حقوق متهمین و حدود اختیارات قضایی از نگاه امام خمینی(س)

در حق مجرمان و منحرفان از خدا بیخبر هم نباید از معیارهاى اسلامى و حدود و تعزیرات مقرره تجاوز گردد که آن خود نیز از نظر عدالت اسلامى جرمى است که موجب کیفر است.

کد : 49125 | تاریخ : 04/08/1392

اهمیت احترام به جایگاه والای انسانی در نگاه اسلامی آن چنان مورد توجه و مهم است که همواره در توصیه های پیشوایان دینی جایگاه والای برخوردار بوده است و با تشکیل نظام جمهوری اسلامی نیز انتظار برآورده شدن همان اصول و معیارها می رود. توصیه های موکد امام خمینی(س) در زمینه سلامت نظام قضایی و احترام به حقوق متهمین و حفظ کرامت انسانی آنان در همین زمینه قابل بررسی و تحلیل است و همواره باید نصب العین مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار گیرد. بازخوانی فرازهایی از توصیه های حضرت امام خمینی(س) به نظام قضایی در همین زمینه قابل توجه است که در ادامه می‌خوانید. این فرازها برگرفته از کتاب قضا و قضاوت از دیدگاه امام خمینی(س) است:

صلاحیت محاکم

بر حضرات علماى اعلام ایران است که مردم را با اطلاعیه ها بیدار کنند و آنان را به وظایف شرعیۀ خود آگاه نمایند مجازات اشخاص جنایتکار و مجرم، بعد از اثبات جنایت، با محاکم صالحه است نه با اشخاص متعارف.(1)

میزان قوانین

دادگسترى ما نمى تواند دادگسترى سابق باشد. دادگسترى ما باید روى موازین شرع باشد، قضاوت روى موازین شرع باید باشد.(2)

ممنوعیت شکنجه

با همین اشخاصى که اینطور شکنجه کردند، اینطور آدم کشتند ـ ما سفارش کردیم که در حبسها حتى به [آنها ]یک کلمۀ درشت نگویند. من اعلام کردم این را، اعلامیه داده ام، که حبسى را در حکومت اسلامى ـ ولو هر چه مجرم باشد ـ حبسى را حق ندارند به اینکه گرسنگى بدهند، حق ندارند به اینکه یک سیلى به او بزنند، حق ندارند به اینکه او را شکنجه بکنند، حق ندارند که یک کلمۀ درشت به او بگویند. آنقدرى که حقش این است که محاکمه اش بکنند، هر طور جرمى که دارد به آن جرم [مجازات] بکنند، جزا به او بدهند؛ بیشتر از این نه، زاید بر این نه. یک حبس اینطورى که این شکنجه گرها، اگر یکى از ماها گرفتار آنها مى شد و نسبت به آنها یک «تو» گفته بودیم آنطور با ماها رفتار مى کردند، این شکنجه گرها الآن در حبس ما موجودند، الآن در حبس ایران ـ اینها ـ موجودند؛ آمدند دیدند از خارج و گفتند مطابق با تمدن است اینطور چیز، اینطور حبس.(3)

تساوى افراد

در اسلام براى مجازات مجرمین فرقى بین گروهها نیست و همه در مقابل قانون برابر هستند.(4)

تعدى از مجازات مقرر

اگر چنانچه کسى فرزند کسى را کشته باشد، حقى که اسلام به او داده این است که روى موازین آن قصاص بکنند. هیچ حق دیگرى ندارد. یعنى اگر فرزند یک نفر را، فرزندهاى یک نفر را، عشیرۀ یک نفر را، یک نفر قتل عام بکند و همه را بکشد، در اسلام این است که این را باید قصاص کرد و کشت. بیش از این حقى براى کسى قائل نیست. یک فحش حق ندارد به او بدهد؛ یک سیلى حق ندارد ... بزند.(5)

