آیا امام خمینی ره در مورد نکاح معاطاتی و این نکته که "دو نفر وقتی که تصمیم بر ازدواج می گیرند محرم هستند و نیازی به خواندن صیغه محرمیت نیست" فتوایی دارند؟

ازدواج در نزد هر قوم و ملتی مطابق و متناسب با باورها و فرهنگ و سنن آن ها آداب و ترتیبات خاصی دارد که با تحقق و اجرای آن زن و مرد در ابعاد مختلف از جمله در زمینه غریزه و رفتار جنسی، در قبال جامعه و یک دیگر متعهد به حقوق و مسؤلیت ها و محدودیت هایی شده و بر اساس آن زن و شوهر می گردند.
اسلام نیز به این امر بهای لازم را داده است؛ شارع مقدس با واقع بینی و شناخت عمیق از انسان و نیازهای وی و خطرات و آفاتی که از این حیث در مسیر سعادت او وجود دارد، مقررات و احکام و آیینی در باره ازدواج برای پیروان خود قرار داده است که در فقه اسلامی بررسی و بیان می گردد.
از جمله موضوعاتی که در فقه محل بحث های فراوان و گسترده است، موضوع صحت و کفایت معاطات در تحقق عقود است. این بحث در مورد عقد ازدواج نیز مطرح می باشد که معمولا در کتاب نکاح نسبت به آن اظهار نظر می شود.
معاطات در جایی است که طرفین عقد، به جای انشاء ایجاب و قبول با لفظ و گفتار خاص که به آن انشاء لفظی می گویند، آن را با انجام فعل و عمل متناسب با آن عقد، ایجاد نمایند. مثلا ...

کد : 48976 | تاریخ : 24/07/1392

توضیحات کارشناس:


ازدواج در نزد هر قوم و ملتی مطابق و متناسب با باورها و فرهنگ و سنن آن‌ها آداب و ترتیبات خاصی دارد که با تحقق و اجرای آن زن و مرد در ابعاد مختلف از جمله در زمینه غریزه و رفتار جنسی، در قبال جامعه و  یک دیگر متعهد به حقوق و مسؤلیت‌ها و محدودیت‌هایی شده و بر اساس آن زن و شوهر می‌گردند.


اسلام نیز به این امر بهای لازم را داده است؛ شارع مقدس با واقع بینی و شناخت عمیق از انسان و نیازهای وی و خطرات و آفاتی که از این حیث در مسیر سعادت او وجود دارد، مقررات و احکام و آیینی در باره ازدواج برای پیروان خود قرار داده است که در فقه اسلامی بررسی و بیان می‌گردد.


از جمله موضوعاتی که در فقه محل بحث‌های فراوان و گسترده است، موضوع صحت و کفایت معاطات در تحقق عقود است. این بحث در مورد عقد ازدواج نیز مطرح می‌باشد که معمولا در کتاب نکاح نسبت به آن اظهار نظر می‌شود.


معاطات در جایی است که طرفین عقد، به جای انشاء ایجاب و قبول با لفظ و گفتار خاص که به آن انشاء لفظی می‌گویند، آن را با انجام فعل و عمل متناسب با آن عقد، ایجاد نمایند. مثلا در ازدواج دایم، انشاء لفظی عقد به این است که زن خطاب به مرد بگوید "زَوَّجتُکَ نفسی عَلَی الصِّداق" و مرد نیز خطاب به زن بگوید "قبلت النکاح هکذا"؛ اما اگر زن و مردی که قصد ازدواج دارند به جای گفتن صیغه لفظی مذکور، مقصود خود را با رفتار خاص محقق و اظهار و ابراز کنند به آن نکاح معاطاتی اطلاق می‌شود.


به فتوای امام خمینی س معاطات در خرید و فروش و اجاره و قراردادهایی مانند آن صحیح و معتبر می‌باشد؛ لیکن در مسأله ازدواج قائل به اعتبار و درستی آن نیستند. این نکته‌ای است که برخی تصور روشنی از چرائی آن ندارند، حتی با این فکر و سخن که چه فرقی می‌کند؟ اصل رضایت دو طرف است! از نقش و اهمیت آن غفلت ورزیده و ضرورت شرعی آن را منکر می‌شوند! و این نیست جز به سبب محدود کردن نگاه به واقعیت‌های عینی و غفلت و بی‌اطلاعی نسبت به عالم اعتبار و واقعیت‌های آن.


حتی در میان افراد تحصیل کرده نیز هستند کسانی که مرتکز ذهنی شان صحت نکاح با معاطات و بدون عقد لفظی است. و متأسفانه آن را  گاهاً به امام خمینی ره نیز نسبت می‌دهند. اخیرا با یک دانشجوی حقوق در این باره گفتگو و بحثی داشتم. باور قطعی او این بود که امام خمینی ره ازدواج موقت به طور معاطاتی را صحیح می داند. او از من منبع و آدرس چنین فتوایی از امام ره را طلب می‌کرد. گویا در گذشته و در کلاس حقوق استادی چنین گفته بوده است اما اخیراً استاد دیگری علیرغم اصرار او درستی آن را منکر بوده است، به همین جهت در تلاش بود  تا با یافتن و ارائه منبع، درستی حرفش را به استاد خویش اثبات نماید.


