نظام قضا و هشت فرمانی که نباید روی زمین بماند

یکی از دغدغه های اساسی جمهوری اسلامی در امر قضا، موضوع برخورد های "فراقانونی" است که سهم بزرگی در خلق بی اعتمادی مردمی نسبت به حکومت  دارد. بزعم تحلیل گران مسائل اجتماعی برخورد های فراقانونی صرف نظر از تبعات بین المللی ، در شاخص های داخلی نیز موجب بروز مشکلات زیادی شده است.... بویژه آنکه تسری این گونه رفتارهای قانون گریز بویژه از سوی ضابطین قضایی، در میان مردم همواره یکی از دغدغه های اساسی محسوب می شود .علاوه بر تمهیدات قانونی موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی، پیام هشت ماده ای امام یکی از جامع ترین منشور حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران است که می تواند بهترین مرجع در پیرهیز از برخوردهای فراقانونی باشد. به اذعان یاران و شاگردان امام، کرامت انسانی در منظر امام از مهمترین مسائل مورد توجه شان بوده و همواره تاکید می کرد تا مسوولان کاری باید بکنند که مردم احساس کنند جانشان و مال شان و حیثیت آن ها در امان است. برای بررسی بیشتر موضوع در ادامه به نقطه نظرات کارشناسان و برخی از کارگزاران نظام می پردازیم  براستی چه بخشی از جامعه حاضر به اجرای دقیق این منشور نیست ؟!

سردار احمدی مقدم

هنگام دستگیری متهمان باید طوری رفتار کنیم که آبروی خانواده اش حفظ شود. همچنین گاه و بیگاه گزارشاتی به دست ما می رسد که در آن به دلیل نبود امکانات چندین متهم را به یکدیگر دستبند زده و حمل می کنند که این موارد باید رعایت شود. رعایت این موارد همان مسئله ای است که مقام معظم رهبری که نایب امام زمان و جانشین حضرت امام هستند، نیز خواهان آن است. یکی از وظایف ناجا تامین شرایطی است که مامور پلیس هنگام ماموریت از بابت زن و بچه اش نگرانی نداشته باشد.

 امام در آن فضا که دستگاه ها برقرار نبوده و شرایط خاص بود فرمان تاریخی هشت ماده ای را برای رعایت حقوق مردم صادر کردند که همچنان نیز این فرمان زنده است و نیاز به روز ما محسوب می شود که باید از آن تبعیت کرد.موضوع مردمداری بحث بسیار مهمی است به طوری که در سال 84 که نخستین سال فعالیت رسمی سامانه 197 بود، 40 درصد از تماس ها شکایت شهروندان از رفتار ماموران بود و این در حالی است که این آمار امروز به چهار درصد رسیده است. 31675

 محمدرضا عارف

یک حرکت خودسرانه یا فراقانونی اجرای قانون را مخدوش می کند و زمینه را برای سوء استفاده فراهم می شود. حرکات خودسرانه اعتماد مردم به حکومت را هم خدشه دار می کند، زیرا گروه های خودسر معمولا خود را به نظام منتسب می کنند. خودسری باعث می شود تا افراط گری و حاکمیت سلیقه ها جای اعتدال که ویژگی خط و بینش امام است را بگیرد. این رفتار مسئولیت پذیری را در جامعه متزلزل می کند . هرج و مرج رواج می یابد. یعنی مردم نمی دانند کسی که با آنها برخورد می کند، نماینده حکومت است یا خودسرانه کاری را می کند. در این فضا تسویه حساب های شخصی و فساد هم رواج می یابد.

گاهی یک عده نیروی خودسر برای برخورد با مسئولی فعال می شوند که نمونه های آن را  در گذشته شاهد بوده ایم. تسری این رفتارها مرزی را نمی شناسد و در نهایت دامن تشویق کنندگان خود را هم می گیرد. با فعال شدن نیروهای خودسر زمینه برای نفوذ ضدانقلاب و دشمنان هم فراهم می شود، زیرا تشخیص این دو گروه از هم کار ساده ای نیست. مثلا مرجع صدور مجوز برای یک فیلم وزارت ارشاد است؛ هیچ دلیلی ندارد که بر خلاف تصمیم این مرجع قانونی در خیابان ها بیایند و جلوی نمایش فیلم را بگیرند. در مورد حجاب هم همین طور؛ کدام مرجع تشخیص می دهد که مرز حجاب مورد تایید دولت چیست؟!تالی فاسد این گونه اقدامات بالا است. مسئولان باید کاری کنند که فرمان 8 ماده ای امام همواره مدنظر باشد . امام در این فرمان جایگاه قانونی تصمیمات و مرجع اجرای قانون را دقیقا مشخص می کنند و تاکید دارند که اگر کسی تخلفی کرد قانون باید با او برخورد کند؛ نه نیروهای خودسر و غیر مسئول. 23972

علی یونسی

یکی دیگر از موارد در فرمان 8 ماده ای این است که امام می فرمایند در سایه  عدل اسلامی باید جان و مال و حیثیت همه افراد در امان باشد. این خیلی مهم است؛ یعنی همه مردم از هر تیپ و طبقه باید جان و مال و حیثیت شان در امان باشد. عدل اسلامی؛ یعنی آبرو و جان یک مسیحی، یک یهودی، یک غیر مسلمان و هر کسی که شهروند ایرانی است باید در امان باشد و همه باید امنیت داشته باشند. اصلا حکومت برای امنیت به وجود آمده است و چنان چه یک حکومت امنیت شهروندان خود را تامین نکند دیگر مشروعیت ندارد. البته این در درجه اول است و در درجات بعد حکومت باید آزادی و حقوق شهروندی افراد و  رفاه و فرصت های برابر را تامین کند و عزت و احترام بین المللی باید برایشان بیاورد.

 ولی حداقل چیزی که هیچ راهی برای صرف نظر از آن نیست، امنیت است. عدل اسلامی یعنی این که همه مردم بدون استثناء در امنیت باشند و این شعاری که می گوید حکومت برای مردم و در خدمت مردم، معنی اش این است . خود حکومت به تنهایی هدف نیست، بلکه یک وسیله است برای رسیدن به ارزش های دیگر. امام علی(ع) که بعد از رسول خدا در قداست و عدالت نظیر ندارد، می فرماید این حکومت برای من به اندازه یک کفش پاره هم ارزش ندارد مگر این که برای مردم امنیت و عدالت را تامین کنم. ایشان در آن پیام معروف به مالک اشتر می فرمایند: ای مالک، تو داری به مصر می روی؛ بدان که همه شهروندان یا برادر دینی تو هستند و یا مثل تو انسان هستند؛ در مورد تو همان طور قضاوت می کنند که در مورد دیگران در گذشته ها قضاوت کردند.

امام در فرمان 8 ماده ای می فرمایند هیچ کس حق ندارد که بدون حکم قانونی کسی را احضار، جلب یا نگهداری کند.  یعنی ضابط حق ندارد بدون حکم قاضی دست به این کارها بزند. هیچ کس حق ندارد به خانه و محل کار افراد بدون حکم قاضی وارد شود؛ هیچ کس حق ندارد مکاتبات و مکالمات مردم را کنترل کند. امام در این فرمان وارد یک فاز مهمی می شوند که امروز متاسفانه خیلی عادی شده است و آن «افشای اسرار مردم» است. ایشان می فرمایند بسیاری از نسبت هایی که داده می شود، مصداق اشاعه فحشا که از گناهان بزرگ است. به راحتی تهدید می شود که ما لیست این ها را اعلام می کنیم، به راحتی قبل از حکم دادگاه اسامی افراد را اعلام می کنند و اتهام می زنند به افراد و آبروی افراد را می برند؛ اما بعد در دادگاه این اتهام ها اثبات نمی شود . 23832

موسوی بحنوردی

آیت الله موسوی بجنوردی، در پاسخ به این سئوال که در برخی از موارد مطرح می شود در زندان ها تحت عنوان «تعزیر» در حق زندانیان و یا متهمین شکنجه روا می شده است، اظهار داشت: بله، این مسئله را امام تاکید داشتند و شورای عالی قضایی هم به دادسراهای انقلاب تاکید می کرد که شکنجه در اسلام حرام است. مسئله این است که در اقرار گرفتن تنها راه ضرب، شتم و یا برخورد فیزیکی نیست. می شود با به کارگیری بازجوهای باهوش و زبده، بازجویی فنی انجام داد و از تعرض به متهم خود داری کرد. این قبیل بازجو ها ضمن بازجویی از متهم با زیرکی بدون این که شکنجه و امثالهم باشد، موضوع را کشف می کنند. هم اکنون نیز از این قبیل بازجوهای تعلیم دیده در دادگستری ها هستند. بازپرس ها به قدری فنی عمل می کنند، و بدون تعرض و برخورد با متهم تا واقعیت را استخراج کنند. در واقع پیرو این فرمان تلاش کردیم که دیگر مواردی که احیانا شکنجه محور بازجویی ها و بازپرسی ها و گرفتن اطلاعات از افراد بود صورت نگیرد. به این اعتقاد داشتیم که شکنجه در اسلام و فقه شیعی حرام است و اقرار مبتنی بر آن مسموع نیست. اگر قرار است از کسی اقراری بگیرند از طرق فنی و معمولش بگیرند.