مجازات قتل عمد

همین دیروز به من اطلاع دادند که یک پاسدار در قم یک کسى را همین طورى کشته است! کشته مى شود؛ قصاص مى شود. شما حق دارید او را قصاص کنید. و به دست شما مى دهند و کشته خواهد شد. من امروز گفتم باید کشته بشود.(6)

محاکمۀ بدون اغماض

چنانچه دیدیم که یک خیانتى در کار بوده است، یا یک کارهاى خلافى، برخلاف مصلحت مملکت، برخلاف مصلحت اسلام بوده است، البته دادگاه هست و جدّاً محاکمه مى شود و به جزاى خودش مى رسد. شما مطمئن باشید راجع به این معنا که هیچ اغماضى براى کسانى که خلاف مى کنند، هیچ اغماضى نمى شود.(7)

رعایت جهات شرعى حدود

ما باید روى موازین الهى، روى موازین شرعى، عمل کنیم. امروز از یکى از آقایان علماى شیراز یک کاغذى براى من آمد که من حالا مطالعه کردم. ایشان راجع به این حدودى که در مناطق مختلف ایران جارى مى شود شکایت داشتند که این حدود موافق با موازین عمل نمى شود و تخلُّفات مى شود. از این جهت، خوب است که بگذارند این را در وقتى که یک موازین شرعى پیدا بشود، و آن وقت اجرا بشود. ممکن است که الآن برخلاف موازین شرع اجرا بشود. از این جهت، خوب است که یک توقفى بشود که مبادا خداى نخواسته حدود برخلاف آن چیزى که شارع مقدس فرموده است عمل بشود. البته حدود باید تحت نظر مجتهد عادل انجام بگیرد؛ و با آن موازینى که شارع مقدس فرموده است که شاید آن موازین اگر ملاحظه بشود، کم اتفاق بیفتد که ثابت بشود یک جنایتى از قبیل مثلاً فرض بفرمایید «زنا»، که چهار نفر عادل شهادت بدهد که من دیدم کَالْمِیلِ فىِ المکْحَلة. و چه طور ممکن است که یک همچو امرى ثابت بشود. و اگر به اقرار رسید، باید چهار دفعه اقرار بکند. آن هم قاضى موعظه اش بکند که تو اگر اقرار بکنى، حد جارى مى شود، شاید اشتباه مى کنى، به جورى که شارع مى خواهد که یک همچو مسائلى چه نشود واقع نشود. آنکه تا یک مطلبى مى شود، تا یک تهمتى زده مى شود، یک وقتى خداى نخواسته دست به یک همچو اعمالى زده بشود، این برخلاف رضایت خداست و برخلاف مسیر اسلام است.(8)

عدم جواز اهانت به مجرم

اهانت کردن به یک آدمى، ولو این آدم هم خودش یک آدم مخالفِ مثلاً چه باشد، باز حق اهانت نیست. این حق است که جزایش را به او بدهند، دیگر اهانت چرا به او بکنند؟ رفتن منزل، به خانواده اش تعرض کردن، به بچه هایش تعرض کردن، اینها امورى است که نباید بشود.(9)

رعایت کامل مواضع قضا

از مهماتى که باید عرض کنم، دقت در امر قضاست. وقتى که نوامیس مردم، جانهاى مردم، مالهاى مردم تحت نظر شماست، نباید که مسامحه بشود ـ خداى نخواسته ـ یک غیر مجرمى مجرم شناخته بشود یا یک مجرمى که باید حد الهى برایش جارى بشود، این غیر مجرم شناخته بشود. باید در امر قضا، کمال دقت را کرد و با دقت اجرا کرد. مبادا ـ خداى نخواسته ـ به دست یکى، یک ظلمى واقع بشود. هر دو طرفش ظلم است: اگر یک غیر مجرمى، مجرم شناخته بشود، ظلم به آن شخص است و اگر یک مجرمى، غیر مجرم شناخته بشود،ظلم به آنهایى است که این جرم مرتکب شده است براى آنها. باید تمامش را با کمال دقت، با کمال مواظبت و احتیاط، عمل کنید که مبادا یکوقت ـ خداى نخواسته ـ یک کسى به قتل برسد، در صورتى که جرمش به مقدار قتل نیست. کسى یک حبس طولانى بشود، در صورتى که جرمش به مقدار این حبس نیست یا قاتلى فرار کند از زیر بار قصاص به توهّم اینکه خوب، یک ترحّمى باید به آن کرد. نه، قاضى باید با تمام شدت، توجه بکند به مواضع قضا.(10)

