توضیحات کارشناس:
انسان به لحاظ جنسیت در واقع یا مرد است یا زن؛ در فقه اسلامی علاوه بر این دو ، عنوان سومی نیز موضوع احکام قرار گرفته است که به آن خنثی گفته می‌شود و بر دو قسم است خنثی مشکل و غیر مشکل.
شخص خنثی در واقع یا زن است یا مرد، هرچند که احتمال وجود جنس سومی نیز مطرح شده است.
از آن‌جا که اخیرا امکان تغییر جنیسیت با پیشرفت علم پزشکی فراهم گشته است، این مسأله در فهرست موضوعات مستحدثه قرار می‌گیرد.
امام خمینی ره موضوع تغییر جنسیت و احکام آن را قریب به پنجاه سال قبل و در دوران مبارزه و تبعید، در پایان جلد دوم کتاب تحریرالوسیله و در ضمن مسائل مستحدثه مطرح فرموده‌اند. در آن‌جا تصریح شده است:
1- تغییر جنس دادن مرد به زن و بالعکس تغییر جنس زن به مرد، همچنین اقدام شخص خنثی به منظور ملحق شدن به یکی از دو جنس، ظاهرا حرام نیست. (رجوع شود به تحریرالوسیله، ج 2؛ البحث حول المسائل المستحدثه، مبحث "و منها تغییر الجنسیة" مسأله 1).
این که حضرت امام (س) در این موضوع، تعبیر به عدم حرمت کرده‌اند، از آن جهت است که بعض صور مسأله محکوم به وجوب و بعض دیگر محکوم به جواز، و عدم حرمت اعم و شامل آن دو می‌باشد.
2- در صورتى که شخص، حقیقتا از جنسی باشد و تغییر جنسیت واقعی او به جنس دیگر نیز ممکن باشد. با این فرض؛ اگر زن در خود احساسات و تمایلاتى از سنخ تمایلات مرد یا بعضى از آثار مردانگی را ببیند یا مرد در خود تمایلات جنس مخالف یا بعضى از آثار آن را مى‌بیند، ظاهر آن است که تغییر جنس واجب نیست. (همان)
3- اگر کسی علم داشته باشد به این‌که قبل از عمل، در جنس مخالف داخل است، و عمل جراحی، جنس او را به جنس دیگر تبدیل نمى‌کند بلکه آن‌چه که پنهان است را کشف و آشکار مى‌نماید، در این صورت اگرچه در وجوب ترتیب آثار جنس واقعى مستور و حرمت آثار جنس ظاهر شبهه‌اى نیست، اما تغییر صورت و آشکار ساختن جنس واقعی، واجب نیست مگر این‌که عمل به تکالیف شرعى یا بعضى از آن‌ها، متوقف بر آن بوده و احتراز از محرمات الهى ممکن نباشد مگر به آن؛ پس در این صورت تغییر جنسیت و آشکار ساختن جنسیت حقیقی و باطنی واجب مى‌باشد. (همان، مسأله 2)
در خصوص کسانی که با چنین مشکل و معظلی مواجهه هستند و وظیفه آن‌ها قبل از عمل و نیز احکام مربوط به دوره بعد از تغییر جنسیت، مسائل و احکام دقیقی مطرح است که امام خمینی ره در ادامه بحث به بیان آن‌ها پرداخته‌اند. و علاقه‌مندان جهت اطلاع از مسائل مورد نظر خویش، به آن مراجعه می‌نمایند.
1392/10/04