این استاد حوزه علمیه در ادامه افزود: پس از این فرمان فضا تغییر محسوسی کرد، افراد متخلف همه برکنار شدند. دیگر کاملاً نظارت در همه جا بود تا فردی تخلف نکند. نه فقط در قوه قضاییه بلکه در قوه مجریه نیز این نظارت اعمال می شد. افرادی که در امر گزینش دخیل بودند و صلاحیت افراد را مورد بررسی قرار می دادند نیز مورد توجه قرار دادیم. عمده توجه بر روی این امر متمرکز شده بود که سخت گیری های بی جا صورت نگیرد. در مواردی کسانی که به دلایل بی مورد صلاحیت شان رد شده بود و شکایت داشتند، بررسی کردیم و بسیاری در این میان به حق و حقوق خود رسیدند.

شوشتری

ما مطلقا مقررات در خصوص بازدید از زندان چیزی نداریم. البته برای «ملاقات» قوانینی هست اما برای بازدید خیر. فقط مسئولان قضایی مرتبط می توانند همیشه بازدید کنند. البته در قوانین هست که وقتی یک مسئول قضایی منصوب شد مستحب است که اول به زندان ها سرکشی کند. البته در زمان ما بازدیدهایی انجام شد، اما مستلزم هماهنگی قبلی است. مثلا از وزرا و مقامات اجرایی، مقامات قضایی که ارتباطی به زندان نداشتند، حتی از مسئولان دانشگاهی برای تحقیقات. اما برای همه هماهنگی صورت می گرفت و این که ما یک دفعه به در زندان برویم که نمی شود! آن وقت دیگر زندان نیست! زیرا زندان جای دیدن نیست و اگر بازدیدی می شود باید با هماهنگی باشد. مثلا وزیر بهداشت وقت برای بررسی کمبود داروی زندانی ها با دعوت ما به زندان آمد تا  تجهیزات درمانی زندان را ببیند.

آقایان موسوی اردبیلی و موسوی بجنوردی که در شورای عالی قضایی بودند به بازدید می آمدند. در دورانی هم که من وزیر بودم. یک بار  هم آقای خاتمی به کانون اصلاح و تربیت تهران آمدند.

یک بار یک تبعه آلمانی در زندان اوین زندانی بود که وزیر دادگستری آلمان وقتی به ایران آمد با هماهنگی ما به ملاقات وی رفت که ملاقات خوبی بود زیرا در آن زمان جو زیادی در مورد شرایط زندان ها درست شده بود که با آن ملاقات از بین رفت. گالیندوپل گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل هم از زندان بازدید کرد، البته زمانی انجام شد که من وزیر دادگستری شده بودم. یک بار یک هیئت آفریقایی هم درخواست بازدید کرد که با آن موافقت شد. چند بار هم گفتند که این زندان مانند هتل است؛ زیرا درمانگاه، آشپزخانه، غذا و تخت های خوب در آنجا بود

مجید انصاری

امام به خاطر وارستگی و خودساختگی، هرگز دیده نشد که برای دفاع از خودشان اقدامی کنند یا کسانی را به خاطر مخالفت با خود، مورد بازخواست قرار دهند. این رفتار برای فردی وارسته که منیت را در وجود خود کشته بود و به هیچ وجه گامی در جهت معرفی خودشان برنمی داشتند در برخورد با مخالفینی از این دست و در این زمینه رفتار حضرت امام درس آموز است. بسیار بسیار کسانی که قبل از انقلاب در دوران مبارزه یا به دلیل نشناختن راه و اهداف حضرت امام و کوته بینی هایی که داشتند و تحلیل های سطحی و غلط نسبت به اهداف انقلاب و پیش بینی نهضت مسائلی را مطرح می کردند. به خصوص بعد از سال 42 و کشتار مردم با دستاویز قرار دادن حفظ خون مردم و جلوگیری از خون ریزی و بهانه هایی از این دست امام را متهم می کردند که مردم را دم تیغ قرار داده و با مشت به جنگ درفش می رود. بعضا هم نامهربانانه تعابیر بدی به کار می بردند و قبل از آن در خصوص مشی فلسفی ایشان بعضی از افراد سطحی که مخالف فلسفه و عرفان بودند رفتار ایشان طوری بود که با بزرگواری و کرامت عبور می کردند و اگر کسانی هم می خواستند دفاعی کنند اگر در تعابیرشان تندخویی بود امام با آنها برخورد می کردند تا با مخالفین. در جریان مبارزه برخی از مراجع و علما همراه نبودند، طلبه های انقلابی و عاشق امام خیلی ناراحت بودند از برخی سکوت ها یا سازش هایی که می دیدند بعضاً در منبر و اطلاعیه های خودشان تعابیر تندی نسبت به برخی از علما  و مراجع به کار برده بودند که حضرت امام (س) در یک سخنرانی رسمی و علنی به شدت این برخورد را محکوم کردند. ولی طبیعی بود که از پاسخ دادن علمی، تبیین و روشنگری اهداف انقلاب نه تنها حمایت می کردند بلکه آن را واجب هم می شمردند.

بعد از پیروزی انقلاب هم امام (س) همین روش را با کسانی که با ایشان نظر مخالفی داشتند، پیش گرفتند. اگر به برخی از مکاتباتی که با امام صورت گرفته - و برخی از این مکاتبات در موسسه تنظیم و نشر آثار امام موجود است - نگاه کنیم، ایشان با برخوردی کریمانه و اقناعی انتقاد را یا مستقیم و مکتوب و یا به طور غیر مستقیم پاسخ می دادند؛ ولی برخورد قهرآمیز و طرد و حذف را برنمی تافتند.

از سوی دیگر، امام با مخالفت هایی که از سوی مخالفین و ضد انقلاب با نظام جمهوری اسلامی و یا احکام اسلام صورت می گرفت، بسیار قاطع و بدون گذشت رفتار می کردند و در دفاع از اسلام، انقلاب و مردم ملاحظه کسی را نداشتند و حتی جان خودشان را به خطر می انداختند. به همین سبب هم مقابل رژیم شاه ایستاد و علت ایستادگی امام در برابر رژیم شاه مخالفت های آن رژیم با مردم، اسلام و آزادی بود. بعد از پیروزی انقلاب هم در جایی که آمریکا و صهیونیست ها نسبت به اصل انقلاب و جمهوری اسلامی و احکام اسلام شبهه ای را مطرح می کردند امام با قاطعیت و صراحت پاسخ می دادند مثل ماجرای سلمان رشدی و اهانت به پیامبر اسلام. در مورد دیگری وقتی بعضی از اعضای جبهه ملی راجع به حکم قصاص و برخی احکام جزایی اسلام اظهار نظرهایی کرده بودند که در حقیقت انکار احکام ضروری اسلام بود، امام خیلی محکم و قاطع در دفاع از احکام اسلام بیانیه دادند.

