از اقدامات بزرگ حضرت امام (ره) در برهۀ انقلاب اسلامی، طرح اسلام به عنوان آخریندین الهی و تنها پیام آور صلح راستین جهانی بود که می توانست پاسخگوی نیازهای دینی باشد و در تمامی عرصه ها، کلام وحی را منطبق با نیازهای گوناگون ارائه دهد.
حضرت امام، مصادیق عینی و بارز مفاهیم دینی در دنیای امروز را با همۀ چالشهایی که در این انطباق وجود دارد، برای جامعه جهانی تبیین نمود؛ به طوری که این مهم، ویژگی بارز انقلاب حضرت امام محسوب می شود. از جمله این انطباق و همگامی با اقتضائات زمان، نگرش امام نسبت به مشارکت مردم به ویژه حضور اجتماعی زنان بود؛ به بیان دیگر، شناخت اندیشۀ ژرف و شخصیت والای حضرت امام نیازمند تلاش بسیار و ورود به حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی وعرفانی است؛ اما در این میان محور توجه به شرایط و اقتضائات زمان و مکان از مهمترین شاخص های شناخت اندیشه و دیدگاه های ایشان به شمار می آید. توجه به زمان و مکان، شالودۀ اصلی حرکت امام را در برخورد با پدیده ها و مسائل گوناگون تشکیل می داد. با نظری به سیر نگرش و عملکرد ایشان از سالیان مبارزه تا سالهای پس از انقلاب و حاکمیت نظام اسلامی، می توان ملاحظه کرد که در این روند تحولات فراوانی رخ داد که ریشه در واقعیت سیاسی و اجتماعی روزگار داشت. به عنوان مثال،سیاست ایشان مبنی بر عدم حضور روحانیت در صحنه های اجرایی ـ که در ماههای نخست پیروزی مورد نظر ایشان بود و با استقرارشان در قم بر آن تأکید کردند ـ با اتفاقاتی که در دولت موقت و در دوران ریاست جمهوری بنی صدر رخ داد، تغییر یافت. چنانچه لازم دیدند روحانیت، مقتدرانه وارد صحنه شود و بسیاری از امور اجرایی را بر عهده بگیرد. همین حرکت و خط سیر را می توان در مورد حضور اجتماعی، سیاسی زنان نیز مشاهده کرد.
حضرت امام در سال 1341 با لایحۀ انجمنهای ایالتی و ولایتی که یکی از سه بند آن، حق رأی زنان بود مخالفت کردند. بازگویی و تحلیل آن برهه از تاریخ و اهدافی را که رژیم شاهنشاهی از تصویب انجمنهای ایالتی و ولایتی داشت، بر عهده تاریخ نویسان می گذاریم و تنها بر این نکته اشاره می کنیم که مخالفت حضرت امام به شرایط موجود باز می گشت. شرایطی که در آن، حضور اجتماعی زنان با سوء استفاده های سیاسی و خدشه به کرامت انسانی آنها توأم بود و توسعه و پیشرفتی از آن حاصل نمی شد. به تعبیر دیگر، از آنجا که روح حاکمیت و حکومت شاهنشاهی، الهی و مردمی نبود، امام همکاری در شئون سیاسی و حکومتی آن زمان را ـ بخصوص از طرف بانوان که موردبهره برداری رژیم قرار می گرفت ـ به مصلحت نمی دانستند؛ اما در آستانۀ خیزش انقلابی مردم مسلمان ایران و پاسخ آنها به ندای پیامبر گونۀ امام، موضوع حضور زناندر عرصه های انقلاب نه تنها به عنوان یک وظیفه بلکه به عنوان یک حق مطرح شد.
رهبر کبیر انقلاب حتی در مقابل آنان که ادعای اعطای اجازه فعالیت به زنان راداشتند، حضور اجتماعی و سیاسی را از حقوق خدادادی بانوان دانستند. در همان برهه و سالهای پس از آن بسیاری از تحلیل گران مدعی شدند شاید نگاه امام نسبت به این حضور، همچنان منفی بوده است و بنابر استناد به شواهد فقهی این امر را مجاز نمی دانستند؛ لکن از آنجا که برای کسب قدرت و استقرار جمهوری به حضور زنان به عنوان پشتوانۀ حرکت نیازمند بودند، بدین حمایت اقدام کردند. در حالی که بی تردید با عنایت به روحیات و شخصیت حضرت امام، چنین تحلیلی دور از حقیقت بود و ایشان در هر برهه ای از اقتضائات، عرصه جدیدی را می گشودند.
