود و این رویارویی بر سر چگونگی تشکیل کابینه همچنان ادامه یافت.

چالش دیگر بنی صدر و نیروهای انقلابی به ماجرای سفارت آمریکا باز می گردد. بنی صدر معتقد بود که نیروهای انقلابی با دنبال کردن این سیاست خواستار تسلط کامل بر همه ارکان های حکومتی هستند. به همین خاطر عملکرد آنها را مورد انتقاد قرار می داد و از امام خواست که برای حل این بحران  وارد عمل شوند. اما امام خمینی(س) در عین حال که شخصیتی فرهمند، قانون گرا و قانون پذیر بودند، اختیار آزادی گروگان ها و نحوه زمانبندی و اجرای آزادی آنها را به مجلس واگذار کردند؛ و عملا از حل و فصل این ماجرا از طریق مجاری شخصی خودداری ورزیدند.

با شروع جنگ ایران و عراق در شهریور 59 اختلافات بنی صدر و نیروهای انقلابی به اوج خود می رسد تا جایی که امام در 18 خرداد ماه در یک سخنرانی پر شور و قاطع در مورد اقدامات بنی صدر اتمام حجت می کند و در تاریخ 20 خرداد 60 ابوالحسن بنی صدر را از فرماندهی نیروهای مسلح عزل می نماید. بنی صدر در زمان صدور این حکم در کرمانشاه بود و اختفای وی از همانجا آغاز می شود. نهضت آزادی، جبهه ملی، مجاهدین خلق و گروهی از مردم به حمایت از بنی صدر بر خواستند و بیانیه هائی هم صادر کردند. اما این تلاش ها راه به جایی نمی برد و طرح عدم کفایت بنی صدر در مجلس مطرح می شود. هاشمی رفسنجانی در این خصوص می نویسد «جلسه علنی در ساعت هفت و نیم صبح 31 خرداد شروع شد و بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور ادامه یافت امروز موافقان طرح خیلی خوب صحبت کردند، مخصوصا آقایان موسوی خوئینی ها، سید علی خامنه ای و مخالف ها بعضی منصرف شدند و بعضی غیبت داشتند و بعضی در موافقت صحبت کردند و رئیس جمهور هم که مخفی است برای دفاع نیامد. بعد از ظهر رای گرفتیم، عده حاضر 190 نفر، رای در موافقت با عدم کفایت سیاسی 177 و مخالف یک رای متعلق به آقای صلاح الدین بیاتی نماینده خاف و ممتنع 12 که البته بعضی از مخالفان هم نیامده بودند».

با تصویب این طرح در مجلس بنی صدر در 7 مرداد 60 ایران را به قصد اورو پاریس (به همراه مسعود رجوی) ترک می کند. با عزل بنی صدر کشور چند صباحی زیر نظر شورای ریاست جمهوری (رئیس مجلس ، نخست وزیر و رئیس دیوان عالی کشور)  اداره می شود. اما نهایتا شورا تصمیم می گیرد بر این اوضاع پایان ببخشد و دور دوم ریاست جمهوری را با نامزدی محمد علی رجایی، شیبانی، عسکر اولادی و پرورش برگزار نماید. در این دور رجایی توانست با 12 میلیون و 722 هزار دومین رئیس جمهور ایران اسلامی بشود.

امام خمینی(س) و ریاست جمهوری محمد علی رجایی

 امام خمینی(س) رجایی را فردی می دانستند که به اسلام و جامعه متعهد بودند و ارزش ایشان را در خودی بودن و با مردم و برای مردم خدمت کردن می دانستنند. اما دولت رجایی بیش از یک ماه دوام نمی آورد چرا که بعد از ظهر روز یک شنبه 8 شهریور 1360 هنگامی که محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر (نخست وزیر) به اتفاق چند تن از مسئولان کشوری و لشکری در جلسه شورای امنیت کشور در ساختمان مرکزی نخست وزیری شرکت کرده بودند بر اثر انفجار بمب قوی که در کیفی جا سازی شده بود به شهادت رسیدند. امام خمینی در پیام تسلیت به خانواده رجایی و باهنر فرمودند «من نمی دانم من به شما تسلیت بگویم یا شما به من. این آقایان [شهید رجایی و شهید باهنر] متعهد به اسلام و مفید برای جامعه بودند. آنچه که موجب تسلی است این است که کار برای خداست و چیزی که برای خداست محفوظ است. امید است راهی که آنها رفتند ما هم برویم». (صحیفه امام، ج 15، ص164)

بعد از این حادثه هیئت دولت تشکیل جلسه می دهد و تصمیم می گیرد مهدوی کنی را به ریاست دولت منصوب کند. مهدوی کنی در 12 شهریور 60 کابینه خود را معرفی می کند اما دولت وی یک ماه بیشتر کشور را اداره نمی کند و در مهر 60 مجددا انتخابات ریاست جمهوری برگزار می گردد. در این دور امام با ریاست جمهوری روحانیون صریحا موافقت می کند و اعلام می دارند چون اضطرار است و افراد دیگر رای طبیعی ندارند، می پذیرد و این موافقت راه را برای ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای هموار می کند و ایشان سومین رئیس جمهور انقلاب شناخته می شوند.

