تقی آزاد ارمکی در این گفتگو به تشریح دلایل جامعه شناختی صدور فرمان 8 ماده ای امام پرداخت و اظهار داشت: بعد از هرانقلابی بطور طبیعی یک نوع به هم ریختگی بوجود می آید این به هم ریختگی محصول شرایط بعد از انقلاب نیست، بلکه دقیقا نمود به هم ریختگی هایی است که قبل از انقلاب وجود داشته و انقلاب را ضروری ساخته است. در واقع همین به هم خوردگی ها است که انقلاب را به وجود می آورد. وی گفت: انقلاب ها یا نوعی همسویی با به هم ریختگی ها پیدا می کنند و رفته رفته نابود می شوند و یا سعی می کنند به یک نظم ساختارمند برسند، در این شرایط جامعه به یک وضعیت دوگانه دچار می شود. بعد از انقلاب اسلامی به هم ریختگی ها موجب نابودی نشد بلکه دچار نوعی دوگانگی شد یک سطح انقلاب موجب استمرار بهم ریختگی ها می شد و سطح دیگر می خواست یک نوع نظم تولید کند. نیروهای انقلابی هم در این دو سطح فعالیت می کردند.
این استاد دانشگاه سامان حقوقی جامعه را نیاز جامعه انقلابی برای رسیدن به نظم عنوان کرد و گفت: در انقلاب اسلامی تلاش های بسیاری شد که بنیان های حقوقی و قانونی جامعه جدید طراحی شوند تاکید حضرت امام به تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و تصویب این قانون به این معنا است که رهبرانقلاب می توانست همچنان به عنوان رهبر، جامعه را انقلابی نگه داشته و آن را پیش ببرد و نیروها را یکدست کرده و همه را تحت رهبری خود در آورد، اما ایشان می آیند در زمان بسیار کمی بر تصویب قانون اساسی و بعد از آن بر انجام رفتار سیاسی بر اساس قانون اصرار می کند. این نشان می دهد که حضرت امام خمینی(س) علاقه ندارد بی نظمی استمرار پیدا کند. ما در یک سطح کلی به لحاظ سامان حقوقی در جامعه انقلابی ایران موفق بوده ایم اما در جایی دیگر دچار ضعف هستیم ضعفی که هنوز گرفتاری امروز ما است و آن حقوق شهروندی و تنظیم مناسبات افراد با هم و با نظام اجتماعی است. البته جهت گیری کلی در قانون اساسی ما هست، اما بصورت جدی و اساسی کار نشده است و قوه قضاییه هم وارد این قضیه نشده و صرفا به حقوق جزا و جرایم سیاسی پرداخته است.
دکتر آزاد ارمکی با بیان اینکه که جامعه مدرن بر خلاف مباحث معمول، بر اساس مناسبات حقوقی طراحی شده نه بر اساس مناسبات اجتماعی و سیاسی، اظهار داشت: در جامعه مدرن، کنشگران اجتماعی برای دستیابی به منافع خود نیازمند به یک بستر حقوقی هستند که راحت تر، ساده تر و مطمئن تر به منافع خود برسند و در عین حال این مساله منافع دیگران نفی نکند. انسان مدرن ، انسان حقوق گرا است که بر اساس قواعد و هنجارهای حقوقی، مدنیت خود را نشان می دهد جامعه جدید چیزی نیست به جز یک متن حقوقی مصوب کارا و موثر. تلاش علم جامعه شناسی و جامعه مدرن شناختن جامعه از منظر حقوقی است و تنظیم روابط افراد در جهت دستیابی آنها به منافع خود. اینجا است که حقوق شهروندی بصورت جدی مطرح می شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در جمهوری اسلامی به دلیل مشکلات و بحرانهای مختلف، جامعه ایرانی فرصت دست یافتن به ساحت حقوقی افرادرا نداشته است، اظهار داشت: جامعه ما از منظر سامان حقوقی بسیار ضعیف و آسیب پذیر است. برای مثال خانواده ایرانی با وجود جایگاه