رویکرد و اقبال بانوان نسبت به حضور فعال در عرصه های سیاسی، اجتماعی، مشارکت در صحنه های مختلف و پشتیبانی از دفاع مقدس برای حضرت امام،حجتی بر ضرورت حمایت از این عرصه ها بود که به دلیل نتایج پرثمر آن، به بازنگه داشتن باب حضور زنان در تمامی فرضیه ها منجر شد. سخنان و عملکرد حضرت امام در دوران انقلاب و جمهوری اسلامی، نشانگر خط مشی راهبردی و عزمی جدی برای بهبود وضعیت زنان بود و به عبارتی می توان ادعا کرد نهضت پیشرفت زنان مسلمان، نهضتی در قلب حرکت اسلامی ـ انقلابی امام بود؛ و در آن دوران همواره شاهد سخنان ایشان به مناسبتهای مختلف در مورد زنان بودیم. باز نگه داشتن این عرصه، نشانگر آگاهی امام نسبت به وجود تعارضات فکری و اجتماعی جدی نسبت به موضوع زنان و دیدگاههای ایشان در این مورد بود. حضرت امام به عنوان یک فقیه و یک مرجع تقلید به تلاشی همه جانبه برای طرح دیدگاه خود در رابطه با نقش زنان در عصر کنونی همت گماردند و نیز به عنوان یک رهبر سیاسی، استراتژی خود را مبنی بر ضرورت بهره مندی حکومت از نقش و توان زنان، تعیین کرده اند. امام در سالهای پس از انقلاب این نقش را از دیدگاه های مختلف فلسفی، دینی پرورانده، و با شرح مکرر تفاوت دیدگاه اسلام ناب محمدی در این خصوص با نگرشهای سنتی، واپسگرایانه و نگرشهای رایج مدرن و غرب گرایانه با آنچه بدان اسلام امریکایی لقب داده بودند،نقاط افتراق و تمایز را به روشنی بیان داشتند.
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آگاهی به ظرفیتهای زنان ایرانی و به اقتضای پرسشهایی که در جامعه مطرح می شد، عرصه های جدیدی را گشودند. به عنوان مثال در سال 1361، شورای نگهبان ضمن اظهار نظر دربارۀ موادی از قانون مدنی، به دلیل اختلاف نظر فقهای اعضای شورا، درباره امکان الزام شوهر به طلاق و یا طلاق از سوی حاکم در موارد عسر و حرج زوجه، از حضرت امام در این باره استفتا کرد و ایشان نظر دادند که: طریق احتیاط آن است که زوج را اولاً با نصیحت وادار به طلاق نمایند، در صورت میسر نشدن، به اذن شرع طلاق داده شود و اگر اجرت بود و طلب دیگری بود که آسانتر است.
همچنین در مورد حضور زنان در اجتماع و برشمردن زمینه های فعالیت آنان، به بخش صنعت اشاره کردند که این مسأله در بین دست اندرکاران امور سیاسی،حکومتی آن روزها، دیدگاه تازه ای بود؛ زیرا جو حاکم بعضاً حضور زنان را تنها در رشته هایی که به رفع ضروریات می انجامید، مانند آموزش و بهداشت مفید می دانست. روزهایی که هنوز بحث بر سر آن بود که آیا شنیدن صدای زن در محافل عمومی حلال است یا حرام؟ این شبهات تا سالهای آخر حیات حضرت امام کماکان مطرح بود و از همین روی، ایشان از روی تعمد مباحثی چون حضور زنان در عرصه صنعت را بیان کردند. این در حالی بود که در طی همان سالها ورود زنان به برخی از رشته های دانشگاهی مانند مهندسی معدن و یا مهندسی کشاورزی دچار وقفه شد. در شرایطی که زن روستایی بار بخش عظیمی از کشاورزی کشور را به دوش می کشید به دلایل گوناگون حق آموزش دانشگاهی و ارتقای مهارتها از او سلب شده بود.