نکته مهمی که در برخورد امام (س) نسبت به مخالفین جمهوری اسلامی در داخل کشور و جریان ها و گروه های مخالف دارای اهمیت است، این بود تا زمانی که آن گروه ها فقط در چارچوب طرح دیدگاه های خودشان فعالیت می کردند و اقدام عملی علیه مردم و امنیت کشور انجام نمی دادند، ضمن اینکه در رد سخنان و افکار آنها در سخنرانی های مختلف روشنگری داشتند، برخورد حذفی قهر آمیز با آنها صورت نمی گرفت. اگر فضای سال 60-58 را بررسی کنید می بینید قبل از اینکه برخی از گروه های ضد انقلاب دست به اسلحه ببرند، فعالیت آنها آزاد بود و روزنامه و هفته نامه داشتند و بعضاً در رادیو و تلویزیون در مناظره ها شرکت می کردند و در دانشگاه ها میزگرد داشتند. اما از زمانی که آنها زبان گلوله، انفجار، توطئه و حرکت های تجزیه طلبانه را برای گفت و گو با حاکمیت انتخاب کردند، امام به پیروی از احکام اسلام و سنت پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع)، بعد از روشنگری و نصیحت، برخورد قاطعی را پیش گرفتند و از ظرفیت دفاعی و امنیتی کشور در جهت سرکوب آنها استفاده کردند و اگر این کار را نمی کردند طبیعتا انقلاب در همان گام های اول با شکست مواجه می شد و دوباره ایادی آمریکا به کشور برمی گشتند.

در مقطعی منافقین درخواست ملاقلات با امام (س) را داشتند که ایشان فرموده بودند شما اسلحه را زمین بگذارید، من می آیم با شما صحبت می کنم. این نهایت تواضع ایشان و برخورد منطقی با یک گروه مخالف را نشان می دهد، اما آنها زبان اسلحه را انتخاب کرده بودند و در هیچ کجای دنیا با کسانی که می خواهند با زبان اسلحه با حاکمیت صحبت کنند، رودربایستی و تعارف جایی ندارد. به هر حال، هر کشوری به منظور حفظ حاکمیت ملی خودش، در برابر هجوم مسلحانه یا حرکتهای تروریستی و تجزیه طلبانه یا همدستی با دشمن برخورد قاطع می کنند. اگر به تاریخ جنگ های مختلف دنیا نگاه کنید می بینید برخورد با جاسوس های نظامی بیگانه یا با همدستان داخلی دشمن متجاوز به مراتب شدیدتر از برخورد با خود دشمن متجاوز است و این یک اصل به رسمیت شناخته شده در تمام مجامع جهانی است. جمهوری اسلامی هم بعد از اینکه منافقین و برخی از گروه های ضد انقلاب در جنگ علیه ایران به صدام پیوستند، طبیعی بود که برخورد با آنها را در دستور کار قرار دهد. در مجموع می توان گفت که برخورد حضرت امام (س) با مخالفین با نظرات فقهی ایشان که برگرفته از فقه اسلامی است، منطبق بود و آن، حداکثر مماشات و مدارا با مخالفین غیر مسلح و غیر محارب است. حضرت امام در موضوع محارب که یک عنوان فقهی قرآنی است، نظرشان این بود که محارب و مفسد فی الارض یک عنوان هستند. یعنی فسادانگیزی در زمین به تنهایی برای مجازات اعدام کافی نیست، بلکه اگر فساد در زمین همراه با حرکت محاربه به معنای اسلحه برداشتن و ایجاد ناامنی در جامعه باشد؛ مجازات اعدام صدق می کند. لذا اگر گروهک هایی صرفا کار افساد را انجام می دادند ولی حرکت مسلحانه و ناامنی مسلحانه را ایجاد نمی کردند طبق نظریه فقهی امام نمی شد به آنها عنوان محارب اطلاق کرد و مجازات محارب را برای آنها در نظر گرفت.

کاظم اکرمی

 امام تصریح می کند که مسوولان کاری باید بکنند که مردم احساس کنند جانشان و مال شان و حیثیت آن ها در امان است. این را فقط به قوه قضائیه محدود ندانسته، بلکه برای سایر ارگان های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن، و قوای نظامی و انتظامی، پاسداران، کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور بطور جدی مطرح کرده است.  امام تاکید می کنند که کل تشکیلات جمهوری اسلامی چه مجلس ، چه دولت و قوه قضائیه و همه کسانی که در این سه قوه مشغول کار هستند باید کاری کنند که مردم احساس کنند که جان و مال و حیثیت آن ها در امان است.  امام می فرمایند که آقایان قضات واجد شرایط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاههاى انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایى نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامى جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته‏ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدى مطرح است و احدى حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامى داشته باشد.
 حضرت امام اضافه می کند که احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد. کسی حق ندارد بدون حکم قاضی که از موازین شرعی است  کسی را توقیف کند یا احضار نماید هر چند مدت توقیف کم باشد.  هیچکس حق ندارد در مال کسی دخل و تصرف کند مگر اینکه حکم شرعی داشته باشد. هیچکس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اجازه او وارد شود، جلب کند یا به نام کشف جرم از او مراقبت کند یا اعمال غیر انسانی مرتکب بشود. هیچکس حق ندارد حرف های مردم را استراق سمع کند و برای کشف گناه هر  چند بزرگ باشند، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد.از منظر امام راحل تجسس در گناهان مردم نباید کرد. این ها همه برمی گردد به اینکه باید همه دستگاهها در تحقق آن فعال باشند ؛چون امام به همه دستگاه ها، قوه مجریه، قوه مقننه و ... دستور دادند . اکنون باید دید که مردم آزادانه بدون هیچ گونه تشویقی، یا تبلیغی، ویا ایجاد امکاناتی، چقدر احساس می کنند که جان و مال و حیثیت آن ها در امان است. هر مقدار این احساس بیشتر بشود به محتوی و حقیقت جمهوری اسلامی نزدیک تر شده ایم و هرچقدر این مقدار و این احساس کمتر باشد به همان اندازه از آن اهداف و مقصودی که امام و انقلاب داشتند، دور شده ایم. امروز طریقه تشخیص آن چیست؟!  این در فرمایشات حضرت امام وجود دارد. طریقه تشخیص آن امروزه عبارتست از روشی که بوسیله دانشمند علوم اجتماعی و علوم تربیتی که به کارهای علمی و آکادامیک آشنا هستند، انجام می گیرد. آن ها می دانند که چگونه یک نمونه در نقاط مختلف کشور و درشهرهای کوچک و بزرگ با زبان های مختلف و موقعیت های مختلف جغرافیایی انتخاب کنند. سوال کنند که چقدر این احساس امنیت در جان و مال و حیثیت برای مردم وجود دارد. هر مقدار ما به نقطه 100 نزدیکتر باشیم، نمره قبولی می گیریم و هر مقدار از 100 دور می شویم باید نگران باشیم و احساس خطر باید داشته باشیم.

مرتضی طلایی

امام خود انسانی شهروند مدار بود. امام مکرر تذکر می دادند، نصیحت می کردند، توصیه می فرمودند بر اینکه قدر این ملت دانسته شود، در خدمتگزاری به آنها دریغ نشود، حقوق و منافع آنها پایمال نشود، مستضعفین، محرومان و به تعبیر ایشان پابرهنگان از نظر امام ولی نعمت مسئولین هستند. بقای مسئولین و شأن حضور آنها را در خدمت به مردم می دانستند. آزادی مولفه مهم مورد تأکید امام بود،در دادگاهها و مراکز قضایی دائماً مسئولین امر را به رعایت عدالت در قضاوت و رعایت حقوق متهمین و مردم تذکر می داند. با ظلم و زور و اجحاف و تبعیض از هرنوع آن به شدت مخالف بودند. مثلا در فرمان هشت ماده ای که به نظرم یکی از کامل ترین دستورات در زمینه حقوق شهروندی است می فرمایند: آقایان قضات واجد شرایط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاههاى انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایى نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامى جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته‏ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدى مطرح است و احدى حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامى داشته باشد.
 (صحیفه امام،ج17،ص140)

انصاری راد

امام در این پیام 8 ماده ای بیشترین و مهمترین تاکید را بر حقوق شهروندی و حریم خصوصی اشخاص دارند .هم به لحاظ شرعی و فقهی و هم به لحاظ مملکت داری، حفظ امنیت و حرمت به انسان ها ضرورتا ایجاب می کند که این عنایت و توجه همانطور که در شرع مقدس است و در قانون اساسی نیز آمده رعایت شود . در قانون اساسی آمده است که تفتیش عقاید جایز نیست ؛جستجو و تجسس نیز در زندگی خصوصی افراد جایز نیست و قرآن مجید هم با تعبیر بسیار محکمی این معنا را تببین می کند . قران تجسس را در احوال خصوصی افراد محکوم می کند و بازگو کردن عیب افراد را جزء محرمات بزرگ به حساب می آورد.