امام خمینی و ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای

حضرت آِیت الله خامنه ای پس از اینکه حکم تنفیذ خود را از امام در یافت کردند. معرفی نخست وزیر مهم ترین موضوع پیش روی ایشان شد. ایشان در ابتدا دکتر ولایتی را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کردند اما ولایتی از مجلس رای اعتماد نگرفت و فضا برای انتخاب میر حسین موسوی (وزیر خارجه دولت پیشین) در 27 مهر 60 فراهم شد. مهم ترین مساله ای که دولت میر حسین موسوی در آن زمان باآن  دست و پنجه نرم می کرد مساله جنگ بود؛ به همین خاطر تمام منابع کشور را در همین راستا بسیج کرد. اما با گذشت زمان در کابینه وی دو دسته گی هایی دیده می شد. تعدادی از وزرای کابینه که با جهت گیری محرومیت ستیزی و خط مشی های ضد انقلابی سرمایه داری حاکم بر دولت مخالف بودند از همراهی با دولت امتناع و در نهایت کنارگیری کردند. مهم ترین این افراد آقایان: احمد توکلی (وزیر کار) و عسگر اولادی (وزیر بازرگانی) بودند. که سرانجام با اعلام این مطلب از جانب امام خمینی(س) که هر کس که با آقای موسوی هماهنگ نیست از دولت خارج شود، از مناصب خود استعفا دادند.

چهارمین دوره ریاست جمهوری ایران اسلامی با نامزدی حضرت آیت الله خامنه ای، عسگر اولادی و دکتر سید محمودکاشانی برگزار شد. برای بار دوم آیت الله خامنه ای برای پست ریاست جمهوری انتخاب شدند. امام در روزی که حکم ریاست جمهوری ایشان را امضاء کردند فرمودند «ادعا ها زیاد است ... ولیکن در مقام عمل وقتی که وارد بشوند این مدعی ها، کمی شان می توانند کار بکنند». (صحیفه امام ، ج19، ص364) بعد از انتخاب مجدد حضرت  آیت الله خامنه ای شکی وجود نداشت که ایشان از انتخاب مجدد موسوی برای نخست وزیری اجتناب خواهند ورزید چرا که در مواضع تبلیغاتی ایشان به هنگام انتخابات ریاست جمهوری و پاسخ های موسوی اختلاف دیدگاه هایشان نمود بیشتری پیدا کرد. (آیت الله خامنه ای مخالف دولتی شدن اقتصاد بودند و بیشتر موافق نظارت دولت بر اقتصاد بودند). کشمکش بر سر  ابقای موسوی در مجلس به اوج خود رسید تا جایی که هیچ جناحی نمی توانست با قطعیت نتیجه نهایی را پیش بینی کند. و تنها تدبیر امام راهگشای این اختلاف شد. در 25 شهریور 64 امام در جلسه ای خصوصی اعلام نظر می کنند ولی جناح مقابل آن را به عنوان نظر ارشادی تلقی کردند.

اما در این میان یک اقدام موثر از سوی نمایندگان طرفدار ابقای  نخست وزیری موسوی در مجلس شروع شد. که پس از چند روز، نتایج تعیین کننده ای به بار آورد و باعث شد که نظر امام به همراه تعداد کثیری از نمایندگان، به صورت مکتوب درآمده و در مطبوعات و صدا و سیما منعکس گردد و این اقدام هیچ راهی را برای جناح مقابل و تعدیل نظر امام باقی نگذاشت و میر حسین موسوی با نظر امام خمینی(س) در پست خود باقی ماندند. و این آخرین دور ریاست جمهوری بود که امام خمینی(س) با خط مبارک خود حکم آن امضا کردند.

پا نوشت ها

1_ فوزی یحیی، تحولات سیاسی _ اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران ج اول نشر عروج، 1384

2_ میلانی محسن، شکل گیری انقلاب اسلامی، نشر گام نو، 1385

3_ هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران کارنامه و خاطرات 1360، نشر معارف انقلاب، 1378

4_جمعی از پژوهشگران، سازمان مجاهدین خلق، ج 2، موسسه و مطالعات و پژوهش سیاسی، پائیز 1386

5_فرهاد درویشی سه تلانی، سیره عملی امام خمینی(س) در اداره امور کشور (1368_1357)، نشر عروج، 1385