تجاوز از اختیارات

اگر بنا شد که یک قاضى بخواهد اجرا هم بکند، این از حدّ خودش تجاوز کرده است و کارش فاسد خواهد شد و مملکت هم فاسد خواهد شد.(11)

رسیدگى عادلانه

هـر قضـاوتى که پیش شمـا بیـاید، به طـور حق، به طـور عـدالت [قضـاوت کنید،] بدون نظر به اینکه این آدم چى است و آن آدم چى. حتى یک مجرم درجۀ اول وقتى که آمد، روى حق نظر بکنید. این سابقه اش چه جورى است؛ این را نظر نگیرید، روى حق و عدالت به آن نظر بکنید و حکمى که صادر مى کنید یک حکم عادلانه باشد که در محضر حق تعالى که وارد مى شوید، مورد اشکال نباشید و روسفید باشید.(12)

نادیده انگاشتن روابط

من براى چندمین بار اعلام مى کنم که هر گروه و شخصى ـ اگر چه از بستگان و اقرباى اینجانب باشند ـ خود مسئول اعمال و اقوال خود هستند و اگر خداى نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند، دستگاه قضایى موظف است آنان را مورد تعقیب قرار دهد، و هر کس و هر دستگاه، چه قضات شرع و چه دادگاهها و چه غیر اینها، هر کس تعدیات خود را به اسم من و یا به انتساب به من اجرا کنند مجرم و مفترى است.(13)

طمأنینه، شأن قضاوت

تمام محاکمى که هستند و تمام دست اندرکارانى که هستند این مطلب را توجه بدهم که مبادا یک وقت اینطور شرارتهایى که در ایران مى شود مثل یک همچو قصۀ ناگوارى که براى ما پیش آمد و دو نفر از بهترین جوانان و بهترین کارکنان ایران از بین رفت، مبادا یک وقت کنترل خودشان را از دست بدهند و زاید بر آنچه حکم خداست و قانون اسلام است عمل کنند. مبادا این اسباب این بشود که خشونت زیاد با اسیرها بکنند و با زندانیها بکنند و بدون دقت، بدون توجه یک وقت افرادى را بگیرند که ـ خداى نخواسته ـ گناهکار نبوده اند و گرفتار شده اند. اسلام و مسلمین باید، مسلمین باید همان طورى که در اسلام هست با تأنى، با طمأنینه، بدون اینکه دست و پاى خودشان را گم بکنند، به کار خودشان ادامه بدهند و با اسرا رفتار خوب بکنند و آنچه که قانون اسلامى اقتضا مى کند با آنها عمل بکنند و هرگز با عصبانیت و با دستپاچگى کارى را انجام ندهند و به طور متانت و طمأنینه بر موازین قانونى و بر موازین اسلامى با آنها عمل بکنند. مبادا یک وقت شهادت عزیزان ما اسباب این بشود که با شدت عمل بیشتر از آن مقدارى که باید با آنها عمل بشود، عمل بکنند. با زندانیان رفتار خوب مى کنند و بیشتر کنند و با اسرا رفتار خوب مى کردند و مى کنند و بیشتر کنند. و محاکم با قدرت هرچه تمامتر به کار خودشان ادامه بدهند. و مردم و ملت با قدرت تمام، و هرچه بیشتر توجه کنند و به این کسانى که توطئه گر هستند توجه کنند و به محاکم صالحه و به مقامات انتظامى اطلاع بدهند. آنها هم با موازین قانونى و اسلامى عمل بکنند و مفسدین را به جزاى خودشان برسانند و کسانى که بیگناه هستند از حبس خارج بکنند و علىٰ اىّ حال، رفتارها، رفتارهاى اسلامى باشد. جمهورى، جمهورى اسلامى است، رفتارها حتى با کسانى که قاتل شناخته شدند، رفتار اسلامى باشد و لو اینکه با شدت عمل و شدت دید آنها را به جزاى خودشان برسانند، اما فقط همان رساندن به جزا باشد و تعدى زیادتر نشود.(14)