پس می توان گفت رعایت حریم خصوصی افراد مطلب بسیار مهمی است که فراز حساسی از این پیام 8 ماده ای را تببین می کند. مثلا امام در ماده چهار می فرمایند " هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باشد ، توقیف کند یا احضار نماید ، هرچند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است "
یا در ماده 5 می فرمایند " هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع ، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی " مخصوصا در بند 6 ایشان می فرمایند " هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا با نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی – اسلامی مرتکب شود، یا تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این ها جرم و گناه است و بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشد "

امام البته موارد خاص را تفکیک کرده و در بند 6 می فرمایند که "آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است " که همان مسائل ترور و اقدامات خاصی که در اوایل انقلاب به وسیله برخی گروه ها انجام شد. امام این گروه ها را استثنا می کند و بعد تاکید دیگری می کنند و می فرمایند " موکدا تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد  علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شوند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمانان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید "
به نظر من آنچه ایشان می فرمایند جزء اساسی ترین شیوه های اداره کشور و مملکت محسوب می شود و خدشه وارد کردن به این مسائل و وارد شدن به حریم خصوصی افراد و حتک حرمت و افشای عیوب از گناهان بزرگی است که امام آن را جایز نمی دانند و این موضوع  از محکمات نظریات امام است که باید بر بسیاری از شرایط کشور حاکم باشد و همه مسلمانان مخصوصا روحانیون و مسئولین مراقبت کنند که این حریم خدشه دارد نشود و حرمت افراد محفوظ بماند . و این چیزی است که هم در تعلیمات اسلام و هم قوانین کشورهای حکیم و خردمند بر این پیام 8 ماده ای با لحن بسیار محکمی تاکید  شده است.

آیت الله صانعی

امام در حریم خصوصی خود بیشترین رنج را دیده است در 15 خرداد 42 شب به خانه اش حمله کردند و او را از خانه اش بردند و یا در جریان بعدی در 13 آبان ایشان را در منزلش دستگیر کرده و بردند. امام همیشه در درسهایشان هم به حریم خصوصی عنایت داشتند و می فرمودند که اگر کسی چشمانش را به عنوان خیانت به دیگران خیره کند، ظلم کرده است. پس یکی از اسرار عنایت امام به حریم خصوصی این بود که خودش درباره حریم خصوصی خود صدمه دیده بود. دیگر اینکه در بینش فقهی و اسلامی امام که همان بینش به عنوان جمهوری متبلور شد، حریم خصوصی مردم اهمیت فراوان دارد. جمهوری یعنی اینکه توده مردم نظر بدهند امام به مردم عنایت داشته و به حقوق آنها توجه داشته است. حقوق خصوصی یکی از حقوق اولیه انسان است و حیات و حق مسکن و حق آزادی بیان، حقوق خاصی دارد. امام فرمود جمهوری یعنی اینکه مردم رای بدهند و واقعا آزادانه رای بدهند و بعد در چارچوبه این جمهوری، قوانین اسلام پیاده شود. عقیده امام این بود قوانین اسلام می تواند مصوبات جمهوری را تایید کند و به نتیجه برساند. البته این سوال مطرح است که چرا امام مساله مجمع تشخیص را مطرح نمود، برای اینکه کشور درگیر جنگ بود و جامعه آن روز جامعه ای نبود که امام بتواند آن حرفها را بزند. مثلا امام زمانی دو تا مساله مطرح کرد یکی راجع به شطرنج و دیگری راجع به مساله منابع زیرزمینی که بخاطر همین دو مساله، با امام (سلام الله علیه) چه ها نکردند. 

شرایط آن دوران غیر از امروز است که بنده می نشینم و مسائلی را بیان می کنم که دانشجوی دکتری حقوق می گوید حداقل200 مورد فتوای متفاوت با دیگر فتاوای مراجع فعلی صادر کرده اید. دارم می گویم و منتشر می شود و طرفدار هم دارد و لذا با آن دشمنی هم می شود. اما درسالهای اول انقلاب شرایط مثل امروز نبود همانگونه که امام در مسأله ای در مورد طلاق پس از بیان نظر خود می فرماید«و اگر جرأت بود مطلب دیگری بود که آسانتر است» اما امروز بنده به عنوان شاگرد امام دارم این حرفها را می زنم و جرات آن را هم دارم و طرفدار هم دارد.»

عنایت امام به حریم خصوصی بر اساس برداشت او از اسلام بود برای اینکه می دید که فقه اسلامی درباره لص چه می گوید در اسلام حکم کسی که به خانه کسی حمله کند و چشمش به خانه کسی باشد و امنیت مسکن فردی را تضییع کند معلوم است. بنده نظر امام را بالاتر می یابم در حریم خصوصی مخصوصا نسبت به مسکن مسائل جدی مطرح است. از عبارات امام اینچنین برداشت می شود که هیچکس حتی قاضی هم حق ندارد دستور ورود به خانه کسی را صادر کند. از عبارات امام استفاده میشود حتی قوه قضاییه هم حق ندارد دستور ورود به خانه افراد را بدهد. در بند 6 می نویسند « هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود, یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند »

استثنا ندارد نمی گوید مگر با حکم قاضی. تاکید می کند؛ هیچکس.  امام ادامه می دهد: « یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد, شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. »  اگر امام مدعی بود که اسلام می تواند جامعه را اداره کند مقصود او این اسلام است که می گوید امروز خیلی از این مسائل در دنیا بصورت قانون است. اگر کسی بخواهد کنترل کند و نوار گوش کند و شنود کند، در دنیا اعتراض شدیدی است که امام هم درباره آن سخن می گوید، اینها همه اسلام است « تمام این ها جرم و گناه است و بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشد. »

این بطور کلی حقوق همه افراد است و هیچ قیدی به آن نخورده است، قید نخوردن در کلمات امام بر اساس متن روایات و متن موازین اسلام است و امام چیزی از خودش نگفته است . همه اینها را می شود در متون فقهی کشف کرد و برای آن دلیل فقهی آورد. این فرمان، قید نخورده «هیچکس» یک اصطلاح عام است یعنی هیچکس حق ندارد نه عالم نه مجتهد نه قاضی نه ولی فقیه و نه کارگر جزء و هیچکس دیگر. این هیچکس هیچ قیدی نخورده است امام نگفتند مگر با حکم قاضی.

محسن اسماعیلی

امام در حریم خصوصی خود بیشترین رنج را دیده است در 15 خرداد 42 شب به خانه اش حمله کردند و او را از خانه اش بردند و یا در جریان بعدی در 13 آبان ایشان را در منزلش دستگیر کرده و بردند. امام همیشه در درسهایشان هم به حریم خصوصی عنایت داشتند و می فرمودند که اگر کسی چشمانش را به عنوان خیانت به دیگران خیره کند، ظلم کرده است. پس یکی از اسرار عنایت امام به حریم خصوصی این بود که خودش درباره حریم خصوصی خود صدمه دیده بود. دیگر اینکه در بینش فقهی و اسلامی امام که همان بینش به عنوان جمهوری متبلور شد، حریم خصوصی مردم اهمیت فراوان دارد. جمهوری یعنی اینکه توده مردم نظر بدهند امام به مردم عنایت داشته و به حقوق آنها توجه داشته است. حقوق خصوصی یکی از حقوق اولیه انسان است و حیات و حق مسکن و حق آزادی بیان، حقوق خاصی دارد. امام فرمود جمهوری یعنی اینکه مردم رای بدهند و واقعا آزادانه رای بدهند و بعد در چارچوبه این جمهوری، قوانین اسلام پیاده شود. عقیده امام این بود قوانین اسلام می تواند مصوبات جمهوری را تایید کند و به نتیجه برساند. البته این سوال مطرح است که چرا امام مساله مجمع تشخیص را مطرح نمود، برای اینکه کشور درگیر جنگ بود و جامعه آن روز جامعه ای نبود که امام بتواند آن حرفها را بزند. مثلا امام زمانی دو تا مساله مطرح کرد یکی راجع به شطرنج و دیگری راجع به مساله منابع زیرزمینی که بخاطر همین دو مساله، با امام (سلام الله علیه) چه ها نکردند. 