نمونه دیگری از این نحوه نگرش، در تلاش برای کاهش ساعات کار بانوان کارمند بروز کرد و یک بار نیز به مجلس شورای اسلامی راه یافت؛ لیکن حضرت امام مصرّانه همواره بر مواضع خویش ایستادند و در سخنانشان بر عدم اعتقاد به محدود کردن زنان در هر زمینه ای که استعداد و توان آن را دارند، ضمن حفظ مصالح خانواده،پافشاری کردند. بدین ترتیب در برابر مواضع شفاف و قاطع حضرت امام، دیگر این زنان بودند که باید با تلاش خود، الگوی ارائه شده از سوی ایشان را تحقق بخشند؛ امابا توجه به بروز جنگ تحمیلی و ضرورت حفظ استقلال و اولویتهای روز، یک بار دیگر در آن شرایط بحرانی بانوان با نمایش بلوغ فکری و سیاسی خود، فداکارانه از طرح مسائل خویش صرف نظر کردند تا موضوع حقوق و جایگاه زنان در آن مقطع به صورت حرکتی خودخواهانه و اعتراضی مطرح نشود. با پایان دفاع مقدس و آغاز دوران سازندگی طرح مسائل زنان به منظور ایجاد اصلاحات و تغییرات لازم، آغاز و منجر به تغییر و اصلاح قوانین در مجلس شورای اسلامی از جمله در بخش آموزش شد؛ اما به موازات این حرکتهای اصلاح طلبانه، جریانات خاصی همواره تمام مسائل زنان را به موضوعاتی همچون حجاب و حد و حدود پوشش و شکل ظاهری معطوف می کرد و در برخی از برهه ها با بهره گیری از برخوردهای خشن، ذهنیت جامعه را از مسیر اصلی خود منحرف می کرد. این نگاه که بی تردید با نگرش حضرت امام فاصلۀ بسیاری داشت، نسبت به حضور اجتماعی زنان بسیار نگران بود و شرکت آزادانه بانوان در محافل مختلف سیاسی و اجتماعی و ابراز رأی و نظر آنان را به عنوان یک شهروند،خطری برای حدود شرعی و رواج نوعی بی بند و باری می دانست. این تفکر، آگاهی، آزادی و تلاش زنان برای ارتقای وضعیت خود را موجب تزلزل خانواده و افزایش آمار طلاق می پنداشت و ادامه روند موجود را لطمه به اساس و شالوده نظام اجتماعی و ارزشی اسلام عنوان می کرد. در این دیدگاه همۀ توجه زن باید معطوف مسئولیتهای درون خانه و حفظ سنگر خانواده باشد؛ و طرح کسب حقوق حقۀ آنان همپای انجام مسئولیتها، بحثی انحرافی و خطرناک محسوب می شد. این در حالی بود که بسیاری از بانوان ما از مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی رنج می بردند و برای تحقق اسلام ناب محمدی و استیفای حقوق خود تلاش می کردند؛ فاصله این نگرش با دیدگاه حضرت امام همین جا روشنتر می شود که ایشان همواره فقه را در کنار اخلاق می دیدند و در هر بحثی به ویژه خانواده بر این نکته تأکید داشتندکه روح اسلام روح صلح، سازگاری، آزادگی، عدالت و اخلاق است. اگر چه با عقد و ازدواج، مسئولیتهای مشخصی به لحاظ حقوقی برای طرفین ایجاد می شود؛ اما وضعیت مطلوب زمانی است که عدالت و اخلاق در این قرارداد دو طرفه حاکم شده، و مقتضیات زمان در آن لحاظ شود.
خوشبختانه پس از حضرت امام، شاهد دیدگاههای روشن مقام معظم رهبری در این خصوص بوده ایم. ایشان طی دو سخنرانی تاریخی در ارومیه و اهواز، بسیار دقیق و با صراحت به بیان جایگاه حقوق و مشکلات زنان پرداختند و نسبت به ظلمی که ممکن است در خانواده بر آنان وارد شود و نیز لزوم حمایت قانون از آنان هشداردادند. این نگرش در تداوم نگاه امام تأییدی بر این حقیقت است که با مشکلات جامعۀ زنان باید به شکل ریشه ای برخورد شود و طرح مسائل جانبی، جز دور افتادن از هدف که همانا تحقق کرامت انسانی در نظام اسلامی است، نخواهد بود. زن، یک انسان است با حق اختیار و انتخاب که در مقابل مسئولیتهایش، حقوقی نیز دارد و در نظام ارزشی اسلام از حرمت و کرامت انسانی برخوردار است. در این میان، شناخت جریانهای فکری که فاصله بسیاری با نگرشهای امام و مقام معظم رهبری دارد و بررسی ریشه های این فاصله، کاری است اساسی که باید مورد مداقه قرار گیرد. فاصله ای که ابعاد وسیعتر آن