اجراى دقیق قانون

آنى که به حسب حکم شرع، حکمش قتل است، مسامحه نکنند. از آن طرف هم طورى باشد که اگر چنانچه یک نفر آدم بى گناه است، حتى مانع بشود از اینکه یک حرف تند به او بزنند. آنها هم که گناهکارند حق نیست به اینکه با آنها معاملۀ غیر انسانى بکنند. آنها [که] مستحق قتل اند، باید قتل بشوند، مستحق اعدام اند، اعدام باید بکنند؛ اما زاید بر آن بخواهند کارهایى بکنند، این را بدانند که مسئول هستند. و همین طور متصدیان حبسها و زندانها باید این معنا را توجه داشته باشند، چه اشخاصى که در رأس هستند و چه اشخاصى که مشغول اجراى عمل هستند، باید این معنا را توجه بکنند که حدود الهى معنایش این نیست که یک کسى که مستحق قتل است ما فحشش بدهیم؛ جایز نیست این، یا به او سیلى بزنیم؛ حق نیست؛ یعنى، قصاص دارد این. یک نفر آدم جانى که دارند مى برند بکشندش، اگر شما یک سیلى بزنید، او حق دارد به شما سیلى را عوض بزند و خلاف شرع کردید. گمان نکنید که حالا که این آدم توى حبس آمده است، ما باید با او رفتار بد کنیم. ان شاءاللّه ، نمى کنید و نباید بکنید.(15)

قانون شرع، قانون حاکم

من حالا هم اعلام مى کنم به تمام سر تا سر قضات کشور، کسانى که متصدى قضا هستند، کسانى که در دادگسترى هستند، تمام قوانینى که در زمان طاغوت بوده است و بر خلاف شرع بوده است، تمام باید دور ریخته بشود و مسئولیتش به گردن من؛ تمام را دور بریزید و به جاى او، قوانین شرع را عمل بکنید. شوراى قضایى اگر نکرده اند این کار را ـ خداى نخواسته ـ حالا بخشنامه کنند به همۀ سر تا سر کشور، به دادستانها و به دادگاهها و به دادگستریها و به همۀ اینها امر کنند به اینکه تمام احکامى که به حسب قانونى که، قانون فاسدى که گذرانده اند، تمام اینها فاسد است و مگر حالا گاهى پیدا بشود که مطابق شرع باشد، خوب، آنها را عمل باید بکنند. آن چیزهایى که بر خلاف شرع است هیچ کس حق ندارد عمل بکند و هر که عمل بکند، علاوه بر اینکه پیش خداى تبارک و تعالى روسیاه است و عذر اینکه ما به قانون عمل مى کنیم، غلط است. کدام قانون؟ قانون مخالف با اسلام؟ قانون مخالف با شرع؟ نباید به آن عمل بشود. شما اگر با قانون سابق هم باید عمل بکنید، خوب، یکى از ماده هاى متمم قانون اساسى سابق این بود که هیچ قانونى بر خلاف شرع، قانون نیست. منتها پیشتر به آن عمل نشد، سابقاً به آن عمل نکردند. بناء علیه، آن چیزهایى که به اسم «قانون» آورده اند و بر خلاف شرع است، به حسب قانون اساسى زمان سابق هم قانون نیست. شما مى توانید آن وقت اگر از شما سؤال کردند [که] چرا کردید، بگویید قانون اساسى سابق هم این را گفته است. قانون حالا هم که اینطورى است، و مجرم است کسى که این عمل را بکند. به هیچ کس نباید اعتنا بکنید. هر کس گفت که این کار خلاف شرع را باید مطابق قانون عمل کنید، توى دهنش بزنید ـ به هیچ کس اعتنا نکنید. نمى گویم حالا پاشید سیلى به او بزنید، لکن جلویش بایستید. بگویید که این خلاف شرع است، من نمى کنم و نباید هم بکنم. و ان شاءاللّه ، آقایان هم کرده اند این کار را. و اگر چنانچه اعتنا نشده، ثانیاً متخلفین را دعوت کنند و محاکمه کنند.(16)