اجتماعی قوی، بیشترین بحران را در دنیا دارد . من نمی گویم در مقایسه با آمریکا نرخ طلاق بالا است اما در مقایسه با همه جوامع، دردسرهای خانواده ایرانی خیلی زیاد است. تعارضات زیادی در خانواده ایرانی وجود دارند که نشان می دهد، مناسبات حقوقی شفاف نیست. وی تصریح کرد: متاسفانه ما بجای مناسبات حقوقی با یکسری اوامر و نواهی در حوزه های مختلف روبرو هستیم یک عده برای رفتارهای سیاسی جریمه می شوند، یک عده برای رفتارهای اجتماعی، یک عده برای رفتارهای اقتصادی و... . ما مدام جریمه می دهیم بخاطر اینکه حقوق را از بیرون تحمیل می کنیم در صورتی که اگر فضای حقوقی شفاف باشد فرد مناسبات خود را با جامعه تنظیم می کند. وی گفت: حقوق شهروندی یک بحث مکانیکال نیست، یک پدیده ارگانیکی است این پدیده حقوقی در بستر اجتماعی اتفاق می افتد آدم ها می پذیرند که حقوقی دارند و در برابر آن وظیفه های هم دارند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سئوال که امام درباره حوزه خصوصی افراد چه دیدگاهی دارند؟، گفت: اوایل انقلاب حضرت امام در مقابل ماجرایی قرار گرفتند و دلسوزان جامعه را به این ماجراها حساس کردند. ماجرا این بود که برخی فکر می کردند حق دارند هر کسی را که می توانند مورد پیگیری قرار بدهند، یک نیروی ناشناخته که شناسنامه نداشت قابل کنترل نبود و تعهدی هم نداشته مانند یک نیروی رها هر تصمیمی را در مورد افراد می گرفت و انجام می داد. حضرت امام با بیان اینکه ملاک وضع فعلی افراد است و با تاکید برعدم دخالت در زندگی خصوصی افراد، رعایت قوانین شرعی و اخلاقی در برخورد با افراد سعی کرد جلوی این نیروی رها را بگیرد.
اما فرمان 8 ماده ای امام و تاکیدات ایشان در این فرمان، جواب نداد و بصورت تام و تمام به آن عمل نشد و ما هنوز هم همین مشکلات را داریم و در شرایط فعلی بصورت جدی تر به این پیام نیازمندیم. نه 8 ماده که 8 ماده قضایی لازم داریم. نیروهای رهای آن زمان از بین نرفته اند بلکه تکثیر یافته و سازمان دهی شده اند و به عنوان یک نیروی مخرب عمل می کنند، دامنه عمل و شیوه های عمل آنها هم تغییر یافته است که شنود مکالمات و ورود در حوزه خصوصی افراد یکی از این فعالیت ها است.
وی گفت: اگر چه نظام حکومتی می تواند مخالفان برانداز خود را ردیابی کند، اما اینکه این قدرت در اختیار یک سری افراد خاص قرار بگیرد و همه آدم ها تحت کنترل این افراد قرار بگیرند، درست نیست. این مساله یک نوع عدم به رسمیت شناختن حق و حقوق آدم ها است و در عین حال نشانگر یک بحران بنیادی است بطوری که ظاهر خود را در حوزه سیاسی نشان می دهد ولی اساس آن در مناسبات حقوقی است. وی تصریح کرد: اگر آدم ها احساس کنند که تحت نظارت و کنترل آنچنانی نیستند فعالیت های خود را شفاف می کنند، جامعه معتدل می شود و آدم ها بجای تخریب کردن همدیگر، به هم کمک می کنند. دخالت در حوزه خصوصی افراد به هر شکلی مجاز نیست این فرمان صریح امام است فرق نمی کند از بالای دیوار آدم ها وارد حوزه خصوصی افراد بشویم و یا از طریق سیم تلفن. دخالت بی دلیل در حوزه خصوصی باعث بوجود آمدن دشمنی ها و زیاد شدن مخالفان نظام می شود این مساله موجب تهی شدن نظام اجتماعی و آسیب و ضربه جدی می شود.