منجر به طرح دیدگاههای مقام محترم ریاست جمهوری در باب آزادی و جامعه مدنی شد؛ و از آنجا که به منزله بازگشت به دیدگاههای اصیل حضرت امام در سطح مسائل اجتماعی و حکومتی بود، واقعه دوم خرداد را پدید آورد. به بیان دیگر، دوم خرداد نشانگر یک تمایل عمومی برای استمرار سیاستهای کشور در جهت دیدگاههای حضرت امام به شمار می آید. دیدگاهی که معتقد بود زن باید در مقدّرات اساسی مملکت دخالت کند و می فرمود: «این آزادی که الآن برای ملت ما هست برای زن، برای مرد، برای نویسنده ها این آزادی، آزادی است در کلیه اموری که این امور به نفع خود شما هست... . انتقاد ازدولت بکنید، انتقاد از هر کس که پایش را کج گذاشت بکنید؛ هیچ کسی نیست که به شما بگوید چرا».[1]
بنابراین، امروز با توجه به اقتضائات زمان و حرکت به سوی جامعه مدنی، باید به نقش و جایگاه زنان نگریست. جامعه مدنی در جنبه های انسانی، خانوادگی و اجتماعی چه فرصت هایی را برای زنان فراهم خواهد کرد تا بتوانند توان و استعداد خویش را در راه سازندگی میهن اسلامی به کار گیرند. نقش زنان در ایجاد جامعه مدنی در ابعاد خانوادگی، فرهنگی، سازندگی و مشارکت سیاسی تا چه حد مؤثر خواهد بود. جامعه مدنی چگونه مبحث آزادی را به ویژه در ارتباط با زنان که همواره همراه با چالش و تنش بوده، در چهارچوب اسلام تأمین خواهد کرد؟ چه، تا آزادی نباشد، زن که باید همچون بنده ای مختار، آگاهانه بندگی خداوند را بپذیرد و رسالتی گران را برای خود، خانواده و فرزندانش برعهده بگیرد، به مقصود نخواهد رسید و انجام این رسالت به نحو مطلوب بدون آزادی مفهوم نخواهد یافت.
این بحث، البته در سیاستهای دولت کنونی و رئیس جمهور عزیز، مدنظر قرار گرفته تا با ایجاد شرایط لازم، زن مسلمان امروز رسالت و نقش خود را به خوبی درک کند و در عرصه های فرهنگی و اجتماعی گامهای بلندتری بردارد و فرهنگ ساز و تحول آفرین باشد. به این منظور نگاه قوه مقننه و قوه قضاییه نسبت به قوانین و مقررات بویژه قوانین مدنی باید توأم با درک مقتضیات زمان و مکان باشد. به عنوان مثال نقشها و مسئولیتهای چندگانه زن امروز که به طور قطع دارای نقش اقتصادی در سازندگی کشور بوده، و همپایۀ مرد به تأمین مالی خانواده اش در شهر و روستا همت می گمارد، باید مدنظر قرار گیرد و اگر مبنای برخی احکام نقش اقتصادی مرد بوده، باید توجه کرد که شرایط و به عبارت دیگر موضوع تغییر یافته است. در واقع موضوع که در اینجا زن است، تحت شرایط جدیدی قرار گرفته، و دارای مسئولیت چندگانه و صاحب نقش اقتصادی در خانواده و جامعه می باشد. چنانچه حتی جمعیت قابل توجهی از زنان به عنوان سرپرست خانوار، خانواده های خود را اداره می کنند. همچنین تحولات در بحث آموزش زنان، موجب باسوادی آنان به میزان بیشتر از 70% شده، و قشر عظیمی با استفاده از فرصتهای به دست آمده در دوران جمهوری اسلامی با تحصیلات عالیه،بر میزان آگاهی و تشخیص خود به طور قابل ملاحظه ای افزوده اند. پس زن امروز، زن سده گذشته نیست. تغییراتی که از جنبه های اجتماعی و روان شناختی در زنان رخداده است باید مورد بررسی قرار گیرد و در احکام و نگاه قانون به زن لحاظ شود؛ زیرا انجام این مهم، برای حل بسیاری از مسائل و بحرانهای اجتماعی می تواند مفید باشد؛ و چنانچه دیدیم طی سالهای گذشته نیز اعمال شده است.
بی تردید امام خمینی الگوی نوین نظام اجتماعی اسلام بودند و بحث توسعه زنان را برای جمهوری اسلامی در اندیشه و عمل ترسیم کرده اند. دستاوردهای چشمگیر زنان ایرانی نیز بیانگر قابلیت اجرا و تحقق آن تفکر و آرمان والا در عصر کنونی است و این خود مؤید توانمندی اسلام در پاسخگویی به پرسشها و نیازهای بشر امروز در برابر چالشهای معاصر از جمله مسائل زنان می باشد.
[1] )) صحیفۀ امام ، ج 10 ، ص 88