لغو قوانین نامشروع

شـوراى نگهبـان، شـوراى قضـایى بخشنـامه بکننـد و همه جا بگـویند به اینکـه ایـن قـوانین سابق که مخالف شرع بوده نباید عمل بشود و اگر کسى عمل بکند، مجرم است و باید محاکمه بشود، به جزاى خودش برسد.(17)

برخورد قاطعانه

قضیۀ دادگاهها و دادسراى انقلاب را که مربوط به این جمعیت است، همان جا من گفتم آنها حسابشان علىٰ حِدّه است. اینها باید با جدیت [درست] بشود، با جدیت تعقیب بشود و حسابشان را درست بکنند. البته معاشره، معامله با آنها مادامى که در زندان هستند، معاملۀ انسانى ـ اسلامى باید باشد. و هر وقت هم معلوم شد که این شخص باید فلان حد را بخورد، فلان حد را بخورد. باید هم بماند تو حبس تا برود و آن، اشرارى است که اگر بیرونش کنند باز هم مشغول بشود به آن کارها، مى ماند تا هر وقتى که خدا بخواهد.(18)

رعایت معیارهاى اسلامى

در حق مجرمان و منحرفان از خدا بیخبر هم نباید از معیارهاى اسلامى و حدود و تعزیرات مقرره تجاوز گردد که آن خود نیز از نظر عدالت اسلامى جرمى است که موجب کیفر است.(19)

بى حرمتى لفظى یا عملى

همه باید بدانیم که مجرمى که بالاترین جرم را دارد و به سوى چوبۀ دار مى رود، جز اجراى حد شرعى احدى حق آزار او را لفظاً و عملاً ندارد؛ و مرتکب، خود ظالم است و مستحق کیفر.(20)

ممنوعیت تعدى و تفریط

دربارۀ زندانیان عنایت خاص داشته باشند که نه از مستحق حدود و تعزیرات شرعیه از مجازات الهیه بدون مجوز شرعیه صرف نظر کنند و نه خداى نخواسته غیر مستحقى مظلوم واقع شود. نه ساده اندیشى کنند که منحرفین و مفسدین رها شده و به فساد خود ادامه دهند و نه کسانى که چنین نیستند حتى یک روز دربند باشند.(21)

اولویت قانون مصوب مجلس

[محضر مبارک حضرت آیت اللّه العظمى امام خمینى، رهبرکبیر انقلاب و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران ـ دام ظله و عمره

در تاریخ 10/8/63 توسط سه نفر از آقایان که بر حسب دستور مورخ 16/1/63 حضرتعالى توسط آقاى نخست وزیر تعیین گردیدند، مصادیقى براى حکم حکومتى آن جناب مورخ 12/12/57 تعیین گردید. و در محاکم مخصوص این احکام عمل مى شد، و در تاریخ 25/6/63 قانونى در مجلس تصویب و به قوۀ قضاییه ابلاغ شده که محاکم طبق قانون عمل کنند. چون در چندین مورد نوشتۀ آن آقایان با قانون مصوب مجلس تنافى و تعارض دارد، در محاکم ایجاد اشکال مى شود. اجازه بفرمایید در موارد تنافى به قانون مصوب مجلس عمل شود.