شرایط آن دوران غیر از امروز است که بنده می نشینم و مسائلی را بیان می کنم که دانشجوی دکتری حقوق می گوید حداقل200 مورد فتوای متفاوت با دیگر فتاوای مراجع فعلی صادر کرده اید. دارم می گویم و منتشر می شود و طرفدار هم دارد و لذا با آن دشمنی هم می شود. اما درسالهای اول انقلاب شرایط مثل امروز نبود همانگونه که امام در مسأله ای در مورد طلاق پس از بیان نظر خود می فرماید«و اگر جرأت بود مطلب دیگری بود که آسانتر است» اما امروز بنده به عنوان شاگرد امام دارم این حرفها را می زنم و جرات آن را هم دارم و طرفدار هم دارد.»

عنایت امام به حریم خصوصی بر اساس برداشت او از اسلام بود برای اینکه می دید که فقه اسلامی درباره لص چه می گوید در اسلام حکم کسی که به خانه کسی حمله کند و چشمش به خانه کسی باشد و امنیت مسکن فردی را تضییع کند معلوم است. بنده نظر امام را بالاتر می یابم در حریم خصوصی مخصوصا نسبت به مسکن مسائل جدی مطرح است. از عبارات امام اینچنین برداشت می شود که هیچکس حتی قاضی هم حق ندارد دستور ورود به خانه کسی را صادر کند. از عبارات امام استفاده میشود حتی قوه قضاییه هم حق ندارد دستور ورود به خانه افراد را بدهد. در بند 6 می نویسند « هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود, یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند »

استثنا ندارد نمی گوید مگر با حکم قاضی. تاکید می کند؛ هیچکس.  امام ادامه می دهد: « یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد, شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. »  اگر امام مدعی بود که اسلام می تواند جامعه را اداره کند مقصود او این اسلام است که می گوید امروز خیلی از این مسائل در دنیا بصورت قانون است. اگر کسی بخواهد کنترل کند و نوار گوش کند و شنود کند، در دنیا اعتراض شدیدی است که امام هم درباره آن سخن می گوید، اینها همه اسلام است « تمام این ها جرم و گناه است و بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشد. »

این بطور کلی حقوق همه افراد است و هیچ قیدی به آن نخورده است، قید نخوردن در کلمات امام بر اساس متن روایات و متن موازین اسلام است و امام چیزی از خودش نگفته است . همه اینها را می شود در متون فقهی کشف کرد و برای آن دلیل فقهی آورد. این فرمان، قید نخورده «هیچکس» یک اصطلاح عام است یعنی هیچکس حق ندارد نه عالم نه مجتهد نه قاضی نه ولی فقیه و نه کارگر جزء و هیچکس دیگر. این هیچکس هیچ قیدی نخورده است امام نگفتند مگر با حکم قاضی.

مصطفی محقق داماد

به نظر من این فرمان از یک فقیه جامع الشرائطی مانند امام می تواند حاوی درس بلکه دروس مهمی باشد.شما می دانید که فقه ما علاوه بر نصوص شرعیه که در منابع اولیه وجود دارد یکی از منابع مهم آن سیره اصحاب وعمل فقیهان بزرگ است.امام  خمینی (قده) که یکی از فقیهان بزرگ تاریخ ونمونه کامل مکتب فقهی قم است به یک پندار غلط وخطا خط بطلان کشید .وآن این بود که برخی چنین می اندیشیدند وشاید هنوز هم چنین بپندارند که مصلحت همه چیز را توجیه میکند .دروغ، خیانت، افترا ، اتهام زدن به دیگران ،آزار وشکنجه مردم وحتی اشاعه فحشاء همه این اعمال در شرائط عادی حرام وممنوع است ولی می گویند اگر مصلحت اقتضاء کند مجاز بلکه واجب است!! درحالیکه این به معنای نفی تمامی ارزشهای الهی وانسانی است.امام خمینی در شرائط سخت جنگی، ترور ووحشتی که تروریستها ایجاد کرده بودند وهرروز نقطه ای از کشور دچار انفجار میشد وعزیزان بسیار گرانبهائی از ما شهید می شدند ،حتی در چنین شرائط اجازه ارتکاب اعمالی که در متن فرمان آمده است را مجاز ندانستند .به عقیده ایشان هیچ مصلحتی بالاتر از ارزشهای اسلامی –انسانی نمی باشد.اگر همه این اعمال مجاز شود دیگر نظام معنی ندارد.

این فرمان با توجه به شخص  و شخصیت صادر کننده باید یک سند فقهی شناخته شود وبه نظر من بایستی با آثاری نظیر تنبیه الامه نائینی که در مشروطیت توسط میرزای نائینی تالیف شد مقایسه شود.تنبیه المله وتنزیه المله در مقام پاک کردن اتهاماتی است که بر روحانیت شیعه وقت وارد می شد که این طایفه مخالف آزادی ودموکراسی وپیشرفتهای زندگی روز مره مردم هستند.ولذا عنوان کتاب تنزیه المله نهاده شد وتمامی این اتهامات را ازدامن روحانیت پاک کرد. اعلام کردکه لااقل افراد ی از فقها هستنند که اینگونه فکر میکنند.در تاریخ صدور این فرمان این اتهام را بر حکومت اسلامی وارد میساختند که دراین نظام هدف وسیله را توجیه میکند وامام با صدور  فرمان این اتهام را به عنوان یک فقیه بزرک ومعمار انقلاب از دامن نظام اسلامی زائل ساخت .من البته به هیچوجه مدعی نیستم که کسی از فرمان  تخلف نکرد .متخلف همیشه وجودداشته ولی باید سعی کرد که متخلفین به نام اسلام چنین نکنند.

در خاتمه تذکر این نکته را ضروری میدانم که برخی از مطالب ونکاتی که در متن فرمان آمده بود دقیقا در قوانین موجود از جمله در آئین دادرسی کیفری وجودداشت .ولی اینکه امام خمینی برآن تاکید فرمود به این علت بود که برخی از متخلفین اینگونه مقررات را جزء قوانین فرهنگ غربی معرفی کرده بودند ومیگفتند این همان مطالبی است که طرفداران حقوق بشر غربی طالب آنها هستند ومقید بودند که رعایت نکنند وآنرا نقض کنند.ومتاسفانه نقض این گونه قوانین ومقررات را به دین اسلام ویا روحیه انقلابی منتسب میساختند.به هرحال اگر فضای آن زمان تصور گردد صدور این فرمان در آن زمان وآن جو وفضا یکی از مظاهر شجاعت دینی امام مبتنی بر تقوا وفقاهت شمرده خواهد شد.تقوائی که در مرجع تقلید شرط است عبارت است ازمخالفت هوی واطاعت محض از اوامر الهی وشجاعت  انجام خواستهای خداوند حتی اگرهم مخالف با افکار عمومی باشد.    

بیژن نامدار زنگنه

من فکر می کنم بخش بزرگی از آنچه در روح این پیام جاری است ، هنوز جزو مطالبات مردم است. این فرمان به تاریخ نپیوسته و الان اگر فرمان 8 ماده ای امام را برای مردم بخوانند مردم خواستار اجرای آن می شوند.  زنگنه در پاسخ به این پرسش که آیا فرمان 8 ماده ای امام تنها برای ظرف زمانی دهه شصت هست و اصلا در دهه 80 این فرمان کاربرد ندارد؟، گفت : بهترین راه برای فهم اینکه اندیشه های امام چقدر در جامعه عملی شده است، مراجعه به افکار عمومی است. باید یک نظر سنجی علمی از سوی موسسه ای بی طرف مردم انجام شود . مثلا مفاد پیام هشت ماده ای را برای مردم بخوانند و بپرسند به نظر شما این موارد خوب است یا نه و اصلا چقدر اجرا می شود؟
این مباحث صرفا یک مباحث نظری نیست یک مباحث میدانی است باید بصورت میدانی از خود مردم پرسید. از یک فقیه اگر بپرسید آب چیست می گوید همان که مردم در عرف به آن آب می گویند. روش های ساده علمی وجود دارد باید دید مردم چه می گویند؟ آیا مردم تند روی و افراط گرایی را تایید می کنند؟ احترام به جان و مال و ناموس مردم را خوب می دانند یا بد؟ باید بجای نظر یک عده خاص که شاید منافعی هم داشته باشند نظر عموم مردم را جویا شویم.
 زنگنه در پاسخ به این سئوال که «حریم خصوصی»چیست و آیا حد و حدودی برای آن تعریف شده است؟، گفت:در دوران اصلاحات برای این مساله لایحه تصویب شد از نظر شرعی هم خیلی روشن است. حریم خصوصی به فطرت انسان بر می گردد بخاطر همین در ادیان مختلف تا حدی معنای یکسان دارد.