آزاد ارمکی در پاسخ به این سئوال که دامنه کنترل حوزه خصوصی در مواد استثنایی مثلا مسائل امنیتی تا کجا است؟ گفت: وقتی نظامی نتواند پاسخ سخنان و دلایل مخالفان خود را بدهد و به جای آن در مسایل شخصی و حریم خصوصی افراد دخالت کند، به نظر یک جای کار اشکال دارد. افراد در مسائل شخصی خود دعواهای خانوادگی دارند. خانواده ایرانی خانواده آسیب پذیری است آسیب ها و مشکلات جنبی، مالی، اخلاقی، فردی خانواده ایرانی هیچ ربطی به فعالیت های سیاسی، اجتماعی و عقاید افراد ندارد. کسانی که دامنه متهمین را زیاد می کنند و دامنه جرم را وسیع می کنند سعی می کنند برای همه شاهد و مثال بیاورند و چون شاهد و مثال سیاسی ندارند، شاهد اخلاقی و دینی می آورند. این با فرمان امام(س) منافات دارد .
وی گفت: حوزه سیاسی ما اکنون مشکل اخلاقی پیدا کرده است، با ورود به حریم خصوصی می خواهیم طرف مقابل را محکوم کنیم و شکست دهیم. یادمان رفته که برای چه چیزی تلاش می کنیم ما می خواستیم افرادی را که ضعیف هستند کمک کنیم نه اینکه افراد ضعیف را ضعیف تر کنیم. ما دنبال شناسائی و ثبت ضعف های آدم ها در ساحت مختلف هستیم تا در ساحت سیاسی از آن ها استفاده کنیم. یک نفر مورد اتهام در حوزه سیاسی است، یکباره تمام پرونده های اجتماعی، اخلاقی و مالی و خانوادگی او را جمع می کنیم. این در صورتی است که همه مردم ایران مشکل دارند. باید جامعه در حوزه حقوقی سامان یابد از جمله جرم باید تعریف شود. ما نمی توانیم یک تعریف عام از جرم ارائه کنیم بگونه ای که همه آدمها در داخل آن قرار بگیرند مثلا در نظام سیاسی هم آدم ها منتقد در زمره مخالفان قرار گیرند.
دکتر آزاد ارمکی در پاسخ به این سئوال که حقوق شهروندی در اندیشه امام با عنایت به فرمان 8 ماده ای ایشان چه جایگاهی دارد، اظهار داشت: زمانی که امام این فرمان را صادر کرد همه آدم ها در همه جا دنبال مجرم می گشتند. آن زمان از این فرمان تعبیر حقوق شهروندان نشد، چون فضا به شدت سیاسی بود. اگر بخواهیم سنت امام را رعایت کنیم باید امروز با مخالفان و منتقدان خود بهتر رفتار کنیم. زمانی امام فرمان 8 ماده ای را صادر کرد و آن رویه اخلاقی را پیگیری نمود که بحث استقرار و بر پایی نظام سیاسی اهمیت داشت و اصولا سرکوب مخالفان داخلی اهمیت بیشتری داشت. امروز که نظام سیاسی مستقر شده و ساز و کارهای درونی و معادلات جهانی دارد، نباید رفتارهایی صورت گیرد که حتی امام درباره مخالفان معاند هم قبول نداشت. الان مقطعی است که مخالفین هم منتقد جلوه می کنند نه منتقدین، مخالف. بد اخلاقی ها باعث می شود که ما منتقدین را مخالف جلوه بدهیم .
امام خمینی (س)در پی یکسری رفتارهای غلط، فرمودند که باید سازوکار گزینش سامان پیدا بکند
آزاد ارمکی در پاسخ به سئوالی در خصوص انحلال هیات های گزینش در 15 دی 1361، گفت: حضرت امام خمینی (س)در پی یکسری رفتارهای غلط، فرمودند که باید سازوکار گزینش سامان پیدا بکند، آن زمان نمی شد بصورت کامل و در یک زمان اندک، مساله گزینش را حل کرد. اما انحلال هیات های گزینش تاثیری خوبی داشت.اماامروز مساله گزینش بدتر شده است آن زمان گزینشگران شناخته شده بودند و سیستم گزینشی شفاف بود ولی الان این سیستم غیر شفاف شده است. آن زمان گزینش یک معیارهایی داشت ، امروزمساله گزینش پیچیده تر شده است .در آن مقطع فرمان امام باعث شد که فضا یک مقدار تلطیف شود اما بعد ها مسائلی اتفاق افتاد که باعث شد که از آن فرمان دور شویم .