عبد الکریم موسوى اردبیلى ]

بسمه تعالى

موافقت مى شود.(22)

روح اللّه الموسوى الخمینى

رعایت موازین در اجراى حدود

در اجراى حدود، نباید از آن حدودى که حق تعالى فرموده است، پایین تر عمل بشود و نباید زیادتر. حتى آن کسى را که الآن محکوم به قتل شده است و دارند مى برندش در جایى که او را بکشند، هیچ کس حق ندارد حتى یک کلمۀ درشت به او بگوید؛ اجراى حکم خداست. اگر کسى یک سیلى به او زد، او حق دارد در همان جا، یک سیلى برگرداند و باید هم دیگران کمک کنند تا او قصاص بکند. اگر یک درشتى کرد، آن کسى که درشتى کـرده است تعـزیر لازم دارد، بـاید قوۀ قضـاییه تعـزیر کند او را. از آن طرف هم اگر کسى تقصیر بکند در این، یک کسى که مستحق هفتاد ـ مثلاً ـ شلاق است، شصت تا بزند، این هم تقصیرى است که در حکم خدا شده است و خیال نکند که این یک رحمتى است، بلکه این یک امرى است که معصیت خداست. اجراى حدود به آنطورى که خداى تبارک و تعالى فرموده است، باید بشود. این که انسان ترحم کند به یک کسى که باید حد به او جارى بشود، حد را جارى نکند یا کم جارى کند، این عصیان است، بلکه به خود آن آدم هم لطمه وارد مى شود، به خود ملت هم لطمه وارد مى شود. این حدود همان طورى که تربیت مى کند اشخاص را، ملت را هم مى رساند به جایى که اینطور فسادها در او کم بشود... قضات وقتى مى توانند قاضى باشند که در قضاوت، هم در جهت حکم و هم در جهت دستور به این که باید چه بشود، هیچ تقصیر و قصورى نکنند، نه غلو کنند، نه تقصیر بکنند. بنابراین، یکى از مهمات است که باید ملاحظه بشود وان شاءاللّه که ملاحظه مى شود. و من امیدوارم که همه موفق بشوید به این که کارها را مطابق اینطورى که خدا گفته است، عمل بکنید و نه زیاده روى کنید، یک وقت ـ خداى نخواسته ـ تجاوز از حد بکنید که آن تقصیر است و نه ناقص عمل کنید؛ یعنى، این که خدا گفته است، شما زیادتر از رحمت خدا خیال کنید رحمت دارید که آن هم تقصیر است. آن چیزى که صراط مستقیم است، آنى است که بر روشى که خداى تبارک و تعالى فرموده است، به آن روش عمل بشود. همین طور پلیس قضایى باید توجه بکند که این پلیس اسلام است، این پلیس قوۀ قضاییۀ اسلام است. این پلیس باید روى موازین عمل بکند ـ خداى نخواسته ـ یک وقت قدرت دارد، تجاوز نکند. به همان طورى که دستور داده مى شود و دستور مطابق با موازین شرعیه است، به همان طور باید ان شاءاللّه ، عمل بکنند.(23)

تساوى در پیشگاه قانون

همه در پیشگاه قضاوت اسلام مساوى بوده، و نیز به همان اندازه که اغماض از مجرمین گناه بزرگى است، تعرض نسبت به بیگناهان از گناهان نابخشودنى است.(24)

استثنا نداشتن حدود شرعى

در اجراى حکم و حدود الهى احدى مستثنى نیست حتى اگر خداى نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزى شد که موجب حد شرعى است باید در مورد او اجرا شود.(25)

محدودۀ صدور حکم اعدام

بسم اللّه الرحمن الرحیم

آقاى دادستان دادگاه انقلاب اسلامى

در غیر از دو مورد زیر:

1. کسى که ثابت شود آدم کشته است؛

2. کسى که فرمان کشتار عمومى داده است و یا مرتکب شکنجه اى شده که منجر به مرگ شده باشد، هیچ دادگاهى حق ندارد حکم اعدام صادر

کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این

امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.(26)

روح اللّه الموسوى الخمینى

منشور قضایى انقلاب

بسم اللّه الرحمن الرحیم

در تعقیب تذکر به لزوم اسلامى نمودن تمام ارگانهاى دولتى بویژه دستگاههاى قضایى و لزوم جانشین نمودن احکام اللّه در نظام جمهورىاسلامى به جاى احکام طاغوتى رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتى به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاءاللّه تعالى با تسریع در عمل، این تذکرات را مود توجه قرار دهند:

1. تهیۀ قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایى که مورد ابتلاى عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوۀ قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجراى آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.