یکی از مصادیق حریم خصوصی این است که هیچ کس حق ندارد در اندیشه افراد تفحص کند هیچکس را نمی توان به مجرد داشتن یک اندیشه مجازات کرد خداوند متعال برای اندیشه مثبت پاداش می دهد اما جایی که اندیشه شر وجود دارد، مجازات نمی کند مگر اینکه این اندیشه شر، جامه عمل بپوشد. خدا به کسی حق تفتیش عقاید نداده است.

متاسفانه برخی مسائل اینقدر فربه می شوند و دایره وسیع به خود می گیرند که دیگر چیزی برای حریم خصوصی باقی نمی ماند همه امور می شود جزو حریم عمومی و قابل پیگیری. یعنی انسان وقتی شب می خوابد در خواب هم احساس می کند که کنترلش می کنند.
 زنگنه در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص انحلال هیئت های گزینش در 15 دی 1361، گفت : امام در برخورد با مسائل حمل بر صحت و حمل بر صداقت را ملاک قرار می دادند می گویند اگر کسی قبلا هم کاری کرده، ملاک وضع فعلی او است.

شم سیاسی امام خیلی قوی بود اینکه چه شاخک های اطلاعاتی داشت که ازمتن جامعه به او خبر می دادند ، معلوم نیست اما مجموعه این اطلاعات باعث می شد فرامین دقیقی ارائه کند و تصمیمات درستی بگیرد.هیئت های گزینشی به بهانه مختلف می آمدند مانع حضور مردم در ادارات می شدند امام این رفتار را قبول نداشت. 

 وزیر نفت دوران اصلاحات در پاسخ به این سئوال که آیا تفکر گزینشی بعد از انحلال هیئت های گزینش هنوز وجود داشت یا از بین رفته است؟ ، گفت: برخی از همان تند روی ها دوباره صورت می گرفت اما هیچوقت به آن حد افراطی نرسید. صرف نظر از تند روی ها خود مسئله گزینش یک گزاره منطقی است. کسی که وارد دولت می شود باید درستکار، راستگوو مشهور به خوبی باشد اصل اینها خوب است مساله مهم مکانیزم اخذ این اطلاعات است و اینکه چه کسانی باید این اطلاعات را به دست آورند. درحال حاضر موسسات علمی در دنیا وجود دارند که کار آنها صرفا جستجو و انتخاب افراد برای موسسات سازمانهای مختلف با معیارهای آن سازمان است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا گزینش به معنی حذف دیگران و تضییع حقوق آنها نیست؟ گفت: حقوق شهروندی یعنی ایجاد فرصت مساوی برای همه. همه باید فرصت مساوی داشته باشند. در گزینش باید مواد گزینش روشن و شفاف باشد آن وقت حق کسی ضایع نمی شود. 
زنگنه در خصوص جایگاه حوزه خصوصی افراد در اندیشه امام گفت: یک رابطه ای بین خدا و بنده است که هیچ ربطی به دیگران ندارد. یک رابطه دیگر رابطه بندگان خدا وحکومت است. حکومت نمی تواند در هر کاری دخالت کند حکومت ،خدا نیست که در هر کاری دخالت کند. حکومت نمی تواند بعد از ظهر رمضان  خون شما را بگیرد آزمایش کند تا تشخیص دهد روزه هستید یانه؟ اینکه شهروند جامعه اسلامی نماز می خواند یا نه؟ خدا می داند و به هیچکس ربط ندارد. حکومت نباید تفحص کند. حکومت نباید در مورد شرب خمر شهروندان پرس و جو کند. نباید برای کشف آلات جرم در نزد افراد و اثبات آن تلاش کند. در حکومت امیر المومنین ، یک شهروند به علی (ع)می گوید من زنا کرده ام امام (ع) می گوید نه نکردی اشتباه می کنی. آن فرد چندین بار اقرار می کند و امام (ع) مدام حاشا می کند تا حدجاری نکند.

نباید کاری کرد که این جرایم عملی شود نتیجه این برخورد ها در جامعه پاسخ منفی می دهد. قیافه اخلاقی جامعه ما امروزه زیبا نیست. شرط این است که باطن مردم زیبا باشد در ظاهر ممکن است جامعه قیافه خوبی داشته باشد.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که چرا قیافه اخلاقی جامعه زیبا نیست؟ گفت: یک جای کار ما گیر اساسی دارد.

محمد سلامتی

مهمترین برجستگی و به عبارت دیگر"لب کلام"فرمان هشت ماده ای امام (س)این است که در کشور باید آرامش و امنیت وجود داشته باشد و کار خودسرانه توسط قدرتمندان انجام نشود و روح آزادگی، جوانمردی، عطوفت و رافت اسلامی در  نظام اسلامی حاکم است. 
 وی گفت :امام همواره برای حقوق مردم، اهمیت ویژه ای قایل بودند به همین دلیل هم در فرمان هشت ماده ای خود تاکید داشتند بر اینکه دستگاه های اجرایی و ضابطین قضایی بدون آنکه کسی خلافی کرده و یا خلاف او اثبات نشده باشد حق ندارند با او برخورد کنند. این موضوع به صراحت در فرمان ایشان و نیز اصول 32 و 38 قانون اساسی آمده است، که هیچکس مجرم نیست مگر آنکه جرم او در دادگاه صالحه به اثبات برسد، امام در فرمان خود، بر این نکات تاکید داشتند تا امنیت به جامعه بازگردد و مردم احساس نکنند که در نظام اسلامی کارها بی ضابطه و بی قانون انجام می شود و کسانی که در راس حکومت هستند نیز روش های اسلامی را اعمال کنند. 

دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه امام (س)فرمودند هیچکس حق ندارد حرمت مسلمان را زیر پا بگذارد اظهار داشت : فرمان ایشان در این زمینه دقیقا همان انعکاس اصل 39 قانون اساسی است که گفته هتک حرمت کسی که به حکم قانون دستگیر، زندانی یا تبعید شده ممنوع و موجب مجازات است یعنی امام (س)با تاکید خود در فرمان هشت ماده ای، در واقع تاکید کردند بر حفظ حرمت افراد، و از همه مهمتر اینکه هم در قانون اساسی و هم فرمان امام (ره) آمده است که حرمت افراد زندانی باید حفظ شود، چه رسد به افرادی که در زندان نباشند و متاسفانه امروز بعضی برخوردها صورت دیگری پیدا کرده است، در حالی که در زمان امام، هم کسانی که این کارها را انجام می دادند، اما ایشان به شدت، با قضیه برخورد می کردند به دلیل احساس تکلیف شرعی که داشتند، عکس العمل نشان داده و این فرامین را دادند که خواست ملت بود. 

 عبدالمجید معادیخواه

وقتی کوچک ترین اعتنایی به حق حریم خصوصی نمی شود، کسانی که از دور این جامعه را می بینند و شلاق و خشونت را از اسلام شاهد هستند،اصلا احتمال نمی دهند که در متن قرآن با چنین تاکیدهایی بر حریم خصوصی تاکید شده است.

دبیرکل بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران  در ادامه  گفت: هر جایی که به شخص و خانواده اش مربوط است و تعامل با مردم مطرح نیست،حریم خصوصی است. تعدی  به حریم خصوصی،به مجموعه ای از مشکلات برمی گردد که سابقه ای سی ساله دارد.این مشکل یک کلاف سردرگمی است. وقتی کسی درجایگاه حاکمیت قرار بگیرد ناگزیر از زاویه دیگری به موضوع نگاه می کند و طبعا نگاهش به حرف های دیگر معطوف می شود که زمانی که در جایگاه شهروند است، این نگاه فرق می کند. بین این دو (حاکمیت و شهروندان) دیوار بلندی شکل گرفته که گویی از هم بیگانه شده اند. این دیوار رفته رفته و به مرور زمان، شکل گرفته است. بخشی از شهروندان هستند که منافعاشان به سفره خانه حکومت گره خورده است. آنها بیشتر سنگ حکومت را به سینه می زنند به این ترتیب دیوارهایی هم بین شهروندان به وجود می آید که این مساله بسیار خطرناک است. یعنی همه از پشت دیوار به یکدیگر پرخاش می کنند و با نگاه یکسویه و یک طرفه قضاوت می کنند و کاری ندارند طرف مقابل چه می گوید.