به هرحال طبق فتوای امام خمینی (س) زن و مردی که قصد ازدواج دایم یا موقت دارند و در این جهت به تفاهم کامل دست یافته‌اند برای تحقق شرعی ازدواج باید صیغه لفظی را با جمیع شرایط جاری نمایند و الا به صرف قصد ازدواج و رضایت و حصول توافق هر چند که از نظر دختر و پسر و خانواده ها جدی و یا قطعی شده باشد؛ و با اعمالی نظیر رد و بدل نمودن حلقه و نشان ازدواج و یا با رفتار کردن مانند زن و شوهر، زوجیت بین آن‌ها به وجود نمی‌آید. پس حلال شدن زن و مرد به یک دیگر و ایجاد علقه زوجیت نیازمند انشاء صیغه لفظی صحیح و درست می‌باشد، از این روی حتی صیغه لفظی نادرست و فاقد شرایط صحیح نیز مفید نبوده و نافذ و معتبر نیست.


امام خمینی به این مطلب در کتاب نکاح از کتاب تحریر الوسیله تصریح فرموده است. هم نسبت به ازدواج دایم و هم نسبت به ازدواج موقت.


در تحریر الوسیلة؛ ج‌2، ص: 234؛ ابتدای کتاب النکاح فرموده است:


فصل فی عقد النکاح و أحکامه‌


النکاح على قسمین: دائم و منقطع، و کل منهما یحتاج إلى عقد مشتمل على إیجاب و قبول لفظین دالین على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا یکفی مجرد الرضا القلبی من الطرفین و لا المعاطاة الجاریة فی غالب المعاملات و لا الکتابة، و کذا الإشارة المفهمة فی غیر الأخرس، و الأحوط لزوما کونه فیهما باللفظ العربی، فلا یجزی غیره من سائر اللغات إلا مع العجز عنه و لو بتوکیل الغیر، و إن کان الأقوى عدم وجوب التوکیل، و یجوز بغیر العربی مع العجز عنه، و عند ذلک لا بأس بإیقاعه بغیره لکن بعبارة یکون مفادها مفاد اللفظ العربی بحیث تعد ترجمته.


یعنی: ازدواج بر دو قسم است: دایم و منقطع. و هر یک از این‌ها نیازمند عقدى مشتمل بر ایجاب لفظی و قبول لفظی است که بر انشاى معناى مورد نظر و رضایت به آن گونه که در نزد اهل محاوره و گفتگو معتبر است، دلالت نماید؛ پس نه صرف رضایت قلبى دو طرف کفایت می‌کند و نه معاطاتى که در غالب معاملات جریان دارد و نه نوشتن. و همچنین در غیر انسان لال اشاره‌اى که این معنى را برساند نیز کفایت نمى‌کند. و احتیاط لازم آن است که ایجاب و قبول به لفظ عربى باشد پس غیر از عربى، از لغتهاى دیگر مجزى نمى‌باشد مگر آن که از جاری نمودن عقد به زبان عربی عاجز باشند هرچند با وکالت دادن به دیگرى، اگر چه اقوى آن است که وکیل گرفتن واجب نمى‌باشد. و در صورت ناتوانی از عربى، جاری کردن خطبه عقد به زبان غیر عربى جایز است و در این صورت، واقع ساختن عقد به غیر عربى اشکالى ندارد، لیکن باید با عباراتى باشد که محتوایش همان معنا و مضمون لفظ عربى باشد، به طورى که ترجمه آن شمرده شود.


گرچه حضرت امام (س) همان‌گونه که ملاحظه گردید ضرورت شرعی اجرای صیغه لفظی در تحقق ازدواج بین زن و مرد را به صراحت شامل ازدواج موقت نیز دانسته‌اند، اما با این حال در فصل نکاح انقطاعی (تحریر الوسیلة؛ ج‌2، ص: 274) بر این نکته بار دیگر تصریح و تأکید نموده و می‌فرماید:


مسألة 1 النکاح المنقطع کالدائم فی أنه یحتاج إلى عقد مشتمل‌على‌ إیجاب و قبول لفظیین و أنه لا یکفی فیه مجرد الرضا القلبی من الطرفین و لا المعاطاة و لا الکتابة و لا الإشارة، و فی غیر ذلک کما فصل ذلک کله‌


یعنی: ازدواج موقت مانند ازدواج دایم است در این‌که احتیاج دارد به عقدى که دارای ایجاب و قبول لفظی است؛ و در این‌که تنها رضایت قلبى دو طرف و معاطات و نوشتن و اشاره، در تحقق آن کفایت نمى‌کند و نیز در غیر این‌ها از احکام، همان‌گونه که همۀ این‌ها به تفصیل بیان شد.


24/7/1392






































































































































































انتهای پیام /*