2. رسیدگى به صلاحیت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگى به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفى کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشیهاى جاهلانه که گاهى از تندروها نقل مى شود، صورت گیرد تا در حالى که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه مى شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهى کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلى اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایى که در رژیم سابق داشته اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.

3. آقایان قضات واجد شرایط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاههاى انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایى نمایند، و احساس کنند که در سایۀ احکام عدل اسلامى جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوۀ قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدى مطرح است و اَحدى حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامى داشته باشد.

4. هیچ کس حق ندارد کسى را بدون حکم قاضى که از روى موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعى است.

5. هیچ کس حق ندارد در مالِ کسى چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسى دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسى دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعى.

6. هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى ـ اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده و لو براى یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها چون

اشاعۀ فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مى باشد.

7. آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردى است که در رابطه با توطئه ها و گروهکهاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است که در خانه هاى امن و تیمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصیتهاى مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و براى نقشه هاى خرابکارى و افساد فى الأرض اجتماع مى کنند و محارب خدا و رسول مى باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضایى و دانشگاهها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولى با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدى از حدود شرعیه حتى نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدودۀ سرکوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملى انجام ندهند.

و مؤکداً تذکر داده مى شود که اگر براى کشف خانه هاى تیمى و مراکز جاسوسى و افساد علیه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى یا محل کار کسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعۀ فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفۀ نهى از منکر به نحوى که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزیر و گاهى تقاص مى باشد. و اما کسانى که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فى الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایى معرفى کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمى صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهاى کار افراد وارد شوند که نه خانۀ امن و تیمى است و نه محل توطئه هاى دیگر علیه نظام جمهورى اسلامى، که صادر کننده و اجرا کنندۀ چنین حکمى مورد تعقیب قانونى و شرعى است.

8. جناب حجت الاسلام آقاى موسوى اردبیلى رئیس دیوان عالى کشور، و جناب آقاى نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیرى نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها هیأتهایى را که مورد اعتماد و وثوق مى باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدى مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر مى زند بدین هیأتها ارجاع نمایند و هیأتهاى مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیرى آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعى مجازات کنند.

باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسلامى با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللّه ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتیبانى بى نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابى بودن خداى نخواسته به کسى ظلم شود، و کارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق کریم اسلامى از اشخاص بى توجه به معنویات صادر شود.

باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همۀ جهات به کارهاى خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتیبان خود بدانند، و قوۀ قضاییه را در دادخواهیها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببینند، و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهدۀ همگان است، و کار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنیا و آخرت مى باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزاى دنیوى است. از خداوند کریم خواهانم که همۀ ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرماید، و جمهورى اسلامى را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالَمى قائم آل محمد ـ صلى اللّه علیه و آله ـ متصل فرماید «اِنّه قریب مجیب». والسلام على عباداللّه الصالحین.(27)

روح اللّه الموسوى الخمینى

منابع:

1. صحیفه امام، ج 5، ص403

2. صحیفه امام، ج6، ص242

3. صحیفه امام، ج7، ص310ـ311

4. صحیفه امام، ج7، ص466

5. صحیفه امام، ج8، ص256ـ257

6. صحیفه امام، ج8، ص260

7. صحیفه امام، ج10، ص157

8. صحیفه امام، ج10، ص265

9. صحیفه امام، ج10، ص274

10. صحیفه امام، ج13، ص115