 وی افزود: به نظر من هیچ فرد و هیچ گروهی برای این کلاف سردرگم نمی تواند نسخه بدهد. برای این که مسایل زیادی دست به دست هم داده تا این شرایط پیش بیاید. برای برون رفت از این وضعیت باید یک فرآیند گفتگو را طی کنیم.یعنی کسانی که پشت این دیوارها هستند،حرف های یکدیگر را بشنوند و جواب بدهند. البته این شرایط کمی آرمانی به نظر می رسد ولی بنده راه دیگری نمی بینم. شرط اول آن این است که همه بپذیرند که مشکل وجود دارد. تا زمانی که بخشی از افراد نپذیرند که مشکل اساسی هست،امکان گفت و گو وجود ندارد. اگر قبول کنند که مشکل، اساسی است باید این مساله  هم پذیرفته شود که سنگینی این بار طوری است که استفاده از همه فکرها و عقل ها و مشارکت همه نخبگان را می طلبد.

مسعود پزشکیان

امام خمینی(ره) در بندهای شش و هفت این فرمانشان، تاکید دارند که هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود و یا کسی را جلب کند. همچنین تاکید دارند که ماموران بدون حکم قضایی اجازه ندارند وارد منازل و یا محل کار افراد شوند. همه اینها گویای آن است که از منظر امام خمینی (ره) کسی حق تجسس در حوزه خصوصی افراد را ندارد. اگر کسی در محوطه خانه خودش گناهی مرتکب می شود به خود آن فرد و خدایش مربوط است و شرعا کسی حق دخالت در آن را ندارد.  این جزء بدیهیات در دین ماست که کسی حق تجسس در امور دیگران را ندارد. اما متاسفانه خیلی وقت ها به این فرمان امام عمل نمی شود. به همین دلیل مشکل پیش می آید و بعد می گویند که پیدا کنید پرتقال فروش را! وی با اشاره به اینکه حضرت امام خمینی (ره) دستور اکید داده بودند که مامورین حق کوچکترین تعدی و آزار و اذیتی به مجرمین را ندارند و هر کس مرتکب این کار شود، خودش جرم کرده است. گفت: نه تنها فرمان امام در این سطح رعایت نمی شود که در سطوح پایین تر از این هم اجرایی نمی گردد. مثلا می گویند راهپیمایی کردن جرم است. خب اگر کسی در راهپیمایی شرکت کرده و از نظر قضایی مرتکب جرم شده  است باید در دادگاه صالحه به جرم آن رسیدگی شود. اما آیا اینطور است ؟کجای قوانین ما آمده است که اگر کسی تشخیص داد فردی مرتکب جرمی شده است، حق دارد به جان مردم بیفتد؟ وی افزود:وقتی این کارهای خلاف عرف و عقل و دین را انجام می دهیم و خلاف روند اسلام حرکت می کنیم ، در خارج از کشور به خودشان اجازه می دهند که هر چرت و پرتی را به ما نسبت دهند. چون رفتار ما اسلامی نبوده هم نمی توانیم از رفتارمان دفاع کنیم و هیچ جوابی برای آنها نداریم. به این ترتیب در یک دور باطلی می افتیم که از یک طرف مرتکب خطا می شویم و از طرف دیگر نمی توانیم آن را توجیه کنیم.وی در عین حال تصریح کرد : خوشبختانه در حال حاضر در فضایی قرار داریم که جو حمایت از امام و پیروی از فرامین ایشان گسترده است. همه هم تاکید دارند که تمامی مسئولان و دست اندرکاران باید به فرمان امام گوش دهند. در چنین شرایطی بهتر است که به فرمان هشت ماده ای امام خمینی (ره) توجه ویژه ای شود.

عماد افروغ

 بی توجهی و نامسلمانی ما هیچ ربطی به اسلام ندارد.در اینجا یک بحث مفهومی وجود دارد و یک بحث محتوایی؛ از نظر مفهومی، همواره گفته ایم کسی می تواند از حق بشر دفاع کند که برای بشر یک ذات، غایت، تکیه گاه و اصل قائل باشد و این خصلت، خصلت ادیان ابراهیمی است. از نظر محتوایی، قوانین اسلامی کاملا روشن است که هم برای مسلمان و هم برای غیرمسلمان حق قائل است و حتی در مواجهات بین مسلمان و غیرمسلمان، به فرد مسلمان اجازه تعدی از احکام و حقوق اولیه آنها را نداده است. با وجود همه اینها چه کسی می تواند ادعا کند که تمام مسلمانان یا همه صاحبان قدرت کشورهای اسلامی به این مضامین توجه داشته اند؟ من، هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ برخی رفتارها که مربوط به ریختن آبروی افراد شده است، به دادگاههای اخیر و دادگاه های مشابه آن اعتراض دارم. ما معتقدیم اگر کسی خطا و فسادی کرده باید مجازات شود و هیچ کس هم از پی گیری قضایی مصون نیست، ولی این کار باید از مجرای درست خود انجام شود. هیچ کس نباید مجاز باشد به قیمت هتک حرمت دیگران، بهره برداری سیاسی و منافع و مصالح شخصی و گروهی خود را دنبال کند.این کار هم به فرد مورد نظر ضربه می زند و موجب هتک حرمت او می شود و هم موجب ارائه تصویری زشت از نظام می شود.همین ضربه ها قابل پیگرد قانونی است و به نظر من حتی اگر جرم ثابت شود، باز هم به دلیل اینکه تا زمان ثابت نشدن آن جرم، آبرویی ریخته شده است، قابلیت پیگرد دارد. وقتی هنوز جرمی ثابت نشده، آبرویی ریخته می شود، این مساله لطمات دیگری را هم وارد می کند؛ چرا که به اعتماد عمومی مردم لطمه می زند. بدین ترتیب رفتارها برای مردم غیرمترقبه می شود و مردم می گویند چون وقتی هنوز جرمی ثابت نشده حرمت افراد خدشه دار می شود، پس ما هم باید مراقب باشیم؛ چرا که هر لحظه ممکن است حرمت ما هم ریخته شود؛ چنین مساله ای موجب عدم شفافیت و نبود امنیت خاطر برای ادامه حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می شود.

دکتر محمد هاشمی:

 اگر فرمان امام را نگاه کنیم مجموعا مطالب آن حقوق بشری است. چیزی که منجر به صدور این فرمان بود تعرض به آزادی و امنیت افراد خصوصا امنیت قضایی که اسلوب و موازین خاصی دارد. راجع به امنیت قضایی چند اصل اساسی بوده اصل اول:اصل برائت، اصل دوم: اصل تعقیب قانونی، اصل سوم: دادرسی عادلانه، اصل چهارم: صدور حکم قانونی واصل پنجم: عدم تعرض درحین دادرسی یا پس از صدور حکم که در حین یا قبل از دادرسی منع شکنجه است. اگر کسی به زندان محکوم شد درون زندان به عنوان یک انسان باید حقوق انسانی اش مورد توجه واقع شود. آنچه که امام در لابه لای مطالب از ماده 1 تا 8 فرمودند توجه به امنیت قضایی است در دادرسی عادلانه یک انگاره هایی وجود دارد که این قضیه به امنیت قضایی افراد دارد. آنچه که امام آنجا بیان کردند حقوق بشر است. در دسته بندی هایی که شد، طبق اصل حاکمیت قانون و صلاحیت قضات، حقوق مردم را بیان می کند. تمام مطالبی که امام فرمودند به حقوق مردم که همان حقوق بشر است اشاره کرده است. ولی به این معنی نیست که تمام مطالب حقوق بشر باشد ولی مندرجاتی که امام ارائه کردند حقوق بشری است. یا صراحتا و نهایتا حقوق بشر است. وقتی صحبت از قاضی شایسته می شود، شایستگی اش در جهت تعمیم حقوق بشر و امنیت قضایی افراد است. وقتی صحبت از صلاحیت قضات و دادگاه ها می شود دارای هدف حقوق بشری است. پس از ماده یک تا هشت که توجه کنیم یا از ابتدا حقوق بشری است یا در نهایت حقوق بشری است این موضوعی است که بر فرمان امام می بینیم که همه ی این ها می تواند حقوق بشری باشد.

 دکتر حسین زارعی: 

همان طور که قبلا توضیح دادیم بحث حریم خصوصی است. در اسناد بین المللی حریم خصوصی شناسایی شده است و در تعریف بیان می شود که حریم خصوصی قلمرو و محدوده ای از زندگی افراد است که افراد بدون مداخله دولت یا اشخاص دیگر و صرفا بر اساس اراده خودشان تصمیم گیری می کنند.

اسناد بین المللی برای این تصمیم گیری، اعتبار حقوقی قائل شده است. در اقداماتی که ضابطین دادگستری و مامورین انجام می دهند و برای کشف توطئه و براندازی با حکم قضایی وارد منزل می شوند و متوجه آلات لهوو لعب می شوند یا کارهای خلاف شرع مشاهده می کنند. از نظر امام و قوانین واسناد بین المللی موظف نیستند به آن امور بپردازند یا اقداماتی انجام دهند که موجب تشدید اقدامات مقامات قضایی شود. این ضابطین حق برخورد و افشا و ضبط آلات لهو و لعب، قمار، فحشا و سایر جهات و حتی مواد مخدر را ندارند زیرا این امور در حریم خصوصی افراد قراردارد.

به طریق اولی کسی حق ندارد که آن را جرم اعلام کند یا تحت تعقیب و کیفر قرار دهد. این نکته ای است که از این بند به دست می آید. مبنای موضوع حریم خصوصی افراد است. نکته ای که امام اشاره می کند تنها نمی گویند که این کار غیر قانونی است می گویند گناه کبیره هم هست. هتک حرمت مسلمانان است. از ضوابط شرعیه است. یعنی هم از جهت حقوق، پرداختن به امور خصوصی افراد خلاف قانون است هم هتک حرمت مسلمانان است. به اعتقاد من، صحبت امام اشاره به بند شش داشته است و در ارتباط با حقوق بشر است نمی گوید صرفا هتک حرمت مسلمان به عنوان مثال اگر آن شخص مسیحی بود یا کافر یا مشرک یا اهل کتاب شما می توانید در حریم خصوصی وی وارد شوید یا حق تعقیب آنها را دارید. استدلال من این است که هتک حرمت مسلمان، هتک حرمت افراد و مردم است. اگر بند شش را توجه کنید نکته ی ظریفی دارد. امام می فرماید یا به دلیل کشف جرم یا ارتکاب جرم تعقیب و مراقبت نماید یا نسبت به فردی فارغ از مذهب و دین اهانت نموده و اعمال غیر انسانی اسلامی مرتکب شود. برداشت امام از این دسته حقوقی که اینجا هم آمده مثل حریم خصوصی، اختصاص به مذهبی یا مسلمان بودن نیست. رعایت حریم خصوصی افراد حق انسانی است. چون حق انسانی است فرق ندارد باید در مورد همگان رعایت شود همان طور که امام در بند 7 اشاره کردند. هتک حرمت عملی غیر انسانی است. نکته ی جالب این است که امام این دسته از حق ها را برای مردم به عنوان حق انسانی می شناسد که در عین حال حق اسلامی هم هست. آنچه که انسانی است اسلامی و شرعی است. این برداشتی است که به نظرم از فرمایش امام می توان داشت.

 دکتر محمود آخوندی:

 برای درک اهمیت فرمان هشت ماده ای امام خمینی (ره) باید به جو زمان صدور آن توجه داشت تا عظمت آن برهمگان روشن شود بدون توجه به زمان صدور فرمان، شاید اهمیت و اعتبار آن در پشت پرده ابهام باقی بماند. حقوقدانان این مسئله مهم تاریخی را یک سند حقوقی ندانسته اند ،درست است فرمان مذکور را نمی توان و نباید یک سند حقوقی دانست و آن را به منزله حقوق مدون به موقع اجرا گذاشت؛ اما باید دانست که این سند مهم تاریخی و اجتماعی دستورهایی را در بر دارد و دربرگیرنده فرمان هایی است که در آن روزگار جامعه را از بی قانونی نجات می داد. در این فرمان سعی شده تا آحاد مسئولان، مدیران، قضات و شهروندان را به اجرای قانون وا دارد. در حقیقت نعمتی است که در آن برهه از زمان برای جامعه ایرانی نازل شد. درست است که خود فرمان بدون تصویب مجلس شورای اسلامی، از لحاظ قضایی جایگاه ویژه ای نداشت ولی توصیه های خردمندانه و دلسوزانه ای بود که نشان از نگرانی های رهبر انقلاب داشت.

بیشترین دستورها و راهنمایی ها این فرمان مربوط به قوه قضاییه بود. ساده تر بگویم همه مواد فرمان و یا حداقل بندهای اول و دوم و سوم آن بطور مستقیم قوه قضاییه را مخاطب قرار می دهد. برای بهتر شدن موضوع مورد بحث مختصر اشاره ای به این سه ماده می کنم:

ماده اول: ماده اول فرمان بسیار،بسیار جالب توجه است. امام مرقوم می دارند:"تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود, و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد."

در آن زمان برخی مقامات قضایی قانون را اجرا نمی کردند ودر چگونگی اجرای قانون تردیدها وجود داشت. برخی از قضات مدعی بودند که تعزیرات بسته به نظر حاکم شرع است؛ لذا دیگر قانون مفهومی ندارد. قانون تعزیرات را معتبر نمی دانستند و به دلخواه عمل می کردند. در این فرمان، حضرت امام موکدا توصیه نمودند که قضات و سایر مقامات قانون را اجرا کنند. یادآوری می کنم که در این زمان پراکنده گفته می شد قوانین موجود، طاغوتی و خلاف شرع می باشد و نباید اجرا گردد. خوشبختانه شورای محترم نگهبان نیز گامی در راستای اجرای قوانین کشوری برداشت و اعلام کرد تا زمانی که قانونی از سوی شورای نگهبان غیر شرعی اعلام نشود خلاف شرع نیست و باید اجرا شود. می بینیم تاثیر مستقیم فرمان هشت ماده ای این است که در کشور ما بار دیگر قانونمندی و احترام به قانون رونق گرفت.

ماده دوم: طبق ماده دوم این فرمان رسیدگی به صلاحیت قضات باید با سرعت و دقت عمل شود. همین دستور سبب شد تا از کنار گذاشتن بسیاری از قضات شریف و زحمتکش جامعه قضایی جلوگیری شود و دیگر به بهانه های واهی عرصه را برای قضات شریف تنگ نگردانند.

تا پیش از صدور همین فرمان عده ای معتقد بودند که قضاوت از آن مجتهدان است قضاتِ مشغول به کار، مجتهد نیستند و همگی باید کنار روند، حتی کار بدان جا رسید که مرحوم دکتر بازرگان نخست وزیر وقت را وا می داشتند به این که از حوزه علمیه و یا مقامات صالح دیگر برای قضات شاغل درجه اجتهاد کسب کنند و الا قضاوت اینان باطل می باشد. خوشبختانه صدور فرمان حضرت امام این اندیشه های نابخردانه و افراطی را از میان برداشت و قضات در جایگاه خود قرار گرفتند.

ماده سوم: ماده سوم فرمان باز هم جالب توجه است. امام صحبت از استقلال قضایی و مستقل بودن دادرسان به میان آورد. دیگر مقامات بلند پایه و زورمند نمی توانستند قضات را برای صدور رای تحت فشار قراردهند. در سایه تاثیر مستقیم این فرمان بود که قضات واجد شرایط اسلامی چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب، توانستند با استقلال و قدرت نسبی بدون ملاحظه از مقامی، حکم قانونی صادر کنند وبه کار پراهمیت خود ادامه دهند و مامورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر، از احکام آنان تبعیت کنند تا ملت به صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار ایمان آورند، احساس آرامش قضایی نمایند و در یابند که در سایه احکام عدل اسلامی، جان و مال و حیثیت آنان در امان است. در هر سیستم قضایی دادرس باید مستقل باشد. اگر قاضی استقلال نداشته باشد و نتواند باآزادی حکم صادر کند فاجعه به بار می آید.

استاد محترم جناب آقای دکتر محمد هاشمی درباره عدالت و امنیت قضایی توضیح بسیار زیبایی دادند و مرا از توضیح در این مورد بی نیاز کردند. من این نکته را اضافه می کنم، استقلال قضایی به این معنی نیست که قوه قضاییه به دلخواه عمل کند؛ بلکه منظور این است که قاضی وقتی حکم صادر می کند تنها خدا، وجدان و قانون را مد نظر قرار دهد نه دستورات مقامات بالاتر و بزرگان را. منظور از دادرسی عادلانه این است که قاضی قانون را اعمال کند. مقام قضایی وقتی عادلانه عمل می کند که رفتارش مطابق قانون باشد.